نفت و دارندگی نفت
دوشنبه 16 اسفند 1389، 7 مارس 2011
تابستان 1389، سعيد قاسمی نژاد گفتگويی در مورد نفت با من انجام داد که در دو قسمت چاپ شد. اولی " اقتصاد نفت در ديکتاتوری" نام داشت و دومی "اقتصاد نفت در دموکراسی". اين گفتگوها با واکنش ها و پرسش هايی بسياری روبرو شد و از همين رو قرار شد آن را ادامه دهيم. اين بار بحث اصلی در مورد بازگرداندن دارندگی نفت به مردم است.
1. در گفتگوی پيشين در جايی اشاره کرده بوديد که: "توزيع درآمد نفت بين مردم ـ اگر شدنی هم باشد ـ به افزایش تولید و ثروت نخواهد انجامید. برعکس چنين ريخت و پاشی باعث مریدپروری و زمینگیری تولید خواهد شد و نسل های آینده هم یا از این ثروت محروم و يا زیر بار قرض های دولت و بدهکار می شوند ". و نيز آورده بوديد که: "افزون بر آن روزی که دريافتی مردم از بابت نفت تمام شد، یا روزی که درآمد نفت فروکش کرد مردم دوباره باز می گردند سر خانه اول و بسياری از ايشان که به علت دريافت پول توجيبی نفت، کار و تولید را از یاد برده اند دچار مشکل بيشتری خواهند شد."
اما در همان جا در عين حال از ملی شدن صنعت نفت (و به درآوردن آن از دست دولت) و نيز توزيع سهام ماالکيت آن دفاع کرده بوديد. به گمان يکی از خوانندگان آن نوشته، ميان اين دو گزاره تناقضی است. آن خواننده در ايميلی اشاره کرده بودند که: "اگر توزيع درآمد نفت ميان مردم نادرست است، خوب توزیع سهام نفت و مالکیت مردم بر صنعت نفت هم به همان اندازه غلط است. آن سود سهام، میشود همان توزیع درآمد نفت. اگر طرف سهامش را فروخت، باز هم میشود دریافت سهم درآمد نفتی برای تمام عمر! به صورت یکجا و فوری".
چه پاسخ می دهيد؟
جمشيد اسدی. اشاره اين خواننده گرامی به يادم مانده است. اجازه دهيد پيش از هر چيز ازاين که برای خواندن آن گفتگو وقت گذاردند و حتی يادداشتی فرستادند، از ايشان سپاسگزاری کنم.
حالا بپردازيم به "تناقض" در گفته های من که گويا دراين است که من از يک سو با توزيع درآمد نفت آن هم با ريخت و پاشی که محمود احمدی نژاد می کند، مخالف ام و از سوی ديگر با توزيع سهام ميان مردم مخالف نيستم. آن خواننده گرامی ميان اين دوتفاوتی نمی بينند، در نتيجه مخالفت من با يکی و موافقت با ديگری را متناقض می داند. اجازه دهيد به همين بپردازم و آن را آن قدر که می توانم روشن کنم.
نخست اين که در شرايط کنونی حاکم بر کشور، يعنی رانت خواری به جای رقابت آزاد بازار بنياد من با هرچه بشود مخالف ام! در شرايطی که اقتصاد و سياست کشور در دست پاسداران قلدر رانت خوار است، هر تصميم اقتصادی تنها به سود ايشان خواهد بود. اما در شرايطی که اقتصاد بازار بنياد، باشد، تفاوت بزرگی است ميان دريافت درآمد نفت و دريافت سود سهام دارندگی نفت.
اگر مردم تنها درآمد نفت دريافت کنند، هيج وابستگی به مديريت و اداره صنعت نفت نخواهند داشت. نقش ايشان در برابر نفت نقشی ايستا خواهد بود، فقط پول دريافت می کنند تا روزی که سرچشمه آن بخشکد. در اين حالت مردم عمدتا مصرف کننده منفعل هستند.
اما اگر مردم سهامدار، يعنی دارنده و مالک صنعت نفت باشند، به طور طبيعی بيش از هر چيز به فکر آن خواهند بود که اين صنعت بهتر کار کند تا دارايی شان از ميان نرود. در نتيجه در مورد مديريت بهينه، رشد بهره وری، به کارگيری فنآوری و نيز سود و سرمايه صنعت نفت نقش پويا و سازنده خواهند داشت. در اين حالت درآمد مردم، سود سهام است که بسيار متفاوت است از درآمدی که از فروش نفت به دست می آيد.
می بينيد تناقض در آن چه گفتم نيست. تقسيم درآمد نفت ميان مردم، که تا کنون هم در کشور ما جز اين نبوده، گيرم به شکلی ناعادلانه، يک چيز است و تقسيم سهام صنعت نفت يعنی مالکيت صنعت نفت، يعنی شهروند را مسئول درآمد خويش ساختن چيز ديگر.
2. گفتگوی پيشين ما به طور هم زمان در سايت های "چراغ آزادی" و "گويا" منتشر شد. يکی از همکاران چراغِ آزادی ضمن ابراز مهر و سپاسگزاری، اشاره کرده بودند که : مصاحبه بیش‌تر به سمتِ سیاستِ روز چرخیده است و از منظرِ صرفِ اقتصادی و اقتصادِ سیاسی به موضوع نگریسته نشده است. امتناعِ انتقالِ ثروتِ نفت از دولتِ جمهوریِ اسلامی به مردم، بخصوص پس از تجربه‌یِ انتخاباتِ گذشته، بر کسی پوشیده نیست؛ شخصاً اعلامِ رایِ سیصدهزار نفری! به کروبی را تا حدودی "نه"یِ حاکمیت به ایده‌یِ مردمی شدنِ ثروتِ نفت تحلیل می‌کنم.
اين همکار چراغِ آزادی سپس اضافه می کنند که: آلترناتیوهایی که فرموده اید حاضرید برایِ فرادست شدن‌شان مبارزه کنید، تفاوت‌هایِ بنیادینی دارند ... فرموده اید که تجربه‌یِ نروژ را به تجربه‌یِ آلاسکا ترجیح می‌دهید. (اما) در جایِ دیگر از انتقالِ بی‌قید و شرطِ مالکیتِ منابعِ نفتی به مردم دفاع کرده اید؛ به این معنا که مردم حقِ فروشِ سهمِ خود را داشته باشند و البته این حق به‌ناگزیر شاملِ حقِ تصمیم‌گیریِ مالکِ سهامِ نفت هم خواهد بود که چه میزان از سودِ سهامِ نفتِ خود یا پولِ حاصل از واگذاریِ اصلِ سهام به غیر را میانِ مصرف یا پس‌انداز تخصیص دهد...
سرانجام دوست مان، مبانی اين دو گزينه را يادآوری می کنند: در نروژ درآمد نفت در اختیارِ یک صندوق است که آن را در بازارهایِ مالیِ جهانی سرمایه‌گذاری می کند و سپس سودش را، زير نظر و تصمیم‌گیری مجلسِ نمایندگانِ، به طور مستقیم (نقدی) و غیرمستقیم (یارانه‌هایِ دولتی) میانِ مردم تقسیم می کند ... بنابراین در نروژ تا آنجا که من می‌فهمم نمی‌توان از انتقالِ مالکیتِ تام و تمامِ نفت به "آحادِ" مردم سخن گفت ... اما در آلاسکا، بهره‌یِ مالکانه‌ای که توسطِ شرکت‌هایِ خصوصیِ بهره‌بردار به دولتِ ایالتی پرداخت میشود به یک صندوقِ مشاعِ سرمایه‌گذاری تحتِ مدیریتِ مجلس واریز نمی‌شود تا بعد سودِ آن تقسیم شود. بلکه اصلِ پول بین شهروندانِ آلاسکایی توزیع میشود. در آلاسکا مالکیت ِچاه‌های نفت هم کاملاً خصوصی است و سهامدارانِ شرکت‌هایِ نفتی در سودِ آن شرکت‌ها هم سهیم اند.
خلاصه اين که بالاخره ايشان می‌خواهند بدانند با این اوصاف چرا سیستمِ نروژ را به سیستمِ آلاسکا ترجیح می‌دهید؟ چون ظاهراً عناصرِ بیش‌تری منطبق با آراءِ شما در سیستمِ آلاسکا هست تا در سیستمِ نروژ.
جمشيد اسدی. نخست بگويم که با ديدگاه ايشان در مورد پيشنهاد کروبی موافق نيستيم. پيشنهاد کروبی، که اتفاقا من برای انتخابات رياست جمهوری 1388 به وی رأی دادم، بازگردانيدن دارندگی نفت به مردم نبود بلکه مردم پسندانه و بر پايه توزيع درآمدنفت بود. از سوی ديگر برای اين که بفهم حاکميت سرسخت با انديشه مردمی شدن ثروت نفت همچون مردمی شدن هر حوزه ديگری در زندگی اجتماعی مخالف است نيازی به اعلام دروغين رأی "سيصد هزار نفری" کروبی از سوی نهادهای رسمی نداشتم. حالا بعد از اين اشاره، اجازه دهيد بازگرديم به پرسش اصلی.
دوست گرامی سايت "چراغ آزادی"، در گفتار من "تناقضی" ديده اند: از يک سو گفته ام تجربه مديريت دولتی نفت در نروژ را به تجربه آلاسکا ترجيح می دهم و در جای ديگر از انتقال بی قيد شرط دارندگی نفت به مردم دفاع کرده ام. بدين ترتيب در جان دوستمان تناقض برانگيخته شده است: چگونه می توان هم هوادار انتقال دارندگی نفت به مردم بود و هم موافق مديريت دولتی نفت؟
اجازه دهيد به مشارکت دولت در اداره ثروت مردم اشاره ای کنيم. در شرايطی دولت می تواند مدير صنعت ملی نفت باشد، به شرط آن که به عنوان کارگزار شهروند مالک، نفت را مديريت کند و اين ممکن نيست مگر آن که دولت انتخابی و در برابر مجلس نمايندگان مردم پاسخگو و نظارت پذير باشد. در غير اينصورت واگذاشتن صنعت نفت به هر دولتی اشتباه است و نتيجه ای بهتر از آن چه بر سر ايران ما رفت، نخواهد داشت. حالا برای شناختن بهتر مديريت صنعت نفت از سوی دولت کار گزار مردم و پاسخگو به مجلس، اشاره ای به تجربه نروژ داشته باشيم.
زمانی که در آغاز قرن بيستم ميلادی و به طور دقيق تر در سال 1905 نروژ از سوئد سلطنتی گسست و استقلال خود را اعلام کرد، يکی از ندارترين کشورهای اروپا بود، اما صد سال بعد، برابری قدرت خريد در اين کشور (Purchasing Power) و ايالات متحده آمريکا همتراز شد. در اين پيشرفت اقتصادی و برآمدن بهزيستی مردم، مديريت ثروت های طبيعی اين کشور نقش ويژه ای باز کرد. ويژگی های اين مديريت چنين بود:
1- با وجود منابع بزرگ طبيعی چون چوب، انرژی آب، ماهيگيری و به ويژه نفت و گاز، دولت نروژ به سرمايه انسانی بسيار پربها داد تا مگر مديريت و بهره مندی از منابع با بالاترين درجه کارآيی و به شکلی بهينه انجام شود.
2- از همان آغاز کشف و استخراج نفت در نروژ، قانونی در اين کشور تصويب شد که بر مبنای آن منابع نفت و گاز را در سرزمين نروژ چون دارندگی مشترک تعريف کرد و بر همين اساس مردم نروژ را دارای حقوق قانونی بهره مندی از رانت های منابع طبيعی تعريف کرد. افزون بر اين، دولت نروژ موظف است تنها با نظر داشت نسل های آينده، نفت را استخراج و آن را در داخل و خارج از کشور بفروش رساند.
3- بر پايه همان قانون، دولت نروژ به ويژه از سال های 1970 به بعد، تنها می توانست بخش کوچکی از درآمدهای ناشی از منابع طبيعی و به ويژه نفت و گاز را در بودجه سالانه و برای رفق و فتق امور برداشت و هزينه کند.
4- بنا بر قانون و زير نظر مجلس، دولت بخش عمده درآمد نفت را در صندوق وجوه نفتی نگه می دارد. مديريت صندوق درآمدهای ارزی در نروژ در دست دولت نيست، بلکه در دست بانک مرکزی اين کشور (Norges Bank) است که از دولت مستقل اما به نمايندگی از وزارت دارايی صندوق درآمدهای نفتی را اداره می کند. بدين ترتيب اختيار درآمد نفت در دست مسئولين سياسی و به ويژه حکومت گران نيست. Petoro شرکت دولتی است که در توليد و توزيع نفت دخالتی ندارد و تنها مديريت درآمدهای نفتی دولت را به عهده دارد. از ديدگاه حسابداری، وجوه اين صندوق جزو دارايی دولت است، اما به لحاظ عملی دولت برداشت که هيچ، حتی قرض هم نمی تواند از اين صندوق کند. گويا دارايی اين صندوق در حدود 400 ميليارد دلار است.
5- با وجود آن که نروژ از ذخاير نفتی گسترده ای برخوردار است، اما از نفت بيشتر در زمينه پتروشيمی و ترابری استفاده می کند و نه به عنوان منبع درآمد. با وجود ميدان های بزرگ، توليد نفت در نروژ تنها 3 ميليون بشکه در روز است و تازه نفت در اين کشور حتی منبع اصلی انرژی هم نيست. برق که عمدتا با نيروی آب توليد می شود نخستين منبع انرژی در اين کشور است (51 درصد). نفت تأمين کننده تنها 35 درصد انرژی نروژ است. اما منابع ديگر انرژی عبارتند از: بازيافت گرمايش توليد شده در صنايع متالوژی، از گرمايش زمين (Gas/hermic) هم استفاده می شود. گاز هم حدود 5\1 درصد مصرف انرژی در نروژ است. نروژ انرژی های پاک را هم گسترش می دهد.
خوب اين شرح کوتاهی بود از ويژگی مديريت درآمد های نفتی به ارز در نروژ. می بينيد که با اين شکل مديريت درآمدهای نفتی از سوی دولت پاسخگو در برابر مردم و نمايندگان ملت، نروژ به هيچ عنوان گرفتار مشکل اقتصاد رانت خواری بيشتر کشورهای نفت خيز چون ايران، ليبی، مکزيک، نيجريه، عربستان سعودی، روسيه، سودان و ونزوئلا نشد. تفاوت در اين جاست که ناشی از دموکراسی، دولت در نروژ کارگزار مردم و پاسخگو به مجلس است. مديريت نفت در دست چنين دولتی نگران کننده نيست.
به باور من مهم ترين دليل موفقيت نروژ در مديريت درآمد نفت، وجود دموکراسی در اين کشور است. بدين معنی که دولت در سياست و بانک مرکزی به نمايندگی از دولت در اقتصاد نفت، به نمايندگی از مردم و زير نظر مستقيم ايشان عمل می کند و مجبور به پاسخگويی است.
برای اين که دوست پرسش گرامی مان نگويد که باز بحث به "سياست روزمره" گراييد و به طور پوشيده اشاره به وجود ديکتاتوری در کشور شد – که البته بر کسی پوشيده نيست – مقاله ای را معرفی کنم که دقيقا با استدلال نشان می دهد که چرا حکومت در دموکراسی نمی تواند – يا بسيار سخت تر می توانند – همچون حکومت ديکتاتوری از درآمدهای ناشی از منابع طبيعی برای تحکيم قدرت و اقتدار سياسی خود استفاده کنند:
Mehlum, Halvor, Karl Ove Moene, and Ragnar Torvik, “Cursed by resources or institutions? World Economy, 2006, August, pp. 1117-1031.
. دوست ديگری هم از جمع دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران، نامه الکترونيکی فرستاده و ضمن تشويق و اشاره های پر مهر، از کوتاهی برخی پاسخ ها گله کرده است.
در هر حال آن دوست گرامی با توجه به اين که چند سالی است که در سازمان ادوار تحکیم وحدت و دانش آموختگان لیبرال و حتی در ميان نیروهای ملی-مذهبی خیلی جدی به روی مناسبات نفت و دموکراسی کار می شود انتظار داشتند که به نکته های مهم آن گفتگو بيشتر بپردازيم. من هم با پرس و جويی که کردم فهميدم که نکته های مورد توجه دوستان عمدتا عبارتند از اینکه در شرایط ایران این درآمد نفت است که موجب پیدایش ساختار استبدادی و غیردموکراتیک شده است یا ساختار غیردموکراتیک موجبات خرج کرد نامناسب درآمد نفت را فراهم می کند؟
به عبارتی در شرایطی که دولت و مجلس در دستان نیروهای کم و بیش دموکراسی خواه باشد، درآوردن اختیار خرج کرد درآمد نفت از دستان دولت و مجلس و توزیع آن به صورت سهام یا درآمد می بایست اولین و مهم ترین گام این نیروها برای تثبیت دموکراسی در ایران باشد یا خیر؟
جمشيد اسدی. پاسخ می دهم . اما چه فرقی می کند که اول مرغ بود يا تخم مرغ ؟ مهم برای ما آزادی خواهان آن است که ساختار سياسی کشور دموکراتيک باشد و دارندگی و مديريت صنعت نفت هم در دست شهروندان ايرانی يا نمايندگان راستين ايشان.
اما واقعيت تاريخی آن است که زمانی که نفت در کشور کشف شد و به ويژه امتياز بهره برداری آن به فرنگی ها داده شد، ساختار سياسی کشور استبدادی بود و از آن هنگام تا کنون ساختار سياسی کشور استبدادی و در پی آن درآمد نفت و هزينه کرد آن هم در دست استبداد باقی ماند. البته به جز چند دوره کوتاه، همچون دوران نخست وزيری دکتر مصدق، حتی تا اندازه ای در دوره صدارت علی امينی، دوران نخست وزيری مهندس بازرگان و نيز رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر.
زبده پاسخ ام اين که مهم آن است که نيروهای دموکرات در کشور فرادست باشند و در پی آن ساختار سياسی کشور دموکراتيک و ساختار اقتصادی بازار بنياد باشد. در چنين شرايطی چندان تفاوتی نيست ميان آن که دولت انتخابی و پاسخگو مدير صنعت نفت باشد و با نظارت و تصويب مجلس آزاد مردم درآمد نفت را هزينه کند يا دارندگی نفت به شهروندان آزاد واگذار شود و ايشان خود مديريت آن را به گماردگان خود واگذارند و در صورت خرسندی ايشان را نگه دارند و در صورت ناخرسندی از کار برکنار کنند.
4. در ارتباط با پرسش پيشين به يک نکته نظری نيز اشاره شده است: اگر مالکیت نفت به مردم واگذار شود، به نظر نمی‌آید بتوان نتیجه گرفت که تصمیم‌گیری فرد فردِ شهروندان در خصوصِ مصرف-پس‌انداز منجر به صنعت‌زدایی‌ای شود که شما اشاره کرده ايد که تصمیم‌گیریِ جمعی در سیستم نروژی توانسته از آن جلوگیری کند. به بیانِ دیگر، ادعا این است که نسبتِ مصرف-پس‌انداز در آلاسکا خارج از بهینگی نیست.
جمشيد اسدی. فکر می کنم در پاسخ پيش به اين پرسش هم توضيح مفصل داده ام.
5. عدالتِ بین‌نسلی با توزیع سهام نفت یا توزیع درآمدِ نفت میان یک نسل سازگار است یا نیست؟ (این یکی از دغدغه‌هایِ آن‌هایی است که از حفظِ منابعِ نفتی در اختیارِ دولت دفاع می‌کنند.)
جمشيد اسدی. به گمانم پيش از اين به اين پرسش پرداخته ام. در اين جا تنها اشاره کنم که نه می توانم و نه درست می دانم- که به اين پرسش پاسخی قاطع دهم. چرا که تا اين جا کوشيده ام که شيوه درست فعاليت اقتصادی و به ويژه مديريت صنعت را، تا آن جا که می دانم و می توانم، توضيح دهم و نه آن که الگويی "اصلح" ارائه دهم. اين کار آدمی است "اعلم"! حتما حدس زده ايد که باور به اصلح و اعلم و پيروی از آن در جان و دل من نيست!
پيشنهاد من شيوه دموکراتيک بهره برداری از نفت و مديريت درآمدهای ناشی از آن است. اين که مردم يا نمايندگان ايشان در اين مورد چه تصميمی بگيرند، شيوه رايج در نروژ، آلاسکا يا ديگر که شرحشان رفت، ثانوی است.
بدين ترتيب زبده پاسخ من به پرسش شما چنين است: نمايندگان راستين شهروندان در مجلس آزاد رايزنی خواهند کرد و قانون تصويب خواهند کرد که نفت چه مقدار استخراج شود که بالاترين سود را برای نسل حاضر به همراه داشته باشد و همچون پشتوانه ای استوار برای نسل های بعدی باقی بماند. دولت زير نظر مجلس به عنوان کارگزار مردم موظف به فعاليت در چارچوب چنين قانونی است. اگر در زمانی و در شرايطی، مردم و نمايندگاه يشان به بدين نتيجه رسيدند که قانون نفت می بايستی تغيير کند، در چارچوب قانونی چنين خواهند کرد و دولت هم در چارچوب نوينی کارگزاری خواهد کرد.
6. اگر مالکیتِ خصوصی منابعِ نفتی موردِ پذیرش قرار نگیرد، و یک شرکتِ ملیِ بزرگ ولی با سهامداریِ همه‌یِ ایرانی‌ها عهده‌دارِ مدیریتِ صنعتِ نفت شود (طرحِ دکتر نیلی)، چه پیش‌زمینه‌هایِ حقوقی‌ای برایِ مشارکتِ بهتر و فعالانه‌یِ سهامداران (یعنی مردم) در چنان شرکتِ عمومیِ بزرگی باید وجود داشته باشد؟ مشخصاً نظر دارم به فراهم آوردنِ زمینه‌یِ فعالیتِ activist shareholder ها و نیز امکانِ به دادگاه کشاندنِ هیات مدیره‌هایِ شرکت‌هایِ سهامیِ عام به واسطه‌یِ قصور یا پنهان‌کاری که در امریکا هر ساله نمونه‌هایی دارد.
جمشيد اسدی. اشاره کرديد که در ايالات متحده آمريکا به دادگاه کشاندن مديران شرکت های سهامی عام به دليل کوتاهی يا پنهان کاری نمونه های فراوانی دارد. آری، اما آيا می دانيد دليل آگاهی شما از اين نمونه های فراوان چيزی نيست مگر استواری حقوق تجارت و استقلال دادگاه ها در آمريکا؟ اقتصاد بازار بنياد در هر کشوری که هست، متکی به حقئق تجارت است. نمی گويم در چنين کشورهايی حق کشی و ناعدالتی اقتصادی اصلا در اين کشورها نيست، اما تقلب در نظام های دموکراتيک و پاسخگو يک چيز است (و به هر حال نمی توان آن را صد در صد از ميان برد) و در نظام های رانتی و استصوابی و غيرپاسخگو چيز ديگر؟ برگرديم به پرسش تان!
ببينيد به گمان من يک شرکت ملی بزرگ با سهامداری همه ايرانی ها، يعنی خصوصی سازی مالکيت نفت! روشن است که چنين شرکتی هيئت مديره ای خواهد داشت، مأمور و مسئول در برابر سهامداران. پيش زمينه حقوقی چنين مناسباتی ميان سهامداران و کارگزاران هم امر نادری نيست و نمونه های آن را به آسانی می توان در حقوق تجارت اقتصادهای بازار بنياد يافت.
واگذاری سهام، يعنی دارندگی (مالکيت) نفت به مردم، گونه ای و شايد گونه مبارک خصوصی سازی است. اما روشن است که دارندگی برای چرخاندن صنعت نفت کافی نيست و در اين مورد نياز به مديريت است. يکی ا ز راه حل ها، واگذاری مديريت به شرکت های عامل (کارگزار) است. در اين مورد خواننده علاقمند را رجوع می دهم به بحث نظری (Agence Theory) در اقتصاد و به ويژه اقتصاد مديريت که شايد بتوان آن را به "تئوری کارگزاری" ترجمه کرد.
آدام اسميت اين بحث را برای نخستین بار در کتاب "ثروت ملل" مطرح پيش کشيد و گفت شرکت ها توسط صاحبان اصلی بهتر اداره می شوند تا کسانی غیر از خود دارندگان که برای مديريت به کار گرفته می شوند. به باور آدام اسمیت در اين شرايط بهروری و بازدهی هر دو پایین می آید.
در آغاز قرن بیستم و به ويژه پس از جنگ جهانی دوم که شرکت ها و بنگاه های صنعتی رشد بسیار زیادی کردند اتفاق دیگری هم افتاد و مدیریت و گرداندن بنگاهای بزرگ کم کم از دست مالکين خارج شد چرا که شرکت ها بزرگ می شدند و دارنده دیگر سرمايه و دارايی لازم برای رشد و توسعه شرکت را نداشت. ناگزیر شرکت ها سهامی شدند و بدين ترتيب از دست دارندگان اصلی بیرون آمدند. افزون بر اين علم اقتصاد با شاخه های مختلف کارشناسی مدیریت شرکت بسیار تخصصی شده بود. بنابراین بسیاری از شرکت ها با مدیرانی اداره می شد که صاحب شرکت نبودند و گاهی حتی سهامدار شرکت هم نبودند بلکه کارگزاری بودند که شرکت را خوب و درست اداره می کردند.
با توجه به رشد بنگاه های بزرگ و برآمدن مديران و کارشناسان و کارورزان در مديريت و گرداندن اين بنگاه ها، مناسبات ميان دارنده و کارگزار وی به طور جدی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و پرسش های بنيادی پيش امد:. آیا اگر دارنده شرکت مدير نباشد و اداره را به کارگزاری واگذارد باروری بالا می رود یا پایین؟ در چه شرایطی بهترین زمینه برای افزایش باروری فراهم می شود؟ آیا درآمد و دستمزد کارگزار و سود دارنده اصلی همواره همسويند یا نه؟ این پرسش ها و پاسخ ها به ما کمک خواهند کرد که بهتر بدانيم اگر شرکت نفت ايران خصوصی شود و مدیریت آن به کارگزارانی حتی کارگزانی دولتی، اما پسخگو در برابر ملت و نمايندگان مردم واگذار شود در چه حالتی بیشترین سود برای کشور و مردم به دست خواهد آمد.
برای گفتگويی که اميدوارم در آينده در همين مورد داشته باشيم و نيز کسانی که ممکن است اين بحث را پی گيرند، اجازه دهيد، به چند اثر مرجع در اين مورد اشاره کنم:
Berle A. A., G. C. Means (1932) The Modern Corporation and Private Property, New York, Macmillan
Jensen, Michael C.; Meckling, William H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial Economics 3 (4): 305–360. http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf
Pratt J.W., Zeckhauser R.J. (1985), "Principals and Agents: An Overview", in Principals and Agents: The Structure of Business, John W. Pratt and Richard J. Zeckhauser (eds.), Boston: Harvard Business School Press.
Charreux G. (1998), La théorie positive de l’agence : lecture et relectures…,
7. اگر مالکیتِ صنعت نفت به طورِ تام به فرد فردِ شهروندانِ ایرانی منتقل شود، آیا واردات به ضررِ تولیدِ داخلی افزایش خواهد یافت؟ این پرسش دوباره به مقايسه نروژ و آلاسکا می‌انجامد؛ با خارج کردنِ اصلِ پولِ نفت از اختیارِ فرد فردِ نروژی امکانِ خرج‌کردِ آن پول برایِ مصارفِ واردات توسطِ مصرف‌کننده‌یِ نروژی وجود ندارد، در آلاسکا این امکان وجود دارد، ولی آیا وجودِ این امکان در واقعِ امر صدمه‌ای به اقتصادِ داخلی در آلاسکا می‌زند؟ آیا لازم است که تدابیری برایِ مقابله با میلِ به مصرفِ بالا در درصدی از شهروندانی که ثروتِ نفت به آن‌ها منتقل شده است اندیشیده شود؟ یا در مجموع، نباید دغدغه‌ای از دادنِ چنین اختیارِ عملی به آحادِ مردم داشت؟ آیا ممنوعیتِ واگذاری سهام به غیر، از این منظر توجیه‌پذیر است؟
جمشيد اسدی. در يک اقتصاد بازار بنياد نمی بايستی از واردات هراسی داشت. در چنين شرايطی، اگر بازرگانی توانست به طور رقابتی کالايی وارد کند، اين حتما به سود شهروند مصرف کننده است. در مورد قرار گرفتن درآمد نفت هم در دست دولت يا شهروند نروژی بيش از اين آن را می دانستم، گفتم و اميدوارم کافی باشد و نيازی به بازگشت بدان نباشد.
اما از آن جا که به انتقال دارندگی نفت به مردم ايران اشاره کرديد، اجازه دهيد يادآوری کنم که در ايران امروز حتی همين دولت کودتا هم دارنده قانونی نفت نيست. کمااينکه هيچ دولت ديگری هم نيست.
نخستين اساسنامه شرکت ملی نفت ايران در پنجم آذر ماه 1331 به تصويب رسيد و آخرين اصلاحات آن در خرداد ماه سال 1356، يعنی کمتر از يک سال پيش از انقلاب اتجام گرفت. بر پايه اين اساسنامه ها تمام مخازن نفتی ايران متعلق به شرکت ملی نفت ايران است و تمام درآمدهای نفتی هم به اين شرکت تعلق دارد. تا پيش از انقلاب، اداره نفت در دست دولت نبود. مديريت بر عهده شرکت ملی نفت و صد البته مدير عامل اين شرکت بود که به طور مستقيم از شاه دستور می گرفت. اما در جلسات اوپک؛ وزير دارايی به عنوان نماينده ايران شرکت می کرد.
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در سال 1358 تصميم به تأسيس وزارت نفت گرفت تا مالکيت ميدان های نفتی از شرکت نفت به دولت منتقل شود. البته در عمل اين طور نشد. در قانون نفت سال 1366 دوباره عنوان شد که نفت به حکومت اسلامی تعلق دارد و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی اين مالکيت را تصدی می کند و حق العمل يا حق الزحمه خود را براساس ميزان نفت توليدی دريافت می کند. پس بر پايه درآمدهای نفت به اين شرکت نيست و بايد به بلکه به حساب دولتی خزانه واريز شود.
اما هنوز که اساسنامه جديدی تصويب نشده و نفت و درآمدهای نفتی کماکان در اختيار شرکت ملی است. اين شرکت اجازه دارد سرمايه لازم برای تامين هزينه های مورد نياز و توسعه عمليات از درآمدهای به دست آمده بردارد و آن چه را باقی می بماند به خزانه واريز کند. يعنی بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز و فرآورده ها را بدون قيد در بودجه کشور، يعنی بدون هيچ ملاکی برای پاسخگويی، دريافت و هزينه کند. از آن گذشته، کماکان اين شرکت نفت است که بهای فروش نفت به پالايشگاه های داخلی را تعيين می شود. می بينيد که اين هر سال چند ميليارد دلار از ثروت ملی برداشت و هزينه می شود، بدون آن که در بودجه عمومی کشور ديده شوند. حالا حتی اگر دولت را هم با حسن نيت بسيار وفادار به اجرای بودجه و مجلس را هم توانا به نظارت بر آن بدانيم.
هرچه هست وزارت نفتی که قانون اساسی همين نظام آن را پيش بينی کرده در عمل هنوز وجود نيامده است و در حقيقت وزارت نفت زمانی واقعا وجود خواهد داشت که دارنده قانونی ميدان های نفتی باشد و بر همين اساس برای شرکت نفت و شرکت گاز پروانه بهره برداری صادر کند. هر چه هست شرکت ملی نفت کماکان مالک ميأان نفتی است و کاری که صلاح بداند انجام می دهد و هيچکس هم بر آن نظارت ندارد. يعنی نظارت و هرينه کرد درآمدهای نفت مشکل تر از آن است که بتوان تصور کرد. بگذريم که قبضه شدن منابع نفتی حتی در دست وزارتخانه ای که پاسخگو نيست، بدون شکر برانگيزنده نگرانی هايی در مورد سوء استفاده جريان های سياسی و اقتصادی است.
8. با تشکر از انجام اين مصاحبه
جمشيد اسدی. با تشکر از فرصتی که به من داديد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر