چه کسي در جمهوري اسلامي بيکار است؟
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 28 شهریور 1387 [2008.09.18]
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 28 شهریور 1387 [2008.09.18]
روزآنلاين، RoozOnline
پيش از آنکه به پرسش " چه کسي در جمهوري اسلامي بيکاراست"، پاسخ دهيم، بدين بپردازيم که آيا اصلا در کشور بيکاري هست و اگر آري چند نفر؟ البته پاسخ به اين پرسش هم کار آساني نيست، چون آمار رسمي منابع مختلف کشور با يکديگر همخواني ندارند.
بين آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي، دو مرکز اصلي توليد آمار در ايران، در باره شمار بيکاران اختلاف است. گذشته از اين، در بسياري مواقع آمارهاي اين دو با آمارهاي مورد استناد مقامات دولتي نمي خواند. بر همه اين ها اضافه کنيد آمار سازمان هاي بين المللي را که معمولا با هيچ يک از آمارهاي رسمي کشور هماهنگ نيستند. با وجود همه اين ها، کسي نيست که بيکاري را يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران نداند.
قصد و آهنگ ما هم در اين نوشته، پي بردن به شمار تقريبي بيکاران کشور از وراي آمار هاست و نير دانستن اينکه چه کسي در جمهوري اسلامي بيکار است.
شمار بيکاران کشور. در بهار 1387، نرخ بيکاري 6\9 درصد و شمار بيکاران در کشور 2\2 ميليون نفر اعلام شد (سايت اينترنتي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، چهارشنبه 12 تير، 1387، به نقل از دکتر محمد مدد ـ رييس مرکز آمار ايران ـ در حاشيه سمينار معاونان برنامه‌ريزي و مديران کل آمار و اطلاعات)، در حالي که دو سال پيش از آن و براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، نرخ بيكاري 75\12 درصد اعلام شده بود. کاهش نرخ بيکاري در اين مدت کوتاه و يک رقمي شدن آن پس از سال ها، از سوي هواداران رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، به سياست هاي دولت و به ويژه طرح هاي زود بازده وي نسبت داده شد.
اما با توجه به رشد جمعيت فعال از يک سو و ظرفيت پايين اقتصاد ايران براي ايجاد اشتغال از سوي ديگر، امکان کاهش نرخ بيکاري تا اين سطح مورد ترديد است. چرا که در سرشماري سال1385، شمار جمعيت فعال حدود 23 ميليون، شاغلان 5\20 ميليون، بيکاران 5\2 ميليون نفر و نرخ بيکاري 5\12 درصد اعلام شده بود. از آن تاريخ به بعد هم، جمعيت فعال با رشد چهار درصدي به حدود ۲۵ ميليون نفر در سال 1378 رسيد. يعني براي آن که نرخ بيکاري از 5\12درصد در سال 1385، به5\9 درصد در سال 1387 رسيده باشد، بايد سالي 6\1 ميليون کار ايجاد شده باشد. حال آنکه در شرايط تحريم هاي بين المللي، نرخ بهره دستوري و دشواري اعطاي اعتبار، تورم بالا، قرارداد هاي بدون مناقصه با نهاد عمومي کشور و ناتوان سازي بخش خصوصي، اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد سالي 6\1 فرصت شغلي را ندارد. مثلا در همين مدت دو سال 1387ـ1386 فعاليت در بخش ساختمان که نقشي کليدي در اقتصاد کشور دارد، به شدت رو به کاهش گذارد و به دنبال آن، اشتغال نه تنها در بخش ساختمان، بلکه در توليد آهن و فولاد، آجرپزي و مصالح ساختماني چون شيشه و در و پنجره و بسياري ديگر از صنايع مرتبط نيز فرو افتاد.
بدين ترتيب، بدون گزافه مي توان، شمار بيکاران ايران را بين سه تا سه و نيم ميليون نفر تخمين زد. کمااينکه برخي از آمارهاي منتشرشده در خود کشور هم از اين تخمين دور نيستند. البته کارشناسان مستقل آمار بيکاران را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد مي کنند.
خوب آنچه شرحش رفت، کمابيش گزارشي بود از شمار بيکاران. اما دقيقا چه کسي در کشور بيکار است؟ به کوتاه سخن: جوانان، دانش آموختگان، زنان و ساکنان مناطق عقب افتاده.
افزايش نرخ بيكاري جوانان. جمعيت ايران از آغاز انقلاب 1357 تا به امروز، تقريبا دو برابر شده است. کساني که در سال هاي بعد از انقلاب متولد شدند، از اواسط دهه 1370 به تدريج به دنبال کار شدند و اما بسياري از ايشان در اين مهم غالبا ناکام ماندند. نرخ بيكاري شهروندان جوان15 تا 29 ساله، از 14.8 درصد در سال 1375 به 23 درصد در سال 1385 افزايش يافت (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). اين وضع به تدريج دشوارتر مي شود، به طوري که بنا بر گزارش هاي رسمي، نرخ بيکاري جوانان 18درصد، 8\21 درصد (سايت اينترنتي بي بي سي، نزديک به ۲۲ درصد جوانان ايراني بيکارند، شنبه 10 شهريور 1386) و حتي 6\25 درصد اعلام شده است (سايت اينترنتي ادوار نيوز، سه شنبه 24 ارديبهشت 1387، به نقل از رئيس مرکز آماردر حاشيه سمينار سراسري حساب‌هاي منطقه‌اي کشور)، يعني بيش از دو برابر نرخ بيکاري عمومي 6\9 درصدي در کشور. به بيان ديگر از هر چهار جوان ايراني، دست کم يک نفر بيکار است.
تازه بسياري از جوانان15 تا 24 سال، مشغول تحصيل اند و به دنبال کار نيستند و هم اين از شمار جويندگان کار به ميزان قابل ملاحظه اي کاسته است.
تداوم بيكاري دانش آموختگان. نرخ بيكاري نيروي كار داراي تحصيلات عالي از چهار درصد در سال 1375 به 10.1 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. هر چند که در اين مدت سهم شاغلان دانش آموخته از 9.6 درصد به 16.2 درصد افزايش يافته، اما نرخ بيكاري ايشان 2.5 بيشتر شده است (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). بدين ترتيب، نرخ بيکاري تحصيل کردگان نيز بيش از نرخ متوسط بيکاري در جامعه است (سايت اينترنتي خبرگزاري کار ايران، ايلنا، به نقل از وزير کار و امور اجتماعي، دوشنبه 2 مرداد 1385).
در بررسي رابطه ميان تحصيل و اشتغال در جمهوري اسلامي، بايد گفت که بيشترين وزن بيکاري بر دوش تحصيل کردگان داراي مدرک ليسانس و بهترين وضعيت شغلي از آن افراد داراي مدرک ديپلم دبيرستان و پايين تر از آن است (امير جعفرزاده (1386)، بيکاري در پيچ و خم آمار، نشريه گزارش سال هفدهم، شماره 193، دي ماه 86). گذشته از تلخي اين آمار براي دانش آموختگان کشور، معني ناگوار ديگر آن اين است که در دوران اقتصاد دانايي و مبتني بر اطلاعات، اشتغال در کشور متکي به کارشناسي و فنآوري هاي جديد نيست و ناچار به منخصصان نيازي نيست. با توجه به افزايش شتابان پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي در سال‌هاي اخير و فارغ‌التحصيل شدن آنها در سال‌هاي پيش رو، بازهم شاهد افزايش بيشتري در نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها خواهيم بود. (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار).
اين در حالي است که در ديگر کشورهاي در حال رشد، نيروي جوان دانش آموخته به سرعت جذب بازار کار مي شود. به طوري که در سال 2008، همچون سال 2007 ميلادي، بيشترين افزايش دستمزد و حقوق، نه در کشورهاي پيشکسوت صنعت و توسعه، بلکه در کشورهاي نوظهور و در حال رشد سريع ضورت گرفته است.
جدول 1. تخمين افزايش دستمزد در سال 2008 ميلادی
هند
14 درصد
ويتنام
10 درصد
آرژانتين
7\12 درصد
امارات متحده عربی
7\8 درصد
اندونزی
3\11 درصد
ليتوانی
5\8 درصد
روسيه
11 درصد
چين
8 درصد
مصر
10 درصد
فيليپين
8 درصد
مأخذ : روزنامه فرانسوی Le Figaro سه شنبه25 مارس 2008 (صفحات اقتصادی)، به نقل از گزارش مؤسسه بين المللی ECA International.
علت اصلي افزايش دستمزد در اين کشورها، ناشي از تقاضاي بالاي کارآفرينان ملي و شرکت هاي چند مليتي براي نيروي کار متخصص است و درست به همين دليل انتظار مي رود که دانش آموختگان کشورهاي نامبرده در سال هاي در پيش رو نيز از امکانات مالي بهتري برخوردار شوند.
افزايش نرخ بيكاري زنان. نرخ بيكاري زنان در دهه 1375 تا 1385، سريع‌تر از نرخ بيكاري مردان افزايش يافت. از اين گذشته به حاظ سني و تخصيلي، وضع کار زنان به مراتب بدتر از مردان است. ميزان بيکاري زنان جوان 15 تا 24 سال، بيش ار مردان خوان است: 3\29 در برابر 5\19. (سايت اينترنتي ادوار نيوز، سه شنبه 24 ارديبهشت 1387، به نقل از رئيس مرکز آماردر حاشيه سمينار سراسري حساب‌هاي منطقه‌اي کشور، نبابر گزارش فصل بهار سال ۱۳۸۶مرکز آمار ايران).در دوره 1375 تا 1385، نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از 4.7 به 16.7 درصد رسيد که بسيار بيَشتر از نرخ بيکاري مردان کارآموخته است (به نسبت 3.7 و 6.8 درصد). اين مقايسه به روشني، فشاربيشتر به نيروي كار زنان داراي تحصيلات عالي در بازار کار جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهد، اما از آن جا که شمار پذيرفته‌شدگان دختر از شمار مردان فزوني گرفتنه است، شور بختانه بايد گفت که پس در آينده نيز نرخ بيكاري زنان دانش آموخته در افزايش خواهد يافت
نرخ طلاق که رو به افزايش است و اين امر بر تعداد خانوارهاى زن سرپرست خواهد افزود. بدين ترتيب هر چه بيشتر مي گذرد، خانوارهاي تحت سرپرستي زنان، دانش آموخته يا نه، با احتمال بيشترى زير خط فقر قرار خواهند گرفت. و انواع آسيب‌هاى اجتماعي چون اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت تهديدشان خواهد کرد. چه دورنمايي!
افزايش نرخ بيكاري در مناطق محروم. نرخ بيكاري در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است كه دليل آن اشتغال كم ايجاد شده در روستاها در مقايسه با عرضه جديد نيروي كار است. در دهه 1375 تا 1385، بيشترين افزايش نرخ بيكاري كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان بوده است. (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). نبا بر منبعي ديگر، نرخ بيکاري در استان لرستان نيز بالا و در حدود 17 در صد بوده است.
با وجود اين، بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، بيکاري جوانان در مناطق شهري بسيار بالاتر از مناطق روستايي است. گويا با توجه به مهاجرت هاي گسترده سال هاي اخير از روستاها به شهرها، نرخ بيکاري جوانان مانده در روستا کمتر از بيکاري جوانان شهري است.
بيكاري، مشکل حل ناشدني حمهوري اسلامي؟ هر سال دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار کشور مي شوند. پس براي نگه داشتن نرخ بيکاري در سطح کنوني و جلوگيري از افزايش آن، مي بايستي هر سال به همين ميزان فرصت شغلي ايجاد شود. تازه اگربنا بر کاهش نرخ بيکاري باشد، مي بايستي سالي يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
اما کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است. آن هم به لطف افزايش قيمت نفت که زين پس مي بايستي شاهد کاهش نسبي آن بود.
ازآن بدتر، فضاي کسب و کار هم که براي سرمايه گذاري داخلي مناسب نيست، کمااينکه همين در سال 1386، سرمايه ايراني موجود در امارات تا 200 ميليارد دلار برآورد مي شد و از قرار ساليانه حدود 80 ميليارد دلار نيز به آن اضافه مي شود (سيد محمد مهدي پورفاطمي (1386)، هيچ دولتي به اندازه دولت نهم مردم را سرگرم وعده و غرق مشکلات نکرده است، نطق پيش از دستور در مجلس، دوشنبه 24 دي، روزنامه اعتماد ملي).
وضع سرمايه گذاري خارجي هم که با توجه به تحريم ها بسيار وخيم تر است. سهم كشور ما از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي که در سال 2006 به 919 ميليارد و در سال 2007 به يك تريليون و 200 ميليارد دلار رسيد، نزديك به صفر بود. از كشورهاي آمريكا، اروپا، چين و روسيه گذشته، تركيه 6/9، امارات متحده عربي 12 ميليارد، پاكستان 1/2، اردن 5/1، قزاقستان 7/1 و سوريه 5/0 ميليارد دلار سرمايه خارجي به خود جذب کردند. در كشور ما، اين رقم در سال 85 تنها 30 ميليون دلار بوده است (كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملي، 19 دي ماه، کد خبر : 53392. www.roozna.co).
خوب حالا اگر پول نفت نباشد براي کمک و اعانه به مردم و سرمايه گذاري صورت نگيرد براي به راه انداختن توليد و ايجاد شغل، آن وقت چگونه مي توان به حل مشکل بيکاري اميدوار بود؟ راستي اگر در کشوري، جوان و دانش آموخته و زن و استان محروم نشين، با کار سالم و دسترنج نتواند هزينه هاي زندگي و نيازهاي خود را برآورده سازد، به سمت و سوي چه چاره اي خواهد رفت؟
پيش از آنکه به پرسش " چه کسي در جمهوري اسلامي بيکاراست"، پاسخ دهيم، بدين بپردازيم که آيا اصلا در کشور بيکاري هست و اگر آري چند نفر؟ البته پاسخ به اين پرسش هم کار آساني نيست، چون آمار رسمي منابع مختلف کشور با يکديگر همخواني ندارند.
بين آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي، دو مرکز اصلي توليد آمار در ايران، در باره شمار بيکاران اختلاف است. گذشته از اين، در بسياري مواقع آمارهاي اين دو با آمارهاي مورد استناد مقامات دولتي نمي خواند. بر همه اين ها اضافه کنيد آمار سازمان هاي بين المللي را که معمولا با هيچ يک از آمارهاي رسمي کشور هماهنگ نيستند. با وجود همه اين ها، کسي نيست که بيکاري را يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران نداند.
قصد و آهنگ ما هم در اين نوشته، پي بردن به شمار تقريبي بيکاران کشور از وراي آمار هاست و نير دانستن اينکه چه کسي در جمهوري اسلامي بيکار است.
شمار بيکاران کشور. در بهار 1387، نرخ بيکاري 6\9 درصد و شمار بيکاران در کشور 2\2 ميليون نفر اعلام شد (سايت اينترنتي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، چهارشنبه 12 تير، 1387، به نقل از دکتر محمد مدد ـ رييس مرکز آمار ايران ـ در حاشيه سمينار معاونان برنامه‌ريزي و مديران کل آمار و اطلاعات)، در حالي که دو سال پيش از آن و براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، نرخ بيكاري 75\12 درصد اعلام شده بود. کاهش نرخ بيکاري در اين مدت کوتاه و يک رقمي شدن آن پس از سال ها، از سوي هواداران رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، به سياست هاي دولت و به ويژه طرح هاي زود بازده وي نسبت داده شد.
اما با توجه به رشد جمعيت فعال از يک سو و ظرفيت پايين اقتصاد ايران براي ايجاد اشتغال از سوي ديگر، امکان کاهش نرخ بيکاري تا اين سطح مورد ترديد است. چرا که در سرشماري سال1385، شمار جمعيت فعال حدود 23 ميليون، شاغلان 5\20 ميليون، بيکاران 5\2 ميليون نفر و نرخ بيکاري 5\12 درصد اعلام شده بود. از آن تاريخ به بعد هم، جمعيت فعال با رشد چهار درصدي به حدود ۲۵ ميليون نفر در سال 1378 رسيد. يعني براي آن که نرخ بيکاري از 5\12درصد در سال 1385، به5\9 درصد در سال 1387 رسيده باشد، بايد سالي 6\1 ميليون کار ايجاد شده باشد. حال آنکه در شرايط تحريم هاي بين المللي، نرخ بهره دستوري و دشواري اعطاي اعتبار، تورم بالا، قرارداد هاي بدون مناقصه با نهاد عمومي کشور و ناتوان سازي بخش خصوصي، اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد سالي 6\1 فرصت شغلي را ندارد. مثلا در همين مدت دو سال 1387ـ1386 فعاليت در بخش ساختمان که نقشي کليدي در اقتصاد کشور دارد، به شدت رو به کاهش گذارد و به دنبال آن، اشتغال نه تنها در بخش ساختمان، بلکه در توليد آهن و فولاد، آجرپزي و مصالح ساختماني چون شيشه و در و پنجره و بسياري ديگر از صنايع مرتبط نيز فرو افتاد.
بدين ترتيب، بدون گزافه مي توان، شمار بيکاران ايران را بين سه تا سه و نيم ميليون نفر تخمين زد. کمااينکه برخي از آمارهاي منتشرشده در خود کشور هم از اين تخمين دور نيستند. البته کارشناسان مستقل آمار بيکاران را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد مي کنند.
خوب آنچه شرحش رفت، کمابيش گزارشي بود از شمار بيکاران. اما دقيقا چه کسي در کشور بيکار است؟ به کوتاه سخن: جوانان، دانش آموختگان، زنان و ساکنان مناطق عقب افتاده.
افزايش نرخ بيكاري جوانان. جمعيت ايران از آغاز انقلاب 1357 تا به امروز، تقريبا دو برابر شده است. کساني که در سال هاي بعد از انقلاب متولد شدند، از اواسط دهه 1370 به تدريج به دنبال کار شدند و اما بسياري از ايشان در اين مهم غالبا ناکام ماندند. نرخ بيكاري شهروندان جوان15 تا 29 ساله، از 14.8 درصد در سال 1375 به 23 درصد در سال 1385 افزايش يافت (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). اين وضع به تدريج دشوارتر مي شود، به طوري که بنا بر گزارش هاي رسمي، نرخ بيکاري جوانان 18درصد، 8\21 درصد (سايت اينترنتي بي بي سي، نزديک به ۲۲ درصد جوانان ايراني بيکارند، شنبه 10 شهريور 1386) و حتي 6\25 درصد اعلام شده است (سايت اينترنتي ادوار نيوز، سه شنبه 24 ارديبهشت 1387، به نقل از رئيس مرکز آماردر حاشيه سمينار سراسري حساب‌هاي منطقه‌اي کشور)، يعني بيش از دو برابر نرخ بيکاري عمومي 6\9 درصدي در کشور. به بيان ديگر از هر چهار جوان ايراني، دست کم يک نفر بيکار است.
تازه بسياري از جوانان15 تا 24 سال، مشغول تحصيل اند و به دنبال کار نيستند و هم اين از شمار جويندگان کار به ميزان قابل ملاحظه اي کاسته است.
تداوم بيكاري دانش آموختگان. نرخ بيكاري نيروي كار داراي تحصيلات عالي از چهار درصد در سال 1375 به 10.1 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. هر چند که در اين مدت سهم شاغلان دانش آموخته از 9.6 درصد به 16.2 درصد افزايش يافته، اما نرخ بيكاري ايشان 2.5 بيشتر شده است (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). بدين ترتيب، نرخ بيکاري تحصيل کردگان نيز بيش از نرخ متوسط بيکاري در جامعه است (سايت اينترنتي خبرگزاري کار ايران، ايلنا، به نقل از وزير کار و امور اجتماعي، دوشنبه 2 مرداد 1385).
در بررسي رابطه ميان تحصيل و اشتغال در جمهوري اسلامي، بايد گفت که بيشترين وزن بيکاري بر دوش تحصيل کردگان داراي مدرک ليسانس و بهترين وضعيت شغلي از آن افراد داراي مدرک ديپلم دبيرستان و پايين تر از آن است (امير جعفرزاده (1386)، بيکاري در پيچ و خم آمار، نشريه گزارش سال هفدهم، شماره 193، دي ماه 86). گذشته از تلخي اين آمار براي دانش آموختگان کشور، معني ناگوار ديگر آن اين است که در دوران اقتصاد دانايي و مبتني بر اطلاعات، اشتغال در کشور متکي به کارشناسي و فنآوري هاي جديد نيست و ناچار به منخصصان نيازي نيست. با توجه به افزايش شتابان پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي در سال‌هاي اخير و فارغ‌التحصيل شدن آنها در سال‌هاي پيش رو، بازهم شاهد افزايش بيشتري در نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها خواهيم بود. (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار).
اين در حالي است که در ديگر کشورهاي در حال رشد، نيروي جوان دانش آموخته به سرعت جذب بازار کار مي شود. به طوري که در سال 2008، همچون سال 2007 ميلادي، بيشترين افزايش دستمزد و حقوق، نه در کشورهاي پيشکسوت صنعت و توسعه، بلکه در کشورهاي نوظهور و در حال رشد سريع ضورت گرفته است.
جدول 1. تخمين افزايش دستمزد در سال 2008 ميلادی
هند
14 درصد
ويتنام
10 درصد
آرژانتين
7\12 درصد
امارات متحده عربی
7\8 درصد
اندونزی
3\11 درصد
ليتوانی
5\8 درصد
روسيه
11 درصد
چين
8 درصد
مصر
10 درصد
فيليپين
8 درصد
مأخذ : روزنامه فرانسوی Le Figaro سه شنبه25 مارس 2008 (صفحات اقتصادی)، به نقل از گزارش مؤسسه بين المللی ECA International.
علت اصلي افزايش دستمزد در اين کشورها، ناشي از تقاضاي بالاي کارآفرينان ملي و شرکت هاي چند مليتي براي نيروي کار متخصص است و درست به همين دليل انتظار مي رود که دانش آموختگان کشورهاي نامبرده در سال هاي در پيش رو نيز از امکانات مالي بهتري برخوردار شوند.
افزايش نرخ بيكاري زنان. نرخ بيكاري زنان در دهه 1375 تا 1385، سريع‌تر از نرخ بيكاري مردان افزايش يافت. از اين گذشته به حاظ سني و تخصيلي، وضع کار زنان به مراتب بدتر از مردان است. ميزان بيکاري زنان جوان 15 تا 24 سال، بيش ار مردان خوان است: 3\29 در برابر 5\19. (سايت اينترنتي ادوار نيوز، سه شنبه 24 ارديبهشت 1387، به نقل از رئيس مرکز آماردر حاشيه سمينار سراسري حساب‌هاي منطقه‌اي کشور، نبابر گزارش فصل بهار سال ۱۳۸۶مرکز آمار ايران).در دوره 1375 تا 1385، نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از 4.7 به 16.7 درصد رسيد که بسيار بيَشتر از نرخ بيکاري مردان کارآموخته است (به نسبت 3.7 و 6.8 درصد). اين مقايسه به روشني، فشاربيشتر به نيروي كار زنان داراي تحصيلات عالي در بازار کار جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهد، اما از آن جا که شمار پذيرفته‌شدگان دختر از شمار مردان فزوني گرفتنه است، شور بختانه بايد گفت که پس در آينده نيز نرخ بيكاري زنان دانش آموخته در افزايش خواهد يافت
نرخ طلاق که رو به افزايش است و اين امر بر تعداد خانوارهاى زن سرپرست خواهد افزود. بدين ترتيب هر چه بيشتر مي گذرد، خانوارهاي تحت سرپرستي زنان، دانش آموخته يا نه، با احتمال بيشترى زير خط فقر قرار خواهند گرفت. و انواع آسيب‌هاى اجتماعي چون اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت تهديدشان خواهد کرد. چه دورنمايي!
افزايش نرخ بيكاري در مناطق محروم. نرخ بيكاري در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است كه دليل آن اشتغال كم ايجاد شده در روستاها در مقايسه با عرضه جديد نيروي كار است. در دهه 1375 تا 1385، بيشترين افزايش نرخ بيكاري كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان بوده است. (بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). نبا بر منبعي ديگر، نرخ بيکاري در استان لرستان نيز بالا و در حدود 17 در صد بوده است.
با وجود اين، بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، بيکاري جوانان در مناطق شهري بسيار بالاتر از مناطق روستايي است. گويا با توجه به مهاجرت هاي گسترده سال هاي اخير از روستاها به شهرها، نرخ بيکاري جوانان مانده در روستا کمتر از بيکاري جوانان شهري است.
بيكاري، مشکل حل ناشدني حمهوري اسلامي؟ هر سال دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار کشور مي شوند. پس براي نگه داشتن نرخ بيکاري در سطح کنوني و جلوگيري از افزايش آن، مي بايستي هر سال به همين ميزان فرصت شغلي ايجاد شود. تازه اگربنا بر کاهش نرخ بيکاري باشد، مي بايستي سالي يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
اما کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است. آن هم به لطف افزايش قيمت نفت که زين پس مي بايستي شاهد کاهش نسبي آن بود.
ازآن بدتر، فضاي کسب و کار هم که براي سرمايه گذاري داخلي مناسب نيست، کمااينکه همين در سال 1386، سرمايه ايراني موجود در امارات تا 200 ميليارد دلار برآورد مي شد و از قرار ساليانه حدود 80 ميليارد دلار نيز به آن اضافه مي شود (سيد محمد مهدي پورفاطمي (1386)، هيچ دولتي به اندازه دولت نهم مردم را سرگرم وعده و غرق مشکلات نکرده است، نطق پيش از دستور در مجلس، دوشنبه 24 دي، روزنامه اعتماد ملي).
وضع سرمايه گذاري خارجي هم که با توجه به تحريم ها بسيار وخيم تر است. سهم كشور ما از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي که در سال 2006 به 919 ميليارد و در سال 2007 به يك تريليون و 200 ميليارد دلار رسيد، نزديك به صفر بود. از كشورهاي آمريكا، اروپا، چين و روسيه گذشته، تركيه 6/9، امارات متحده عربي 12 ميليارد، پاكستان 1/2، اردن 5/1، قزاقستان 7/1 و سوريه 5/0 ميليارد دلار سرمايه خارجي به خود جذب کردند. در كشور ما، اين رقم در سال 85 تنها 30 ميليون دلار بوده است (كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملي، 19 دي ماه، کد خبر : 53392. www.roozna.co).
خوب حالا اگر پول نفت نباشد براي کمک و اعانه به مردم و سرمايه گذاري صورت نگيرد براي به راه انداختن توليد و ايجاد شغل، آن وقت چگونه مي توان به حل مشکل بيکاري اميدوار بود؟ راستي اگر در کشوري، جوان و دانش آموخته و زن و استان محروم نشين، با کار سالم و دسترنج نتواند هزينه هاي زندگي و نيازهاي خود را برآورده سازد، به سمت و سوي چه چاره اي خواهد رفت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر