اقتصاد مقاومتی رهبر نظام اسلامی: از آشفته فکری تا
مردم فريبی!
دوشنبه 12 اسفند 1392، 3 ماه مارس 2014
آیت الله علی خامنه‌ای،
رهبر نظام اسلامی، حکم تازه ای در مورد "اقتصاد
مقاومتی" صادر کرد (چهارشنبه
30 بهمن، 19 فوریه) و به سه قوه اجرايی، قضايی و قانون گزاری دستور اجرای
"بی درنگ و با زمان‌بندی مشخص" آن را داد.
در 24 دستور حکم
"اقتصاد مقاومتی" رهبر نکته اقتصادی درخوری نيست. اما ابلاغ آن، با همه
کج فهمی و آشفته گويی، نشانی است از نگون بختی اقتصاد در کشور و آهنگی که رهبر و
سرسختان نظام برای کشور در سر دارند. از اين ديدگاه، حکم رهبر در خور بررسی و
تحليل است.
اين نوشته بر اين است
که نشان دهد چگونه "اقتصاد مقاومتی" بيش از هر چيز نشان از جايگاه
فرمانروايی ولی در نظام دارد و نام رمز تنش افزايی با جامعه جهانی است. حکم رهبر
نشان از گرايش به اقتصاد حکومتی، ناآگاهی يا حقيقت پوشی و شعارهای توخالی او نيز
دارد. نکته آخر اين که شفاف سازی و فساد پرهيزی در نظام رانتی هرگز ممکن نيست.
فرادستی ولی فقيه در کشورداری. اين که آيت الله خامنه ای در مورد اقتصاد کشور دستور می دهد خود نشانه ای
است از ساز و کار نظام ولايت فقيه. اگر قرار است رهبر برای اقتصاد دستور دهد، پس
دولت و تيم اقتصادی اش و نهادهای "مستقلی" چون بانک مرکزی، و نشست و
برخاست مجلس و دولت در مورد بودجه و يارانه نقدی و جنسی و ديگر به چه کار می آيند؟
مقام معظم رهبری که گويا رهبر مسلمين جهان نيز هست در پی آن است که فرادستی خود در اداره کشور را نشان دهد. حالا
شايد واقعا چنين نباشد و گرانيگاه قدرت سياسی در سپاه باشد، اما هر چه هست هنوز ولی
فقيه نماد مشروعيت نظام است و ازاين رو هم آيت الله خامنه ای در پی بهره گيری از
آن است و هم سرسختان سپاه در پی بهره گيری از جايگاه او در سرکردگی خود. گيرم هر
يک به طريق و شکلی.
اقتصاد مقاومتی نام رمز تنش آفرينی با جامعه جهانی. واژه "اقتصاد مقاومتی"، آن هم از زبان ولی فقيه، نگران کننده است.
چه اين اسم رمز تنش با جامعه جهانی است که به باور مقام رهبری و ديگر سرسختان دشمن
و متجاوز و مستکبر است. جز اين، چه نيازی به مقاومت است؟ کسی که در برابر دوست و
شريک بازرگانی مقاومت نمی کند!
مگر رئيس جمهور به مجمع داوس نرفت که سرمايه گذاران خارجی را به کشور دعوت
کند؟ مگر همو برای چندمين بار در روز چارشنبه 26 فوريه 2014 از سرمايه گذاران
خارجی و به ويژه ايرانی برای کارآفرينی در کشور دعوت نکرد؟ مگر بيژن نامدار زنگنه
وزير نفت نگفت که کار را برای سرمايه گذاری در نفت و گاز آسان خواهد کرد. برای اين
کارها، نيازی اگر باشد به تعامل است، نه به مقاومت.
از همين روست که حکم "اقتصاد مقاومتی" آيت الله خامنه ای نگران
کننده است. چه او می داند که اگر تنش با جامعه جهانی، به ويژه در مورد پرونده هسته
ای را ادامه دهد، تحريم ها ادامه خواهند يافت و بلکه تشديد خواهند شد. از همين
روست که می کوشد تا زيرکانه مردم را برای مقاومت در برابر شرايط سخت اقتصادی آماده
کند. چنانچه از يک سو دستور رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن (دستور
22) را می دهد و از سوی ديگر دستور (21) گفتمان سازی در مورد اقتصاد مقاومتی و
تبدیل آن به گفتمان فراگیر ملی.
البته مقام رهبری پيش از اين هم فهمانده بود که چندان در فکر تعامل با جامعه
جهانی و برچيدن تحريم ها نيست، بلکه تحريم ها را برانگيزنده کارهای بزرگ در کشور
می داند و بيشتر دور زدن آن را پيشنهاد می کند تا کوشش برای برچيدن شان. او از سال
1389، يعنی از همان دوران تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، سخن از اقتصاد مقاومتی
کرده و در جايی گفته بود: "دوستان درست گفتند که ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم؛
بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها را دور می‌زنند، تحریم‌کنندگان
را ناکام می‌کنند؛ مثل موارد دیگرى که در سال‌هاى گذشته در زمینه‌هاى سیاسى بود
... تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است در تحریمیم. همه این کارهایى که شده
است، همه این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى نمی‌توانند
بکنند" (سخنرانی روز ۱۶ شهریور ۱۳۸۹).
بی باوری به اقتصاد بازار بنياد و پشتيبانی
از اقتصاد حکومتی. آيت الله خامنه ای به روشنی پشتيبان اقتصاد دولتی است و از قدرت يابی
کارآفرينان مستقل می پرهيزد. چنانچه در هيچ اصلی از حکم "اقتصاد
مقاومتی" خود به اقتصاد بازار بنياد و کارآفرينی رقابتی اشاره ای نمی کند.
ايشان تنها در اصل 23 به بازار اشاره می کند؛ آن برای نظارت بر آن.
البته ايشان در دستور 1 به توسعه کارآفرینی اشاره می کند، اما نامی از
کارآفرينی بخش خصوصی نمی برد و تازه پس از آن دستورهايی می دهد که جز با تصدی
دولتی ممکن نيست. همچون افزایش تولید محصولات و خدمات راهبردی (دستور 6)، مدیریت و
اصلاح الگوی مصرف (دستور 8)، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و استفاده
از ساز و کار مبادلات تهاتری (دستور 10) و انتخاب مشتریان راهبردی برای نفت و گاز
و افزایش صادرات گاز و برق و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که همه در تصدی
دولت اند (دستور 13).
ناآگاهی يا حقيقت پوشانی شرايط اقتصادی. رهبر نظام اسلامی دستورهايی داده است که هيچ يک در شرايط کنونی اقتصاد کشور
شدنی نيست. چند نمونه بياوريم.
ايشان دستور (4) می دهد که از هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای افزایش تولید و
اشتغال و عدالت اجتماعی استفاده شود. اما مگر رهبر نمی داند که برپايه گزارش های
رسمی خود نظام ازهمان سال نخست، اجرای اين طرح با کسری بودجه مواجه شد و در نتيجه
پولی در دست باقی نماند که به کار توليد و اشتغال زده شود؟ اصلا از همين روست که
دولت به طور مرتب از شمار يارانه بگيران می کاهد. در پی همين بی پولی است که اسحاق
جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور، به مردم توييت می فرستد و می پرسد به چه کسانی
ديگر پول يارانه ندهيم.
رهبر در جای ديگر مقرر می کند که با افزایش سهم مالیات، دولت نظام درآمدی خود
را اصلاح کند (دستور 17) و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را هر سال نسبت
به سال پيش افزایش دهد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر
برسد (دستور 18). يعنی واقعا رهبر نمی داند که در شرايط رکود و بیکاری، کسب ماليات
پاسخگوی رشد فزاينده هزينه های بودجه نتواند بود؟ قرار است دولت از صاحب صنعت
ورشکسته يا دستمزد بگير بيکار ماليات بگيرد؟ حالا به فرض محال آمديم و دولت از
درآمد نفتی گذشت، آيا خود او حاضر است از
سهم خود از درآمدهای نفتی بگذرد؟
باز همين آيت الله خامنه ای حکم می کند که می بايستی اقتصاد دانش بنياد در
کشور پياده شود و سهم بسزايی در کل توليد ملی بيابد و سرانجام به جايگاه نخست در
منطقه برسد. اما آيا رهبر نمی داند که بر خلاف الگوی اقتصاد صنعتی که بر پايه زور
انرژی می چرخيد و می چرخد، اقتصاد دانش بنياد بر آزادی انديشه و اطلاعات و خلاقيت
استوار است؟
چگونه ممکن است اقتصاد دانش بنياد در کشوری رشد کند که رسانه بنيادين آن، يعنی
شبکه اينترنت، به ويژه در پی بپاخيزی جنبش
سبز در خرداد سال 1388، زير فشار سانسور است و استفاده
از رسانه های اجتماعی آن چون فیسبوک و توئیتر، بدون استفاده از فیلترشکن، ممکن
نيست. در نظام جمهوری اسلامی، "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" (به دبيری
عبدالصمد خرم‌آبادی) به طور رسمی مسئول سانسور اینترنت در ایران است. خود وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی به سانسور اينترنت اشاره می کند: " برخی سایت‌های اجتماعی بنا به دلایلی فیلتر شده‌اند اما باید
شرایطی باشد که از این سرویس‌ها استفاده شود ... (علی جنتی در جمع خبرنگاران 201، هشتم
اسفند 1392، ۲۷ فوریه).
از دو حال خارج نيست. رهبر معظم نظام اسلامی يا نمی داند اقتصاد کشور در چه
حالی است؛ يا می داند و راست نمی گويد؟ هر دو گمانه جرم است برای کسی که برای کشور
80 ميليونی دستور اقتصادی می دهد.
شعارهای توخالی اقتصادی. در حکم اقتصاد مقاومتی ولی امر مسلمين، نکته هايی آمده که بسيار کلی است و
گفتن و نگفتن اش برابر است. مثلا رهبر در دستور (5) گفته است که عوامل توليد
متناسب با نقش شان در ایجاد ارزش سهم عادلانه ببرند. يا مثلا در دستور (7) فرموده
اند که با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید امنیت غذا و درمان تأمین شود. در
دستور ديگری (9) نيز خواسته است که نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای
اقتصاد ملی اصلاح و تقویت شود. وی دولت را نيز (دستور 22) مکلف می کند که برای
توسعه همه امکانات کشور را هماهنگ سازد و بسیج کند.
شگفتا! اگر چنين دستورهايی صادر نمی شد کسی در مورد توزيع عادلانه ارزش و
تامين غذا و درمان و اصلاح نظام مالی و بسيج امکانات توهمی می داشت؟ گفتن اين حرف
ها چه نکته تازه ای داشت؟ آيا اين ها جز برای اظهار وجود و مردم فريبی است؟
پاک سازی ناممکن اقتصاد رانتی. آيت الله خامنه ای در مورد اصلاح و پاک سازی اقتصاد کشور هم دستورهايی داده
است که هيچ يک در شرايط اقتصاد رانت خواری شدنی نيست.
رهبر نظام دستور می دهد که با اندازه منطقی دولت و صرفه جویی و به ويژه حذف
دستگاه‌های موازی از ميزان هزینه‌ها کاسته شود (دستور 16) و با جلوگیری از زمینه‌های
فسادزا اقتصاد کشور شفاف و سالم شود (دستور 19). وی اما نگفته و نخواهد گفت که
آيا شفاف سازی شامل بودجه پنهانی دستگاه خود او نيز خواهد شد و آيا برچيدن دستگاه
موازی متوجه دستگاه و بنيادهای پشتيبان و مشاوران خود وی نيز خواهد بود؟
ترديد برانگيز است که آيت الله حقيقت بنيادين نظام خود را نداند. مگر در چنين
نظامی می توان شفاف سازی کرد و دستگاه های موازی را برداشت؟ راستی اين است که با
شعارهای فساد پرهيزی و شفاف سازی، رهبر پيش از هر چيز در پی عوام و اپوزيسيون فريبی
است. در مورد بخشی از اپوزيسيون هموند نظام که ناموفق نبوده است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر