دوشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۸

تحريم های اقتصادی عليه ايران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد

تحريم های اقتصادی عليه ايران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد[i]
بخش نخست: تحريم های آمريکا
دوشنبه 19 خرداد 1388، 8 ماه ژوئن 2009

www.AssadiOnline.com
محمود احمدی نژاد در تابستان 2004 ميلادی رئيس جمهور ايران شد. از همان آغاز تصميم های تند وی ‏در پس شعارهای عوام پسند آن چنان ضربه ای بر اقتصاد و روزی مردم زدند که حتی آقايان علما در قم و متحدان ‏همسوی وی در مجلس و ديگر نهادهای نظام نيز زبان به اعتراض گشودند. انتقاد و پرخاش دگرانديشان و مخالفان که به جای خود. در مورد پيآمدهای منفی سياست های داخلی محمود احمدی نژاد، چندی پيش سه مقاله در همين ستون آورديم.
اما بر پيآمدهای ‏ناگوار سياست های اقتصادی درون مرز رئيس جمهور دولت نهم نظام جمهوری اسلامی، می بايستی تأثيرات منفی تحريم های بين المللي را نيز افزود که که در زمان وی شدت گرفتند و به اقتصاد ملی زيان های سخت رساندند و کار را بر مردم سخت کردند. البته تنش افروزی با رياست جمهوری احمدی نژاد آغاز نشد. انقلابي گری نظام جمهوري اسلامي که به نظر بسياري از کشورهاي جهان تند و ناشکيبا مي آمد، خيلي زود ‏برانگيزاننده مجازات و تحريم عليه کشور شد. در آغاز اما واکنش ها عمدتا سياسي و ديپلماتيک (‏Diplomatic ‎Sanction‏) بودند و مثلا کشورها در شرايطي مناسبات خود با ايران را به حداقل يا حتي به هيچ فرو می کاهيدند.
تا مدت ها ‏آمريکا نخستين و تنها کشوري بود که مجازات هايش هم سياسی بودند و هم به اقتصادی. اما با روي کار آمدن رئيس جمهور "عدالت و مهر که برخلاف دولت پيش از خود سياست تحريک کننده اي را در مناسبات بين المللي برگزيده بود، ديگر کشورها هم تحريم های اقتصاديی عليه ايران به کار بستند. شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه تنبيهي عليه جمهوري اسلامي اتخاذ کرد و اتحاديه اروپا هم تحريم هاي ‏مستقلي عليه ايران به کار برد.‏
‏آهنگ اين نوشته بررسی همين تحريم ها و تاثيرشان بر جامعه و ب اقتصاد کشور است: در بخش نخست تحريم های آمريکا و اروپا و در بخش دوم که هفته ديگر خواهد آمد، تحريم های شورای امنيت ملی.

تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا عليه ايران. ايالات متحده آمريکا مدت ها پيش از سازمان ملل، تحريم هاي ‏اقتصادي را عليه جمهوري اسلامي به کار بست. اما بر خلاف باور بسياري، انگيزه اصلي اين تحريم ها، پيروزي ‏انقلاب و جايگزيني نظام شاهنشاهي "دوست" توسط نظام انقلابي "دشمن" نبود. چرا که حتي پس از جابجايي قدرت در ‏ايران، سفارت ايالات متحده کماکان در ايران داير بود. حتي گروگان گيري کارکنان سفارت آمريکا در تهران (نوامبر ‏‏1979) نيز روابط ديپلماتيک ميان دو کشور را در همان آن برهم نزد. ايالات متحده تنها هفت ماه پس از اين اتفاق، در ‏آوريل 1980، روابط ديپلماتيک خود با ايران را قطع کرد. اما هنوز به طور جدي صحبتي از مجازات اقتصادي نبود.‏حتي به اعتباري مي توان گفت ابراز دشمني، دست کم در حد شعار و موضع گيري، از سوي رژيم نوبنياد انقلابي آغاز ‏شد. مثلا زماني که هنوز تکليف قرارداد هاي بزرگ و کوچک به جاي مانده از دوران پيش از انقلاب روشن نشده بود، ‏جمهوري اسلامي قصد خود براي خروج پول هاي ايران از آمريکا را آشکار کرد. جيمي کارتر رئيس جمهور وقت ‏آمريکا هم واکنش نشان داد و دستور داد تمامي دارايي هاي ايران در بانک هاي آمريکايي و نيز شعبات آن ها در ديگر ‏کشورها توقيف شوند. از قرار حل اين مسئله از مهم ترين عوامل آزاد سازي گروگان هاي سفارت آمريکا در ايران ‏بود[ii]
پس از آزادي گروگان ها، اگر چه دارايي هاي ايران آزاد شد، اما يک ميليارد دلار از آن دارايي ها در يک حساب اماني ‏در بانک مرکزي انگلستان به صورت سپرده باقي ماند تا اگر دادگاه ويژه ي رسيدگي به شکايات شهروندان و شرکت ‏هاي آمريکايي، حکم به محکوميت جمهوري اسلامي داد، از آن حساب براي پرداخت خسارت استفاده شود. ‏
هفت سال پس از ماجراي گروگان گيري و آن هم به دنبال اتهام پشتيباني جمهوري اسلامي از تروريسم بين المللي، ‏رونالد ريگان رئيس جمهور آمريکا در 29 اکتبر 1987، در زمان رياست جمهوري آيت الله خامنه اي (1988ـ1981)، ‏رهبر کنوني در نظام جمهوري اسلامي، تصميم به تحريم برخي از واردات از ايران گرفت. سطح تحريم ها به مدت ‏هشت سال در حد نازلي باقي ماند تا آن که بيل کلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا به نام دفاع از امنيت ملي، مجازات ‏هاي عليه ايران را تشديد کرد (6 ماه مه 1995) و شرکت هاي آمريکايي را از هرگونه معامله يا مشارکت در ‏قراردادهاي مالي در صنعت نفت و گاز ايران منع کرد. بر اساس همين قانون شرکت آمريکايي کونوکو ‏Conoco‏ ‏مجبور شد قرارداد 550 ميليون دلاري خود براي توسعه ميدان سيري را لغو کند و جاي خود را به شرکت فرانسوي ‏توتال دهد. در اين زمان (1997ـ1989) هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور بود. ‏
در سال 1996 کنگره آمريکا با تصويب لايحه اي که توسط سناتور داماتو پيشنهاد و تصويب شده بود و به «داماتو» ‏معروف شد سرمايه گذاري بيش از 40 ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران و ليبي را ممنوع اعلام کرد و يک سال ‏بعد اين مبلغ را به 20 ميليون دلار کاهش يافت. بر طبق اين قانون، ايالات متحده مي توانست حتي شرکت هاي غير ‏آمريکايي که داد و ستد بالاي 20 ميليون دلاري با ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد. با وجود اين بسياري از ‏شرکت هاي اروپايي و آسيايي به سرمايه گذاري در ايران ادامه دادند. طبق گزارش مرکز پژوهش هاي کنگره آمريکا ‏از سال 1999 تا 2007 بيش از يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي توسط شرکت هايي چون توتال فرانسه، ‏رويال داچ شل، آني ايتاليا و انپکس ژاپن در بخش انرژي ايران انجام شد.‏
با روي کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمي (2004ـ1997)، بيل کلينتون که کماکان رئيس جمهور آمريکا بود از ‏فشار اقتصادي خود کاست و واردات فرش و فرآورده هاي کشاورزي چون ميوه هاي خشک و خاويار به کشور خود را ‏آزاد کرد (17 مارس 2000).‏
با رياست جمهوري جورج بوش جوان در آمريکا و نيز محمود احمدي نژاد در ايران، دو رويکرد تند روياروی يکديگر قرار گرفتند و درپی آن ‏تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران به شدت گسترش يافتند. ار آن گذشته، موضع گيري هاي کينه توزانه ريس جمهور احمدي نژاد در باره اسراييل باعث شدند که لابي بسيا‏ر‏ قدرتمند "کميته امور عمومي آمريکا و اسرائيل" (American Israel Public Affairs Committee) ‏بر صندوق هاي ‏بازنشستگي آمريکايي که وجوه بسيار کلاني براي سرمايه گذاري در اختيار دارند فشار آورد تا در شرکت هاي فعال در ‏ايران سرمايه گذاري نکنند‏[iii]‏. ‏
در اواخر سال 2005، وزارت دادگستري آمريکا در مورد سرمايه گذاري تعدادي از بانک هاي بين المللي در ايران و ‏نقض قوانين تحريم تحقيقات گسترده اي را آغاز و در همين ارتباط بانک هلندي ‏ABN Amro‏ را به علت برخي ‏معاملات نامناسب با ايران از طريق شعبه اي در دوبي به پرداخت ٨٠ ميليون دلار جريمه کرد. گفتني است که مديريت ‏تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده عمدتا از سوي دفتر نظارت بر دارائي هاي بيگانه (‏Office of Foreign Assets‏) ‏وابسته به وزارت خزانه داري آمريکا (‏US Department of Tresory‏) صورت مي گيرد.‏
در سپتامبر سال 2006، وزارت خزانه‌داري آمريكا، بانك صادرات ايران را به اتهام پشتيباني مالي و انتقال پول به ‏حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطيني و نيز در ژانويه 2007 بانك سپه پنجمين مؤسسه مالي دولتي در نظام ‏جمهوري اسلامي و شعبه اروپايي آن در لندن را هم به علت همكاري با صنايع موشكي و نظامي و نيز نقل و انتقال مالي ‏براي سازمان صنايع هوا و فضاي ايران و دو گروه صنعتي شهيد همت و شهيد باکري که از واحدهاي تابع اين سازمان ‏هستند و در برنامه موشکي نظامي ايران نقش مهمي دارند، مورد تحريم‌هاي همه‌جانبه قرار داد[iv]‏ و هر گونه داد و ستد ‏با آن ها را غير قانوني اعلام کرد[v]‏‏. ‏
خزانه داري آمريکا در عين حال به اين عنوان که جمهوري اسلامي ايران از طريق سيستم هاي بانکي بين المللي، به ‏گروه هاي نظامي اسلامي مانند حماس فلسطين و حزب الله لبنان کمک مالي مي رساند، به بانک هاي بين المللي و ‏کمپاني هاي بزرگ يادآور شد هرگونه همکاري اقتصادي با جمهوري اسلامي و سرمايه گذاري در ايران به معني نقض ‏قطع نامه هاي سازمان ملل است و ناچار متضمن خطرپذيري نسبتا بالائي است. ‏
البته تماس ميان مقامات ايران و آمريکا براي حل مشکل مجازات ها و مناسبات اقتصادي ميان دو کشور هيچ گاه به ‏طور کامل نگسست. مثلا در زمستان 1386 (2007)، درست يک هفته پيش از اجلاس سازمان واکنش مالي (‏FATF‏)، چند مقام ‏رسمي آمريکايي و از جمله معاون وزير خزانه داري اين کشور در امر مبادلات مالي تروريستي و جرايم مالي با چند ‏تن از مقامات دولتي و نمايندگان بانک مرکزي جمهوري اسلامي در پاريس ديدار کردند. کار سازمان واکنش مالي که ۳۴ عضو دارد و مقر آن در پاريس است، مبارزه با گردش مالي تروريستي و مقابله ‏با فساد مالي و پولشويي است.
اين مذاکرات به جايی نرسيد و اما در اکتبر 2007 سازمان واکنش مالي (‏FATF‏)، در بيانيه ای عملکرد ايران در امر پول شويي و حمايت مالي از سازمان ‏هاي تروريستي خطري جدي براي سيستم مالي ديگر کشورها قلمداد شد و از همين رو از کشورهاي جهان خواسته شد ‏تا ارتباط مالي خود با سازمان هاي ايراني را متوقف کنند و در عين حال به جمهوري اسلامي هشدار داده شد در ‏صورت عدم همکاري در مبارزه با پول شويي و گردش مالي سازمان هاي تروريستي، در فهرست سياه قرار خواهد ‏گرفت. بيانيه سازمان واکنش مالي باعث شد ايران بيش از پيش به عنوان کشوري نامطمئن در ‏بازار گردش پول شناخته شود و با مشکلات جدي مبادلات مالي روبرو شود‏[vi]‏. پس از اين بيانيه بود که دولت بوش ‏مبارزه با گردش پولي بانک هاي اصلي ايران، يعني صادرات، ملت، سپه و ملي را تشديد کرد. ‏
در ماه ژوئيه 2008،‎‎‏ وزارت خزانه داري آمريکا چهار شرکت ايراني، صنايع شهيد ستاري، هفت تير، گروه صنايع ‏مهمات و متالورژي و صنايع شيمي پارچين را به اتهام ارتباط با برنامه اتمي و موشکي آن کشور تحريم و شرکت هاي ‏آمريکايي را از معامله با اين موسسات منع کرد. اين تصميم به آمريکايی های امکان می داد دارايي هايي ‏شرکت هاي نامبرده در آمريکا را مسدود کنند. گذشته از شرکت ها، مقام های بلند پايه ای نيزچون داوود آقا جعفري، محسن حجتي، مهرداد ‏اخلاقي کتابچي و ناصر ملکي، به جرم ارتباط با شرکت هاي درگير در برنامه اتمي و ‏موشکي ايران، هدف تحريم قرار گرفتند[vii]‏.‏
در اوت 2008، پنج شرکت ديگر ايرانی، مرکز تحقيقات اتمی در امور پزشکی و کشاورزی، مرکز تحقيق و توليد سوخت اتمی اصفهان، شرکت جابربن حيان، شرکت صنعتی جوزا و شرکت خريداری تجهيزات ايمنی، از سوی وزرات خزانه داری ايالات متحده آمريکا در سياهه شرکت های تحريم شده قرار گرفتند ـ به دليل همکاری با شرکت های ايرانی دست اندرکار صنايع نظامی، غنی سازی اورانيوم، توسعه هسته يی يا برنامه های موشک بالستيک. اين وزارت خانه بيش از اين چهار مجموعه صنايع شهيد ستاری، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالوژی و صنايع شيمی پارچين و همچنين داد وستد با بانک های دولتی ايران به ويژه بانک ملی را مورد تحريم های مشابه قرار داده بود[viii].
وزارت خزانه‌داری آمريکا در 17 دسامبر 2008 شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غير مجاز در آمريکا دست زده است. داستان بدين ترتيب بود که دو شرکت ايرانی، يکی بنياد علوی يا همان بنياد پهلوی سابق از زير مجموعه‌های بنياد مستضعفان و ديگری بانک ملی، به ترتيب مالک 60 و 40 درصد ساختمان سی و شش طبقه ای در يکی از گران ترين خيابان های نيويورک، خيابان پنجم، بودند.
تحريم هاي آمريکا تنها بر داد و ستدهای پولی وبانکی ميان جمهوري اسلامي و ديگر کشورهاي جهان تأثير نگذاردند و بلکه ‏بر صنعت نفت و گاز ايران نيز زيان هاي قابل ملاحظه اي وارد کردند.‏
به طور مثال، در روز سه شنبه 31 ژوئيه 2007، دولت آمريکا، ضمن نگهداشت قانون "داماتو" طرح اعمال تحريم عليه شرکت هاي خارجي سرمايه ‏گذار در بخش انرژي ايران را نيز تصويب کرد و با تهيه فهرستي از شرکت هاي خارجي با سرمايه گذاري بيش از بيست ‏ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران، اخطار کرد که از هرگونه سرمايه گذاري از سوي شرکت هاي خصوصي و صندوق ‏هاي بازنشستگي در شرکت هاي خاطي جلو گيری خواهد کرد[ix]‏. اين طرح جلب سرمايه گذاري خارجي در صنعت ‏نفت و گاز را براي جمهوري اسلامي مشکل تر از پيش کرد‏‏.‏ گفنتی است که سناتور باراک اوباما، نامزد وقت حزب دمکرات در انتخابات رياست جمهوری آمريکا سال 2008، از جمله امضا کنندگان اين طرح بود و در بيانيه ای آن را گام مهمی برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های هسته ای دانست.
مجازات هاي اقتصادي آمريکا پيامدهاي زيان بار ديگري نيز براي ايران به همراه داشت و مثلا باعث شد که براي ‏انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي به بازار انرژي جهاني به جاي خاک ايران، که امن ترين، کوتاه ترين و با صرفه ترين ‏گزينه بود، راه باکو، گرجستان، جيحان برگزيده شود. با از دست رفتن اين فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعيت ‏استراتزيک ايران به علت نگذشتن اين خط لوله نفت و گاز از خاک کشور، دست کم يک ميليارد دلار در سال حق ‏ترانزيت نيز از دست رفت.‏
بسياری به اشتباه تشديد تحريم های اقتصادی ايالات متحده عليه ايران در زمان محمود احمدی نژاد را ناشی از سرسختی و تند روی های جورج بوش جوان، رئيس جمهور محافظه کار آمريکا، دانستند. بحث در باره سرسختی و تندروی جورج بوش به جای خود. اما نبايد در اين ميان نقش تنش افروزی های بيهوده احمدی نژاد در پيدايی و يا دست کم پيدايی اين تحريم ها را از ياد برد. کمااين که باراک اوباما، رئيس جمهور دموکرات و مخالف جورج بوش در باره اين تحريم ها جز آن چه جورج بوش کرده بود، نکرد و در ماه مارس 2009، تحريم های ايالات متحده عليه ايران را تمديد کرد[x].
تازه چندی پيش از آن که باراک اوباما تمديد تحريم ها عليه ايران را به گنگره اعلام کند، وزارت خزانه داری آمريکا در ماه مارس 2009 يازده شرکت مرتبط با بانک ملی را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی مورد تحريم قرار داده بود. .شرکت سرمايه گذاری بانک ملی، سيمان مازنداران، سرمايه گذاری توسعه ملی، سيمان شمال و شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران و شرکت «مهر کيمن» در جزيره کيمن دريای کارائيب از جمله اين يازده شرکت مورد تحريم هستند[xi].
بدين ترتيب، در زمان باراک اوباما تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از سال 1995 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون برقرار شده بود، ادامه يافت. در آغاز، هر چند که تحريم هاي کشور ثروتمند و قدرتمندي چون آمريکا پيآمدهاي ناگوار بسياري براي ايران به دنبال ‏داشت، اما از آن جا که اين تحريم ها عمدتا توسط يک کشور اعمال مي شد و جنبه بين المللي نداشت، راه گريزي براي ‏ايران باقي مي گذاشت. کمااينکه طبق گزارش مرکز گژوهش هاي کنگره آمريکا از سال 1999 تا سال 2007 بيش از صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي توسط شرکت هايي چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آني ايتاليا و انپکس ‏ژاپن در بخش انرژي ايران انجام شده بود[xii]‏. اما از زماني که آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 2003 ميلادي، ‏اعلام کرد جمهوري اسلامي به طور پنهاني مشغول تهيه سوختي است که مي تواند براي سلاح اتمي نيز به کار رود، ‏ورق برگشت و ايالت متحده به تدريج موفق شد جامعه بين المللي رانيز در اعمال تحريم ها عليه ايران با خود همراه ‏سازد. به ويژه آن که انقلابي گري و تنش افروزي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، جامعه بين الملل را نسبت به ‏سياست هاي جمهوري اسلامي نگران و بدگمان کرده بود.‏
تحريم های اقتصادي اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامی. بانک هاي ايراني با از دست دادن امکان داد و ستد با بانک ‏هاي آمريکايي، براي انجام معاملات بين المللي رو به سوي بانک هاي اروپايي آوردند. اما با وجود آن که اتحاديه اروپا ‏با حجم مبادلاتي در حدود 25 ميليارد دلار در سال 2006 بزرگ ترين شريک بازرگاني جمهوري اسلامي بود و است، ‏تحريم هاي بين المللي و به ويژه فشارهاي آمريکا باعث شدند بانک هاي اروپايي نيز از دامنه معاملات خود با جمهوري ‏اسلامي بکاهند. از آن گذَشته، تنش افروزي هاي رئيس جمهور دوره نهم، محمود احمدي نژاد، باعث شدند که روابط ‏سياسي اتحاديه اروپا هم با ايران به سردي گرايد و حتي به تصويب دو تحريم قابل ملاحظه اقتصادي عليه ايران در ‏زمان رئيس جمهوربيانجامد. ‏
در ژوئن 2006، بانک سوئيسي ‏UBS‏ معاملات خود با ايران را قطع کرد و بانک ديگر سوئيسي، کرديت سوئيس ‏‏(‏Credit Suisse‏) اعلام کرد که ديگر داد و ستد جديدي با ايران نخواهد داشت. گذشته از بانک هاي سوئيسي، دو بانک ‏معظم جهاني، يکي انگليسي ‏HSBC‏ و ديگري هلندي ‏ABN AMRO‏ نيز جهت کاهش معاملات مالي خود با جمهوري ‏اسلامي به ويژه به دلار تجديد نظر کردند. ‏
در 5 دسامبر 2006 کامرس بانک (‏Commerz Bank‏)، دوازدهمين بانک جهان و دومين بانک آلماني که انجام و ‏مديريت تمامي معاملات بين المللي بانک هاي دولتي ايران به دلار و ارو را به عهده داشت اعلام کرد که ديگر هيچ ‏معامله اي را به دلار ميان جمهوري اسلامي و شرکاي بازرگاني اش انجام نخواهد داد[xiii]‏. در سال 2003، قرار شده بود ‏که يک کنسرسيوم بانکي به رهبري همين کامرس بانک، وامي به مبلغ 75\1 ميليون دلار براي اجراي فازهاي 9 و ‏‏10، طرح پارس جنوبي تهيه کند[xiv]‏.‏
‏«دويچه بانک» (‏Deutsche Bank‏)، بزرگ‌ترين بانک آلمان نيز در ژوئيه 2007، به اين علت که «هزينه‌هاي ‏عمليات بانکي با ايران تناسبي با درآمدها ندارد» معاملات خود با جمهوري اسلامي را قطع کرد[xv]‏. به دنبال اين دو، ‏سومين بانک خصوصي در آلمان نيز به نام "درسدنر بانک" روز سه شنبه 21 ماه اوت اعلام کرد که قصد دارد عمده ‏روابط بانکي خود را با ايران قطع کند‏[xvi]‏.‏
‏(‏Intesa Anpaolo SPA‏)، مهم ترين بانک ايتاليا، کشوري که با داد و ستدي در حدود 6 ميليارد دلار، از مهم ترين ‏شرکاي بازرگاني جمهوري اسلامي در سطح اروپا و بلکه در سطح جهان است، در اواخر سال 2006 ميلادي اعلام ‏کرد از حجم معاملاتش با ايران به شدت کاسته شده است. ‏
بانک هاي اروپايي ديگري نيز چون کرديت ليونه (‏Crédit Lyonnais‏) و سوسيته ژنرال (‏Société Générale‏) ‏فرانسوي و بارکلي پي ال سي (‏Barclays PLC‏) و اچ اس بي سي (‏HSBC Holding PLC‏) انگليسي با توجه به‏ دورنماي تحريم هاي بين المللي سخت تر و ارتباط تنگاتنگ با شبکه هاي مالي و پولي ايالات متحده، از حجم و ‏گستردگي معاملات خود کاسته اند‏[xvii]‏.‏
کناره گيري بانک ها و موسسات مالي بين المللي از همکاري با رژيم اسلامي به دنبال تحريم هاي شوراي امنيت، زيان ‏هاي جبران ناپذيري بر داد و ستد هاي فرامرزي و به ويژه تامين پشتيباني مالي طرح هاي نفت و گاز کشور وارد کرده ‏است. به طور مثال قرار بود بانک فرانسوي "سوسيته جنرال" به صورت فاينانس پشتيبان مالي فازهاي 17 و 18 ‏پروژه ميدان گازي پارس جنوبي باشد که مبلغ قرارداد آن در حدود 5 ميليارد و 200 ميليون دلار بر آورد شده بود. در ‏قراردادهاي فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت مي‌شود و بانك فرانسوي نيز قرار ‏بود از محل فروش گاز و ميعانات گازي فازهاي ١٧ و ١٨ هزينه‌هاي خود را دريافت كند. اما با اعلام انصراف اين ‏بانک، به راه اندازي فازهاي 17 و 18 ميدان پارس جنوبي نيز معلق ماند[xviii]‏. ‏
سرنوشت فازهاي 15 و 16 طرح پارس جنوبي نيز بهتر ازاين نبود. قرار بود با مشارکت دو بانک بزرگ اروپايي به ‏عنوان مشاوران مالي شرکت ملي نفت ايران، براي يافتن تأمين اعتبار و تشکيل کنسرسيوم مالي در بازار اعتباري اروپا ‏اقدام شود. مبلغ اين اعتبار که در تاريخ روابط اقتصادي ايران بي سابقه بود، نه تنها باعث روابط نزديک تر اقتصادي ‏ميان ايران و اروپا مي شد، بلکه در عين حال‏‎ ‎توليد روزانه دو ميليارد فوت مکعب گاز براي مصرف داخلي و همچنين ‏توليد روزانه 80000 بشکه گاز مايع براي صادرات را نيز تامين مي کرد.‏‎ ‎‏ شرکت ملي نفت جمهوري اسلامي، ‏بازپرداخت اين وام ها را از طريق صادرات محصولات نفتي و گازي تعهد کرده بود[xix]‏. تحريم هاي بين المللي اما اين ‏طرح را هم به حالت تعليق در آوردند. ‏
به دنبال شل و رسپول در ماه مه، شرکت نفت و گاز توتال فرانسوي نيز در ماه روئيه 2008، به علت "خطرات ‏فزاينده‌ي سياسي در خليج فارس" کناره‌گيري خود را از سرمايه‌گذاري در فاز يازده حوزه‌ي گازي پارس جنوبي اعلام ‏کرد[xx]‏. پيش از آن هم شرکت هاي نفتي اروپايي چون کونوکو فيليپس (‏Conoco Phillips‏) و بيريتيش پتروليوم (‏BP‏) ‏نيز معاملات خود با ايران را قطع کرده بودند.‏
گذشته از پرهيختن بانک ها و موسسات بين المللي اروپايي براي معامله در ايران، بانک هاي ايراني نيز به تدريج ‏امکان داد و ستد در اروپا را از دست مي دهند. در ژوئن 2008 ميلادي، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريم هاي ‏جديدي را عليه ايران، به ويژه عليه معاملات سه شعبه بانک ملي، در لندن، هامبورگ و پاريس به تصويب رسانند و ‏افزون بر آن اسامي 20 تن همراه با 15 سازمان را در فهرست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار دادند. مقام ‏هاي اين اتحاديه در باره اين افراد و سازمان ها که از مقام هاي دولتي و دست اندرکاران برنامه اتمي جمهوري اسلامي ‏هستند جزئياتي منتشر نکردند.‏
ممنوعيت فعاليت بانک ملي در اروپا بي شک ضربه جديدي بر اقتصاد کشور است. اين بانک که در سال 1923 ‏بنيانگذاري شد با 4500 کارمند و 3100 شعبه که از اين ميان 16 شعبه آن برون مرزي است، با سرمايه اي در حدود ‏‏32 ميليارد دلار در سال 2008 ميلادي ، بزرگ ترين بانک ايران از لحاظ حجم دارايي است و در سال 1384، اين ‏بانک براي واردات به ايران در حدود 32 مياليارد دلار اعتبار نامه گشوده بود. ‏
مقام هاي اتحاديه اروپا همچنين اعلام کرده اند که در صورت موفق نبودن تحريم بانک ملي ايران و اصرار ايران بر ‏ادامه غني سازي اورانيوم، سختگيري بر بخش نفت و گاز ايران را مورد بررسي قرار مي دهند‏[xxi]‏. کماينکه حتي پيش ‏از اين تحريم ها، 130 نفر از نمايندگان پارلمان اروپا و نيز نمايندگان پارلمان‌هاي کشورهاي عضو ‏اين اتحاديه، در بيانيه‌ای به تاريخ سپتامبر 2007 خواستار تحريم اقتصادي ايران شده بودند[xxii]‏. ‏
دوماه پس از تحريم مستقيم اروپا عليه ايران، نمايندگان بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا بازهم در روز جمعه، 8 ‏اوت (18 مرداد)، محدوديت هاي مالي و تجاري جديدي را عليه ايران تصويب کردند. اين تحريم ها شامل ‏دستورروشني است به نهادهاي مالي کشورهاي عضو اتحاديه براي "احتياط" بيشتر در زمينه حمايت مالي، اعطاي ‏اعتبار، ضمانت و بيمه صادراتي در مبادلات تجاري با ايران و به ويژه دقت نظر در مورد بانک صادرات. درعين حال ‏به نيروهاي نظامي و انتظامي، از جمله نيروي دريايي اين کشورها نيز اجازه بازرسي محمولات زميني، هوايي و ‏دريايي به مقصد ايران داده شده است و حتي در مورد بسته هايي که توسط بخش حمل بار هواپيمايي ملي ايران (ايران ‏اير کارگو) و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي حمل مي شود مورد تاکيد قرار گرفته است[xxiii]‏.‏
تحريم ها و جهانی شدن. در دوران جهانی شدن اقتصاد، گسترش مناسبات با جهانيان و به ويژه با مراکز توليد و خدمات، مهم ترين شرط توسعه و حتی جهش اقتصادی است. همه اين امکان در دوران دولت نهم از دست رفت. محمود احمدی نژاد را در اين مورد اما باکی به دل نيست. برای او بزرگی ميهن نه به انجام آبادانی و کارهای درخور، که در تنش افروزی با کشورهای بزرگ است. درست مانند رجزخوانی.در بخش دوم خواهيم آورد که چطور در زمان احمدی نژاد، حتی شورای امنيت سازمان ملل هم سه بار ايران را تحريم کرد. سازمان امنيت اما، يعنی کل جها
[i] طرحی از اين نوشته برای نخسين باز در سايت اينترنتی روز منتشر شد. نوشته حاضر روزآمد و بازبينی شده آن است.
[ii] هاشمی، محسن (1385)، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1363، به سوی سرنوشت، دفتر نشر معارف انقلاب، ص 387، به نقل از راديو آمريکا
[iii] Sallier Pierre- Alexandre (2007), Le «prix de la peur» lié à l’Iran pousse le brut à plus de 63 dollars. La tribune, mardi 29 mars.
[iv] اسپانسر فرانسوی پارس جنوبی ایران را تحریم کرد، به گزارش بی‌بی‌سی، دوشنبه، 25 دی 1385
[v] آمريکا بانک سپه را تحريم کرد، سايت اينترنتی بی‌بی‌سی، سه شنبه 09 ژانويه 2007 - 19 دی 1385
[vi] مقامات ايران و آمريکا در پاريس با هم ملاقات کردند، راديو فردا، منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۱۰:۴۲ روز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۶، http://www.radiofarda.com/Article/2008/02/16/f4_Iran_US_meet.htm
[vii] سايت اينترنتی بی بی سی یه زبان فارسی (1387)، چهار موسسه ایرانی هدف تحریم های تازه آمریکا، سه شنبه 08 ژوئيه 2008 - 18 تیر 1387
[viii] اقدام آمريکا عليه پنج شرکت ايرانی، روزنامه اعتماد پنجشنبه 24 مرداد ماه 1387 – 14 اگوست 2008 – سال هفتم شماره 1747
[ix] سايت اينترنتی راديو فردا. طرح مجلس نمايندگان آمريکا برای افزايش فشار اقتصادی بر ايران. منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۰:۱۷ روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶. www.radiofarda.com
[x] اوباما تحریم علیه ایران را تمدید کرد، راديو زمانه، ۲۳ اسفند ۱۳۸۷
[xi] آمريکا يازده شرکت مرتبط با بانک ملی ايران را تحريم کرد، رادیو فردا - ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
[xii] سايت اينترنتی راديو فردا. طرح مجلس نمايندگان آمريکا برای افزايش فشار اقتصادی بر ايران. منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۰:۱۷ روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶. www.radiofarda.com
[xiii] The Wall Street Journal (2007), Bank pares ties to Iran, Wednesday, January 10.
[xiv] International Oil Daily, Dec. 2, 2004
[xv] مصاحبه‌ بهنام باوندپور (رادیو دویچه وله) با جمشید اسدی. تنگ‌تر شدن حلقه محاصره بانکی گرد ايران. 30 July 2007، dw-world.de
[xvi] کيهان چاپ لندن، سال بيست و چهارم، شماره 1171، پنجشنبه 8 شهريور ماه 1386 خورشيدی، صفحه 1
[xvii] The Wall Street Journal (2007), Bank Pares ties to Iran, Wednesday , January 10.
[xviii] اسپانسر فرانسوی پارس جنوبی ایران را تحریم کرد، به گزارش بی‌بی‌سی، دوشنبه، 25 دی 1385
[xix] Petrolieum Intelligence Weekly, December 6, 2004
[xx] Lopez Marie-Caroline (2008), Total redouble de prudence sur les projets iraniens, La Tribune, p7.
[xxi] اتحادیه اروپا تحریم علیه بانک ملی ایران را تصویب کرد، رادیو فردا، 24 ژوئن 2008
[xxii] همراهي امارات با آمريکا در تحريم ايران، مصاحبه دويچه‌وله با جمشيد اسدی، 06.09.2007
[xxiii] سايت اينترنتی بی بی سی، اجرای تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، جمعه 08 اوت 2008 - 18 مرداد 1387

۱ نظر:

ناشناس گفت...

[url=http://www.freewebs.com/effexorpills]effexor xr pills
[/url]there generic effexor xr yet
venlafaxine max dose
venlafaxine rash
venlafaxine er generic
venlafaxine 75 mg grossesse