خصوصی سازی يعنی کارآفرينی آزاد
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 14 شهریور 1387 [2008.09.04]
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 14 شهریور 1387 [2008.09.04]
روزآنلاين، RoozOnline
خصوصی سازی الزاما به معنی بيرون راندن دولت از اقتصاد نيست. خصوصی سازی اگر با آهنگ و کرداری درست باشد بيش از هر چيز برای هماهنگی با اصول اقتصاد بازار است که در آن کارآفرينان به طور آزاد با يکديگر رقابت می کنند و از همين طريق بالاترين کيفيت را به کمترين هزينه به مشتريان عرضه می کنند. حالا اگر در چنين شرايطی شرکت دولتی بپذيرد که بدون انحصار و امتياز و اطلاعاتی پنهانی با ديگر بنگاه ها رقابت کند ومسئول سود و زيان خويش باشد، نه آنکه زيانش از صندوق دولت يعنی ملت جبران شود و سودش به جيب مديران رود، آنگاه و فقط آنگاه حضور و فعاليت چنين شرکتی در اقتصاد زيانمند نيست.هم اکنون در اتحاديه اروپا، بنگاه های دولتی وجود دارند که در بخش های مختلف اقتصادی به طور آزاد با بنگاه های خصوصی رقابت می کنند. در بسياری از اين کشورها، فعاليت هايی چون پست، مخابرات، ترابری و ديگر تا مدت ها در انحصار دولت و شرکت های دولتی بودند. اما به تشکيل آن چه که سرانجام امروز به اتحاديه اروپا انجاميد، انحصارات يکی پس از ديگری از ميان رفتند و حالا اگر شرکت دولتی خواهان فعاليت اقتصادی باشد، بايد رقابت آزاد با بنگاه های خصوصی را بپذيرد.گفتيم که خصوصی سازی به معنی بيرون راندن دولت از فعاليت اقتصادی نيست. عکس اين نيز، که نکته باريک تری است، البته درست نيست. يعنی فروش سهام بنگاه های دولتی هم به معنی کاهش تصدی دولت در اقتصاد و رويکرد به سوی اقتصاد بازار بنياد نيست.البته در نظام جمهوری اسلامی، حکم و قانون و مصوبه، برای کاستن از تصدی دولت بر اقتصاد ايران کاسته کم نبوده است: پس از پايان جنگ ايران و عراق و آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 قرار بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی در کشور شد. البته توفيقی در اين زمينه بدست نيامد. برنامه دوم (1378 ـ 1374) هم در مدت زمامدارى هاشمى رفسنجانى اشاره روشن به ضرورت خصوصی سازی داشت. گذشته از اين دو برنامه، برنامه سوم (1383 ـ 1379) هم هدف خصوصی سازی و تمرکز زدايی از قدرت اقتصادی داشت. در همان مدتی که برنامه دوم جريان داشت، مجمع تشخيص مصلحت در دی ماه 1376 مطالعه سياست‌های كلی نظام درباره اصل«44» را آغاز کرد و پنج سال بعد در آذر ماه 1383، يعنی در زمان برنامه سوم، سياست كلی توسعه بخش‌های غيردولتی و جلوگيری از بزرگ‌شدن بخش دولتی را تصويب كرد. در آغاز گفتگوها برای خصوصی سازی، بهانه بعضی اين بود که اصل 44 قانون اساسی اجازه به تصدی زدايی و خصوصی سازی بنگاه های دولتی نمی دهد. اما اين بهانه هم با حکم بالاترين مقام نظام جمهوری اسلامی از ميان رفت. بندهای مختلف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ترتيب در خرداد 1384 و تير ماه 1385، تاييد شدند. حکم رهبر نظام، فعاليت بخش خصوصی در اقتصاد ايران را، به جز در چند مورد، مجاز می کرد. حتی لايحه ويژه ای نيز به نام "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سياست‌های كلی اصل «44» قانون اساسی" در شهريور 1386 توسط دولت نهم آقای احمدی نژاد به مجلس ارايه شد. با وجود اين همه که شرحش رفت تصدی دولت کمتر که نشد هيچ، بر وزن آن افزوده هم شد. دولت هنوز حاكم مطلق اقتصاد است و بنگاه های توليدی و توزيعی بخش خصوصی زير فرمان دولت اند. همچون در سياست، در اقتصاد نيز جامعه مدنی مستقل و مختار نيست. شوربختانه بايد گفت کارهايی که به اسم خصوصی سازی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام شد، مثلا بخشی از هفت بنگاه دولتی که به بازار سهام عرضه شد، نه بخش خصوصی را تقويت کرد و نه ذزه ای به اقتصاد بازار انجاميد و تازه به اعتباری دولت را فربه تر کرد. عمده سهام شرکت های دولتی، چون کارخانجات فولاد، کشتیرانی و مخابرات، در حقيقت واگذار شده است به دولت پنهان يعنی دستگاه های عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند (روزنامه خراسان، يک شنبه، ۱۰ شهريور۱۳۸۷، به نقل از انتقاد ناطق نوری، رئیس سابق مجلس ایران و رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای). اين خصوصی سازی نيست. البته اين نکته بسيار پيش از اين دانسته بود، اما حالا دست اندرکاران بلند پايه نظام هم آن را فاش می گويند.حالا فرض کنيم، که البته فرض نادرستی است، سهام شرکت های دولتی درست توزيع شده اند. اين هنوز ربطی به اقتصاد بازار و رقابت ثروت ساز بخش خصوصی ندارد. اين همان نکته باريکی است که بدان اشاره رفت و بايد بدان توجه کرد. اقتصاد بازارـ بنياد که بيش از هر نظام اقتصادی ديگر بر رفاه بشر افزوده است، بيش از هر چيز اقتصاد کارآفرينی و رقابت آزاد است. شرکت دولتی که تنها پنج درصد سهامش (يا گيرم نود و پنج درصد سهامش) به بازار عرضه شده و مديريت و تصميم گيری آن کماکان دولتی است، چگونه می تواند خصوصی و بر مبنای ابتکار و مديريت آزاد کارآفرينی تلقی شود؟ در بهترين شرايط، بخش خصوصی، اما بيشتر از بخش خصوصی بنياد ها که در حقوق تجارت کشور نه دولتی اند و نه خصوصی، مجری سياست‌های دستگاه دولتی شده اند.آيا می توان اميدی به خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی در کشور داشت؟ گمان نمی برم. رفتار انسان ها در اقتصاد شبيه رفتار ايشان در سياست است: قدرت و امتيازی را که در اختيار دارند به ميل خود با کسی تقسيم نمی کنند. جامعه مدنی می بايستی در هر دو زمينه انحصارگران را به اين مهم وادارد. نقش بازرگانان بخش خصوصی در پاگرفتن جنبش مشروطيت از واقعه رژی به بعد و برآمدن آن، انکار ناکردنی است. شوربختانه اما، ايشان به تدريج استقلال خود را در برابر دولت از دست داده اند، همچون بخش گسترده ای از جامعه مدنی و روحانيان و علما در اين ميان. مسير خصوصی سازی و کارآفرينی، از همان مسير دموکراسی غير گزينشی و آزاديخواهی می گذرد: تقسيم کردن قدرت و امتياز بر مبنای رقابت آزاد. بر جامعه مدنی است که تماميت خواهان را به اين بازی مسالمت آميز وادارد.
خصوصی سازی الزاما به معنی بيرون راندن دولت از اقتصاد نيست. خصوصی سازی اگر با آهنگ و کرداری درست باشد بيش از هر چيز برای هماهنگی با اصول اقتصاد بازار است که در آن کارآفرينان به طور آزاد با يکديگر رقابت می کنند و از همين طريق بالاترين کيفيت را به کمترين هزينه به مشتريان عرضه می کنند. حالا اگر در چنين شرايطی شرکت دولتی بپذيرد که بدون انحصار و امتياز و اطلاعاتی پنهانی با ديگر بنگاه ها رقابت کند ومسئول سود و زيان خويش باشد، نه آنکه زيانش از صندوق دولت يعنی ملت جبران شود و سودش به جيب مديران رود، آنگاه و فقط آنگاه حضور و فعاليت چنين شرکتی در اقتصاد زيانمند نيست.هم اکنون در اتحاديه اروپا، بنگاه های دولتی وجود دارند که در بخش های مختلف اقتصادی به طور آزاد با بنگاه های خصوصی رقابت می کنند. در بسياری از اين کشورها، فعاليت هايی چون پست، مخابرات، ترابری و ديگر تا مدت ها در انحصار دولت و شرکت های دولتی بودند. اما به تشکيل آن چه که سرانجام امروز به اتحاديه اروپا انجاميد، انحصارات يکی پس از ديگری از ميان رفتند و حالا اگر شرکت دولتی خواهان فعاليت اقتصادی باشد، بايد رقابت آزاد با بنگاه های خصوصی را بپذيرد.گفتيم که خصوصی سازی به معنی بيرون راندن دولت از فعاليت اقتصادی نيست. عکس اين نيز، که نکته باريک تری است، البته درست نيست. يعنی فروش سهام بنگاه های دولتی هم به معنی کاهش تصدی دولت در اقتصاد و رويکرد به سوی اقتصاد بازار بنياد نيست.البته در نظام جمهوری اسلامی، حکم و قانون و مصوبه، برای کاستن از تصدی دولت بر اقتصاد ايران کاسته کم نبوده است: پس از پايان جنگ ايران و عراق و آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 قرار بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی در کشور شد. البته توفيقی در اين زمينه بدست نيامد. برنامه دوم (1378 ـ 1374) هم در مدت زمامدارى هاشمى رفسنجانى اشاره روشن به ضرورت خصوصی سازی داشت. گذشته از اين دو برنامه، برنامه سوم (1383 ـ 1379) هم هدف خصوصی سازی و تمرکز زدايی از قدرت اقتصادی داشت. در همان مدتی که برنامه دوم جريان داشت، مجمع تشخيص مصلحت در دی ماه 1376 مطالعه سياست‌های كلی نظام درباره اصل«44» را آغاز کرد و پنج سال بعد در آذر ماه 1383، يعنی در زمان برنامه سوم، سياست كلی توسعه بخش‌های غيردولتی و جلوگيری از بزرگ‌شدن بخش دولتی را تصويب كرد. در آغاز گفتگوها برای خصوصی سازی، بهانه بعضی اين بود که اصل 44 قانون اساسی اجازه به تصدی زدايی و خصوصی سازی بنگاه های دولتی نمی دهد. اما اين بهانه هم با حکم بالاترين مقام نظام جمهوری اسلامی از ميان رفت. بندهای مختلف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ترتيب در خرداد 1384 و تير ماه 1385، تاييد شدند. حکم رهبر نظام، فعاليت بخش خصوصی در اقتصاد ايران را، به جز در چند مورد، مجاز می کرد. حتی لايحه ويژه ای نيز به نام "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سياست‌های كلی اصل «44» قانون اساسی" در شهريور 1386 توسط دولت نهم آقای احمدی نژاد به مجلس ارايه شد. با وجود اين همه که شرحش رفت تصدی دولت کمتر که نشد هيچ، بر وزن آن افزوده هم شد. دولت هنوز حاكم مطلق اقتصاد است و بنگاه های توليدی و توزيعی بخش خصوصی زير فرمان دولت اند. همچون در سياست، در اقتصاد نيز جامعه مدنی مستقل و مختار نيست. شوربختانه بايد گفت کارهايی که به اسم خصوصی سازی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام شد، مثلا بخشی از هفت بنگاه دولتی که به بازار سهام عرضه شد، نه بخش خصوصی را تقويت کرد و نه ذزه ای به اقتصاد بازار انجاميد و تازه به اعتباری دولت را فربه تر کرد. عمده سهام شرکت های دولتی، چون کارخانجات فولاد، کشتیرانی و مخابرات، در حقيقت واگذار شده است به دولت پنهان يعنی دستگاه های عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند (روزنامه خراسان، يک شنبه، ۱۰ شهريور۱۳۸۷، به نقل از انتقاد ناطق نوری، رئیس سابق مجلس ایران و رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای). اين خصوصی سازی نيست. البته اين نکته بسيار پيش از اين دانسته بود، اما حالا دست اندرکاران بلند پايه نظام هم آن را فاش می گويند.حالا فرض کنيم، که البته فرض نادرستی است، سهام شرکت های دولتی درست توزيع شده اند. اين هنوز ربطی به اقتصاد بازار و رقابت ثروت ساز بخش خصوصی ندارد. اين همان نکته باريکی است که بدان اشاره رفت و بايد بدان توجه کرد. اقتصاد بازارـ بنياد که بيش از هر نظام اقتصادی ديگر بر رفاه بشر افزوده است، بيش از هر چيز اقتصاد کارآفرينی و رقابت آزاد است. شرکت دولتی که تنها پنج درصد سهامش (يا گيرم نود و پنج درصد سهامش) به بازار عرضه شده و مديريت و تصميم گيری آن کماکان دولتی است، چگونه می تواند خصوصی و بر مبنای ابتکار و مديريت آزاد کارآفرينی تلقی شود؟ در بهترين شرايط، بخش خصوصی، اما بيشتر از بخش خصوصی بنياد ها که در حقوق تجارت کشور نه دولتی اند و نه خصوصی، مجری سياست‌های دستگاه دولتی شده اند.آيا می توان اميدی به خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی در کشور داشت؟ گمان نمی برم. رفتار انسان ها در اقتصاد شبيه رفتار ايشان در سياست است: قدرت و امتيازی را که در اختيار دارند به ميل خود با کسی تقسيم نمی کنند. جامعه مدنی می بايستی در هر دو زمينه انحصارگران را به اين مهم وادارد. نقش بازرگانان بخش خصوصی در پاگرفتن جنبش مشروطيت از واقعه رژی به بعد و برآمدن آن، انکار ناکردنی است. شوربختانه اما، ايشان به تدريج استقلال خود را در برابر دولت از دست داده اند، همچون بخش گسترده ای از جامعه مدنی و روحانيان و علما در اين ميان. مسير خصوصی سازی و کارآفرينی، از همان مسير دموکراسی غير گزينشی و آزاديخواهی می گذرد: تقسيم کردن قدرت و امتياز بر مبنای رقابت آزاد. بر جامعه مدنی است که تماميت خواهان را به اين بازی مسالمت آميز وادارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر