باز هم احمدی نژاد، بازهم شورای امنيت عليه ايران ؟

باز هم احمدی نژاد، بازهم شورای امنيت عليه ايران ؟
دوشنبه 15 تير 1388، 6 ژوئيه 2009

www.AssadiOnline.com
پيش از اين در همين ستون آمده بود که چگونه محمود احمدی نژاد برانگيرنده تحريم هايی از سوی دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران شد. احمدی نژاد اما، شورای امنيت سازمان ملل را هم برانگيخت و باعث تحريم های بين المللی عليه ايران شد.
حالا اگر احمدی نژاد دو باره بيايد، شکی نمی توان داشت که شرايط سخت تر خواهند شد: کشور در صحنه بين المللی بيش از پيش تنها و دچار تحريم های بيشتر با پيآمدهايی تلخ تر خواهد شد. در اين نوشته، خواهيد ديد که وقايع و داده ها خود به اندازه کافی گويايند ونشان می دهند که چگونه با دولت نهم ايران به خاک سياه نشست. در تمامی اين دوران، حجت الاسلام خامنه ای از احمدی نژاد دفاع کرد و نظر او را نزديک به خود و نشانه عزت دانست. شايد عزت او و بيت اش! اما حقيقت آن است که با رياست جمهوری احمدی نژاد، ملت و کشور روز به روز عزت خود از دست دادند. چه خوب که مردم در برابر کودتای انتخاباتی 22 خرداد بپاخاستند و به جهانيان نشان دادند که اين مستبد دورغزن و ندانم کار شايسته مرز پرگهر نيست.
در آن چه که در پی اين خواهد آمد، نخست نشان می دهيم که ايران در زمان احمدی نژاد تا به کجا گرفتار تحريم شد و سپس تاثيرات اين تحريم ها را بر اقتصاد و جامعه می کاويم. نام و نشان افراد مورد تحريم شورای امنيت سازمان ملل، که شرحش خواهد را، به ياد بسپاريد، برخی از ايشان از متحدان سرسخت تقلب در انتخابات 22 خرداد بودند. در هر دو بخش، بر مبنای داده ها، گمانه خواهيم زد که اگر احمدی نژاد دوباره رئيس جمهور شود، چه خواهد شد.
مجازات هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران. تا پيش از آن که شوراي امنيت سازمان ملل به نمايندگي ‏از جامعه بين الملل مجازات هاي اقتصادي عليه ايران تصويب کند، فرصت هاي زيادي به جمهوري اسلامي داد تا ‏بحران غني سازي را از ديدگاه منافع کشور حل کند يا دست کم از شدت تنش هاي آن بکاهد. در زمان دولت اصلاح ‏طلب محمد خاتمي، امکان آن مي رفت که پرونده اتمي ايران به شکلي سودمند براي طرفين پيگيري شود. اما با روي ‏کارآمدن جناحي که اصول گرايي شعار و محمود احمدي نژاد رئيس جمهورش بود، بحران دو باره بالا گرفت.‏
پس از روي کارآمدن محمود احمدي نژاد، آخرين تلاش براي يافتن راه حلي ديپلماتيک، نشست اضطراري شوراي حکام ‏در روز شنبه 4 فوريه 2006 ميلادي بود که يک ماه به جمهوري اسلامي فرصت داد تا نگراني جهانيان در مورد ‏فعاليت هسته اي را رفع کند و در غير اين صورت مسئوليت ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را ‏بپذيرد. دولت محمود احمدي نژاد اين فرصت را به راحتي سوزاند. بلافاصله پس از تصميم شوراي حکام، روسيه ‏مشاور و پيمانکار اصلي در فعاليت هاي اتمي ايران، پيشنهاد کرد ايران غني سازي اورانيوم را به طور مستقل، اما در ‏خاک روسيه انجام دهد. اين پيشنهاد هم از سوي جمهوري اسلامي رد شد. پس از اين، جمهوري اسلامي بسته مشوق ‏هاي پيشنهادي اروپا در ژوئيه 2006 را نيز رد کرد و حتي مهلت سازمان ملل براي تعليق غني سازي اورانيوم را که ‏در ماه اوت 2006 به سر مي آمد، ناديده گرفت. پس از اين و به ويژه پس از گزارش محمد البرادعي مدير کل آژانس، ‏شوراي امنيت دست کم سالي يک بار قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي تصويب کرد.‏
شوراي امنيت جمهوري اسلامي را به يک باره مجازات نکرد، بلکه کار خود را مرحله به مرحله پيش برد و هر بار ‏فرصتي داد تا مگر سران جمهوري اسلامي از تنش با جامعه بين المللي بکاهند. در آغاز، رئيس شوراي امنيت با انتشار ‏بيانه اي در تاريخ 9 فرودين 1385 خواستار پذيرفتن مصوبات آژانس بين المللي از سوي ايران شد. با بي اعتنايي ‏جمهوري اسلامي، سرانجام نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه رفتار هسته اي ايران تصويب شد: بيانيه 1696 به ‏تاريخ 9 مرداد 1385 که در حقيقت، نه مجازات، بلکه تنها تذکري به ايران بود. سران جمهوري اسلامي بازهم بي ‏اعتنايي کردند و بدين ترتيب پس از آن سه قطعنامه اي تنبيهي عليه ايران تصويب شد: سه قطعنامه 1737 (2 دي ماه ‏‏1385، 23 دسامبر 2006)، 1747 (4 فروردين 1386، 24 مارس 2007) و 1803 (13 اسفند 1386، 3 مارس ‏‏2008).
قطعنامه 1737 (2 دي ماه، 23 دسامبر 2006)، تامين مواد غذايي و مايجتاج ضروري مردم را مورد تحريم قرار نداد و تنها ‏از کشورهاي جهان خواست از تحويل مواد و فن آوري هاي مربوط به برنامه اتمي يا موشکي به ايران خودداري کنند ‏و به طور مشخص چند موسسه و فرد مرتبط با فعاليت هاي هسته اي و برنامه هاي موشکي در جمهوري اسلامي را ‏مورد تحريم قرار دهند.‏
جدول 1- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوری اسلامی پيرو قطعنامه 1737 شورای امنيت سازمان ملل
شرکت های مربوط به برنامه
هسته ای
1. سازمان‌ انرژی اتمی ايران
2. ‌شركت انرژی مصباح
3. ‌كالا الكتريك
4. ‌شركت پارس تراش
5. ‌تكنيك فرايند
6. ‌سازمان صنايع دفاعي
7. ‌شركت هفتم تير متعلق به سازمان صنايع دفاعي
شرکت های مربوط به برنامه موشک بالستيکی
1. سازمان صنايع هوا و فضا
2. ‌گروه صنعتي شهيد همت
3. ‌گروه صنعتي شهيد باقري
4. ‌گروه صنعتي فجر
اشخاص دست اندر كار برنامه هسته ای
1. محمد قنادی، معاون امور تحقيق و توسعه سازمان اانرژی اتمی ايران
2. ‌ بهمن عسگرپور، مدير عملیاتي
3. ‌داود آقاجانی، رييس پروژه PFEP در نطنز
4. ‌احسان منجمی، مدير پروژه ساخت در نطنز
5. ‌جعفر محمدی، مشاور فني سازمان اانرژی اتمی ايران
6. ‌علي حاجی نيا ليل آبادی، مدير كل شركت اانرژی مصباح
7. ‌محمدمهدي نژاد نوری، رييس دانشگاه فن‌آوري دفاعي مالك اشتر
8. يحيي رحيم صفوی، فرمانده كل سپاه پاسداران
اشخاص دست اندر كار برنامه موشک بالستيکی
1. حسين سليمي، فرمانده نيروی هوايی
2. ‌احمد وحيد دستجردی، رييس سازمان صنايع هوا و فضا
3. ‌رضا قلی اسماعيلی، رييس بخش تجارت و امور بين‌الملل سازمان صنايع هوا و فضا
4. ‌بهمنيار مرتضی بهمنيار، رييس اداره مالی و بودجه سازمان صنايع هوا و فضا
5. يحيي رحيم صفوی، فرمانده كل سپاه پاسداران وقت

پس از تصويب قطعنامه 1737، برخي از بانک هاي اروپايي محدوديت هايي براي داد و ‏ستد به دلار با ايران ايجاد کردند. جمهوري اسلامي کوشيد تا با جايگزيني يورو به جاي دلار اين مشکل را دور زند. ‏اين سياست بازرگانان ايراني را بيش از پيش به دردسر انداخت، چون مجبور شدند براي انتقال پول حتي به منظور ‏بازرگاني با شرکت هاي اروپايي از طريق بانک سوم در يک کشور ديگر عمل کنند. اين کار هزينه بازرگاني را ‏افزايش مي داد. برخي ديگر از بازرگانان کوشيدند تا از راه امير نشين دوبي و يافتن شريکي در آن جا به فعاليت ‏بازرگاني خود ادامه دهند. اما همچنان که شرحش خواهد آمد، اين امکان هم از دست رفت. با تنگ تر شدن حلقه ‏محاصره اقتصادي عليه ايران، شرکت هاي ايراني براي ثبت در امارات با مشکل مواجه شدند و ديگر نتوانستند‏‎ ‎همچون گذشته فعاليت داشته باشند[1]‏. از سوي ديگر، بسياري از بازرگانان اروپايي که با محدوديت هاي بانکي براي ‏همکاري با ايران مواجه شدند، ترجيح دادند يا با ايراني ها معامله نکنند يا تنها نقد معامله کنند.‏
رئيس جمهور اصول گرا و رهبر نظام اسلامي اما، نه به اين قطعنامه پروايی نشان دادند و نه به پيآمدهای تلخ آن برای مردم و بدين ترتيب باعث تصويب قطعنامه 1747 در مارس 2007 عليه کشور شدند. شوراي امنيت بر ‏دامنه تحريم ها افزود و چندين بنگاه و مسئول و عضو ارشد سپاه پاسداران در پيوند ‏با برنامه هاي هسته اي و موشکي را هدف قرار داد.‏

جدول 2- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوری اسلامی پيرو قطعنامه 1747 شورای امنيت سازمان ملل
شرکت های مربوط به برنامه هسته اي
1. گروه صنعتی متالورژی و مهمات تحت كنترل (سازمان صنايع دفاعي ، آميگ)
2. مركز توليد و تحقيق سوخت هسته ای اصفهان
3. مركز فناوری هسته ای اصفهان ( سازمان اانرژی اتمی)
4. شركت كاوشيار ( سازمان اانرژی اتمی)
5. مركز تحقيقات هسته ای كرج ( سازمان اانرژی اتمی)
6. شركت انرژی نوین ( سازمان اانرژی اتمی)
شرکت های مربوط به برنامه موشک بالستيکي
1. صنايع شيميايي پارچين ( سازمان صنايع دفاعي)
2. گروه صنعتی موشك كروز
3. گروه صنعتی صنام ( سازمان صنايع هوايي)
شرکت های وابسته به سپاه پاسداران
1. صنايع هوانوردي قدس
2. شركت خدمات هوايی پارس
3. صنايع هوايی شعاع
نهادهای بانکی و مالی
1. بانك سپه و بانك بين‌المللي سپه
اشخاص دست اندر كار برنامه هسته ای
1. محسن فخری‌زاده مهابادی، دانشمند ارشد وزارت دفاع
2. فريدون عباسي-دوانی، دانشمند ارشد وزارت دفاع
3. سيد جبار صفدری، مدير تاسيسات غنی‌سازی نطنز
4. امير رحيمی، رييس مرکز تحقيقات و توليد سوخت هستهای اصفهان
5. محسن فخريزاده مهابادی، رييس پيشين مرکز تحقيقات فيزيک که تهران از مصاحبه وی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی جلوگيری کرد
اشخاص دست اندر كار برنامه موشک بالستيکی
1. محسن حجتی، رئيس گروه صنعتي فجر
2. مهرداد كتابچی، رئيس گروه صنعتي شهيد باقري
3. ناصر مالكی، رئيس گروه صنعتی شهيد همت ( موشك شهاب 3)
مقامات سپاه پاسداران
1. مرتضی رضايی، معاون فرمانده سپاه
2. علی احمدیان، رئيس ستاد مشترك
3. محمد زاهدی، فرمانده نيروی زمينی
4. مرتضي صفاری، فرمانده نيروی دريايی.
5. محمد حجازی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج.
6. قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس
7. باقر ذوالقدر، سردار سپاه و معاون امنيتی وزارت کشور
مقامات بانکی و مالی
1. احمد درخشنده، رئيس بانك سپه

بازهم احمدی نژاد و خامنه ای پروايی نشان ندادند و بازهم قطعنامه ی جديدی به شماره 1803 از شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم هاي تجاري عليه کشور را تشديد کرد و از ‏دولت ها خواست تا در اعطاي اعتبار و تسهيلات تجاري بخش خصوصي خود براي داد و ستد با ايران مراقبت بيشتري ‏به عمل آورند، مواد، کالاها، تجهيزات و فن آوري با قابليت استفاده دوگانه و قابل کاربرد در برنامه هاي هسته ‏اي و موشکي را در اختيار ايران قرار ندهند، در مورد همکاري موسسات مالي کشورشان با بانک هاي ايراني به ‏خصوص بانک هاي صادرات و ملي ايران وشعب خارجي آن ها هوشياري بيشتري به خرج دهند و محدوديت هايي را ‏در مورد سفر و معاملات خارجي جمعي ديگر از شهروندان و بنگاه هاي ايراني به اجرا بگذارند. از اين ها گذشته، ‏قطعنامه 1803 براي نخستين بار به دولت ها اجازه می داد تا در بنادر و فرودگاه هاي خود به بازرسي کشتي ها و ‏هواپيماهاي ايراني مشکوک بپردازند و به مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمی هم ‏ماموريت داد تا ظرف نود روز گزارشي در مورد اقدام ايران در زمينه توقف غني سازي اورانيوم تهيه کند و در ‏اختيار شوراي امنيت گذارد.‏
جدول 3- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوری اسلامی پيرو قطعنامه 1803 شورای امنيت سازمان ملل
موسسات مشمول تحریم
1. شرکت ابزار برش کاوه فعال در زمینه تولید قطعات دستگاه های سانتریفوژ شرکت های تجار بازرگانی توانمند و سیستم ساکال
2. شرکت الکترو صنام
3. گروه فنی اتحاد فعال در زمینه ساخت موشک های بالستیک
4. کارخانه های صنعتی ماشین آلات دقیق
5. آزمایشگاه جابربن حیان
6. شرکت صنعتی جوزا
7. صنایع متالورژی خراسان
8. شرکت تولیدی باتری نیرو
9. صنایع انرژی پیشگام
10. شرکت تامین تجهیزات ایمن
11. شرکت تماس
افراد مشمول محدودیت های مسافرتی و مالی
1. امیر مویدعلایی کارشناس مونتاژ و مهندسی سانتریفوژ
2. محمد فدایی اشیانی، از مسئولین تولید کربنات اورانیل آمونیوم در تاسیسات غنی سازی نطنز
3. عباس رضایی آشتیانی، کارمند ارشد بخش امور معادن و تحقیقات استخراجی سازمان انرژی اتمی ایران
4. هاله بختیار، از کارشناسان دست اندرکار در تولید منیزیوم با غلظت 99.9 درصد
5. محمد اسلامی، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش صنایع دفاعی؛ حسین حسینی، کارمند سازمان انرژی اتمی فعال در طرح رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
6. جواد کریمی ثابت، رئیس شرکت انرژی نوین
7. حمید رضا مهاجرانی، کارشناس مرتبط با مدیریت تولید در تاسیسات پردازش اورانیوم اصفهان
8. سرتیپ محمدرضا نقدی، معاون سابق فرمانده ستاد نیروهای مسلح ارتش در بخش تدارکات
9. هوشنگ نوبری، از مدیران تاسیسات غنی سازی نطنز
10. عباس رشیدی، کارشناس تاسیسات غنی سازی نطنز
11. قاسم سلیمانی، مدیر عملیات استخراج در معدن اورانیوم ساغند.

سه قطعنامه تنبيهي شوراي امنيت سازمان ملل هنوز به طور مستقيم صادرات نفت و گاز ايران را منع نمي کنند و در ‏نتيجه جهموري اسلامي را از کسب درآمد محروم نمي سازند. حالا اگر احمدی نژاد دوباره قدرت را در دست گيرد، بعيد کا ربه تحريم نفت و گاز ايران هم برسد. تا همين جا هم، تنش با جامعه بين الملل بر سرمايه گذاري در صنعت انرژي ايران تاثير منفي بسيار گذارده است، بدا به حال روزی که اين صنعت مستقيما مورد تحريم شورای امنيت قرار گيرد!
تاثير تحريم ها بر اقتصاد و جامعه ايران. در مورد تأثير مخرب تحريم هاي بين المللي بر اقتصاد ايران جاي هيچ گونه ‏ترديدي نيست: پرهيختن سرمايه گذاران خارجي از فعاليت در صنايع سنگين وحتی نفت و گاز، دستيابی سخت، اگر نه ناممکن به فنآوری های پيشرفته، ‏تنگناهاي شديد در داد و ستدهاي بانکي و مالي و نيز افزايش هزينه عمومی واردات.
تصوير نامناسب ايران براي جلب سرمايه گذاري خارجي تا بدانجا رسيد که با وجود تقاضاي بالاي بازار جهاني انرژي، ‏جمهوري اسلامي تنها موفق به راه انداختن 5 فاز از 24 فاز ميدان پارس جنوبي و توليد روزانه 125 ميليون متر ‏مکعب گاز موفق شده، در حالي که قطر از همين ميدان مشترک روزانه 8 ميليارد فوت مکعب گاز برداشت مي کند. ‏تازه قطر برنامه دارد تا سال 2010 و 2011 حدود 400 حلقه چاه در همين ميدان گازي مشترک حفر کند‏[2]‏. ‏تازه اين پنج فاز هم نتيجه کار دولت های پيشين بود. اگر احمدی نژاد بازگردد، فضای کسب و کار و سرمايه گزاری در کشور بتر از پيش خواهد شد و بدين ترتيب مردم شاهد بازگشت روزهاي سرد دي‌ماه 1387 خواهند بود که در طی آن دولت ناتوان احمدي نژاد مجبور شد صدور گاز ترکيه و جريان گاز کارخانجات ذوب ‏آهن و فولاد مبارکه را براي چند روز قطع کند تا بتواند به نيازهاي شمال و غرب پاسخ دهد.‏
با نامزد سربرآورده از کودتای انتخاباتی، ايران چهارمين توليد کننده‌ي نفت ‏در جهان، قادر نخواهد بود ميدان هاي نفت و گاز کشور را به راه اندازد و پالايشگاه هاي جديد بسازد و ناچار خواهد ‏بود به تدريج بنزين مصرفي خود را نيز وارد کند. گذشته از بنزين، از يک سو افت توليد در نتيجه فرسودگي چاه ها و تجهيزات و نبود سرمايه برای بازيافت و بازسازي نفت و از سوی ديگر افزايش مصرف داخلی، ‏کشور از سال 2015 به بعد مجبور به واردات نفت خواهد بود.‏ گذشته از عدم سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران، بانک هاي بزرگ بين المللي نيز از همکاري دلاري با ‏جمهوري اسلامي پرهيز مي کنند و اين به نوبه خود باعث شده که هزينه معاملات بين المللي براي ايرانيان افزايش يابد.
نتيجه اين که اگر دولتی مردمی و دموکراتيک به جای دولت کودتای آحمدی نژاد ننشيند، منافع ملی ايران به طور جبران ناپذيری آسيب خواهند ديد. بايد ايران را از فروپاشی نجات داد و پس می بايستی احمدی نژاد را از دست يابی دوباره به قدرت بازداشت. برای اقتصاد، برای جايگاه ايران در جهان و به يک سخن برای ميهن هفت هزار ساله، موج سبزرا بايد پاس و سرپا داشت.

[1] مصاحبه‌ بهنام باوندپور (رادیو دویچه وله) با جمشید اسدی. همراهي امارات با آمريکا در تحريم ايران. 06.09.2007
[2] توانا مژگان (1386)، پارس جنوبی و وعده هايی که به رويا تبديل شده اند: ما کجا، قطر کجا! روزنامه اعتماد ملی، دوشنبه 24دی ماه، صفحه 6.