اقتصاد نفت در ديکتاتوری

دوشنبه 11 مرداد 1389، 2 اوت 2010

AssadiOnIran.Blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

خوانندگان اين ستون سعيد قاسمی نژاد را می شناسند و مصاحبه های وی با من را بر روی همين سايت گويا بار ها ديده اند. چندی پيش وی در پی تهيه سندی در مورد صنعت نفت بود و برای آن، باز هم با مهر من را برای گفتگو برگزيد. اين گفتگو در سايت چراغ آزادی (http://www.cheragheazadi.org/) چاپ شد. اما از آن جا که برای تهيه پاسخ ها بسيار کار کرده بودم، حيف ام آمد کار را تمام شده بدانم. از همين رو، دو باره متن گفتگو را از سر تا به ته باز بينی کردم. گفتگوی متفاوتی شد.

حالا اين گفتگو در دو بخش خواهد آمد. اولی در باره "اقتصاد نفت در ديکتاتوری"، يعنی در همين شرايط کنونی و دومی در مورد "اقتصاد نفت در دموکراسی" که هفته اينده خواهد آمد.

1. بهره‌مندیِ دولت‌ها در ایران از درآمدِ نفت چه اندازه در ایجاد و تقویتِ ساختِ سیاسیِ غیردموکراتیک حاکميت در ايران نقش داشته است؟

جمشيد اسدی. اجازه دهید پيش از ارايه پاسخ از فرصتی که به من دادید تشکر کنم.

پرسش بسیار مهمی است. اما به باور من مناسبات ميان درآمد نفت و حاکميت استبداد در کشور وارانه آن چيزی است که در پرسش است. يعنی نخست يک حاکميت غیردموکراتیک وجود دارد که سپس می تواند درآمدهای نفت، همچون بسياری ديگر از  حقوق مردم را در اختيار گيرد. به ديگر سخن، نباید نفت، این موهبت طبیعی، را علت دیکتاتوری و استبداد در ایران دانست، مقصر دولت مستبد است که با زور از این و آن حق مردم برای تحکیم حاکميت خود استفاده می‌کند. روزی که در پی توازن قوا، دولتی دموکراتیک و ملی در کشور برپا شد آنگاه نفت، همچون ديگر ثروت های کشور، برای بهزيستی و گسترش توانی هايی مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 زبده پاسخ این که: نخست یک نيروی غیردموکراتیک در کشور فرادست می شود، مانند امروز در کشورمان، و سپس به اتکای همين زور از نفت و دیگر موهبت ها به سود حاکميت مستبدانه خويش استفاده می‌کند. پس منابع طبیعی به خودی خود باعث غیردموکراتیک شدن حکومت نمی شوند. اين نکته شايان  توجه ای بسزاست، چه در غير اين صورت بايد پذيرفت چون ما کشوری نفت خیز هستیم، پس استبداد سرنوشت ناچار ماست و به اين اعتبار نه دکتر مصدق شايسته آفرين است و نه آيت الله خامنه ای مستحق انتقاد. هر دو گرفتار سرنوشت محتوم کشورند! 

2.   آیا مداخلاتِ دولت‌هایِ ایرانی در بازارها و نقشِ آن‌ها در ایجادِ عدمِ‌تعادل‌های بازار نسبتی با بهره‌مندی‌اش از درآمدهایِ نفتی داشته است؟

جمشيد اسدی. پاسخ با پرسش پیشين پیوند دارد. آری! دولت های ايران که شوربختانه بيشتر استبدادی و غیردموکراتیک بوده اند در کارکرد بازار دخالت کرده اند (و می کنند) و کوشيده اند تا به سود خويش بر آن تاثير گزارند. برای پاسخی روشن، توجه شما و خوانندگان را به دو نکته جلب می کنم:

نخست اين که دولت مستبد، در بازار که هيچ، بلکه در تمامی زمينه های زندگی اجتماعی دخالت می کند.

دو ديگر اين که حمله حکومت مستبد به بازار شديدتر است، چرا که بازار نهادی مستقل از حکومت است و ناچار هر چه قدر حکومت مستبدتر باشد استقلال نهادهای جدا از خود و از اين جمله بازار را کمتر بر می تابد. نگاه کنيد که چگونه حکومت اقای احمدی‌نژاد حتی نهادهای محافظه کار نیمه مستقل از خود را نيز بر نمی تابد. بسيار بیشتر از دولت های مستبد پیشین.

پس زبده سخن اين که حکومت استبدادی هیچ نهاد مستقلی و از آن جمله کارکرد بازار آزاد و ابتکار کارافرین های مستقل و دارای قدرت اقتصادی را بر نمی تابد.

روشن است که دولت مستبد از نفت استفاده بیشتری می‌کند و مثلا با عوامفریبی بسیاری از شهروندان را بخرد و مرید خود کند و حتی در مبارزه علیه نهادهای مستقل مدنی مثل بازار از آنها استفاده کند. این  عمل در ایران، در زمان بالا بودن قیمت نفت، توسط احمدی‌نژاد انجام شد. در ونزوئلا هم عینا انجام شد. اما این به شدت در میان‌مدت و بلند‌مدت اثر معکوس خواهد گذاشت چون با پایین آمدن قیمت نفت حاکم مستبد دیگر آن قدرت را نخواهد داشت و اصولا این سیاست در بلند مدت نمی تواند پایدار باشد.

3.   سوال بعدی من مرتبط با پاسخ شماست. در کشوری مثلِ ایران با اقتصادِ نفتی که درآمدِ نفت واردِ بودجه‌یِ دولت می‌شود و سیاستمداران خرج‌کردِ درآمدِ نفتی را تعیین می‌کنند، عوام‌فریبیِ متکی به وعده‌هایِ نفتی در انتخاباتِ دوره‌ای چه زیان‌هایی دارد؟ آیا با وجودِ بودجه‌یِ وابسته به نفت، صرفِ دموکراتیک بودنِ انتخابات رافعِ پوپولیسم خواهد بود؟

جمشيد اسدی. خیر! پوپولیسم در دموکراسی هم می تواند وجود داشته باشد. پس پرسش را اين چنين واگردانيم: تفاوت پوپولیسم در نظام استبدادی آقایان خامنه ای و احمدی‌نژاد و پوپولیسم در این یا آن کشور دموکراتیک اروپایی يا آمریکایی در چيست؟ تفاوت در آزادی رقابت است !

در ایران کسی حتی در انديشه و گفتار اجازه رقابت با حاکميت را ندارد و همچنان که بارها ديده ايد اگر کسی از سیاست های ضد‌ملی احمدی‌نژاد انتقاد کند گرفتار می شود. مگر نه اینکه آقای احمدی‌نژاد بسیاری از نهادها را از بین برد و به تصمیمات مجلس اصولگرای همراه خود بی‌اعتنایی کرد و حتی  به پند و حکم به قول خودشان "مقام معظم رهبری" هم توجهی نشان نداد؟ به کوتاه سخن، سياست عوامفریبی در ديکتاتوری می کوشد شهروند را به مرید و مرده تبديل کند.

در کشورهای دموکراتیک هم عوامفریبی وجود دارد، اما خيلی زود به سد انتقادهای آزادنه رقبای سیاسی و رسانه ها بر می خورد و مردم هم به همين ترتيب آگاه می‌شوند. درست به همین دلیل است که در کشورهای اروپایی، حتی در دوران بحران اقتصادی، با وجود آن که بسیاری از سیاسيون در آخرين انتخابات فرانسه، انگلستان و آلمان برای برنده شدن قول های عوامفریبانه از جمله تقسیم ثروت می دادند، در بسیاری مواقع بازهم از رقبای راستگرای خودشان شکست ‌خوردند. چون مردم به شکرانه رسانه‌‌های آزاد پی برده اند که عوامفریبی و عوامزدگی فایده‌ای ملموس برای ايشان نخواهند داشت و درست به همين دليل به عوامزدگی و عوامفریبی گرایش کمتری نشان دادند.

زبده پاسخم این است که عوامفریبی، همچون بسیاری از ديگر بدی ها، در دموکراسی از بین نمی رود. چرا که این بدی ها برآمده از سرشت انسانی اند، نه ساختار سياسی. اما در دموکراسی عوامفریبی به طور مرتب افشا و آگاهی مردم نسبت به آن می شود. بنابرهمين خطر پوپولیسم در دموکراسی به مراتب کمتر است.

4.   منابعِ نفتی ایران یک ثروتِ مشاعِ متعلق به همه‌یِ مردمِ ایران است. به بیانِ قانونِ اساسیِ «ثروتِ عمومی» است. در ایران عموماً «ملی بودنِ صنعتِ نفت» و «مالکیتِ مشاعِ مردمِ ایران بر منابعِ نفتی» لازم و ملزومِ هم تلقی می‌شود. آیا منطقاً ارتباطی اینچنینی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

جمشيد اسدی. هرگز! اما اجازه دهید در پرسش به جای "ملی" بگویم "دولتی بودن صنعت نفت". آن وقت در پاسخ شما، خواهم گفت که "ثروتِ مشاعِ نفت" و "دولتی بودن نفت" لازم و ملزوم که نیستند هيچ، بلکه ضد یکدیگرند. چطور؟

مالکیت مشاع یعنی اینکه دارندگی همگانی و متعلق به ملت است. در کجای جممهوری اسلامی و در چه زمانی تحصیل و توزیع درآمد نفت توسط مردم انجام شده است؟ تحصيل و توزيع درآمد نفت همیشه توسط دولت بوده. همان بهتر که بگويم دولتی بودن صنعت و درآمد نفت! حتی نمایندگان اين مجلس شورای اسلامی که به علت انتخاب استصوابی، نمايندگان واقعی مردم نيستند و بلکه بيشتر به دليل اصول گرايی همراه اقای احمدی‌نژادند، هم نمی‌توانند از حق مردم بر دارندگی نفت در برابر آن دولت مستبد نمایندگی کنند و دفاع کنند، چه رسد به نمايندگان واقعی مردم.

می بينيد که تفاوت عمیقی است میان مالکیت ملی مردم ـ مثلا از طريق دارندگی سهام ـ با مالکیت دولتی. دولت و ملت دو مقوله متفاوت سیاسی هستند. از ديدگاه عینی هم مشاهده می‌کنید که تحصیل و توزیع درآمد نفت از سوی دولت در ایران هرگز همخوان و همسو خواست مردم نیست. مثلا برمبنای کدام خواست مردم آقای احمدی‌نژاد بیشتر از بودجه‌ای که خود به مجلس برده است از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کند؟ و برمبنای کدام درخواست مردم برای سوریه و چاد و بنگلادش و لبنان و چند کشور ديگر کمک های نقدی و جنسی هنگفت می فرستد. پس مالکیت دولتی و مالکیت مردم بر صنعت نفت نه تنها همخوان نیستند بلکه به طور روشن و بدون رودروایستی مخالف هم هستند.

5.   به گمانم  اشاره‌وار بیان کردید ولی برای توضیح بیشتر مطلب آیا زیان‌هایی که می‌توان به ملی کردن یا همان نفیِ مالکیتِ خصوصی در صنایعِ بانکداری، خودروسازی، مخابرات و غیره نسبت داد، قابلِ تعمیم به ملیِ بودنِ صنعتِ نفت هم هست؟ چون کسانی هستند که با دولتی بودن دیگر صنایع مخالفند ولی مدعی اند نفت از جنس دیگری است و باید در اختیار دولت باشد.

جمشيد اسدی. نمی دانم آن کسان به چه دلیل چنین صحبت هايی می کنند! برای آن که فعالیت اقتصادی، به ويژه در بلند مدت، باعث افزایش بهزيستی مردم شود، می بايستی بر اساس اقتصاد بازاربنیاد استوار باشد. در غیر این صورت سودی که نخواهد داشت هیچ، زيان هم خواهد زد. صنعت نفت از این قاعده جدا نيست. استدلال کسان مورد اشاره شما توجیه اقتصادی ندارد.

باوجود آنچه شرحش رفت، شايد تعجب کنيد اگر بگويم که در شرايط امروز خصوصی کردن بنگاه های دولتی بی فايده است و کمابيش فرقی با نگه داشتن آن ها در دست دولت نمی کند. با زمامداری سرسختان سپاه، هر کاری برای ایران بد است، چون در هر حال، خصوصی سازی به معنی بازگردانيدن دارندگی ثروت های ملی به مردم نمی تواند بود. خصوصی کردن وبازگردانیدن صنایع و معادن به بخش خصوصی یعنی مردم، در زمانی مفید است که بستر آن یعنی اقتصاد بازار بنیاد وجود داشته باشد. نخست می بايد بستر اقتصاد آزاد را ساخت و تنها بعد از آن، ثروت های ملی را به تدریج به مردم بازگرداند. وگر نه، صنعت نفت هم سرنوشت شرکت مخابرات را خواهد داشت که دارندگی اش از دست پاسداران در قدرت به شرکت زير نفوذ پاسداران منتقل شد و در حقيقت به جای خصوصی سازی تبدیل به امر خصوصی شد!

خصوصی سازی در اقتصاد بازار بنیاد کمک به تولید ثروت و بهبود شرایط شهروندان است. اما "خصوصی سازی" در شرایط استبداد و اقتصاد دولتی "امر خصوصی" رانت خواران حاکم و جابجایی ثروت در بين خود ايشان است، بدون آن که مردم از آن بهره مندشوند. کمااینکه درآمد مردم امروز کمتر از گذشته و نظام پیشین  است.

6.  در میانِ کشورهایِ صادرکننده‌یِ نفتِ خام، ظاهراً تنها کشوری که هم اقتصادِ داخلی خود را از بخشِ صادراتِ نفت مستقل کرده است (با سرمایه‌گذاریِ درآمدهایِ صادارت نفت در بازارهایِ مالیِ جهان، خارج از اقتصادِ داخلی) و هم بودجه‌یِ دولتِ خود را از درآمدهاِ نفتی مستقل کرده است، نروژ است که بالاترین درآمدِ ملیِ سرانه را هم داراست. با نبودِ این دو وابستگی در نروژ، هم اقتصاد این کشور از بیماریِ هلندی در امان مانده است و هم نظامِ سیاسی‌اش از پوپولیسمِ نفتی آسیب نخورده است. در دیگرِ کشورهایِ صادرکننده‌یِ نفتِ خام به درجاتِ مختلف، هم وابستگیِ اقتصاد به نفت وجود دارد و هم وابستگیِ بودجه‌یِ دولت به نفت. اقتصادِ ایران هم وابستگیِ بالایی به درآمدهایِ ارزیِ صادراتِ نفتِ خام دارد. به نظر نمی‌آید که این وابستگی جز با رشدِ تدریجیِ بخش‌هایِ غیرنفتی در اقتصاد و افزایشِِ نسبیِ سهمِ آن‌ها از تولیدِ داخلی کاهش یابد. اما رفعِ وابستگیِ دولت به نفت و رها شدن از آثارِ سوءِ نفت بر اقتصادِ سیاسی امری است که شدنی می‌نماید؛ تجربه‌یِ آلاسکا در توزیعِ درآمدهایِ نفتی میانِ شهروندانِ آلاسکایی را تجربه‌ای از این دست می‌توان تلقی کرد. تجربه‌یِ نروژ و آلاسکا را چگونه با هم مقایسه می‌کنید؟ کدام در ایران قابلیتِ بالاتری برای اجرا شدن دارد؟

جمشيد اسدی. بسیار اشاره  درستی است. یکی از خرافه هایی که در میان برخی از هم ميهنان رواج دارد این است که نفت چون ثروت طبيعی ـ و نه توليدی ـ است باعث  استبداد سیاسی و اقتصاد عقب مانده غير توليدی کشور شده است. اما همچنان  که مثال نروژ در پرسش شما نشان می دهد این باور نادرست است.

اما چه چیز باعث عقب ماندگی در ايران و پيشرفت نروژ شده است؟ تفاوت اصلی را می بايستی در دموکراسی نروژ و استبداد ایران جست. اگر دولت در نروژ کوچکترین خطایی در مورد برداشت نفت کند، نه تنها نهادهای بازرسی و مجلس، بلکه رسانه های آزاد می توانند باعث سقوط دولت را شوند. در نتیجه، دست کم برای پرهيختن از رسوايی و سقوط، دولت دست به خطا نمی‌زند. بنا بر گزارش های سالانه ترانسپرنسی اینترنشنال (Transprency International)، فساد اقتصادی در نروژ بسیار کم است. یعنی درآمد نفت باعث فساد و رشوه خواری در این کشور نشده است. بی شک دموکراسی و حاکمیت قانون مهم ترين عوامل شفافیت در داد وستد و پرهيختن از فساد در اين کشور بوده اند.

شوربختانه اما، ایران در شرايط کنونی هم از دموکراسی محروم است و هم از حکومت قانون. اشاره به ايرادت دولت هم در زمينه استفاده از درآمد نفت، از سوی دگرانديشان به زندان می انجامد و از سوی اصول گرايان با بی اعتنايی روبرو می شود.

پس آزادی رمز بهره بری بهينه از نفت و درآمد نفت است. آزادی يعنی، دموکراسی در سیاست و بازار رقابتی در  اقتصاد.

اشتباه ديگری که بسياری، شاید از سر دلسوزی برای ایران، مرتکب می شوند آن است که: نفت را استخراج نکنیم و نفروشیم و آن را برای نسل های آینده نگاه داریم. اما چرا؟ اگر نفت آن گونه مديريت شود که در نروژ می شود ثروت ملی از بین نمی رود، تنها تغيير حالت می دهد. درست مثل انرژی که از بين نمی رود و تغيير حالت می دهد.  البته در پی استخراج، روزی نفت نروژ تمام  شود ولی آیا ثروت نروژ هم تمام می شود؟ هرگز! چون نروژ درآمد نفت را سرمایه گزاری می کند و در پی آن سود سهام و سرمایه دريافت می کند و بدين ترتيب درآمد ناميرا خواهد داشت. نروژی ها حتی ثروتمندتر هم می شوند. امیدوارم خوانندگان به خوبی این نکته ای را دريافته باشند. ممکن است با بهره برداری و فروش نفت روزی اين ثروت ملی تمام شود، اما با مديريت بهينه، درآمد ناشی از آن هرگز تمام نخواهد شد که هيچ، بلکه افزايش هم خواهد يافت.

درمورد آلاسکا و نروژ باید بگویم هر دو تجربه موفقی بوده اند. با وجود اين، من تجربه و مدیریت نروژ در زمينه نفت ترجیح می دهم. در اين کشور، مقداری از درآمد نفت خرج شهروندان و نسل کنونی می شود، اما بخش مهم تر آن  برای نسل های اینده باقی می ماند. یعنی درآمد ثروت تمام شدنی نفت تبدیل می شود به درآمدی نامیرا و پایدار ـ حتی برای نسل های آينده.

شرط چنين مديريتی از درآمد نفت، مجلسی است که نمایندگانش برآمده از انتخابات آزاد باشند و بحث در حوزه عمومی و در رسانه ها آزاد باشد. اگر چنین شرایطی در ایران پیش بیاید ـ که خواهد آمد ـ من برای تجربه نروژی مبارزه خواهم کرد اما مطمئنم در آن شرایط هر تصمیمی که گرفته شود بهینه خواهد بود و اگر هم نباشد با بحث آزاد اصلاح خواهد شد.

7. بودجه‌یِ دولت وابستگیِ بالایی به بخشِ نفت دارد. کاهشِ حقوق‌بگیرانِ دولت هم امری نیست که به سرعت و دفعتاً قابلِ تحقق باشد. به همین خاطر، اگر چنین طرحی به اجرا درآید، چه بسا دولت مجبور خواهد بود که برایِ تأمینِ بودجه‌یِ خود که بخشِ عمده‌یِ آن بودجه‌یِ جاری است، مالیاتِ بزرگی را بر درآمدِ شرکت یا صندوقِ جدید وضع کند. برخی معتقد اند که چنین وضعیتِ ناگزیری «از این جیب به آن جیب کردن» است و پیچیده‌ کردنِ بیهوده‌یِ روابطِ حسابداری و افزایشِ بی‌فایده یا حتی زیان‌بارِ دیوان‌سالاری است؛ برخی دیگر معتقد اند که اتفاقاً همین تغییرِ حسابداری از آنجا که رابطه‌یِ مالیِ مردم و حکومت را دگرگون می‌کند، منشأ تحولاتِ مطلوب در عرصه‌یِ اقتصادِ سیاسی خواهد بود و از معبرِ تحول در اقتصادِ سیاسی آثارِ مطلوبی بر اقتصادِ کشور خواهد گذاشت. از این دو نگاه، کدام یک را توصیفِ دقیق‌تری از سازوکارِ تحولاتِ ناشی از اجرایِ این طرح می‌دانید؟

جمشيد اسدی. با جايگزينی درآمد نفت توسط ماليات حتما تغییری صورت خواهد گرفت، اما مطمئن نیستم که در شرايط رانت خواری و استبداد این به سود اقتصاد و جامعه ما باشد. این جايگزينی تنها بزک کردن مشکل بزرگ اقتصاد ایران است.

در اين شرايط که اقتصاد بازار بنياد و رقابت آزاد نيست چگونه می توان به صرف ماليات بستن مناسبات دولت و جامعه مدنی را تغیبیر داد. چه شما پول نفت را به صورت یارانه، یا به عنوان حقوق یا حتی به شکل سهام نفت بگیرید وابسته به دولت اید. مادامی که اقتصاد بازار بنیاد نیست هر تغییری بيش از بزکی نيست و مشکل اصلی را نه توضیح می دهد و نه تغییر.

امیدوارم موفق شده باشم این رابرای خوانندگان گرامی، به ويژه خوانندگان لیبرال، توضیح داده باشم که اقتصاد بازار بنیاد بر اساس دارندگی خصوصی است و شما دارنده نيستيد مگر بتوانید در مورد دارندگی خود تصمیم بگیرید. اگر سهام دارید باید بتوانید با آن سهام هر چه می خواهید بکنید اگر این اختیار را ندارید فرقی در ماهیت مسئله ندارد.

8. می خواهم این سوال را جور دیگر مطرح کنم. بسیار تاکید می شود که اختیار دولت در مورد خرج‌کرد بودجه نفت باید کاهش یابد. طبیعتا انتظار این است که پول نفت از دست دولت خارج شود با توجه به اینکه درصد عظیمی از مردم کارمند دولت هستند در صورت چنین رخدادی یا حقوق اینها باید کاهش یابد یا تعداد کارمندان دولت کاهش یابد. خب این مشکل را چطور باید حل کرد؟

جمشيد اسدی. در دموکراسی دولت بودجه را به مجلس ارايه می دهد که مسئول بررسی آن است. سپس وقتی بودجه تصویب شد دولت مسئول و مامور اجرایی آن است. مجلس هم بر اين اجرا نظارت می کند. بگذریم که آقای احمدی‌نژاد حتی بودجه ای که خود پیشنهاد کرده ومجلس اصول گرا هم تصويب کرده انجام نمی دهد و به آن بی اعتناست. خب، در اين شرايط روی کوچک شدن بدنه دولت و بودجه غير تورمی نمی توان حساب کرد. چرا که دولت مستبد نهادهای توانمند اقتصادی ـ يا نهاد از هر گونه ديگری ـ مستقل را بر نمی تابد و ناچار همه را در اختيار خواهد گرفت و بدين ترتيب نه دولت کوچک خواهد شد و نه هرينه های جاری دولت کم. پس بحث اين نيست کهع آيا کم کردن وزنه دولت فربه خوب است يا بد. البته که خوب است. مشکل اين جاست که اين مهم در استبداد رانت خواری و استبدادممکن نيست.

اما در شرایط دیگری که مجلس آزاد و اقتصاد بازاربنیاد هستند، خب کوچک کردن بدنه دولت فربه و کم تحرک و بودجه بر، هم لازم و هم شدنی است. می پرسيد فربه ای دستگاه دولتی، يعنی مشکل این همه کارمند مازاد بر نياز را چگونه حل کنيم؟ کليد کار در دوران گذار است! بدين معنی که پيش از کوچک شدن دولت و بیکار کردن دستمزد بگیران دولتی می بايستی برای اقتصاد بازار بنياد بستر سازی کنیم. زمانی که اقتصاد بازار بنیاد در کشور فرادست  شد و تولید در بخش خصوصی آغاز به باليدن کرد، آنگاه بسیاری از تولید گران و کارافرینان بخش خصوصی مواجه با مشکل کمبود نیروی کار می شوند و بدين ترتيب کم کم، يا گاهی تند تند، کارمندان بخش دولتی را به خود جذب می‌کنند. همچون اتفاقی که پيش از انقلاب در ایران افتاد که آن هم شوربختانه به دلیل استبداد سیاسی و پيآمدهاي اقتصادی اش، دوام پیدا نکرد. مثال دیگر : در کشور چین با بیش از یک میلیارد جمعیت، بسیاری از کارآفرینان و تولید کنندگان بخش خصوصی امروز با مشکل کمبود نیروی کار، یا کارشناس یا کار ارزان، مواجه اند. برای نیروی کار ارزان صنایع خود را به سمت لائوس و ویتنام جابجا و برای تربيت نیروهای متخصص نیز به طور گسترده دانشجو به اروپا وآمریکا اعزام کرده‌اند.

9. با تشکر برای انجام بخش اول اين گفتگو در مورد "اقتصاد نفت در ديکتاتوری". اگر موافق باشيد هفته اينده به "اقتصاد نفت در دموکراسی" خواهيم پرداخت.

جمشيد اسدی. با کمال ميل. تا هفته آينده.