نقدينگي و تورم، چه بايد کرد؟
جمشيد اسدي www.AssadiOnline.com - پنجشنبه 25 مهر 1387 [2008.10.16]
رشد نقدينگي از مهم ترين عوامل لجام گسيختگي نرخ تورم در ايران است. برآورد بسياري از اقتصاددانان و سازمان هاي بين المللي از همان آغاز همين بود. حتي مركز پژوهش هاي مجلس هفتم نيز که نظر مساعدي به دولت نهم داشت در گزارشي تحت عنوان "تورم در ايران؛ ريشه‌ها و پيامدها" ضمن بررسي روند گراني در ايران از سال 1352 تا نخستين سال هاي زمامداري محمود احمدي نژاد، "عدم انضباط مالي دولت"، يعني افزايش هزينه‌هاي جاري، برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانك مركزي را از مهم ترين دلايل افزايش نقدينگي و تورم و آسيب رساني به اقتصاد كشور گزارش کرد. بنابر همان گزارش، نقدينگي در سال 1384، 3/34 درصد و در سال 1385 به 4/37 درصد افزايش يافت (1).
رئيس جمهور محمود احمدي نژاد اما، نه تنها به چنين برآوردها و تذکرهايي اعتنايي نداشت، بلکه دست کم به مدت سهسال نخست زمامداري خود، سياست هاي خود را به تاخت پيش برد. به گفته داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد وي که سرانجام مجبور به استعفا شد بسياري از مفاهيم بنيادي علم اقتصاد، مانند تأثير نقدينگي در تورم در دولت احمدي نژاد، پذيرفته نبود (2). حالا وضع عوض شده است؟
چرا نقدينگي در دوران زمامداري رئيس جمهور احمدي نژاد اين قدر رشد مي کند؟ کمابيش به همان دليلي که در دوران پيش از او رشد کرد. به کوتاه سخن، نقدينگي در ايران دو آبشخور دارد: يکي کسري بودجه که عمدتا با استقراض از بانک مرکزي جبران مي شود و ديگري برداشت هاي پي در پي از حساب ذخيره ارزي و در نهايت تزريق دلارهاي نفتي به بخش هاي مختلف اقتصاد. نقدينگي که افزايش يافت، تورم بيشتر مي شود.
محمود احمدي نژاد پس از روي کار آمدن در تابستان سال 1384، با اعلام افزايش طرح هاي عمراني به عنوان هدف اصلي دولت نشان داد که به نقدينگي احتياج دارد و از همين رو از حساب ذخيره ارزي برداشت هاي هنگفت کرد. اقبالش هم ياري کرد و در همين دوره قيمت نفت به شدت افزايش يافت، به طوري که درآمد نفتي ايران در سال 1386 به 8/78 ميليارد دﻻر و در سه سال نخست زمامداري وي به بيش از 250 ميليارد دلار رسيد. بخش قابل ملاحظه اي از اين درآمد بي سابقه براي ريخت وپاش هاي دولتي و اقدامات غيرمولد به اقتصاد کشور تزريق و باعث افزايش شديد تورم شد: از حدود 70 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 150 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1386، رسيد (3). شواهد نشان مي دهد که دولت تقريبا تمامي اين مبلغ را به مصرف رساند و وجه قابل ملاحظه اي از آن در حساب ذخيره ارزي که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداري شود، نماند.
طرح بنگاه هاي زودبازده يکي ازاين ريخت و پاش ها بود. دولت نهم در دو سال نخست عمر خود حجم زيادي از منابع بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده هدايت کرد تا بلکه از فشار بيکاري بکاهد. اما بديهي است تا زماني که زير ساخت اقتصاد ايران از چنگال انحصار و اقتصاد رانت خواري رها نشده باشد، هيچ طرحي بازده درخور نتواند داشت. وانگهي تنها کار شايسته حکومت در اقتصاد آن است که براي بازار و کارآفريني بسترسازي کند. پس از آن، ديگر اين با خود کارآفرين است که تصميم بگيرد با سرمايه و ابتکار خود، بنگاه زودبازده به کار اندازد يا دير بازده. به هرحال آمار هاي مربوط به اين طرح هم نمودار شکست کامل آن هستند. البته در اين مورد دولت نهم جز آن مي گويد که بانک مرکزي گفته است.
گزارش طرح اعطاي وام هاي زودبازده به روايت بانک مرکزي و دولت نهم
از ريخت و پاش درآمدهاي نفتي براي بازدهي زودياب بنگاه ها گذشته، قرار بود پول نفت سر سفره مردم هم گذاشته شود. اما حتي اگر آقاي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد به قول خود وفا مي کرد و پول نفت را بر سر سفره مردم مي گذاشت، زندگي اقتصادي و وضع معيشتي مردم تغيير چنداني نمي کرد. دليل آن هم ساده است. در سال 2007 ميلادي که يکي از پربارترين سال هاي درآمد نفتي در ايران بود (57 ميليارد دلار)، سهم هر ايراني از درآمد سرانه صادرات نفتي مبلغي به ارزش اسمي 875 دلار يا ارزش واقعي 724 دلار در سال مي شد. يعني کمي بيش از 2 دلار در روز. دو دلار، يعني دو هزار تومان. به عنوان معياري براي سنجش، يادآوري مي شود که قيمت ارزان ترين چلو کباب، غذاي ملي کشورمان، در حدود ده هزارتومان است.
چه بايد کرد؟ براي اقتصاد ايران که دچار رکود تورمي است، يعني شرايطي که در آن قيمت به طور مرتب افزايش مي يابد و توليد در جا مي زند، چه بايد کرد؟ تنها چاره اين مشکل به راه انداختن فعاليت اقتصادي، از راه تشويق سرمايه گذاري در کشور است که ايجاد اشتغال و ثروت مي کند.
براي اين مهم، دولت مي بايستي در اداره بودجه ومديريت حساب ذخيره ارزي انضباط مالي داشته باشد و به ويژه براي فعاليت توليدگران، سرمايه گذاران و کارآفرينان بخش خصوصي شرايط مساعد کسب و کار ايجاد کند. حتي مركز پژوهش هاي مجلس هفتم نيز جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد را از مهم ترين راه هاي مبارزه با تورم عنوان مي كند. اما گويا اين مشکلات داخلي کم بوده، که بحران هسته اي و روابط متشنج ايران با ديگر کشورها هم بدان اضافه شده تا در بر روي سرمايه گذاري خارجي هم بسته شود.
وقتي سرمايه گذاري نشد، توليد هم نخواهد شد و ناچار کالاهاي مورد نياز کمتر يافت مي شوند و بيکاري بيشتر مي شود. اين ها همه باعث ناخرسندي مردم مي شوند. براي رويارويي با اين ناخرسندي و پرهيز از آشوب، دولت چاره اي نخواهد داشت جز آنکه باز هم درآمدهاي نفتي را تبديل به ريال کند تا خرج واردات و يارانه کند. پس باز هم نقدينگي بيشتر مي شود و به دنبال آن هم، آش همان آش و کاسه همان کاسه. درحقيقت با افزايش گراني و تورم، دولت نمي تواند به عنوان بزرگ ترين کارفرماي کشور، حقوق كارمندان و كارگران را افزايش ندهد. اما براي پرداخت حقوق بيشتر، بازهم به نقدينگي بيشتر نياز است که اين خود تورم زاست. مثلا در سال 1386، گذشته از برداشت يك ميليارد و 200 ميليون دلا‌ري از حساب ذخيره ارزي، دولت بازهم لا‌يحه اي به مجلس برد براي برداشت سه و نيم هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني و اختصاص آن به هزينه‌هاي جاري (4).
دور باطل "کاهش توليد ـ استقراض از بانک مرکزي ـ تورم"، به خانوارهاي فقير و تهي دست، بيش از ديگر طبقه هاي اجتماعي صدمه مي زند. کمااينکه تورم در سال هاي 1382 تا 1384 به دهک هاي پايين جامعه بيش از دهک هاي بالا ضربه زد. پيروزي آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، گذشته از سازماندهي گسترده سپاه پاسداران، مديون رأي بخش قابل ملاحظه اي از خانوارهاي آسيب پذير بود. حالا با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد، حمايت مردم يعني يکي از اين دو حامي اصلي متزلزل خواهد شد. مگر آنکه يارانه هاي نقدي به داد وي رسند.
بايد دانست که افزايش نقدينگي، بسيار مهم، اما تنها عامل تورم دوره اخير نيست. بي ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي نيز بر سرعت افزايش تورم تاثير گذارند. وقتي دولت پي در پي تصميمات اقتصادي متناقض مي‌گيرد، وزرا و ساير مقامات را دايم تغيير مي دهد، با برون مرز تنش مي آفريند، وعده‌هاي بي‌عمل مي‌دهد، قوانين مي شکند و به هيچ مقام و ملتي پاسخ‌گو نيست، همه اين ها موجب بي‌ثباتي و سلب اعتماد براي پس انداز و سرمايه گذاري در کشور مي شوند.
از همين رو اگر نقدينگي هم کنترل شود، موتور تورم به اين زودي ها خاموش نخواهد شد. براي کنترل تورم، به اعتماد عمومي و به ويژه اعتماد کارآفرينان و سرمايه گذاران نياز است و اين وابسته به دوره بلندي از ثبات سياسي و اقتصادي و بازسازي چهره منفي دولت در درون و برون مرز است.
اما دولت آقاي احمدي نژاد به جاي پرداختن به اين مشکلات زيربنايي ديرپا و به جاي کاستن از انحصارات و امتيازات و ميدان دادن به جامعه مدني، دليل اصلي تورم را در سودجويي و گرانفروشي بنگاه هاي خصوصي و فساد مالي برخي از مديران دولتي مي جويد و براي مبارزه با آن ترجيح مي دهد كنترل و برخورد قضايي و پليسي کند. از همين رو، براي مقابله با گراني، دولت قيمت ثابتي براي کالاهايي چون مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز تعيين کرده و ضمن افزايش بازرسي ها، تهديد داده است که با متخلفان برخورد خواهد کرد.
البته بديهي است که دولت نهم با زور و فشار موفق به جلوگيري از افزايش تورم نخواهد شد. عرضه و تقاضا کار خود خواهند کرد. زور گويي به کاسب و تاجر به جاي آزاد سازي اقتصاد و کارآفريني، يادآور سياست هاي مشابه اي است که پيش از اين هم در کشور ما اتفاق افتاده است: يکي در اواخر دوران قاجار و يکي هم در اواخر دوران پهلوي.
در زمان مظفرالدين شاه قاجار، قند مورد نياز کشور که از روسيه وارد مي شد. وقتي روسيه درگير جنگ با ژاپن شد، قند در کشورمان کمياب شد و قيمت آن بالا رفت. براي مقابله، علاالدوله حاکم وقت تهران چند بازرگان را به کاخش فرا خواند و دستور داد به ايشان شلاق زنند. عصر همان روز ديگر تجار بازار از ماجرا با خبر شدند و بي درنگ بازار را بستند و به عنوان اعتراض به علاالدوله و صدراعظم در مسجد شاه تجمع کردند. تجمع مسجد شاه به درگيري انجاميد. روز بعد مجتهدان براي بست به شاه عبدالعظيم رفتند و کم کم با ايجاد شبکه اي از علما، بازاريان و روشنفکران شد و جنبش تند شد و سرانجام عين الدوله را مجبور به استعفا و شاه را وادار به صدور فرمان دعوت به مجلس کرد (5).
در اواخر دوران پهلوي نيز، رژيم شاهنشاهي براي مقابله با گراني حتي تصميم به دعوت از دانشجويان براي ايجاد کميته هاي مبارزه با گرانفروشي کرد. براي آن نظام هم نتيجه اي جز تزلزل حاصل نشد.
البته نگارنده اين سطور به دليل آوري بر مبناي قياس تاريخي باور ندارد. اما اين هست که شباهت هاي تاريخي گاهي واقعا سرگرم کننده اند. مثلا اين شباهت که در هر دو موردي که در دوران قاجار و پهلوي شرحشان رفت، دولت براي مبارزه با گراني به جان کاسب اقتاد. شباهت ديگر اينکه پس از چند سال هر دو نظام تغيير ساختاري شگرفي کردند. نتيجه خاصي نگيريد، گفتم که به دليل آوري بر مبناي قياس تاريخي معتقد نيستم.
پانوشت
1. نرخ تورم در ايران افزايش يافت، سايت اينترنتي بي بي سي، دوشنبه 23 آوريل 2007 - 03 ارديبهشت 13862. در جلسه توديع خود در روز سوم ارديبهشت ماه 13872. بهناز جلالي‌پور (1387) روزنامه نگار در تهران، رشد فزاينده قيمت مسکن و اقلام ضروري در ايران، دوشنبه 12 مه 2008 - 23 ارديبهشت 1387، به نقل از گفته هادي حق‌شناس، عضو کميسيون اقتصادي مجلس هفتم3. Energy Information Administration (2008), Country Analysis Briefs, OPEC Revenues fact4. سعيد ليلاز (1386)، دولت نهم و مسووليت پذيري، گفت‌وگو با امير خليلي، روزنامه اعتماد ملي، 18 دي ماه، کد خبر : 53307. www.roozna.com5. جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر، مؤلف دکتر مسعود کمالي و مترجم دکتر کمال پولادي، فصل چهارم انقلاب مشروطه ص 117،118 و 121.
جمشيد اسدي www.AssadiOnline.com - پنجشنبه 25 مهر 1387 [2008.10.16]
رشد نقدينگي از مهم ترين عوامل لجام گسيختگي نرخ تورم در ايران است. برآورد بسياري از اقتصاددانان و سازمان هاي بين المللي از همان آغاز همين بود. حتي مركز پژوهش هاي مجلس هفتم نيز که نظر مساعدي به دولت نهم داشت در گزارشي تحت عنوان "تورم در ايران؛ ريشه‌ها و پيامدها" ضمن بررسي روند گراني در ايران از سال 1352 تا نخستين سال هاي زمامداري محمود احمدي نژاد، "عدم انضباط مالي دولت"، يعني افزايش هزينه‌هاي جاري، برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانك مركزي را از مهم ترين دلايل افزايش نقدينگي و تورم و آسيب رساني به اقتصاد كشور گزارش کرد. بنابر همان گزارش، نقدينگي در سال 1384، 3/34 درصد و در سال 1385 به 4/37 درصد افزايش يافت (1).
رئيس جمهور محمود احمدي نژاد اما، نه تنها به چنين برآوردها و تذکرهايي اعتنايي نداشت، بلکه دست کم به مدت سهسال نخست زمامداري خود، سياست هاي خود را به تاخت پيش برد. به گفته داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد وي که سرانجام مجبور به استعفا شد بسياري از مفاهيم بنيادي علم اقتصاد، مانند تأثير نقدينگي در تورم در دولت احمدي نژاد، پذيرفته نبود (2). حالا وضع عوض شده است؟
چرا نقدينگي در دوران زمامداري رئيس جمهور احمدي نژاد اين قدر رشد مي کند؟ کمابيش به همان دليلي که در دوران پيش از او رشد کرد. به کوتاه سخن، نقدينگي در ايران دو آبشخور دارد: يکي کسري بودجه که عمدتا با استقراض از بانک مرکزي جبران مي شود و ديگري برداشت هاي پي در پي از حساب ذخيره ارزي و در نهايت تزريق دلارهاي نفتي به بخش هاي مختلف اقتصاد. نقدينگي که افزايش يافت، تورم بيشتر مي شود.
محمود احمدي نژاد پس از روي کار آمدن در تابستان سال 1384، با اعلام افزايش طرح هاي عمراني به عنوان هدف اصلي دولت نشان داد که به نقدينگي احتياج دارد و از همين رو از حساب ذخيره ارزي برداشت هاي هنگفت کرد. اقبالش هم ياري کرد و در همين دوره قيمت نفت به شدت افزايش يافت، به طوري که درآمد نفتي ايران در سال 1386 به 8/78 ميليارد دﻻر و در سه سال نخست زمامداري وي به بيش از 250 ميليارد دلار رسيد. بخش قابل ملاحظه اي از اين درآمد بي سابقه براي ريخت وپاش هاي دولتي و اقدامات غيرمولد به اقتصاد کشور تزريق و باعث افزايش شديد تورم شد: از حدود 70 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 150 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1386، رسيد (3). شواهد نشان مي دهد که دولت تقريبا تمامي اين مبلغ را به مصرف رساند و وجه قابل ملاحظه اي از آن در حساب ذخيره ارزي که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداري شود، نماند.
طرح بنگاه هاي زودبازده يکي ازاين ريخت و پاش ها بود. دولت نهم در دو سال نخست عمر خود حجم زيادي از منابع بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده هدايت کرد تا بلکه از فشار بيکاري بکاهد. اما بديهي است تا زماني که زير ساخت اقتصاد ايران از چنگال انحصار و اقتصاد رانت خواري رها نشده باشد، هيچ طرحي بازده درخور نتواند داشت. وانگهي تنها کار شايسته حکومت در اقتصاد آن است که براي بازار و کارآفريني بسترسازي کند. پس از آن، ديگر اين با خود کارآفرين است که تصميم بگيرد با سرمايه و ابتکار خود، بنگاه زودبازده به کار اندازد يا دير بازده. به هرحال آمار هاي مربوط به اين طرح هم نمودار شکست کامل آن هستند. البته در اين مورد دولت نهم جز آن مي گويد که بانک مرکزي گفته است.
گزارش طرح اعطاي وام هاي زودبازده به روايت بانک مرکزي و دولت نهم
از ريخت و پاش درآمدهاي نفتي براي بازدهي زودياب بنگاه ها گذشته، قرار بود پول نفت سر سفره مردم هم گذاشته شود. اما حتي اگر آقاي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد به قول خود وفا مي کرد و پول نفت را بر سر سفره مردم مي گذاشت، زندگي اقتصادي و وضع معيشتي مردم تغيير چنداني نمي کرد. دليل آن هم ساده است. در سال 2007 ميلادي که يکي از پربارترين سال هاي درآمد نفتي در ايران بود (57 ميليارد دلار)، سهم هر ايراني از درآمد سرانه صادرات نفتي مبلغي به ارزش اسمي 875 دلار يا ارزش واقعي 724 دلار در سال مي شد. يعني کمي بيش از 2 دلار در روز. دو دلار، يعني دو هزار تومان. به عنوان معياري براي سنجش، يادآوري مي شود که قيمت ارزان ترين چلو کباب، غذاي ملي کشورمان، در حدود ده هزارتومان است.
چه بايد کرد؟ براي اقتصاد ايران که دچار رکود تورمي است، يعني شرايطي که در آن قيمت به طور مرتب افزايش مي يابد و توليد در جا مي زند، چه بايد کرد؟ تنها چاره اين مشکل به راه انداختن فعاليت اقتصادي، از راه تشويق سرمايه گذاري در کشور است که ايجاد اشتغال و ثروت مي کند.
براي اين مهم، دولت مي بايستي در اداره بودجه ومديريت حساب ذخيره ارزي انضباط مالي داشته باشد و به ويژه براي فعاليت توليدگران، سرمايه گذاران و کارآفرينان بخش خصوصي شرايط مساعد کسب و کار ايجاد کند. حتي مركز پژوهش هاي مجلس هفتم نيز جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد را از مهم ترين راه هاي مبارزه با تورم عنوان مي كند. اما گويا اين مشکلات داخلي کم بوده، که بحران هسته اي و روابط متشنج ايران با ديگر کشورها هم بدان اضافه شده تا در بر روي سرمايه گذاري خارجي هم بسته شود.
وقتي سرمايه گذاري نشد، توليد هم نخواهد شد و ناچار کالاهاي مورد نياز کمتر يافت مي شوند و بيکاري بيشتر مي شود. اين ها همه باعث ناخرسندي مردم مي شوند. براي رويارويي با اين ناخرسندي و پرهيز از آشوب، دولت چاره اي نخواهد داشت جز آنکه باز هم درآمدهاي نفتي را تبديل به ريال کند تا خرج واردات و يارانه کند. پس باز هم نقدينگي بيشتر مي شود و به دنبال آن هم، آش همان آش و کاسه همان کاسه. درحقيقت با افزايش گراني و تورم، دولت نمي تواند به عنوان بزرگ ترين کارفرماي کشور، حقوق كارمندان و كارگران را افزايش ندهد. اما براي پرداخت حقوق بيشتر، بازهم به نقدينگي بيشتر نياز است که اين خود تورم زاست. مثلا در سال 1386، گذشته از برداشت يك ميليارد و 200 ميليون دلا‌ري از حساب ذخيره ارزي، دولت بازهم لا‌يحه اي به مجلس برد براي برداشت سه و نيم هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني و اختصاص آن به هزينه‌هاي جاري (4).
دور باطل "کاهش توليد ـ استقراض از بانک مرکزي ـ تورم"، به خانوارهاي فقير و تهي دست، بيش از ديگر طبقه هاي اجتماعي صدمه مي زند. کمااينکه تورم در سال هاي 1382 تا 1384 به دهک هاي پايين جامعه بيش از دهک هاي بالا ضربه زد. پيروزي آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، گذشته از سازماندهي گسترده سپاه پاسداران، مديون رأي بخش قابل ملاحظه اي از خانوارهاي آسيب پذير بود. حالا با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد، حمايت مردم يعني يکي از اين دو حامي اصلي متزلزل خواهد شد. مگر آنکه يارانه هاي نقدي به داد وي رسند.
بايد دانست که افزايش نقدينگي، بسيار مهم، اما تنها عامل تورم دوره اخير نيست. بي ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي نيز بر سرعت افزايش تورم تاثير گذارند. وقتي دولت پي در پي تصميمات اقتصادي متناقض مي‌گيرد، وزرا و ساير مقامات را دايم تغيير مي دهد، با برون مرز تنش مي آفريند، وعده‌هاي بي‌عمل مي‌دهد، قوانين مي شکند و به هيچ مقام و ملتي پاسخ‌گو نيست، همه اين ها موجب بي‌ثباتي و سلب اعتماد براي پس انداز و سرمايه گذاري در کشور مي شوند.
از همين رو اگر نقدينگي هم کنترل شود، موتور تورم به اين زودي ها خاموش نخواهد شد. براي کنترل تورم، به اعتماد عمومي و به ويژه اعتماد کارآفرينان و سرمايه گذاران نياز است و اين وابسته به دوره بلندي از ثبات سياسي و اقتصادي و بازسازي چهره منفي دولت در درون و برون مرز است.
اما دولت آقاي احمدي نژاد به جاي پرداختن به اين مشکلات زيربنايي ديرپا و به جاي کاستن از انحصارات و امتيازات و ميدان دادن به جامعه مدني، دليل اصلي تورم را در سودجويي و گرانفروشي بنگاه هاي خصوصي و فساد مالي برخي از مديران دولتي مي جويد و براي مبارزه با آن ترجيح مي دهد كنترل و برخورد قضايي و پليسي کند. از همين رو، براي مقابله با گراني، دولت قيمت ثابتي براي کالاهايي چون مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز تعيين کرده و ضمن افزايش بازرسي ها، تهديد داده است که با متخلفان برخورد خواهد کرد.
البته بديهي است که دولت نهم با زور و فشار موفق به جلوگيري از افزايش تورم نخواهد شد. عرضه و تقاضا کار خود خواهند کرد. زور گويي به کاسب و تاجر به جاي آزاد سازي اقتصاد و کارآفريني، يادآور سياست هاي مشابه اي است که پيش از اين هم در کشور ما اتفاق افتاده است: يکي در اواخر دوران قاجار و يکي هم در اواخر دوران پهلوي.
در زمان مظفرالدين شاه قاجار، قند مورد نياز کشور که از روسيه وارد مي شد. وقتي روسيه درگير جنگ با ژاپن شد، قند در کشورمان کمياب شد و قيمت آن بالا رفت. براي مقابله، علاالدوله حاکم وقت تهران چند بازرگان را به کاخش فرا خواند و دستور داد به ايشان شلاق زنند. عصر همان روز ديگر تجار بازار از ماجرا با خبر شدند و بي درنگ بازار را بستند و به عنوان اعتراض به علاالدوله و صدراعظم در مسجد شاه تجمع کردند. تجمع مسجد شاه به درگيري انجاميد. روز بعد مجتهدان براي بست به شاه عبدالعظيم رفتند و کم کم با ايجاد شبکه اي از علما، بازاريان و روشنفکران شد و جنبش تند شد و سرانجام عين الدوله را مجبور به استعفا و شاه را وادار به صدور فرمان دعوت به مجلس کرد (5).
در اواخر دوران پهلوي نيز، رژيم شاهنشاهي براي مقابله با گراني حتي تصميم به دعوت از دانشجويان براي ايجاد کميته هاي مبارزه با گرانفروشي کرد. براي آن نظام هم نتيجه اي جز تزلزل حاصل نشد.
البته نگارنده اين سطور به دليل آوري بر مبناي قياس تاريخي باور ندارد. اما اين هست که شباهت هاي تاريخي گاهي واقعا سرگرم کننده اند. مثلا اين شباهت که در هر دو موردي که در دوران قاجار و پهلوي شرحشان رفت، دولت براي مبارزه با گراني به جان کاسب اقتاد. شباهت ديگر اينکه پس از چند سال هر دو نظام تغيير ساختاري شگرفي کردند. نتيجه خاصي نگيريد، گفتم که به دليل آوري بر مبناي قياس تاريخي معتقد نيستم.
پانوشت
1. نرخ تورم در ايران افزايش يافت، سايت اينترنتي بي بي سي، دوشنبه 23 آوريل 2007 - 03 ارديبهشت 13862. در جلسه توديع خود در روز سوم ارديبهشت ماه 13872. بهناز جلالي‌پور (1387) روزنامه نگار در تهران، رشد فزاينده قيمت مسکن و اقلام ضروري در ايران، دوشنبه 12 مه 2008 - 23 ارديبهشت 1387، به نقل از گفته هادي حق‌شناس، عضو کميسيون اقتصادي مجلس هفتم3. Energy Information Administration (2008), Country Analysis Briefs, OPEC Revenues fact4. سعيد ليلاز (1386)، دولت نهم و مسووليت پذيري، گفت‌وگو با امير خليلي، روزنامه اعتماد ملي، 18 دي ماه، کد خبر : 53307. www.roozna.com5. جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر، مؤلف دکتر مسعود کمالي و مترجم دکتر کمال پولادي، فصل چهارم انقلاب مشروطه ص 117،118 و 121.
۱ نظر:
www.voapnn.uni.cc
ارسال یک نظر