دوشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۷

داستان بحران مالی در سه پرده: پرده دوم : بحران از راه می رسد

داستان بحران مالی در سه پرده
پرده دوم : بحران از راه می رسد
دوشنبه 28 بهمن 1387، 16 فوريه 2009
در نوشته پيشين، پرده اول داستان بحران مالی، شرح آن رفت که چگونه فدرال رزرو آمريکا برای جلوگيری از رکود اقتصادی در اين کشور تصميم به کاهش نرخ بهره گرفت و چگونه دولت کلينتون برای خانه دار شدن خانوارهای کم درآمد، بانک ها و مؤسسات مالی را زير فشار گذارد. اين ها همه باعث دريافت وام آسان از سوی خانوارهای کم درآمد و سرمايه گذاران مالی فرصت طلب شد و به دنبال آن قيمت مسکن در آمريکا به ويژه در سال های 2006-2000 افزايش يافت. حالا پرده دوم اين داستان.
شرايط آن روزها را به کوتاهی به ياد آوريم. ناشی از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمريکا، بنگاه های مالی توانستند ارزان تر از پيش فدرال رزرو وام بگيرند و در نتيجه وجوه بيشتری در اختيار داشتند که به مردم وام دهند. از سوی ديگر، همان طور که شرحش رفت، دولت کلينتون و حتی کنگره آمريکا هم بسيار مايل بودند که بنگاه ها به خانوارهای کم درآمد رنگين پوست وام دهند. بنگاه های مالی هم چنين کردند. به ويژه آن که مهم ترين مشوق شان برای اين نوع وام های مسکن ضمانت دولتی بود.
داد و ستد های بورسی بر روی وام های مسکن. بنگاه ها برای پوشش خطر عدم بازپرداخت قسط های وام، بخش قابل ملاحظه ای از وام های مسکن را تبديل به اوراق سرمايه گذاری در بورس کردند. در عين حال با اين قرض ها داد و ستد ديگری هم صورت گرفت که در معاملات بی سابقه نيست و حتی در کشور خودمان هم رواج داشت و دارد. فرض کنيد کسی به ديگری 1000 تومان پول قرض دهد و در ازای آن چک يا سفته ای به مبلغ 1200 تومان (اصل و فرع وام) برای يک سال بعد دريافت کند. حالا باز هم فرض کنيد قرض دهنده پس از شش ماه نياز به پول داشته باشد، اما نه 1000 تومان پيشين را دارد و نه هنوز 1200 تومانی را که قرار است دريافت کند. او برای آن که به پول برسد و به کاری زند که نياز است، چک و سفته خود را به مبلغ 1100 تومان به شخص سومی می فروشد. شخص سوم خوشحال است که 1100 تومان داده و شش ماه ديگر 1200 تومان چک و سفته را وصول می کند، شخص دوم شاد است که زودتر از موعد به پول رسيده است و رفع نياز می کند. شخص اول يا همان وام گيرنده نخست هم زير فشار تازه تری نمی رود، چون پس از يک سال همان 1200 تومانی را که قرار بود می پردازد، گيرم به جای اين بستانکار به آن ديگری.
مؤسسات سرمايه گذار با خود اين حساب را کرده بودند که وام ها را زودتر از موعد سررسيد به بهای ارزان تر می خريم و به وقت سررسيد پول بيشتری از بازپرداخت اصل و فرع وام ها دريافت می کنيم و بدين ترتيب سود می بريم. در عين حال بنگاه هايی که وام داده بودند، وام های خود را به مؤسسات مالی و بانکی سرمايه گذاری توانمندتر از خود فروختند. اين ها هم وام ها را به عنوان نوعی اوراق بهادار به بورس عرضه کردند و فروختند و بدين ترتيب وام های آسان همچون ديگر اوراق بهادار در بورس خريد و فروش می شدند.
سرمايه گذاران نيز، به ويژه سرمايه گذاران بازار سهام و اوراق بهادار، با توجه به شرايط و داده های آن دوران، محاسبه ای به نهايت روشن و منطقی کردند بر اين مبنا: نرخ سود سرمايه گذاری در سهام و اوراق قرضه بسيار بالاتر از نرخ بهره وام بانک هاست. پس بهتر است هر چه بيشتر وام بگيريم و در اوراق بهادار سرمايه گذاری کنيم. چون سود به دست آمده از سرمايه گذاری امکان می دهد نرخ بهره وام بانکی را بپردازيم، چيزی هم برای خودمان باقی می ماند.
بدين ترتيب بنگاه های مالی وام دهنده خطر عدم بازپرداخت را به بنگاه هايی که اين قسط ها را به عنوان سرمايه گذاری بورسی خريده بودند، منتقل کردند. هيچ کس از مبلغ دقيق اطلاعی ندارد، اما احتمال می رود که در حدود 5\6 تريليون دلار اوراق سرمايه گذاری ايجاد شده باشد[i]. مسئوليت اين کار ناپسنديده به جای خود باقی است. اما بايد در عين حال دانست که اگر ضمانت دولتی نبود، کمتر بانکی به سراغ اعطای وام های خطر پذير به مردم کم درآمد می رفت و بعد برای پوشش خطر عدم بازپرداخت، اين وام ها را تبديل به اوراق سرمايه گذاری بورسی می کرد. از آن گذشته اگر نهادهای رسمی بازار سهام و بازار مالی و بانکی که به موقع به ريسک اين گونه وام ها و تبديل آن ها به سرمايه گذاری در بورس پس برده بودند، به جای سکوت به منظور پشتيبانی از وام های مورد حمايت خود، اخطار می دادند و تنبيه می کردند، کار به چنين بحران گسترده ای نمی کشيد.

صبح خمار، افزايش نرخ بهره و کاهش قيمت خانه. خوب تا اين جا، قسمت شيرين داستان بود. اما داستان تلخ و شيرين دارد و حالا نوبت تلخی هاست. در قراردادهايی که در آغاز ميان بنگاه مالی و خانوار خواستار خانه دار شدن امضاء شده بود، تصريح شده بود که هم ملک در گرو بانک است و هم نرخ بهره بازپرداخت وام و قسط خانه متغير است. يعنی اگر نرخ بهره در بازار پايين رود، وام گيرنده قسط کمتری خواهد پرداخت و اگر بالا رود، خوب مبلغ قسط بيشتر خواهد شد. اين درست همان اتفاقی بود که افتاد.
در سال 2006، فدرال رزرو آمريکا از ترس بازگشت تورم، نرخ بهره را بالا برد. وقتی نرخ بهره پايه که توسط بانک مرکزی تعيين می شود بالا رفت، روشن است که نرخ بهره برای داد و ستد بين بانک ها و به توان اولی، نرخ بهره بين بانک و مشتری هم بالا می رود. از اين زمان به بعد، بسياری از وام گيرندگان برای بازپرداخت قسط های خود دچار مشکل شدند. در پاييز 2008، در حدود 85\13 درصد درآمد خانوارهای آمريکايی صرف بازپرداخت قسط وام های مسکن و مصرف می شد. اين نسبت در آغاز زمامداری جورج بوش جوان در حدود 60\12 درصد بود. اگر بر بازپرداخت قسط، بدهی های ديگری چون ليزينگ، بيمه و ماليات را هم بيافزاييم، بدهی خانوارهای آمريکايی رقمی در حدود 19 درصد و از 8\17 درصد دوران آغاز زمامداری جورج بوش جوان بيشتر بود[ii].
بنگاه های مالی کمی صبر و تحمل کردند، اما بعد گفتند: حالا که اين طور است، خانه های در رهن را می فروشيم و به پول خود می رسيم. اما در همين مدت بازار مسکن هم به شدت راکد شده بود و ديگر کسی خريد نمی کرد. پس خانه ها ماند روی دست بنگاه ها. مؤسسات مالی بزرگ تر هم ديگر نه می توانستند پول وام ها را وصول کنند و نه می توانستند وام ها را به عنوان اوراق بهادار به سرمايه گذاران مالی ديگر بفروشند. همه کم کم فهميده بودند که ماجرا از چه قرار است.
همين طور شد که بسياری از خانوارهای آمريکايی نتوانستند قسط خانه خود را بپردازند. مثالی بزنيم : آقای جف، تعميرکار خودرو، از طريق همان وام های سهل، در سپتامبر 2005، خانه ای در 200 کيلومتری جنوب سانفرانسيسکو به مبلغ 340000 دلار خريد. وی برای نگهداشت خانه در آغاز قسطی سبک می پرداخت، اما با بالا رفتن نرخ بهره، بازپرداخت قسط او هم سنگين تر شد و حالا می بايستی ماهی 2200 دلار می پرداخت. اين مبلغ برای او سنگين بود. در همين مدت قيمت مسکن هم سقوط کرده بود و حالا قيمت خانه وی 200000 دلار بود، يعنی حتی اگر موفق به فروش خانه می شد، باز هم نمی توانست بدهی خود را به بنگاه های مالی تسويه کند.
قيمت مسکن در ايالات متحده، از اوت 2007 تا اوت 2008، 6\16 درصد سقوط کرد. اين سقوط در بعضی از ديگر مناطق آمريکا، مثل فونيکس و لاس وگاس در حدود 30 درصد بود.علاوه بر آن سختی در بازپرداخت قسط و نيز کاهش قيمت مسکن، باعث شدند که خانه های بسياری ضبط شوند. مثلا بين ژوئيه و سپتامبر 2008، هر روز 2700 آمريکايی خانه های خود را از دست می دادند. اين رقم در سال مشابه پيش از ان 1200 بود[iii]. نمودار زير نشان دهنده سقوط قيمت مسکن از حدود سال 2007 ميلادی در آمريکاست :

تحول بهای مسکن در ايالات متحده آمريکا


Source: Larson M.D. (2007) How Federal Regulators, Lenders, and Wall Street Created America's Housing Crisis. : Nine Proposals for a Long-Term recovery, Weiss Research Inc. July 25, http://www.weissgroupinc.com/.

از همين رو، آقای جف در سپتامبر 2008 تصميم گرفت خانه را به حال خود بگذارد و برود (Walkaway) و برای مسکن همسر و دختر شش ساله اش، خانه ای با اجاره 1200 دلار در ماه بيابد. از قرار، خانه قسطی را به حال خود گذاردن و رفتن، اين روزها خيلی در ايالت کاليفرنيا رايج است[iv]. نمودار زير افزايش شمار خانه های خالی را نشان می دهد.

نسبت خانه های خالی به کل در ايالات متحده آمريکا


Source: Larson M.D. (2007) How Federal Regulators, Lenders, and Wall Street Created America's Housing Crisis. : Nine Proposals for a Long-Term recovery, Weiss Research Inc. July 25, http://www.weissgroupinc.com/.

بنگاه های مالی در قله بورس بازی. خوب تا اين جا رسيديم که به دنبال افزايش نرخ بهره، بسياری ازخانوارهای آمريکايی نتوانستند قسط وام مسکن خود را بازبپردازند و کم کم داستان به کامشان تلخ شد. اما داستان به تدريج به کام بنگاه ها و شرکت های مالی هم تلخ شد.
يکی از مهم ترپن دلايل بروز بحران، نسبت خطرناکی بود که بين وجوه نقد دردسترس بانک ها و سرمايه گذاری آن ها در بورس مالی صورت گرفت. بسياری از بانک های سرمايه گذاری، از بانک های ديگر وام می گرفتند و اين وجوه قرضی را در بازار سهام و اوراق قرضه سرمايه گذاری می کردند. اين شيوه که به استراتژی اهرم Leverage معروف است، در اقتصاد مالی شيوه مرسومی است و می تواند توليد ارزش کند، به شرط آن که نسبت ميان وجوه قرض گرفته شده و وجوه سرمايه گذاری شده قابل توجيه باشد. بانک های سرمايه گذاری با توجه به بازار که در آغاز مستعد به نظر می رسيد، اين نسبت را هميشه مراعات نکردند. مثلا بانک سرمايه گذاری Lehman Brothers در سال 2007، 700 ميليارد دلار سرمايه گذاری کرده بود، اما از اين مبلغ تنها 23 ميليارد دلار آن از طرف دارايی های نقد خود بانک تأمين شده بود و مابقی آن از طريق دريافت وام بود. يعنی نسبتی در حدود يک به سی، که نسبت نگران کننده ای است. اين نسبت برای شرکت Freddie Mae که تحت الحمايه دولت آمريکا بود به مراتب نگران کننده تر بود و نسبت يک سرمايه خودی و شصت مبلغ وام بود.
نقطه اوج بحران مالی زمانی بود که بانک ها بازپرداخت قسط مسکن را از سوی مشتريان خود دريافت نمی کردند و افزون بر آن ديگر قادر نبودند که اين وام ها را به عنوان اوراق بهادار به عنوان سرمايه گذاری در بورس عرضه کنند و برای گذران امور خود به پول دست يابند.
ضربه ای که بسياری از بانک های سرمايه گذاری مثل Bear Stearns، Lehman Brothers، Merille Lynch و نيزFannie Mae متحمل شدند درست به همين دليل بود. بعد از ورشکستگی بنگاه هايی که به طور مستقيم با وام مسکن سر و کار داشتند، نوبت رسيد به بانک ها و مؤسسات سرمايه گذاری در اوراق بهادار: Lehman Brothers چهارمين بانک سرمايه گذاری در بازار سهام آمريکا در سپتامبر 2008 اعلام ورشکستگی کرد. چندی نگذشت که بانک سرمايه گذاری ديگر Merill Lynch هم زير فشار زيان های هنگفت، چاره ای نيافت جز آن که با پيشنهاد خريد بنگاه از سوی يک بانک پس انداز،Bank of America ، موافقت کند. دو بانک سرمايه گذاری Morgan Stanley و Goldman sachs که در برابر بحران دوام آورده بودند، از مقامات رسمی مجوز گرفتند که برای دريافت پس انداز، به بانک بازرگانی تبديل شوند. در چنين شرايطی بازار سهام در بيشتر کشور جهان هم به شدت سقوط کرد.
بنگاه Bear Stearns که وام های مسکن آسان (Subprime) زياد داده بود، در مارس 2008 ورشکسته شد. JP Morgan Chase اين بنگاه را خريد. چندی بعد دو بنگاه مالی Fannie وFreddie که از سال ها پيش در جرگه دولت بودند يا مورد حمايت آن، نيز به آستانه ورشکستگی افتادند. اين دو به اتفاق تا حدود 5\5، تريليون 261\11تريليون بازار رهن مسکن را در اختيار داشتند يا ضمانت کرده بودند.


بعد از مشتريان بنگاه های وام مسکن و مؤسسات سرمايه گذاری مالی نوبت رسيد به شرکت های بيمه. اما چرا شرکت های بيمه ؟
بنگاه های وام مسکن، مثل هر بازرگان يا شرکت ديگری معاملات خود را بيمه می کنند. يعنی حق بيمه داده بودند تا اگر وام دهنده ای نتوانست قسط ها را بپردازد، از شرکت بيمه غرامت بگيرند. بعد از اين که بحران شروع شد و شدت گرفت، آن قدر بنگاه های وام مسکن، غرامت بيمه گرفتند که شرکت آمريکايی AIG که بزرگ ترين شرکت بيمه در جهان نيز هست ورشکسته شد.
از آن گذشته شرکت های بيمه، زيان های احتمالی بعضی از انواع اوراق قرضه (Securities) و (Bonds) متعلق به شهرداری ها و شرکت های خصوصی و اوراق قرضه بانک ها را بيمه کرده بودند و سپس برای پوشش زيان های احتمالی چنين نوع بيمه ای، آن ها را تبديل به اوراق قرضه و سرمايه گذاری در بورس کرده بودند. سرمايه گذاران بورسی هم اين نوع اوراق را خريدند بدون آن که در مورد توانايی تأمين غرامت اصل قراردادهای بيمه مطمئن باشد. بعضی اوقات اين نوع اوراق بهادار برآمده از قراردادهای بيمه 15 تا 20 برابر دست به دست می گشت.
وقتی بازارSubprime سقوط کرد، معلوم نبود که اين قراردادهای بيمه که قرار است غرامت ها را بپردازد دست کيست و آیا آن دارنده توانايی پرداخت غرامت را دارد يا نه؟ شرکت بيمه AIG و Bear Sterns از همين مسئله در بحران شدند.
لازم به يادآوری است که حتی پيش از آغاز بحران بسياری از مؤسسات، کارشناسان اقتصادی در مورد امکان قوی بروز فاجعه مالی و اعتباری هشدار داده بودند.
احتمال می رود که به دنبال اين بحران در آمريکا، 4\2 ميليون وام گيرنده آمريکايی خانه های خود را از دست دهند و بنگاه های وام دهنده و سرمايه گذار نيز در حدود 110 ميليارد دلار زيان کنند[v].
بحران آمريکا نمی توانست از چشم معامله گران بازار های سهام ديگر کشورها پوشيده بماند. ايشان از ترس اين که مبادا بلای آمريکا به سرشان بيايد، شروع کردند به فروش سهام و اوراق بهادار. همين باعث شد که شاخص بازار سهام در بزرگ ترين کشورهای اروپايی و بعد آسيايی و حتی در خاورميانه سقوط کرد. دليل ديگر سرايت بحران بانکی از کشوری به کشور ديگر آن بود که در عصر جهانی شدن و شبکه های به هم پيوسته اقتصادی، در بسياری موارد، بانک ها برای تأمين وجوه مورد نياز خود از بانک های ديگر کشورها قرض می کنند و پس بديهی است اگر دچار بحران شوند، بستانکار آن ها هم در امان نخواهد بود.
از آن گذشته وضع وام و بازار مسکن در بسياری از کشورهای جهان بهتر از آمريکا نبود. مثلا وزن و نقش بخش بانکی در اقتصاد کشورهای اروپايی همان طور که نمودار زير نشان می دهد بسيار مهم است و ناچار دولت ها نمی توانستند نسبت به بحران مالی و بانکی بی اعتنا باشند مثلا در انگلستان دولت برای جلوگيری از ورشکستگی دو بانک& Bingley Brandford و Northern Rock در هر دو سرمايه گذاری کرد. يک بانک ديگر انگليسی Alliance & Lekester را بانک اسپانيولی Santander خريد. بانک HBOS را هم ديگر بانک انگليسی Llyods خريداری کرد.


سخت ترين پيآمد اين بحران آن بود که ديگر کمتر بانکی می توانست يا می خواست وام دهد، چون هم پول و نقدينگی کمياب شده بود و هم ديگر کسی وام ها را بيمه نمی کرد. اين ها باعث می شد که بنگاه ها موفق به اخذ وام برای سرمايه گذاری نشوند. شرکت های نوآور که خطر پذير تر هستند برای دريافت وام با مشکلات بيشتری مواجه خواهند بود. نتيجه : رکود و کاهش توليد.
رکود يعنی کاهش توليد ملی، يعنی کل توليد ملی کشور در سال کمتر از سال پيش از آن شود. بديهی است که در چنين حالتی کارخانه ها و بنگاه ها بسته می شوند و يا دست کم به مقدار قابل ملاحظه ای از توليد خود می کاهند. اين بی درنگ به بيکاری و افزايش بيکاری می انجامد. امری که به ويژه در دموکراسی ها باعث ناخرسندی گسترده مردم می شود و دولت و حکومت به شدت از آن پرهيز می کنند.
همه اين ها که شرحش رفت به جای خود، تأثير اين بحران بر کشور خودمان، ايران چه خواهد بود؟ بحران مالی تأثير منفی بر فعاليت توليدی و اقتصادی به ويژه در جهان صنعتی داشته است. ناشی از اين، تقاضا برای سوخت کاهش می يابد. تقاضا که برای نفت کم شد، قيمت آن هم پايين می آيد که آمد. از آن جا که هنوز که هنوز است درآمد کشور ما عمدتا از نفت است، پس درآمدهای ارزی هم به شدت سقوط خواهند کرد. کشوری که به ضرب يارانه و تزريق پول نفت به اقتصاد ملی می چرخد، زين پس و دست کم تا اواخر 2009 ميلادی، درآمد به مراتب کمتری خواهد داشت.
اين هم شرح بروز و گسترش بحران. در آخرين قسمت مقاله، پرده سوم که چند روز ديگر بر روی همين سايت گويا منتشر خواهد شد، "به راه های دررفت از بحران و نقش دولت" می پردازيم.



جمشيد اسدی
پاريس،16 فوريه 2009
[i] Wasow B. (2008), A guide to the housing crisis: Ten
[ii] L’Amérique du nouveau président en 15 chiffres, Les Echos, 5 Novembre 2008.
[iii]Moneyweek (2008), La crise haut son plein outre-Atlantique, 6-12 Septembre. http://www.moneyweek.fr/
[iv] Channenge, La dépression des propriétaires, N° 142, 13 Octobre – 5 Novembre 2008, p 78.
[v] Larson M.D. (2007), How federal regulators, lenders, and wall street created America’s housing crisis: Nine proposals for a long-term recovery, July 25, Weiss Researches Inc.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
گويا يكي دو واژه در پايان هر سطر افتاده است. گرچه متن مفهوم است، اما اگر ممكن است آن را اصلاح بفرماييد.