شنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۸

رويارويی ريال با دلار پيش از گفتگوی جمهوری اسلامی با دلار

رويارويی ريال با دلار پيش از گفتگوی جمهوری اسلامی با دلار
جمشيد اسدی
www.AssadiOnline.com
تا پيش از انقلاب اسلامی در سال 1357، قيمت يک دلار آمريکا در حدود 70 ريال بود. امروز يک دلار آمريکا در حدود 1000 تومان ارزش دارد. اين يعنی سقوط ارزش ريال، در بازار ارز جهانی و گران تر شدن واردات.
داستان سقوط واحد پولی کشورمان که ديگر بر هيچ کس پوشيده نيست، اما چطور شد که اين بلا به جان اقتصاد ميهن ما افتاد؟ عامل اصلی را بی شک می بايستی در انديشه راهنمای نظام جمهوری اسلامی ديد. اين سخن نه از سر دشمنی است و نه ناشی از شتابزدگی در تحليل. به داده های عينی بنگريم. نه بنيانگذار اين نظام، که اقتصاد را "مال خر" می دانست و نه رئيس جمهوری نهم اش که به بی اطلاعی از "اقتصاد غربی" افتخار کرد، هيچ يک به تأثير اقتصاد بر زندگی "مستضعفان" و "امت" توجهی نمی توانستند داشت. روشن است که امروز هم بلندپايگان تماميت خواه نظام توجهی بدين مهم نمی توانند کرد، چرا که در غير اين صورت می بايستی رانت خواری را بشکنند و انحصارهای در دست سپاه و بنيادها را به جامعه مدنی و بازار بازگردانند و نيز به جای صرف هزينه های گزاف برای افزودن بر "قدرت مزاحمت" خود در منطقه و بلکه در جهان، از تنش با جامعه بين المللی بکاهند و راه را برای بهره مندی کشور از سرمايه و بازار جهانی بگشايند. البته بعيد است که اين نظام به دست خود اقتصاد رابه جامعه مدنی و بازار بسپارد، همچنان که بعيد و بلکه محال است به اختيار خود قدرت سياسی را به شهروندان بازگرداند.
به بحث اقتصادی بازگرديم: گذشته از در اختيار گرفتن تمامی امتيازات سياسی و اقتصادی در دست خود، اين نظام چه کار ديگری کرد که ريال را در برابر دلار به خاک سياه نشاند؟ پاسخ روشن است: بدون توجيه و پشتوانه توليدی پول به اقتصاد کشور تزريق کرد.
افزايش حجم پول. افزايش پول در گردش که هميشه به تورم، يعنی گرانی می انجامد، مهم ترين عامل ارزش سقوط ريال در برابر دلار بوده است. تمامی دولت هايی که در اين نظام بر سر کار آمدند، در اين مورد مقصرند. به انصاف بايد گفت دولت رفسنجانی و دولت خاتمی کمی کمتر مقصر بودند و به روشنی و با صدای بلند می بايستی افزود که محمود احمدی نژاد در اين مورد بيش از هر کس ديگر مقصر به تقصير است و مقام معظم رهبری هم که هميشه سياست های دولت وی را ستوده و پشتيبانی کرده نيز پس شريک در کارنامه اقتصادی و اجتماعی رئيس جمهور است.
در بهمن 1369 هنوز سه نرخ ارزی در کشور وجود داشت: 1) ارز رسمی (يک دلار= 70 ريال) که تنها مربوط به معاملات دولتی بود برای دريافت درآمد صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و نيز بازپرداخت بدهی های خارجی، 2) ارز رقابتی (يک دلار= 600 ريال) برای صادرات بخش خصوصی و واردات کالاهای واسطه ای وسرمايه ای، 3) ارزر شناور بر مبنای عرضه و تقاضا در نظام بانکی و بازار آزاد برای برخی از واردات بخش خصوصی.
دولت هاشمی رفسنجانی تصميم به اصلاح بازار ارزی گرفت و در فروردين 1372، سه نرخ ارز جای خود را به نرخ واحد 1650 ريال برای يک دلار دادند و نيز قرار شد اين نرخ با توجه به بازار اما زير نظر بانک مرکزی شناور بماند. اما در دی ماه 1372، يعنی ده ماه پس از يکسان سازی نرخ ارز به علت کاهش شديد ارزش ريال، دولت از شناوری نرخ برابری پرهيخت و ارزش دلار را در حد 1750 ريال تثبيت کرد.
يک سال بعد، باز هم نرخ جديدی به نام نرخ صادراتی برای صادرکنندگان مواد غير نفتی و واردکنندگان مجاز ايجاد شد که 50 ريال کمتر از بازار آزاد بود. در ارديبهشت سال 1373 در حالی که نرخ رسمی 1750 ريال برای هر دلار کماکان برای صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و بازپرداخت بدهی های خارجی ادامه يافت، به منظور نشويق صادرات، دولت نرخ 2345 ريال برای هر دلار را بعنوان ارز صادرتی اعلام کرد. در خرداد سال 1374 ارزش دلار به حدود 7000 ريال می رسد و چندی بعد دولت هاشمی دو باره به دور از کارکرد آزاد بازار، برای دلار نرخ 3000 ريال را تعيين کرد. دولت اطلاحات خاتمی نير با وجود مشکلات برای واقعی شدن نرخ ارز بسيار کوشيد.
قانون قيمت يکتا و برابری قدرت خريد. اما برای درک آن که چگونه افزايش حجم پول در کشور باعث کاهش ارزش ارز ملی می شود، بايد چند تئوری اقتصادی را يادآوری کرد:
نخستين تئوری که بايد شناخت به "قانون قيمت يکتا" (The law of one price) مشهور و بر اين پايه است که هر چه بازرگانی و داد و ستد ميان کشورها آزادتر باشد، بهای کالاهای همانند در اين کشورها بر مبنای ارزی واحد هم تراز خواهند بود. يعنی اگر پول رايج در همه کشورها دلار و قيمت فلان نوع پيراهن هم در ايالات متحده 5 دلار باشد، آن گاه قيمت آن پيراهن در ديگر کشورها هم 5 دلار خواهد بود.
اما کشورهای مختلف پول های ملی مختلف دارند و داد و ستد های برون مرزی شان با يک ارز فرامرزی يکتا صورت نمی گيرد. از همين جا به تئوری دوم يا "برابری قدرت خريد" (Purchasing Power Parity) می رسيم. اين تئوری می گويد اگر "قانون قيمت يکتا" درست باشد، يعنی قيمت همان کالا در دو کشور مختلف يکسان باشد، پس بيان اين قيمت به ارزهای آن دو کشور در عين حال بيان برابری آن ها نسبت به يکديگر است. يعنی اگر بهای پيراهنی مشابه در ايران 5000 تومان و در آمريکا 5 دلار باشد، پس می توان نتيجه گرفت که 5000 تومان همتراز 5 دلار است، يعنی هر هزار تومان يک دلار، می ارزد. البته تئوری هايی که شرحشان رفت در حالت آرمانی و نظری بيان می شوند و بديهی است که در شرايط واقعی، می بايستی هر دو را بازنگری کرد. شوربختانه بازرگانی فرامرزی هميشه آزاد و بازار بنياد نيست، چون دولت ها قوانين گوناگون وضع می کنند و به هر حال حتی در شرايط رقابت آزاد هزينه هايی چون ترابری باعث می شوند که قيمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف هميشه همتراز نباشد.
البته در مورد محدوديت اين تئوری ها، تفاوتی ميان دوران پيش و پس از انقلاب صورت نگرفته است، پس بر همين پايه بررسی مقايسه ای خود را ادامه می دهيم. زبده اين تئوری ها را می توان در رابطه زير نشان داد:
سطح قيمت ها در ايران به ريال
برابری ريال نسبت به دلار = -----------------------------------
سطح قيمت ها در آمريکا به دلار

سقوط ارزش ريال در برابر دلار. درک مشکل ريال ارزی، زين پس بسيار ساده است. در رابطه بالا، هر چه صورت تقسيم بزرگ تر شود، نتيجه تقسيم هم بزرگ می شود. يعنی هر چه سطح قيمت ها در ايران به علت افزايش حجم پول در گردش بيشتر شود، ريال بيشتری برای خريد هر دلار بايد داد. يعنی ارزش ريال کم می شود. اين داستان ارزش پول ملی ماست از آغاز انقلاب تا کنون.
نرخ برابری دلار نسبت به تومان
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1005
930
920
940
874
832
802ن
801
818
865
مأخذ: روزنامه سرمايه 28 دی ماه 1387، پيمان جنوبی
اين که گفتيم شرايط در زمان رئيس جمهور محمود احمدی نژاد بدتر شد، بدين دليل بود که در دوران زمامداری او، حجم پول با سياست های به دور از هر گونه توجيه اقتصادی، چون کاهش دستوری نرخ ارز و ترزيق درآمد نفتی به اقتصاد کشور بدون پشتوانه توليد، به شدت افزايش يافت. هر کس از دوست و آشنا و حتی رفيق طريق هم که به او تذکر داد يا اخراج شد يا مجبور به استعفا. محمود احمدی نژآد مسئول مستقيم تورم، گرانی، کاهش ارز ريال و در نتيجه باز هم تورم و گرانی و بيکاری و سرانجام گسترش خط فقر در کشور است. اين را همه بايد دست کم برای انتخاب رياست جمهوری دوره دهم در پيش رو بدانند.
پيش بينی نرخ برابری ريال به دلار و ارو در سال های آينده

1388
1389
1390
1391
1392
نرخ برابری ريال به دلار
10400
10608
10724
10842
10951
نرخ برابری ريال به ارو
13520



14236
منبع: صدای آمريکا، دلار هزار و یورو هزار و ۳۰۰ تومان، NewsVOA.com به نقل از بيزنس مانيتور

بهای مصنوعی دلار به ريال. بر اساس برآوردهای بیزینس مانیتور ارزش هر دلار در سال جاری به هزار تومان رسيده است و در آينده باز هم گران تر خواهد شد. البته داده های تجربی بازار نگران کننده ترند. تازه بايد افزود که در اين مدت نرخ برابری دلار نسبت به ريال بسيار کمتر از نرخ رشد تورم بوده است. يعنی به طور واقعی، ارزش پول ملی کشورمان ريال، بسيار بيش از آن چه آمار منابع رسمی نشان می دهند، سقوط کرده است. اما چرا دولت احمدی نژاد از نرخ واقعی برابری ريال در برابر دلار می پرهيزد و به عبارت ديگر ارزش دلار را به صورت مصنوعی "پايين" نگه می دارد؟
علت جلوگيری از افزايش ارزش دلار به نسبت افزايش نرخ تورم در برابر ريال، تأثير و پيآمد آن بر ميزان صادرات و واردت کشور است. به بيان ديگر پايين نگه داشتن ارزش دلار نسبت به ريال، يارانه ای است که دولت به واردکنندگان می پردازد تا به هر طريقی از افزايش هزينه واردات جلوگيری کند. اما مگر وارد کنندگان کيانند، جز رانت خواران و شرکای رانت خورای؟
دست کم در نيمه نخست رياست جمهوری دوره نهم، واردات يکی از مهم ترين ابزار دولت براي مقابله با تورم بوده است. در اين مدت واردات کالاها بیش از تمامی دوره های دولت های پنجم،ششم، هفتم و هشتم بوده است. واردات کشور در سال 1368 به حد 65 ميليارد دلا‌ر خواهد رسيد[1]. در اين مدت دولت نهم با درآمد نفتي ساليانه حداقل 50 ميليارد دلا‌ر کوشيد تا از طريق واردات کالاهای ارزان، قيمت‌ها را در کشور در سطح پاييني نگه دارد. ام در پی سقوط تقاضای بازار جهانی برای نفت و کاهش درآمد نفتي كشور روشن نيست که چه بر سر تأمين نيازهای خواهد آمد.
اما اين يک سوی سکه است، دولت در عين حال احتياج دارد که برای تأمين هزينه های بودجه، درآمد ارزی خود به دلار را به ريال تبديل کند. اما اگر دولت تصميم گرفته باشد برای پايين آوردن هزينه واردات، از افزايش قيمت دلار نسبت به دلار جلوگيری کند، زمانی که دلار را به ريال تبديل می کند نيز درآمد کمتری نصيبش می شود. اين کلاف سردرگم اقتصاد انحصاری، دولتی و زير تحريم جمهوری اسلامی است: ارزش دلار را پايين نگه داريم تا هزينه واردات کالاهای ضروری بالا نرود. اما اگر ارزش دلار را پايين نگه داريم، وقتی درآمدهای ارزی نفت را به ريال تبديل می کنيم، درآمد کمتری برای تأمين هزينه های بودجه نصيبمان می شود. به بيان ديگر، اگر برای درآمد و تأمين کسری بودجه، ارزش دلار به نسبت ريال افزايش پيدا کند، آن گاه قيمت واردات رو به افزايش خواهد رفت و در پی آن بهای فرآورده های مورد نياز مردم افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب تورم به رشد خود و فشار بر دستمزدبگيران ادامه خواهد داد. اما برای پايين نگه داشتن هزينه واردات و مثلا مبارزه با تورم، قيمت دلار نسبت به ريال به طور مصنوعی در سطحی کمتر از قيمت واقعی آن نگه داشته شود، در اين صورت با تبديل دلار به ريال، درآمد کمتری نصيب دولت خواهد شد و از پس هزينه های جاری بودجه برنخواهد آمد.
در اين حالت معمولا دولت در نظام جمهوری اسلامی از هزينه های عمرانی آينده ساز خواهد کاست و به خرج هزينه های جاری خواهد زد. اما هر چه کسری بودجه بيشتر باشد، اين کار هم برای دولت مشکل تر خواهد بود. شايان يادآوری است که کسری بودجه پيشنهادی برای سال 1388 در حدود 30 هزار ميليارد تومان است.
چه بايد کار کرد؟ يک راه بيشتر بر سر راه جمهوری اسلامی يا هر نظام سياسی ديگری در کشور نيست. برای جلوگيری از فشار هزينه های زندگی بر مردم، می بايستی در آغاز و برای مدتی کوتاه از افزايش شتابان ارزش دلار در برابر ريال به طور مصنوعی جلوگيری کرد، اما با همان شتاب و بلکه سريع تر، رانت و انحصار را از ميان برد، اقتصاد کشور را از تحريم به درآورد و سرمايه خارجی جلب و به ويژه شرايط را برای رشد و فعاليت کارآفرينی آماده کرد. سپس به ترتيبی که اقتصاد کشور آماده کارآفرينی و توليد ثروت شد، تعيين ارزش دلار و ريال را به عهده عرضه و تقاضا در بازار گذارد.
اما لارمه اين ها ترجيح منافع ملی است به مواضع ايدئولوژيک و امتيازهای رانت خواری. به بيان ديگر در شرايط کنونی، يعنی خيال خام ... ... تا وقتی که توازن قوا در کشور به سود سرسختان "اصول گرا"ست.

[1] سعيد ليلاز (1386)، دولت نهم و مسووليت ‌پذيري، گفت‌وگو با امير خليلي، روزنامه اعتماد ملی، 18 دی ماه، کد خبر : 53307. //www.roozna.com

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Dear Dr. Jamshidi

Please kindly inform me how does the currency changes in year 1388,89,90,92
regarding to eaither the ellection of ahmadi nejad or Musavi

Please send your answer to emruz246@yahoo.com
Kind regards
Behzad