زنان: خانه و بازار، خانه يا بازار؟
يک شنبه 24 آذر 1387
جمشيد اسدی
www.AssadiOnline.com
زن بيش از هر چيز بايد در خانه مادر خوبی برای فرزندان باشد. اين يکی از رايج ترين دلايلی است که برای بازداشتن زنان از فعاليت های اقتصادی در بازار، به ويژه در رده های بالا مطرح می شود. اين سخن عاری از حقيقت نيست، اما در عين حال می تواند گمراه کننده و بلکه نادرست باشد.
اين سخن درست که مادر خوب بودن از مهم ترين وظايف زنان است. کسی که تصميم به بچه دار شدن می گيرد، نمی تواند مسئوليت خود را در مورد نوزاد بی اختيار به دنيا آمده و ناتوان از نگهداشت و حيات خود ناديده گيرد. اما اين نکته در مورد پدر هم صادق است.
اگر کار خارج از خانه مخالف سرپرستی بهينه کودکان است، در اين صورت همه پدران شاغل در باره فرزندان خود کوتاهی می کنند. اما اگر اين دو کار، يعنی سرپرستی بهينه از فرزندان و کار خارج از خانه متضاد نيستند و بلکه لازم و ملزوم يکديگرند، به طوری که برای انجام اولی چاره ای جز پرداختن به دومی نيست، در اين صورت چرا بايد کار برون در انحصار مردان باشد و به کار در خانه کم بها داده شود و در مقابل توليد ارزش و ثروت، زن هيچ دستمزدی دريافت نکند؟ نوشته حاضر بحثی درباره همين پرسش هاست.
آمار های رسمی تنها كاري را در فعاليت اقتصادی می دانند كه در برابر آن مزد دريافت شود و چون زنان براي كارهاي مربوط به خانه مزدي دريافت نمي دارند، كار ايشان هم به اشتباه فعاليت اقتصادی محسوب نمی شود. مثلا بنابر مركز آمار ايران، خانه دار کسی است كه شاغل، بيكار، جوياي كار و محصل نيست و بدين ترتيب، جزو افراد غيرفعال جامعه است.
از همين رو، در ایران، همچون بسياری از دیگر نقاط جهان، زنان خانه دار با وجود مشارکتی فعال در تولید ثروت ملی، هرگز جای بسزای خود را در اقتصاد باز نیافته اند. مثلا رسیدگی به امور خانه و پرورش فرزندان که هر دو از جمله وظایف سنتی زنان در کلیه جوامع به حساب می آیند، هرگز به عنوان فعالیت اقتصادی بازشناخته نشدند و به لحاظ مالی جبران نشدند و دستمزد دريافت نکردند.
در حال حاضر تركيب جمعيت فعال كشور بسيار نامتعادل است : 85 درصد مرد و تنها 15 درصد زن. يعنی 85 درصد زنان خانه دار محسوب مي شوند. در حالي كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته نسبت جمعيت فعال 50 -50 است بين زن و مرد. در کشورهای نوظهور آسياي شرقي در برابر هر 100 مرد، 83 زن کار می کنند و حتی در صنايع صادراتي اين کشورها چون منسوجات، زنان 60 تا 80 درصد مشاغل را به عهده دارند.
برگرديم به سراغ کشور. بر اساس 85 درصد مرد فعال در برابر 15 درصد زن فعال، سهم مردان شاغل در كل توليد ملی 4/92 درصد و سهم زنان تنها 6/7 است. اما حقيقت اين است که كاردر خانه توليد درآمد مي كند، ولي درآمدی پنهان و نه به شکل پرداخت مستقيم پول. کمااينکه اگر خدمات خانه داری توسط بنگاهی خصوصی انجام مي شد، هزينه بالايي را براي خانواده در بر مي داشت. بدين ترتيب درآمد پنهان يعنی ارزشی كه ناشی از زحمات بی دستمزد زن خانه دار، پس انداز و سپس براي رفاه همه افراد خانواده خرج مي شود. جای تاسف است که توليد زنان خانه دار به عنوان نوعي ازتوليد ارزش در محاسبات ملي هيچ کشوری در نظر گرفته نمي شود. در صورتي كه با محاسبه ارزش پولی آن، به ويژه در جوامع سنتی به سهم قابل توجه اين نوع کار در ثروت واقعا موجود ملی پی می بريم. به اعتباری کار زنان خانه دار ارزشی در حدود 47 درصد محصول ناخالص ملی مي کند. از آن گذشته، اشتغال غيررسمي زنان نيز بی شک از مهم ترين دلا‌يل پايين بودن آمار سهم ايشان در توليد ملی است. چنانچه مدت زمان كار در خانه محاسبه شود، سهم زنان در توليد ثروت ملی بسيار بالاتر از آماری است که هم اکنون منتشر می شود.
اما گذشته از خانه داری، کار زن فعاليت های ديگری نظير كشاورزی و مشارکت درتوليد و تجارت همسر را نيز در بر می گيرد. بدون دريافت هيچ دستمزدی. ازين رو اندازه گيری كار زن و آن چه به طور کلی برای خانواده انجام مي دهد، بسيار مشكل است. اما اين نبايد به ناديده انگاشتن نقش بسزای زنان خانه دار در اقتصاد بيانجامد.
در چنين حال و هوايی، به رسميت شناختن نقش زنان و نيز افزايش مشاركت ايشان در اقتصاد كشور بيش از پيش ضروری شده است. به ويژه آن که در ايران امروز، شمار زنانی که به تنهايی سرپرست خانوار خويشند و به همين لحاظ در خارج از خانه مشغول به کارند به طور مرتب رو به افزايش است.
برای رفع تبعيض عليه زنان که شوربختانه در تمام حوزه های زندگی اجتماعی وجود دارد، بايد سرچشمه قانونی آن، يعنی قانون اساسي و قانون مدني كشور، با نگاه حقوق بشری و برابری جنسيتی بازنگري و باز نوشته شوند. دست کم قانون می بايستی مرد و زن را برابر و به چشم انسان بنگرد. افسوس که هنوز نظام جمهوری اسلامی و تاثيرپذيری اش از تحول نايافته ترين برداشت های فقهی در همين مرحله در جا می زند.
دولت مي بايستی با ندوين قوانينی نو، کار را برای زنان و كارفرمايان آسان گرداند و مثلا برای بنگاه هايی که شمار قابل ملاحظه ای کارکن زن دارند، دست کم 30 درصد، معافيت يا تخفيف مالياتي در نظر گيرد. ايجاد تسهيلاتي چون مهدهاي كودك در كنار محل كار و ايجاد مراكز كسب مهارت از ديگر ابتکاراتی است كه دولت مي بايستی برای برکشيدن زنان در اقتصاد کشور انجام دهد.
پيآمدهای مبارک برآمدن زنان در اقتصاد، نه فقط برای زنان، بلکه برای تمامی جامعه بسيارند: بالا رفتن درآمد و بهبود خانواده، كاهش فشار اقتصادي بر دوش مردان و آزادی وقت برای پرداختن به وظايف پدر و همسر، كاهش سطح دستمزدها در گام نخست ناشی از عرضه نيروي كار توسط زنان و دررفت از ركود تورمي اقتصاد ايران، فعال کردن توان رقابتی بنگاه های کشور در بازار جهانی و نيز همافزايي (Synergy) توانايی های زن و مرد در اجتماع.
همه اين ها و بلکه بسياری ديگر از پيآمدهای نيک برآمدن زنان در اقتصاد به جای خود. اما در مورد کار زنان خانه دار چه؟ سزاوار است که به کار زنان در خانه، همچون کار در بازار پر بها داده شود. می توان به قانونی انديشيد که زنان را خود به خود شريک ثروت ايجاد شده در خانواده پس از ازدواج کند. حتی اگر مرد تنها دستمزد بگير خانواده در بازار باشد.
در عين حال می توان به قانونی انديشيد ـقانونی که نگارنده بدان با عقل و عاطفه می نگردـ که کار زنان در خانه را ارزشيابی می کند و مثلا دولت را متعهد می کند که به زنان ـيا حتی مردان خانه دارـ در ازای آموزش و پرورش بهينه فرزندان حقوق دهد. حقوقی که با کيفيت و رتبه تربيت فرزندان کم و زياد خواهد شد.
پرداخت حقوق به زنانی که جوانان دانش آموخته و کارآموخته تربيت و بدين ترتيب آينده جامعه را تضمين می کنند، به مراتب کمتر از هزينه مقابله با تبهکاری و بی سوادی است. به ويژه در کشوری که بيشتز شهروندانش جوانند. اما از مجلسی هشتمی که به پيشنهاد طرح چند همسری مردان از سوی رئيس جمهور محمود احمدی نژاد روی خوش نشان داد، می توان چنين انتظاری داشت (1)؟
پانوشت:
1. به علت تعطيلات سال نوی مسيحی و سفر دو هفته ای به ايالات متحده آمريکا (کاليفرنيا)، نوشته بعدی نگارنده در سايت گويا در هفته نخست ژانويه 2009 منتشر خواهد شد. سال نوی مسيحی بر همه خوش و مبارک باد.
جمشيد اسدی14 دسامبر 2008، پاريس
يک شنبه 24 آذر 1387
جمشيد اسدی
www.AssadiOnline.com
زن بيش از هر چيز بايد در خانه مادر خوبی برای فرزندان باشد. اين يکی از رايج ترين دلايلی است که برای بازداشتن زنان از فعاليت های اقتصادی در بازار، به ويژه در رده های بالا مطرح می شود. اين سخن عاری از حقيقت نيست، اما در عين حال می تواند گمراه کننده و بلکه نادرست باشد.
اين سخن درست که مادر خوب بودن از مهم ترين وظايف زنان است. کسی که تصميم به بچه دار شدن می گيرد، نمی تواند مسئوليت خود را در مورد نوزاد بی اختيار به دنيا آمده و ناتوان از نگهداشت و حيات خود ناديده گيرد. اما اين نکته در مورد پدر هم صادق است.
اگر کار خارج از خانه مخالف سرپرستی بهينه کودکان است، در اين صورت همه پدران شاغل در باره فرزندان خود کوتاهی می کنند. اما اگر اين دو کار، يعنی سرپرستی بهينه از فرزندان و کار خارج از خانه متضاد نيستند و بلکه لازم و ملزوم يکديگرند، به طوری که برای انجام اولی چاره ای جز پرداختن به دومی نيست، در اين صورت چرا بايد کار برون در انحصار مردان باشد و به کار در خانه کم بها داده شود و در مقابل توليد ارزش و ثروت، زن هيچ دستمزدی دريافت نکند؟ نوشته حاضر بحثی درباره همين پرسش هاست.
آمار های رسمی تنها كاري را در فعاليت اقتصادی می دانند كه در برابر آن مزد دريافت شود و چون زنان براي كارهاي مربوط به خانه مزدي دريافت نمي دارند، كار ايشان هم به اشتباه فعاليت اقتصادی محسوب نمی شود. مثلا بنابر مركز آمار ايران، خانه دار کسی است كه شاغل، بيكار، جوياي كار و محصل نيست و بدين ترتيب، جزو افراد غيرفعال جامعه است.
از همين رو، در ایران، همچون بسياری از دیگر نقاط جهان، زنان خانه دار با وجود مشارکتی فعال در تولید ثروت ملی، هرگز جای بسزای خود را در اقتصاد باز نیافته اند. مثلا رسیدگی به امور خانه و پرورش فرزندان که هر دو از جمله وظایف سنتی زنان در کلیه جوامع به حساب می آیند، هرگز به عنوان فعالیت اقتصادی بازشناخته نشدند و به لحاظ مالی جبران نشدند و دستمزد دريافت نکردند.
در حال حاضر تركيب جمعيت فعال كشور بسيار نامتعادل است : 85 درصد مرد و تنها 15 درصد زن. يعنی 85 درصد زنان خانه دار محسوب مي شوند. در حالي كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته نسبت جمعيت فعال 50 -50 است بين زن و مرد. در کشورهای نوظهور آسياي شرقي در برابر هر 100 مرد، 83 زن کار می کنند و حتی در صنايع صادراتي اين کشورها چون منسوجات، زنان 60 تا 80 درصد مشاغل را به عهده دارند.
برگرديم به سراغ کشور. بر اساس 85 درصد مرد فعال در برابر 15 درصد زن فعال، سهم مردان شاغل در كل توليد ملی 4/92 درصد و سهم زنان تنها 6/7 است. اما حقيقت اين است که كاردر خانه توليد درآمد مي كند، ولي درآمدی پنهان و نه به شکل پرداخت مستقيم پول. کمااينکه اگر خدمات خانه داری توسط بنگاهی خصوصی انجام مي شد، هزينه بالايي را براي خانواده در بر مي داشت. بدين ترتيب درآمد پنهان يعنی ارزشی كه ناشی از زحمات بی دستمزد زن خانه دار، پس انداز و سپس براي رفاه همه افراد خانواده خرج مي شود. جای تاسف است که توليد زنان خانه دار به عنوان نوعي ازتوليد ارزش در محاسبات ملي هيچ کشوری در نظر گرفته نمي شود. در صورتي كه با محاسبه ارزش پولی آن، به ويژه در جوامع سنتی به سهم قابل توجه اين نوع کار در ثروت واقعا موجود ملی پی می بريم. به اعتباری کار زنان خانه دار ارزشی در حدود 47 درصد محصول ناخالص ملی مي کند. از آن گذشته، اشتغال غيررسمي زنان نيز بی شک از مهم ترين دلا‌يل پايين بودن آمار سهم ايشان در توليد ملی است. چنانچه مدت زمان كار در خانه محاسبه شود، سهم زنان در توليد ثروت ملی بسيار بالاتر از آماری است که هم اکنون منتشر می شود.
اما گذشته از خانه داری، کار زن فعاليت های ديگری نظير كشاورزی و مشارکت درتوليد و تجارت همسر را نيز در بر می گيرد. بدون دريافت هيچ دستمزدی. ازين رو اندازه گيری كار زن و آن چه به طور کلی برای خانواده انجام مي دهد، بسيار مشكل است. اما اين نبايد به ناديده انگاشتن نقش بسزای زنان خانه دار در اقتصاد بيانجامد.
در چنين حال و هوايی، به رسميت شناختن نقش زنان و نيز افزايش مشاركت ايشان در اقتصاد كشور بيش از پيش ضروری شده است. به ويژه آن که در ايران امروز، شمار زنانی که به تنهايی سرپرست خانوار خويشند و به همين لحاظ در خارج از خانه مشغول به کارند به طور مرتب رو به افزايش است.
برای رفع تبعيض عليه زنان که شوربختانه در تمام حوزه های زندگی اجتماعی وجود دارد، بايد سرچشمه قانونی آن، يعنی قانون اساسي و قانون مدني كشور، با نگاه حقوق بشری و برابری جنسيتی بازنگري و باز نوشته شوند. دست کم قانون می بايستی مرد و زن را برابر و به چشم انسان بنگرد. افسوس که هنوز نظام جمهوری اسلامی و تاثيرپذيری اش از تحول نايافته ترين برداشت های فقهی در همين مرحله در جا می زند.
دولت مي بايستی با ندوين قوانينی نو، کار را برای زنان و كارفرمايان آسان گرداند و مثلا برای بنگاه هايی که شمار قابل ملاحظه ای کارکن زن دارند، دست کم 30 درصد، معافيت يا تخفيف مالياتي در نظر گيرد. ايجاد تسهيلاتي چون مهدهاي كودك در كنار محل كار و ايجاد مراكز كسب مهارت از ديگر ابتکاراتی است كه دولت مي بايستی برای برکشيدن زنان در اقتصاد کشور انجام دهد.
پيآمدهای مبارک برآمدن زنان در اقتصاد، نه فقط برای زنان، بلکه برای تمامی جامعه بسيارند: بالا رفتن درآمد و بهبود خانواده، كاهش فشار اقتصادي بر دوش مردان و آزادی وقت برای پرداختن به وظايف پدر و همسر، كاهش سطح دستمزدها در گام نخست ناشی از عرضه نيروي كار توسط زنان و دررفت از ركود تورمي اقتصاد ايران، فعال کردن توان رقابتی بنگاه های کشور در بازار جهانی و نيز همافزايي (Synergy) توانايی های زن و مرد در اجتماع.
همه اين ها و بلکه بسياری ديگر از پيآمدهای نيک برآمدن زنان در اقتصاد به جای خود. اما در مورد کار زنان خانه دار چه؟ سزاوار است که به کار زنان در خانه، همچون کار در بازار پر بها داده شود. می توان به قانونی انديشيد که زنان را خود به خود شريک ثروت ايجاد شده در خانواده پس از ازدواج کند. حتی اگر مرد تنها دستمزد بگير خانواده در بازار باشد.
در عين حال می توان به قانونی انديشيد ـقانونی که نگارنده بدان با عقل و عاطفه می نگردـ که کار زنان در خانه را ارزشيابی می کند و مثلا دولت را متعهد می کند که به زنان ـيا حتی مردان خانه دارـ در ازای آموزش و پرورش بهينه فرزندان حقوق دهد. حقوقی که با کيفيت و رتبه تربيت فرزندان کم و زياد خواهد شد.
پرداخت حقوق به زنانی که جوانان دانش آموخته و کارآموخته تربيت و بدين ترتيب آينده جامعه را تضمين می کنند، به مراتب کمتر از هزينه مقابله با تبهکاری و بی سوادی است. به ويژه در کشوری که بيشتز شهروندانش جوانند. اما از مجلسی هشتمی که به پيشنهاد طرح چند همسری مردان از سوی رئيس جمهور محمود احمدی نژاد روی خوش نشان داد، می توان چنين انتظاری داشت (1)؟
پانوشت:
1. به علت تعطيلات سال نوی مسيحی و سفر دو هفته ای به ايالات متحده آمريکا (کاليفرنيا)، نوشته بعدی نگارنده در سايت گويا در هفته نخست ژانويه 2009 منتشر خواهد شد. سال نوی مسيحی بر همه خوش و مبارک باد.
جمشيد اسدی14 دسامبر 2008، پاريس
۱ نظر:
جناب آقای اسدی
سلام
من گفتگوی شما را از طریق تلویزیون صدای امریکا مشاهده کردم و همان لحظه وارد سایت شما شدم . از ارائه مقالات جالب و دیدگاه شما سپاسگذارم . به امید موفقت و بهرورزی شما.
ارسال یک نظر