دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۷

گزارش پرواز فيل

گزارش پرواز فيل
دوشنبه 12 اسفند 1387، 2 مارس 2009

جمشيد اسدی
www.AssadiOnline.com

چندی پيش برای ارايه مقاله ای به کنفرانسی دانشگاهی در هند رفته بودم (20 و 21 فوريه 2009). بی رودربايستی گمان نمی برم موضوع آن مقاله برای خوانندگان نوشته های فارسی زبان نگارنده لطفی داشته باشد: چگونه مردم برای داد و ستد مستقيم وام بر روی اينترنت به يکديگر اعتماد می کنند؟: بررسی تاثير تکنولوژی Web 2.0 و نقش واسطه گری. (How Do People Trust on Peer-to-Peer Lending Websites? Analysis of the Impacts of the Web 2.0 Technologies and Intermediation Roles)
از همين رو به جای شرح آن مقاله، گزارشی تقديم می کنم که بی شک بيشتر مورد توجه واقع خواهد شد: گزارشی هر چند کوتاه از جهش اقتصادی کشور هند، گزارشی از پرواز فيل.

اسقلال هند و اقتصاد دولتی. هندوستان پس از استقلال، راه اقتصادی ارشادی و دولتی رابرگزيد و با وجود دست آوردهای کمتر از حد انتظار تا مدت ها بر اين انتخاب پای فشرد. در اين مدت، نه نرخ رشد اقتصادی 6\2 هند قادر به ريشه کردن فقر در اين کشور بود و نه حکومت اين کشور توانا به نشاندن اقتصاد بازار بنياد به جای برنامه ريزی دولتی. البته از سال 1975، رويکرد داد و ستد با بازار جهانی به شکل بسيار محدودی پذيرفته شد، اما نه به آن اندازه که پاسخگوی نيازهای مادی اين کشور باشد (1).
باز گشايی اقتصاد هند در حقيقت از سال 1991 آغاز شد. داستان از اين قرار بود که در سال 1990 کسری بودجه و بدهی هند به شکل نگران کننده ای افزايش يافته بودند و اوضاع بين المللی هم شرايط بهتری را برای اقتصاد اين کشور نويد نمی داد: جنگ نيرومند ترين آرتش های جهان در کويت عليه عراق صدام حسين و نيز فروپاشی شوروی، بزرگ ترين شريک بازرگانی هند در آن دوران، عملا امکان گسترش بازرگانی اين کشور را محدود کرده بودند.
برای برون رفت از اين اوضاع نابسامان، هندوستان از صندوق بين المللی پول و بانک جهانی تقاضای 10 ميليارد دلار وام می کند. اما اين دو موسسه اعلام می کنند که تنها در صورت انجام اصلاحات و آزاد سازی اقتصاد در اين کشور حاضر به اعطای وام هستند. هندوستان به ناچار شرايط صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را می پذيرد و همين باعث اعتراض تند برخی از نخبگان و نيز تظاهرات گسترده مردمی شد که شرايط مذکور را دخالت در امور داخلی هندوستان و دگرگونی سنت اقتصاد دولتی و حمايتی اين کشور می دانستند.
دولت وقت هند اما در برابراين مخالفت ها، حالا به اختيار يا به اجبار، عقب ننشست و وزير امور مالی وقت، مان موهان سينگ (Manmohan Sing) که امروز نخست وزير اين کشور است مامور انجام اصلاحات شد. چه خوب که دولت وقت در برابر مخالفت خوانی ها عقب ننشست و شرايط جهش اين کشور را آماده کرد! جهش اقتصادی هند از همان زمان آغاز شد.

چرخش هند از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار بنياد. در سال 1991 ميلادی، هندوستان از اقتصاد سوسياليسم دولتی به اقتصاد بازار بنياد و بازرگانی فرامرزی آزاد رو کرد. برای اين کار لازم بود که پيش از هر چيز مقررات دست پاگير و انحصاری دولتی از ميان برداشته شود که شدند.
مثلا بنا بر قانونی به جای مانده از زمان نهرو، صنعت گران مجبور بودند که برای ايجاد و حتی گسترش واحد های توليدی از دولت اجازه و پروانه بگيرند. با آزادسازی اين قانون فسخ شد و در عين حال صنايع بزرگی چون ارتباطات، نفت و ترابری هوايی به بخش خصوصی واگذار شدند. سينگ برای تقويت توان رقابتی شرکت های هندی از ماليات بر سود و ديگر عوارض شرکت ها کاست.
در چارچوب آزادسازی، بازار داخلی هند نيز بر خارج گشوده شد: تعرفه های کمرگی به ويژه برای ورود کالاهای سرمايه ای به شدت کاهش يافتند و کارآفرينان هندی و خارجی بخش خصوصی اجازه يافتند در فعاليت هايی که تا آن زمان در انحصار دولت بودند سرمايه گذاری کنند. از ديگر اصلاحات مهم مانموهان سينگ، آزاد سازی بخش بانکی و واگذاشتن تعيين برخ بهره به بازار بود.

جهش اقتصاد فيل. آزاد سازی که از سال 1991 در هند آغاز شده بود کم کم به بار نشست و پيامدهای مبارک آن از سال 1994 پديدار شدند (2).
رشد اقتصادی هند همچون چين، متکی به بازار جهانی است، هر چند که اقتصاد هند عمدتا متکی بر فنآوری هوشمند و اقتصاد چين بيشتر بر توليد صنعتی استوار است. پس از آزادسازی، بسياری از مخالفان اقتصاد بازار هشدار داده بودند که در صورت آزادی بارزگانی وبازگشايی مرزها، صنعت نيازمند به يارانه و حمايت دولتی هند به کلی ميان خواهد رفت. اما در عمل با آزادسازی اقتصاد، توان کارآفرينی نيز در اين کشور آزاد شد و بيش از پيش رشد کرد. در واکنش به ورود آزادنه تر از پيش کالا و سرمايه خارجی به بازار هند، صنعت گران و بازرگانان اين کشور نيز جز اين چاره ای نمی ديدند که در درون و برون مرز رقابت کنند و با صدورکالا و نيز سرمايه و حتی خريد شرکت های بزرگ کشورهای صنعتی به توان رقابتی درخوری در بازار جهانی دست پيدا کنند. از 1990 تا 2000 ميلادی، صادرات از هند 9 درصد و واردات به اين کشور 7 درصد رشد کردند. افزون بر آن، تا به امروز، يعنی ماه مارس 2009 ميلادی، دوازده شرکت هندی توانستند در بخش هايی چون بانکداری، برنامه ريزی رايانه ای و خدمات به بازار بورس نيويورک و بورس فنآوری NASDAQ اين کشور راه پيدا کنند.
آزاد سازی اقتصاد، راه بر سيل سرمايه خارجی و انتقال واحدهای توليدی شرکت های بزرگ به هند گشود. بنابربرآورد کنفرانس سازمان ملل برای بازرگانی و توسعه (UNCTAD)، در سال 2008 در حدود 37 ميليارد دلار سرمايه خارجی وارد اين کشور شد. بيش از نيمی از سرمايه خارجی که به هند وارد می شود در فنآورهای پيشرفته ای چون صنايع برقی، رايانه، سوخت، ترابری و به ويژه خدمات بانکی، رايانه ای و حتی راديولوژی پزشکی به کار گمارده می شوند. درآمد هند از صادرات برنامه های رايانه ای از 4 ميليارد در سال 2000 به 17 ميليارد در سال 2005 افرايش يافت.
بزرگ ترين سازندگان خودروی جهان چون جنرال موتورز، فولکس واگن، هواندای، هوندا، سوزوکی، رنو و ديگر در حدود 4 ميليارد دلار در هند سرمايه گذاری کرده اند. رشد صنعت خودرو در هند در حدود 20 در سال است و با توجه به اين که از هر 1000 هندی تنها 7 نفر دارنده خودرو هستند، قرار است که رشد صنعت خودرو تا سال 2010 دوبرابر شود (1\1 ميليون در سال).
کوتاه سخن اين که از سال 1991 تا سال 2006 ميلادی ثروتی که برای شهروندان توليد شد از کل ثروت توليد شده از زمان استقلال اين کشور در سال 1947 ميلادی تا 1991 بيشتر بود. بر پايه برابری قدرت خريد (Purchasing Power Parity)، درآمد سرانه در هند، از 1400 دلار در زمان آزاد سازی اقتصاد تا پانزده سال بعد در سال 2006 بيش از دو برابر شد (3800 دلار) (3). گمان نمی رود که هندی ها از پيآمدهای آزادسازی اقتصاد و رويکرد به بازار جهانی ناحرسند باشند. به ويژه آن که جمعيت هند در سال 2030 در حدود يک ميليارد و پانصد ميليون نفر خواهد بود و برای برآورد نيازهای اين همه آدم چاره ای جز رشد توليد و توسعه اقتصاد نيست.

درسی برای ايران؟ از پرواز فيل هندی چه درسی می توان برای ايران برگرفت؟ روشن و بديهی است: آزادی سازی اقتصاد و امکان دادن به کارآفرينی برای توليد ثروت و اشتغال. اين که پاسداران استبداد و اقتصاد رانت خواری کشورمان بر اين درس گردن نهند بحث ديگری است. به گمان ما کسانی که در نظام جمهوری اسلامی با زور و از ميان بردن رقابت امتيازات اقتصادی کشور را به انحصار درآورده اند، به ميل و اختيار خود نه اقتصاد کشور را آزاد خواهند گذاشت و به سياستش را. بحث اصلی اين است که چگونه می توان حق اقتصادی و سياسی شهروندان ايران را از قلدرها و زورمندان بازپس گرفت.
اما گذشته از حاکمان تماميت خواه جمهوری اسلامی، برخی از روشنفکران ايران هم می بايستی درسی از تجربه هند برگيرند که البته گمان نمی رود برگيرند. منظور روشنفکرانی است که هزار و يک دليل برای "بن بست" ايران ارايه می دهند: دين خويی، امتناع انديشه، مشروطه به سبک ايرانی، باورهای عقب ماندگی و ... ...
شايان به يادآوری است که بی سوادی، فقر، رشوه و خوی مذهبی هنوز در هند غوغا می کنند. در اين کشور دو زبان رسمی، هندی و انگيسی و بيست زبان رايج و بيَ از 1700 لهجه وجود دارند (4). با اين همه هند هم از توسعه اقتصادی بهره مند است و هم از دموکراسی.
آزادی و رشد برای ايران ما هم شدنی است. بايد برای آن کار کرد و کوشيد. اما روشنفکری که ويژگی های کشور را مخالف آزادی و رشد می داند، بديهی است که به هيچ يک دست نخواهد يافت. از آن گذشته به طور منطقی نمی بايستی از رانت خواری و استبداد حاکمان تماميت خواه در جمهوری اسلامی گله ای داشته باشد. مگر نه اين که به باور چنين روشنفکرانی انحصار و استبداد فرآورده های طبيعی فرهنگ ايرانند؟ چه اشتباهی!

پانوشت:
1. Raj Nayar B. (2007), India: Poverty Retreets with GLobalization’s Advance, YaleGlobal, 1 February
2. Garaude P. (2008), Inde : Histoire, Société, Culture, La Découverte.
3. Dhume S. (2009), Slumdog Paradox, YaleGlobal, 4 February, YaleGlobal.edu.
4. Bouissou J. (2009), La littérature indienne en pleine effervescence, Le Monde, 6 février.

جمشيد اسدی2

هیچ نظری موجود نیست: