یکشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۸

محمود احمدی نژاد: مجازات های بين المللی و انزوای اقتصادی ايران (بخش نخست)

محمود احمدی نژاد: مجازات های بين المللی و انزوای اقتصادی ايران (بخش نخست)


گفتگو با سعید قاسمی‌نژاد

دوشنبه 20 مهر 1388، 12 اکتبر 2009



www.AssadiOnline.com

Assadi3000@yahoo.com



تحريم های اقتصادی جامعه بين المللی عليه ايران همه در زمان زمامداری محمود احمدی نژاد اتفاق افتادند. او در ماه اوت سال 2005 ميلادی رئيس جمهور شد و با تنش افروزی و موضع گيری های بی فايده برای کشور باعث تصويب چهار قطعنامه تحريمی شورای امنيت عليه کشور شد: قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006، قطعنامه 1747 در مارس 2007، قطعنامه 1803 در مارس 2008، و قطعنامه 1835 در سپتامبر 2008. اتحاديه اروپا سه قطعنامه نخست را خيلی زود تصويب کرد.

بدين ترتيب قدرتمندترين کشورهای جهان تحريم های بزرگی را عليه ايران دامن زدند و به تدريج ديگر کشورهای جهان را به دنبال خود کشاندند. بخش نخست اين گفتگو شرح پيآمدهای ناگوار اين تحريم ها بر ايران و امکان تغيير رفتار جمهوری اسلامی است.

در بخش دوم در مورد تاثيرگذاری تحريم ها بر جنبش آزادی خواهانه و گذار ايران به دموکراسی گفت وشنود ادامه يافته است.





سعيد قاسمی نژاد. با وجود امتياز هایی که جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته ای به جامعه جهانی داده، هنوز طرح تشديد تحريم های اقتصادی عليه ايران بر روی ميز مذاکره کنندگان است. به لحاظ اقتصادی اثر تحریم های اقتصادی بر ایران چيست؟

جمشيد اسدی. با نگاهی به پيآمد تحريم های پيشين بر اقتصاد ايران، می توان در مورد تأثيری که تحريم های جديد بر ايران خواهند داشت، حدس و گمان زد. مهم ترين اين پيآمدها عبارتند از : پرهيختن سرمايه گذاران خارجي از فعاليت در صنايع سنگين وحتی نفت و گاز، دستيابی سخت، اگر نه ناممکن به فنآوری های پيشرفته، ‏تنگناهاي شديد در داد و ستدهاي بانکي و مالي، افزايش هزينه عمومی واردات و فضاي تيره و تار کسب و کار در کشور.

فرسودگی چاه های نفت و تجهيزات و تاسيسات ‏استخراج باعث شده اند که توليد نفت امروز کمتر از زمان پيش از انقلاب باشد. برای بازسازی و روزآمدسازی اکتشاف و استخراج، نياز به سرمايه گذاری است که در شرايط تحريم اگر ناممکن نباشد بسيار مشکل است.

اما گذشته از افت توليد نفت، جمهوری اسلامی قادر به ‏پالايش آن چه توليد مي کند نيز نيست و بخش قابل ملاحظه ای از بنزين مصرفي خود ‏را وارد می کند. به ‌دليل تحريم‌ها، ايران نه می تواند قرارداد های جديد امضا کند و نه می تواند ‏شرکت های طرف قرارداد را به اجرايي کردن موافقت نامه ها وادارد.‏

سرمايه گذاری ‏خارجی در صنعت نفت و گاز ايران، به ويژه از سال 2005 ميلادی، رو به کاهش گذارد. بنابر برنامه سوم توسعه ‏ايران، قراربود ظرفيت توليد نفت خام کشور در پايان سال 1383 (2004) به 9\5 ميليون بشکه در روز افزايش يابد. ‏اما به علت تحريم ها و نبود سرمايه و تکنولوژي لازم، گنجايش توليدي کشوردر سال 2005، دست کم 5\1 ‏ميليون بشکه کمتر از ظرفيت پيش بينی شده، يعني چيزی در حدود 2\4 بشکه ميليون در روز. بقيه بايد ‏وارد می شد ‏. ‏

ناتواني دولت احمدي نژاد در به راه اندازي صنعت نفت و گاز در روزهاي سرد دي‌ماه 1387، با کاهش فشار لوله‌هاي ‏گاز در شمال و غرب کشور به روشني آشکار شد. دولت ناچارشد صدور گاز ترکيه و جريان گاز کارخانجات ذوب ‏آهن و فولاد مبارکه را براي چندين روز قطع کند تا بتواند به نيازهاي شمال و غرب پاسخ دهد.‏ اين مشکل هنوز به قوت خود باقی است. کمااينکه خود مسئولان دولت محمود احمدی نژا د به گستردگی کمبود گاز در زمستان پيش رو اعتراف می کنند، اما به جای فزايَ توليد که در شرايط تحريم ممکن نيست، قول خريد گاز از ترکمنستان می دهند.

حجم سرمايه‌هاي خارجي وارد شده به ايران در سال 2006 بيش از30 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و ‏حداکثر به 800 ميليون دلار رسيد. حال آنکه در سال 2004 بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران شده ‏بود. در سال 2006 در مجموع 44 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد خاورميانه شد. سهم ايران از اين سرمايه، کمتر ‏از ۲ درصد بوده است‏ ‏.‏

گذشته از عدم سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران، بانک هاي بزرگ بين المللي نيز از همکاري دلاري با ‏جمهوري اسلامي پرهيز مي کنند و اين به نوبه خود باعث شده که هزينه معاملات بين المللي براي ايرانيان افزايش يابد و دست جمهوري اسلامي براي خريد و گشايش اعتبار تنگ تر شود. بانک هاي غربي از گشايش اعتبار اسنادي براي صنعت‌گران ايران خودداري مي‌کنند و فروشندگان غربي ‏تنها در صورت دريافت نقدي پول حاضر به فروش مواد اوليه و کالا به ايشان هستند. اين شيوه هزينه‌ ي سنگيني براي ‏ايراني ها به دنبال دارد‏ .‏

در چنين شرايطي هزينه معاملات بين المللي براي جمهوري اسلامي که مجبور است به منظور جلب موافقت بانک هاي ‏بين المللي براي گشايش اعتبار، گاهي تا صد در صد مبلغ معامله را به سپرده گذارند، بسيار سنگين تر از گذشته شده ‏است.

بازرگانان بخش خصوصي نيز مجبورند برای معامله با بنگاه هاي مالي کشورهاي اروپايي که ايران را مورد تحريم ‏قرار داده اند از طريق بانک هاي ثالث ديگر کشورها اقدام کنند و بدين ترتيب متحمل دو هزينه هنگفت مي شوند: يکي ‏مربوط به زمان انتقال پول و اسناد ارزي که از يک هفته به بيشتر از سه هفته رسيده و ديگري ناشي از انتقال پول، ‏چون زين پس بازرگان ايراني بايد براي کارمزد بانک سوم، معادل پنج تا ده درصد از کل مبلغ معامله، را نيز اضافه ‏بپردازد ‏.

بدين ترتيب اقتصاد ايران به تدريج توانايي خريد کالاهايي که در فهرست تحريم نيستند را هم از ‏دست مي دهد. چرا که خريد و فروش هر کالايي درسطح بين المللي نياز به پشتيباني مالي بانک ها، مثلا در زمينه ‏گشايش اسناد اعتباري دارد و از آن جا که عمده ترين بانک هاي کشور مورد تحريم هستند، در نتيجه کارآفرينان و ‏بازرگانان مجبورند کالاهاي مورد نياز خود را به طور نقدي و گران تر خريداري کنند يا به طور کلي از معامله ‏منصرف شوند. ‏تحريم ها دست کم باعث افزايش 20 درصدی بهای كالاهاى وارداتى به ايران می شوند .

شرکت ايران خودرو، بزرگ ترين خودرو ساز کشور و يکی از واحدهای سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، که عمدتا توليدات شرکت خودرو سازی پژو فرانسه را مونتاژ و توليد می کند، بخشی از قطعات را وارد می کند. پيش از تحريم ها، شرکت ايران خودرو با پنج تا ده درصد قيمت خريد گشايش اعتبار می کرد، اما پس از تحريم هامی بايستی 50 تا 60 درصد و در برخی موارد کل قيمت خريد را بپردازد تا گشايش اعتبار شود .

صنعت داروسازي درست به همين دليل در تنگناست و به دنبال آن سلامتي مردم در معرض تهديد جدي است. البته بر ‏اساس قوانين بين‌المللي، قطعنامه هاي شوراي امنيت دارو و خوراک را در هيچ موردي شامل تحريم ها نمي کنند. با ‏وجود اين، به علت مجازات ‌هاي اقتصادي عليه بنگاه هاي مالي، چون بانک‌هاي سپه و صادرات و ملي، ‏داروگران کشورعملا نمي توانند براي خريد مواد اوليه گشايش اعتبار کنند و به همين دليل برخي از داروهاي حياتي ‏چون انسولين،داروي قند خون، ويتامين‎ B6 ‎داروي حالت تهوع و «پيراستام» و «رسپريدون» داروهاي مغز و اعصاب ‏عملا در بازار کشور دچار کمبود شده اند. براي پايين آوردن سطح مصرف، فروش داروهاي آنتي‎ ‎بيوتيک و مخدر ‏بدون تجويز پزشک در داروخانه‌ها ممنوع شده است و حتي فروش‏‎ ‎داروهاي حساس تنها به اندازه مصارفي در حد 24 ‏تا 48 ساعت مجاز است و واگذاري بيش از اين مقدار وابسته به تجويز پزشک است . لازم به يادآوري است بانك‎ ‎ملي ‏که درحدود 60 تا 70 درصد امور بانکي كارخانجات داروسازي ايران با خارج را به عهده دارد مورد تحريم بين‌المللي ‏است ‎.‎

بانک ملی ، بانک تجارت و بانک صادرات از وزارت صنایع خواسته‌اند که هیچ طرحی را برای تامین مالی به این بانک‌ها نفرستند زیرا آنها منابعی در اختیار ندارند. مجتمع گوشت "زایران" به عنوان بزرگترین مجتمع کشتارگاهی و تولید گوشت قرمز کشور به دلیل کمبود نقدینگی و سوء مدیریت از 5 ماه پیش بصورت نیمه تعطیل درآمده بود و هم اکنون تعطیل شده است. مشکلات تامين برخي مواد اوليه نيز موجب احتکار ‏در بازار داخلي ايران و افزايش شديد قيمت آنها شده است. سرانجام بحران واحدهاي توليدي تا اندازه‌اي خطرناک شده ‏که بسياري از مديران صنايع در ايران چاره‌اي جز تعطيلي واحدها و اخراج کارگران ندارند ‏. ‏

حتي شرکت هاي دولتي در ايران نيز از تاثيرات منفي تحريم ها در امان نمانده اند. در اين مورد مي توان به مشکلات ‏ساختمان مترو در تهران اشاره کرد: دولت و شهرداري تهران مي بايستي سالانه هزار ميليارد تومان، از قرار ‏كيلومترى شش ميليارد تومان براى تونل زنى، براي تامين مالي ادامه ساختمان مترو بودجه تهيه کنند. اما امکان تهيه ‏چنين بودجه اي در داخل کشور وجود ندارد و در نتيجه براي تامين مالي ساختن مترو، مي بايستي با تصمين دولت، ‏پول از خارج وام گرفته شود و شهردارى تهران نيز در بازپرداخت آن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال، مشاركت كند. اما با ‏توجه به تحريم هاي عليه جمهوري اسلامي، كشورهاى خارجى از اعطاى فاينانس هاى دراز مدت خوددارى مي کنند، ‏چراکه بيمه هاى دولتى اين کشورها چنين فاينانس هاي هنگفت را براي ايران اصولا بيمه نمى كنند. بدين ترتيب، تحريم ‏ها و مجازات هاي اقتصادي بين انمللي، ادامه ساختمان مترو در تهران را هم با مشکل روبرو کرده ند ‏.‏



سعيد قاسمی نژاد. آیا تحریم هاي اقتصادی در تغییر رفتار کشورها تا بحال موثر بوده است؟

جمشيد اسدی. پيش از هر چيز بايد دانست که تحریم‌های اقتصادی در پی از پا انداختن حکومت های خاطی نيستند. هدف تعيير رفتار اين حکومت هاست. در اين مورد می توان به تجربه تحريم در کشورهای لیبی، کوبا، عراق، لیبریا، سیرالیون، یوگسلاوی پیشین و هاییتی اشاره کرد. نه! کمابيش با اطمينان می توان گفت که تحريم های بين المللی به خودی خود باعث سقوط و يا حتی تغيير رفتار کشورهای خاطی نشده اند. البته اين بدان معنی نيست تحريم ها هيچ تأثيری بر اقتصاد و جامعه آن کشورها نيز نداشته اند. اجازه بدهيد به مورد خاص عراق در همسايگی خودمان اشاره کنيم.

طرح "نفت برای غذا" شوراي امنيت سازمان ملل متحد در طي سال های 1996 تا 2003، به رژيم صدام اجازه مي داد برای تهيه مايحتاج و نيازهای اصلی مردم، مقدار محدودی نفت صادر کند. رژيم صدام حسين اين طرح را به راحتي مورد سوء استفاده قرار داد، بدين ترتيب که گواهي فروش نفت را به شرکت های دوست واگذار مي کرد و در ازاي آن "کميسيون" دريافت مي کرد. حتي مديری که از سوی سازمان ملل بر اين کار گمارده شده بود در ازاي "کميسيون" گواهي فروش نفت دريافت می کرد. رژيم صدام حسين توانسته بود از طريق ترکيه و اردن نفت را که جزو تحريم های اقتصادی عليه کشورش بود به صورت قاچاق صادر کند.

در اين دوران در حدود 4500 شرکت مجاز به واردات کالا به عراق شرکت بودند که بيش از نيمي از آن ها، يعني 2392 شرکت، برای کسب اجازه واردات به عراق، کميسيون های غير قانوني به حساب های بانکی پنهاني در کشورهای اردن، امارات متحده عربي و لبنان واريز کردند . صدام حسين برای واردات عمدتا با شرکت های دوست در دو کشور فرانسه و روسيه کار مي کرد. اما شرکت های معظم ديگري چون ولوو از سوئد و زيمنس از آلمان در واردات مشکوک عراق سهيم بودند.

برحسب قرار سازمان ملل، بنا بود درآمد نفت صادراتي عراق در اين مدت، در حسابي ويژه در نزد بانک معظم BNP فرانسوی نگهداری و مراقبت شود. اما بعدها اين بانک هم متهم شد که در مورد برداشت های مشکوک، دقت و نظارت کافی مبذول نداشته است. در طی سال های تحريم عراق از سال 1996 تا 2003، رژيم صدام درآمدي در حدود 64 ميليارد از صادرات مجاز نفت کسب کرد و از اين ميان به احتمالي در حدود 13 ميليارد دلار را با سوء استفاده مستقيم برداشت کرد.

بدين ترتيب همچنان که ملاحظه می کنيد تحريم های بين المللی البته بر اقتصاد و جامعه تأثير منفی فراوان گذاردند. هم کسب و کار اين کشور آسيب فراوانی ديد و هم جامعه بيکار و نيازمند کالاهای ضروری و حتی ساده ترين داروها شد. اما همه اين ها باعث نشد که مستبد عراق از پول مورد نياز خود محروم بماند.

اين درست که هدف تحريم هوشمند زير فشار گذاردن حکومت های خاطي و پرهيز از آسيب رساني به مردم و جامعه است، اما تجربه نشان داده که مردم از آن در امان نخواهند بود. چه در بسياري موارد، ديکتاتورها از بودجه بهداشت و آموزش مردم خواهند کاست تا اسلحه مورد نياز خود را به قيمت بيشتر از طريق قاچاق ومجاري غير قانوني تهيه کنند. تحريم هوشمند عراق در زمان صدام از 1991 تا 1998، به اعتباري مرگ 000 200 تا 000 500 کودک را به دنبال داشت. در حقيقت هزينه اصلی تحريم ها بر دوش مردمي است که هر روز بيش از بيش گرفتار گرانی، رکود و بيکاری مي شوند.

بدتر از اين تحريم حتي ممکن است به تقويت حکومت خاطي بيانجامد، چرا که در چهارچوب تحريم هوشمند، توزيع غذا و دارو کماکان در دست دولت حاکم خواهد بود و در چنين شرايطی، وابستگي مردم و جامعه به تنها دارندگان و توزيع کنندگان مايجتاج عمومي، يعني حکومت و دولت، بيشتر خواهد شد. از آن گذشته حکومت هم خواهد توانست گروه های "مزدور" و وابسته به خود را تشکيل دهد. تجربه تاريخي تحريم های اقتصادی در جهان، از بلند آهنگ ترين آن در کوبا گرفته تا نمونه نزديک تر آن در کشور همسايه عراق، همگي کمابيش دو پيامد همانند داشته اند: تداوم سرسختي مستبد حاکم و تشديد دشواري های اجتماعي و اقتصادی مردم.

هر چقدر کشور هدف تحريم کوچک و ضعيف و نسبت به افکار عمومي جهان حساس تر باشد، احتمال موفقيت مجازات ها بيشتر است ، اما ايران خوشبختانه کشور کوچک و ضعيفي نيست و شوربختانه جناح سرسخت حاکميت آن نسبت به افکار عمومي جهانيان بي اعتناست. در نتيجه بدين لحاظ هم به نظر نمي رسد مجازات های اقتصادی تاثير تعيين کننده اي بر رفتار سرسختان نظام داشته باشند.

گذشته از اندازه کشور خاطي و حساسيت حاکمان به افکار بين الملل، عامل زمان نيز در تاثيرگذاري تحريم و مجازات اقتصادی موثر است. تحريم هوشمند در مورد ليبي که متهم به سوءقصد به هواپيماي لاکربي در اسکاتلند و هلاکت 270 قرباني بود، پانزده سال طول کشيد تا نتيجه داد! در بلند مدت اما، ممکن است برخي از کشورهای تحريم گر دستيابي به اميد منفعت های کلان، دادو ستد با کشور مورد تحريم را از سرگيرند، همچنان که استراليا در سال 1993، خودسرانه از تحريم صادرات سلاح به چين سرباز زد و معاملات خود با اين کشور را از سر گرفت.



سعيد قاسمی نژاد. به لحاظ تاریخی تحریم کشورهای غیردموکراتيک در گذار به دموکراسی موثر بوده است؟

جمشيد اسدی. تحريم به خودی خود باعث گذار کشورها از استبداد به دموکراسی نخواهد بود. مهم ترين مسئله برای گذا ربه دموکراسی نيروی مدنی است که به دنبال مشارکت در زندگی اجتماعی و آزادی است.

سعيد قاسمی نژاد. در حالی که مردم ايران در گیر مبارزه ای سخت علیه حکومت هستند تحریم های اقتصادی بیشتر بر مردم اثر سو می گذارد یا بر دولت؟

جمشيد اسدی. تجربه عراق زمان صدام به روشنی نشان مي دهد که تحريم های اقتصادی اگر بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور خاطی تاثير گذار باشند، بر رفتار مستبدين حاکم بی تاثيرند. آقای رئيس جمهور احمدی نژاد اين را به هزار ويک زبان آشکار و نهان گفته است.

در مورد کشور خودمان همين طور است. تحريم های بين المللی بر اقتصاد و جامعه ايران تأثير ناگواری گذارده اند، اما اين هيچ تأثيری بر سياست تنش افروز جناح تندرو و نظام جمهوری اسلامی و به ویژه رئيس جمهور محمود احمدی نژاد نداشته است. وی بارها و حتي پس از تصویب قعطنامه های تنبيهی شوراي امنيت عليه ايران اعلام کرده که فعاليت های غني سازی اورانيوم را هرگز متوقف نخواهد کرد. حتي اين امکان وجود دارد که سران جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه اي از درآمد نفت را، که فروش آن هنوز جزو تحريم های شوراي امنيت نيست، صرف خريد تکنولوژی های اتمی مورد نياز خود کند.

تداوم و بلکه سخت تر شدن مشکلات و بي توجهي آقاي رئيس جمهور احمدي نژاد به حل اين مشکلات، باعث خواهند ‏شد قيمت کالاهاي مصرفي وتورم افزايش يابند و نيز توليد و اشتغال سقوط کنند و مردم باز هم بيش از پيش متحمل ‏سختي شوند. ‏تازه اگر دولت در قدرت چند امتياز به ويژه در مورد پرونده هسته ای به کشورهای تحريم گر دهد، آن ها مشکل خاصی برای داد و ستد با جمهوری اسلامی نخواهند داشت. استبداد حاکم و فشار بر شهروند ايرانی مشکل اصلی ديگر کشورها نيست. انصافا در اين مورد نمی توان ايراد زيادی گرفت. آن ها منافع ملی و در نتيجه اولويت های ويژه خود را دارند. مشکل استبداد در ايران را اگر خودمان ايرانی ها حل نکنيم، هيچ کس ديگر هم حل نخواهد کرد. تازه دخالت خارجی شايد "قوز بالا قوز" شود.

هیچ نظری موجود نیست: