کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد
بخش 2: افزايش قيمت ها و کاهش اشتغال
دوشنبه 4 خرداد 1388، 25 ماه مه 2009
www.AssadiOnline.com
در نخستين بخش از بررسی "کارنامه بد محمود احمدی نژاد در اقتصاد" به شيوه مديريت، توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و خط فقر پرداختيم. حالا در بخش دوم، همان کارنامه را، از ديدگاه تورم و اشتغال می کاويم.
تورم و افزايش قيمت ها. نقدينگی که از مهم ترين عوامل تورم در ايران است، در دوران اصلاحات، با نرخی در حدود 9 درصد در سال، 5 درصد بيش از هدف برنامه افزايش يافت. با اين وجود، دولت خاتمی توانست به نسبتی تورم را مهار کند. نرخ تورم در دوران هشت ساله رياست جمهوری محمد خاتمی معادل 7/15 درصد و در مقام مقايسه با هدف 9/15 درصدی برنامه سوم، به نسبتی نشانه موفقيت دولت در کنترل قيمت ها بود. در همين مدت، هزينه های مصرفی نيز با افزايشی به طور متوسط در حدود 6/6 درصد در سال به نتيجه ای دو برابر بهتر از هدف برنامه سوم دست يافته است. البته نرخ تورم در ابتدای دور دوم رياست جمهوری محمد خاتمی و شروع برنامه سوم توسعه 11.4 درصد بود که با اجرای برنامه يکسان سازی نرخ ارز به بيش از 15 درصد افزايش يافت. نرخ تورم در سه سال آخر دولت خاتمی در حدود 5/15 درصد بود.
نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگی در دوران اصلاحات
رياست جمهوری خاتمی 1
رياست جمهوری خاتمی 2
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
نرخ تورم
17.3
18.1
20.1
12.6
11.4
15.8
15.6
15.3
ميانگين تورم در دوره اول: 17.1
ميانگين تورم در دوره دوم: 14.5
رشد نقدينگی
15.2
19.4
20.1
29.3
28.8
30.1
26.1
31.0
ميانگين رشد نقدينگی در دوره اول: 21.0
ميانگين رشد نقدينگی در دوره دوم: 29.0
ماخذ: اقتصاد ايران، ارديبهشت 1384، روند اقتصاد ايران در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی
با وجود اين، دولت اصلاحات در مقايسه با ديگر کشورها دست آورد خوبی نداشت. در سال 2003، ايران با 16 درصد نرخ تورم در رده شانزدهم کشورهای دارای تورم دورقمی ايستاده بود. البته در همان زمان آنگولا با تورم 92 درصدی پيشتاز بود و فاصله کمی تا سه رقمی شدن نرخ تورمش نداشت.
گرانی که مردم آن را روز به روز لمس می کنند بی شک از بدترين نتايج کارنامه محمود احمدی نژاد است تا بدان جا که حتی مورد نکوهش همرزمان محافظه کار خود وی نيز قرار گرفت. نرخ تورم در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد درخاورميانه و آسيای مرکزی، پس از فلسطين و عراق، بالاترين نرخ تورم به حساب می آمد.
نرخ تورم در پایان دی ماه 1386 به 5/17 درصد رسید که نسبت به ابتدای سال جاری بیش از پنج و نیم درصد افزایش نشان می داد[1]. برخی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی نرخ تورم در همين سال را دست کم 5/23 و بلکه در حدود 30 درصد درصد دانسته اند[2]. البته مرکزی، افزايش نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1387 نسبت به سال پيش از آن را در حدود 25.9 اعلام کرده بود.
اما به گفته بسياری از کارشناسان نرخ واقعی تورم بسیار بیش از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، چرا که بهای برخی اقلام تاثیر گذار بر سطح قیمت ها، مانند قیمت مسکن که به طريق سرسام آوری رشد کردند در محاسبه نرخ تورم جایی نداشتند و بسیاری از اقلام دیگر نیز با قیمت های واقعی بازار محاسبه نشدند. مسکن در سه سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد 300 درصد رشد کرده بود.
رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، تا مدت ها گرانی و افزايش قيمت ها در کشور را نمی پذيرفت و آن گاه که ديگرمنکر آن نمی توانست شد، شيوه کارکرد بنگاه های مالی در درون مرز و افزایش بهای کالاهای وارداتی، هزینه حمل و نقل و کاهش نرخ برابری دلار در برابر ارزهای معتبر در برون مرز را دلايل اصلی گرانی معرفی کرد.
اما راستی اين است که مديران بنگاه های مالی و بانکی، خوب يا بد، نمی توانستند در افزايش ديرپای گرانی در دوران دولت نهم سهم تعيين کننده داشته باشند، چه بسياری از ايشان يكباره و يك شبه به دليل مخالفت با دستور رئيس جمهوربرای پرداخت تسهيلات آسان، تغيير كرده بودند. از آن گذشته توليد در ايران عمدتا دولتی است و در نتيجه حتی اگر مديران بخش خصوصی بهای چند کالا را افزايش داده باشند، تأثيرآن بر سطح عمومی قيمت ها جز کم نمی توانست بود. اين از درون مرز.
در برون مرز نيز تورم حدود سه درصدی کشورهای صنعتی صادرکننده به ايران نمی توانست دليل تورم دست کم 15 درصدی در کشور باشد. از سال 2000 تاكنون قيمت فولاد در جهان حدود 5/2 برابر و قيمت نفت 11 برابر شده اما در همين سال‌ها تورم در ايران چند برابر شده است؟ حقيقت اين است که شلختگی و بی انضباطی مهم ترين دلايل برافروختن تورم و گرانی در کشور هستند. منظور از شلختگی و بی انضباطی از يک سو بودجه های تورم زا و از سوی ديگر افزايش نقدينگی است.
دولت نهم به تدوين و تحميل بودجه های تورم زا بسنده نمی کرد و هر بار پس از تصويب بودجه ، متمم هايی به مجلس می برد و باز هم به طور قانونی "اجازه" برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزی می گرفت و به دنبال آن نقدينگی بيشتر به اقتصاد تورم زده کشور تزريق می کرد. در سال 1385، دولت نهم با ارائه چهار لايحه متمم و برداشت 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي با وجود مخالفت اقتصاددانان مجلس در حدود 40% بر حجم نقدينگي افزود[3]. درپی موافقت مجلس با پنج متمم بودجه، برداشت دولت از وجوه نفتی از 14 ميليارد دلار به 40 ميليارد دلار در سال افزايش يافت[4]. يک بار که مجلس از تصويب اين متمم‌ها سر باز زد تهديد كردند كه حقوق‌ها را پرداخت نمي‌كنند.
بودجه دولت در دوران احمدی نژاد
1384
1385
1386
1387
1388
158.9 میلیارد دلار
191.5 میلیارد دلار
231.6 میلیارد دلار
293.8 ميليارد دلار
گذشته از بودجه های تورم زا، استفاده بیش از اندازه درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی نيز بر آتش تورم دامن زد. در هر جامعه ای مقدار پول بايد مناسب با اندازه توليد کالاهای آن اقتصاد باشد. حال اگر پول بيشتر از ارزش توليد به اقتصاد تزريق شود، رشد نقدينگی و در نهايت تورم را به همراه دارد.
بر اساس گزارش های رسمی، نقدینگی در دو سال و نیم نخست رياست جمهوری احمدی نژاد بیشتر از دو برابر شد (40 در صد رشد در سال 1385 و 36 در صد در سال 1386) و از حدود 70 هزار میلیارد تومان به مرز 150 هزار میلیارد تومان رسید[5]. ظرف دو سال 1384 و 1385، نقدينگي در كشور معادل 45 سال منتهي به سال 84 افزايش يافته است[6]. بنابر قانون برنامه چهارم، دولت محمود احمدی نژاد موظف بود اين نرخ را در حدود 20 تا 24 درصد نگه دارد. بر اساس برآورد بانک مرکزی، هر يک ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزی معادل 6\5 درصد رشد تورم به دنبال خواهد داشت[7]. گذشته از برداشت های بی رويه از حساب ذخيره ارزی، واداشتن بانک ها به اعطای آسان اعتبار و وام و ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر ميزان تسهيلات ارائه شده توسط بانک ها نيز بر حجم نقدينگی افزود.
برای درک شلختگی دولت نهم در باره بودجه نيازی به راه دور نيست. می توان از نهادهای رسمی خود نظام جمهوری اسلامی شاهد آورد. مثلا مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات. مجلس هفتم، با آن که از همان اردوی سياسی محمود احمدی نژاد بر می آمد در باره افزایش قیمت‌ها بارها به دولت تذکر داد و حتی طرح استیضاح وزیر بازرگانی را مطرح کرد.
دیوان محاسبات کشور، براساس اصل 55 قانون اساسی مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارايه آن به مجلس شورای اسلامی است. حالا همين دیوان محاسبات کشور در گزارش 33 جلدی تفریغ بودجه سال 1385 آورد که دولت نهم مبلغ یک میلیارد و 56 میلیون دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده و در 21 بهمن ماه سال 1387 هم اعلام کرد که دو هزار مورد انحراف در بودجه سال 1385 دولت نهم تشخيص داده است. يک سال بعد، در آغاز سال 1388، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ خود اعلام کرد که دولت احمدی نژاد در 312 بند و تبصره بودجه در سال 1386، 54 درصد تخلف کرده است[8].
حالا با افزايش گرانی و تورم، دولت نمی تواند به عنوان بزرگ ترين کارفرما در اقتصاد کشور، حقوق كارمندان و كارگران را افزايش ندهد. اما برای پرداخت حقوق بيشتر، دولت بازهم به نقدينگی بيشتری نياز دارد که اين خود تورم زاست. دولت احمدی نژا درا از اين دور باطل گريزی نيست.
اشتغال. رشد بالای جمعيت در نخستين دهه اول انقلاب، نزديک به 700 هزار نفر جوان جويای کار را به تدريج در طول دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی روانه بازار کار کرد. در نخستين دوره دولت خاتمی، حدود دو ميليون و هفتصد هزار جوان روانه بازار كار شدند، كه حدود 5/2 برابر دوره های قبلی بود. پس در سال های زمامداری خاتمی، به شرط ايجاد دست کم 700 هزار فرصت شغلی در سال بيکاری افزايش نمی يافت. اما برای از ميان بردن آن لازم بود سالی يک ميليون فرصت شغلی برای دوره ای ده ساله ايجاد شود که چنين نشد.
نرخ بيکاری
نخست وزيری موسوی
رياست جمهوری هاشمی
رياست جمهوری خاتمی 1
رياست جمهوری خاتمی 2
(61-68)
(68-76)
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
ميانگين: 5\13
ميانگين: 4\11
ميانگين دوره اول: 21\12
ميانگين دوره دوم: 2\12
ماخذ: اقتصاد ايران، ارديبهشت 1384، روند اقتصاد ايران در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی، اقتصاد ايران، خرداد 1380، شماره 16
در برنامه سوم توسعه، قرار بود سالانه حدود 850 هزارفرصت شغلى در كشور ايجاد شود تا رقم بيكارى در پايان برنامه به 12\7 درصد کاهش يابد. بنا بر دولت اصلاحات، فرصت های شغلی ايجاد شده از ميانگين 281 هزار در سال 1376، به 570 هزار فرصت شغلی در سال 1383 افزايش يافت. اما با وجود دو برابر شدن پاسخگوى رقم بيكاران نبود.
در آخرين سال دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد شمار بيکاران به سه و نیم میلیون رسيد، در حالی که سالانه دست کم در حدود 800 هزار نفر نيز به جمع درخواست کنندگان کار افزوده می شود. دولت نهم برای مبارزه با بيکاری طرح بنگاه های زود بازده را ارائه داد و امیدوار بود که با اجرای آن، نرخ بیکاری را به کمتر از ده درصد برساند. بسياری از بانک ها نتوانستند در مقابل حکم دولت و اختصاص حجم بزرگی از منابع به ایجاد بنگاه های زود بازده، مقاومت کنند و مجبور شدند تا بيش از 10 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی اختصاص دهند. دولت خواسته بود در سال 1385، 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را به این طرح اختصاص دهد.
البته بن مايه اين طرح نشانگر تناقض شگرف در انديشه اقتصادی محمود احمدی نژاد است. چه اگر او ايجاد بنگاه ها و کارآفرينی را راهکار درمان بيکاری در کشور می شناخت، آن گاه بر پايه چنين باوری می بايستی سختی هایي را که باعث کاهش سرمايه داری و افت توليد شده را از ميان ببرد و شرايط برای توليد و کارآفرينی را آسان می ساخت. وی چنين نکرد و برعکس بر نظام "سرمايه داری" تاخت. خوب اگر سرمايه داری بد است، پس چرا بانک ها بايد برای سرمايه داری – هر چند در سطحی خرد – وام دهند و اگر سرمايه داری و به بيان روشن تر کارآفرينی تنها شرط افزايش توليد و اشتغال است، پس چرا در دوران دولت نهم بر حجم دولت و دخالت نهادها در اقتصاد ملی افزوده شد و شرايط کار برای بخش خصوصی مشکل تر از گذشته شد؟
در برنامه سوم توسعه برای مبارزه با بيکاری در کشور راهكارهاى ارزنده ای پيشنهادشده بود: اعزام نيروى كار به خارج از كشور، به كارگيرى سياست هاى تشويقى، اعطاى تسهيلات و معاف شدن از عوارض دولتى براى سرمايه گذاران بخش خصوصى به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته ،آموزش هاى فنى و حرفه اى به متقاضيان كار و اعطاى تسهيلات اعتبارى از طريق دولت و بانك ها براى حمايت از سرمايه گذاران در صنايع كوچك و اشتغالزا. اين راهکارها هنوز می توانند پرفايده باشند. اما سياست هايی از اين دست تنها در شرايطی می توانند به بالا بردن سطح اشتغال و مبارزه با بيکاری بيانجامند که ميدان را برای افزايش توليد، يا به سخنی روشن تر، ابتکار کارآفرين آماده سازنند. در غير اين صورت کارنامه دولتيان آينده برای مبارزه با بيکاری بهتر از گذشتگان نخواهد بود.
[1] کاوه امیدوار (1386) گرانی در ایران شتاب بیشتری گرفته است، سه شنبه 05 فوريه 2008 - 16 بهمن 1386، سايت اينترنتی فارسی زبان BBC
[2] بنا بر برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس. كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملی، 19 دی ماه، کد خبر : 53392. //www.roozna.co
[3] مصباحی مقدم، نماینده روحانی مجلسT تورم تقصیر دولت است در پاسخ به سرمقاله (87.1.19) حسین شریعتمداری، سردبير کيهان درباره تورم، ۲۳ فروردين ۱۳۸۷، كد خبر: ۴۹۷۸۲، www.fardanews.com
[4] سعيد ليلاز (1386)، دولت نهم و مسووليت پذيري، گفت‌وگو با امير خليلي، روزنامه اعتماد ملی، 18 دی ماه، کد خبر : 53307. //www.roozna.com
[5] بهناز جلالی‌پور (1387) روزنامه نگار در تهران، رشد فزاینده قیمت مسکن و اقلام ضروری در ایران، دوشنبه 12 مه 2008 - 23 اردیبهشت 1387، به نقل از گفته هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم
[6] طبق سخنان رئيس بانك مركزي. كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملی، 19 دی ماه، کد خبر : 53392. //www.roozna.com
[7] ابراهيمی نرگس (1383)، اقتصاد متفاوت: گزارشی در حاشيه اختلاف نظر اقتصادی دولت و مجلس، روزنامه اقبال، سه شنبه 18 اسفند، سال اول، شماره 32.
[8] رادیو زمانه، گزارش تفریغ بودجه در مجلس قرائت شد : تخلف ۵۴ درصدی در بودجه سال ۸۶، تاریخ انتشار مطلب: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر