ديو واردات
جمشيد اسدي Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
جمشيد اسدي Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
روزآنلاين، RoozOnline
نشانه هاي تجربي و آموزه هاي هاي نظري بر اين نکته اند که رشد اقتصادي و در پي آن رفاه مشتري يا همان شهروند جز با رقابت و بازرگاني آزاد در درون و برون مرز ممکن نيست. واردات نيز مشمول همين اصل اند و توان آن دارند که کالا هاي بهتر و ارزان تري به شهروندان، چه مشتري و چه صنعت گر، عرضه کنند. با وجود اين ، بي گزافه و دشمني بايد گفت وارداتي که در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد پا گرفتند و رشد سرسام آور کردند، بسيار زيانمند به حال کشور و اقتصاد و مردم بودند و هستند.
اين متناقض نما را چگونه مي توان توضيح داد؟ اگر آزادي واردات مي تواند به حال وروز اقتصاد کشوري مفيد باشد، پس چرا بر واردات گسترده دولت احمدي نژاد انتقاد مي کنيم و اگر واردات گسترده پر ايراد اند، پس چرا به لحاظ نظري و عملي آن را مفيد به حال اقتصاد کشورها مي دانيم؟
مهم ترين تفاوت ميان واردات خوب و بد، تفاوت ميان فکر راهنماي آن هاست. واردات خوب عمدتا توسط بخش خصوصي صورت مي گيرند و دولت در اين کار نقش کوچکي ايفا مي کند. بازرگانان بخش خصوصي اما، براي سود خود هم که شده، در پي آنند که بهترين کالا را به ارزان ترين بها وارد و به مشتري عرضه کنند. چرا که مي دانند، از آن جا که رقابت آزاد است، مشتري ميان کالا هاي رقيب انتخاب دارد و به طور طبيعي کالاي مرغوب و ارزان را برمي گزيند. از ترس کسادي فروش و ورشکستگي، هر بازرگاني به طور دايم در پي آن است که کالاي متناسب تري وارد کند تا مبادا بازار به دست رقيب بيافتد. اين رقابت ناميرا ميان واردکنندگان باعث خواهد شد که مشتريان کالاهاي مورد نياز را به بهاي کمتري خريداري کنند و در نتيجه به نسبت پيش پول بيشتري در اختيار داشته باشند. پولي که چه خرج شود و چه پس انداز، کمک شاياني خواهد کرد به اقتصاد ملي. واردات گسترده از کشور چين به بسياري از کشورهاي صنعتي امکان داد که تورم را مهار کنند و تا سرحد امکان از افزايش قيمت ها جلوگيري کنند. برخي از پژوهش هاي اقتصادي نشان مي دهند که شرکت توزيع گر WALMARTبه تنهايي توانست با واردات گسترده کالاهاي ارزان از کشور چين به مدت قابل توجهي از رشد تورم در ايالات متحده آمريکا جلوگيري کند. اين از فکر راهنماي واردات خوب.
فکر راهنماي واردات بد اما، واردات را واگذار مي کند به دولت يا شرکت هايي که از سوي دولت مامور اين کار شده اند و انحصار واردات را به دست گرفته اند. در اين حالت و به دور از رقابت، کدام وارد کننده دولتي غم آن دارد که بهترين کالا به ارزان ترين قيمت وارد کند؟ در اين جا، صحبت از خوبي يا بدي مامور دولتي نيست، صحبت از مکانيزمي است که از ويژگي هاي آن گريزي نيست. وارد کننده دولتي رفتار خود را به طور عقلاني با توجه به شرايط تنظيم مي کند: چرا بايد در شرايطي که به علت فقدان رقيب و تقاضاي بازار، کالاي هاي وارداتي به هر حال به فروش مي رسند، زحمت زياده کشيد و بيش از آن چه بايد وقت صرف کرد؟
به همين دليل، واردات دولتي بي رقيب را به حال اقتصاد و رفاه مردم، بد و بلکه زيانمند مي دانيم. مهم ترين ايراد سياست افزايش واردات در دوران رئيس جمهور محمود احمدي نژاد هم همين فکر راهنمايي بود که بنا بر آن دولت نهم براي رويارويي با گراني در کشور، تصميم گرفت بر نقش تصدي گري خود بيافزايد و کالاهاي مورد نياز را از خارج وارد کند. نه اينکه از همان آغاز انقلاب تا به امروز، دخالت دولت در اقتصاد همه مشکلات معيشتي را يکي يکي حل کرده بود، پس حالا هم جاي آن بود که رئيس جمهور براي حل چند مشکلي که باقيمانده بود، بر تصدي گري دولتش بيافزايد که افزود!
اين درست که واردات مي توانند، همچنان که شرحش رفت، به کاهش قيمت ها و در نتيجه افزايش قدرت خريد شهروندان، مشتري يا کارآفرين، بيانجامند، همچنان که کشورهاي پيشرفته و صنعتي با واردات گسترده از کشورهاي در حال رشد توانستند با افزايش قيمت ها و تورم به شکل کارآمدي مقابله کنند. اما شرط اين مهم آزادي ابتکار و فعاليـت اقتصادي است که به هيچ وجه در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد فراهم نبود و نيست. در سياست از آن خبري نيست، قرار نيست در اقتصاد هم از آن خبري باشد.
براي پي بردن به ابعاد واردات در دوران دولت نهم، به گزارش بازرگاني کشور که به طور رسمي از سوي گمرک جمهوري اسلامي منتشر مي شود، رجوع کنيم. در نخستين چهار ماه سال 1387، واردات مواد اوليه صنعتي کاهش يافتند و در عوض واردات کالاهاي مصرفي مانند خودروي سواري، يخچال سايد باي سايد، ماشين لباس شويي تمام اتوماتيک، و لب تاپ در کنار مواد خوراکي مثل، موز، کره، قند و شكر و گوشت گاو افزايش يافتند (سايت اينترنتي تابناک، تاريخ انتشار: 21 مرداد 1387، كد خبر: 15170). تازه در اين آمار، واردات كالاي قاچاق چون چاي، سيگار، گوشي تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيك، به حساب نيامده اند.
افزايش درآمدهاي نفتي البته به رئيس جمهور امکان داد بر روند واردات كالاهاي مصرفي بيافزايد، اما با اين کار، جلوي گراني که گرفته نشد هيچ، بلکه تاثيرات نامطلوبي نيز بر توليد كالاهايي مانند شكر، روغن نباتي، گوشت، مرغ، ميوه و مركبات گذاشت. واردات دولتي آزاد شد، بدون آنکه کارآفريني آزاد شده باشد. بدين ترتيب توليد‌كنندگان زير فشار واردات كالاهايي كه با حداقل تعرفه در بازارهاي داخلي عرضه مي‌شدند، انگيزه و توان رقابتي خود را از دست دادند و به‌دليل نظام تعرفه‌اي و ناپايداري سياست‌گذاري‌ها، ميلي براي ورود به عرصه‌هاي تحت تصدي دولت نشان ندادند.
از همه اين ها گذشته، هزينه کردن درآمدي هاي استثنايي نفت در اين دوران براي واردات مواد خوراکي و مصرفي، باعث شد که اين در آمد ها براي تامين هزينه واردات کالاهاي سرمايه اي، همچون کالاهاي با فناوري بالا، استفاده نشوند. اما کالاي سرمايه اي که وارد کشور نشد و توليد را راه نيانداخت، اشتغال به راه نمي افتد و در نتيجه بيکاري زياد مي شود.
شهروندان بيکار با کدام درآمد نيازهاي خود را برآورده سازند؟ در برابر ناخرسندي شهروندان هر روز فقير تر و گرسنه تر، دولت چاره اي جز افزودن بر يارانه و واردات نخواهد داشت. اما قيمت نفت ديگر مثل گذشته نيست و در نتيجه دولت درآمدهاي کلان پيشين را براي واردات گسترده نخواهد داشت. چه مي تواند کرد؟ بازهم ادامه واردات. اما براي صرفه جويي با توجه با کاهش درآمد نفت، دولت مجبور خواهد بود کالاهاي ارزان با کيفيت پايين وارد کند. بدين ترتيب مشتريان مجبور به مصرف كالاهاي نامرغوب خواهند شد.
اگر قيمت نفت بيشتر سقوط کند و مثلا همچنان که پيش بيني مي کنند به مرز هشتاد دلار برسد، چه؟ شرايط براي دولت و بلکه حکومت دشوار مي شود. چون به علت تحريم هاي بين المللي، نه وام مي توان گرفت و نه سرمايه خارجي مي شود جلب کرد. اما مي توان گرسنه پرخاشگر را به زندان انداخت و به ديگران گفت براي اقتصاد و رفاه انقلاب نکرديم.براي چه انقلاب کرديم؟
بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي در يک نگاه (ميليارد دلار)
مرجع: اقتصاد ايران، سال دهم، شماره 114، مرداد1387
اين متناقض نما را چگونه مي توان توضيح داد؟ اگر آزادي واردات مي تواند به حال وروز اقتصاد کشوري مفيد باشد، پس چرا بر واردات گسترده دولت احمدي نژاد انتقاد مي کنيم و اگر واردات گسترده پر ايراد اند، پس چرا به لحاظ نظري و عملي آن را مفيد به حال اقتصاد کشورها مي دانيم؟
مهم ترين تفاوت ميان واردات خوب و بد، تفاوت ميان فکر راهنماي آن هاست. واردات خوب عمدتا توسط بخش خصوصي صورت مي گيرند و دولت در اين کار نقش کوچکي ايفا مي کند. بازرگانان بخش خصوصي اما، براي سود خود هم که شده، در پي آنند که بهترين کالا را به ارزان ترين بها وارد و به مشتري عرضه کنند. چرا که مي دانند، از آن جا که رقابت آزاد است، مشتري ميان کالا هاي رقيب انتخاب دارد و به طور طبيعي کالاي مرغوب و ارزان را برمي گزيند. از ترس کسادي فروش و ورشکستگي، هر بازرگاني به طور دايم در پي آن است که کالاي متناسب تري وارد کند تا مبادا بازار به دست رقيب بيافتد. اين رقابت ناميرا ميان واردکنندگان باعث خواهد شد که مشتريان کالاهاي مورد نياز را به بهاي کمتري خريداري کنند و در نتيجه به نسبت پيش پول بيشتري در اختيار داشته باشند. پولي که چه خرج شود و چه پس انداز، کمک شاياني خواهد کرد به اقتصاد ملي. واردات گسترده از کشور چين به بسياري از کشورهاي صنعتي امکان داد که تورم را مهار کنند و تا سرحد امکان از افزايش قيمت ها جلوگيري کنند. برخي از پژوهش هاي اقتصادي نشان مي دهند که شرکت توزيع گر WALMARTبه تنهايي توانست با واردات گسترده کالاهاي ارزان از کشور چين به مدت قابل توجهي از رشد تورم در ايالات متحده آمريکا جلوگيري کند. اين از فکر راهنماي واردات خوب.
فکر راهنماي واردات بد اما، واردات را واگذار مي کند به دولت يا شرکت هايي که از سوي دولت مامور اين کار شده اند و انحصار واردات را به دست گرفته اند. در اين حالت و به دور از رقابت، کدام وارد کننده دولتي غم آن دارد که بهترين کالا به ارزان ترين قيمت وارد کند؟ در اين جا، صحبت از خوبي يا بدي مامور دولتي نيست، صحبت از مکانيزمي است که از ويژگي هاي آن گريزي نيست. وارد کننده دولتي رفتار خود را به طور عقلاني با توجه به شرايط تنظيم مي کند: چرا بايد در شرايطي که به علت فقدان رقيب و تقاضاي بازار، کالاي هاي وارداتي به هر حال به فروش مي رسند، زحمت زياده کشيد و بيش از آن چه بايد وقت صرف کرد؟
به همين دليل، واردات دولتي بي رقيب را به حال اقتصاد و رفاه مردم، بد و بلکه زيانمند مي دانيم. مهم ترين ايراد سياست افزايش واردات در دوران رئيس جمهور محمود احمدي نژاد هم همين فکر راهنمايي بود که بنا بر آن دولت نهم براي رويارويي با گراني در کشور، تصميم گرفت بر نقش تصدي گري خود بيافزايد و کالاهاي مورد نياز را از خارج وارد کند. نه اينکه از همان آغاز انقلاب تا به امروز، دخالت دولت در اقتصاد همه مشکلات معيشتي را يکي يکي حل کرده بود، پس حالا هم جاي آن بود که رئيس جمهور براي حل چند مشکلي که باقيمانده بود، بر تصدي گري دولتش بيافزايد که افزود!
اين درست که واردات مي توانند، همچنان که شرحش رفت، به کاهش قيمت ها و در نتيجه افزايش قدرت خريد شهروندان، مشتري يا کارآفرين، بيانجامند، همچنان که کشورهاي پيشرفته و صنعتي با واردات گسترده از کشورهاي در حال رشد توانستند با افزايش قيمت ها و تورم به شکل کارآمدي مقابله کنند. اما شرط اين مهم آزادي ابتکار و فعاليـت اقتصادي است که به هيچ وجه در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد فراهم نبود و نيست. در سياست از آن خبري نيست، قرار نيست در اقتصاد هم از آن خبري باشد.
براي پي بردن به ابعاد واردات در دوران دولت نهم، به گزارش بازرگاني کشور که به طور رسمي از سوي گمرک جمهوري اسلامي منتشر مي شود، رجوع کنيم. در نخستين چهار ماه سال 1387، واردات مواد اوليه صنعتي کاهش يافتند و در عوض واردات کالاهاي مصرفي مانند خودروي سواري، يخچال سايد باي سايد، ماشين لباس شويي تمام اتوماتيک، و لب تاپ در کنار مواد خوراکي مثل، موز، کره، قند و شكر و گوشت گاو افزايش يافتند (سايت اينترنتي تابناک، تاريخ انتشار: 21 مرداد 1387، كد خبر: 15170). تازه در اين آمار، واردات كالاي قاچاق چون چاي، سيگار، گوشي تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيك، به حساب نيامده اند.
افزايش درآمدهاي نفتي البته به رئيس جمهور امکان داد بر روند واردات كالاهاي مصرفي بيافزايد، اما با اين کار، جلوي گراني که گرفته نشد هيچ، بلکه تاثيرات نامطلوبي نيز بر توليد كالاهايي مانند شكر، روغن نباتي، گوشت، مرغ، ميوه و مركبات گذاشت. واردات دولتي آزاد شد، بدون آنکه کارآفريني آزاد شده باشد. بدين ترتيب توليد‌كنندگان زير فشار واردات كالاهايي كه با حداقل تعرفه در بازارهاي داخلي عرضه مي‌شدند، انگيزه و توان رقابتي خود را از دست دادند و به‌دليل نظام تعرفه‌اي و ناپايداري سياست‌گذاري‌ها، ميلي براي ورود به عرصه‌هاي تحت تصدي دولت نشان ندادند.
از همه اين ها گذشته، هزينه کردن درآمدي هاي استثنايي نفت در اين دوران براي واردات مواد خوراکي و مصرفي، باعث شد که اين در آمد ها براي تامين هزينه واردات کالاهاي سرمايه اي، همچون کالاهاي با فناوري بالا، استفاده نشوند. اما کالاي سرمايه اي که وارد کشور نشد و توليد را راه نيانداخت، اشتغال به راه نمي افتد و در نتيجه بيکاري زياد مي شود.
شهروندان بيکار با کدام درآمد نيازهاي خود را برآورده سازند؟ در برابر ناخرسندي شهروندان هر روز فقير تر و گرسنه تر، دولت چاره اي جز افزودن بر يارانه و واردات نخواهد داشت. اما قيمت نفت ديگر مثل گذشته نيست و در نتيجه دولت درآمدهاي کلان پيشين را براي واردات گسترده نخواهد داشت. چه مي تواند کرد؟ بازهم ادامه واردات. اما براي صرفه جويي با توجه با کاهش درآمد نفت، دولت مجبور خواهد بود کالاهاي ارزان با کيفيت پايين وارد کند. بدين ترتيب مشتريان مجبور به مصرف كالاهاي نامرغوب خواهند شد.
اگر قيمت نفت بيشتر سقوط کند و مثلا همچنان که پيش بيني مي کنند به مرز هشتاد دلار برسد، چه؟ شرايط براي دولت و بلکه حکومت دشوار مي شود. چون به علت تحريم هاي بين المللي، نه وام مي توان گرفت و نه سرمايه خارجي مي شود جلب کرد. اما مي توان گرسنه پرخاشگر را به زندان انداخت و به ديگران گفت براي اقتصاد و رفاه انقلاب نکرديم.براي چه انقلاب کرديم؟
بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي در يک نگاه (ميليارد دلار)
مرجع: اقتصاد ايران، سال دهم، شماره 114، مرداد1387
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر