برای برداشتن سنگينی
تحريم ها از دوش ايرانيان با جامعه جهانی توافق کنيد؟
دوشنبه 23 مهرماه 1392، 15
ماه اکتبر 2013
اقتصاد ايران حتی پيش از تحريم ها و در پی رانت خواری و ندانم کاری
بر زمين نشسته بود. البته تنش افروزی و سوء مديريت محمود احمدی نژاد کار را بتر
کرد. در نخستين دوره زمامداری وی، شورای امنيت سازمان ملل تقريبا سالی يک قطعنامه
تحريمی عليه ايران صادر کرد. محمود
احمدی‌نژاد آن ها را «کاغذ‌پاره» خواند. حتی به نسبت معيارهای
همين نظام جمهوری اسلامی هم، کارنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد منفی که هيچ، بلکه
ورشکسته به تقصير است!
از حسن روحانی نمی توان انتظار داشت که تمامی مشکلات
اقتصادی به جای مانده از دولت "مهر و بهار" را در کوتاه مدت حل کند. اما
تا دير هنگام هم نمی توان به انتظار نشست. ديگر زمان آن رسيده که وی نشان دهد به
روشنی در پی درمان مشکل هاست. نه اين که هم در پی رقابتی کردن اقتصاد باشد و هم
خواهان نگه داشتن سپاه در آن! هم در پی تعامل با جامعه جهانی باشد و هم پيگير سياست
اتمی پيشين جمهوری اسلامی. هم "از فتنه خرداد 1388" تبری جويد و هم در
پی گشودن جامعه باشد. اين ها که با هم نمی شود. اگر حسن روحانی سياست "نه ديگ
بسوزد، نه کباب" پيشه کند، نه تنها اقتصاد کشور را سر و سامانی نمی تواند
داد، بلکه به همين دليل سرسختان را جسورتر خواهد کرد. می بايستی تصميم گرفت. البته
اگر تصميمی پنهانی گرفته نشده باشد! شوربختانه بايد گفت که کارنامه حسن روحانی تا
به امروز، اگر خوش دلانه بنگريم کارنامه دو دلی، و اگر با ترديد بنگريم کارنامه
ناروشنی است.
شاخص داوری در مورد حسن روحانی حل مشکل تحريم های
اقتصادی است که اين هم در گرو حل مشکل هسته ای و رفع تنش با جامعه جهانی است. چه تحريم ها ايران را نه تنها از سرمايه گذاری و فنآوری خارجی،
بلکه حتی از هزينه کرد دلبخواه درآمد نفتی نيز بازداشته اند. به دليل تحريمِ داد و
ستد های مالی، در بسياری موارد ايران مجبور است تا در برابر فروش نفت تنها کالايی دريافت
کند که خريدار در صندوق داشته باشد.
با تحريم و تنهايی در صحنه بين المللی، ايران گرفتار زيان های
ديگری هم شد : خريد گران تر فنآوری های از کارافتاده به جای فنآوری های
پيشرفته، ارزان فروشی نفت و گاز (همچون پيشنهاد فروش نفت با تخفیف 30 درصدی به
کشور آفریقایی کنیا)، از دست شدن حقوق (در مورد کرانه های نفت خيز دریای مازنداران
در برابر روسیه و ديگر کشورهای ساحلی)، خريد گران تر کالاهای وارداتی و ناچاری در
برابر سودجويانی که با بهره جستن از تنگنای ايران خواستارامتيازهای بيشتر می شدند.
در پی اين تحريم و زمين گير شدن صنعت نفت و گاز، کم کم تمامی
اقتصاد کشور بر زمين نشست. با نبود سرمايه گذاری برای ميدان های نو و بازيافت
ميدان های کهنه، توليد فروافتاد و درآمد نفتی ايران در سال 1391 به نصف کاهش يافت.
و اين همه در حالی شد که کشورهای شريک در ميدان های نفتی و گازی شمال و جنوب، سود
بسيار بردند، چنانچه امارات و قطر از میدان های گازی مشترک سالانه بیش از هزار
میلیارد تومان گاز بیشتر برداشت می کنند. ستون فقرات فعاليت های توليدی کشور، يعنی
صنعت نفت و گاز که فروکش کرد، تمامی اقتصاد بر زمين نشست. در پايان دوران زمامداری
محمود احمدی نژاد، رشد توليد ناخالص ملی منفی شد.
اما توليد که نباشد، بيکاری رشد می کند. يعنی شهروند دستمزدی نمی
گيرد و بی چيز و ندار می شود. از دست دادن درآمد به جای خود، هزينه ها هم به سرعت
رشد کردند و کالا ها گران تر شدند. در آغاز، احمدی نژاد گرانی در کشور
را انکار می‌کرد و حتی از نمایندگان مجلس خواست که از بقال محل وی خرید کنند تا
خود دريابند که قيمت ها افزايش نمی يابند. پس از آن وی تورم (در بازار مسکن ) را
ساختگی و ناشی از عوامل مافیایی خواند و قول داد که وزير اطلاعات (غلامحسین محسنی
اژه‌ای) در اين مورد گزارشی خواهد داد. سرانجام احمدی نژاد وجود تورم را پذيرفت،
اما آن را به برخی عوامل همچون مخالفان
سیاسی، مطبوعات و عملکرد دولت‌های گذشته نسبت داد. در دوران احمدی نژاد، ميانگين نرخ تورم از 1384 تا 1390، 19% بود و در سال 1391دست
کم به 31 درصد رسید. ایران از نظر تورم و
گرانی چهارمین کشور جهان است.
نرخ تورم را هم اکنون بيش
از 40 درصد و برای بعضی کالا تا بيش از 70 درصد برآورد می کنند. در اين دوران افزايش هزينه ها بيشتر از افزايش دستمزد و درآمد بود
و از همين رو روزگار دستمزدبگيران بترشد. در جدول زير افزايش دستمزد را با افزايش
ها مقايسه کنيد:
|
موضوع
|
در سال 1384
|
در سال 1391
|
میزان افزایش
|
|
قیمت بنزین
|
تومان80
|
تومان700
|
8.7 برابر
|
|
قیمت نان بربری
|
تومان75
|
تومان500
|
6.7 برابر
|
|
قیمت یک عدد نان سنگک ساده
|
تومان50
|
تومان500
|
10 برابر
|
|
قیمت یک عدد تخم مرغ در میدان
|
تومان35
|
تومان250
|
7.1 برابر
|
|
متوسط قیمت یک کیلو گوشت گاوی بی استخوان در
سطح شهر
|
4760 تومان
|
22380 تومان
|
4.7 برابر
|
|
حداقل مزد یک کارگر
|
122592 تومان
|
تومان389700
|
3.17 برابر
|
کليد برون رفت از بن بست اقتصادی که شرح اش رفت در گرو حل مشکل تحريم
و حل مشکل تحريم هم در گرو توافق با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته ای است. يا به
ديگر سخن، در گرو تعليق داوطلبانه غنی سازی اورانيوم و همکاری با بازرسان آژانس
بين المللی. هر چقدر اين توافق ديرتر شود، فضای کسب و کار و از سرگيری فعاليت ها
در کشور سخت تر خواهد شد. البته بازشدن شير نفت و دستيابی به درآمد نفت مشکل های
بنيآدی اقتصاد ايران را حل نخواهد کرد اما از گسترش خط فقر و تنگدستی مردم خواهد
کاست.
در روزهای پيش رو خواهيم ديد که "شيخ کليد دار" ميان بهبود
هر چند نسبی روزگار مردم و دستيابی به توانش سلاح اتمی کدام يک را برخواهد گزيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر