یکشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۸

دولت و اقتصاد بازار بنياد

دولت و اقتصاد بازار بنياد
دوشنبه 31 فروردين 1388، 20 آوريل 2009

www.AssadiOnline.com

بحران اقتصادی حاضر به دولت گرايان فرصتی داد برای حمله چند باره به اقتصاد بازار. خرافه ای دوباره به راه افتاد: بحران از آمريکا و اروپا آغازيد که اقتصاد را بر پايه بازار و حذف دولت قراد داده بودند. پس بازار مسئول اين بزرگ ترين بحران است و ناچار می بايستی دولت را در اقتصاد فرادست کرد.
نگارنده پيش از اين و در چندين نوشته همين ستون، کوشيد نقش دخالت‌های دولت به ويژه در آمریكا را در به ‌وجود آمدن بحران نشان دهد. يکی از جمع بندی های آن نوشته ها اين بود که سیاسیون همواره در عرصه اقتصاد دخالت‌هایی می‌کنند که توجيه اقتصادی ندارند. قصد ايشان راضی نگه داشتن مردمی است که ممکن است رای به ديگری دهند يا برای ابراز ناخرسندی به خيابان ريزند.
آهنگ اين نوشته بازگويی آن گفته ها نيست، بلکه اشاره به اين نکته است که هواداران اقتصاد بازار بنياد هرگز در پی کنار گذاردن دولت از اقتصاد نبوده اند. اين در حقيقت هدف پيروان سوسياليسم علمی بوده و هست که برای رسيدن به رهايی ـ و نه آزادی صوری ـ به دنبال اضمحلال دولت باشند. هدف نگارنده در اين جا نشان دادن نقشی است که دولت در اقتصاد بازار بنياد می تواند داشت، بدون آن که به پويايی توليد آسيب رساند.
در اين که کارنامه اقتصاد بازار در توليد و توزيع ثروت و در نتيجه رفاه بيشتر به مراتب پربار تر از اقتصاد دولتی و اشتراکی بوده است، جای هيچ گونه ترديدی نيست. در اين مورد کافی است نگاهی به کارنامه اقتصادی کشورهای جهان انداخت و مثلا رفاه مردم در آلمان فدرال و آلمان سوسياليستی را در دوران جنگ سرد و رفاه مردم در کره جنوبی و کره شمالی را در شرايط کنونی مقايسه کرد. آيا هنوز لازم است که اين اصل تجربی و نظری را ثابت کرد؟
کارنامه برتر در دست آوردهای عملی به جای خود، اما به لحاظ نظری چطور؟ تفاوت تئوريک اقتصاد بازار بنياد و اقتصاد دولتی در کجاست؟ در اين چند نکته:
اقتصاد سوسياليستی در مخالفت با بازار "بحران زا" برنامه ريزی علمی را پيشنهاد می کند. يعنی همچون فقيه ای که در امور اجتماعی اعلم است و نيک مردمان را بهتر از همه می داند و نيز می داند که با چگونه دستوراتی همگان را از سختی های زندگی برهاند، در اقتصاد نيز اگر سر رشته امور به هوادارن تئوری علمی سپرده شود، آن گاه نه تنها هرگز بحرانی بروز نخواهد کرد، بلکه اوضاع مادی مردم نيز روز به روز بهتر خواهد شد. ما در اين جا بدين نمی پردازيم که پس چرا تجربه های تاريخی خلاف اين را نشان می دهند. قصدمان د بحث نطری است.
باور به برتری اقتصاد بازار بنياد بدين معنی نيست که بازار همچون مهدی يا مسيح موعود تمامی مشکلات بشری را حل خواهد کرد و اصولا با هيچ بحرانی روبرو نخواهد شد. بحران ذاتی زندگی است. باور پيروان اقتصاد بازار آن است که بازيگران بازارآزاد، با خطا و آزمايش، کم هزينه ترين راه حل ها را خواهند يافت. چرا که اصولا هيچ ارگان حکومتی و مرکزی، هرگز نمی تواند به دانشی در مورد زندگی تک تک آدم ها، ريزه کاری مناسبات ميان ايشان و پيآمدهای اين همه دست يابد به طوری که بر مبنای آن برای آينده همه ايشان برنامه ريزی بدون بحران تدوين کند.
اين که بازار درست عمل می کند و مشکل ها را خود به خود حل می کند گزاره گنگ و بی معنايی است. مگر آن که از بازار همان برداشتی را داشته باشيم که بعضی از کردار معصوم دارند. گزاره مناسب اين است: در رويارويی با بحران و يا حتی کار و بار هر روزه، بازار داده های درخور در اختيار می گذارد و بدين ترتيب به مردمان امکان می دهد که براساس داده های واقعی بهتر تصميم بگيرند و عمل کنند. مثلا اگر تقاضا بالا رود، مردم بيشتر توليد خواهند کرد و اگر تقاضا پايين رود، برعکس. حتی در شرايط دخالت دولتی نيز، بازار با اندازه ای که آزاد است داده های درخوری ارايه خواهد داد: اگر نرخ بهره دولتی کمتر از نرخ تورم باشد، بازيگران بازار سوداگری خواهند کرد. اگر توليد کاهش پيدا کند و رقابت آزاد نباشد بازيگران به دنبال احتکار خواهند رفت. حالا کسی ممکن است بگويد بازار بد است چون در آن سوداگر و محتکر وجود دارد. بحث اين نيست.
باور به بازار به جای برنامه ريزی ارشادی به معنی کنار گذاردن دولت از اقتصاد نيست. درست يا نادرست، چنين چيزی با توجه به خواست های اجتماعی روز افزون مردم جامعه شدنی نيست. نکته در باز تعريف جای درست دولت و بازار در زندگی اجتماعی و به ويژه در اقتصاد است. اقتصاد بازار بنياد يعنی اين که: بخش خصوصی نقش اصلی را در توليد ملی بر عهده دارد و دولت بستر ساز چنين فعاليتی است. از اين ديدگاه حتی به جاست که حکومت قوانينی ايجاد کند و ضوابطی بگذارد
اقتصاد بازار بنياد مبتنی بر حق دارندگی خصوصی و قرارداد آزاد ميان مردم است. نگهدار اين دو جز دولت نمی تواند بود. بدون دفاتر اسناد رسمی، ثبت احوال و نيروهای انتظامی پشتيبان قانون چگونه می توان دارندگی شهروندان را پاس داشت؟ بدون اين ها هيچ حاشيه ای امنيتی برای نگهداشت دارندگی و آزادی قرارداد وجود نخواهد داشت. خشونت و دزدی، در نبود قانون و پاسبان، دارنده و دارندگی وی را اگر يک سره از ميان نبرند، آن را به طور مدام مورد تهديد قرار می دهند.
در اين مورد به جاست به يکی از فاحش ترين اشتباه های دولت گرايان در مورد برداشت صوری ايشان از واژه مقررات زدايی (Deregulation) اشاره کنيم. در انديشه دولت گرايان، مقررات زدايی يعنی قانون جنگل و فعاليت اقتصادی بدون ضابطه. چنين برداشتی، تنها از کسی برمی آيد که بنا بر پوشش رسانه ای با واژه ای آشنا می شود و به همين بسنده می کند و به خود زحمت پژوهشی درخور نمی دهد.
منظور از مقررات زدايی اما، از ميان بردن مقررات و صوابط اقتصادی و تجاری نيست، بلکه سخن از ميان برداشتن قوانينی است که به دولت حق امتياز انحصاری در اقتصاد درون يا برون مرز می دهند. به جای قوانينی که رانت ويژه ای به دولت و دوستان انحصارگرش می دهند و شهروندان را از فعاليت اقتصادی باز می دارند، اقتصاد بازار نيازمند به قوانينی است که پاسدار دارندگی خصوصی، کارآيی قرارداد و جلوگيری از تشکيل انحصارها باشند. مگر سازمان تجارت جهانی که به علت دفاع از بازرگانی آزاد، به طور مدام مورد حمله رفقای دولت گراست، کارش جز اين است که برای ترويج بازرگانی عادلانه ميان کشورها مقررات تدوين و تنظيم کند ؟ حقوق تجارت چيست مگر پشتيبانی از داد و ستد قانونمند ميان شهروندان؟
هواداران اقتصاد بازار بنياد با نقش انحصاری، يعنی ديکتاتوری، دولت و حکومت مخالفند. حالا از اقتصاد گذشته، مگر می توان آزادی خواه بود و مخالف انحصار نشر در دست دولت نبود؟ بر همين مبنا، هواداران اقتصاد بازار، با انحصار امتيازها و فرصت های اقتصادی در دست دولت و محروم کردن شهروندان از رقابت در توليد، و تجارت مخالفند.
حتی بحث بر سر آن نيست که دولت فعاليت اقتصادی نداشته باشد. دولت نبايد حق ويژه و ممتازی نسبت به ديگر شهروندان داشته باشد و رانت خواری کند. همچنان که پيش از اين هم شرح آن از اين قلم رفته است، سازمان های دولتی حتی ممکن است فعاليت اقتصادی داشته باشند، به شرط آن که رقابت آزاد بر مبنای بازار را بپذيرند. بدين شکل:

1- دولت حق و امتياز انحصاری شرکت های خود را حذف می کند و در فعاليت و رقابت را بر همه شهروندان و شرکت ها می گشايد.
2- دولت توليد، مديريت و توزيع بغضی از خدمات و کالاها را از شرکت های خصوصی می خرد. (Outsourcing).
3- دولت مديريت بعضی از شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کند
4- دولت دارندگی شرکت های تحت مالکيت خود را به جامعه مدنی و بخش خصوصی منتقل می کند.

نکته آخر اين که که برخلاف باوردولت گرايان، اقتصاد فرامرزی علت بحران جهانی کنونی نيست و ناچار بازگشت به چارچوب مرزهای ملی و حمايت های دولتی نيز چاره کار نتوانند بود. مشکل اصلی بلکه، جهانی نشدن ديگر جنبه های زندگی چون سياست و به ويژه نبود نهادی جهانی برای بر پا کردن پشتوانه قانونی و انتظامی اقتصاد و بازار است.

جمشيد اسدی
پاريس، دوشنبه 20 آوريل 2009

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با عرض سلام خدمت دکتر اسدی عزیز بنده دانشجوی ترم 2 کارشناسی ارشداقتصاد دانشگاه تهران هستم . از شما تقاضا دارم که در مورد راهکارهای تامین مالی کسری بودجه نیز مقاله ایی را به رشته تحریر در آورید.
با کمال تشکر