پنجشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۷

خصوصی سازی يعنی کارآفرينی آزاد

خصوصی سازی يعنی کارآفرينی آزاد
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 14 شهریور 1387 [2008.09.04]
روزآنلاين، RoozOnline

خصوصی سازی الزاما به معنی بيرون راندن دولت از اقتصاد نيست. خصوصی سازی اگر با آهنگ و ‏کرداری درست باشد بيش از هر چيز برای هماهنگی با اصول اقتصاد بازار است که در آن کارآفرينان به ‏طور آزاد با يکديگر رقابت می کنند و از همين طريق بالاترين کيفيت را به کمترين هزينه به مشتريان ‏عرضه می کنند. حالا اگر در چنين شرايطی شرکت دولتی بپذيرد که بدون انحصار و امتياز و اطلاعاتی ‏پنهانی با ديگر بنگاه ها رقابت کند ومسئول سود و زيان خويش باشد، نه آنکه زيانش از صندوق دولت يعنی ‏ملت جبران شود و سودش به جيب مديران رود، آنگاه و فقط آنگاه حضور و فعاليت چنين شرکتی در اقتصاد ‏زيانمند نيست.‏هم اکنون در اتحاديه اروپا، بنگاه های دولتی وجود دارند که در بخش های مختلف اقتصادی به طور آزاد با ‏بنگاه های خصوصی رقابت می کنند. در بسياری از اين کشورها، فعاليت هايی چون پست، مخابرات، ‏ترابری و ديگر تا مدت ها در انحصار دولت و شرکت های دولتی بودند. اما به تشکيل آن چه که سرانجام ‏امروز به اتحاديه اروپا انجاميد، انحصارات يکی پس از ديگری از ميان رفتند و حالا اگر شرکت دولتی ‏خواهان فعاليت اقتصادی باشد، بايد رقابت آزاد با بنگاه های خصوصی را بپذيرد.‏گفتيم که خصوصی سازی به معنی بيرون راندن دولت از فعاليت اقتصادی نيست. عکس اين نيز، که نکته ‏باريک تری است، البته درست نيست. يعنی فروش سهام بنگاه های دولتی هم به معنی کاهش تصدی دولت در ‏اقتصاد و رويکرد به سوی اقتصاد بازار بنياد نيست.‏البته در نظام جمهوری اسلامی، حکم و قانون و مصوبه، برای کاستن از تصدی دولت بر اقتصاد ايران کاسته ‏کم نبوده است: پس از پايان جنگ ايران و عراق و آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 قرار بر ‏خصوصی سازی بنگاه های دولتی در کشور شد. البته توفيقی در اين زمينه بدست نيامد. برنامه دوم (1378 ‏ـ 1374) هم در مدت زمامدارى هاشمى رفسنجانى اشاره روشن به ضرورت خصوصی سازی داشت. گذشته ‏از اين دو برنامه، برنامه سوم (1383 ـ 1379) هم هدف خصوصی سازی و تمرکز زدايی از قدرت ‏اقتصادی داشت. در همان مدتی که برنامه دوم جريان داشت، مجمع تشخيص مصلحت در دی ماه 1376 ‏مطالعه سياست‌های كلی نظام درباره اصل«44» را آغاز کرد و پنج سال بعد در آذر ماه 1383، يعنی در زمان ‏برنامه سوم، ‌سياست كلی توسعه بخش‌های غيردولتی و جلوگيری از بزرگ‌شدن بخش دولتی را تصويب كرد. ‏در آغاز گفتگوها برای خصوصی سازی، بهانه بعضی اين بود که اصل 44 قانون اساسی اجازه به تصدی ‏زدايی و خصوصی سازی بنگاه های دولتی نمی دهد. اما اين بهانه هم با حکم بالاترين مقام نظام جمهوری ‏اسلامی از ميان رفت. بندهای مختلف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط آيت الله خامنه ای، رهبر ‏جمهوری اسلامی، به ترتيب در خرداد 1384 و تير ماه 1385، تاييد شدند. حکم رهبر نظام، فعاليت بخش ‏خصوصی در اقتصاد ايران را، به جز در چند مورد، مجاز می کرد. حتی لايحه ويژه ای نيز به نام "اصلاح ‏موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سياست‌های كلی اصل «44» قانون اساسی" در شهريور 1386 توسط ‏دولت نهم آقای احمدی نژاد به مجلس ارايه شد. ‏با وجود اين همه که شرحش رفت تصدی دولت کمتر که نشد هيچ، بر وزن آن افزوده هم شد. دولت هنوز حاكم ‏مطلق اقتصاد است و بنگاه های توليدی و توزيعی بخش خصوصی زير فرمان دولت اند. همچون در سياست، ‏در اقتصاد نيز جامعه مدنی مستقل و مختار نيست. ‏شوربختانه بايد گفت کارهايی که به اسم خصوصی سازی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد ‏انجام شد، مثلا بخشی از هفت بنگاه دولتی که به بازار سهام عرضه شد، نه بخش خصوصی را تقويت کرد و ‏نه ذزه ای به اقتصاد بازار انجاميد و تازه به اعتباری دولت را فربه تر کرد. عمده سهام شرکت های دولتی، ‏چون کارخانجات فولاد، کشتیرانی و مخابرات، در حقيقت واگذار شده است به دولت پنهان يعنی دستگاه های ‏عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند (روزنامه خراسان، يک شنبه، ۱۰ شهريور۱۳۸۷، به نقل از ‏انتقاد ناطق نوری، رئیس سابق مجلس ایران و رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای). اين خصوصی سازی ‏نيست. البته اين نکته بسيار پيش از اين دانسته بود، اما حالا دست اندرکاران بلند پايه نظام هم آن را فاش می ‏گويند.‏حالا فرض کنيم، که البته فرض نادرستی است،‎ ‎سهام شرکت های دولتی درست توزيع شده اند. اين هنوز ‏ربطی به اقتصاد بازار و رقابت ثروت ساز بخش خصوصی ندارد. اين همان نکته باريکی است که بدان ‏اشاره رفت و بايد بدان توجه کرد. اقتصاد بازارـ بنياد که بيش از هر نظام اقتصادی ديگر بر رفاه بشر افزوده ‏است، بيش از هر چيز اقتصاد کارآفرينی و رقابت آزاد است. شرکت دولتی که تنها پنج درصد سهامش (يا ‏گيرم نود و پنج درصد سهامش) به بازار عرضه شده و مديريت و تصميم گيری آن کماکان دولتی است، ‏چگونه می تواند خصوصی و بر مبنای ابتکار و مديريت آزاد کارآفرينی تلقی شود؟ در بهترين شرايط،‎ ‎بخش ‏خصوصی، اما بيشتر از بخش خصوصی بنياد ها که در حقوق تجارت کشور نه دولتی اند و نه خصوصی، ‏مجری سياست‌های دستگاه‌ دولتی شده اند.‏آيا می توان اميدی به خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی در کشور داشت؟ گمان نمی برم. رفتار ‏انسان ها در اقتصاد شبيه رفتار ايشان در سياست است: قدرت و امتيازی را که در اختيار دارند به ميل خود ‏با کسی تقسيم نمی کنند. جامعه مدنی می بايستی در هر دو زمينه انحصارگران را به اين مهم وادارد. نقش ‏بازرگانان بخش خصوصی در پاگرفتن جنبش مشروطيت از واقعه رژی به بعد و برآمدن آن، انکار ناکردنی ‏است. شوربختانه اما، ايشان به تدريج استقلال خود را در برابر دولت از دست داده اند، همچون بخش گسترده ‏ای از جامعه مدنی و روحانيان و علما در اين ميان. مسير خصوصی سازی و کارآفرينی، از همان مسير ‏دموکراسی غير گزينشی و آزاديخواهی می گذرد: تقسيم کردن قدرت و امتياز بر مبنای رقابت آزاد. بر جامعه ‏مدنی است که تماميت خواهان را به اين بازی مسالمت آميز وادارد. ‏

هیچ نظری موجود نیست: