مقصر بحران مالي ايالات متحده : بازار يا دولت؟
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 11 مهر 1387 [2008.10.02]
بحران مالي که ايالات متحده آمريکا را درنورديد و حالا به تدريج به سراغ اروپا هم مي رود، باعث اندوه و نگراني بنگاه هاي مالي که وام آسان داده بودند و خانوارهايي که وام هاي آسان نامتناسب با درآمد دريافت کرده بودند، شد. بديهي است بنگاه و خانواري که پول و خانه از دست دهند اندوهگين و نگران باشند.
اما رفقاي سوسياليست و دوستان دولت گراي ما نه اندوهمند و نه نگران. برعکس کف شادي بر هم مي سايند: ديديد اقتصاد بازار چه بر سر جامعه مي آورد. نگفتيم دوباره مارکس را بخوانيم. البته نه اين که فکر کنيد ما هوادار حکومت هاي شبيه حکومت هاي سوسياليستي دوران جنگ سرد هستيم. نه، هوادار چيز ديگري هستيم که در زمان مناسب توضيح خواهيم داد. زمان مناسب هرگز نخواهد آمد و ايشان هرگز توضيح نخواهند داد.
نگاهي دقيق تر به بحراني بياندازيم که به حباب تشبيه شده است و منظور از آن عرضه و قبول اعتبار است، بدون پشتوانه عيني، مانند سطح درآمد وام بگير. بحران حبابي اخير از زماني آغاز شد که خانوارها نتوانستند قسط وام خود را باز پس دهند و بنگاه ها هم نتوانستند خانه هاي در رهن خويش را در بازار رو به افول مسکن بفروشند. بديهي است بنگاه هاي مالي، با کم توجهي به توان بازپرداخت وام گيرندگان و نيز خلق زياده توليدات مالي جدا از اقتصاد توليدي، در به وجود آوردن اين بحران نقش داشته اند. اما راستي کدام صاحب کسبي است که به راحتي با کسي داد و ستد کند که توان مالي کافي ندارد و خطرپذير است؟
همين جاست که نقش غير قابل چشم پوشي دولت فدرال و دولت ايالت هاي گوناگون آمريکا در بروز بحران آشکار مي شود. در حقيقت اين نهادهاي دولتي بودند که با تضمين دوباره، بنگاه هاي مالي و بانکي خصوصي را تشويق به اعطاي وام هاي سهل کردند. به پيش زمينه بروز اين بحران حباب مالي بازگرديم.
نخست اينکه اين حباب عمدتا در ايالاتي ترکيد که دولت شان ضوابط و قوانين بسياري براي بازار مسکن وضع کرده بود. دولت اين ايالات، ساخت و ساز خانه در نواحي اطراف شهرها، به اسم دفاع از روستاها را محدود و ممنوع کرده بود، مانند آريزونا، کونکتيکات، فلوريدا، مري لند، رودآيلند و واشنگتن. قوانين دولتي جلوگيري از خانه سازي، حالا به درست يا نادرست، در عمل باعث محدود شدن عرضه خانه سازي شد و شرکت هاي ساختماني براي پاسخگويي با مشکل روبرو شدند. روشن است هر وقت عرضه قادر به پاسخگويي تقاضا نباشد، قيمت ها به سرعت افزايش مي يابند، کمااينکه در حدود سال 2000، قيمت مسکن در بسياري از ايالات آمريکا چند برابر شد.
در همان دوران، کنگره ايالات متحده به وزارت مسکن و توسعه شهري (Department of Housing and Urban Development) اجازه اداره مستقيم شرکت (Fannie Mae and Freddie Mac) را داد تا از طريق سياست نرخ بهره، خانوارهاي کم درآمد بيشتري را صاحب خانه کند. وزارت خانه هم شرکت هاي نامبرده را تشويق کرد که رهن و وامي را که بنگاه هاي مالي به خانوارهاي کم درآمد داده بودند، بازخريد کند. وام هاي مسکني که توسط دولت و از طريق دو شرکت نامبرده تضمين شدند، در حدود 6000 ميليارد دلارند. بنگاه ها که با تضمين دولتي خيالشان راحت شده بود، اعطاي وام هاي آسان خود را به خانوارهاي کم درآمد گسترش دادند. آن ها هم در همان حد وام هاي تضمين شده دولتي، يعني در همان حدود 6000 ميليارد دلار به طور خصوصي وام مسکن دادند. بعد هم همان اتفاقي افتاد که شرحش پيش از اين آمد.
تازه در همين مدت سياست پولي فدرال رزرو آمريکا، با سرپرستي گرين سپن معرف آن بود که براي جلوگيري از رکود اقتصادي، نرخ بهره را پايين تر از سطحي قرار دهد که بازار به طور طبيعي تعيين مي کرد. وي از همين رو، نرخ بهره را از شش و نيم در صد در ژانويه 2001 به يک در صد در سال 2003 کاهش داد. اين کاهش مصنوعي نرخ بهره، افزايش بدون توجيه سرمايه گذاري در مسکن را به دنبال داشت. جانشين گرين سپن هم با باور "رکود با من هرگز" سياست نرخ بهره پايين تر از تعادل بازار را دنبال کرد. با اين حساب بحران نتيجه کارکرد بازار مي شود؟
بر خلاف مقايسه نامناسب بعضي ميان اين بحران و بحران مشهور 1929 در آمريکا، بايد گفت که اقتصاد جهاني، امروز آن قدر توان دارد که اين بحران را، هر چند با درد و درمان، از سر بگذراند. اما چندي ديگر که از شدت بحران کاسته شد، باز هم دولت گرايان نيک انديش به فکر خانه دار کردن خانوارهاي کم درآمد مي افتند. نه از طريق افزايش توليد و اشتغال که به طور طبيعي به افزايش درآمد و توانمندي خانوارها براي خريد خانه مي انجامد، بلکه با وضع قوانين تشويقي در مورد وام و زمين. مدتي مي گذرد، بحران باز مي گردد و رفقا مي گويند: نگفتيم!
بديهي است که خانه دار و مرفه شدن خانوارهاي کم درآمد، هم به لحاظ انساني و هم به لحاظ اقتصادي، امر نيکويي است. اما راه رسيدن به اين امر نيکو، نه در باد کردن مصنوعي تقاضا، بلکه در ميدان دادن و توانمند ساختن عرضه توليدي است. اگر رشد اقتصادي گسترش يابد، آن وقت کارگراني که دست مزدشان بالا رفته، راحت تر خواهند توانست نياز مسکن و ديگر را به استقلال برآورده سازند.
قصد و آهنگ من در اين نوشته اين نبود و نيست که بگويم دولت بد است و بازار خوب. اين جدل به سن و حوصله نگارنده نمي خورد. بديهي است در جامعه انساني هريک جاي خويش دارند: توليد ثروت با بازار است و بستر سازي حقوقي و انتظامي آن با دولت.
اما برخي ها اصل مقررات زدايي به معني کنار رفتن دولت از فعاليت اقتصادي را باعث به وجود آمدن اين بحران معرفي مي کنند. حقيقت اين است که اقتصاد بازار بنياد هرگز بدون مقررات نبوده است. از همکاراني که در غرب تخصص خود را در حقوق تجارت گرفته اند، بپرسيد. وانگهي اين عمدتا رفقاي چپ هستند که به دنبال اضمحلال دولت، يا دستگاه سرکوب طبقاتي هستند.
در لزوم مقررات و ضوابط براي کارکرد درست اقتصاد بازار جاي شک و اختلافي نيست. نکته اين جاست که هدف مقررات و ضوابط چيست؟ راه گشايي براي اقتصاد آزاد و کارآفريني يا ايجاد دوباره انحصارهاي دولتي؟ آن چه که به نام مقررات زدايي (Deregulation) در ادبيات اقتصادي سال هاي 1980 ميلادي بر سر زبان ها افتاد و بعد رايج شد، بيش از هر چيز به معني کنارگذاردن انحصارات دولتي در اقتصاد و فرصت دادن به کارآفرينان بخش خصوصي بود. چه کسي با اين نوع مقررات زدايي مخالف است؟
به هر رو، از چنين ديدگاهي، فايده هاي مقررات زدايي در برزيل و چين و هند بسيار روشن است. دولت در اقتصاد اين کشورها، در هر کدام به شکل و نسبتي، فرادست بود و پيآمد آن براي مردمشان فقر بود و درآمد سرانه پايين و حتي قحطي در چين. اما دولت که به دنبال مقررات زدايي کنار رفت و راه را بر کارآفريني بخش خصوصي گشود، درآمد سرانه بالا رفت و در همان چين، از سال 1992 تا به امروز، دست کم ماهي يک ميليون نفر از شمار فقرايش کاسته شد. بد است؟
مقررات زدايي در سطح کشورها اما، باعث نشد که مقرراتي در سطح جهاني براي پشتيباني از رقابت آزاد و کارآفريني به وجود نيآيند. البته هم اکنون مقررات در زمينه اقتصاد مالي که حجم آن 6 برابر توليد واقعي در جهان است، کافي نيست و اين مشکلي است که بايد بدان پرداخت. اما نکته اين جاست که چه در اقتصاد توليدي و چه در اقتصاد مالي که مي بايست پشتوانه اولي باشد، مقررات و ضوابط مي بايستي بيش از هر چيز راه را براي کارآفريني بگشايند و به انحصار دولتي.
مي دانم که دولت گرايان بازار ستيز، با اين حرف مخالفند. بسيار خوب. دست کم حرف پرتقصير نگارنده در اين زمينه روشن است. اما دولت گرايان چه مي گويند؟ اينکه اين بحران سند جنايت بازار است و جهاني شدن که تحليل اقتصادي نشد.
جمشيد اسدی Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 11 مهر 1387 [2008.10.02]
بحران مالي که ايالات متحده آمريکا را درنورديد و حالا به تدريج به سراغ اروپا هم مي رود، باعث اندوه و نگراني بنگاه هاي مالي که وام آسان داده بودند و خانوارهايي که وام هاي آسان نامتناسب با درآمد دريافت کرده بودند، شد. بديهي است بنگاه و خانواري که پول و خانه از دست دهند اندوهگين و نگران باشند.
اما رفقاي سوسياليست و دوستان دولت گراي ما نه اندوهمند و نه نگران. برعکس کف شادي بر هم مي سايند: ديديد اقتصاد بازار چه بر سر جامعه مي آورد. نگفتيم دوباره مارکس را بخوانيم. البته نه اين که فکر کنيد ما هوادار حکومت هاي شبيه حکومت هاي سوسياليستي دوران جنگ سرد هستيم. نه، هوادار چيز ديگري هستيم که در زمان مناسب توضيح خواهيم داد. زمان مناسب هرگز نخواهد آمد و ايشان هرگز توضيح نخواهند داد.
نگاهي دقيق تر به بحراني بياندازيم که به حباب تشبيه شده است و منظور از آن عرضه و قبول اعتبار است، بدون پشتوانه عيني، مانند سطح درآمد وام بگير. بحران حبابي اخير از زماني آغاز شد که خانوارها نتوانستند قسط وام خود را باز پس دهند و بنگاه ها هم نتوانستند خانه هاي در رهن خويش را در بازار رو به افول مسکن بفروشند. بديهي است بنگاه هاي مالي، با کم توجهي به توان بازپرداخت وام گيرندگان و نيز خلق زياده توليدات مالي جدا از اقتصاد توليدي، در به وجود آوردن اين بحران نقش داشته اند. اما راستي کدام صاحب کسبي است که به راحتي با کسي داد و ستد کند که توان مالي کافي ندارد و خطرپذير است؟
همين جاست که نقش غير قابل چشم پوشي دولت فدرال و دولت ايالت هاي گوناگون آمريکا در بروز بحران آشکار مي شود. در حقيقت اين نهادهاي دولتي بودند که با تضمين دوباره، بنگاه هاي مالي و بانکي خصوصي را تشويق به اعطاي وام هاي سهل کردند. به پيش زمينه بروز اين بحران حباب مالي بازگرديم.
نخست اينکه اين حباب عمدتا در ايالاتي ترکيد که دولت شان ضوابط و قوانين بسياري براي بازار مسکن وضع کرده بود. دولت اين ايالات، ساخت و ساز خانه در نواحي اطراف شهرها، به اسم دفاع از روستاها را محدود و ممنوع کرده بود، مانند آريزونا، کونکتيکات، فلوريدا، مري لند، رودآيلند و واشنگتن. قوانين دولتي جلوگيري از خانه سازي، حالا به درست يا نادرست، در عمل باعث محدود شدن عرضه خانه سازي شد و شرکت هاي ساختماني براي پاسخگويي با مشکل روبرو شدند. روشن است هر وقت عرضه قادر به پاسخگويي تقاضا نباشد، قيمت ها به سرعت افزايش مي يابند، کمااينکه در حدود سال 2000، قيمت مسکن در بسياري از ايالات آمريکا چند برابر شد.
در همان دوران، کنگره ايالات متحده به وزارت مسکن و توسعه شهري (Department of Housing and Urban Development) اجازه اداره مستقيم شرکت (Fannie Mae and Freddie Mac) را داد تا از طريق سياست نرخ بهره، خانوارهاي کم درآمد بيشتري را صاحب خانه کند. وزارت خانه هم شرکت هاي نامبرده را تشويق کرد که رهن و وامي را که بنگاه هاي مالي به خانوارهاي کم درآمد داده بودند، بازخريد کند. وام هاي مسکني که توسط دولت و از طريق دو شرکت نامبرده تضمين شدند، در حدود 6000 ميليارد دلارند. بنگاه ها که با تضمين دولتي خيالشان راحت شده بود، اعطاي وام هاي آسان خود را به خانوارهاي کم درآمد گسترش دادند. آن ها هم در همان حد وام هاي تضمين شده دولتي، يعني در همان حدود 6000 ميليارد دلار به طور خصوصي وام مسکن دادند. بعد هم همان اتفاقي افتاد که شرحش پيش از اين آمد.
تازه در همين مدت سياست پولي فدرال رزرو آمريکا، با سرپرستي گرين سپن معرف آن بود که براي جلوگيري از رکود اقتصادي، نرخ بهره را پايين تر از سطحي قرار دهد که بازار به طور طبيعي تعيين مي کرد. وي از همين رو، نرخ بهره را از شش و نيم در صد در ژانويه 2001 به يک در صد در سال 2003 کاهش داد. اين کاهش مصنوعي نرخ بهره، افزايش بدون توجيه سرمايه گذاري در مسکن را به دنبال داشت. جانشين گرين سپن هم با باور "رکود با من هرگز" سياست نرخ بهره پايين تر از تعادل بازار را دنبال کرد. با اين حساب بحران نتيجه کارکرد بازار مي شود؟
بر خلاف مقايسه نامناسب بعضي ميان اين بحران و بحران مشهور 1929 در آمريکا، بايد گفت که اقتصاد جهاني، امروز آن قدر توان دارد که اين بحران را، هر چند با درد و درمان، از سر بگذراند. اما چندي ديگر که از شدت بحران کاسته شد، باز هم دولت گرايان نيک انديش به فکر خانه دار کردن خانوارهاي کم درآمد مي افتند. نه از طريق افزايش توليد و اشتغال که به طور طبيعي به افزايش درآمد و توانمندي خانوارها براي خريد خانه مي انجامد، بلکه با وضع قوانين تشويقي در مورد وام و زمين. مدتي مي گذرد، بحران باز مي گردد و رفقا مي گويند: نگفتيم!
بديهي است که خانه دار و مرفه شدن خانوارهاي کم درآمد، هم به لحاظ انساني و هم به لحاظ اقتصادي، امر نيکويي است. اما راه رسيدن به اين امر نيکو، نه در باد کردن مصنوعي تقاضا، بلکه در ميدان دادن و توانمند ساختن عرضه توليدي است. اگر رشد اقتصادي گسترش يابد، آن وقت کارگراني که دست مزدشان بالا رفته، راحت تر خواهند توانست نياز مسکن و ديگر را به استقلال برآورده سازند.
قصد و آهنگ من در اين نوشته اين نبود و نيست که بگويم دولت بد است و بازار خوب. اين جدل به سن و حوصله نگارنده نمي خورد. بديهي است در جامعه انساني هريک جاي خويش دارند: توليد ثروت با بازار است و بستر سازي حقوقي و انتظامي آن با دولت.
اما برخي ها اصل مقررات زدايي به معني کنار رفتن دولت از فعاليت اقتصادي را باعث به وجود آمدن اين بحران معرفي مي کنند. حقيقت اين است که اقتصاد بازار بنياد هرگز بدون مقررات نبوده است. از همکاراني که در غرب تخصص خود را در حقوق تجارت گرفته اند، بپرسيد. وانگهي اين عمدتا رفقاي چپ هستند که به دنبال اضمحلال دولت، يا دستگاه سرکوب طبقاتي هستند.
در لزوم مقررات و ضوابط براي کارکرد درست اقتصاد بازار جاي شک و اختلافي نيست. نکته اين جاست که هدف مقررات و ضوابط چيست؟ راه گشايي براي اقتصاد آزاد و کارآفريني يا ايجاد دوباره انحصارهاي دولتي؟ آن چه که به نام مقررات زدايي (Deregulation) در ادبيات اقتصادي سال هاي 1980 ميلادي بر سر زبان ها افتاد و بعد رايج شد، بيش از هر چيز به معني کنارگذاردن انحصارات دولتي در اقتصاد و فرصت دادن به کارآفرينان بخش خصوصي بود. چه کسي با اين نوع مقررات زدايي مخالف است؟
به هر رو، از چنين ديدگاهي، فايده هاي مقررات زدايي در برزيل و چين و هند بسيار روشن است. دولت در اقتصاد اين کشورها، در هر کدام به شکل و نسبتي، فرادست بود و پيآمد آن براي مردمشان فقر بود و درآمد سرانه پايين و حتي قحطي در چين. اما دولت که به دنبال مقررات زدايي کنار رفت و راه را بر کارآفريني بخش خصوصي گشود، درآمد سرانه بالا رفت و در همان چين، از سال 1992 تا به امروز، دست کم ماهي يک ميليون نفر از شمار فقرايش کاسته شد. بد است؟
مقررات زدايي در سطح کشورها اما، باعث نشد که مقرراتي در سطح جهاني براي پشتيباني از رقابت آزاد و کارآفريني به وجود نيآيند. البته هم اکنون مقررات در زمينه اقتصاد مالي که حجم آن 6 برابر توليد واقعي در جهان است، کافي نيست و اين مشکلي است که بايد بدان پرداخت. اما نکته اين جاست که چه در اقتصاد توليدي و چه در اقتصاد مالي که مي بايست پشتوانه اولي باشد، مقررات و ضوابط مي بايستي بيش از هر چيز راه را براي کارآفريني بگشايند و به انحصار دولتي.
مي دانم که دولت گرايان بازار ستيز، با اين حرف مخالفند. بسيار خوب. دست کم حرف پرتقصير نگارنده در اين زمينه روشن است. اما دولت گرايان چه مي گويند؟ اينکه اين بحران سند جنايت بازار است و جهاني شدن که تحليل اقتصادي نشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر