يادداشتي بر نامه هاي اقتصاددانان کشور
جمشيد اسدي www.AssadiOnline.com - پنجشنبه 23 آبان 1387 [2008.11.13]
براي سومين بار در سه سال گذشته، 60 تن از اقتصاددانان ايران در مهر ماه 1387 نامه‌اي به رئيس جمهور احمدي‌نژاد فرستادند و نسبت به پيامد‌هاي تصميمات اقتصادي دولت وي، چون آزادسازي قيمت‌‌ها، پرداخت نقدي يارانه، استفاده زياده از ارز در بودجه و افزايش فروش ارز ناشي از نفت به بانک مرکزي هشدار دادند و خطر افزايش نرخ تورم و کاهش سرمايهگذاري در بخش توليد را گوشزد کردند.
پيش از اين هم، اقتصاددانان کشور دو نامه براي رئيس دولت نهم فرستاده بودند. دومين نامه سرگشاده بود و با امضاي 57 اقتصاددان در خرداد سال 1386 در روزنامه‌ها منتشر شد و در آن با انتقاد از سياست‌هاي شتابزده و زمينه‌ساز تحريم، يادآوري شده بود که با کاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم و شکست در توزيع عادلانه ثروت، کشور به سوي بحراني پيچيده کشيده مي‌شود. اقتصاددانان درخرداد 1385 نيز با انتشار نخستين نامه خود، در مورد سياست‌هاي اقتصادي به رئيس جمهور احمدي‌نژاد هشدار داده بودند.
اما نخستين نامه سرگشاده اقتصادي، پيش از دوران محمود احمدي نژاد و در فاصله ميان دو رويداد سياسي مهم، يکي ورود گسترده محافظه کاران به مجلس هفتم و ديگري آغاز مبارزه براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، از سوي يازده اقتصاددان خطاب به دست اندرکاران قدرت منتشر شد (1) و در آن با افسوس خواري نسبت به كسري بودجه، تورم، وابستگي به نفت، فساد اداري، بيكاري و عقب افتادگي، يادآوري شده بود که اين مشكلات همه مربوط به كشوري است با امكانات و منابع قابل توجه و اينکه كشورهايي مانند كره جنوبي و تايوان كه فاقد بسياري از امكانات طبيعي هستند، دست آوردهاي اقتصادي به مراتب چشم گيرتري از ايران اسلامي داشته اند. اين گروه بيانيه ديگري نيز منتشر کردند و نکات نامه نخست را بسط و شرح دادند.
مدتي پس از اين دو نامه و در آستانه انتخابات دور نهم رياست جمهوري، 120 اقتصاددان ديگر بيانيه اي به نام اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهي منتشر کردند (شنبه 7 خرداد 84 مصادف با 29 ماه مه 2005) و در آن با اشاره به فقر و تورم و شكاف طبقاتي در جامعه يادآور شدند که خط فقر مطلق از حدود 5/8 درصد در سال 57، به 7/12 درصد در سال 72، 2/17 درصد در سال 79 و سرانجام به حدود 19 درصد در سال 83 و خط فقر نسبي از 5/23 درصد در سال 79 به حدود 32 درصد در سال 83 افزايش يافته است و بدين ترتيب نتيجه گرفته بودند که در قياس با 5/6 ميليون نفر در سال 79، در سال 1383، حدود 10 ميليون نفر از جمعيت كل كشور قادر به سيركردن شكم خود نبودند (2).
هر دو گروه اقتصاددانان، با وجود تفاوت هايي در بينش و رويکرد، ساختار و کارکرد کنوني دولت را از مهم ترين عوامل مشکلات اقتصادي ايران دانسته بودند. اقتصاددانان بيانيه يازده نفر،نگرش، حضور گسترده و دخالت هاي غير قابل پيش بيني دولت در اقتصاد را علت اصلي گرفتاري معرفي کرده بودند. اقتصاددانان مستقل دانشگاهي نيز با اشاره به انحصارات دولتي و فساد اداري، درمان را در رقابت‌پذيري دولت، تحديد و اصلاح ديوانسالاري، تقويت بخش خصوصي و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مي دانستند. جالب اين جاست که در همان روزهايي که بيانيه اقتصاددانان گروه نخست مورد بحث رسانه ها و صاحب نظران بود (نيمه دوم آبان 1383)، شوراي نگهبان با اشاره به يكي از تفاسير اين شورا از اصل 76 قانون اساسي به روشني اعلام کرد: اصل تحقيق و تفحص مجلس، شامل نهادهايي از قبيل شوراي نگهبان و نهادهايي كه زير نظر مستقيم رهبري هستند، نمي‌شود (3). يعني فکر انحصارزدايي از برخي از نهادهاي دولتي و شبه دولتي را هم نکنيد! با وجود اين تجربه نشان داد که اقتصاددانان اشتباه نکرده بودند.
حالا به نامه سوم اقتصاددانان بازگرديم. ايشان چه مي گويند و در چه مورد هشدار و رهنمود مي دهند؟ فهرست وار به انتقاد ها اشاره مي کنيم و نکته هاي خود را برا آن مي افزاييم:
ـ ميزان درآمدهاي ارزي ايران در عمر سه ساله دولت "خدمت گذار"، 197 ميليارد و 800 ميليون دلار برآورد شده، اما کسي يا نهادي و حتي مجلس هشتم "اصول گرا" هم گزارش دقيقي از ميزان سپرده و به ويژه نحوه مصرف درآمدها ندارد. بنابر سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم، که هر دو از اسناد رسمي نظام حمهوري اسلامي هستند، مي بايستي از درآمدهاي ناشي از فروش نفت از سال 1384 تا 1386، دست کم 150 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي سپرده مي شد، اما گويا در پايان سال 1386، بيش از 14.5 ميليارد دلار در اين حساب نبوده است. کمتر از ده برابر. معادل همين مبلغ را، دولت اصلاح طلب محمد خاتمي، با درآمد نفتي به مراتب کمتر، در حساب ذخيره ارزي باقي گذارده بود. بر اساس برنامه چهارم توسعه که توسط نهادهاي رسمي خود کشور تصويب شده است، مي بايستي در طول نخستين سه سال زمامداري رئيس جمهور احمدي‌نژاد، بيش از 47 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي هزينه نمي شد، اما دولت نهم در عمل بيشتر از 142 ميليارد دلار هزينه کرده است. از قرار بسياري از درآمدهاي نفتي ملت ايران، هزينه آرمان هايي پرخرج و غير عملي شده است. چرا؟ مگر قرار نبود سهمي از درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي نگهداري شود تا در روزهاي سقوط قيمت نفت و تنگناي مالي، دولت و مردم گرفتار نشوند؟ حالا که قيمت نفت از حدود 160 به 65 دلار رسيده است، چطور مي توان نيازهاي مردم را برآورد؟ نامه نگاران البته اميدي ندارند که با چنين الگوي فکري، شکل خرج کردن درآمدهاي نفتي ملت از سوي دولت تغيير کند.
ـ بر پايه همين نامه مي توان پرسيد: کم بها دادن به مفاهيم بنيادي علم اقتصاد برآمده از غرب به جاي خود، اما چرا دولت نهم،قرارهاي اسناد قانوني خود نظام هم چون، سند چشم انداز بيست ساله وبرنامه چهارم را هم مورد بي توجهي قرار داده است؟ بر اساس برنامه چهارم، قرار بود رشد ايران 12.2 درصد در سال باشد، اما در دوره سه ساله حکومت رئيس جمهور احمدي‌نژاد رشد کشور با نفتي گران بها، بيش از 5.6 درصد بيشتر نبوده است. در همين مدت کشورهاي همسايه چون ترکيه، امارات و عربستان رشدي بالاي 9 درصد داشته اند. تازه اين کشورها نه نهاد رهبري داشته اند، نه مجمعي که مصلحت نظام را تشخيص دهد، نه شورايي که کارش گزينش بهترين ها براي تصدي امور کشوري باشد و يا رئيس دولتي که حتي براي کل جهان هم طرح دارد!
ـ استادان اقتصاد از فروپاشي "فضاي کسب و کار" در کشور نيز بيمناکند. بر اساس گزارش بانک جهاني، رتبه ايران به لحاظ فضاي کسب کار در ميان 181کشور، 142 بوده است، در حالي که رتبه عربستان 16، کويت 52، امارات 46، عمان 57، آذربايجان 44، عمان 57 و رتبه ترکيه 59 بوده است. يعني در اين جا هم ايران از کشور هاي همسايه عقب افتاده است. پس افتادن از کشورهاي نوظهور و تازه صنعتي شده به جاي خود. خوب وقتي فضاي کسب و کار بد بود، توليد نمي شود، توليد که نشد، اشتغال ايجاد نمي شود و در نتيجه بيکاري بالا مي رود. اقتصاددانان شمار بيکاران کشور را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد کرده اند که از نظر آنها آستانه تحمل جامعه است و افزوده اند که با اين حساب ادعاهاي عدالت اجتماعي، کاهش فقر اقتصادي و نيل به پيشرفت را نمي توان جدي تلقي کرد.
ـ اقتصاد دانان به پيآمدهاي ناگوار تنش هاي ستيزگرايانه دولت نهم با جهان نيز اشاره مي کنند: از دست دادن فايده هاي بالقوه بازرگاني و سرمايه گذاري خارجي گرفته تا هزينه هاي سنگين و ريسک بيشتري که به دليل تحريم هاي سازمان ملل، از طريق واسطه گري بر صادرات و واردات تحميل مي شود.
ـ به باور استادان اقتصاد، برنامه هاي دولت نهم چون تلاش براي ادغام بانک ها، کاهش دستوري نرخ بهره، تشکيل بانک قرض الحسنه، اعطاي وام هاي سهل به بنگاه هاي زود بازده و انحلال شوراي پول و اعتبار، نظام پولي و بانکي کشور را فروپاشيد.
ـ نامه نگاران در مورد اجراي طرح تحول اقتصادي نيز سخت نگرانند و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي کشور، پيش از ايجاد ثبات اقتصادي را، باعث تورم افسار گسيخته مي دانند. از آن گذشته، با توزيع يارانه مصرفي به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت، واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري، کمک مالي به مناطق محروم و توزيع سهام عدالت، مردم عملا صدقه بگير دولت شده اند.
اين بود زبده نامه سوم اقتصاددانان به رئيس جمهور احمدي نژاد. گزافه نيست اگر دولت فربه، رانت خوار و غير پاسخگو را ريشه اصلي فروپاشي اقتصاد در کشور بدانيم. چه بر پايه آموزه هاي اين نامه، چه نامه هاي پيش. چه با امضاي اين اقتصاددان و چه با امضاي آن ديگري. تجربه اقتصاد ارشادي دولتي، چه در کشورهاي سوسياليستي، چه در جهان سوم، نتيجه اي جز ناکآرمدي، افت توليد، استبداد و فساد به همراه نداشته است. اما بايد بياد داشت که در جمهوري اسلامي، دولت خود تحت تصدي نهادهاي پنهان و نيمه پنهان و در همه حال غير پاسخگوست. نشانه ها در اين مورد فراوانند: ناتواني دولت در کاهش سهم شوراي نگهبان، شوراي مصلحت و نهادهاي مستضعفان و شهيد در بودجه کشور يا ناکامي در خصوصي سازي شفاف بنگاه هاي دولتي. اين درست که تا اقتصاد از تصدي دولت نرهد، کارآ و ثروت ساز نخواهد شد، اما نکته اين جاست که تا دولت از تصدي نهادهاي فرادولتي نرهد، حتي اگر بخواهد کاري در مورد آزادي اقتصاد ايران نتوانست کرد. اين نکته اي است که شايد کمتر مورد اشاره اقتصاددانان فرزانه و شيردل کشور قرار گرفته است.
اما فرقي هم نمي کند. از آن جا که در هرحال رئيس جمهور اعتنايي به نظرات کارشناسي نمي کند، به اين نکته هم توجهي نخواهد کرد. بدين ترتيب، فضاي کسب و کار در کشور روز به روز تيره تر از پيش مي شود و اقتصاددانان بيمناک چاره اي جز نوشتن نامه و دست کم ثبت هشدارها در تاريخ نخواهند داشت. با توجه به رويکرد محمود احمدي نژاد، به گمان قوي، اقتصاد دانان نامه هاي بيشتري خواهند نوشت.
با وجود اين فضاي تيره و دلسرد کننده اقتصادي، جاي خوشوفتي است که اقتصاددانان ايراني کم کم حضور مستقل خود از سياستمداران را اعلام مي كنند و از ديدگاهي ويژه يادآور اهميت توليد و توزيع ثروت بر زندگي سياسي مي شوند. در کشوري که اقتصاد به شکل نگران کننده اي در گفتارهاي سياسي و اجتماعي نخبگانِ در قدرت و به دنبال قدرت غايب است، ابتکار اقتصاددانان اقدام مبارکي است. راستي چرا حقوق دانان، سياست شناسان، پزشکان، علما و ديگر کارشناسان قدم در راه اقتصاددانان نمي گذارند؟
پانوشت
1. دکتر مهدي بهکيش، دکتر جمشيد پژويان، دکتر غلامعلي فرجادي، دکتر محمد طبيبيان، دکتر مهدي عسلي، دکتر موسي غني‌نژاد، دکتر احمد مجتهد، دکتر مسعود نيلي، دکتر حسن درگاهي، دکتر علينقي مشايخي و دکتر ابوالقاسم هاشمي اين بيانيه را امضاي کرده بودند.
2. در ميان امضاهاي اين بيانيه كه بيش از 120 نفر از اقتصاددانان مستقل دانشگاهي آن را امضا كرده بودند، نام‌هايي همچون پروفسور دكتر منوچهر فرهنگ، استاد جهانشاه سي‌سختي، استاد محمد مهدي مدرس، دكتر فريدون نوايي، دكتر عباس تكيه، پرفسور دكتر مهدي صحراييان و دكتر محمود جامساز ديده مي‌شد.
3. خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران، سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي (http://isna.ir/ISNA).
جمشيد اسدي www.AssadiOnline.com - پنجشنبه 23 آبان 1387 [2008.11.13]
براي سومين بار در سه سال گذشته، 60 تن از اقتصاددانان ايران در مهر ماه 1387 نامه‌اي به رئيس جمهور احمدي‌نژاد فرستادند و نسبت به پيامد‌هاي تصميمات اقتصادي دولت وي، چون آزادسازي قيمت‌‌ها، پرداخت نقدي يارانه، استفاده زياده از ارز در بودجه و افزايش فروش ارز ناشي از نفت به بانک مرکزي هشدار دادند و خطر افزايش نرخ تورم و کاهش سرمايهگذاري در بخش توليد را گوشزد کردند.
پيش از اين هم، اقتصاددانان کشور دو نامه براي رئيس دولت نهم فرستاده بودند. دومين نامه سرگشاده بود و با امضاي 57 اقتصاددان در خرداد سال 1386 در روزنامه‌ها منتشر شد و در آن با انتقاد از سياست‌هاي شتابزده و زمينه‌ساز تحريم، يادآوري شده بود که با کاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم و شکست در توزيع عادلانه ثروت، کشور به سوي بحراني پيچيده کشيده مي‌شود. اقتصاددانان درخرداد 1385 نيز با انتشار نخستين نامه خود، در مورد سياست‌هاي اقتصادي به رئيس جمهور احمدي‌نژاد هشدار داده بودند.
اما نخستين نامه سرگشاده اقتصادي، پيش از دوران محمود احمدي نژاد و در فاصله ميان دو رويداد سياسي مهم، يکي ورود گسترده محافظه کاران به مجلس هفتم و ديگري آغاز مبارزه براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، از سوي يازده اقتصاددان خطاب به دست اندرکاران قدرت منتشر شد (1) و در آن با افسوس خواري نسبت به كسري بودجه، تورم، وابستگي به نفت، فساد اداري، بيكاري و عقب افتادگي، يادآوري شده بود که اين مشكلات همه مربوط به كشوري است با امكانات و منابع قابل توجه و اينکه كشورهايي مانند كره جنوبي و تايوان كه فاقد بسياري از امكانات طبيعي هستند، دست آوردهاي اقتصادي به مراتب چشم گيرتري از ايران اسلامي داشته اند. اين گروه بيانيه ديگري نيز منتشر کردند و نکات نامه نخست را بسط و شرح دادند.
مدتي پس از اين دو نامه و در آستانه انتخابات دور نهم رياست جمهوري، 120 اقتصاددان ديگر بيانيه اي به نام اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهي منتشر کردند (شنبه 7 خرداد 84 مصادف با 29 ماه مه 2005) و در آن با اشاره به فقر و تورم و شكاف طبقاتي در جامعه يادآور شدند که خط فقر مطلق از حدود 5/8 درصد در سال 57، به 7/12 درصد در سال 72، 2/17 درصد در سال 79 و سرانجام به حدود 19 درصد در سال 83 و خط فقر نسبي از 5/23 درصد در سال 79 به حدود 32 درصد در سال 83 افزايش يافته است و بدين ترتيب نتيجه گرفته بودند که در قياس با 5/6 ميليون نفر در سال 79، در سال 1383، حدود 10 ميليون نفر از جمعيت كل كشور قادر به سيركردن شكم خود نبودند (2).
هر دو گروه اقتصاددانان، با وجود تفاوت هايي در بينش و رويکرد، ساختار و کارکرد کنوني دولت را از مهم ترين عوامل مشکلات اقتصادي ايران دانسته بودند. اقتصاددانان بيانيه يازده نفر،نگرش، حضور گسترده و دخالت هاي غير قابل پيش بيني دولت در اقتصاد را علت اصلي گرفتاري معرفي کرده بودند. اقتصاددانان مستقل دانشگاهي نيز با اشاره به انحصارات دولتي و فساد اداري، درمان را در رقابت‌پذيري دولت، تحديد و اصلاح ديوانسالاري، تقويت بخش خصوصي و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مي دانستند. جالب اين جاست که در همان روزهايي که بيانيه اقتصاددانان گروه نخست مورد بحث رسانه ها و صاحب نظران بود (نيمه دوم آبان 1383)، شوراي نگهبان با اشاره به يكي از تفاسير اين شورا از اصل 76 قانون اساسي به روشني اعلام کرد: اصل تحقيق و تفحص مجلس، شامل نهادهايي از قبيل شوراي نگهبان و نهادهايي كه زير نظر مستقيم رهبري هستند، نمي‌شود (3). يعني فکر انحصارزدايي از برخي از نهادهاي دولتي و شبه دولتي را هم نکنيد! با وجود اين تجربه نشان داد که اقتصاددانان اشتباه نکرده بودند.
حالا به نامه سوم اقتصاددانان بازگرديم. ايشان چه مي گويند و در چه مورد هشدار و رهنمود مي دهند؟ فهرست وار به انتقاد ها اشاره مي کنيم و نکته هاي خود را برا آن مي افزاييم:
ـ ميزان درآمدهاي ارزي ايران در عمر سه ساله دولت "خدمت گذار"، 197 ميليارد و 800 ميليون دلار برآورد شده، اما کسي يا نهادي و حتي مجلس هشتم "اصول گرا" هم گزارش دقيقي از ميزان سپرده و به ويژه نحوه مصرف درآمدها ندارد. بنابر سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم، که هر دو از اسناد رسمي نظام حمهوري اسلامي هستند، مي بايستي از درآمدهاي ناشي از فروش نفت از سال 1384 تا 1386، دست کم 150 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي سپرده مي شد، اما گويا در پايان سال 1386، بيش از 14.5 ميليارد دلار در اين حساب نبوده است. کمتر از ده برابر. معادل همين مبلغ را، دولت اصلاح طلب محمد خاتمي، با درآمد نفتي به مراتب کمتر، در حساب ذخيره ارزي باقي گذارده بود. بر اساس برنامه چهارم توسعه که توسط نهادهاي رسمي خود کشور تصويب شده است، مي بايستي در طول نخستين سه سال زمامداري رئيس جمهور احمدي‌نژاد، بيش از 47 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي هزينه نمي شد، اما دولت نهم در عمل بيشتر از 142 ميليارد دلار هزينه کرده است. از قرار بسياري از درآمدهاي نفتي ملت ايران، هزينه آرمان هايي پرخرج و غير عملي شده است. چرا؟ مگر قرار نبود سهمي از درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي نگهداري شود تا در روزهاي سقوط قيمت نفت و تنگناي مالي، دولت و مردم گرفتار نشوند؟ حالا که قيمت نفت از حدود 160 به 65 دلار رسيده است، چطور مي توان نيازهاي مردم را برآورد؟ نامه نگاران البته اميدي ندارند که با چنين الگوي فکري، شکل خرج کردن درآمدهاي نفتي ملت از سوي دولت تغيير کند.
ـ بر پايه همين نامه مي توان پرسيد: کم بها دادن به مفاهيم بنيادي علم اقتصاد برآمده از غرب به جاي خود، اما چرا دولت نهم،قرارهاي اسناد قانوني خود نظام هم چون، سند چشم انداز بيست ساله وبرنامه چهارم را هم مورد بي توجهي قرار داده است؟ بر اساس برنامه چهارم، قرار بود رشد ايران 12.2 درصد در سال باشد، اما در دوره سه ساله حکومت رئيس جمهور احمدي‌نژاد رشد کشور با نفتي گران بها، بيش از 5.6 درصد بيشتر نبوده است. در همين مدت کشورهاي همسايه چون ترکيه، امارات و عربستان رشدي بالاي 9 درصد داشته اند. تازه اين کشورها نه نهاد رهبري داشته اند، نه مجمعي که مصلحت نظام را تشخيص دهد، نه شورايي که کارش گزينش بهترين ها براي تصدي امور کشوري باشد و يا رئيس دولتي که حتي براي کل جهان هم طرح دارد!
ـ استادان اقتصاد از فروپاشي "فضاي کسب و کار" در کشور نيز بيمناکند. بر اساس گزارش بانک جهاني، رتبه ايران به لحاظ فضاي کسب کار در ميان 181کشور، 142 بوده است، در حالي که رتبه عربستان 16، کويت 52، امارات 46، عمان 57، آذربايجان 44، عمان 57 و رتبه ترکيه 59 بوده است. يعني در اين جا هم ايران از کشور هاي همسايه عقب افتاده است. پس افتادن از کشورهاي نوظهور و تازه صنعتي شده به جاي خود. خوب وقتي فضاي کسب و کار بد بود، توليد نمي شود، توليد که نشد، اشتغال ايجاد نمي شود و در نتيجه بيکاري بالا مي رود. اقتصاددانان شمار بيکاران کشور را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد کرده اند که از نظر آنها آستانه تحمل جامعه است و افزوده اند که با اين حساب ادعاهاي عدالت اجتماعي، کاهش فقر اقتصادي و نيل به پيشرفت را نمي توان جدي تلقي کرد.
ـ اقتصاد دانان به پيآمدهاي ناگوار تنش هاي ستيزگرايانه دولت نهم با جهان نيز اشاره مي کنند: از دست دادن فايده هاي بالقوه بازرگاني و سرمايه گذاري خارجي گرفته تا هزينه هاي سنگين و ريسک بيشتري که به دليل تحريم هاي سازمان ملل، از طريق واسطه گري بر صادرات و واردات تحميل مي شود.
ـ به باور استادان اقتصاد، برنامه هاي دولت نهم چون تلاش براي ادغام بانک ها، کاهش دستوري نرخ بهره، تشکيل بانک قرض الحسنه، اعطاي وام هاي سهل به بنگاه هاي زود بازده و انحلال شوراي پول و اعتبار، نظام پولي و بانکي کشور را فروپاشيد.
ـ نامه نگاران در مورد اجراي طرح تحول اقتصادي نيز سخت نگرانند و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي کشور، پيش از ايجاد ثبات اقتصادي را، باعث تورم افسار گسيخته مي دانند. از آن گذشته، با توزيع يارانه مصرفي به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت، واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري، کمک مالي به مناطق محروم و توزيع سهام عدالت، مردم عملا صدقه بگير دولت شده اند.
اين بود زبده نامه سوم اقتصاددانان به رئيس جمهور احمدي نژاد. گزافه نيست اگر دولت فربه، رانت خوار و غير پاسخگو را ريشه اصلي فروپاشي اقتصاد در کشور بدانيم. چه بر پايه آموزه هاي اين نامه، چه نامه هاي پيش. چه با امضاي اين اقتصاددان و چه با امضاي آن ديگري. تجربه اقتصاد ارشادي دولتي، چه در کشورهاي سوسياليستي، چه در جهان سوم، نتيجه اي جز ناکآرمدي، افت توليد، استبداد و فساد به همراه نداشته است. اما بايد بياد داشت که در جمهوري اسلامي، دولت خود تحت تصدي نهادهاي پنهان و نيمه پنهان و در همه حال غير پاسخگوست. نشانه ها در اين مورد فراوانند: ناتواني دولت در کاهش سهم شوراي نگهبان، شوراي مصلحت و نهادهاي مستضعفان و شهيد در بودجه کشور يا ناکامي در خصوصي سازي شفاف بنگاه هاي دولتي. اين درست که تا اقتصاد از تصدي دولت نرهد، کارآ و ثروت ساز نخواهد شد، اما نکته اين جاست که تا دولت از تصدي نهادهاي فرادولتي نرهد، حتي اگر بخواهد کاري در مورد آزادي اقتصاد ايران نتوانست کرد. اين نکته اي است که شايد کمتر مورد اشاره اقتصاددانان فرزانه و شيردل کشور قرار گرفته است.
اما فرقي هم نمي کند. از آن جا که در هرحال رئيس جمهور اعتنايي به نظرات کارشناسي نمي کند، به اين نکته هم توجهي نخواهد کرد. بدين ترتيب، فضاي کسب و کار در کشور روز به روز تيره تر از پيش مي شود و اقتصاددانان بيمناک چاره اي جز نوشتن نامه و دست کم ثبت هشدارها در تاريخ نخواهند داشت. با توجه به رويکرد محمود احمدي نژاد، به گمان قوي، اقتصاد دانان نامه هاي بيشتري خواهند نوشت.
با وجود اين فضاي تيره و دلسرد کننده اقتصادي، جاي خوشوفتي است که اقتصاددانان ايراني کم کم حضور مستقل خود از سياستمداران را اعلام مي كنند و از ديدگاهي ويژه يادآور اهميت توليد و توزيع ثروت بر زندگي سياسي مي شوند. در کشوري که اقتصاد به شکل نگران کننده اي در گفتارهاي سياسي و اجتماعي نخبگانِ در قدرت و به دنبال قدرت غايب است، ابتکار اقتصاددانان اقدام مبارکي است. راستي چرا حقوق دانان، سياست شناسان، پزشکان، علما و ديگر کارشناسان قدم در راه اقتصاددانان نمي گذارند؟
پانوشت
1. دکتر مهدي بهکيش، دکتر جمشيد پژويان، دکتر غلامعلي فرجادي، دکتر محمد طبيبيان، دکتر مهدي عسلي، دکتر موسي غني‌نژاد، دکتر احمد مجتهد، دکتر مسعود نيلي، دکتر حسن درگاهي، دکتر علينقي مشايخي و دکتر ابوالقاسم هاشمي اين بيانيه را امضاي کرده بودند.
2. در ميان امضاهاي اين بيانيه كه بيش از 120 نفر از اقتصاددانان مستقل دانشگاهي آن را امضا كرده بودند، نام‌هايي همچون پروفسور دكتر منوچهر فرهنگ، استاد جهانشاه سي‌سختي، استاد محمد مهدي مدرس، دكتر فريدون نوايي، دكتر عباس تكيه، پرفسور دكتر مهدي صحراييان و دكتر محمود جامساز ديده مي‌شد.
3. خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران، سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي (http://isna.ir/ISNA).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر