یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸

برآمدن سپاه پاسداران در اقتصاد رانت خواری ايران: 1. سرکردگی در سياست و اقتصاد پس از جنگ

برآمدن سپاه پاسداران در اقتصاد رانت خواری ايران


1. سرکردگی در سياست و اقتصاد پس از جنگ


دوشنبه 11 آبان 1388، 2 نوامبر 2009

www.AssadiOnline.com

Assadi3000@yahoo.com



رژيمی که از انقلاب 1357 ايران سر برآورد، برای تضمين حيات خود دربرابر ارتش به جای مانده از رژيم شاهنشاهی و نيروهای چريکی مارکسيست - لنينيست فدائيان خلق و مجاهدين مشهور به مارکسيست اسلامی، نياز به نيرويی مسلح داشت. به همين منظور، سپاه پاسداران به فرمان صريح آيت الله خمينی در ماه مه 1979 ايجاد شد و سپس قانون اساسی بر آن صحه گذاشت .

سپاه پاسداران در کشمکش با ارتش متعارف و نيروهای شبه نظامی سرانجام پيروزشد، بدين ترتيب که به تدريج ابتکار عمليات را از ارتش در جريان جنگ هشت ساله عليه عراق و از گروه های مخالف در برخوردهای درون مرزی گرفت. پس از آن با در اختيار گرفتن نيروهای بسيج ، ايجاد زندان های مخفی و سازمان اطلاعاتی نقش بزرگی در مقابله با شهروندان ناراضی کشور، همچون اعتراض دانشجويان در سال 1999 ايفا کرد. سپاه به تدريج قدرت خود را به خارج از مرزهای کشور نيز گسترش داد و دست کم به ادعای آمريکا، از گروه های شبه نظامی شيعه در عراق و حزب الله در لبنان و حماس در فلسطين فعالانه پشتيبانی کرده و می کند.

سپاه پاسداران با گذشتن از سه مرحله سرانجام تبديل به يکی از نيروهای چيره کشور شد: پس زدن ارتش و فرادستی نظامی در جريان جنگ عراق، قدرت گيری سياسی با پشتيبانی آيت الله خامنه ای به عنوان رهبر جديد نظام و سرانجام امتيازگيری و برآمدن به زور در اقتصاد همزمان با مجلس هشتم و به ويژه با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد رئيس جمهور نهم. در دوران دوم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد قدرت سياسي سپاه پاسداران صد چندان شد و طيف گسترده ای از سمت های اجرايی بلند پايه در اختيارش قرار گرفت و امتيازات اقتصادی فراوانی نصيب سردارانش شد. در تمامی اين مدت ساختار نظامی پشت و پناه فعاليت های سياسی و به ويژه اقتصادی سپاه بود. اين نوشته شرح همين ماجراست.

در بخش نخست به برآمدن سپاه پاسداران در سياست و اقتصاد ايران می پردازيم و در بخش دوم، هفته ديگر، رانت خواری زورگويانه پاسداران را به ويژه پس از قدرت گيری محمود احمدی نژاد و هم قطارانش می کاويم.



برآمدن سپاه پاسداران در سياست ايران. پس از پایانِ جنگ قرار شد سپاه پاسداران همانند ارتش های جهان بر پايه سلسله مراتب و درجه داری، سازماندهی شود. اما از آنجا که بيشتر پاسداران به طور همزمان به این نهاد پيوسته و همگی با هم در جنگ با عراق شرکت کرده بودند و کمابيش سابقه تحصيل و کاريکسان داشتند با برپايی درجه داری بيشترشان فرمانده بلند پايه سپاه شدند. چنين شکلی از فرماندهی امتياز ويژه ای نصيب کسی نمی کرد و همين برانگيزنده ناخرسندی در سپاه بود . فرماندهان به رقابت شديدی برای دستيابی به رده های بالا در دورن دستگاه حکومتی دست يازيدند و بسياری از ايشان بيرون از رده های نظامی در پی امتيازات سياسی و افتصادی بودند.

پس از جنگ با عراق، هاشمی رفسنجاني رئيس جمهور وقت به عنوان « جانشين فرمانده كل قوا » با قيد فوريت و به اتکای مجلس در15 شهريور 1367 خواهان «ادغام سپاه در ارتش» شد و يک هفته بعد در 21 شهريور 1367، با رد صلاحيت محسن رفيق دوست، وی را از وازرت سپاه عزل کرد. چند روز بعد فرماندهان سپاه با تشكيل «مجمع سراسری فرماندهان و مسئولين سپاه» واكنش شديدی نشان دادند (24 تا 28 شهريور) و اعلام كردند که جنگ ادامه انقلاب بود و حالا هم بازسازی ادامه جنگ است و در نتيجه كسانی كه در انقلاب و جنگ نقش فرماندهی داشته اند، بايد در بازسازی نيز نقش فعال داشته باشند.

در اين کشمکش، حجت الله اسلام خامنه ای جانشين تازه نفس آيت الله خمينی و فرمانده كل قوا به روشنی از سپاه پشتيبانی و اعلام كرد سپاه حافظ مرزهای ايده ئولوژيك نظام است و دستور به تقويت مالی نيروهای نظامی داد و گفت: « ارتش وسپاه بايد خود را بيش از گذشته قوی كنند و امكانات كشور در درجه اوّل ،متعلّق به آن هاست . »

پس از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی در خرداد 1376 با رای گسترده مردم رئيس جمهور شد. در دوران رياست جمهوری وی حضور نظاميان در سياست بار ديگر به زير سوال رفت و اصلاح طلبان همراه خاتمی پاسداران تندرو را متهم کردند که برخلاف قانون اساسی و به طور جانبدارانه در کشمکش های سياسی و جناحی مداخله می کنند . جناح تندرو سپاه به تندی واکنش نشان داد و حتی در مورد جنبش دانشجويی تيرماه 1378 هشدار تندی به محمد خاتمی رئيس جمهور وقت داد و سرخود دست به سرکوب زد. يحيی رحيم صفوی، فرمانده وقت سپاه پاسداران هم در نامه ای کمابيش سرگشاده شرکت در سياست کشور برای مبارزه با "خرابکاران و اقدام کنندگان عليه انقلاب اسلامی" را از ماموريت های سپاه دانست .

سپاه ديگر به نقش «پشتيبانی» از بعضی جريان های سياسی بسنده نمی کرد و با دخالت زورمندانه در سياست به روشنی خواستار سهم بيشتری در امتيازات کشور بود. البته پيش از آن هم سپاه در کار سياسی دخالت هايی کرده بود هر چند نه بدين گستردگی. مثلا در انتخاباتِ مجلس پنجم، گويا با نظر رهبر انقلاب، سپاه با تهيه و توزيع فهرستی به نام «انصار حزب الله»، برای نخستين بار پس درگذشت آیت الله خمینی به طور مستقيم در کار سياسی دخالت کرد . اما اين تازه آغاز دخالت های سياسی سپاه بود. پس از آن در تعيين قدرتی که می بايستی جايگزين مجلس ششم و دولت اصلاح طلب محمد خاتمی می شد، دخالت سپاه گسترده، سازمان يافته و زورمدارانه بود و سرانجام با کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 قدرت سياسی را تقريبا بی رقيب به چنگ آورد .

بدين ترتيب، 70 و به اعتباری 100 سپاهی به مجلس هفتم راه يافتند و سپس با تصاحب 12 از مجموع 23 کرسی، کميسيون کليدی "امنيت ملی و سياست خارجی" را در اختيار گرفتند و بلافاصله قراردادهای دولت وقت محمد خاتمی با شرکت های ترک در مورد تلفن همراه و فرودگاه امام خمينی را فسخ کردند و آن ها را به شرکت های وابسته به سپاه و دولت واگذارند .

پس از مجلس هفتم، سپاه به سراغ نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری برای جانشينی محمد خاتمی رفت و بر روند برگزاری آن تاثير گذارد. حتی سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده وقت سپاه نيز به طور ضمنی وجود اين دخالت ها را پذيرفت . در اين انتخابات، از مجموع هشت نامزد، چهار تن در نهادهای نظامی به ويژه‌ در سپاه پاسداران، دارای مقامات عالی بودند: محسن رضايی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال های جنگ و سپس دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، محمد باقر قاليباف فرمانده پيشين نيروی انتظامی و مدتی نيز رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، محمود احمدی نژاد افسر تيپ ويژه سپاه پاسداران بويژه در عمليات برون مرزی کرکوک و مسئول مهندسی رزمی لشگر 6 ويژه سپاه و شهردار تهران، علی لاريجانی معاون وزير سپاه و جانشين ستاد کل سپاه پاسداران در سال های 60 و مدتی نيز مدير صدا و سيمای حمهوری اسلامی. البته اين نامزدها همه هدف و رويکرد مشترکی نداشتند و در حقيقت هر يک نماينده جناح و انديشه خاصی بودند. اما به هر حال همه سپاهی بودند و اين نشانگر تخول خاصی در نظام جمهوری اسلامی بود.

دخالت سپاه پاسداران و بسيج در نهمين انتخابات رياست جمهوری، نمی توانست واکنش جناح های ديگر را بر نيانگيزد ـ به ويژه کسانی چون هاشمی رفسنجانی و كروبی که از دست اندرکاران ديرپای نظام جموری اسلامی و تصويب شده شورای نگهبان جمهوری اسلامی بودند . حتی سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده وقت سپاه نيز به طور ضمنی وجود اين دخالت ها را پذيرفته بود.

ناشی از اين دخالت ها، سرانجام محمود احمدی نژاد سپاهی به رياست جمهوری رسيد و او نه تنها بلافاصله اصغر احمدی مقدم فرمانده بسيج تهران بزرگ که نقش تعيين کننده ای در انتخابات بازی کرده بود را به سمتِ فرماندۀ کل نیروی انتظامی منصوب کرد، بلکه بلافاصله شش تن از وزیران خود را از میان فرماندهان سپاه پاسداران برگزید. گويا در دور نخست زمامداری وی، 20 از 30 استاندار کشور برآمده از سپاه بودند.

بدين ترتيب، سپاه پاسداران که در گوهر خود نيرويی نظامی و انتظامی بود، عملا وارد قدرت سياسی دولتی شد و با به چنگ آوردن قدرت سياسی کار ديگری برايش نمانده بود جز اظهار تمايل و ابلاغ حکم برای بهره جويی از امتيازات اقتصادی. البته سپاه پاسداران هميشه دستی در کارهای اقتصادی داشت، اما با نفوذ در نهادهای سياسی و حساس کشور به تدريج توانست هر مقاومتی را از پيش روی بردارد و بدين ترتيب شرايط را برای دستيابی به بزرگ ترين امتيازهای اقتصادی آماده کند: سپاه از ديدگاه نظامی بی رقيب بود و با نيروهای بسيج کنترل شهر ها را هم در اختيار داشت. بعد از آن با رياست جمهوری احمدی نژاد در سال 1384 قدرت سياسی را هم در اختيار گرفت و به ويژه با کودتای انتخاباتی سال 1388 نگذاشت اين قدرت از دستش بيرون رود. حالا با اين همه قدرت نظامی و سياسی، کدام امتياز اقتصادی از چنگش دور می ماند؟



آغاز فعاليت های سپاه پاسداران در اقتصاد کشور. فعاليت های اقتصادی سپاه عمدتا از زمانی آغار شد که سرداران و سربازان از جبهه جنگ ايران با عراق بازگشتند. دولت وقت که از نا آرامی ها هراس داشت و در عين حال درصدد بود که ايشان را مشغول نگه دارد، امکانات گسترده ای برای فعاليت های اقتصادی در اختيارشان گذاشت. بدين ترتيب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در كنار فعاليت های نظامی، در عرصه اقتصاد و به ويژه کارهای عمرانی و زيربنايی نيز مشغول به کار شد. ازقرار بر اساس اصل 147 قانون اساسی حضور اين نهاد نظامی و امنيتی در عرصه های اما اين امر در زمانی است كه جنگی وجود نداشته و امنيت در مرزها و داخل كشور حكمفرما باشد و از آن گذشته در شرايطی است که بخش خصوصی و شهروندان خود از عهده کار اقتصادی و کارآفرينی برنيايند. نه آن که سپاه ايشان را پس زند و به زور امتيازات را در اختيار خود گيرد.

به هر حال هر چه بود و هست، عمده فعاليت سپاه در اقتصاد کشور پس از جنگ ايران و عراق پا گرفت و شتابان گسترش يافت. گفتنی است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئيس جمهور بود، امتيازات اقتصادی فراوانی به سپاه پاسداران داد و رانت خواری ايشان را آسان کرد. غافل از اين که در مدتی کمتر از دو دهه خود گرفتار اين مدعيان سياست و اقتصاد کشور خواهد شد. داستان اين بود که هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ به رياست جمهوری رسيد، ضمن تخصيص اعتبارات مالی هنگفت برای تقويت بنيه نظامی سپاه، اجرای پروژه های بزرگی مثل سد كرخه و اتوبان ساوه را بدون تشريفات مناقصه وبدون حسابرسی لازم دراختيار فرماندهان سپاه قرار داد و در عين حال به ايشان امکان داد تا با احداث اسكله ها وبندرگاه های خاص خود در سواحل جنوبی كشور، به دور از هرگونه كنترل گمركی دولت، آزادانه کالا وارد و صادر كنند. گويا رفسنجانی چنين کرد تا سپاه را از زياده خواهی و دخالت در سياست دور بدارد. غافل از اين که با چنين سياستی هم خودش متهم به ريخت و پاش و گشاده دستی به خواص شد و هم اين که سپاه پس از امتياز های اقتصادی به سراغ دولت رفت و سرانجام خود رفسنجانی را نشانه گرفت.

سپاه پس از جنگ با عراق، سپاه نخست "قرارگاه بازسازی قرب" و پس از آن "قرارگاه خاتم الانبياء"، را به عنوان بازوی مهندسی خود را راه انداخت. هدف تشکيل "قرارگاه خاتم الانبياء"، بهره برداری از ماشين آلات و امکاناتی بود که در جريان جنگ مورد استفاده نظامی داشت، اما پس از جنگ می‌توانست در بازسازی خرابی‌های آن مورد بهره برداری قرار گيرد.

به اعتباری،‎ سپاه‎ پاسداران‎‎ پس‎ از پايـان جنـگايران و عراق تا ماه مهر 1382، اجرای بيش از 1300 پروژه‎ سازندگـي در كشور را به عهده گرفت ‎. بنا بر برآوردی ديگر، "قرارگاه سازندگى خاتم الانبياء" سپاه‎، از 1369، سال پايانی جنگ با عراق، تا 1385، سال به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، در حدود 1220 پروژه مختلف اجرا كرد . گويا تنها در سال 1385، سالی که احمدی نژاد رديس جمهور شد، سپاه‎ پاسداران‎‎ 247 پروژه در دست اجرا داشت .

نخستين شرکت‌های زير پوشش "قرارگاه خاتم الانبياء"، شرکت‌های "رزمندگان" و "رزمجو"، مستقيما توسط فرماندهان سپاه اداره می‌شدند. اما سپاه کاری را که با تشکيل قرارگاه های بازسازی معروف "خاتم النبياء" در ايران و "قرب" در کشورهای غربی آغاز کرده بود با ايجاد شرکت های ديگری ادامه داد و به تدريج توانست امتيازات اقتصادی بسياری در زمينه هايی چون کشاورزی، مرغ داری، زنبور داری، توليد صنعتی، استخراج سنگ معدنی، راه سازی، ترابری، فيلم سازی، بنگاه های تجاری مخابرات، مونتاژ اتومبيل مزدا، اخذ نمايندگی از شرکت های خارجی، بازرگانی، ترخيص کالاهای وارداتی، گسترش متروي تهران، ساخت اتوبان، سد سازی، آموزش و فرهنگ و طرح های نفت و گاز به دست آورد. سپاه در زمينه اسلحه سازی نيز تحربه بلندی دارد، چه در سال 1983 شورای دفاع ملی به انحصار ارتش در مورد تعمير و توليد سلاح در کشور پايان داد و از آن تاريخ به بعد، سپاه پاسداران توانست صنايع نظامی خود را به راه اندازد و امروز از تفنگ تا موشک های با برد بلند توليد می کند. در زمان رياست جمهوری خاتمی، مؤسسه کوثران، يکی از شرکت‌های سپاه، توانست اجرای طرح توسعه شبکه آبياری 8800 هکتاری اميديه خوزستان را به دست آرد.

بنا بر برآوردی سپاه پاسداران بيش از 500 شرکت را در اختيار دارد که در سال 2004، در حدود 12 ميليارد دلار فروش و 9\1 ميليارد دلار سود داشته اند .

با يورشی که سپاه پاسداران در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی کرد و در پی آن محمود احمدی نژاد را به کاخ رياست جمهوری و هم قطارانش را به مجلس و استانداری ها و ديگر مراکز قدرت فرستاد، راه برای چنگ زدن به بزرگ ترين امتيازهای کشور آماده شده بود. شرح اين در بحش دوم اين نوشته و بر روی همين ستون سايت گويا خواهد آمد.






هیچ نظری موجود نیست: