چهارشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۷

مقصر بحران مالي ايالات متحده : بازار يا دولت؟

مقصر بحران مالي ايالات متحده : بازار يا دولت؟
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 11 مهر 1387 [2008.10.02]

بحران مالي که ايالات متحده آمريکا را درنورديد و حالا به تدريج به سراغ اروپا هم مي رود، باعث اندوه و نگراني ‏بنگاه هاي مالي که وام آسان داده بودند و خانوارهايي که وام هاي آسان نامتناسب با درآمد دريافت کرده بودند، شد. ‏بديهي است بنگاه و خانواري که پول و خانه از دست دهند اندوهگين و نگران باشند.‏
اما رفقاي سوسياليست و دوستان دولت گراي ما نه اندوهمند و نه نگران. برعکس کف شادي بر هم مي سايند: ديديد ‏اقتصاد بازار چه بر سر جامعه مي آورد. نگفتيم دوباره مارکس را بخوانيم. البته نه اين که فکر کنيد ما هوادار حکومت ‏هاي شبيه حکومت هاي سوسياليستي دوران جنگ سرد هستيم. نه، هوادار چيز ديگري هستيم که در زمان مناسب ‏توضيح خواهيم داد. زمان مناسب هرگز نخواهد آمد و ايشان هرگز توضيح نخواهند داد. ‏
نگاهي دقيق تر به بحراني بياندازيم که به حباب تشبيه شده است و منظور از آن عرضه و قبول اعتبار است، بدون ‏پشتوانه عيني، مانند سطح درآمد وام بگير. بحران حبابي اخير از زماني آغاز شد که خانوارها نتوانستند قسط وام خود را ‏باز پس دهند و بنگاه ها هم نتوانستند خانه هاي در رهن خويش را در بازار رو به افول مسکن بفروشند. بديهي است ‏بنگاه هاي مالي، با کم توجهي به توان بازپرداخت وام گيرندگان و نيز خلق زياده توليدات مالي جدا از اقتصاد توليدي، ‏در به وجود آوردن اين بحران نقش داشته اند. اما راستي کدام صاحب کسبي است که به راحتي با کسي داد و ستد کند که ‏توان مالي کافي ندارد و خطرپذير است؟‏
همين جاست که نقش غير قابل چشم پوشي دولت فدرال و دولت ايالت هاي گوناگون آمريکا در بروز بحران آشکار مي ‏شود. در حقيقت اين نهادهاي دولتي بودند که با تضمين دوباره، بنگاه هاي مالي و بانکي خصوصي را تشويق به اعطاي ‏وام هاي سهل کردند. به پيش زمينه بروز اين بحران حباب مالي بازگرديم.‏
نخست اينکه اين حباب عمدتا در ايالاتي ترکيد که دولت شان ضوابط و قوانين بسياري براي بازار مسکن وضع کرده ‏بود. دولت اين ايالات، ساخت و ساز خانه در نواحي اطراف شهرها، به اسم دفاع از روستاها را محدود و ممنوع کرده ‏بود، مانند آريزونا، کونکتيکات، فلوريدا، مري لند، رودآيلند و واشنگتن. قوانين دولتي جلوگيري از خانه سازي، حالا به ‏درست يا نادرست، در عمل باعث محدود شدن عرضه خانه سازي شد و شرکت هاي ساختماني براي پاسخگويي با ‏مشکل روبرو شدند. روشن است هر وقت عرضه قادر به پاسخگويي تقاضا نباشد، قيمت ها به سرعت افزايش مي يابند، ‏کمااينکه در حدود سال 2000، قيمت مسکن در بسياري از ايالات آمريکا چند برابر شد.‏
در همان دوران، کنگره ايالات متحده به وزارت مسکن و توسعه شهري ‏‎(Department of Housing and Urban ‎Development) ‎‏ اجازه اداره مستقيم شرکت‎ (Fannie Mae and Freddie Mac) ‎‏ را داد تا از طريق سياست نرخ ‏بهره، خانوارهاي کم درآمد بيشتري را صاحب خانه کند. وزارت خانه هم شرکت هاي نامبرده را تشويق کرد که رهن و ‏وامي را که بنگاه هاي مالي به خانوارهاي کم درآمد داده بودند، بازخريد کند.‏‎ ‎وام هاي مسکني که توسط دولت و از ‏طريق دو شرکت نامبرده تضمين شدند، در حدود 6000 ميليارد دلارند. بنگاه ها که با تضمين دولتي خيالشان راحت شده ‏بود، اعطاي وام هاي آسان خود را به خانوارهاي کم درآمد گسترش دادند. آن ها هم در همان حد وام هاي تضمين شده ‏دولتي، يعني در همان حدود 6000 ميليارد دلار به طور خصوصي وام مسکن دادند. بعد هم همان اتفاقي افتاد که ‏شرحش پيش از اين آمد.‏‎ ‎
تازه در همين مدت سياست پولي فدرال رزرو آمريکا، با سرپرستي گرين سپن معرف آن بود که براي جلوگيري از ‏رکود اقتصادي، نرخ بهره را پايين تر از سطحي قرار دهد که بازار به طور طبيعي تعيين مي کرد. وي از همين رو، ‏نرخ بهره را از شش و نيم در صد در ژانويه 2001 به يک در صد در سال 2003 کاهش داد. اين کاهش مصنوعي ‏نرخ بهره، افزايش بدون توجيه سرمايه گذاري در مسکن را به دنبال داشت. جانشين گرين سپن هم با باور "رکود با من ‏هرگز" سياست نرخ بهره پايين تر از تعادل بازار را دنبال کرد. با اين حساب بحران نتيجه کارکرد بازار مي شود؟‏
بر خلاف مقايسه نامناسب بعضي ميان اين بحران و بحران مشهور 1929 در آمريکا، بايد گفت که اقتصاد جهاني، ‏امروز آن قدر توان دارد که اين بحران را، هر چند با درد و درمان، از سر بگذراند. اما چندي ديگر که از شدت بحران ‏کاسته شد، باز هم دولت گرايان نيک انديش به فکر خانه دار کردن خانوارهاي کم درآمد مي افتند. نه از طريق افزايش ‏توليد و اشتغال که به طور طبيعي به افزايش درآمد و توانمندي خانوارها براي خريد خانه مي انجامد، بلکه با وضع ‏قوانين تشويقي در مورد وام و زمين. مدتي مي گذرد، بحران باز مي گردد و رفقا مي گويند: نگفتيم!‏
بديهي است که خانه دار و مرفه شدن خانوارهاي کم درآمد، هم به لحاظ انساني و هم به لحاظ اقتصادي، امر نيکويي ‏است. اما راه رسيدن به اين امر نيکو، نه در باد کردن مصنوعي تقاضا، بلکه در ميدان دادن و توانمند ساختن عرضه ‏توليدي است. اگر رشد اقتصادي گسترش يابد، آن وقت کارگراني که دست مزدشان بالا رفته، راحت تر خواهند توانست ‏نياز مسکن و ديگر را به استقلال برآورده سازند.‏
قصد و آهنگ من در اين نوشته اين نبود و نيست که بگويم دولت بد است و بازار خوب. اين جدل به سن و حوصله ‏نگارنده نمي خورد. بديهي است در جامعه انساني هريک جاي خويش دارند: توليد ثروت با بازار است و بستر سازي ‏حقوقي و انتظامي آن با دولت.‏
اما برخي ها اصل مقررات زدايي به معني کنار رفتن دولت از فعاليت اقتصادي را باعث به وجود آمدن اين بحران ‏معرفي مي کنند. حقيقت اين است که اقتصاد بازار بنياد هرگز بدون مقررات نبوده است. از همکاراني که در غرب ‏تخصص خود را در حقوق تجارت گرفته اند، بپرسيد. وانگهي اين عمدتا رفقاي چپ هستند که به دنبال اضمحلال دولت، ‏يا دستگاه سرکوب طبقاتي هستند.‏
در لزوم مقررات و ضوابط براي کارکرد درست اقتصاد بازار جاي شک و اختلافي نيست. نکته اين جاست که هدف ‏مقررات و ضوابط چيست؟ راه گشايي براي اقتصاد آزاد و کارآفريني يا ايجاد دوباره انحصارهاي دولتي؟ آن چه که به ‏نام مقررات زدايي (‏Deregulation‏) در ادبيات اقتصادي سال هاي 1980 ميلادي بر سر زبان ها افتاد و بعد رايج ‏شد، بيش از هر چيز به معني کنارگذاردن انحصارات دولتي در اقتصاد و فرصت دادن به کارآفرينان بخش خصوصي ‏بود. چه کسي با اين نوع مقررات زدايي مخالف است؟
به هر رو، از چنين ديدگاهي، فايده هاي مقررات زدايي در برزيل و چين و هند بسيار روشن است. دولت در اقتصاد اين ‏کشورها، در هر کدام به شکل و نسبتي، فرادست بود و پيآمد آن براي مردمشان فقر بود و درآمد سرانه پايين و حتي ‏قحطي در چين. اما دولت که به دنبال مقررات زدايي کنار رفت و راه را بر کارآفريني بخش خصوصي گشود، درآمد ‏سرانه بالا رفت و در همان چين، از سال 1992 تا به امروز، دست کم ماهي يک ميليون نفر از شمار فقرايش کاسته شد. ‏بد است؟
مقررات زدايي در سطح کشورها اما، باعث نشد که مقرراتي در سطح جهاني براي پشتيباني از رقابت آزاد و کارآفريني ‏به وجود نيآيند. البته هم اکنون مقررات در زمينه اقتصاد مالي که حجم آن 6 برابر توليد واقعي در جهان است، کافي ‏نيست و اين مشکلي است که بايد بدان پرداخت. اما نکته اين جاست که چه در اقتصاد توليدي و چه در اقتصاد مالي که ‏مي بايست پشتوانه اولي باشد، مقررات و ضوابط مي بايستي بيش از هر چيز راه را براي کارآفريني بگشايند و به ‏انحصار دولتي. ‏
مي دانم که دولت گرايان بازار ستيز، با اين حرف مخالفند. بسيار خوب. دست کم حرف پرتقصير نگارنده در اين زمينه ‏روشن است. اما دولت گرايان چه مي گويند؟ اينکه اين بحران سند جنايت بازار است و جهاني شدن که تحليل اقتصادي ‏نشد.‏

هیچ نظری موجود نیست: