یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد- بخش 3: سرمايه گذاری ملی و خارجی

کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد
بخش 3: سرمايه گذاری ملی و خارجی


دوشنبه 11 خرداد 1388، يکم ماه ژوئن 2009

www.AssadiOnline.com

پيش از اين، شيوه مديريت، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و خط فقر (بخش نخست) و نيز تورم و اشتغال (بخش دوم) را در "کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد" کاويديم. حالا در بخش سوم و آخر، به ارزيابی سرمايه گذاری ملی و خارجی همان کارنامه می پردازيم.
حتی بلندپايگان وفادار به نظام جمهوری اسلامی قبول دارند که هشت سال جنگ با عراق خسارات سنگينی را به کشور وارد کرد: هزار ميليارد دلار بر اساس ارزيابی های دولت و بيش از 120 ميليارد دلار بر اساس اظهارات سازمان ملل. گذشته از بازسازی خرابی های جنگ، باز هم بر پايه برآوردهای رسمی خود نظام، جبران عقب‌ماندگي بخش کشاورزی نيازمند 120 ميليارد دلار و بازسازي و توسعه صنعت نفت ايران نيازمند بيش از يکصد ميليارد دلار سرمايه‌گذاری است. نمونه ای ديگر. توليد نفت كه تأمين كننده 85% درآمد ارزي كشور است از شش ميليون بشكه در روز در سال 1978، سال پيَ از انقلاب، به 8/3 ميليون بشكه در روز در سال 1999 سقوط كرد. علت اصلی اين سقوط، فرسودگی تجهيزات و مديريت بد بوده و هست. در دوران مورد اشاره، مصرف داخلي کشور به حدود 6/1 ميليون بشكه در روز افزايش يافته بود.
پس برای جبران خسارت و عقب افتادگی، کشور نيازمند پول و سرمايه کلان است، چه برسد برای توسعه و رسيدن به کشورهای نوظهور. جهان پيشرفته که هيچ. اما نه چنين سرمايه هايی در کشور موجود است و کوششی درخور برای جلب آن از خارج می شود. آن چه در پی اين خواهد آمد شرح اين شوربختی است. ببينيم انقلاب، دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی و دولت اصول گرای محمود احمدی نژاد در مورد جلب سرمايه و پول برای جبران عقب افتادگی ها و ساخت و ساز کشور چه کرده اند؟
به کوتاه سخن، بايد گفت که تشکيل سرمايه و سرمايه گذاری از جمله داده های اقتصاديی است که با انقلاب رو به خرابی گذارد. جدول زير به ر وشنی بيانگر چنين سقوطی است:
تشکیل سرمایه خالص
(بر اساس قيمت پايه سال 1376، ميليارد تومان)
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
11054
2980
1935
4269
2831
5855
9343
همچنان که از جدول بر می آيد تشکیل سرمایه خالص به نسبت پيش از انقلاب تا دولت احمدی نژاد همواره روندی نزولی و کمی هم صعودی داشته است. اما با وجود افزایش درآمد نفت و رشد سرمایه گذاری و فناوری در جهان، هرگز به حد سال 1355 نرسید[1]. بر اساس قيمت ثابت سال 1379 هم، تشکیل سرمایه خالص سرانه و نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال 1355، يعنی دو سال پيش از انقلاب، به ترتيب معادل 5/2 و 2/2 برابر سال 1385 بوده است[2].
وضعيت تشکيل سرمايه در زمان محمد خاتمی چگونه بود؟ محمد خاتمی در سال 1381 به نمايندگان مجلس ششم گفته بود که برای اتمام بيش از ۹هزار طرح ملی و ۴۵ هزار پروژه استانی که از برنامه دوم تاکنون ناتمام مانده به حدود ۳۶۷ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است. وجه قابل ملاحظه ای است. تازه دولت برای اجرای طرح های دوران اصلاحات نيز می بايستی سرمايه می يافت و تأمين اعتبار می کرد.
در دوران زمامداری خاتمی، شاخص‌ نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي كه نشان می دهد چند درصد از توليد ملي در چرخه سرمايه‌گذاري قرار گرفته است، از 4/26 درصد در سال 1375 به 7/28 درصد در سال 1383 افزايش يافت. به گفته خود خاتمی اما، نرخ سرمايه گذاری نسبت به توليد از 8/29 در سال 1379 به 8/35 در سال 1383 افزايش يافت.

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دوران اصلاحات
به قيمت ثابت 1376 ـ ميليارد ريال

رياست جمهوری خاتمی 1
رياست جمهوری خاتمی 2
سال
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
تشکيل سرمايه
83765
86285
91505
95267
101762
121631
133855
143130

ميانگين دوره اول: 3.3
ميانگين دوره دوم: 5.3
ماخذ: پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، دنيای اقتصاد، ‌پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005 به نقل از بانک مرکزی

نرخ رشد سرمایه گذاری از حدود سالی 11 درصد در سه سال آخر دولت خاتمی به متوسط سالانه 8/4 درصد در سه سال اول دولت احمدی نژاد کاهش يافت. کمبود سرمايه گذاری در کشور ناچار به سقوط توليد و نيز کاهش ثروت ملی و گسترش بيکاری انجاميد. ناشی از کمبود سرمايه، کشور نفت خيز ما در دوران احمدی نژاد حتی قادر به برآوردن نيازهای سرمايه گذاری در نفت و گاز نشد، به طوری که گاز به ويژه در زمستان 1386 به دفعات قطع شد و برق در تابستان کم بود.
نياز کشور به سرمايه از امکانات درون مرزی برآورده نخواهد نشد و پس بايد به سراغ سرمايه های خارجی رفت. دو دولت خاتمی و احمدی نژاد در مورد جلب سرمايه خارجی چه کردند؟
در دوران خاتمی پرداخت به موقع تعهدات انباشته شده از پيش، تنش‌زدايي با جهان و تصويب قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، اعتبار ايران در ميان كشورهاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي را بالا برد و راه را برای ورود سرمايه‌هاي خارجي و انتقال فناوري پيشرفته گشود ودستيابی به بازارهاي جهانی را آسان كرد. گويا در دوران خاتمی موافقت نامه هايی در مورد 180 طرح سرمايه‌گذاری خارجی به ارزش 8/9 ميليارد دلار امضا شد. اما همه اين ها، نخست با ورود آبادگران به مجلس هفتم و سپس رياست جمهوری احمدی نژاد دستخوش دگرگونی شد.
بنابر برآوردهای خود نظام جمهوری اسلامی، صنعت نفت و گاز به بیش از 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری نياز دارد که بیشتر از 90 میلیارد دلار آن می بايستی از طریق سرمایه گذاران خارجی تامین شود[3]. اما، با وجود جذابیت های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، به دنبال تنش های که رئيس جمهور دولت نهم در سطح بين المللی برافروخت و مثلا باعث تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه کشور شد، بنگاه های بین المللی برای همکاری با ایران و مشارکت در پروژه های نفتی به تردید افتاده اند و حتی در مواردی از ايران روی گردانيده اند. مثلا در سال 1369 ژاپنی ها که در ازای پرداخت وامی سه میلیارد دلاری، 75 درصد سهام میدان نفتی آزادگان را به دست آورده بودند سر انجام بعد از شش سال از سرمایه گذاری در این پروژه پشیمان شده و کنار کشیدند. البته شرکتی ژاپنی اینپکس هنوز در این پروژه ده درصد سهم دارد اما کار توسعه این میدان به شرکت های داخلی واگذار شده که آن ها هم برای تامین منابع مالی مشکل دارند.
به گفته محمود احمدی ‌نژاد سرمایه‌ گذاری های خارجی در كشور در سال 84، سال آغاز زمامداری وی برابر با 4/2 میلیارد دلار بود و يک سال بعد به 10 میلیارد و در سال 86، به 20 میلیارد دلار افزایش يافت. اما رقم مورد اشاره وی در حقيقت سرجمع موافقت نامه‌هاست كه الزاما به ورود عملی سرمایه و اجرای طرح ها نمی انجامند[4]. در میان 14 كشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در دوران زمامداری احمدی نژاد در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این منطقه تركیه با 145 میلیارد دلار بیشترین رقم را به خود اختصاص داده ‌است.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 به 919 ميليارد و در سال 2007 به يك تريليون و 200 ميليارد دلا‌ر رسيد. سهم كشور ما از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در مقايسه با ساير كشورها نزديك به صفر بوده است. از كشورهاي آمريكا، اروپا، چين و روسيه گذشته، تركيه 6/9، امارات متحده عربي 12 ميليارد، پاكستان 1/2، اردن 5/1، قزاقستان 7/1 و سوريه 5/0 ميليارد دلا‌ر سرمايه خارجي به خود جذب کردند. در كشور ما، اين رقم در سال 85 تنها 30 ميليون دلا‌ر بوده است[1]!
محاسبه زيان ايران در اين مورد کار دشواری نيست. در سند چشم انداز بيست ساله آينده پيش بيني شده که تا سال 1404 خورشيدي در ايران 3700 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شود که 1300 ميليارد دلار آن بايد از منابع خارجي تامين شود. به عبارت ديگر سالي 80 ميليارد دلار سرمايه خارجي[2].اما تنش سياسی ناشی از پرونده هسته ای و افشای موارد رانت خواری و رشوه گيری، کشور را در رسيدن به اين اهداف، دست کم در دوران محمود احمدی نژاد، ناکام گذاشت.
البته می توان تصور کرد که برای تامین منابع مالی پروژه های نفت و گاز، از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده شود. اما حقيقت اين است که حتی کل منابع حساب ذخیره ارزی هم برای به راه اندازی پروژه های عظیم نفتی و گازی در ايران کافی نیست. وانگهی مشکل فقط تامين منابع مالی نیست. گرفتاری اصلی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل است. درست به همين دليل است که هيج يک از تفاهم نامه هایی که در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با چند کشور و شرکت خارجی به دست آمده، به قرارداد و کار عملی نيانجاميده است. شرکت های بزرگ خارجی به دلیل اين تحریم ها، از قطعی کردن قراردادها برای همکاری با ایران خودداری می کنند و ناچار تفاهم نامه هايی که ضمانت اجرایی ندارند هرگز به قرارداد نهایی منجر نمی شوند.
نتيجه تحريم ها، تصوير نامناسب ايران برای جلب سرمايه گذاری خارجی به علت رانت خواری آن شده است که با وجود تقاضای بالای بازار جهانی انرژی، جمهوری اسلامی تنها موفق به راه انداختن 5 فاز از 24 فاز ميدان پارس جنوبی شودو به توليد روزانه 125 ميليون متر مکعب گاز بسنده کند، در حالی که قطر از همين ميدان مشترک روزانه 8 مبليارد فوت مکعب گاز برداشت می کند. تازه قطر برنامه داردتا سال 2010 و 2011 حدود 400 حلقه چاه در همين ميدان گازی مشترک حقر کند[5].
خودکامگی و سياست های دستوری در اقتصاد باعث شدند که در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، سرمايه خارجی که به ايران نيايد هيچ، سرمایه و مغز ملی هم از کشور بيشتر از پيش بگريزد.
لازم به يادآوری است که در سال 1385 بيش از ده‌ها شركت ايراني در منطقه آزاد تجاري نوبنياد راس‌الخيمه ودر حدود 6500 شركت ايراني تنها در دبي به ثبت رسيده بودند. ميزان سرمايه‌گذاری‌های ايرانيان در اين شيخ‌نشين بيش از ده‌ها ميليارد دلا‌ر و در كشور تنها در حدود 30 ميليون دلا‌ر است[6]. به اعتباری در سال 1386، 200 ميليارد دلار سرمايه ايرانی در امارات وجود دارد که ساليانه حدود 80 ميليارد دلار نيز به آن اضافه می شود[7]. امارات در سال 2007، 18/6 ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کرد. به گزارش وزارت اقتصاد امارات، ايراني ها پس از اتباع انگليس، ژاپن، هند و امريکا پنجمين سرمايه گذار بزرگ در اين کشور شناخته شدند. عرب ها در رتبه ششم بودند[8].
اين ها تازه جدا از سرمايه‌گذاري‌های است که ايرانيان در كشورهايي چون استراليا، كانادا و آمريکا انجام داده اند. سرمايه کل ايرانيان خارج از کشور که در مراکز اقتصادی دبی، آمريکا و اروپا سرمايه گذاری کرده اند، 2 هزار ميليارد دلار است[1].
بخش خصوصی داخلي کشور حداقل 200 ميليارد دلار و ايرانيان خارج از کشور نيز چيزی بين 600 تا 800 ميليارد دلار سرمايه را در اختيار دارند[1].
مسئولیت فرار سرمایه‌ها و فرار مغزها مستقیماً متوجه سیاست‌های آقای احمدی ‌نژاد است که در زمینه‌ی داخلی، اصلاحات را متوقف و تندروی را پیشه کرد؛ و در زمینه‌ی سیاست خارجی، انزوای ایران را به مراتب تشدید کرد. بايد به ياد داشت که آيت الله خامنه ای، مقام رهبری نظام، از هيچ فرصتی برای پشتيبانی از محمود احمدی نژاد فرونگذاشت. پس او هم شريک در کمبود سرمايه ملی و خارجی در کشور است.



[1] كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملی، 19 دی ماه، کد خبر : 53392. //www.roozna.co
[2] بايد سالي 80 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کنيم، سايت اينترنتی بی بی سی. (BBCpersian.com)، يکشنبه 08 ژوئيه2007، 17 تير 1386، 12:37 گرينويچ، نقل قول از آقاي غلامرضا کرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي ايران
[1] کاهش 31 درصدی درآمد سرانه ایرانی ها، در سال 85 نسبت به سال 55 رخ داد، شماره 769 ، چهارشنبه، 5 تیر ، 1387 http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?5709
[2] کاهش 31 درصدی درآمد سرانه ایرانی ها، در سال 85 نسبت به سال 55 رخ داد، شماره 769 ، چهارشنبه، 5 تیر ، 1387 http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?5709
[3] اميدوار کاوه (1386)، کارنامه احمدی نژاد در دومین سال ریاست جمهوری، BBC Persian.com يکشنبه 24 ژوئن 2007 - 03 تیر 1386
[4] سايت روزنامه کارگزاران، روایت احمدی‌نژاد: 3 سال 33 میلیارد دلار ، روایت آنکتاد: 18 سال 3/5 میلیارد دلار.
[5] توانا مژگان (1386)، پارس جنوبی و وعده هايی که به رويا تبديل شده اند: ما کجا، قطر کجا! روزنامه اعتماد ملی، دوشنبه 24دی ماه، صفحه 6.
[6] كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملی، 19 دی ماه، کد خبر : 53392. //www.roozna.co
[7] سيد محمد مهدی پورفاطمی (1386)، هيچ دولتی به اندازه دولت نهم مردم را سرگرم وعده و غرق مشکلات نکرده است، نطق پيش از دستور در مجلس، دوشنبه 24 دی ، روزنامه اعتماد ملی
[8] خبرهای اقتصادی هفته، خبر نامه وب سایت رادیو فردا، 06/27/2008

هیچ نظری موجود نیست: