کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد
بخش 1: شيوه مديريت، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و خط فقر
دوشنبه 28 ارديبهشت 1388، 18 ماه مه 2009
www.AssadiOnline.com
محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دوره نهم سال 1384، شعارهای بسیار داد : مبارزه با فساد و تبعیض، نهادن درآمد نفت بر سر سفره مردم[1] و بهبود روزگار تهی دستان. وعده های احمدی نژاد در دوره زمامداری و به ويژه در سیر سفرهای استانی وی نيز ادامه یافت و در دوسال اول مسئولیت خود گويا هر روز 17 وعده رفاهی و فرمان مصوبه استانی داد[2].
رئيس جمهور احمدی نژاد در مدت زمامداری خود مراکز عمده تصميم گيری اقتصادی چون وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حتی نهاد ديرپايی چون سازمان مديريت و برنامه ريزی را به حاشيه راند. از آن گذشته با سپردن اختیار بودجه به استان ها، امکان نظارت را نيز از دست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفت و به دولت سپرد. بدين ترتيب نهاد رياست جمهوری به سرعت تبديل به مرکز اصلی تصميم گيری اقتصادی شد. پس به جرات می توان گفت که احمدی نژاد مسئول اصلی نتايج اقتصادی چهار سال گذشته است.
اگر عملکرد اقتصادی دولت نهم را بر پايه شعارها و وعده های انتخاباتی احمدی نژاد ارزیابی کنيم، کارنامه محمود احمدی نژاد بسيار کوتاه و بی هيچ ترديد منفی است. از همين رو، تراز نامه اقتصادی دولت نهم را با دولت های پيشين و به ويژه دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی مقايسه می کنيم. در اين زمينه ها: مديريت اقتصادی، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه، خط فقر، تورم و افزايش قيمت ها، سرمايه گذاری داخلی و خارجی و اشتغال.
اما همه اين بررسی در يک نوشته نخواهد آمد. خواننده خسته خواهد شد. نخستين بخش از کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد در مورد شيوه مديريت، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و خط فقر است.
مديريت اقتصادی. پيش از رياست جمهوری نيز محمود احمدی نژاد، به تشريفات قانونی و پاسخگويی باور نداشت. در سال سوم زمامداری وی، بيش از 350 ميليارد تومان هزينه "فاقد سند" در شهرداري تهران پيدا شد که 300 ميليارد تومان آن مربوط به مسئوليت دوساله وی به عنوان شهردار بود. شماری از نمايندگان برای بررسی طرح تحقيق و تفحصي را به هيات رئيسه مجلس تقديم کردند، که هرگز به اجرا در نيامد. احمدی نژاد و نزديکانش در دولت نيز هيچ توضيحي در اين مورد ندادند[3].
زمانی که احمدی نژاد مسئول شهرداری تهران شد، سيد محمد خاتمی رئيس جمهور بود. مديريت اقتصادی وی چگونه بود؟ اقتصادی که خاتمی در خرداد 1376 تحويل گرفت وضعيت دلچسبی نداشت: از وابستگی اقتصاد ايران به نفت كه شعار انقلاب بود ذره ای كاسته نشده بود، مملکت فقيرتر شده بود، کسب و کار همچنان در چنگ رانت خواران قرار داشت، نرخ ده درصد رشد جمعيت در دهه اول انقلاب، کرور کرور جوانان را روانه بازار کار می کرد و قيمت نفت هم به 9 دلار برای هر بشکه سقوط کرده بود.
از زمان مبارزات انتخاباتی و به توان اولی در دوران زمامداری اش که از خرداد 1376 آغاز شد (ماه مه 1997)، سيد محمد خاتمی توسعه "سياسی و فرهنگی" را در بالا و اقتصاد را در مرتبه فروتری از اولويت های خود قرار داد. همين در کارنامه او و اصلاحات در سال 1384 تاثير فراوان گذارد. از آن گذشته، نبود استراتژی يگانه و نيز گزينش يارانی با باورهای مختلف و بلکه رودررو، توان اجرایي را از برنامه اقتصادی دولت اصلاحات گرفته بود. به طور مثال در دوره اول رياست جمهوری خاتمی از سال 1376 تا 1380، حسين نمازی وزير امور اقتصادی و دارايی و محسن نوربخش رئيس کل بانک مرکزی بودند. اولی بر خلاف دومی اعتقادی به اقتصاد بازار نداشت و همين موجب چالش هايی ميان اين دو و در دل دولت شد[4].
در دو سال اول حکومت خاتمی تا انتخابات مجلس ششم، بين احزاب اصلاحات هم اختلاف افتاد. در بيرون دولت و در ميان تلاشگران جبهه دوم خرداد نيز بسياری خاتمي را از آزادسازی باز می داشتند. به طور مثال، با وجود آن که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در زمينه تفکر اقتصادی متحول شده بود و منكر نقش بخش خصوصی در اقتصاد نبود، کماکان بر سيادت اقتصادی دولت اصرار می ورزيد و باور داشت که « بايد دولت و بخش عمومي پيشگام بوده و با سرمايه گذاري در فعاليت های زيربنايی و توليدی بزرگ و با جلب سرمايه های خارجی، راه را برای بخش خصوصی باز كند» [5]. از سوی ديگر كارگزاران سازندگی هم كه توسعه اقتصادی را دروازه سياست می‌دانستند درانتخابات مجلس ششم، گزينه ديگری برای اصلاحات ارايه داند[6]. کوششی که البته ناکام ماند. چند سال بعد، محافظه کاران از آوازه غفلت اقتصادی اصلاح طلبان برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری خرداد 1384 بهره فراوان بردند.
از آغاز تا پايان کار خاتمی، هدف سياسی روشن بود و الگوی اقتصادی ناروشن. در دوره دوم زمامداری زمانی که خاتمی مجبور شد در مجلس حضور يابد (چهارشنبه 31 مرداد 1380) تا از 20 وزير خود دفاع كند به طور روشن بر باور خود در مورد مردم سالاري پای فشرد: "به صراحت مي گويم من مدافع مردم سالاري هستم، مدافع آزادی انديشه هستم. امنيت هر كس را در هر كجا در چارچوب قانون چه موافق، چه مخالف پاس می دارم و دفاع از آن را وظيفه خود می دانم و به اين افتخار می كنم" آن چه را خاتمی در مورد سياست می گفت، می شناخت. اين که چقدر در اين مورد پيگير بود و به درستی مديريت می کرد، نکته ديگری است.
گفته های خاتمی اما، در باره اقتصاد مبهم و ناروشن بود. مثلاً وقتی وی به مجلس رفت تا برای دور دوم رياست جمهوری (18 خرداد 1380) ادای سوگند (17 مرداد 1380) کند، در زمينه اقتصادی بر "ساماندهی اقتصادی و تأمين اشتغال" تاکيد کرد. اما هرگز نگفت رشد اقتصادی بر عهده دولت است يا بخش خصوصي. به «تلاش برای كاهش تصدی دولت» اشاره كرد، اما در مورد شرايط لازم اين كار، چون دفاع از حقوق مالكيت و كارآفرينی، مبارزه با رانت خواری محافل قدرت هيچ نگفت.
تقسيم مقام‌های اقتصادی در دور دوم رياست محمد خاتمي، نه تنها اختلافات دور اول را ترميم نکرد بلكه بر شدت آن هم افزود. محمد خاتمی در نخستين دو سال دوره دوم زمامداری، مجبور به تعويض مقامات شد. از آن گذشته، طهماسب مظاهری از وزارت اقتصاد خداحافظی كرد و محسن نوربخش از پيگيران و هواداران "اقتصاد باز" چشم از جهان فرو بست.
با وجود اين هواداران اقتصاد ارشادی و چپ گرايانه کم کم در دولت عقب نشستند. از اين زمان به بعد دولت خاتمی، با رويکرد اقتصادی روشن تری به سمت اقتصاد جهانی رفت. اين شايد بيش از تمامی اقدامات اقتصادی دولت اصلاح‌طلبان دارای اهميت و ارزش بود[7]. در همين زمان، استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای همان جهت‌گيری اقتصاد بازار و داد و ستد با خارج نگاشته شد. اما اين استراتژی از سوی اقتصاددانانی در دانشگاه شهيد بهشتی و تهران که چندی بعد نمايندگان مجلس هفتم شدند مورد مخالفت قرار گرفت. اين گروه آنگاه كه قوه مقننه را در اختيار گرفت، با سياست‌های اقتصادی دولت اصلاحات مبارزه و راه را برای رئيس جمهوری محافظه کار هموار کرد. اما زمانی که به تدريج نتايج سياست های اقتصادی رئيس جمهور محافظه کار، محمود احمدی نژاد، را ديد، شايد از کرده پشيمان شد و به هر حال با رئيس دولت نهم کم مخالفت نکرد.
عدم پاسخگويی و خود کامگی مهم ترين ويژگی و بلکه بن مايه دولت احمدی نژاد در زمينه اقتصاد و سياست بود. نشانه های آن بسيارند: زدودن نمادهای کنترل اقتصادی، تمرکز تصميم گيری در دست دولت، مديريت با حکم و دستور، برکناری مسئولين بلندپايه در صورت کوچک ترين اختلاف نظر و نيز بی اعنتايی به اسنادرسمی و مرجع خود جمهوری اسلامی. به طور مثال، دولت نهم به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به رعایت سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و نيز قانون برنامه چهارم و تحقق اهداف کمی آن بود، اما رئيس آن در اين مورد پروايی نشان نداد.
پس از در دست گرفتن اهرم های تصميم گيری و از ميان بردن پايگاه های کمابيش مستقل، محمود احمدی نژاد با سياست های دستوری خود، بخش خصوصی را نيز بيش از پيش زير فشار گذارد و از امکان ابتکارش بسيار کاست و بر وزنه دولت و امتياز نهادهای رانت خوار افزود. در اين مورد به نمونه نرخ تسهيلات بانک و نيز افزودن بر وزنه دولت می توان اشاره کرد.
زمانی که رئيس جمهور نهم جمهوری اسلامی، به طور دلبخواهی تصميم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت، از 16 به 12 درصد برای بانک های دولتی و از حدود 22 به 13 درصد برای بانک های خصوصی، هيج نهادی و نه حتی شورای پول و اعتبار نتوانستند در مقابل خواسته وی کاری از پیش ببرند. از آن گذشته، چون نرخ تورم از نرخ دستوری سود بانکی بيشتر بود بسياری از بلندپايگان بانک ها از ترس ورشکستگی اعتراض کردند، اما مديران بانكی مخالف يك باره تغيير كردند يا مانند مدیران بانک خصوصی پارسیان با اتهاماتی ناروشن کنار گذاشته شدند. اين تصميم نرخ بهره بازار غير رسمی را که در حدود ۴۰ درصد برآورد می شد، به شدت افزايش داد[8].
افزودن بر وزن اقتصادی دولت و بی اعتنايی به خصوصی سازی است که از مهم ترين هدف های برنامه چهارم توسعه بود، نشانه ديگری از خودکامگی دولت نهم است و بود. حتی آیت الله علی خامنه ای هم با حکمی سفارش کرده بود بخشی از بنگاه های بزرگی چون خودروسازی، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی و ديگر که بنا بر اصل 44 قانون اساسی واگذاری شان ممنوع بود، از دايره مالکیت دولتی خارج شوند و در اختيار بخش خصوصی قرار گيرند. احمدی نژاد اما هرگز به طور جدی شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکرد. "سهام عدالت"، مهم ترين طرح وی برای خصوصی سازی، در حقيقت طرحی بود برای تحکيم و فرادستی مديريت دولتی. مثلا سهام عدالت در مرحله اول به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی واگذار شد که يا دولتی بودند يا زير سرپرستی نهاد دولتی. مرحله دوم توزيع سهم عدالت هم درست در آستانه انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 انجام و سهامی به روستائيان داده شد. اما اين در حقيقت خريد رأی روستائيان برای احمدی نژاد بود.
توليد ناخالص ملی. انقلاب و جنگ هشت ساله با عراق با فرار سرمايه و نيروی انسانی و تحريم اقتصادی غرب همراه بود. بی دليل نبود که در سال های 1357 تا 1367، ميانگين سالانه توليد ناخالص داخلی منفی 2/4 درصد و ميانگين توليد ناخالص داخلی بدون نفت حدود منفی 6 درصد بود.
پس از جنگ، رشد اقتصادی در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بهتر شد. در فاصله سال های 1990 تا 2003، "دوران سازندگی" رفسنجانی، ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران سه و هفت دهم درصد بود که نسبت به دوره انقلاب و جنگ در دهه 1980، نشان گر دو درصد رشد بود[9]. در همين مدت، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همين مدت بيش از چهار درصد افت داشته و به منفی هفت دهم درصد بالغ شده است[10]. ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال 2004 را شش و پنج دهم درصد تخمين زده اند که يک دهم درصد از سال 2003 کمتر است.
پس از رفسنجانی، در سال 1376، نخستين سال رياست جمهوری خاتمی، با سقوط قيمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد به نسبت سال های پيش كاهش يافت. با وجود اين نرخ رشد اقتصادی در سه سال آخر دومين دوره رياست جمهوری سيد محمد خاتمی به طور متوسط سالی 3/6 درصد بود. اما در طول برنامه سوم (1383ـ1378) که با دوران خاتمی همزمان بود، رشد توليد ناخالص داخلی توسعه سالانه در حدود 5/4 درصد و 6 درصد کمتر از پيش بينی برنامه بود[11].
نرخ رشد اقتصادی در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی
رياست جمهوری خاتمی 1
رياست جمهوری خاتمی 2
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
3.1
3.7
1.6
5.0
3.3
7.5
6.5
4.0
ميانگين دوره اول: 3.3
ميانگين دوره دوم: 5.3
ماخذ: اقتصاد ايران، ارديبهشت 1384، روند اقتصاد ايران در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی
در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، بهای نفت به طور بی سابقه ای افزايش يافت. هيچ دولتی در ايران از درآمد نفتی که نصيب محمود احمدی نژاد شد هرگز برخوردار نبود.
مقايسه درآمد نفت در دوران رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد
دوره هشت ساله رفسنجانی
1376ـ1368
دوره هشت ساله خاتمی
1384ـ1376
دوره چهار ساله احمدی نژاد
1388ـ1384
126 میلیارد دلار
173 میلیارد دلار
240 ميليارد دلار
به اعتباری اما، رئيس جمهور دولت نهم اين درآمد را سوزاند و به هرحال بر درآمد ملی نيافزود.
در سه سال اول دولت احمدی نژاد رشد اقتصادی با اندک کاهشی (27/6 درصد)، کماکان در همان سطح آخر دوران خاتمی باقی ماند، در شرايطی که.در دوران زمامداری وی قیمت نفت به شکل بی سابقه ای افزایش يافته و درآمد ارزی 24/2 برابر شده بود. يعنی دولت محمود احمدی نژاد با به کاربرد بيش از دو برابر منابع، به توليدی کمابيش در همان حد دوران خاتمی دست يافت و ناچار رفاه بیشتری برای مردم فراهم نياورد.
در مقام مقايسه با ديگر کشورها، به ويژه کشورهای مسلمانی که کمابيش جمعيتی مشابه دارند و اما از درآمد هنگفت نفتی محرومند، نيز کارنامه محمود احمدی نژاد قابل دفاع نيست.
توليد ناخالص داخلی در دوران محمود احمدی نژاد در ترازوی مقايسه
درصد تحول به سال
ايران
مصر
ترکيه
خاورميانه
2005
4/4
4/5
7/4
5/4
2006
5/3
6/8
5/5
5/7
2007
5/0
6/7
5/0
5/5
2008
5/0
6/6
6/0
5/5
Source - International Monetary Fund - World Economic and Financial Surveys - World Economic Outlook - Spillovers and Cycles in the Global Economy - April 2007
درآمد سرانه. در سالی که انقلاب شد درآمد سرانه به قيمت ثابت سال 1367 حدود 65/8 هزار ريال بوده که در سال 1381، سال دوم دوره دوم زمامداری سيد محمد خاتمی، به حدود 48/5 هزار ريال کاهش يافته است. بدين ترتيب، متوسط درآمد سرانه در سال های 1357 تا 1381 ۱ با 1/2 عقب نشست و اين بيانگر بدتر شدن رفاه اقتصادی جامعه است.
حالا اگر شاخص قیمت های ثابت را به سال 1376 انتقال دهيم، بازهم شاهد کاهش درآمد سرانه شهروند ايرانی پس از انقلاب هستيم. نگاه کنيد به جدول زير. يعنی درآمد سرانه در ايران از سال 1355 تا سال 1365 رو به کاهش داشت تا سال پایان جنگ در 1368، اجرای برنامه اول توسعه و کنترل جمعیت، که به تدریج رو به افزایش گذاشت، اما هرگز به درآمد سرانه سال 1355 نرسید. در سال 1385، درآمد سرانه در حدود 69 درصد سال 1355 بود[12]. پس از سال 1376 نرخ رشد توليد ناخالص ملي داخلي بيشتر از نرخ رشد جمعيت (در حدود 5/1%) بود، بنابراين به طور نسبي درآمد سرانه افزايش يافت و ضريب جيني از 43/0 در سال 1375 به 42/0 در سال 1378 رسيد. با وجود اين درآمد ناخالص ملي سرانه از حدود 2150 دلار در سال 1978 يعني سال پيش از انقلاب به حدود 770 دلار در سال 1999 يعني بيست سال پس از انقلاب سقوط كرد[13].
تحول درآمد سرانه شهروند ايرانی از پيش تا پس از انقلاب(هزار تومان ـ شاخص قیمت های ثابت در 1376)
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
رژيم شاهی
خامنه ای ـ موسوی
رفسنجانی
خاتمی
احمدی نژاد
886
407
306
348
411
437
608
ماخذ: http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?5709
در دوره هشت ساله اصلاحات درآمد سرانه حدود چهار درصد رشد کرد و از 4 ميليون و 18 هزار ريال به 5 ميليون و 506 هزار ريال در سال 1383 افزايش يافت. بر اساس گزارشی که سيد محمد خاتمی در مورد پنج سال آخر زمامداری خود ارايه کرد، درآمد خانوارهای ايرانی در دوران وی افزايش يافت و نسبت هزينه ثروتمندان به فقرا به طور متوسط سالانه ۹/۴ درصد به نفع فقرا کاهش يافت.
در اين مورد، گزارش دولت نهم طبق سرشار از بزرگ نمايی است. سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد، متوسط درآمد سرانه سالیانه در کشور را حدود 10 هزار دلار گزارش کرد[14]. اما بر اساس گزارش ديگری از بانک جهانی، درآمد سرانه ایران در سال سه هزار دلار و در میان 178 کشور جهان در جایگاه 82 قرار داشت[15]. هفته نامه انگليسی "اکونوميست" هم رقم مشابه ای را برای درآمد سرانه اسمی ایران در سال 2008عنوان کرد: سه هزار و 650 دلار.
آمار بانک جهانی و نشريه معتبر "اکونوميست" را که نمی توان به سادگی رد کرد. پس با اين حساب، اگر با خوشدلی گفته وزير اقتصاد دولت نهم را هم راست بپنداريم، پس بايد نتيجه بگيريم که ما به التفاوت آمار آن دو نهاد و گفته سید شمس الدین حسینی، ناشی از يارانه هاست. يعنی هر ايرانی در حدود، 6450 تا 7000 دلار اضافه بر در آمد يارانه می گيرد. اما براساس آمار بانک مرکزی درآمد ناخالص ملی به قیمت جاری در سال 1386 حدود 262 هزار و 656 میلیارد تومان بوده و تولید ناخالص ملی در همان سال بر حسب قیمت ثابت سال 1376 در حدود 54 هزار و 443 میلیارد تومان. بر همین اساس درآمد سرانه در سال های 1386 و 1387 نیز رقمی حدود 3600 تا 3750 دلار یا حدود 370 هزار تومان است. حال با فرض اینکه حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را نیز جزء این درآمدها به حساب بیاوریم درآمد سرانه حداکثر به 517 هزار تومان یا حدود پنج هزار دلار می رسد که باز هم با رقم اعلام شده وزیر اقتصاد حدود پنج هزار دلار تفاوت دارد[16].
خط فقر. با وجود وعده های بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه تهی دستان و تحقق عدالت، سیاست های دولت احمدی نژاد توزیع درآمد در جامعه را بدتر کرد و شکاف طبقاتی و فقر در کشور را افزایش داد. در اواخر زمامداری محمود احمدی نژاد، در حدود 60 درصد جامعه فقط در حد معيشت و دست کم 12 درصد از مردم زير خط فقر زندگی می کنند.
بر پایه آمار های منتشره توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی از رقم 423/0 در سال 1383، سال آخر رياست جمهوری خاتمی، به 431/0 در سال 1385، سال دوم زمامداری محمود احمدی نژاد، رسيد. به بيان ديگر، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری از 25/13 برابر به 46/14 برابر و در مناطق روستایی از 25/17 برابر به 95/17 برابر، افزایش يافت. پس به روشنی می توان گفت سیاست های دولت احمدی نژاد، به رغم همه شعارها و وعده ها برای بهبود وضعیت مردم به ویژه اقشار فقیر و عدالت محوری نتيجه ای جز بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه نداشته است.
امروز، بنا بر آمار رسمی جمهوری اسلامی، بین 6 الی 7 میلیون نفر در سال افراد تحت پوشش کمیته امام هستند و حدود یک و نیم میلیون زير پوشش طرح شهید رجایی هستند که سالمندان نیازمند روستایی و عشایر را مورد حمایت قرار می دهد. طرح مدد جویی نيز ( معلولان ، از کارافتادگان، زنان بی سرپرست و...) سالانه حدود دو و نیم میلیون نفر را را زیر پوشش قرار می دهد.
پخش دست به دست پول توسط محمود احمدی نژاد می تواند شهروندان ساده انگار را برای مدتی بفريبد و در اين جای تعجب نيست. اما داده های اقتصادی شوخی بردار نيستند و به ويژه با سقوط درآمد نفت، فريب خوردگان نيز به بدتر شدن اوضاع خود پی خواهند برد. بر همه ماست که اين مهم را سرعت بخشيم.
جمشيد اسدی،
پاريس، دوشنبه 28 ارديبهشت 1388، برابر با 18 ماه مه 2009
[1] به نقل از روزنامه کيهان چاپ تهران، 31 خرداد 1384. اين گفته محمود احمدی نژاد يادآور سخنرانی بنيانگذار جمهوری اسلامی آيت الله خمينی بود در مدرسه فضيه قم: فقط به اين دلخوش نباشيد که ما برايتان مسکن می سازيم، آب و برق را برای مستمند مجانی می کنيم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنيم. البته اين ها را می کنيم. اما دلخوش به همين مقدار نباشيد. ما معنويات شما را، روحيات شما را عظمت می دهيم. ما شما را به مقام انسانيت می رسانيم. هم دنيايتان را آباد می کنيم و هم آخرتتان را.
[2] بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در باره "ارزیابی کارنامه اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد"، 26 شهريور 1387.
[3] نادر شريعتمداري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران چند ماه پيش هم اعلام کرده بود
[4] پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005
[5] سخنرانی بهزاد نبوی از اعضای رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نشست سالانه دفتر تحكيم وحدت به تاريخ 7 خرداد 1380
[6] پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005
[7]پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005 ، دنيای اقتصاد
[8]کاوه اميدوار، نرخ جديد بهره، اقتصاد ايران را شفاف تر می کند، سايت اينترنتی BBC، دوشنبه 09 مه 2005
[9] به نقل از سايت اينترنتی BBC، بانک جهانی از کاهش رشد اقتصاد ايران خبر داد، دوشنبه 18 آوريل 2005
[10] گزارش بانک جهانی به نقل از سايت اينترنتی BBC، بانک جهانی از کاهش رشد اقتصاد ايران خبر داد، دوشنبه 18 آوريل 2005
[11] کاوه اميدوار، ميراث برنامه سوم: رشد صنعت، بازرگانی و طرحهای نيمه تمام، گزارش محمد خاتمی به مجلس در آخرين روز رياست جمهوری در مورد عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، به نقل از سايت اينترنتی BBC، پنج شنبه 04 اوت 2005
[12] کاهش 31 درصدی درآمد سرانه ایرانی ها، در سال 85 نسبت به سال 55 رخ داد، شماره 769 ، چهارشنبه، 5 تیر ، 1387 http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?5709
[13] به نقل از روزنامه فرانسوي فيگارو به تاريخ سه شنبه 12 دسامبر 2000 ميلادی
[14] نشریه خدمت به تاریخ 21 بهمن1387، www.khedmat.ir/news/content/view/3336/5
[15] شبکه اطلاع رسانی بانک و بيمه، از ديگر رسانه ها، ايران با درآمد سرانه سه هزار دلار هشتاد و دوم شد، به نقل از بانک جهانی، www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1415
[16] روزنامه سرمايه، اکونومیست: درآمد سرانه هر ایرانی 3600 دلار،شماره 949 ، دوشنبه،21 بهمن ، 1387، www.sarmayeh.net/ShowNews.php?34563
بخش 1: شيوه مديريت، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و خط فقر
دوشنبه 28 ارديبهشت 1388، 18 ماه مه 2009
www.AssadiOnline.com
محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دوره نهم سال 1384، شعارهای بسیار داد : مبارزه با فساد و تبعیض، نهادن درآمد نفت بر سر سفره مردم[1] و بهبود روزگار تهی دستان. وعده های احمدی نژاد در دوره زمامداری و به ويژه در سیر سفرهای استانی وی نيز ادامه یافت و در دوسال اول مسئولیت خود گويا هر روز 17 وعده رفاهی و فرمان مصوبه استانی داد[2].
رئيس جمهور احمدی نژاد در مدت زمامداری خود مراکز عمده تصميم گيری اقتصادی چون وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حتی نهاد ديرپايی چون سازمان مديريت و برنامه ريزی را به حاشيه راند. از آن گذشته با سپردن اختیار بودجه به استان ها، امکان نظارت را نيز از دست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفت و به دولت سپرد. بدين ترتيب نهاد رياست جمهوری به سرعت تبديل به مرکز اصلی تصميم گيری اقتصادی شد. پس به جرات می توان گفت که احمدی نژاد مسئول اصلی نتايج اقتصادی چهار سال گذشته است.
اگر عملکرد اقتصادی دولت نهم را بر پايه شعارها و وعده های انتخاباتی احمدی نژاد ارزیابی کنيم، کارنامه محمود احمدی نژاد بسيار کوتاه و بی هيچ ترديد منفی است. از همين رو، تراز نامه اقتصادی دولت نهم را با دولت های پيشين و به ويژه دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی مقايسه می کنيم. در اين زمينه ها: مديريت اقتصادی، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه، خط فقر، تورم و افزايش قيمت ها، سرمايه گذاری داخلی و خارجی و اشتغال.
اما همه اين بررسی در يک نوشته نخواهد آمد. خواننده خسته خواهد شد. نخستين بخش از کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد در مورد شيوه مديريت، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و خط فقر است.
مديريت اقتصادی. پيش از رياست جمهوری نيز محمود احمدی نژاد، به تشريفات قانونی و پاسخگويی باور نداشت. در سال سوم زمامداری وی، بيش از 350 ميليارد تومان هزينه "فاقد سند" در شهرداري تهران پيدا شد که 300 ميليارد تومان آن مربوط به مسئوليت دوساله وی به عنوان شهردار بود. شماری از نمايندگان برای بررسی طرح تحقيق و تفحصي را به هيات رئيسه مجلس تقديم کردند، که هرگز به اجرا در نيامد. احمدی نژاد و نزديکانش در دولت نيز هيچ توضيحي در اين مورد ندادند[3].
زمانی که احمدی نژاد مسئول شهرداری تهران شد، سيد محمد خاتمی رئيس جمهور بود. مديريت اقتصادی وی چگونه بود؟ اقتصادی که خاتمی در خرداد 1376 تحويل گرفت وضعيت دلچسبی نداشت: از وابستگی اقتصاد ايران به نفت كه شعار انقلاب بود ذره ای كاسته نشده بود، مملکت فقيرتر شده بود، کسب و کار همچنان در چنگ رانت خواران قرار داشت، نرخ ده درصد رشد جمعيت در دهه اول انقلاب، کرور کرور جوانان را روانه بازار کار می کرد و قيمت نفت هم به 9 دلار برای هر بشکه سقوط کرده بود.
از زمان مبارزات انتخاباتی و به توان اولی در دوران زمامداری اش که از خرداد 1376 آغاز شد (ماه مه 1997)، سيد محمد خاتمی توسعه "سياسی و فرهنگی" را در بالا و اقتصاد را در مرتبه فروتری از اولويت های خود قرار داد. همين در کارنامه او و اصلاحات در سال 1384 تاثير فراوان گذارد. از آن گذشته، نبود استراتژی يگانه و نيز گزينش يارانی با باورهای مختلف و بلکه رودررو، توان اجرایي را از برنامه اقتصادی دولت اصلاحات گرفته بود. به طور مثال در دوره اول رياست جمهوری خاتمی از سال 1376 تا 1380، حسين نمازی وزير امور اقتصادی و دارايی و محسن نوربخش رئيس کل بانک مرکزی بودند. اولی بر خلاف دومی اعتقادی به اقتصاد بازار نداشت و همين موجب چالش هايی ميان اين دو و در دل دولت شد[4].
در دو سال اول حکومت خاتمی تا انتخابات مجلس ششم، بين احزاب اصلاحات هم اختلاف افتاد. در بيرون دولت و در ميان تلاشگران جبهه دوم خرداد نيز بسياری خاتمي را از آزادسازی باز می داشتند. به طور مثال، با وجود آن که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در زمينه تفکر اقتصادی متحول شده بود و منكر نقش بخش خصوصی در اقتصاد نبود، کماکان بر سيادت اقتصادی دولت اصرار می ورزيد و باور داشت که « بايد دولت و بخش عمومي پيشگام بوده و با سرمايه گذاري در فعاليت های زيربنايی و توليدی بزرگ و با جلب سرمايه های خارجی، راه را برای بخش خصوصی باز كند» [5]. از سوی ديگر كارگزاران سازندگی هم كه توسعه اقتصادی را دروازه سياست می‌دانستند درانتخابات مجلس ششم، گزينه ديگری برای اصلاحات ارايه داند[6]. کوششی که البته ناکام ماند. چند سال بعد، محافظه کاران از آوازه غفلت اقتصادی اصلاح طلبان برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری خرداد 1384 بهره فراوان بردند.
از آغاز تا پايان کار خاتمی، هدف سياسی روشن بود و الگوی اقتصادی ناروشن. در دوره دوم زمامداری زمانی که خاتمی مجبور شد در مجلس حضور يابد (چهارشنبه 31 مرداد 1380) تا از 20 وزير خود دفاع كند به طور روشن بر باور خود در مورد مردم سالاري پای فشرد: "به صراحت مي گويم من مدافع مردم سالاري هستم، مدافع آزادی انديشه هستم. امنيت هر كس را در هر كجا در چارچوب قانون چه موافق، چه مخالف پاس می دارم و دفاع از آن را وظيفه خود می دانم و به اين افتخار می كنم" آن چه را خاتمی در مورد سياست می گفت، می شناخت. اين که چقدر در اين مورد پيگير بود و به درستی مديريت می کرد، نکته ديگری است.
گفته های خاتمی اما، در باره اقتصاد مبهم و ناروشن بود. مثلاً وقتی وی به مجلس رفت تا برای دور دوم رياست جمهوری (18 خرداد 1380) ادای سوگند (17 مرداد 1380) کند، در زمينه اقتصادی بر "ساماندهی اقتصادی و تأمين اشتغال" تاکيد کرد. اما هرگز نگفت رشد اقتصادی بر عهده دولت است يا بخش خصوصي. به «تلاش برای كاهش تصدی دولت» اشاره كرد، اما در مورد شرايط لازم اين كار، چون دفاع از حقوق مالكيت و كارآفرينی، مبارزه با رانت خواری محافل قدرت هيچ نگفت.
تقسيم مقام‌های اقتصادی در دور دوم رياست محمد خاتمي، نه تنها اختلافات دور اول را ترميم نکرد بلكه بر شدت آن هم افزود. محمد خاتمی در نخستين دو سال دوره دوم زمامداری، مجبور به تعويض مقامات شد. از آن گذشته، طهماسب مظاهری از وزارت اقتصاد خداحافظی كرد و محسن نوربخش از پيگيران و هواداران "اقتصاد باز" چشم از جهان فرو بست.
با وجود اين هواداران اقتصاد ارشادی و چپ گرايانه کم کم در دولت عقب نشستند. از اين زمان به بعد دولت خاتمی، با رويکرد اقتصادی روشن تری به سمت اقتصاد جهانی رفت. اين شايد بيش از تمامی اقدامات اقتصادی دولت اصلاح‌طلبان دارای اهميت و ارزش بود[7]. در همين زمان، استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای همان جهت‌گيری اقتصاد بازار و داد و ستد با خارج نگاشته شد. اما اين استراتژی از سوی اقتصاددانانی در دانشگاه شهيد بهشتی و تهران که چندی بعد نمايندگان مجلس هفتم شدند مورد مخالفت قرار گرفت. اين گروه آنگاه كه قوه مقننه را در اختيار گرفت، با سياست‌های اقتصادی دولت اصلاحات مبارزه و راه را برای رئيس جمهوری محافظه کار هموار کرد. اما زمانی که به تدريج نتايج سياست های اقتصادی رئيس جمهور محافظه کار، محمود احمدی نژاد، را ديد، شايد از کرده پشيمان شد و به هر حال با رئيس دولت نهم کم مخالفت نکرد.
عدم پاسخگويی و خود کامگی مهم ترين ويژگی و بلکه بن مايه دولت احمدی نژاد در زمينه اقتصاد و سياست بود. نشانه های آن بسيارند: زدودن نمادهای کنترل اقتصادی، تمرکز تصميم گيری در دست دولت، مديريت با حکم و دستور، برکناری مسئولين بلندپايه در صورت کوچک ترين اختلاف نظر و نيز بی اعنتايی به اسنادرسمی و مرجع خود جمهوری اسلامی. به طور مثال، دولت نهم به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به رعایت سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و نيز قانون برنامه چهارم و تحقق اهداف کمی آن بود، اما رئيس آن در اين مورد پروايی نشان نداد.
پس از در دست گرفتن اهرم های تصميم گيری و از ميان بردن پايگاه های کمابيش مستقل، محمود احمدی نژاد با سياست های دستوری خود، بخش خصوصی را نيز بيش از پيش زير فشار گذارد و از امکان ابتکارش بسيار کاست و بر وزنه دولت و امتياز نهادهای رانت خوار افزود. در اين مورد به نمونه نرخ تسهيلات بانک و نيز افزودن بر وزنه دولت می توان اشاره کرد.
زمانی که رئيس جمهور نهم جمهوری اسلامی، به طور دلبخواهی تصميم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت، از 16 به 12 درصد برای بانک های دولتی و از حدود 22 به 13 درصد برای بانک های خصوصی، هيج نهادی و نه حتی شورای پول و اعتبار نتوانستند در مقابل خواسته وی کاری از پیش ببرند. از آن گذشته، چون نرخ تورم از نرخ دستوری سود بانکی بيشتر بود بسياری از بلندپايگان بانک ها از ترس ورشکستگی اعتراض کردند، اما مديران بانكی مخالف يك باره تغيير كردند يا مانند مدیران بانک خصوصی پارسیان با اتهاماتی ناروشن کنار گذاشته شدند. اين تصميم نرخ بهره بازار غير رسمی را که در حدود ۴۰ درصد برآورد می شد، به شدت افزايش داد[8].
افزودن بر وزن اقتصادی دولت و بی اعتنايی به خصوصی سازی است که از مهم ترين هدف های برنامه چهارم توسعه بود، نشانه ديگری از خودکامگی دولت نهم است و بود. حتی آیت الله علی خامنه ای هم با حکمی سفارش کرده بود بخشی از بنگاه های بزرگی چون خودروسازی، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی و ديگر که بنا بر اصل 44 قانون اساسی واگذاری شان ممنوع بود، از دايره مالکیت دولتی خارج شوند و در اختيار بخش خصوصی قرار گيرند. احمدی نژاد اما هرگز به طور جدی شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکرد. "سهام عدالت"، مهم ترين طرح وی برای خصوصی سازی، در حقيقت طرحی بود برای تحکيم و فرادستی مديريت دولتی. مثلا سهام عدالت در مرحله اول به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی واگذار شد که يا دولتی بودند يا زير سرپرستی نهاد دولتی. مرحله دوم توزيع سهم عدالت هم درست در آستانه انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 انجام و سهامی به روستائيان داده شد. اما اين در حقيقت خريد رأی روستائيان برای احمدی نژاد بود.
توليد ناخالص ملی. انقلاب و جنگ هشت ساله با عراق با فرار سرمايه و نيروی انسانی و تحريم اقتصادی غرب همراه بود. بی دليل نبود که در سال های 1357 تا 1367، ميانگين سالانه توليد ناخالص داخلی منفی 2/4 درصد و ميانگين توليد ناخالص داخلی بدون نفت حدود منفی 6 درصد بود.
پس از جنگ، رشد اقتصادی در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بهتر شد. در فاصله سال های 1990 تا 2003، "دوران سازندگی" رفسنجانی، ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران سه و هفت دهم درصد بود که نسبت به دوره انقلاب و جنگ در دهه 1980، نشان گر دو درصد رشد بود[9]. در همين مدت، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همين مدت بيش از چهار درصد افت داشته و به منفی هفت دهم درصد بالغ شده است[10]. ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال 2004 را شش و پنج دهم درصد تخمين زده اند که يک دهم درصد از سال 2003 کمتر است.
پس از رفسنجانی، در سال 1376، نخستين سال رياست جمهوری خاتمی، با سقوط قيمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد به نسبت سال های پيش كاهش يافت. با وجود اين نرخ رشد اقتصادی در سه سال آخر دومين دوره رياست جمهوری سيد محمد خاتمی به طور متوسط سالی 3/6 درصد بود. اما در طول برنامه سوم (1383ـ1378) که با دوران خاتمی همزمان بود، رشد توليد ناخالص داخلی توسعه سالانه در حدود 5/4 درصد و 6 درصد کمتر از پيش بينی برنامه بود[11].
نرخ رشد اقتصادی در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی
رياست جمهوری خاتمی 1
رياست جمهوری خاتمی 2
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
3.1
3.7
1.6
5.0
3.3
7.5
6.5
4.0
ميانگين دوره اول: 3.3
ميانگين دوره دوم: 5.3
ماخذ: اقتصاد ايران، ارديبهشت 1384، روند اقتصاد ايران در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی
در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، بهای نفت به طور بی سابقه ای افزايش يافت. هيچ دولتی در ايران از درآمد نفتی که نصيب محمود احمدی نژاد شد هرگز برخوردار نبود.
مقايسه درآمد نفت در دوران رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد
دوره هشت ساله رفسنجانی
1376ـ1368
دوره هشت ساله خاتمی
1384ـ1376
دوره چهار ساله احمدی نژاد
1388ـ1384
126 میلیارد دلار
173 میلیارد دلار
240 ميليارد دلار
به اعتباری اما، رئيس جمهور دولت نهم اين درآمد را سوزاند و به هرحال بر درآمد ملی نيافزود.
در سه سال اول دولت احمدی نژاد رشد اقتصادی با اندک کاهشی (27/6 درصد)، کماکان در همان سطح آخر دوران خاتمی باقی ماند، در شرايطی که.در دوران زمامداری وی قیمت نفت به شکل بی سابقه ای افزایش يافته و درآمد ارزی 24/2 برابر شده بود. يعنی دولت محمود احمدی نژاد با به کاربرد بيش از دو برابر منابع، به توليدی کمابيش در همان حد دوران خاتمی دست يافت و ناچار رفاه بیشتری برای مردم فراهم نياورد.
در مقام مقايسه با ديگر کشورها، به ويژه کشورهای مسلمانی که کمابيش جمعيتی مشابه دارند و اما از درآمد هنگفت نفتی محرومند، نيز کارنامه محمود احمدی نژاد قابل دفاع نيست.
توليد ناخالص داخلی در دوران محمود احمدی نژاد در ترازوی مقايسه
درصد تحول به سال
ايران
مصر
ترکيه
خاورميانه
2005
4/4
4/5
7/4
5/4
2006
5/3
6/8
5/5
5/7
2007
5/0
6/7
5/0
5/5
2008
5/0
6/6
6/0
5/5
Source - International Monetary Fund - World Economic and Financial Surveys - World Economic Outlook - Spillovers and Cycles in the Global Economy - April 2007
درآمد سرانه. در سالی که انقلاب شد درآمد سرانه به قيمت ثابت سال 1367 حدود 65/8 هزار ريال بوده که در سال 1381، سال دوم دوره دوم زمامداری سيد محمد خاتمی، به حدود 48/5 هزار ريال کاهش يافته است. بدين ترتيب، متوسط درآمد سرانه در سال های 1357 تا 1381 ۱ با 1/2 عقب نشست و اين بيانگر بدتر شدن رفاه اقتصادی جامعه است.
حالا اگر شاخص قیمت های ثابت را به سال 1376 انتقال دهيم، بازهم شاهد کاهش درآمد سرانه شهروند ايرانی پس از انقلاب هستيم. نگاه کنيد به جدول زير. يعنی درآمد سرانه در ايران از سال 1355 تا سال 1365 رو به کاهش داشت تا سال پایان جنگ در 1368، اجرای برنامه اول توسعه و کنترل جمعیت، که به تدریج رو به افزایش گذاشت، اما هرگز به درآمد سرانه سال 1355 نرسید. در سال 1385، درآمد سرانه در حدود 69 درصد سال 1355 بود[12]. پس از سال 1376 نرخ رشد توليد ناخالص ملي داخلي بيشتر از نرخ رشد جمعيت (در حدود 5/1%) بود، بنابراين به طور نسبي درآمد سرانه افزايش يافت و ضريب جيني از 43/0 در سال 1375 به 42/0 در سال 1378 رسيد. با وجود اين درآمد ناخالص ملي سرانه از حدود 2150 دلار در سال 1978 يعني سال پيش از انقلاب به حدود 770 دلار در سال 1999 يعني بيست سال پس از انقلاب سقوط كرد[13].
تحول درآمد سرانه شهروند ايرانی از پيش تا پس از انقلاب(هزار تومان ـ شاخص قیمت های ثابت در 1376)
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
رژيم شاهی
خامنه ای ـ موسوی
رفسنجانی
خاتمی
احمدی نژاد
886
407
306
348
411
437
608
ماخذ: http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?5709
در دوره هشت ساله اصلاحات درآمد سرانه حدود چهار درصد رشد کرد و از 4 ميليون و 18 هزار ريال به 5 ميليون و 506 هزار ريال در سال 1383 افزايش يافت. بر اساس گزارشی که سيد محمد خاتمی در مورد پنج سال آخر زمامداری خود ارايه کرد، درآمد خانوارهای ايرانی در دوران وی افزايش يافت و نسبت هزينه ثروتمندان به فقرا به طور متوسط سالانه ۹/۴ درصد به نفع فقرا کاهش يافت.
در اين مورد، گزارش دولت نهم طبق سرشار از بزرگ نمايی است. سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد، متوسط درآمد سرانه سالیانه در کشور را حدود 10 هزار دلار گزارش کرد[14]. اما بر اساس گزارش ديگری از بانک جهانی، درآمد سرانه ایران در سال سه هزار دلار و در میان 178 کشور جهان در جایگاه 82 قرار داشت[15]. هفته نامه انگليسی "اکونوميست" هم رقم مشابه ای را برای درآمد سرانه اسمی ایران در سال 2008عنوان کرد: سه هزار و 650 دلار.
آمار بانک جهانی و نشريه معتبر "اکونوميست" را که نمی توان به سادگی رد کرد. پس با اين حساب، اگر با خوشدلی گفته وزير اقتصاد دولت نهم را هم راست بپنداريم، پس بايد نتيجه بگيريم که ما به التفاوت آمار آن دو نهاد و گفته سید شمس الدین حسینی، ناشی از يارانه هاست. يعنی هر ايرانی در حدود، 6450 تا 7000 دلار اضافه بر در آمد يارانه می گيرد. اما براساس آمار بانک مرکزی درآمد ناخالص ملی به قیمت جاری در سال 1386 حدود 262 هزار و 656 میلیارد تومان بوده و تولید ناخالص ملی در همان سال بر حسب قیمت ثابت سال 1376 در حدود 54 هزار و 443 میلیارد تومان. بر همین اساس درآمد سرانه در سال های 1386 و 1387 نیز رقمی حدود 3600 تا 3750 دلار یا حدود 370 هزار تومان است. حال با فرض اینکه حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را نیز جزء این درآمدها به حساب بیاوریم درآمد سرانه حداکثر به 517 هزار تومان یا حدود پنج هزار دلار می رسد که باز هم با رقم اعلام شده وزیر اقتصاد حدود پنج هزار دلار تفاوت دارد[16].
خط فقر. با وجود وعده های بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه تهی دستان و تحقق عدالت، سیاست های دولت احمدی نژاد توزیع درآمد در جامعه را بدتر کرد و شکاف طبقاتی و فقر در کشور را افزایش داد. در اواخر زمامداری محمود احمدی نژاد، در حدود 60 درصد جامعه فقط در حد معيشت و دست کم 12 درصد از مردم زير خط فقر زندگی می کنند.
بر پایه آمار های منتشره توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی از رقم 423/0 در سال 1383، سال آخر رياست جمهوری خاتمی، به 431/0 در سال 1385، سال دوم زمامداری محمود احمدی نژاد، رسيد. به بيان ديگر، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری از 25/13 برابر به 46/14 برابر و در مناطق روستایی از 25/17 برابر به 95/17 برابر، افزایش يافت. پس به روشنی می توان گفت سیاست های دولت احمدی نژاد، به رغم همه شعارها و وعده ها برای بهبود وضعیت مردم به ویژه اقشار فقیر و عدالت محوری نتيجه ای جز بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه نداشته است.
امروز، بنا بر آمار رسمی جمهوری اسلامی، بین 6 الی 7 میلیون نفر در سال افراد تحت پوشش کمیته امام هستند و حدود یک و نیم میلیون زير پوشش طرح شهید رجایی هستند که سالمندان نیازمند روستایی و عشایر را مورد حمایت قرار می دهد. طرح مدد جویی نيز ( معلولان ، از کارافتادگان، زنان بی سرپرست و...) سالانه حدود دو و نیم میلیون نفر را را زیر پوشش قرار می دهد.
پخش دست به دست پول توسط محمود احمدی نژاد می تواند شهروندان ساده انگار را برای مدتی بفريبد و در اين جای تعجب نيست. اما داده های اقتصادی شوخی بردار نيستند و به ويژه با سقوط درآمد نفت، فريب خوردگان نيز به بدتر شدن اوضاع خود پی خواهند برد. بر همه ماست که اين مهم را سرعت بخشيم.
جمشيد اسدی،
پاريس، دوشنبه 28 ارديبهشت 1388، برابر با 18 ماه مه 2009
[1] به نقل از روزنامه کيهان چاپ تهران، 31 خرداد 1384. اين گفته محمود احمدی نژاد يادآور سخنرانی بنيانگذار جمهوری اسلامی آيت الله خمينی بود در مدرسه فضيه قم: فقط به اين دلخوش نباشيد که ما برايتان مسکن می سازيم، آب و برق را برای مستمند مجانی می کنيم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنيم. البته اين ها را می کنيم. اما دلخوش به همين مقدار نباشيد. ما معنويات شما را، روحيات شما را عظمت می دهيم. ما شما را به مقام انسانيت می رسانيم. هم دنيايتان را آباد می کنيم و هم آخرتتان را.
[2] بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در باره "ارزیابی کارنامه اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد"، 26 شهريور 1387.
[3] نادر شريعتمداري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران چند ماه پيش هم اعلام کرده بود
[4] پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005
[5] سخنرانی بهزاد نبوی از اعضای رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در نشست سالانه دفتر تحكيم وحدت به تاريخ 7 خرداد 1380
[6] پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005
[7]پويا جبل‌عاملي، ميراث اقتصادي اصلاحات، پنج‌شنبه 13 مرداد 1384 - 4 آگوست 2005 ، دنيای اقتصاد
[8]کاوه اميدوار، نرخ جديد بهره، اقتصاد ايران را شفاف تر می کند، سايت اينترنتی BBC، دوشنبه 09 مه 2005
[9] به نقل از سايت اينترنتی BBC، بانک جهانی از کاهش رشد اقتصاد ايران خبر داد، دوشنبه 18 آوريل 2005
[10] گزارش بانک جهانی به نقل از سايت اينترنتی BBC، بانک جهانی از کاهش رشد اقتصاد ايران خبر داد، دوشنبه 18 آوريل 2005
[11] کاوه اميدوار، ميراث برنامه سوم: رشد صنعت، بازرگانی و طرحهای نيمه تمام، گزارش محمد خاتمی به مجلس در آخرين روز رياست جمهوری در مورد عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، به نقل از سايت اينترنتی BBC، پنج شنبه 04 اوت 2005
[12] کاهش 31 درصدی درآمد سرانه ایرانی ها، در سال 85 نسبت به سال 55 رخ داد، شماره 769 ، چهارشنبه، 5 تیر ، 1387 http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?5709
[13] به نقل از روزنامه فرانسوي فيگارو به تاريخ سه شنبه 12 دسامبر 2000 ميلادی
[14] نشریه خدمت به تاریخ 21 بهمن1387، www.khedmat.ir/news/content/view/3336/5
[15] شبکه اطلاع رسانی بانک و بيمه، از ديگر رسانه ها، ايران با درآمد سرانه سه هزار دلار هشتاد و دوم شد، به نقل از بانک جهانی، www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1415
[16] روزنامه سرمايه، اکونومیست: درآمد سرانه هر ایرانی 3600 دلار،شماره 949 ، دوشنبه،21 بهمن ، 1387، www.sarmayeh.net/ShowNews.php?34563
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر