یکشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۸۷

داستان بحران مالی در سه پرده - پرده سوم : راه های دررفت از بحران و نقش دولت

داستان بحران مالی در سه پرده
پرده سوم : راه های دررفت از بحران و نقش دولت
جمشيد اسدی
Assadi3000@yahoo.com

اين پرده سوم داستان بحران مالی است که به ويژه از تابستان 2008 اقتصاد آمريکا و سپس دنيا را درهم نورديد و هنوز هم سر دراز دارد. در نخستين بخش يا پرده اول اين نوشته شرح دخالت فدرال رزرو آمريکا برای کاهش نرخ بهره و سياست دولت وقت اين کشور برای خانه دار شدن خانوارهای تهی دست آمد. پرده دوم نتايج چنين سياست های حکومتی در اقتصاد و آميختگی آن با بورس بازی را نشان می داد. حال رسيده ايم به پرده سوم و کوششی که دولت آمريکا و ديگر دولت ها برای برون رفت از بحران می کنند و نيز ارايه پيشنهادهای نگارنده برای برون رفت از بحران.
بديهی است که حکومت ها به ويژه در کشورهای دموکراتيک نمی توانستند دخالت نکنند و سياست های اقتصادی انبساطی در پيش نگيرند. پاسخ ناخرسندی مردم را چگونه می دادند؟ درست به همين دليل دولت ها و پيش از همه دولت ايالت متحده با تخصيص 800 ميليارد دلار، کوشيدند تا از ترس و هراس همگانی و ناتوانی بانک ها در پرداخت وام به ويزه به توليد گران و ورشکستگی بنگاه های بزرگ جلوگيری کنند. خوب دولت که بر سر گنج بادآورده ننشسته است و بايد کمک های مالی خود را از سرچشمه ای تأمين کند. اين سرچشمه يا دريافت ماليات از شهروند است و يا چاپ پول. اولی شهروند را فقيرتر می کند و دومی تورم زاست و غير قانونی.
برای اين که تا سرحد امکان از اين زيان ها جلوگيری شود، حکومت ها کمک هايی به دو شکل به بخش مالی و بانکی ارائه دادند: يکی از اين دو راه اين بود که اوراق قرضه با ضمانت دولتی عرضه کردند و وجه جمع آوری شده از اين راه را به بنگاه های مالی و بانکی وام دادند. را ه دوم مشارکت مستقيم به عنوان سهامدار يا پشتيبان در سرمايه بنگاه ها بود.
دولت در برابر امتياز طلبی مردم در جوامع دموکراتيک. حکومت در کشورهای دموکراتيک همچون وبا از بحران می ترسد و می پرهيزد. برای فهم اين رفتار اقتصادی، بی مناسبت نيست که به تحليل سياسی روشنگر الکسی توکويل (1859-1805) از جامعه دموکراتيک رجوع کنيم. آلکسی دوتوکويل با مقايسه دو جامعه برخاسته از انقلاب، ايالات متحده و ميهن خود فرانسه، بيان داشت که تمامی جوامع در دوران مدرن رو به سوی دموکراسی دارند. دموکراسی اما در آراء او دو مفهوم دارد: آزادی و نيز برابری اجتماعی. دموکراسی در مفهوم نخست تصميم گيری برمبنای انتخابات آزاد است و در مفهوم دوم، فرصت برابر ميان مردم. اشاره ما در اين جا به همين مفهوم دوم است.
به باور توکويل برای اکثريت مردم در دوران مدرن، برابری در امکانات و امتيازات اجتماعی و اقتصادی بيش از آزادی کشش و جذابيت دارد، چرا که امکانات و فرصت های مادی از آزادی ملموس تر و عينی ترند و با آن ها مردم هر روز بيش از روز پيش از لذت های جديد برخوردار می شوند. البته در جوامع مدرن مردمان آزادی را خوار نمی شمارند و حتی به طور غريزی خواهان آنند. اما آن چه را که ايشان با اشتياقی ناميرا خواستارند، برابری در امتيازات است. به باور توکويل، به دنبال فروپاشی امتيازات موروثی دوران پيش از انقلاب و گسترش کار دستمزدی، مهم ترين خواست مردم در جوامع دموکراتيک برابری در امتيازات است.
توکويل در پرتو آن چه شرحش رفت به خطر استبداد به عنوان يکی از دو بديل ممکن در مدرنيته اشاره می کند. به گمان او در دوران مدرن هميشه اين امکان هست که به اسم توزيع برابر امتيازات ميان مردم، حکومتی قدرت سياسی را به هزينه سلب آزادی به دست گيرد و به زور استبداد را بر جامعه تحميل کند. هر چه هست دولت ها را در جوامع دموکراتيک از پاسخگويی به درخواست های امتياز طلبانه شهروندان گريزی نيست. اين برنهاده سياسی کمک فکری خوبی است برای درک مناسبات سياست و بازار در جوامع دموکراتيک و تنگناهای دولت برای رويارويی با بحران ها و نابسامانی های اقتصادی.
با توجه به آموزه توکويل بايد گفت درست يا نادرست، در جوامع مدرن جز یا پذيرش هزينه اجتماعی سنگين و شايد غير قابل جبران، نمی توان همه چيز را به آزادی ابتکار فردی واگذاشت. باوجود اين، ديگر گزينه دوران مدرن، يعنی حکومتی توتاليتر که با گرفتن آزادی شهروندان، امتيازات يارانه ای و مصنوعی به ايشان می دهد نيز پذيرفتنی نيست. دست کم برای آزادی خواهان پذيرفتنی نيست. چون هم آزادی ابتکار و زندگی را از شهروند می گيرد و هم درست به همين دليل، رفاه اقتصادی او را هر روز بتر از پيش می کند. همچنان که در کشورهای سوسياليست کرد که خواست اکثر مردمانش جز گريز از آن نظام و دگرگونی اش نبود.
راه حل اما در کشورهايی که بنياد آزادی را پذيرفته اند، يعنی هم دموکراسی پارلمانی و هم اقتصاد بازار بنياد را، جز با مديريت ويژگی پيچيده و دوگانه مدرنيته ممکن نيست: چطور خواست برابری در بهره مندی از امتيازات از سوی مردم را پاس داريم، بدون آن که به آزادی و ابتکار فردی و نيز مشروعيت پاداش های به دست آمده از کوشش های فردی ضربه زنيم؟ آسان نيست. اما چه کسی گمان برد که مديريت زندگی اجتماعی، آن هم در دموکراسی کار آسانی است؟

راهکارهای بيرون رفت از بحران. نگارنده نيز دررفت از بحران را، به عنوان نمونه ای از مديريت زندگی اجتماعی، جز با تکيه بر بن مايه مديريتی که شرحش رفت ممکن نمی داند و راهکار هايش را نيز بر مبنای چنين باوری پيشنهاد می کند:
1. شالوده راه حل های اين بحران می بايستی بی ترديد اقتصاد بازار بنياد باشد که هم ثروت ساز است و هم پاسدار کوشش و ابتکار فردی. پس همچنان که در نخستين نوشته نگارنده در مورد بحران کنونی آمد، بحث بر سر آن نيست که دولت خوب است يا بازار. اين جدل ياوه پرسش پيش روی نگارنده نيست. آيا لازم به يادآوری است که اين عمدتا رفقای چپ هستند که به دنبال اضمحلال دولت، اين دستگاه سرکوب طبقاتی، هستند تا همگان به آزادی که هيچ، بلکه به رهايی دست يابند؟ بديهی است در جامعه انسانی دولت و بازار هريک جای خويش دارند: توليد ثروت با بازار است و بستر سازی حقوقی و انتظامی آن با دولت (1) اشاره به اين نکته اما، هم به عنوان پاسداشت يک اصل اقتصادی مهم است و هم به عنوان هشداری در باره بازگشت به سياست های واپس گرايانه حمايت از صنايع داخلی و پرهيختن از رقابت آزاد و بستن مرزهای ملی یر روی بازرگانی آزاد. سياست هايی که شوربختانه به اسم "بحران سرمايه داری" و "ورشکستگی جهانی شدن"، شب و روز از سوی دولت گرايان و سوسياليست های دشمن دارندگی خصوصی سر داده می شوند. اين خطر هست که کشورهايی مثلا برای مقابله با بحران، کل اقتصاد بازار بنياد را به زير پرسش کشند يا در واکنشی نامناسب مقررات و ضابطه های بسيار وضع کنند به طوری که کارآفرينی در کل از ميان برود. بايد از اين انحرافات خطرناک به هر قيمتی جلوگيری کرد.
2. جهان در هيچ زمانی به اندازه امروز برای مبارزه با بيکاری گسترده و کاهش قدرت خريد در سطح جهان به کارآفرينی و ايجاد اشتغال نيازمند نبوده است. کارآفرينی و ايجاد اشتغال اما جز از راه دست يابی به بازار سرمايه و وام ممکن نيست. بديهی است که خانه دار و مرفه شدن خانوارهای کم درآمد، هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ اقتصادی، امر نيکويی است. اما راه رسيدن به اين امر نيکو، نه در باد کردن مصنوعی تقاضا، بلکه در ميدان دادن و توانمند ساختن عرضه توليدی است. اگر رشد اقتصادی گسترش يابد، آن وقت کارگرانی که دست مزدشان بالا رفته، راحت تر خواهند توانست نياز مسکن و ديگر را به استقلال برآورده سازند. راه رشد اقتصادی هم کارآقرينی است. ازين رو گذشته از آن چه شرحش رفت، بايد در عين حال اقتصاد مالی و بانکی را هم پاس داشت. البته اين يکی هم اين روزها به اسم اين که گويا يک اقتصاد واقعی داريم که توليدی است و يک اقتصاد الکی که مالی و بانکی است، سخت مورد حمله و انتقاد قرار گرفته است. حرفی یه اين اندازه سخيف در اقتصاد؟ اقتصاد مالی و بانکی هميشه پشتيبان اقتصاد توليدی و کارآفرينی بوده است و هست. چه بسيار کارآفرينان تهی دستی که با پشتيبانی بانک يا بنگاه مالی توانسته اند سرمايه لازم را برای کار توليدی خود فراهم آورند و سپس آن را به کار اندازند. اين که سوء مديريت در برخی بانک ها باعث تشديد بحران کنونی شد، به جای خود. اما اين که نبايد اصل اقتصاد مالی را به زير سئوال برد. تقلب در فلان انتخابات، يعنی دموکراسی بد و بيهوده است؟ پيآمد نامبارکی که ممکن است از اين بحران به جای ماند آن است که برای "جلوگيری" از بحران های مالی ديگر به طور کلی از نوآوری های مالی، يعنی تبديل پس انداز به وام و تبديل وام به اوراق سرمايه گذاری جلوگيری شود. در برابر اين کژی و بدانديشی هم بايد به هر قيمتی ايستاد.
3. پاسداشت اقتصاد مالی و بانکی اما به معنی پاسداشت کارآفرينی مالی و بانکی است و نه تشويق بورس بازی نامشروع و غير قانونی. از همين رو برای پشتيبانی از کارآفرينی در اين بخش اقتصادی به جاست که تمامی توليدات مالی چند طبقه ای، يعنی اوراق بهادار سرمايه گذاری بورسی که بر مبنای ديگر اوراق بهادار چون بيمه، اعتبار، وام، سرمايه بورسی و ديگر تشکيل شده اند، به علت عدم شفافيت ممنوع يا دست کم به شدت محدود شوند و تحت نظارت قرار گيرند.
4. راه مبارزه با انحرافاتی که در شبکه های فرامرزی بانکی و مالی رخ داد، مخالفت با جهانی شدن و تجارت آزاد نيست. اين بازگشت به قهقراست. بلکه می بايستی نهادهای نظارتی که، خوب يا بد، هميشه در سطح ملی وجود داشتند را، کارآ و متناسب با شريط کنونی به سطح جهانی بر کشاند. بديهی است که چنين نهادهايی نه بازدارنده داد و ستد های فرامرزی، که بسترساز کارآفرينی آزاد بانک ها و بنگاه ها در سطح جهان خواهند بود. در اين مهم دولت ها هم بايد نقش خود را برای حل بحران در سطح جهانی بازی کنند. همچنان که در سطح ملی و در چارچوب مرزهای خويش کرده اند. در اين مورد شايسته است يک نهاد نظارتی فرامرزی بر داد و ستد های مالی و پولی فرامرزی نظارت داشته باشد. نهادی متشکل از کشورهای مختلف، البته نه تنها هفت کشور بزرگ صنعتی، بلکه در عين حال کشورهای نوظهور چون هند، چين و برزيل و نيز نمايندگان جامعه مدنی چون کارآفرينان، سهامداران، دستمزدبگيران و کارگران و سرانجام سازمان های بين المللی چون بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و حتی سازمان جهانی کار.
5. کمک های گسترده دولتی که در بيشتر کشورهای صنعتی و نوظهور برای مقابله با بحران در نظر گرفته شده اند می بايستی با در نظرداشت استراتژی شرکت ها و بنگاه و آن هم در يک بازار رقابتی هزينه شوند وگرنه فايده ای چون افزايش تورم و رکود بيشتر نخواهند داشت. مثلا کمک به کارخانه های خودرو سازی در کشورهايی چون آمريکا و فرانسه که توان رقابتی خود را در بازار خودروهای متعارف به کشورهايی چون هند و چين باخته اند، نتيجه ای جز اتلاف کمک مالی يا انتقال آن به کارخانه های اتومبيل سازی در کشورهای در حال توسعه با هزينه های کمتر نخواهد داشت. بحاست که در کشورهای پيشرفته کمک های مالی دولتی عمدتا در نوآوری و بخش های نوين اقتصاد چون فنآوری های اطلاعاتی، نانو تکنولوژی و بيوتکنولوژی هزينه شوند. اين خطر هست که کشورهای بزرگ و متقدم صنعتی برای حمايت از صنايعی که قادر به رقابت با شرکت های کشورهای نوظهور نيستند، وجوه کمک های مالی را که شرحشان رفت هزينه تعرفه و يارانه و رقابت مصنوعی کنند. چنين اشتباهی کل جهان را به رکود اقتصادی و تنش های سياسی خواهند کشاند.
پانوشت:
1. جمشيد اسدی (2008)، مقصر بحران مالی ايالات متحده : بازار يا دولت؟، سايت اينترنتی روزآنلاين، RoozOnline.com
جمشيد اسدی
پاريس، 23 فوريه 2009

۵ نظر:

ناشناس گفت...

با عرض سلام به سهم خود از تشريح دقيق دلايل بحران مالي توسط جنابعالي كمال تشكر را دارم و اميدوارم اين بحران هرچه زودتر حل و فصل شود

ناشناس گفت...

با تشكر از اين سه پرده و با انتظار اين كه تحليل بحران و راه هاي برون رفت از آن، به ويژه تأثيرات آن بر كشورهاي منطقه ما و ايران، ادامه يابد.
دو مورد برايم مبهم است و فكر مي كنم با رويكرد شما به اين دو مورد موافق نباشم:
1- اين كه فرموده ايد گرفتن ماليات، شهروندان را فقير تر مي كند.
2- گويا در تحليل خود، منافع مغاير و حتي متضاد كشورها و شركت ها را در عرصه جهاني در نظر نگرفته ايد.

جمشید اسدی گفت...

دوست عزيز ناشناس،
با سپاس از ياداشت کوتاه شما. به نظر شما بحران کی به سر خواهد آمد؟
با گرامی داشت

جمشید اسدی گفت...

دوست عزيز آقای علوی ،
با نشکر از ياداشتی که برايم گذاشتيد. ببحشيد با ديرکرد پاسخ می دهم چون در سفر هند بودم. خوشحالم که از مقاله خوشتان آمده است. کاش بيشتر می نوشتيد. سری به مقالات جديد هم بزنيد.
فکر می کنيد چه موضوعی مهم است که بايد در مورد آن نوشت. منتظر نکته های جديد شما هستم.
با گرامی داشت

جمشید اسدی گفت...

دوست عزيز عليرضا قراباغي ،
با نشکر از ياداشت شما. روشن است که هرچه بيشتر ماليات دهيد پول کمتری برايتان باقی می ماند. موافق نيستيد؟
گرسش دوم شما را خوب متوجه نشدم.
فکر می کنيد چه موضوعی مهم است که بايد در مورد آن نوشت. با گرامی داشت