افزایش تورم و کاهش قدرت خرید

افزايش تورم، کاهش قدرت خريد ‏
جمشيد اسدي Assadi3000@yahoo.com

روزآنلاين، RoozOnline

پنجشنبه 18 مهر 1387 [2008.10.09]

قدرت خريد با گراني نسبت معکوس دارد، در شرايطي که در آمد ثابت است يا کم رشد مي کند، هر چقدر که کالاها ‏گران تر شوند، به همان نسبت از قدرت خريد مردم کاسته مي شود و به نسبت فقيرتر مي شوند. بدين ترتيب، نرخ تورم ‏‏27 درصدي که از سوي نهادهاي رسمي کشور در پاييز 1387 اعلام شد، به معني آن است که از قدرت خريد مردم ‏دست کم 27 در صد کم شده است و به همان نسبت فقيرتر شده اند. تازه بسياري از دست اندرکاران و پژوهش گران ‏براين باورند که تورم و گراني بسيار بالاتر از اين هاست.‏
روزنامه هاي منتشر شده در خود کشور، رشد قيمت ها را بسيار بيشتر و سريع تر از رشد درآمدها گزارش کرده اند و ‏به طور پوشيده خبر از روند فزاينده گسترش فقر در کشور داده اند: بيش از 87 درصد از حداقل درآمد هر خانوار، ‏صرف خريد مواد غذايي مي شود و تنها چيزي در حدود 13 درصد درآمد براي درمان، اجاره خانه و هزينه حمل و نقل ‏باقي مي ماند (1). ‏
براساس برآوردهاي روزنامه اعتماد ملي، دستمزد کارگران در سال 1387، تنها 46 درصد هزينه زندگي ايشان را ‏پوشش مي دهد. البته از سال 1382 تا کنون حداقل دستمزد تعيين شده براي کارگران افزايش يافته است، اما اين افرايش ‏هيچ تناسبي با نرخ تورم نداشته و عملاً کمکي به افزايش قدرت خريد کارگران نکرده است. مثلا اگر افزايش 25 هزار ‏توماني حداقل دستمزد اسمي در سال 1387 نسبت به سال 1386 را با نرخ تورم همان دوره مقايسه کنيم، دستمزد ‏واقعي به طور چشمگيري کاهش يافته است (2). ‏
روزنامه ابرار اقتصادي هم با همين باور گزارش مي کند که با توجه به تعديل حداقل دستمزد اسمي کارگران در سال ‏‏1387 (هزار تومان در ماه 210) با مبناي نرخ تورم، دستمزد حقيقي کارگران در دو سال اخير به شدت کاهش يافته ‏است. به نوشته اين روزنامه حتي اگر حداقل معيشت در نظر گرفته مي شد، بايد 113 درصد به دستمزد سال 1386 ‏افزوده مي شد ولي در حال حاضر بنگاه هاي اقتصادي توان چنين پرداختي را ندارند (3). ‏
از همين رو و به علت رشد نامتوازن قيمت کالاهاي مورد نياز و سطح درآمدها، مردم کشورمان روز به روز فقيرتر ‏مي شوند و بسياري به زير خط فقر مي افتند. ‏
بنا بر پژوهشي انجام شده توسط استادان دانشگاه تربيت مدرس، 95 درصد، مردم دچار مشكلا‌ت معيشتي هستند و بيش ‏از 9 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق معرفي شده اند(4)‏‎.‎‏ ‏
يک نماينده پيشين مجلس کارشناس امور اجتماعي شمار هم ميهنان زير خط فقر را بيشتر و در حدود 10 ميليون نفر مي ‏داند (5). اما با توجه به افزايش جمعيت در شرايط رکود و تورم، برآورد بعضي ديگر از اعضاي كميسيون اجتماعي ‏مجلس، جمعيت زير خط فقر شديد و مطلق را در حدود دوازده ميليون نفر مي داند (6)‏‎.‎
تازه اگر خط فقر بر مبناي روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه‌هاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شود، شمار ايراني ‏هاي زير خط فقر دست كم به چهارده ميليون نفر مي رسد. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، ‏به عنوان مرز خط فقر تعيين مي‌شود. در اين روش، فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد ‏دارد و قادر به تأمين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست. بنا بر اين روش ميانگين نرخ خط فقر براي ‏هر فرد در ماه در سال 1385، 73 هزار تومان تعيين شده است كه با احتساب تورم آغاز سال 1387، اين رقم به بيش ‏از يك صد هزار تومان مي‌رسد. به اين معنا كه اگر درآمد يك خانوار چهار نفره شهري در كشور، كمتر از چهارصد ‏هزار تومان در ماه باشد، آن خانواده زير خط فقر به شمار مي‌رودو بر اين مبنا هم اکنون دست کم 35 درصد جمعيت ‏ايران زير خط فقر زندگي مي کنند (7).‏
ناشي از آنچه شرحش رفت، شمار مستمدان تحت پوشش در کشور به طور مرتب افزايَش يافته است. در حال حاضر ‏دست کم چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش کميته امداد و 500 هزار نفر نيز تحت پوشش بهزيستي قرار ‏دارند (8).‏
حتي وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت نهم هم با اشاره به توزيع بن‌هاي 32 هزار توماني خريد كالا بين 9 ميليون ‏نيازمند تحت پوشش و غير تحت پوشش و پرداخت يك ماه حقوق به عنوان عيدي مددجويان در عيد فطر اذعان كرد: ‏چرا كه به مددجويان خود ماهانه بين 25 تا 50 هزار تومان پرداخت مي‌كنيم، البته اين رقم به‌ جز خدمات موردي است ‏كه اين خانواده‌ها از نهادهاي حمايتي دريافت مي‌كنند (9). ‏
کوتاه سخن اينکه با وجود افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي در دوران زمامداري آقاي احمدي نژاد و تبليغات گسترده ‏دولت نهم، پژوهش هاي انجام شده در خود کشور نشان مي‌دهند كه در اين مدت، افراد بيشتري به زير خط فقر افتاده اند. ‏راستي پول نفت به چه کاري خورد؟‏

‎‎پانوشت‎‎
‏1. کرماني عليرضا، "مردم ۲۷ درصد قدرت خريد خود را از دست داده اند"، سايت اينترنتي راديو فردا، ‏‎9/8/2008‎، ‏به نقل از منابع رسمي کشور.‏‏2. روزنامه اعتماد ملي، چهارشنبه 07/09/2008.‏‏3. روزنامه ابرار اقتصادي، 12 ارديبهشت 1378 (اول ماه مه 2008)، به نقل از گزارش ابراهيم نظري جلالي، ‏معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي.‏‏4. پژوهشي از استادان دانشگاه تربيت مدرس، به نقل از كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت ‏در راستاي شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملي، 19 دي ماه، کد خبر: 53392. ‏www.roozna.com‏.‏‏5. کيهان لندن، 4 تا 10 مهر ماه 1387 خورشيدي، شماره 1225، گزارش بازگرفته ايلنا به نقل از ابوالقاسم مختاري، ‏عضو کميسيون اجتماعي مجلس هفتم‏‏6. به گزارش كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي شعار عدالت‌طلبي و ‏مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملي، 19 دي ماه، کد خبر: 53392. ‏www.roozna.com‏.‏‏7. سايت اينترنتي تابناک، بانك مركزي: چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند، كد خبر: ۱۴۶۹۸، تاريخ‎ ‎انتشار: ۱۶: ۲۴ - ۱۲ مرداد ۱۳۸۷، به نقل از فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي‏8. کيهان لندن، 4 تا 10 مهر ماه 1387 خورشيدي، شماره 1225، گزارش بازگرفته ايلنا به نقل از ابوالقاسم مختاري، ‏عضو کميسيون اجتماعي مجلس هفتم‏‏9. وزير رفاه: اعلام خط فقر به چه درد مي‌خورد‎!‎‏ كد خبر: ۵۱۹۳، تاريخ‎ ‎انتشار: ۱۵: ۴۲ - ۲۹ دي ۱۳۸۶