فروپاشی فضای کسب و کار
جمشيد اسدي Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 4 مهر 1387 [2008.09.25]
جمشيد اسدي Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 4 مهر 1387 [2008.09.25]
روزآنلاين، RoozOnline
در عصر جهاني شدن، مسئولين دولتي مي خواهند بدانند وضعيت کشورشان در مقايسه با ديگر کشورها چگونه است و چطور مي توانند از فرصت هاي اقتصاد جهاني بهره مند شوند. مديران و کارآفرينان بخش خصوصي نيز در پي مقايسه حساب شده کشورهاي جهان اند تا بهترين شرايط کسب و کار را براي گسترش توليد و تجارت خويش بيابند.
براي اين منظور، بانک جهاني هر سال گزارشي منتشر مي کند به نام Doing Business در مورد فضاي کسب و کار در تمامي کشورهاي جهان. شوربختانه بايد گفت که بنابراين گزارش، شرايط کسب و کار در کشورمان در دوران زمامداري رئيس جمهور احمدي نژاد، سال به سال بدتر شده است و از همين رو، بنگاه و شرکت هاي خارجي هيچ ميلي به سرمايه گذاري در کشور نشان نمي دهند. کمااينکه در دوران دولت نهم حتي در صنعت نفت و گاز ايران هم سرمايه گذاري خارجي درخوري صورت نگرفته است.
در آخرين گزارش Doing Business 2009، شاخص عمومي کسب و کار در جمهوري اسلامي، در ميان 181 کشور جهان، در مرتبه 142 قرار گرفت. يعني در مرتبه اي بسيار فرودست و چهار مرتبه پايين تر از رده سال پيش از آن در سال 2008: رتبه 135 ميان 178 كشور. تازه در همين سال 2008 هم، کشورمان ازرتبه 119 فضاي کسب و کار سال 2007، 16 پله پايين تر افتاده بود. هر چه عقب تر مي رويم، جاي ايران بهتر بوده است: رتبه 113 در سال 2006 و رتبه 108 در سال 2005. اين ها همه در حالي است که بنا برهمين گزارش 2009 بانک جهاني، کشور هشت و نيم ميليون نفري آذربايجان از رتبه 97 تا رتبه 37 بالا آمد. وضع کسب و کار در عربستان سعودي 25 ميليون نفري و بحرين 700 هزارنفري هم از وضع کسب و کار در جمهوري اسلامي بهتربود و هست.
اين از کارنامه کلي کسب و کار در جمهوري اسلامي. اما وضع کسب و کار در جمهوري اسلامي در مقايسه با ديگر کشورها چگونه است؟ از ده كشور نخست اين رده بندي که عبارتند از سنگاپور، نيوزيلند، امريكا، هنگ كنگ، دانمارك، انگليس، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ بگذريم که در شرايط کنوني حتي در خيال و گمان هم مقايسه شان با فضاي عمومي کسب و کار در جمهوري اسلامي مشکل است. شوربختي اين جاست که فضاي كسب و كار ايران حتي در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين و در رتبه 16 است. عربستان در رتبه نخست منطقه قرار دارد (و در رتبه جهاني 16) و بقيه کشورهاي منطقه عبارتند از: بحرين (رتبه جهاني 18)، قطر (37)، امارات (45)، كويت (52)، عمان (57)، تونس (73)، يمن (96)، لبنان (99)، اردن (101)، مصر (114)، مراكش (126)، فلسطين (131)، الجزاير (132)، سوريه (137). البته بايد شرط انصاف را رعايت کرد و گفت دو کشور ديگر اين منطقه عراق (152) و جيبوتي (153) از جمهوري اسلامي عقب ترند.
آن چه شرحش رفت مختصري بود از وضعيت فضاي کلي کسب و کار در کشور و بدتر شدن آن در مقايسه با ديگر کشور ها در سه سال گذشته. اما اين شاخص کلي که شرحش رفت خود مبتني است بر ده شاخص کوچک تر: كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، بازرگاني فرامرزي، اجراي قراردادها و بستن كسب و كار. از ميان اين ده شاخص، رتبه جمهوري اسلامي بنابر گزارش Doing Business 2009، در نه مورد بدتر شده است و تنها در يک مورد بهتر. وضع کسب و کار در مورد هر يک از اين شاخص ها چگونه است؟
شاخص آغاز كسب و كار(Starting a business) . شاخص "آغاز كسب و كار" به عواملي چون شمار مجوزهاي لازم، شمار ادارت مورد رجوع، مدت زمان لازم براي اخذ مجوزها و هزينه به راه انداختن کسب و کار بستگي دارد. در گزارش سال 2009، شاخص آغاز كسب و كار در جمهوري اسلامي در رتبه 96 قرار گرفت كه نسبت به سال گزارش 2008، 18 رتبه نزول داشته است (رتبه 77) که تازه اين يکي هم به نسبت سال 2007، يازده مرتبه پس رفته بود.
كسب مجوز(Dealing with construction permits) . از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار، در گزارش سال 2008 در جايگاه 164 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 6 رتبه نزول داشته است. در گزارش سال 2009 از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار، در جايگاه 165 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 1 رتبه نزول داشته است.
استخدام نيروي كار(Employing workers) . سختي و پيچيدگي استخدام و نيز هزينه ي اخراج نيروي كار (معادل چند هفته حقوق فرد؟) سازه هاي اصلي اين شاخصند. در گزارش Doing Business سال 2009، ايران از از لحاظ شاخص استخدام نيروي كار نيز در رتبه 147 قرار دارد كه نسبت به رتبه 141 سال 2008، شش درجه پايين تر بود، رتبه اي که به نسبت گزارش 2007، دو رتبه بهتر شده بود.
ثبت دارايي ها (Registering property). براي سنجيدن اين شاخص، مي بايستي به دو پرسش پاسخ داد: براي ثبت دارايي به چند اداره ي دولتي مي بايستي رجوع کرد و اين چند روز زمان مي‌برد؟ از چنين ديدگاهي، ايران سير نزولي کرده است: رتبه 141 در سال 2007، رتبه 143 در سال و رتبه 147 در گزارش سال 2009.
كسب اعتبارات (Getting credit). براي كسب اعتبار و وام از بانك ها عواملي چون مقررات و قوانين دريافت وام و اطلاعات اعتباري در نظر گرفته مي شوند. اين شاخص هم به طور مرتب در سه سال گذشته پس رفته است: جايگاه 62 در سال 2007، جايگاه 68 در گزارش سال بعد و سرانجام جايگاه 84 در گزارش سال 2009.
حمايت از سرمايه گذاري(Protecting investors) . شاخص حمايت از سرمايه گذاري داراي سه سازه است: شفافيت معاملات، مسئوليت پذيري و توانايي سهامداران براي تحت تعقيب قرار دادن سوء مديريت. در گزارش سال 2009، اين شاخص در مرتبه 164 قرار گرفت، شش پله پايين تر از رتبه 158 در گزارش سال 2008 که نسبت به سال 2007 تغييري نکرده بود.
ماليات(Paying taxes) . چه افراد حقيقي و حقوقي بايد ماليات بپردازند؟ چگونه ماليات محاسبه مي شود؟ نرخ آن چقدر است؟ پرداخت ماليات چند ساعت طول مي کشد؟ اين ها همه پرسش هايي هستند براي سنجش شاخص ماليات. اين شاخص در سال 2008 با 3 رتبه نزول به رده 97 افتاد.
بازرگاني فرامرزي(Trading accross borders) . شاخص بازرگاني فرامرزي دربرگيرنده عواملي است چون شمار مدارك مورد نياز براي صادرات يا واردات، زمان لازم براي صادرات يآ واردات، هزينه صادرات يا واردات. در گزارش سال 2009 اين شاخص با 5 رتبه كاهش به رتبه 142 رسيد. در گزارش سال 2008 هم اين شاخص، به نسبت سال پيش، شش رتبه سقوط کرده بود و به رتبه 135 افتاده بود.
اجراي قراردادها (Enforcing contracts). اين شاخص شمار مراحل نهايي کردن قراردادهاي تجاري و روز زمان مورد نياز براي اين کار را در نظر مي گيرد. رتبه اين شاخص در جمهوري اسلامي يک پله نزول کرد و در رده 56 قرار گرفت. اين شاخص در گزارش سال 2008 هم 3 رتبه نزول کرده بود.
بستن و تعطيلي كسب و كار (Closing a business) . شالوده اين شاخص بر قوت و ضعف قوانين مربوط به هزينه و زمان اعلام ورشكستگي يا تعطيلي يك فعاليت تجاري قرار دارد. در گزارش سال 2009 بستن و تعطيلي كسب و كار تنها بخشي بوده است كه ايران در آن پيشرفت داشته است. رتبه ايران از اين نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسيده است. اين شاخص در گزارش سال 2008، از رتبه 110 به 118 نزول کرده بود.
اين بود گزارش بدتر شدن شاخص هاي کسب و کار در کشور. اوضاع کسب و کار که بد مي شود، کسي در کشور سرمايه گذاري نمي کند و حتي آن چه را دارد از کشور مي برد ـ از سرمايه گذاري جسته و گريخته دولتي گذشته که حساب سود و زيان ندارد.
در نخستين نيمه 1387، بيش از 760 ميليون دلار سرمايه از کشور فقط به امارات رفت (شهروند امروز، شماره 52، سال سوم، 2 تير 14387). وقتي سرمايه ملي در کشور امنيت نداشت و رفت، مي توان شدت اقبال سرمايه گذاري خارجي به کشور را حدس زد. در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد خاورميانه شد. سهم ايران از اين سرمايه، کمتر از ۲ درصد بوده است. حجم سرمايه‌هاي خارجي وارد شده به ايران در سال ۲۰۰۶ بيش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و حداکثر به ٨٠۰ ميليون دلار رسيد. حال آنکه در سال ٢٠٠٤ بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران شده بود.
اوضاع کسب و کار که بد شد و سرمايه گذاري نشد، توليد پايين مي افتد و بيکاري بالا مي رود. شوربختانه اين دورنماي ميان مدت اقتصاد کشور است.
براي اين منظور، بانک جهاني هر سال گزارشي منتشر مي کند به نام Doing Business در مورد فضاي کسب و کار در تمامي کشورهاي جهان. شوربختانه بايد گفت که بنابراين گزارش، شرايط کسب و کار در کشورمان در دوران زمامداري رئيس جمهور احمدي نژاد، سال به سال بدتر شده است و از همين رو، بنگاه و شرکت هاي خارجي هيچ ميلي به سرمايه گذاري در کشور نشان نمي دهند. کمااينکه در دوران دولت نهم حتي در صنعت نفت و گاز ايران هم سرمايه گذاري خارجي درخوري صورت نگرفته است.
در آخرين گزارش Doing Business 2009، شاخص عمومي کسب و کار در جمهوري اسلامي، در ميان 181 کشور جهان، در مرتبه 142 قرار گرفت. يعني در مرتبه اي بسيار فرودست و چهار مرتبه پايين تر از رده سال پيش از آن در سال 2008: رتبه 135 ميان 178 كشور. تازه در همين سال 2008 هم، کشورمان ازرتبه 119 فضاي کسب و کار سال 2007، 16 پله پايين تر افتاده بود. هر چه عقب تر مي رويم، جاي ايران بهتر بوده است: رتبه 113 در سال 2006 و رتبه 108 در سال 2005. اين ها همه در حالي است که بنا برهمين گزارش 2009 بانک جهاني، کشور هشت و نيم ميليون نفري آذربايجان از رتبه 97 تا رتبه 37 بالا آمد. وضع کسب و کار در عربستان سعودي 25 ميليون نفري و بحرين 700 هزارنفري هم از وضع کسب و کار در جمهوري اسلامي بهتربود و هست.
اين از کارنامه کلي کسب و کار در جمهوري اسلامي. اما وضع کسب و کار در جمهوري اسلامي در مقايسه با ديگر کشورها چگونه است؟ از ده كشور نخست اين رده بندي که عبارتند از سنگاپور، نيوزيلند، امريكا، هنگ كنگ، دانمارك، انگليس، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ بگذريم که در شرايط کنوني حتي در خيال و گمان هم مقايسه شان با فضاي عمومي کسب و کار در جمهوري اسلامي مشکل است. شوربختي اين جاست که فضاي كسب و كار ايران حتي در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين و در رتبه 16 است. عربستان در رتبه نخست منطقه قرار دارد (و در رتبه جهاني 16) و بقيه کشورهاي منطقه عبارتند از: بحرين (رتبه جهاني 18)، قطر (37)، امارات (45)، كويت (52)، عمان (57)، تونس (73)، يمن (96)، لبنان (99)، اردن (101)، مصر (114)، مراكش (126)، فلسطين (131)، الجزاير (132)، سوريه (137). البته بايد شرط انصاف را رعايت کرد و گفت دو کشور ديگر اين منطقه عراق (152) و جيبوتي (153) از جمهوري اسلامي عقب ترند.
آن چه شرحش رفت مختصري بود از وضعيت فضاي کلي کسب و کار در کشور و بدتر شدن آن در مقايسه با ديگر کشور ها در سه سال گذشته. اما اين شاخص کلي که شرحش رفت خود مبتني است بر ده شاخص کوچک تر: كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، بازرگاني فرامرزي، اجراي قراردادها و بستن كسب و كار. از ميان اين ده شاخص، رتبه جمهوري اسلامي بنابر گزارش Doing Business 2009، در نه مورد بدتر شده است و تنها در يک مورد بهتر. وضع کسب و کار در مورد هر يک از اين شاخص ها چگونه است؟
شاخص آغاز كسب و كار(Starting a business) . شاخص "آغاز كسب و كار" به عواملي چون شمار مجوزهاي لازم، شمار ادارت مورد رجوع، مدت زمان لازم براي اخذ مجوزها و هزينه به راه انداختن کسب و کار بستگي دارد. در گزارش سال 2009، شاخص آغاز كسب و كار در جمهوري اسلامي در رتبه 96 قرار گرفت كه نسبت به سال گزارش 2008، 18 رتبه نزول داشته است (رتبه 77) که تازه اين يکي هم به نسبت سال 2007، يازده مرتبه پس رفته بود.
كسب مجوز(Dealing with construction permits) . از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار، در گزارش سال 2008 در جايگاه 164 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 6 رتبه نزول داشته است. در گزارش سال 2009 از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار، در جايگاه 165 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 1 رتبه نزول داشته است.
استخدام نيروي كار(Employing workers) . سختي و پيچيدگي استخدام و نيز هزينه ي اخراج نيروي كار (معادل چند هفته حقوق فرد؟) سازه هاي اصلي اين شاخصند. در گزارش Doing Business سال 2009، ايران از از لحاظ شاخص استخدام نيروي كار نيز در رتبه 147 قرار دارد كه نسبت به رتبه 141 سال 2008، شش درجه پايين تر بود، رتبه اي که به نسبت گزارش 2007، دو رتبه بهتر شده بود.
ثبت دارايي ها (Registering property). براي سنجيدن اين شاخص، مي بايستي به دو پرسش پاسخ داد: براي ثبت دارايي به چند اداره ي دولتي مي بايستي رجوع کرد و اين چند روز زمان مي‌برد؟ از چنين ديدگاهي، ايران سير نزولي کرده است: رتبه 141 در سال 2007، رتبه 143 در سال و رتبه 147 در گزارش سال 2009.
كسب اعتبارات (Getting credit). براي كسب اعتبار و وام از بانك ها عواملي چون مقررات و قوانين دريافت وام و اطلاعات اعتباري در نظر گرفته مي شوند. اين شاخص هم به طور مرتب در سه سال گذشته پس رفته است: جايگاه 62 در سال 2007، جايگاه 68 در گزارش سال بعد و سرانجام جايگاه 84 در گزارش سال 2009.
حمايت از سرمايه گذاري(Protecting investors) . شاخص حمايت از سرمايه گذاري داراي سه سازه است: شفافيت معاملات، مسئوليت پذيري و توانايي سهامداران براي تحت تعقيب قرار دادن سوء مديريت. در گزارش سال 2009، اين شاخص در مرتبه 164 قرار گرفت، شش پله پايين تر از رتبه 158 در گزارش سال 2008 که نسبت به سال 2007 تغييري نکرده بود.
ماليات(Paying taxes) . چه افراد حقيقي و حقوقي بايد ماليات بپردازند؟ چگونه ماليات محاسبه مي شود؟ نرخ آن چقدر است؟ پرداخت ماليات چند ساعت طول مي کشد؟ اين ها همه پرسش هايي هستند براي سنجش شاخص ماليات. اين شاخص در سال 2008 با 3 رتبه نزول به رده 97 افتاد.
بازرگاني فرامرزي(Trading accross borders) . شاخص بازرگاني فرامرزي دربرگيرنده عواملي است چون شمار مدارك مورد نياز براي صادرات يا واردات، زمان لازم براي صادرات يآ واردات، هزينه صادرات يا واردات. در گزارش سال 2009 اين شاخص با 5 رتبه كاهش به رتبه 142 رسيد. در گزارش سال 2008 هم اين شاخص، به نسبت سال پيش، شش رتبه سقوط کرده بود و به رتبه 135 افتاده بود.
اجراي قراردادها (Enforcing contracts). اين شاخص شمار مراحل نهايي کردن قراردادهاي تجاري و روز زمان مورد نياز براي اين کار را در نظر مي گيرد. رتبه اين شاخص در جمهوري اسلامي يک پله نزول کرد و در رده 56 قرار گرفت. اين شاخص در گزارش سال 2008 هم 3 رتبه نزول کرده بود.
بستن و تعطيلي كسب و كار (Closing a business) . شالوده اين شاخص بر قوت و ضعف قوانين مربوط به هزينه و زمان اعلام ورشكستگي يا تعطيلي يك فعاليت تجاري قرار دارد. در گزارش سال 2009 بستن و تعطيلي كسب و كار تنها بخشي بوده است كه ايران در آن پيشرفت داشته است. رتبه ايران از اين نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسيده است. اين شاخص در گزارش سال 2008، از رتبه 110 به 118 نزول کرده بود.
اين بود گزارش بدتر شدن شاخص هاي کسب و کار در کشور. اوضاع کسب و کار که بد مي شود، کسي در کشور سرمايه گذاري نمي کند و حتي آن چه را دارد از کشور مي برد ـ از سرمايه گذاري جسته و گريخته دولتي گذشته که حساب سود و زيان ندارد.
در نخستين نيمه 1387، بيش از 760 ميليون دلار سرمايه از کشور فقط به امارات رفت (شهروند امروز، شماره 52، سال سوم، 2 تير 14387). وقتي سرمايه ملي در کشور امنيت نداشت و رفت، مي توان شدت اقبال سرمايه گذاري خارجي به کشور را حدس زد. در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد خاورميانه شد. سهم ايران از اين سرمايه، کمتر از ۲ درصد بوده است. حجم سرمايه‌هاي خارجي وارد شده به ايران در سال ۲۰۰۶ بيش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و حداکثر به ٨٠۰ ميليون دلار رسيد. حال آنکه در سال ٢٠٠٤ بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران شده بود.
اوضاع کسب و کار که بد شد و سرمايه گذاري نشد، توليد پايين مي افتد و بيکاري بالا مي رود. شوربختانه اين دورنماي ميان مدت اقتصاد کشور است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر