16 آذر 1387
www.AssadiOnline.com
مشکل تبعيض عليه زنان هم پيش و هم پس از انقلاب در ايران وجود داشته است. اما با استقرار جمهوری اسلامی، شرايط ويژه ای برای زنان ايران به وجود آمد که شايد در جهان بی سابقه باشد: گسترش آموزش و کار آموزی در ميان زنان از يک سو و تبعيض عليه مشارکت و برآمدن ايشان از سوی ديگر. اين نوشته شرح اين ماجراست. شرح پرواز در قفس.
تا پیش از انقلاب، برداشت های سنتی از اسلام و فرهنگ ایرانی باعث می شد که بسیاری از خانواده های مردمی با تحصیل و کار دختران موافق نباشند يا در بهترين حالت حد خاصی برای آن قائل باشند. اما پس از انقلاب، ایران توسط اسلامیون اداره می شد و در نتیجه شرکت دختران در آموزشگاه و محل کار اسلامی با اعتقادات مذهبی مردم مغایرتی نمی توانست داشت. به ویژه آن که فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد نهضت سواد آموزی، برای بسیاری از خانواده ها حکم فقیه بود و ناچار لازم الاجرا. از همین رو پس از انقلاب، شرکت زنان و دختران در زندگی اجتماعی و اقتصادی گسترش قابل ملاحظه ای یافت و روندی که پيش از انقلاب آغاز شده بود حالا به دلایلی در عين حال مشابه و متفاوت ادامه يافت.
اما هر چقدر فعالیت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی پس از انقلاب گسترش می يافت، به همان نسبت به سد تنگناهای ایدئولوژیک مذهب سنتی برمی خورد. اين دوگانگی سرانجام برانگيزنده تناقضی پر تنش شد و هرگز فروننشست. مثلا راه آموزش بر زنان کشور گشوده شد تا بدان جا که شمار ايشان در دانشگاه بر پسران فزونی گرفت، اما اجازه سفر بدون اجازه پدر يا شوهر از ايشان گرفته شد، حضورشان در رتبه های بالای کشوری و لشکری نامناسب ارزيابی شد، حق انتخاب پوشش نيز از ايشان گرفته شد و بهای خونشان، همچون حقشان از ارث نصف مرد شد.
از اين رو، به جرات می توان گفت تبعیضی که کمابیش در همه کشورهای جهان، البته در هر جا به نسبتی، در مورد فعالیت اجتماعی زنان وجود داشت، در ایران پس از انقلاب ويژگی تنش زايی يافت: بدين ترتيب که دختران و زنانی که تا پيش از انقلاب ناشی از خرافه های مذهبی و فرهنگی از بسياری فعاليت ها محروم بودند، اجازه شرکت در آموزش و فعاليت اجتماعی يافتند، اما در عين حال به علت تنگناهای فقهی که به طور طبيعی گريبان نظام اسلامی را در دست داشت از ابتکار آزاد و برآمدن در رده های کشوری و لشکری بازماندند. ديو دوسری که فرزند طبيعی نظام نامتعارف انقلابی بود: جمهوری از يک سو و اسلامی از سوی ديگر. سلامی برآمده از فقه ای ارتجاعی و متحول ناشده که صد البته حسابش از عرفان ايرانی و معنويت اسلامی جداست.
شوربختانه هنوز هم زنان در بسياری از کشورها از تحصيل و آموزش محرومند و در نتيجه حتی اگر در مرحله ای از زندگی خود به بازار کار روی آورند يا مجبور به کار شوند، نمی توانند به شغل های بالارتبه دست يابند. اما در جمهوری اسلامی، عدم دستيابی زنان به رده های بالای سياسی و اقتصادی به دليل عدم کارآزمودگی و دانش ايشان نيست، چرا که در جمهوری اسلامی، تحصيل در هيچ رشته ای برای زنان ممنوع نيست. و حتی بنا بر آمار رسمی خود نظام جمهوری اسلامی 68 درصد قبولي دانشگاه ها در دهه هاي 70 و 80 از آن زنان است و امروز دست کم 5/80 درصد زنان کشور داراي سواد و تحصيلات اند.
تحول شمار دانش آموزان و دانش جويان در ايران
به تفکيک دوره های تحصيلی و جنسيت
ماخذ: تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور از نگاه آمار، مرکز آمار ايران
جدول بالا نشان می دهد که چگونه از سال تحصيلی 84-1383 به بعد، شمار دختران در آموزش عالی از شمار پسران پيشی گرفته است، با وجود اين، نرخ بيكاري افراد تحصيل كرده، برای زنان حدود 25 درصد است و براي مردان 18 درصد.
نرخ مشاركت زنان در کل، دانش آموخته و ناآموخته، در بازار کار كمتر از 13 درصد است، همچون نرخ اشتغال زنان در كشورهاي منطقه خاورميانه که بين 11 تا 13 درصد است. اين نرخ در آمريكا و كانادا حدود 50 درصد و در كشورهاي اسكانديناوي بيش از 50 درصد است (1).
گذشته از اقتصاد، در حوزه سياسي هم ميزان مشاركت زنان محدود است: 4/2 درصد در مديريت كشور، 4 درصد در مجلس (اين نسبت در دانمارك 37 و در هند 3/ 8 درصد است)، مشاركت 4 / 1 درصدی در شوراها كه بالغ بر 109 هزار نفر عضو دارد و عدم حضور در دولت .
در نظام جمهوری اسلامی زنان حتی نمی توانند نامزد رياست جمهوری شوند. اين به جای خود، هنوز وزير زن نداريم! يعنی چه؟ يعنی تاكنون هيچ زن شايسته اي در كشورمان در حد وزارت وجود نداشته است؟ يعنی کارآمدی شيرين عبادی، نخستين دادستان زن در کشور و بانوی نوبل صلح در جهان، از کردان نامزد دروغ زن وزارت در دولت نهم کمتر است؟ قطعاً پاسخ منفي است و علّت چيزي جز فرادستی ديدگاه هاي ارتجاعی نسبت به زنان در كشور نيست.
کوتاه سخن اين که زن ايراني پس از انقلاب از منظری قدمی پيش رفت و از ديدگاهي فرسخی پس. پيشرفت زنان عمدتا به لحاظ آموزش بود و اين كه به آنان حق داده شد تا بالاترين رده ها تحصيل کنند. البته در دوران پيش از انقلاب هم سد حقوقی بر سر راه آموزش دختران وجود نداشت و حتی قانون های شايسته ای هم برای برآمدن اجتماعی ايشان تصويب شده بود. مانند قانون «حمایت از خانواده» که در سال ۱۳۴۶ تصویب و در سال ۵۳ تکميل و بر اساس هر دو دادگا‌ه خانواده در سال 1357 تشکیل شد. اين قانون در امر طلاق و حضانت، مصلحت کودک را درنظر می‌گرفت و تعدد زوجات را محدود به دو زن کرده بود و آن هم با شرایط بسیار سختی. بعد از انقلاب و به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، این قانون مغایر با قوانین شرع تشخیص داده شد و عملا لغو شد.
با وجود مشکلات جامعه شناختی در دوران پيش از انقلاب، زنان به امتيازهای حقوقی دست يافته بودند. اما پس از انقلاب، همچنان که شرحش رفت، زنان به لحاظ قانونی در بسياری زمينه ها فرسخ ها به پس رانده شدند و از همين رو، کوشيدند تا در حوزه هاي اجتماعی و به ويژه سازمان هاي غيردولتي حضور يابند اما در آن جا هم آماج سرکوب و ستم قرار گرفتند.
مثلا از 22 خرداد سال 1385 تا خرداد 1397، فعالان جنبش زنان نزدیک به ۱۵۶بار بازداشت شدند، نزدیک به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان وثیقه و کفالت گذاشتند و در مجموع به 30 سال زندان مجکوم گشتند (2). تازه اين همه ماجرا نبود و نيست. چرا که به بهانه "ارتقاء امنیت اجتماعی"، زنان به طور مرتب به جرم بدحجابی دستگیر يا از دانشگاه اخراج می شوند. در زندان جان می سپارند (مانند دکتر زهرا بنی یعقوب) و به جرم زن بودن قربانی سهمیه‌بندی جنسیتی در نظام آموزشی و تفکیک ارزشی در کتاب های درسی می شوند.
اين ها همه گوياي نابرابري شرم آوری است كه در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي نصيب زنان کشور گرديده است. پيش از اين شرحش رفت که چرا نبايد دليل برناآمدن زنان در نظام جمهوری اسلامی را در دانش ناآموختگی و کارناورزيدگی ايشان جست. اين تبعيض ناروا بيش از مردسالاری، ناشی از قوانين ايدئولوژيک و نيز برداشتی قشری و ارتجاعی از فقه ای تحول نايافته است.
هر چه هست در نظام جمهوری اسلامی فضا برای زنان دانش آموخته و کارآزموده و بلند پرواز تنگ است. اما ايشان برای پرواز چه خواهند کرد؟ سقفه قفس قوانين ارتجاعی و ضد انسانی را خواهد شکافت يا زيربنای قفس را در هم خواهند ريخت؟ اين چالش هر چه هست، جنسيتی نيست، انسانی است.
پانوشت:
1. نژاد بهرام، زهرا (1385)، از عدم خودباوري تا بي عدالتي جنسيتي: عدم خودباوري، ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 88، خرداد
2. بیانیه فعالان جنبش زنان به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد 1387: افزایش فشار بر فعالان جنبش زنان
جمشيد اسدی6 دسامبر 2008
www.AssadiOnline.com
مشکل تبعيض عليه زنان هم پيش و هم پس از انقلاب در ايران وجود داشته است. اما با استقرار جمهوری اسلامی، شرايط ويژه ای برای زنان ايران به وجود آمد که شايد در جهان بی سابقه باشد: گسترش آموزش و کار آموزی در ميان زنان از يک سو و تبعيض عليه مشارکت و برآمدن ايشان از سوی ديگر. اين نوشته شرح اين ماجراست. شرح پرواز در قفس.
تا پیش از انقلاب، برداشت های سنتی از اسلام و فرهنگ ایرانی باعث می شد که بسیاری از خانواده های مردمی با تحصیل و کار دختران موافق نباشند يا در بهترين حالت حد خاصی برای آن قائل باشند. اما پس از انقلاب، ایران توسط اسلامیون اداره می شد و در نتیجه شرکت دختران در آموزشگاه و محل کار اسلامی با اعتقادات مذهبی مردم مغایرتی نمی توانست داشت. به ویژه آن که فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد نهضت سواد آموزی، برای بسیاری از خانواده ها حکم فقیه بود و ناچار لازم الاجرا. از همین رو پس از انقلاب، شرکت زنان و دختران در زندگی اجتماعی و اقتصادی گسترش قابل ملاحظه ای یافت و روندی که پيش از انقلاب آغاز شده بود حالا به دلایلی در عين حال مشابه و متفاوت ادامه يافت.
اما هر چقدر فعالیت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی پس از انقلاب گسترش می يافت، به همان نسبت به سد تنگناهای ایدئولوژیک مذهب سنتی برمی خورد. اين دوگانگی سرانجام برانگيزنده تناقضی پر تنش شد و هرگز فروننشست. مثلا راه آموزش بر زنان کشور گشوده شد تا بدان جا که شمار ايشان در دانشگاه بر پسران فزونی گرفت، اما اجازه سفر بدون اجازه پدر يا شوهر از ايشان گرفته شد، حضورشان در رتبه های بالای کشوری و لشکری نامناسب ارزيابی شد، حق انتخاب پوشش نيز از ايشان گرفته شد و بهای خونشان، همچون حقشان از ارث نصف مرد شد.
از اين رو، به جرات می توان گفت تبعیضی که کمابیش در همه کشورهای جهان، البته در هر جا به نسبتی، در مورد فعالیت اجتماعی زنان وجود داشت، در ایران پس از انقلاب ويژگی تنش زايی يافت: بدين ترتيب که دختران و زنانی که تا پيش از انقلاب ناشی از خرافه های مذهبی و فرهنگی از بسياری فعاليت ها محروم بودند، اجازه شرکت در آموزش و فعاليت اجتماعی يافتند، اما در عين حال به علت تنگناهای فقهی که به طور طبيعی گريبان نظام اسلامی را در دست داشت از ابتکار آزاد و برآمدن در رده های کشوری و لشکری بازماندند. ديو دوسری که فرزند طبيعی نظام نامتعارف انقلابی بود: جمهوری از يک سو و اسلامی از سوی ديگر. سلامی برآمده از فقه ای ارتجاعی و متحول ناشده که صد البته حسابش از عرفان ايرانی و معنويت اسلامی جداست.
شوربختانه هنوز هم زنان در بسياری از کشورها از تحصيل و آموزش محرومند و در نتيجه حتی اگر در مرحله ای از زندگی خود به بازار کار روی آورند يا مجبور به کار شوند، نمی توانند به شغل های بالارتبه دست يابند. اما در جمهوری اسلامی، عدم دستيابی زنان به رده های بالای سياسی و اقتصادی به دليل عدم کارآزمودگی و دانش ايشان نيست، چرا که در جمهوری اسلامی، تحصيل در هيچ رشته ای برای زنان ممنوع نيست. و حتی بنا بر آمار رسمی خود نظام جمهوری اسلامی 68 درصد قبولي دانشگاه ها در دهه هاي 70 و 80 از آن زنان است و امروز دست کم 5/80 درصد زنان کشور داراي سواد و تحصيلات اند.
تحول شمار دانش آموزان و دانش جويان در ايران
به تفکيک دوره های تحصيلی و جنسيت
ماخذ: تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور از نگاه آمار، مرکز آمار ايران
جدول بالا نشان می دهد که چگونه از سال تحصيلی 84-1383 به بعد، شمار دختران در آموزش عالی از شمار پسران پيشی گرفته است، با وجود اين، نرخ بيكاري افراد تحصيل كرده، برای زنان حدود 25 درصد است و براي مردان 18 درصد.
نرخ مشاركت زنان در کل، دانش آموخته و ناآموخته، در بازار کار كمتر از 13 درصد است، همچون نرخ اشتغال زنان در كشورهاي منطقه خاورميانه که بين 11 تا 13 درصد است. اين نرخ در آمريكا و كانادا حدود 50 درصد و در كشورهاي اسكانديناوي بيش از 50 درصد است (1).
گذشته از اقتصاد، در حوزه سياسي هم ميزان مشاركت زنان محدود است: 4/2 درصد در مديريت كشور، 4 درصد در مجلس (اين نسبت در دانمارك 37 و در هند 3/ 8 درصد است)، مشاركت 4 / 1 درصدی در شوراها كه بالغ بر 109 هزار نفر عضو دارد و عدم حضور در دولت .
در نظام جمهوری اسلامی زنان حتی نمی توانند نامزد رياست جمهوری شوند. اين به جای خود، هنوز وزير زن نداريم! يعنی چه؟ يعنی تاكنون هيچ زن شايسته اي در كشورمان در حد وزارت وجود نداشته است؟ يعنی کارآمدی شيرين عبادی، نخستين دادستان زن در کشور و بانوی نوبل صلح در جهان، از کردان نامزد دروغ زن وزارت در دولت نهم کمتر است؟ قطعاً پاسخ منفي است و علّت چيزي جز فرادستی ديدگاه هاي ارتجاعی نسبت به زنان در كشور نيست.
کوتاه سخن اين که زن ايراني پس از انقلاب از منظری قدمی پيش رفت و از ديدگاهي فرسخی پس. پيشرفت زنان عمدتا به لحاظ آموزش بود و اين كه به آنان حق داده شد تا بالاترين رده ها تحصيل کنند. البته در دوران پيش از انقلاب هم سد حقوقی بر سر راه آموزش دختران وجود نداشت و حتی قانون های شايسته ای هم برای برآمدن اجتماعی ايشان تصويب شده بود. مانند قانون «حمایت از خانواده» که در سال ۱۳۴۶ تصویب و در سال ۵۳ تکميل و بر اساس هر دو دادگا‌ه خانواده در سال 1357 تشکیل شد. اين قانون در امر طلاق و حضانت، مصلحت کودک را درنظر می‌گرفت و تعدد زوجات را محدود به دو زن کرده بود و آن هم با شرایط بسیار سختی. بعد از انقلاب و به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، این قانون مغایر با قوانین شرع تشخیص داده شد و عملا لغو شد.
با وجود مشکلات جامعه شناختی در دوران پيش از انقلاب، زنان به امتيازهای حقوقی دست يافته بودند. اما پس از انقلاب، همچنان که شرحش رفت، زنان به لحاظ قانونی در بسياری زمينه ها فرسخ ها به پس رانده شدند و از همين رو، کوشيدند تا در حوزه هاي اجتماعی و به ويژه سازمان هاي غيردولتي حضور يابند اما در آن جا هم آماج سرکوب و ستم قرار گرفتند.
مثلا از 22 خرداد سال 1385 تا خرداد 1397، فعالان جنبش زنان نزدیک به ۱۵۶بار بازداشت شدند، نزدیک به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان وثیقه و کفالت گذاشتند و در مجموع به 30 سال زندان مجکوم گشتند (2). تازه اين همه ماجرا نبود و نيست. چرا که به بهانه "ارتقاء امنیت اجتماعی"، زنان به طور مرتب به جرم بدحجابی دستگیر يا از دانشگاه اخراج می شوند. در زندان جان می سپارند (مانند دکتر زهرا بنی یعقوب) و به جرم زن بودن قربانی سهمیه‌بندی جنسیتی در نظام آموزشی و تفکیک ارزشی در کتاب های درسی می شوند.
اين ها همه گوياي نابرابري شرم آوری است كه در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي نصيب زنان کشور گرديده است. پيش از اين شرحش رفت که چرا نبايد دليل برناآمدن زنان در نظام جمهوری اسلامی را در دانش ناآموختگی و کارناورزيدگی ايشان جست. اين تبعيض ناروا بيش از مردسالاری، ناشی از قوانين ايدئولوژيک و نيز برداشتی قشری و ارتجاعی از فقه ای تحول نايافته است.
هر چه هست در نظام جمهوری اسلامی فضا برای زنان دانش آموخته و کارآزموده و بلند پرواز تنگ است. اما ايشان برای پرواز چه خواهند کرد؟ سقفه قفس قوانين ارتجاعی و ضد انسانی را خواهد شکافت يا زيربنای قفس را در هم خواهند ريخت؟ اين چالش هر چه هست، جنسيتی نيست، انسانی است.
پانوشت:
1. نژاد بهرام، زهرا (1385)، از عدم خودباوري تا بي عدالتي جنسيتي: عدم خودباوري، ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 88، خرداد
2. بیانیه فعالان جنبش زنان به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد 1387: افزایش فشار بر فعالان جنبش زنان
جمشيد اسدی6 دسامبر 2008
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر