چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۷

مقاله ای از فریدون خاوند : سه سوء تفاهم بزرگ در مورد بحران اقتصاد جهانی

جمشید عزیز،
این مقاله واکنشی است به آنچه این روز ها، درباره بحران اقتصادی بین المللی، در اینجا و آنجا نوشته میشود. کم و بیش با خبرم که تو از این سوء تفاهم ها در امان هستی. میدانم که تو نیز، به دلیل پایبندی ات به مردمسالاری، به «اقتصاد آزاد» باور داری. همین باعث شد تصمیم بگیرم برداشتم را درباره آنچه امروز در صحنه اقتصادی جهان میگذرد، با تو در میان بگذارم.

در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشور های جهان، بحران اقتصادی بین المللی زمینه بحثی گسترده را درباره ماهیت نظام های تولیدی و بازرگانی و مالی و چگونگی اصلاح و احتمالا بازسازی آنها، هم در سطح ملی و هم در سطوح منطقه ای و جهانی، فراهم آورده است. این فرصتی است گرانبها برای اندیشیدن درباره راه طی شده، کشف اشتباه ها، بهتر کردن وضعیت امروز و ایجاد پایه هایی استوار تر برای فردا.
طرح نادرست مفاهیم
اما این فرصت از دست میرود اگر اندیشیدن و گفتگو درباره تنش های کنونی اقتصاد جهانی به بهانه ای برای تصفیه حساب های ایدئولوژیک و صف بندی های سیاسی بدل شود. طرح نادرست مفاهیم و واژگون سازی واقعیات، طبعا خطر تکرار نابسامانی های گذشته و تداوم اشتباهات کنونی را در بر دارد.
طی چند ماه گذشته، که طوفان مالی برخاسته از آمریکا به بخش بسیار گسترده ای از جهان سرایت کرده و چرخ فعالیت «اقتصاد واقعی» را، در بسیاری مناطق، از نفس انداخته، انتقاد از «اقتصاد آزاد» بالا گرفته است. این که به جای این اصطلاح، از اصطلاحاتی مشابه چون «سرمایه داری» یا «لیبرالیسم» استفاده شود، تغییری در واقعیت به وجود نمی آورد.
در هر صورت، سخن بر سر نظامی اقتصادی است که بر مالکیت خصوصی، تولید زاییده ابتکار های فردی، و رقابت آزاد تکیه دارد. همین اصول پایه ای در شکل های گوناگون این نظام اقتصادی، از روایت های رنگارنگ اروپایی آن گرفته تا روایت آمریکایی آن، دیده میشوند و در سی سال گذشته در بسیاری دیگر از سرزمین های جهان ریشه دوانیده و رنگ و بوی محلی به خود گرفته اند، بی آنکه سرشت خود را از دست بدهند.
در این که «اقتصاد آزاد» از هزار و یک عیب رنج می برد، جای تردید نیست. نابرابری های اجتماعی، بحران های ادواری و ترس از آشفتگی های غیر قابل پیش بینی، شناخته شده ترین آنهایند. به رغم دستآورد های انکار ناپذیر در اصلاح جوامع مبتنی بر «اقتصاد آزاد»، این نظام اقتصادی همچنان با کمال مطلوب فاصله ای بسیار دراز دارد و به یقین هرگز به کمال نخواهد رسید. از اینرو آنرا بازتابی از طبیعت انسانی دانسته اند که آگاه از نواقص خویش، «ملول از دیو و دد»، در پی یافتن انسانیتی کامل بیتابی میکند، هر چند میداند سر در جستجوی گوهری گذاشته که «یافت می نشود».
ولی به رغم همه این عیب ها، «اقتصاد آزاد» به گونه ای سخت چشمگیر، بر تنها رقیب نیرومند خود، اقتصاد سوسیالیستی، غالب آمد. در یک قرن گذشته، هیچ کشوری نتوانسته است با حذف مالکیت خصوصی، از میان بردن رقابت و تحمیل برنامه ریزی متمرکز دولتی بر واحد های تولیدی، اقتصادی شکوفا به وجود آورد و زندگی مردمانش را بهبود بخشد. در ورای این شکست بسیار بزرگ اقتصادی، نظام های سوسیالیستی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، انسانی و زیستمحیطی نیز کارنامه ای مخوف از خود بر جای گذاشتند که بخش بزرگی از آن، به دلایل گوناگون، هنوز آنگونه که باید و شاید شناخته شده نیست.
حمله به «اقتصاد آزاد»
آیا رقابت میان دو نظام «اقتصاد آزاد» و «سوسیالیسم» امروز به تاریخ پیوسته و طرح دوباره آن بی مورد است؟ با توجه به آنچه طی چند ماه گذشته، در رابطه با بحران اقتصادی جهان، در صحنه رویارویی اندیشه ها در بسیاری از کشور ها، از جمله ایران، میگذرد، به نظر میرسد که حمله به اصول پایه ای «اقتصاد آزاد» بار دیگر شدت گرفته، هر چند که بخش مهمی از معاندین و منتقدان این نظام دیگر «سوسیالیسم» را، دستکم به گونه ای آشکار، به عنوان «بدیل» آن مطرح نمیکنند.
این خطر وجود دارد که بحث برسر بحران اقتصادی کنونی در جهان، به جای پرداختن به ریشه های واقعی بحران و مقابله با پیآمد های آن، به تلاشی دوباره برای اعتبار بخشیدن به تسلط دولت بر اقتصاد بدل شود.
البته همه کشور ها، به گونه ای یکسان، با این خطر روبرو نیستند و نتیجه گیری آنها از بحران، طبعا یکدست نخواهد بود. در کشور های پیشرفته صنعتی، محتمل ترین پیآمد طوفان مالی سال 2008، گرایش بیشتر به تقویت قوانین و نهاد ها برای جلوگیری از انحراف در عملکرد «اقتصاد آزاد» است. شماری از کشور های در حال توسعه نیز، که در پی ریزی نهاد های متکی بر اقتصاد آزاد به نتایجی قابل توجه دست یافته اند، حاضر نخواهند شد آزموده را بار دیگر بیآزمایند و دوباره در گرداب اقتصاد دولتی فرو روند.
در عوض در کشور ما، که سوسیالیسم به دلایل گوناگون سنگر هایی استوار دارد و اندیشه مدرن اقتصادی، به رغم پیشرفت های غیر قابل انکار آن، همچنان با مقاومت های سرسختانه روبرو است، بحران کنونی می تواند به دستآویزی آسان برای هواداران دیوانسالاری دولتی بدل شود.
به منظور مقابله با این خطر، و برای آنکه بحث و تبادل پرهیز ناپذیر بر سر بحران کنونی به عرصه تاخت و تاز طرفداران دولت سالاری اقتصادی بدل نشود، پرداختن به سه نتیجه گیری شتاب زده از وضعیت حاضر اقتصاد جهانی ضروری به نظر میرسد. سخن بر سر سه سوء تفاهم بزرگ است که این روز ها، به صورت «احکام بدیهی»، در بعضی محافل تکرار میشوند :
سوء تفاهم اول : «اقتصاد آزاد» دنیا را به روز سیاه نشانده است
این «حکم» سخت بدبینانه اگر محصول بی انصافی نباشد، نشانه بی اطلاعی از تحولات بسیار بزرگ اقتصاد جهانی در سی سال گذشته است.
طی این دوران، انقلاب سوم تکنولوژیک به ویژه در عرصه های داده پردازی و ارتباطی به اوج خود رسید و تمدنی شگفت، با تکیه بر دنیای نامتناهی تازه ای به نام اینترنت، یکی از عمیق ترین و پر دامنه ترین انقلاب های تاریخ انسانی را به وجود آورد. در پیوند با همین انقلاب، شرکت هایی عظیم، با تکیه بر بازار های سرمایه و آزاد سازی اقتصادی، تقریبا از هیچ پا گرفتند، و از راه ابداع و پخش تکنولوژی های نوین، خود به غول های بزرگ تولیدی بدل شدند و، در همان حال، زندگی روزمره شخصی و حرفه ای بخش بزرگی از بشریت را دگرگون کردند.
طی همین دوران نظام تقسیم بین المللی کار یکسره دگرگون شد، قدرت و ثروت از انحصار کشورهای بزرگ صنعتی به در آمد و صد ها میلیون انسان، در آمریکای لاتین و آسیا، به شبکه های بازرگانی و سرمایه گذاری پیوستند. در کنار شرکت های افسانه ای اروپایی و آمریکایی، ده ها شرکت تازه فراملیتی، از هند و برزیل گرفته تا چین و تایلند و کره، عرصه های فعالیت خود را به سراسر کره خاک گستردند.
برزیل، دیکتاتوری نظامی صادر کننده قهوه، به غول صنعتی آمریکای جنوبی، با قدرت سیاسی برخاسته از رای مردم، بدل شد. مکزیک، سمبل جهان سوم و کشور ورشکسته و بدهکار آغاز دهه 1980 میلادی، به عنوان شریک آمریکا و کانادا در «نفتا» عضویت یافت. چین، که جز کتاب سرخ صدر مائو چیزی برای صادر کردن نداشت، تا مقام دومین کشور صادر کننده کالا در جهان بالا رفت و به احتمال فراوان، در دهه 2020 میلادی، از لحاظ تولید ناخالص داخلی، آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
در همین سه دهه گذشته، منطقه اقیانوس آرام به عنوان مهم ترین کانون مبادلات بازرگانی بین المللی در جهان، جای حوزه اقیانوس اطلس را گرفت. صد ها میلیون نفر در چین و هند، به صف طبقه متوسط پیوستند. البته صد ها میلیون انسان دیگر نیز در بعضی دیگر از مناطق جهان، به ویژه آفریقا، در فقر دست و پا میزنند. ولی آیا اینان را می توان قربانیان «اقتصاد آزاد» و فرآیند «جهانی شدن» به شمار آورد؟ آیا افغانستان قربانی «اقتصاد آزاد» است یا مغلوب نیرو هایی که با همه توان خود از نوسازی این کشور و دستیابی مردمانش به مزایای تمدن، جلوگیری میکنند؟

سوء تفاهم دوم : دخالت دولت ها برای فرو نشاندن بحران در آمریکا و اروپا، به معنای پایان «اقتصاد آزاد» است
در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا، مداخله بسیار گسترده دولت ها به منظور نجات سازمان های مالی و بانکی آنها این فکر را پراکنده کرد که نظام «اقتصاد آزاد» فرو ریخته، دولت با تمام اقتدار خود به صحنه اقتصاد بازگشته و حتی پیشگویی کارل مارکس درباره سقوط نهایی سرمایه داری به تحقق پیوسته است.
مسئله در آنجا است که بر خلاف شماری از جهتگیری های افراطی و انحرافی، نظریه پردازان اصلی اقتصاد آزاد هیچگاه از زوال یا مرگ دولت در عرصه اقتصاد سخن نگفته اند. در واقع بدون وجود دولت و سازمان های بین المللی اقتصادی به عنوان پاسدار قوانین و داور نهایی در رقابت میان بازیگران عرصه های تولیدی و بانکی و بازرگانی، از «اقتصاد آزاد» خبر ی نیست. فراموش نکنیم که علم اقتصاد، در آثار پایه گذاران آن در مکتب کلاسیک انگلستان، «اقتصاد سیاسی» نامیده میشد.
آنچه طی سی سال گذشته دچار زوال شده، نقش دولت به عنوان بنگاه دار، بانکدار و بازرگان است. اگر فعل و انفعالات «اقتصاد آزاد»، به دلایل گوناگون، آنگونه که در بحران اخیر پیش آمد، دچار اختلال شود، قدرت سیاسی ماموریت دارد شفافیت و رقابت و اعتماد را به بازار بازگرداند. یکی از مهم ترین دستآورد های نظریه پردازان نوین «اقتصاد آزاد»، به رسمیت شناختن اهمیت بنیادی نهاد های دولتی و نقش تعیین کننده آنها در فراهم آوردن زمینه های مساعد برای دستیابی به توسعه پایدار است.
کوتاه سخن آنکه تئوری «زوال دولت» را در آثار مارکس و انگلس می توان یافت نه در نوشته های نظریه پردازان «اقتصاد آزاد».

سوء تفاهم سوم : در پی بحران مالی، جهان در کام هرج و مرج اقتصادی فرو میرود
این نیز دید گاهی سخت بدبینانه درباره اقتصاد جهانی است. راست است که بحران، انبوهی از فعالیت های تولیدی و شمار زیادی از کشور ها را، هم در دنیای توسعه یافته و هم در جهان در حال توسعه، در بر گرفته است. جبران خسارت حاصل از توفان مالی، به زمانی طولانی نیاز دارد.
با این حال در این بحران، بر خلاف فاجعه ناشی از زمین لرزه اقتصادی 1929 میلادی، همبستگی بین المللی در مقابله با سختی ها از میان نرفته است. رکود دهه 1930 میلادی به یک «جنگ اقتصادی» همه جانبه منجر شد. این بار اما، کشور های بحران زده میدانند که همه در یک کشتی نشسته اند. همه با هم یا در کام توفان فرو میروند و یا به ساحل میرسند.
به رغم ناکامی های «سازمان جهانی تجارت» و جان گرفتن گرایش های حفاظتی دراینجا و آنجا، مرز های بین المللی بر مبادله آزاد کالا ها و خدمات بسته نشده است. این آگاهی که اقتصاد «جهانی شده» بیش از بیش به نهاد ها و قوانین استوار تری در سطح بین المللی نیاز دارد، روز به روز قوت میگیرد. باز سازی نظام اقتصادی جهانی، این بار با مشارکت فعالانه قدرت های نو ظهور اقتصادی و بخش مهمی از کشور های در حال توسعه، در دستور کار دیپلماسی بین المللی است. چین و یا قدرت های نفتی منطقه خلیج فارس، با دلار های انباشته شده در خزانه هایشان، به نجات «صندوق بین المللی پول» می آیند و، در همان حال، سهم بیشتری را در این نهاد مطالبه میکنند. بحران، دستکم تا امروز، به جای ایجاد کشمکش و هرج و مرج در روابط بین المللی اقتصادی، تلاش مشترک را برای حل مسایل تقویت کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: