مک کين يا اوباما: کداميک ؟ (2)

مک کين يا اوباما: کداميک ؟ (2)
جمشيد اسدي www.AssadiOnline.com - يکشنبه 12 آبان 1387 [2008.11.02]

در مقاله قبل دو نامزد رياست جمهوري آمريکا، باراک اوباما و جان مک کين را از ديدگاه منافع ملي ايران، در سه ‏مورد پرونده هسته اي جمهوري اسلامي، اسرائيل و فلسطين و نيز حضور نظامي نيروهاي آمريکا در عراق بررسي و ‏مقايسه کرديم. آن طور که به گمان نگارنده مي رسيد، مسابقه بين دو نامزد مساوي تمام شد. بدين ترتيب که در مورد ‏ايران پيشنهاد اوباما برنده تشخيص داده شد، در مورد عراق، راه حل مک کين و در مورد اسرائيل و فلسطين هم مسابقه ‏مساوي بود، چرا که هيچ تفاوت قابل ملاحظه اي ميان اين دو وجود نداشت. حالا، در اين مقاله، مقايسه ميان اوباما و ‏مک کين را، کماکان از ديدگاه منافع ايران در سه مورد ديگر افغانستان، پاکستان و روسيه پي مي گيريم و کار را به ‏پايان مي رسانيم (1).‏
افغانستان. براي مقابله با خرابکاران و آشوب گران درافغانستان، جان مک کين و باراک اوباما هر دو موافق گسيل ‏نيروهاي نظامي بيشتر به اين کشورند. يعني هر که رئيس جمهور آمريکا شود، ابتکار جنگ در افغانستان بيشتر به دست ‏آمريکايي ها خواهد افتاد و حضورشان در منطقه سنگين تر خواهد شد. اما گذشته از اين همانندي، تفاوت هاي قابل ‏ذکري ميان سياست هاي افغاني اين دو نامزد نيزهست. ‏
با وجود آنکه اوباما با سياست افزايش نيروهاي نظامي در عراق مخالف بود و هست، اما هوادار افزايش نيرو در ‏افغانستان است و حتي گفته در صورت پيروزي دو سپاه (‏Brigade‏) به اين کشور خواهد فرستاد. دلايل اوباما براي ‏توجيه اولويت افغانستان چنين اند: افغانستان از عراق بزرگ تر است و جمعيت بيشتري دارد، پس چرا آمريکا بايد تا ‏کنون در عراق 525 ميليارد دلار هزينه جنگ کرده باشد و در افغانستان تنها 140 ميليارد دلار؟ چرا بايد آمريکا در ‏عراق 15 لشکر داشته باشد و در افغانستان تنها سه لشکر. گذشته از آن، اوباما معتقد است که براي مبارزه با کشت و ‏قاچاق ترياک هم مي بايستي نيروهاي نظامي آمريکا را در افغانستان تمرکز داد. ‏
جان مک کين با دليل آوري اوباما موافق نيست. به گمان وي دليل اصلي الويت عراق براي آمريکا، بدون شک شدت و ‏گستردگي درگيري ها در اين کشور است، کمااينکه تاکنون در عراق 4000 سرباز آمريکايي کشته شده اند و در ‏افغانستان کمتر از 600. از سوي ديگر، هر چند که جان مک کين با افزايش نيرو در افغانستان مخالف نيست و حتي ‏هوادار فرستادن سه لشکر به اين کشور است، اما اين را با توجه به شرايط منطقه و به ويژه حالت قبيله اي مرز، کافي ‏نمي داند و هوادار کشاندن هر چه بيشتر پاکستان به اين نبرد است. گذشته ازافزايش نيرو، جان مک کين در عين حال ‏پيشنهاد مي کند که کارآيي و تجهيزات ارتش افغانستان از طريق همکاري بلند مدت با نيروهاي عضو پيمان ناتو تقويت ‏و به عنوان نهادي حرفه اي پذيراي سربازان و سرداران قوميت هاي مختلف شود.‏
در مورد افغانستان، موضع باراک اوباما بي تناقض نيست: بر مبناي چه منطق و استدلالي، وي براي درهم شکستن ‏قطعي نيروهاي طالبان و القاعده از يک طرف خواهان افزايش سرباز و لشکر آمريکايي در افغانستان است واز طرف ‏ديگر در حالي که ارتش آمريکا با همان نيروها در عراق درگير است، حکم به کاستن نيرو و نفرات در اين کشور مي ‏دهد؟ اگر براي رويارويي با آشوب گران، نياز به افزايش نيروست، چرا به چنين سياستي در عراق ايراد مي گيرد و با ‏آن مخالفت مي کند؟ و اگر حضور آمريکا در منطقه را دليل اصلي آشوب ها و نا آرامي ها و واکنش نيروهاي بومي مي ‏داند، پس چطور هوادار افزايش نيروهاي نظامي آمريکا در افغانستان است؟ خوب آن جا هم حضور آمريکايي ها باعث ‏آشوب و واکنش بومي ها خواهد شد. چنين ناروشني در ديدگاه رئيس جمهور احتمالي ثروتمندترين دموکراسي جهان ‏وفرمانده قدرتمندترين نيروي نظامي در منطقه، تعجب برانگيز و به همان اندازه نگران کننده است.‏
از آن جا که تا تاريخ نگارش اين نوشته، نگارنده توضيح قانع کننده اي در مورد اين تناقض از اوباما نديده و نخوانده، بنا ‏بر آنچه که منفعت ايران مي پندارد، مک کين را برنده پرونده افغانستان اعلام مي کند. ‏
پاکستان. اوباما خواستار قطع کمک آمريکا به پاکستان است، چون اين کشور را در مبارزه با پايگاه هاي طالبان در ‏خاک خود موفق و قابل اعتماد نمي داند. به همين دليل وي باور دارد که گر چه از سال 2001 تا 2007 آمريکا حدود ‏‏20 ميليارد دلار به پاکستان کمک کرده است، اما بايد اين کمک قطع شود. ‏
به گمان مک کين قطع کمک آمريکا به پاکستان در اين شرايط مصلحت نيست و برد در افغانستان را بدون همکاري ‏دولت پاکستان و همياري مردم اين کشور مشکل ارزيابي مي کند. با توجه به اينکه مناطق مرزي بين افغانستان و ‏پاکستان خارج از اختيار هر گونه حکومتي هستند، به باور مک کين افزودن سپاه دراين مناطق آسان و به هر حال گره ‏گشا نيست و بهتر است که اين کار بر عهده پاکستاني ها باشد که هم منطقه و هم قبايل منطقه را مي شناسند. به باور مک ‏کين، هر چه بيشتر مردم پاکستان بدانند بمب گذاري ها و کشتار در اين کشور توسط طالبان و القاعده صورت مي گيرد، ‏بيشتر از آن ها رويگردان مي شوند و حتي ممکن است در مقابلشان قرار گيرند.‏
به نظر مي رسد اختلاف اين دو نامزد در مورد پاکستان اساسي باشد. اوباما براي پيروزي در افغانستان خواهان کنار ‏گذاردن پاکستان از استراتژي نظامي آمريکا است و مک کين هوادار ادامه همکاري با پاکستان. به گمان اين قلم اما، ‏موضع اوباما در اين مورد پرخطر است و باعث خواهد شد، پاکستان يعني پشت جبهه نبرد در افغانستان، بي بها و ‏دردسر به دست جنگيان طالبان و القاعده بيافتد. در مورد مديريت مناسبات با پاکستان موضع مک کين از اوباما روشن ‏تر و سنجيده تر است و پس به ناچار برنده مسابقه هم اوست.‏
روسيه. در اين نوشته روسيه همسايه شمالي کشورمان، آخرين ميدان مسابقه دو نامزد رياست جمهوري آمريکاست.‏باراک اوباما روسيه را کشوري پرخاشجو و تهديدي براي منطقه مي داند. به نظر او، رئيس جمهور آينده آمريکا مي ‏بايستي روسيه را به بيرون کشيدن سپاهش از اوستيا جنوبي و آباکازي وادار کند. او معتقد است مي بايستي با ايجاد جبهه ‏مشترکي در مقابل روسيه ايستاد و از دموکراسي هاي منطقه چون استوني، ليتواني، لتوني، لهستان و چک دفاع کرد. با ‏وجود اين اوباما مخالف رويارويي آمريکا با روسيه همچون در زمان جنگ سرد است و معتقد است مي بايستي با روسيه ‏در بسياري موارد و مثلا در مورد منع گسترش سلاح هاي اتمي در چارچوب منافع مشترک مذاکره کرد.‏
جان مک کين هم روسيه را پرخاشجو و تهديدگر توصيف مي کند. اما بسيار شديتر از اوباما حمله اين کشور به ‏گرجستان را محکوم مي کند و به طور جدي هوادار دفاع از کشورهاي متحد آمريکا مثل اوکراين و گرجستان در منطقه ‏است.‏
اين درست که در مورد روسيه، به ويژه پس از لشکرکشي به گرجستان، هر دو نامزد هوادار ايستادگي در برابر ‏تجاوزهاي روسيه اند، اما اوباما بيشتر هوادار مذاکره است و مک کين طرفدار شدت عمل و حتي اخراج روسيه از ‏نشست هاي هفت کشور بزرگ صنعتي. به باور اين قلم، برنده اين مسابقه، باراک اوباماست که در عين مخالفت روشن ‏با يکه تازي روسيه، به ويژه در جمهوري هاي اتحاد شوروي پيشين، مذاکره با اين کشور را در درجه اول اهميت قرار ‏مي دهد. موضع جان مک کين در اين مورد تنش زا و زيانمند است. در حالي که جهان غرب در مورد پرونده هسته اي ‏ايران، فلسطين، ارسال گاز، کره شمالي و بسياري موارد ديگر نياز به همکاري روسيه دارد، پرخاشگري با اين کشور ‏و بيرون راندنش از نشست کشورهاي بزرگ جهان چه فايده اي خواهد داشت؟‏
بر مبناي آنچه شرحش رفت به نظر مي رسد از ديدگاه منافع ملي ايران، مک کين با امتياز کمي بهتر از اوباماست. اما ‏اگر از بحث منافع ايران فراتر رويم و ديدگاه اقتصادي اين دو را نيز در نظر گيريم، آنگاه مک کين باز هم امتياز ‏بيشتري به دست مي آورد.‏
اگر اوباما آنچه را در مبارزات انتخاباتي در مورد اقتصاد گفته انجام دهد - که البته بعيد است ـ مشکلات اقتصادي ‏آمريکا در شرايط بحران صد چندان خواهد شد و اي بسا پس لرزه هاي آن جهان را بيش از پيش به رکود کشاند. بنا بر ‏گفته ها و نوشته، باراک اوباما هوادار به راه اندازي اقتصاد از راه هزينه هاي دولتي و کمک به تقاضا است، يعني: ‏کاهش ماليات براي مردم طبقه متوسط، کمک به سالخوردگان و بيکاران، بازسازي مناطق عقب افتاده، بيمه اجتماعي ‏براي دست کم 46 ميليون آمريکايي، استقلال براي مواد سوخت از راه تخصيص بودجه قابل ملاحظه براي پژوهش و ‏توسعه انواع سوخت هاي جديد پاک و قابل بازيافت، کمک به سازندگان خودرو براي ساخت خودروهاي با مصرف کم ‏و ديگر. اما اين همه خدمات که بيشتر آن هم غير توليدي – و البته نه غير ضروري – هستند به شکل قابل ملاحظه اي ‏هزينه برند، قرار است اين هزينه ها از کجا تأمين شوند؟ گويا از طريق افزايش ماليات بر ايالات و به ويژه افراد دارا با ‏درآمد 200 هزار دلار در سال يا بيشتر.‏
در شرايط بحران مالي که بانک ها و بنگاه هاي مالي نقدينگي کافي براي اعطاي اعتبار به توليد گران و کارآفرينان ‏ندارند يا اگر دارند جرأت بيرون کشيدن آن از صندوق را ندارند، کشاندن وجوه به خدماتي که اوباما قول داده است، ‏دست کم حالا، زيانمند است و مي توانند وجوهي که به کار فعاليت توليدي مي آيند را، صرف خدمات غير توليدي کند و ‏بدين ترتيب از سر گيري فعاليت هاي اقتصادي را به عقب اندازد. ماليات سنگين بر توانگران هم باعث خواهد شد که ‏ميل به سرمايه گذاري کم و به فرار سرمايه بيشتر شود. گذشته از سياست اقتصادي در سطح ملي، باراک اوباما در ‏مورد بازرگاني خارجي آمريکا هم از سياست حمايت گرايانه، دوري از تجارت آزاد و حتي بازنگري پيمان آزادي داد و ‏ستد ميان آمريکا و کانادا و مکزيک هواداري کرده است. اگر چنين کند - که اين را هم بعيد مي دانم – نه تنها ضربه اي ‏محکم به برآمدن کشورهاي در حال رشد خواهد زد، بلکه با ايجاد مشکل براي بازرگاني آزاد ميان کشورها، دوباره بر ‏تنش هاي سياسي ميان آن ها خواهد افزود. در اين مورد کافي است مناسبات سياسي ميان آمريکا و چين را، پيش از ‏گسترش داد و ستد ميان اين دو و پس از آن مقايسه کنيم. وانگهي محروم کردن مصرف کنندگان و مشتري هاي ‏آمريکايي از کالاهاي مرغوب و ارزان وارداتي، براي خود اين کشور هم فايده اي ندارد. ‏
هر چند که نگارنده، بنا بر تمام دلايلي که شرحش رفت از ديد گاه منافع ملي ايران، مک کين را بهتر از اوباما مي داند، ‏اما از نتايج نظر سنجي ها و احتمال بسيار قوي پيروزي اوباما در انتخابات 4 نوامبر ايالات متحده بي خبر نيست. آهنگ ‏اين نوشته بيشتر از آنکه هواداري از اين يا آن نامزد باشد - که مسئله اي است مربوط به خود آمريکايي ها – روشني و ‏آگاهي است در مورد مواضع دو نامزد براي به کارگيري سياست هاي درخور و کارآمد در راستاي منافع ملي ايران.‏
از همين رو: به گمان نگارنده، کوشنده سياسي و به طريق اولي مسئول کشوري يا لشکري ايراني، نمي بايستي به طور ‏رسمي از هيچ يک از دو نامزد رياست جمهوري هواداري علني کند. اينکه به عنوان شخصي، از اين يا آن انتقاد و ‏تمجيد کنيم، حق هر کسي و حرف ديگري است. مي توان حتي به روشني و به طور ارگانيک، هوادار جمهوري خواهان ‏يا دموکرات ها در امريکا بود. کمااينکه بسياري از چپ گرايان با احزاب برادر ديگر کشورها و سازمان هاي بين المللي ‏همدلي و بلکه همکاري داشتند و دارند. اين ها همه از جمله انتخاب ها و حقوق فردي است و الزاما مخالفتي با ميهن ‏دوستي و استقلال ندارد.‏
اما نگارنده بر اين باور است که امروز گره کار کشور ما، بازگشت به جامعه جهاني است و در اين مورد خاص، ايجاد ‏مناسبات و داد وستد با آمريکا، يعني ثروتمندترين دمکراسي جهان، بيش از هواداري از اوباما يا مک کين و همقدمي با ‏جمهوري خواهان يا دمکرات ها اهميت دارد.‏
رئيس جمهور جديد آمريکا هر که باشد، چه اوباما و چه مک کين که به گمان قوي اولي خواهد بود، نمي بايستي در ‏رويه سياسي ما ايرانيان تغييري ايجاد کند و بلکه بهتر آن است که بهانه اي باشد تا با شناخت و آگاهي، مناسبات و ‏روابطي نو با ايالات متحده برقرار کنيم به طريقي که ايران از آن بيشترين بهره را برد. از اين رو به جاست که در ‏مورد سرسختي هاي ماجراجويانه مک کين و خوشدلي هاي ساده لوحانه اوباما آگاه بود و سياست هاي در خور اتخاذ ‏کرد.‏
البته به گمان قوي، همچنان که تجربه پيش از اين هم نشان داده است، در ميان مدت، يعني از سه تا پنج سال، متغيرهاي ‏انتخاباتي هر نامزدي ومثلا اوباما، به تدريج جاي خود را به اصول ثابت سياست هاي آمريکا، براي نگهداشت و پيشبرد ‏منافع اين کشور خواهند داد. راز کشورهاي بزرگ و تفاوت آن ها با کشور ما نيز درست در همين جاست. در حالي که ‏مسئولين کشوري و لشکري جمهوري اسلامي، بارها منافع ملي ايران را قرباني ارزش هاي ايدئولوژيک اسلامي کردند، ‏در دموکراسي هاي بزرگ چون آمريکا ايدئولوژي ها هرچند که با آب و تاب به دنيا آمده باشند، به تدريج قرباني منافع ‏ملي مي شوند. ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا !‏
‎‎پانوشت‎‎
در نخستين بخش از اين مقاله نکته نادرستي به سهو آمده بود: اوباما تا کنون به عراق نرفته و با پترئوس (فرمانده تا ‏کنوني نيروهاي آمريکا در عراق) هم ديدار نداشته است.‏
اين نکته نادرست مورد توجه دوست فرزانه اي قرار گرفت و با مهر مرا نيز متوجه آن کرد. خبر درست اين است که ‏اوباما در روز دوشنبه 21 ژوييه 2008 به عراق سفر کرده است. علت سهو من، تدوين شتابزده مقاله ام بود که البته ‏مسئوليت آن بر عهده خود من است و از همين بابت از خوانندگان پوزش مي خواهم. اصل نوشته به معني اين بود که بنا ‏بر گفته مک کين در نخستين مناظره اش با نامزد دموکرات رياست جمهوري، اوباما در مورد وضعيت جنگ (و صرف ‏جنگ) از نيروهاي نظامي در عراق ديدن نکرده است و در اين مورد با ژنرال پترئوس، فرمانده نيروهاي آمريکا در ‏عراق، هم صحبتي نکرده است. يعني به باور مک کين سفر اوباما تنها سياسي بوده است و به عبارت ديگر براي وي ‏مسئله سياسي در عراق مهم تر ار پيروزي نظامي در اين کشور بوده است.‏