رئيس جمهور محمود احمدی نژاد و مديريت خانمان سوز درآمدهای نفتی
دوشنبه 21 ارديبهشت 1388، 11 ماه مه 2009
www.AssadiOnline.com
فکر پس انداز کردن درآمدهای نفتی در زمان رياست جمهوری سيد محمد خاتمی جدی شد. در دوران زمامداری همو"حساب ذخيره ارزی حاصل از صادرات نفت خام" توسط مجلس شورای اسلامی (1379 خورشيدی، 2000 ميلادی) تصويب و در برنامه سوم و برنامه چهارم بر آن تاکيد شد. هدف اين بود که مازاد درآمد نفتی کشور برای «روز مبادا» ذخيره شود تا اگر روزی نفت ارزان شد و درآمد ناشی از آن از مقدار پيش بينی شده کمتر بود، دولت وقت بتواند از حساب ذخيره ارزی برداشت کند و اقتصاد کشور را از آسيب پاس دارد. يعنی قرار شد حساب ذخيره ارزی برای توسعه اقتصادی، پشتيبانی از برنامه های عمرانی، تامين وام برای سرمايه گذاری بخش خصوصی و نيز پس انداز برای نسل های آينده به کار آيد، نه آن که صرف هزينه های جاری شود.
برای نظارت بر اين مهم نيز هيئت امنايی تشکيل شد از: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزير امور اقتصاد و دارايی، رئيس کل بانک مرکزی و سرانجام چهار نماينده (دست کم دو تن از ميان وزيران) به انتخاب رئيس جمهور. فکر خوبی بود، اگر درست اجرا می شد. اما با مديريت رئيس جمهور احمدی نژاد، هدف ، امکان و موجودی اين حساب از ميان آن رفت. اين نوشته شرح همين ماجراست.
حساب ذخيره ارزی از خاتمی به احمدی نژاد. سيد محمد خاتمی در شرايطی سکان مديريت کشور را به عهده گرفت که قيمت نفت به حدود 9 دلار برای هر بشكه در سال 1377 سقوط کرده و باعث كاهش چشمگير درآمد ارزی كشور در سال های 77 و 1378 شده بود. با وجود اين، دولت خاتمی از مجموع حدود 65 ميليارد دلار درآمد در دوره چهار ساله اول خود، حدود 12 ميليارد دلار را هزينه نكرد و به حساب ذخيره ارزي گذاشت.
محمد خاتمي، بر خلاف آن چه محمود احمدی نژاد پس ا ز او کرد، از مازاد درآمد نفتي براي امور جاري كه حاصلی جز تورم نمی توانست داشت، استفاده نكرد و بارها در برابر خواست افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و معلمان و ديگر گروه ها مقاومت کرد و ثروت نفت را برای محبوبيت خويش هزينه نكرد و بر آنش حانمان سوز تورم در کشور نيفزود[1].
با وجود اين، بنابر منابع رسمی، برداشتهای دولت اصلاحات از حساب ذخيره ارزی، با رشد متوسط سالانه 42/125 درصد، از 8/655 ميليون دلار در سال 80 به هفت ميليارد و 512 ميليون دلار در سال 83 افزايش يافت. گويا بخش صنعت و معدن 97 درصد اعتبارات حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم را به خود اختصاص داد و بخش‌هاي كشاورزي، حمل و نقل و صادرات، سه درصد[2].
بنابر برآوردی از زمان تشکيل حساب ذخيره ارزی در سال 1379 تا سال 1384 که رياست جمهوری سيد محمد خاتمی به پايان رسيده بود، ايران در حدود 180 ميليارد دلار درآمد نفتی داشت که 50 ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزی واريز شده بود. دولت محمد خاتمی در دوره دوم زمامداريش، از 80 تا 1383، مجموعا 18 میلیارد دلار از این حساب برداشت نمود و در پایان بیش از 9 میلیارد دلار در همان حساب باقی گذارد. برخی اين سپرده را 7\14 دانسته اند[1].
محمود احمدی نژاد صندوق ذخيره ارزی را با موجودی قابل ملاحظه ای از سيد محمد خاتمی تحويل گرفت و در عين حال در سه سال نخست زمامداريش به دنبال افزايش بی سابقه بهای نفت، بيش از 200 ميليارد دلار درآمد داشت. برداشت های بی رويه رئيس جمهور نهم از اين حساب در سال 1385، نسبت به سال 1384، صد و پنج در صد افزايش يافت[2]. طبق برنامه 5 ساله، در همان سه سال، دولت نهم نمی بايستی بيش از 50 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برمی داشت[3].
رئيس جمهور احمدی نژاد اما بی اعتنا به تعهدات نظام جمهوری اسلامی نه تنها از درآمدهای نفتی کشور برداشت های بی حساب کرد، بلکه با انحلال هيات امنای " صندوق ذخيره ارزی" در ارديبهشت 1387 (ماه مه 2008) و واگذاری وظايف آن به کميسيون اقتصادی دولت عملا امکان هر گونه مقاومت يا حتی نطارت بر برداشت های بی حساب خود را از ميان برد.
خوب اگر درآمد ارزی سه سال نخست زمامداری احمدی نژاد 200 ميليارد دلار بود و وی اجازه برداشت بيش از 50 ميليارد نداشت، بايد 150 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی می بود. اما گويا موجودی اين حساب در آن وقت بيش از 8 تا 9 ميليارد نبود. هر چند که منابع رسمی دولت نهم آن را در حدود 25 ميليارد دلار ذکر کردند[4]. حالا گيرم موجودی 25 يا حتی 40 ميليارد دلار باشد، تکليف مابه التفاوت آن چه می شود؟
هيچ کس به درستی نمی داند که مازاد درآمد نفتی کشور که قرار بود برای «روز مبادا» ذخيره شود، به چه کاری خورده است: چه مقدار از آن صرف کارهای عمرانی شده و چه مقدار از آن برای واردات خرج شده و چه مقدار از آن در اختيار بخش خصوصی قرار گرفته و چه مقدار پس انداز شده است؟
کارنامه حساب ذخيره ارزی
1383
1384
1385
1386
1387
درآمد نفتی
ميليارد دلار
36
54
62
81
برداشت
به ميليارد دلار
8\11 تا 26
8\17 تا 39
8\16 تا 46
وام به بخش خصوصی
ميليون دلار
2313
5512
25000
موجودی نقدی
به ميليارد دلار
49\9
686\10
5\9
7 تا 16
25 (آبان) ـ 12 (اسفند)
منابع: بهاره صفاری اصفهانی، حساب خالی ذخيره ارزی و دست های نياز، روزنامه همشهری، سه شنبه 28 آبان 1387، شماره 4702 برای سال های 1383 و 1384 و 1385؛ اشتهای دولت در مصرف حساب ذخیره ارزی، جمعه 06 آوريل 2007 - 17 فروردین 1386، سايت اينترنتی بی بی سی به زبان فارسی؛ تورم فعلی نتيجه برداشت های مکرر از حساب ذخيره، اقتصاد ايران، پنج شنبه 23 خرداد 1387، 12 زوئن 2008؛ انقلاب اسلامی، شماره 716 – 14 تا 27 بهمن 1387 به نقل از معاون ارزی رئيس کل بانک مرکزی در کميسيون برنامه و بودجه مجلس برای سال 1387؛ مصباحي مقدم:
موجودي حساب ذخيره ارزي 25 ميليارد دلار است، جام جم آنلاين، سه شنبه 13 اسفند 1387، www.jamejamonline.ir، برای سال 1387؛ کيهان لندن، کاهش 8 ميلياردی ذخيره ارزی، 19 ارديبهشت 1388، برای سال 1387.
موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال خورشیدی 1385 نزدیک به مانده یک سال پیشتر از آن بود و به این ترتیب در اين سال با وجود افزایش کم سابقه درآمدهای نفتی، چون دولت نهم زياده برداشت کرد، مبلغی به حساب ذخیره ارزی اضافه نشد. البته بخشی از برداشت های اضافی از حساب دخيره ارزی برای تامين افزايش هزينه های جاری در بودجه سال های مختلف بود: محمود احمدی نژاد يک بار دوستان همراه خود در مجلس هفتم و هشتم را زير فشار می گذارد که بودجه پر هزينه و تورم زای او تصويب کنند و بار ديگر در طول همان سال نمايندگان را با تهديد و فشار وامی داشت تا متمم های بودجه برای برداشت های بيشتر را نيز بپذيرند. نمايندگان دو مجلس هفتم و هشتم هم بسياری موارد با برداشت های محمود احمدی نژاد همسويی کردند. مثلا در بودجه سال 1385، رئيس جمهور نهم، چهار لايحه متمم برداشت از حساب ذخيره ارزی را به مجلس ارايه کرد و تهديد کرد که در صورت عدم تصويب قادر به پرداخت حقوق و مزايای کارمندان دولت نمی تواند بود. تازه متمم پنجمی نيز به مجلس ارايه کرد که رأی موافق نيآورد.
برداشت های بی رويه، نه تنها ازتوانش کشور برای ساختن آينده ای روشن کاست، بلکه با افزايش نقدينگی بی پشتوانه در اقتصاد کشور، باعث گرانی، تورم و گرفتاری بيش از پيش مردم شد. در روزهای پايانی سال 1385، نقدینگی کشور با افزایش کم سابقه ای با رشدی 35 درصدی به حدود 106 هزار میلیارد تومان رسید[5]. بر اساس ديگر گزارش ها، با رشد نقدینگی در سال 1385، 36 درصد بود و حجم آن به حدود هزار ميليارد تومان رسيد.
برداشت از درآمدهای نفتی برای تامين مالی هزينه های جاری باعث شد که سهم کمتری به کارهای عمرانی آينده ساز[6] و به توان اولی طرح های بخش خصوصی برسد[7]. براساس قانون بنابر آن بود که دولت حداکثر 50 درصد از سپرده حساب ذخيره ارزی را برای سرمايه گذاری در اختيار بخش خصوصی قرار دهد. اما از سال 1381 تا 1386، کمتر از 9 ميليارد (8 ميليارد و 600 ميليون) به بخش خصوصی وام داده شد، در حالی که در همين مدت دست کم 50 ميليارد دلار به اين حساب سپرده شد[8].
درسی از نروژ. آن چه رفت حکايتی بود از مديريت بد ثروت نفتی ايران در جمهوری اسلامی به ويژه در زمان دولت"خدمتگزار مردم". اين را مقايسه کنيد با مديريت درآمدهای نفتی در نروژ: طبق قانون اساسی نروژ، نفت و گاز كشور متعلق به مردم و دولت مدير آن است. از اين رو، هر پروژه و تصميم اساسی در صنعت نفت و گاز بايد به تصويب نمايندگان مردم در پارلمان برسد. وزارت نفت و انرژی كشورتنها مسئول عمليات نفتی است و تازه در اين مورد موظف است که به پارلمان كشور گزارش دهد.
برخلاف ما، نروژی ها درآمد نفتی خود را صرف هزينه های جاری نمی کنند و آن را بر باد نمی دهند. صندوقی تشکيل داده اند برای پس انداز و بلکه سرمايه گذاری بلندمدت. افق سرمايه گذاری صندوق بيش از 20 سال است. پس نوسانات كوتاه مدت در بازده های صندوق چندان مهم نيستند. بنابر قانون دارايی نروژ، چهل درصد در اوراق با درآمد ثابت و شصت درصد در سهام شركت های پذيرفته شده در بورس کشورهای خاصی سرمايه گذاری می شود[9]. حداكثر سهام مالكيت صندوق در هر شركت تنها 3 درصد است.
از آن گشته، سرمايه گذاری صندوق در شركت های نروژی يا در ساير اوراق بهادار بر اساس كرون نروژنيز ممنوع است. وزارت دارايی نروژ مدير صندوق ذخيره است و زير نظر پارلمان در مورد استراتژی های سرمايه گذاری تصميم می گيرد. اما مدير عملياتی صندوق و مسؤول ارزش افزوده آن بانک مرکزی نروژ است و در نتيجه دو نهاد جدا ناظر به کارکرد يکديگرند. کارنامه صندوق هر 3 ماه يكبار توسط بانك مركزی نروژ به مردم گزارش داده می شود و بر روی اينترنت قرار می گيرد. در گزارش سالانه صندوق هم فهرست تمامی سرمايه گذاری ها، درصد مالكيت ها و درآمدها اعلام می گردد.
در سال 2007، نروژ برای هر يک از شهروندان خود به طور متوسط 75 هزار دلار در 42 کشور و 31 ارز و 3500 شرکت خارجی سرمايه گذاری کرده بود. با در نظر داشت و کم کردن هزينه تورم و مديريت، بازده سرمايه گذاری های صندوق نفت نروژ در حدود 6\4 درصد در سال برآورد می شود[10].
سخن آخر. محمود احمدی نژاد با درآمدهای هنگفت ارزی در سال های 1384 تا 1387، بريز و بپاش های بی رويه بسيار کرد و به سخن اقتصادی ثروت بر هزينه های جاری بسيار افزود. اما حال که با کاهش شديد بهای نفت، نه از درآمد ارزی هنگفت خبری است و نه از سپرده ای در حساب ذخيره، وضع هزينه های عمرانی بتر از پيش می شود و حتی تامين هزينه های جاری با دشواری روبرو خواهد شد.
گذشته از اين دشواری ها، بدهی خارجی بالفعل کشور از رقم 23 میلیارد دلار در پایان سال 83 به 5/28 میلیارد دلار در پایان سال 86 افزایش یافت و حتی به سطح بی‌سابقه‌ی 42 میلیارد دلار نيز رسید. اما با درآمد بالای ارزی ایران، در دوران زمامداری احمدی نژاد چه ضرورتی به کسب این همه بدهی‌های خارجی بوده است؟
حالا اين را مقايسه کنيد با مديريتبدهی خارجی توسط دولت خاتمی. در دوران اصلاحات، بدهی خارجی در پايان سال 1378 خورشيدي و به دنبال افزايش قيمت نفت به پايين ترين حد خود، يعنی 10 ميليارد و 400 ميليون دلار کاهش يافت. در سال 1379 نيز 5/1 ميليارد ديگر از تعهدات پرداخت شد و به پايين ترين سطح خود رسيد.
بدهي هاي خارجي ايران در دوران اصلاحات (ميليارد دلار)
1375
1376
1377
1378
7/16
1/12
14
4/10
حالا به دليل پایین بودن درآمد ارزی از يک سو و نرخ رشد اقتصادی از سوی ديگر، بدهی‌های خارجی کشور برای تامين مالی هزينه های جاری افزایش پیدا می‌کند. افزون بر آن، اگر دولت در دست احمدی نژاد بماند، به گمان قوی اسکناس بی پشتوانه چاپ و بدين ترتيب بر تورم و گرانی بيش از پيش افزوده خواهد شد. دولت نهم نبايد در دست محمود احمدی نژاد باقی بماند.
پيوست ها
[1] پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005
[2] گزارش مردوخي، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي از حساب ذخيره ارزی، به تقل از سايت اينترنتی روزنامه خراسان مورخ 29/05/84
[1] علي مزروعي، حساب ذخيره ارزي؛ تجربه‌اي ناتمام، سايت اينترنتی " علي مزروعي، متولد ماه مهر"، www.mazrooei.ir
[2] واشنگتن پريزم، از حوزه اقتصادی، خزانه خالی برای دولت آتی ايران، www.washingtonprism.org
[3] "روحاني: به تصميم قطعي نرسيده‌ام"، گزارش سخنرانی حسن روحاني در جمع فعالان سياسي و نخبگان فرهنگي استان گلستان، به نقل از ايسنا در سايت خبری تحليلی تابناک، كد خبر: ۲۷۱۸۲، تاريخ انتشار: ۱۸:۳۲ - ۰۸ آذر ۱۳۸۷. لازم به يادآوری است که حجت‌الاسلام و‌المسلمين حسن روحاني دارای مدرک دکترا، رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان و عضو هيات رييسه اين مجلس و نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت است.
[4] واشنگتن پريزم، از حوزه اقتصادی-سياسی، اقدامات اقتصادی آمريکا برای مقابله با ايران، www.washingtonprism.org
[5] کاوه امیدوار (1385)، پيامد افزايش برداشتهای دولت ايران از ذخيره ارزی - چهارشنبه 03 ژانويه 2007 - 13 دی 1385، سايت اينترنتی بی بی سی به زبان فارسی
[6] د - به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده‌موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز‌طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (ازجمله‌گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه‌فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه‌بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به‌صورت تسهيلات با تضمين كافي‌استفاده نمايد.
[7] هـ- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به‌بخش‌غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت‌سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي وسرمايه درگردش طرحهايي كه با هدف‌توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي دراختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.ماده 28 - منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري هاي بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.2ـ دولت مكلف است سياست هايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي درهرسال نبايد از چهل‌درصد (40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.
[8]اشتهای دولت در مصرف حساب ذخيره ارزی
[9] ماهنامه اقتصاد ايران، الگويی برای ايران، شماره 63، ارديبهشت1383
[10] Robin Wigglesworth and Simon Kennedy (2007), Norway provides model on how to manage oil revenue, International Herald Tribune, Wednesday, October 17.
دوشنبه 21 ارديبهشت 1388، 11 ماه مه 2009
www.AssadiOnline.com
فکر پس انداز کردن درآمدهای نفتی در زمان رياست جمهوری سيد محمد خاتمی جدی شد. در دوران زمامداری همو"حساب ذخيره ارزی حاصل از صادرات نفت خام" توسط مجلس شورای اسلامی (1379 خورشيدی، 2000 ميلادی) تصويب و در برنامه سوم و برنامه چهارم بر آن تاکيد شد. هدف اين بود که مازاد درآمد نفتی کشور برای «روز مبادا» ذخيره شود تا اگر روزی نفت ارزان شد و درآمد ناشی از آن از مقدار پيش بينی شده کمتر بود، دولت وقت بتواند از حساب ذخيره ارزی برداشت کند و اقتصاد کشور را از آسيب پاس دارد. يعنی قرار شد حساب ذخيره ارزی برای توسعه اقتصادی، پشتيبانی از برنامه های عمرانی، تامين وام برای سرمايه گذاری بخش خصوصی و نيز پس انداز برای نسل های آينده به کار آيد، نه آن که صرف هزينه های جاری شود.
برای نظارت بر اين مهم نيز هيئت امنايی تشکيل شد از: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزير امور اقتصاد و دارايی، رئيس کل بانک مرکزی و سرانجام چهار نماينده (دست کم دو تن از ميان وزيران) به انتخاب رئيس جمهور. فکر خوبی بود، اگر درست اجرا می شد. اما با مديريت رئيس جمهور احمدی نژاد، هدف ، امکان و موجودی اين حساب از ميان آن رفت. اين نوشته شرح همين ماجراست.
حساب ذخيره ارزی از خاتمی به احمدی نژاد. سيد محمد خاتمی در شرايطی سکان مديريت کشور را به عهده گرفت که قيمت نفت به حدود 9 دلار برای هر بشكه در سال 1377 سقوط کرده و باعث كاهش چشمگير درآمد ارزی كشور در سال های 77 و 1378 شده بود. با وجود اين، دولت خاتمی از مجموع حدود 65 ميليارد دلار درآمد در دوره چهار ساله اول خود، حدود 12 ميليارد دلار را هزينه نكرد و به حساب ذخيره ارزي گذاشت.
محمد خاتمي، بر خلاف آن چه محمود احمدی نژاد پس ا ز او کرد، از مازاد درآمد نفتي براي امور جاري كه حاصلی جز تورم نمی توانست داشت، استفاده نكرد و بارها در برابر خواست افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و معلمان و ديگر گروه ها مقاومت کرد و ثروت نفت را برای محبوبيت خويش هزينه نكرد و بر آنش حانمان سوز تورم در کشور نيفزود[1].
با وجود اين، بنابر منابع رسمی، برداشتهای دولت اصلاحات از حساب ذخيره ارزی، با رشد متوسط سالانه 42/125 درصد، از 8/655 ميليون دلار در سال 80 به هفت ميليارد و 512 ميليون دلار در سال 83 افزايش يافت. گويا بخش صنعت و معدن 97 درصد اعتبارات حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم را به خود اختصاص داد و بخش‌هاي كشاورزي، حمل و نقل و صادرات، سه درصد[2].
بنابر برآوردی از زمان تشکيل حساب ذخيره ارزی در سال 1379 تا سال 1384 که رياست جمهوری سيد محمد خاتمی به پايان رسيده بود، ايران در حدود 180 ميليارد دلار درآمد نفتی داشت که 50 ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزی واريز شده بود. دولت محمد خاتمی در دوره دوم زمامداريش، از 80 تا 1383، مجموعا 18 میلیارد دلار از این حساب برداشت نمود و در پایان بیش از 9 میلیارد دلار در همان حساب باقی گذارد. برخی اين سپرده را 7\14 دانسته اند[1].
محمود احمدی نژاد صندوق ذخيره ارزی را با موجودی قابل ملاحظه ای از سيد محمد خاتمی تحويل گرفت و در عين حال در سه سال نخست زمامداريش به دنبال افزايش بی سابقه بهای نفت، بيش از 200 ميليارد دلار درآمد داشت. برداشت های بی رويه رئيس جمهور نهم از اين حساب در سال 1385، نسبت به سال 1384، صد و پنج در صد افزايش يافت[2]. طبق برنامه 5 ساله، در همان سه سال، دولت نهم نمی بايستی بيش از 50 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برمی داشت[3].
رئيس جمهور احمدی نژاد اما بی اعتنا به تعهدات نظام جمهوری اسلامی نه تنها از درآمدهای نفتی کشور برداشت های بی حساب کرد، بلکه با انحلال هيات امنای " صندوق ذخيره ارزی" در ارديبهشت 1387 (ماه مه 2008) و واگذاری وظايف آن به کميسيون اقتصادی دولت عملا امکان هر گونه مقاومت يا حتی نطارت بر برداشت های بی حساب خود را از ميان برد.
خوب اگر درآمد ارزی سه سال نخست زمامداری احمدی نژاد 200 ميليارد دلار بود و وی اجازه برداشت بيش از 50 ميليارد نداشت، بايد 150 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی می بود. اما گويا موجودی اين حساب در آن وقت بيش از 8 تا 9 ميليارد نبود. هر چند که منابع رسمی دولت نهم آن را در حدود 25 ميليارد دلار ذکر کردند[4]. حالا گيرم موجودی 25 يا حتی 40 ميليارد دلار باشد، تکليف مابه التفاوت آن چه می شود؟
هيچ کس به درستی نمی داند که مازاد درآمد نفتی کشور که قرار بود برای «روز مبادا» ذخيره شود، به چه کاری خورده است: چه مقدار از آن صرف کارهای عمرانی شده و چه مقدار از آن برای واردات خرج شده و چه مقدار از آن در اختيار بخش خصوصی قرار گرفته و چه مقدار پس انداز شده است؟
کارنامه حساب ذخيره ارزی
1383
1384
1385
1386
1387
درآمد نفتی
ميليارد دلار
36
54
62
81
برداشت
به ميليارد دلار
8\11 تا 26
8\17 تا 39
8\16 تا 46
وام به بخش خصوصی
ميليون دلار
2313
5512
25000
موجودی نقدی
به ميليارد دلار
49\9
686\10
5\9
7 تا 16
25 (آبان) ـ 12 (اسفند)
منابع: بهاره صفاری اصفهانی، حساب خالی ذخيره ارزی و دست های نياز، روزنامه همشهری، سه شنبه 28 آبان 1387، شماره 4702 برای سال های 1383 و 1384 و 1385؛ اشتهای دولت در مصرف حساب ذخیره ارزی، جمعه 06 آوريل 2007 - 17 فروردین 1386، سايت اينترنتی بی بی سی به زبان فارسی؛ تورم فعلی نتيجه برداشت های مکرر از حساب ذخيره، اقتصاد ايران، پنج شنبه 23 خرداد 1387، 12 زوئن 2008؛ انقلاب اسلامی، شماره 716 – 14 تا 27 بهمن 1387 به نقل از معاون ارزی رئيس کل بانک مرکزی در کميسيون برنامه و بودجه مجلس برای سال 1387؛ مصباحي مقدم:
موجودي حساب ذخيره ارزي 25 ميليارد دلار است، جام جم آنلاين، سه شنبه 13 اسفند 1387، www.jamejamonline.ir، برای سال 1387؛ کيهان لندن، کاهش 8 ميلياردی ذخيره ارزی، 19 ارديبهشت 1388، برای سال 1387.
موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال خورشیدی 1385 نزدیک به مانده یک سال پیشتر از آن بود و به این ترتیب در اين سال با وجود افزایش کم سابقه درآمدهای نفتی، چون دولت نهم زياده برداشت کرد، مبلغی به حساب ذخیره ارزی اضافه نشد. البته بخشی از برداشت های اضافی از حساب دخيره ارزی برای تامين افزايش هزينه های جاری در بودجه سال های مختلف بود: محمود احمدی نژاد يک بار دوستان همراه خود در مجلس هفتم و هشتم را زير فشار می گذارد که بودجه پر هزينه و تورم زای او تصويب کنند و بار ديگر در طول همان سال نمايندگان را با تهديد و فشار وامی داشت تا متمم های بودجه برای برداشت های بيشتر را نيز بپذيرند. نمايندگان دو مجلس هفتم و هشتم هم بسياری موارد با برداشت های محمود احمدی نژاد همسويی کردند. مثلا در بودجه سال 1385، رئيس جمهور نهم، چهار لايحه متمم برداشت از حساب ذخيره ارزی را به مجلس ارايه کرد و تهديد کرد که در صورت عدم تصويب قادر به پرداخت حقوق و مزايای کارمندان دولت نمی تواند بود. تازه متمم پنجمی نيز به مجلس ارايه کرد که رأی موافق نيآورد.
برداشت های بی رويه، نه تنها ازتوانش کشور برای ساختن آينده ای روشن کاست، بلکه با افزايش نقدينگی بی پشتوانه در اقتصاد کشور، باعث گرانی، تورم و گرفتاری بيش از پيش مردم شد. در روزهای پايانی سال 1385، نقدینگی کشور با افزایش کم سابقه ای با رشدی 35 درصدی به حدود 106 هزار میلیارد تومان رسید[5]. بر اساس ديگر گزارش ها، با رشد نقدینگی در سال 1385، 36 درصد بود و حجم آن به حدود هزار ميليارد تومان رسيد.
برداشت از درآمدهای نفتی برای تامين مالی هزينه های جاری باعث شد که سهم کمتری به کارهای عمرانی آينده ساز[6] و به توان اولی طرح های بخش خصوصی برسد[7]. براساس قانون بنابر آن بود که دولت حداکثر 50 درصد از سپرده حساب ذخيره ارزی را برای سرمايه گذاری در اختيار بخش خصوصی قرار دهد. اما از سال 1381 تا 1386، کمتر از 9 ميليارد (8 ميليارد و 600 ميليون) به بخش خصوصی وام داده شد، در حالی که در همين مدت دست کم 50 ميليارد دلار به اين حساب سپرده شد[8].
درسی از نروژ. آن چه رفت حکايتی بود از مديريت بد ثروت نفتی ايران در جمهوری اسلامی به ويژه در زمان دولت"خدمتگزار مردم". اين را مقايسه کنيد با مديريت درآمدهای نفتی در نروژ: طبق قانون اساسی نروژ، نفت و گاز كشور متعلق به مردم و دولت مدير آن است. از اين رو، هر پروژه و تصميم اساسی در صنعت نفت و گاز بايد به تصويب نمايندگان مردم در پارلمان برسد. وزارت نفت و انرژی كشورتنها مسئول عمليات نفتی است و تازه در اين مورد موظف است که به پارلمان كشور گزارش دهد.
برخلاف ما، نروژی ها درآمد نفتی خود را صرف هزينه های جاری نمی کنند و آن را بر باد نمی دهند. صندوقی تشکيل داده اند برای پس انداز و بلکه سرمايه گذاری بلندمدت. افق سرمايه گذاری صندوق بيش از 20 سال است. پس نوسانات كوتاه مدت در بازده های صندوق چندان مهم نيستند. بنابر قانون دارايی نروژ، چهل درصد در اوراق با درآمد ثابت و شصت درصد در سهام شركت های پذيرفته شده در بورس کشورهای خاصی سرمايه گذاری می شود[9]. حداكثر سهام مالكيت صندوق در هر شركت تنها 3 درصد است.
از آن گشته، سرمايه گذاری صندوق در شركت های نروژی يا در ساير اوراق بهادار بر اساس كرون نروژنيز ممنوع است. وزارت دارايی نروژ مدير صندوق ذخيره است و زير نظر پارلمان در مورد استراتژی های سرمايه گذاری تصميم می گيرد. اما مدير عملياتی صندوق و مسؤول ارزش افزوده آن بانک مرکزی نروژ است و در نتيجه دو نهاد جدا ناظر به کارکرد يکديگرند. کارنامه صندوق هر 3 ماه يكبار توسط بانك مركزی نروژ به مردم گزارش داده می شود و بر روی اينترنت قرار می گيرد. در گزارش سالانه صندوق هم فهرست تمامی سرمايه گذاری ها، درصد مالكيت ها و درآمدها اعلام می گردد.
در سال 2007، نروژ برای هر يک از شهروندان خود به طور متوسط 75 هزار دلار در 42 کشور و 31 ارز و 3500 شرکت خارجی سرمايه گذاری کرده بود. با در نظر داشت و کم کردن هزينه تورم و مديريت، بازده سرمايه گذاری های صندوق نفت نروژ در حدود 6\4 درصد در سال برآورد می شود[10].
سخن آخر. محمود احمدی نژاد با درآمدهای هنگفت ارزی در سال های 1384 تا 1387، بريز و بپاش های بی رويه بسيار کرد و به سخن اقتصادی ثروت بر هزينه های جاری بسيار افزود. اما حال که با کاهش شديد بهای نفت، نه از درآمد ارزی هنگفت خبری است و نه از سپرده ای در حساب ذخيره، وضع هزينه های عمرانی بتر از پيش می شود و حتی تامين هزينه های جاری با دشواری روبرو خواهد شد.
گذشته از اين دشواری ها، بدهی خارجی بالفعل کشور از رقم 23 میلیارد دلار در پایان سال 83 به 5/28 میلیارد دلار در پایان سال 86 افزایش یافت و حتی به سطح بی‌سابقه‌ی 42 میلیارد دلار نيز رسید. اما با درآمد بالای ارزی ایران، در دوران زمامداری احمدی نژاد چه ضرورتی به کسب این همه بدهی‌های خارجی بوده است؟
حالا اين را مقايسه کنيد با مديريتبدهی خارجی توسط دولت خاتمی. در دوران اصلاحات، بدهی خارجی در پايان سال 1378 خورشيدي و به دنبال افزايش قيمت نفت به پايين ترين حد خود، يعنی 10 ميليارد و 400 ميليون دلار کاهش يافت. در سال 1379 نيز 5/1 ميليارد ديگر از تعهدات پرداخت شد و به پايين ترين سطح خود رسيد.
بدهي هاي خارجي ايران در دوران اصلاحات (ميليارد دلار)
1375
1376
1377
1378
7/16
1/12
14
4/10
حالا به دليل پایین بودن درآمد ارزی از يک سو و نرخ رشد اقتصادی از سوی ديگر، بدهی‌های خارجی کشور برای تامين مالی هزينه های جاری افزایش پیدا می‌کند. افزون بر آن، اگر دولت در دست احمدی نژاد بماند، به گمان قوی اسکناس بی پشتوانه چاپ و بدين ترتيب بر تورم و گرانی بيش از پيش افزوده خواهد شد. دولت نهم نبايد در دست محمود احمدی نژاد باقی بماند.
پيوست ها
[1] پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005
[2] گزارش مردوخي، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي از حساب ذخيره ارزی، به تقل از سايت اينترنتی روزنامه خراسان مورخ 29/05/84
[1] علي مزروعي، حساب ذخيره ارزي؛ تجربه‌اي ناتمام، سايت اينترنتی " علي مزروعي، متولد ماه مهر"، www.mazrooei.ir
[2] واشنگتن پريزم، از حوزه اقتصادی، خزانه خالی برای دولت آتی ايران، www.washingtonprism.org
[3] "روحاني: به تصميم قطعي نرسيده‌ام"، گزارش سخنرانی حسن روحاني در جمع فعالان سياسي و نخبگان فرهنگي استان گلستان، به نقل از ايسنا در سايت خبری تحليلی تابناک، كد خبر: ۲۷۱۸۲، تاريخ انتشار: ۱۸:۳۲ - ۰۸ آذر ۱۳۸۷. لازم به يادآوری است که حجت‌الاسلام و‌المسلمين حسن روحاني دارای مدرک دکترا، رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان و عضو هيات رييسه اين مجلس و نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت است.
[4] واشنگتن پريزم، از حوزه اقتصادی-سياسی، اقدامات اقتصادی آمريکا برای مقابله با ايران، www.washingtonprism.org
[5] کاوه امیدوار (1385)، پيامد افزايش برداشتهای دولت ايران از ذخيره ارزی - چهارشنبه 03 ژانويه 2007 - 13 دی 1385، سايت اينترنتی بی بی سی به زبان فارسی
[6] د - به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده‌موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز‌طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (ازجمله‌گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه‌فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه‌بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به‌صورت تسهيلات با تضمين كافي‌استفاده نمايد.
[7] هـ- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به‌بخش‌غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت‌سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي وسرمايه درگردش طرحهايي كه با هدف‌توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي دراختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.ماده 28 - منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري هاي بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.2ـ دولت مكلف است سياست هايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي درهرسال نبايد از چهل‌درصد (40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.
[8]اشتهای دولت در مصرف حساب ذخيره ارزی
[9] ماهنامه اقتصاد ايران، الگويی برای ايران، شماره 63، ارديبهشت1383
[10] Robin Wigglesworth and Simon Kennedy (2007), Norway provides model on how to manage oil revenue, International Herald Tribune, Wednesday, October 17.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر