سه پل صراط اقتصادی حسن روحانی!

سه پل صراط اقتصادی حسن روحانی!

سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، 6 ماه مه 2014

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

حسن روحانی با قول و شعار اعتدال زمامدار شد و با همان ديد هم به نيويورک و داووس رفت و ايرانيان و جهانيان را دعوت به تعامل کرد. همه این رويکردها، به جای تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، تکانه روانی مثبتی به اقتصاد ايران وارد کرد. تکانه روانی اما روزگاری دارد. پس از آن، مردم در انتظار دست آوردهای عينی اند.  ورنه به دو دلیل اوضاع بتر از پيش خواهد شد.

نخست این که سختی های اقتصادی که کمابيش ده سالی است بر هم انباشته اند، سنگين تر خواهند شد و پس درمان هم دشوارتر. دو ديگر اين که بدون دست آوردهای درخور، مردم سرخورده خواهند شد و خواهند گفت: در دوره پيش شرایط اقتصادی بد بود چون احمدی نژاد تنش افروز بود و سوءمدیریت داشت. حالا با حسن روحانی که کلامی متين و بهترین تیم اقتصادی در عمر جمهوری اسلامی را  در اختیار دارد باز هم شرایط اقتصادی بد است. پس گويا مشکل از نظام است و کاری نمی تواند کرد. اين بار تکانه منفی خواهد بود و در پی آن سرخوردگی، فروپاشی اعتماد ملی، زمين گيری اقتصاد و بپاخيزی های اجتماعی خواهند آمد.

 حالا راه برون رفت کدام است؟ در اين نوشته به همين خواهيم پرداخت.  حسن روحانی می بايستی دل تصميم گيری ميان گزينه های آشتی ناپذير داشته باشد. اعتدال هم اين و هم آن نمی تواند بود. از همين روست که اين نوشته را پل صراط حسن روحانی ناميديم. روشن است که به پل صراط فقهی کاری نداريم. از ديدگاه عرفانی و نمادين اما، اين واژه سرتا پا پند و سخن است. داستان را که می دانيد؟ صراط  پلى است نازک تر از مو و برنده‌تر از شمشیر که از روی دوزخ می گذرد تا برسد به بهشت. در روز قيامت نیکان به تندی از آن می گذرند و به نعمت هاى بى پایان مى رسند. اما گنهکاران از آن سقوط می کنند و به دوزخ مى افتند. از ديدگاه نمادين اما پل صراط اشاره به لحظه های باريکی دارد که هر انسانی در همين گيتی در برابر آن قرار می گيرد. حسن روحانی نيز در پهنه اقتصاد در برابر سه پل صراط است. یا می گذرد يا می افتد. انتخاب با اوست. اگر توکل به مردم کند، از پل های باريک خواهد گذشت، ورنه، نه!

1. توافق با جامعه جهانی و حل مشکل تحريم های بين المللی. برای کشوری که منبع اصلی درآمدش فروش نفت به بازار جهانی است تحريم بين المللی يعنی به زانو نشستن اقتصاد. تحريم ها ناشی از مشکل پرونده هسته ای اند. درخواست جامعه جهانی از نظام جمهوری اسلامی در اين مورد روشن است. دولت کليددار می بايستی به اين درخواست تن در دهد. منضفانه بايد گفت که تا کنون تيم روحانی در اين مورد کارنامه قابل قبولی داشته است.

با وجود اين هنوز اين احتمال نامبارک هست که با تنش افروزی سرسختان کار گره خورد و حتی تحريم ها سخت تر از پيش شوند. پيش از اين در نوشته ديگر (گفتگوهای اتمی را از مردم پنهان نسازييد ! ايران زيان خواهد برد!) آورده بودم که تيم روحانی می بايستی گزارش گفتگو ها را به آگاهی مردم برساند ـ و نه اين که به موارد کلی همچون خبرگزاری ها بسنده کند. اين را نوشتم چون می دانستم که سرسختان نظام دستيابی به توانش سلاح هسته ای را شيشه عمر خويش می دانند و از همين رو توافق بر سر تعليق غنی سازی اورانيوم را برنخواهند تابيد.

حسن روحانی می بايستی بداند که دشمنان رسيدن به توافق بر سر پرونده هسته ای، کسانی نيستند که بر سر ميز مذاکره نشسته اند، بلکه کسانی اند که پشت درهای بسته و باز کارشکنی می کنند. مقام معظم رهبری از شمار اين سرسختان است. ورنه چه دليلی دارد که حکم به اقتصاد مقاومتی برای "مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان" دهد؟ به باور من رهبر برای پرونده هسته ای خواهان فرجامی بر پايه پذيرش درخواست جامعه جهانی نيست و از همين رو می داند که تحریم ها همچنان ادامه خواهند يافت و پس مردم را برای مقاومت در برابر شرایط سخت اقتصادی آماده می کند.

حسن روحانی نمی تواند در پی آشتی دادن گفتگو با جامعه جهانی و همدلی با سرسختان نظام باشد. نتيجه اين "تعامل"، اگر بتوان تعامل ناميدش، سقوط از سر پل صراط پرونده هسته ای به جهنم است. مشکل اين جاست که وی تنها سقوط نخواهد کرد. سکان کشتی کشورم نيز در دست اوست.

2. مبارزه با رانت خواری و برپاداشت اقتصاد بازار ـ بنياد. با حل مشکل تحریم ها، پول بيشتری به دست نظام خواهد آمد و حکومت با ريخت و پاش خواهد توانست برای مدتی کمی از سختی زندگی مردم بکاهد. اما مادامی که رانت خواری پابرجاست، بيشتر درآمد نفت در دست "خودی ها" حیف و میل خواهد شد و اقتصاد سامانی بهينه نخواهد يافت. نه توليد به راه خواهد افتاد و نه بيکاری از ميان خواهد رفت. اقتصاد بازار ـ بنياد تنها ساز و کاری است که می تواند توليد و اشتغالِ به هم ريخته کشور را سر و سامانی دهد و شکوفا کند. برای اين مهم می بايستی رانت خواران و انحصارگران را پس راند و کنار زد. خودی های رانت خوار در ایران چهار دسته هستند: سپاه پاسداران و شرکت های وابسته، بنیادهای مذهبی و حکومتی و نزدیک به حکومت، (بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و یا حتی بنياد استان قدس رضوی)، آقازاده گان و کسان نزدیک به بلندپايگان قدرت و سرانجام شرکت های دولتی و حکومتی.

شوربختانه ببايد گفت که سياست کجدار و مريز حسن روحانی در رويارويی با رانت خواران دلگرم کننده نيست. اين دومين پل صراط اقتصادی است که شيخ ديپلمات می بايستی از آن گذشت. مخالفت وزير نفت او با سردارسپاه جعفری بر سر معامله تهاتری با روسيه رويارويی ارجمندی است که می بايستی به تمامی جبهه ها کشانيده شود و دست رانت خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کند.

نمی توان ايرانی و خارجی را برای سرمايه گذاری در اقتصادی دعوت کرد که سر تا پای اش در اختيار باج گيران رانت خوار است. اگر از سرمایه گذار ايرانی و خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت می شود، ديگر چه نيازی به اقتصاد مقاومتی است که رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای بی درنگ آن به سه قوه اجرايی، قضايی و مقتته نظام  ابلاغ دستود می دهد. اگر کسی سرمایه و پول به ایران بیاورد، که در برابر نه مقاومت، بلکه می بايستی پذیرایی کرد. يا اين يا آن!

چگونه حسن روحانی از اين پل صراط خواهد گذاشت؟ با برپاداشت اقتصاد بازار ـ بنياد! اما اقتصاد بازار ـ بنياد در ايران برپا نخواهد شد مگر به شرط اعاده حيثيت از کارآفرينان ملی و بازگردانيدن دارايی ايشان، واگذاری و فروش کارخانه  و شرکت های سپاه و بنيادهای مذهبی به بخش خصوصی، پاسداشت مالکيت خصوصی و حقوق تجارت، گزارش منظم به مردم و درخواست پشتيبانی از ايشان. حسن روحانی مرد اين تصميم ها و گذشتن از پل صراط رانت خواری هست؟

3. کاهش هزينه های ديوانی و مديريت بهينه بودجه. از همان آغاز جمهوری اسلامی، هر دولتی برای بودجه بندی با دو اجبار مريد پروری در ميان مردم و رانت خواری در بين سرآمدان روبرو بود. حکومت هم بخشی از جامعه را با هزار و يک تامين مالی خرسند نگه می داشت و بلکه می خريد و هم به رانت خواران امتياز می داد و از فشار ايشان می کاست. هر دو کار هزينه بر بود و دولت درآمد کافی برای آن نداشت. از همين رو مجبور بود که هر دم بر کسری بودجه بيافزايد. چنانچه آخرين بودجه دولت احمدی نژاد برای سال 1392 کسری معادل با 90 هزار ميليارد تومان به جای گذاشته بود. روشن است که هر چه کسری بودجه بيشتر باشد، پول کمتری برای سرمايه گذاری عمرانی باقی می ماند.

برای جبران کسری بودجه، دولتی که در پی کاهش قابل ملاحظه هزينه ها نيست ـ پاسخ مريدان و انحصارگران را چگونه دهد؟ ـ چند راه بيشتر ندارد: وام (بيشتر بدون پشتوانه) در دورن يا برون مرز، افزايش ماليات، چاپ پول و ديگر. دولت احمدی نژاد هم نظام بانکی را واداشت که وام بی پشتوانه دهد و هم پول چاپ کرد و هم بر خلاف بودجه تصويب شده خود از صندوق توسعه ملی (حساب ذخيره ارزی) به طور غير قانونی پول برداشت. همه اين ها بر نقدينگی افزود و اين هم بر آتش خانمان سوز تورم دميد.

اما کاستن از گرانی يا همان جلوگيری از گسترش خط فقر جز از راه کاستن هزینه‌ها و کسری بودجه ممکن نيست. ورنه افزايش قانونی و غيرقانونی درآمد بودجه؛ چه اوراق قرضه، چه چاپ پول و چه استقراض از نظام بانکی که تا به امروز بیشتر از اعتبار و سپرده‌ها بوده است پيآمدهای زيانبارتری به دنبال خواهد داشت. هم اکنون مطالبات عقب افتاده بانک های کشور بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان است و در حدود 50 درصد آن مشکوک الوصول یا غیرقابل پرداخت است (گزارش فرهاد نیلی، رییس پژوهشکدۀ پولی و مالی بانک مرکزی ایران در نشست اتاق بازرگانی ایران).

تنها چاره کاستن از هزینه‌هاست. دولت حسن روحانی هم در پی کاستن از هزينه ها به جای افزايش نقدينگی است. اين به جای خود نيکوست. اما مادامی که اقتصاد بازار ـ بنياد نيست، کاستن از هزينه ها رهی به دهی نخواهد برد. از آن گذشته، چگونه است که برای کاستن از هزينه های بودجه از يارانه دست مزد بگيران و آسيب پذيران می کاهند، اما به پرداخت رانت نهادهای مذهبی و بنیادها ادامه می دهند؟ آستان قدس رضوی که ثروت اش بیش از واتیکان است و باز هم از بودجه سهم می‌گیرد. این بی دادگرانه است.

شرط گذشتن از پل صراط هزينه ها، برپايی اقتصاد بازار ـ بنياد و کاستن عادلانه از بنياد ها و به ويژه پاسداشت  استقلال بانک مرکزی است. سرسپردگی بانک مرکزی به دولت در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، از مهمترین دلایل فروپاشی اقتصاد ایران بود. آيا "شيخ کليددار" استقلال بانک مرکزی را پاس خواهد داشت؟ هر چه هست ببايد دانست که بدون پيش شرط اقتصاد بازار بنياد، طرح هدفمندی یارانه ها، چه با تزريق پول و چه با کاستن از شمار يارانه بگيران، به نتیجه ای نخواهيد رسيد، جز گسترش خط فقر. در پی رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ميانگين قدرت خرید شهروندان ایرانی ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سخن آخر. اگر دولت حسن روحانی نتواند از اين سه پل صراط بگذرد، اقتصاد از نفس افتاده بتر از پيش خواهد شد و به گمان قوی به بپاخيزی های گسترده مردمی خواهد انجاميد. شايد انتظار می رود که نگارنده که خود را بی پرده پوشی در شمار اپوزيسيون ناخرسند می داند، از هر گونه بپاخيزی مردم شادمان شود. چنين نيست! مادامی که گزينه و و راه حل درخوری در دست نداريم، نمی بايستی بيگدار به آب زنيم. پای ميهن سه هزار ساله در ميان است. بپاخيزی خودبخودی مردم، که به گمان قوی رخ خواهد داد، مادامی که رهبری آزادی خواه و راهبردی پايدار در ميدان نباشد، يا به بند و کُشت مردم خواهد انجاميد، يا به برآمدن خودکامگانی مردم فريب و پوپوليست ـ و ای بسا به هر دو.

راهکار در نزديکی آزادیخواهان خردمند درون و برون نظام است. اين همان راهی است که ميهن پرستان در لهستان و اسپانيا و پرتقال و شيلی و آرژاتين و آفريقای جنوبی و بسياری از ديگر کشور ها پيمودند. ستيز ميان خودی و غيرخودی، يا خداباور و ناخداگرا نيست. ستيز ميان رانت خواران و زورگويان از يک سو و مداراجويان و آزادی خواهان از سوی ديگر است. زمانی که اين دو از برون و درون نظام به هم رسند، ايران بار ديگر آزاد و آباد و سربلند خواهد شد. اندک شهامتی لازم است!