هیچیک از بحران های اقتصادی دو قرن اخیر، به اندازه بحران سال 2008 میلادی، ابعاد جهانی نیافتند.
بحران سال 1929 میلادی، که در آمریکا آغاز شد، بعد از گذشت چند ماه اقیانوس اطلس را در نوردید و عمدتا کشور های اروپای غربی را در بر گرفت. در آنزمان بخش بسیار وسیعی از جهان بیرون از فضای مدرن صنعت و بازرگانی روزگار میگذراند و به همین سبب تنها از پس لرزه های بحران، آنهم با فاصله زمانی، آسیب دیدند.
بسیاری دیگر از لرزه های بزرگ اقتصادی قرن بیستم نیز یا در محدوده جغرافیایی قدرت های بزرگ صنعتی کم و بیش مهار شدند و یا از سطح تکان های بزرگ منطقه ای فراتر نرفتند، همچون بحران 1997 و 98 آسیا که شمار قابل ملاحظه ای از کشور های حوزه اقیانوس آرام را در بر گرفت، بی آنکه بر دیگر مناطق پویای اقتصادی تاثیری چشمگیر بر جای بگذارد.
تناقض بزرگ اقتصاد ایران
بحران جاری بین المللی نخستین بحرانی است که پیوند های تنگاتنگ اقتصاد ها را در سطح سیاره زمین به نمایش میگذارد. رشته های در هم تنیده ای که بازرگانی بین المللی، سرمایه گذاری های خارجی و جا به جایی پول میان اقتصاد های گوناگون به وجود آورده، فعل و انفعالات اقتصادی را به سرعت از این سوی جهان به آن سوی جهان می برند. به بیان دیگر فرآیند «جهانی شدن» هم پویایی و رونق اقتصادی را در سطح جهانی پراکنده میکند و هم رکود و بحران را.
حتی کشور هایی مانند ایران که به دلایل گوناگون در حاشیه اقتصاد جهانیبه سر می برند، از آنچه در اقتصاد های دیگر میگذرد، به شدت تاثیر می پذیرند.
بر پایه تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران، در سال 2007 میلادی، 285 میلیارد دلار از 54 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشته است (حدود نیم در صد). در همان سال، از کل صادرات کالا ها و خدمات در جهان، که به هفده هزار میلیارد دلار رسید، سهم ایران، با در نظر گرفتن کل صادرات نفتی و غیر نفتی و خدمات، از نود و نه میلیارد دلار، کمتر از حدود شش دهم در صد، فراتر نرفت. تازه همین سهم ناچیز نیز مدیون اوجگیری بیسابقه بهای نفت بود.
تناقض بزرگ در روابط بین المللی ایران آن است که اقتصاد این کشور هم در حاشیه اقتصاد جهانی است و هم به شدت با اقتصاد جهانی رابطه دارد.
ایران در حاشیه اقتصاد جهانی است، زیرا کشوری تک محصولی است و در بازار کالا های ساخته شده، که در بازرگانی جهانی حرف اول را میزنند، جایگاهی ندارد. به علاوه ایران در جا به جایی سرمایه و تکنولوژی نیز نقشی بسیار محدود دارد و در سال 2007 میلادی، از کل سرمایه گذاری های خارجی در جهان، که به 1883 میلیارد دلار رسید، تنها 754 میلیون دلار به دست آورد.
انزوای ایران در قبال جامعه اقتصادی بین المللی، به حاشیه ای ماندن ایران در اقتصاد جهانی دامن میزند. ایران عضو «سازمان جهانی تجارت» نیست، از داشتن قرار داد های پایدار بازرگانی با قدرت های بزرگ اقتصادی محروم است و در هیچ پیمان اقتصادی منطقه ای شرکت ندارد، به جز «سازمان همکاری اقتصادی» یا «اکو» که عملا بود و نبودش یکی است و حتی نام آن نیز به فراموشی سپرده شد است.
به رغم این وضعیت حاشیه ای، ایران کشوری به شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود در باره چشم انداز های اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی، کل صادرات کالا ها و خدمات ایران را نود و نه میلیارد و واردات آنرا هفتاد و دو میلیارد دلار بر آورد میکند. این حجم از صادرات و واردات، در رابطه با تولید ناخالص داخلی ایران که 285 میلیارد دلار است، پیوند بسیار شدید کشور ما را با جهان خارج به نمایش میگذارد.
با توجه به همین پیوند، ایران طی چند سال گذشته از رونق اقتصاد جهانی و نیاز روز افزون آن به مواد اولیه از جمله نفت بهره گرفت و در آمد های صادراتی اش نیز به گونه ای قابل ملاحظه بالا رفت. در حال حاضر نیز، که بحران اقتصادی چرخ فعالیت تولیدی را در بخش بسیار وسیعی از جهان از کار انداخته و تقاضای انرژی را به گونه ای چشمگیر پایین آورده، ایران با کمبود شدید در آمد های صادراتی روبرو است.
شکنندگی نفتی
تک محصولی بودن، شکنندگی اقتصاد ایران را در قبال تکان های اقتصادی خارجی، شدت بخشیده است. در واقع ایران «تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد گذاشته» و به شدت آسیب پذیر شده است. سیاست های نادرست چند سال گذشته، این شکنندگی را بیشتر کرده است. در حالی که شمار زیادی از اقتصاد های نفتی، با استفاده از رونق بیسابقه بازار طلای سیاه، مازاد در آمد مورد انتظار خود از محل صدور نفت را در صندوق های ارزی ذخیره کردند تا شوک حاصل از سقوط احتمالی بهای این کالا را خنثی کنند، ایران، پا به پای افزایش در آمد نفت، بودجه خود را حجیم تر و هزینه ارزی واردات خود را بیشتر کرد.
اگر گزارش ماه اکتبر صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی را ملاک قرار دهیم، در میان کشور های این دو منطقه ایران بعد از عراق، وابسته ترین کشور به در آمد های نفتی است. برای عراق، که به بودجه ای عظیم برای بازسازی خود نیاز دارد، حد اقل بهای هر بشکه نفت صادراتی نباید از صد و یازده دلار پایین تر بیآید. و اما ایران، که بلافاصله در مرتبه دوم قرار میگیرد، برای تامین تعادل بودجه خود، مجبور است بر نفت بشکه ای نود دلار تکیه کند. به بیان دیگر اگر نفت از این سطح پایین تر بیاید، ایران گرفتار کسری بودجه خواهد شد.
در مقام مقایسه بد نیست اضافه کنیم که از دیدگاه صندوق بین المللی پول حد اقل در آمد حاصل از صدور یک بشکه نفت برای تنظیم یک بودجه متعادل در قطر 24 دلار، در کویت 33 دلار، در امارات متحده عربی 23 دلار و در الجزایر، 56 دلار است. در مجموع میانگین بهای نفت مورد نیاز برای جلوگیری از کسری بودجه در کشور های نفتی مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی، هر بشکه پنجاه و هفت دلار است، سی و سه دلار کمتر از آنچه ایران بدان نیاز دارد.
ارزیابی صندوق بین المللی پول کاملا منطبق با بر آورد محافل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. رسانه های شنبه ششم آبانماه تهران، به نقل از محمد رضا با هنر، نایب رییس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین می نویسند که بودجه سال جاری خورشیدی بر پایه نفت بشکه ای 57 دلار تدوین شد، ولی عملا، با متمم ها و اصلاحیه های بعدی، به بودجه ای با نفت بشکه ای هشتاد دلار منتهی شد.
در شرایط کنونی، که نفت در بازار نیویورک بین بشکه ای شصت تا شصت و پنج دلار نوسان میکند، سرنوشت بودجه 1388 خورشیدی چه خواهد شد؟ طرح اصلاحات اقتصادی آقای احمدی نژاد، که با تکیه بر پیشروی نفت به سوی بشکه ای دویست دلار، توزیع نقدی یارانه را به مردم وعده داده، به کجا خواهد کشید؟
اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که وعده های «پوپولیستی» دولت نهم، که نیازمند تداوم سیاست های مبتنی بر بودجه انبساطی است، احتمالا در صورتی تحقق خواهد یافت که اقتصاد آمریکا هر چه زود تر سر و سامان بگیرد و مصرف کنندگان این کشور، در نقش لکوموتیو اقتصاد جهانی، رونق را به اروپا، ژاپن، و قدرت های نوظهور در آسیا و آمریکای لاتین باز گردانند.
ولی در ورای نفت، ایران از بسیاری دیگر از متغیر های اقتصادی ناشی از طوفان مالی تاثیر می پذیرد، از جمله نوسان های شدید در نرخ ارز، و نیز گسترش همه جانبه بحران به منطقه خلیج فارس، که با اقتصاد ایران روابطی تنگاتنگ دارد. این پرسش نیز مطرح میشود که در تلاش همه جانبه دیپلماتیک برای بازسازی نظام مالی جهان، که هم اکنون در جریان است، ایران چه جایگاهی خواهد داشت. بررسی این مسایل نیازمند فرصت دیگری است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر