داستان بحران مالی در سه پرده
پرده اول : کاهش نرخ بهره برای رويارويی با بحران و خانه دار شدن
جمشيد اسدی
www.AssadiOnline.com
بحران گسترده ای که به ويژه از سپتامبر 2008، بازارها و بنگاه های مالی و بانکی بزرگ را درنورديد هنوز ادامه دارد و به گمان قوی دست کم تا اواخر سال 2009 ميلادی، شرکت های ديگری را به ورشکستگی و دستمزدبگيران بيشتری را به بيکاری خواهند کشاند. گذشته از پيامدهای نامبارک و منفی اما، اين بحران به دولت گرايان و کمونيست ها فرصتی داد که از سلاح های ايده ئولوژيک کهنه خاکی بتکانند و باز به اقتصاد بازار بنياد حمله برند. در اين يورش کمونيست های هوادار سوسياليسم "علمی" پر اشتباه ترين و در عين حال يک رنگ ترين اند که با بحران و بی بحران مخالف آزادی و ابتکار فردی به ويژه در اقتصادند. خوب تکليف اين ها روشن است.
اما کسانی که نه شهامت برافراشتن دوباره پرچم دولت گرايی دارند و نه دل به دور افکندن آن را، حالا با بروز بحران فرصتی يافتند که هر چه سال ها در نهانخانه دل تلنبار شده بود را بيرون ريزند. آهنگ نگارنده در اين جا بحث و جدل با ايشان و به ويژه با بزرگوارانی که با مهر بر نوشته پيشين ام "مقصر بحران مالی ايالات متحده : بازار يا دولت"[1] نقد و ردی نوشتند، نيست. تا آن جا که من می دانم دو انتقاد در مورد مقاله تحليلی من از بحران نوشته شد: اولی آقای تهمورس کيانی[2] و دومی از دکتر بهروز بيات[3]. دومی بی تأثير از اولی نيست، حتی در انتخاب فرازهايی از نوشته من، بهر حال. آهنگ نوشته حاضر جدل با اين دو بزرگوار و نشان دادن تضادهای مقالات ايشان نيست.
هر چند که خوب است چند نمونه را به عنوان مثال ذکر کنم. آفای تهمورس کيانی از گرين اسپن رئيس جمهور پيشين فدرال رزرو آمريکا به عنوان سردار اقتصاد مقررات زدايی نقل قول می آورند و بر پايه اين نقل قول بر نوشته من می تازند. اما شغل اصلی آقای گرين اسپن و ديگر رؤسای فدرال رزرو آمريکا اين است که نرخ بهره را خارج از برخورد آزاد عرضه و نقاضا در بازار تعيين کنند، همچنان که بار ديگر شرحش در اين مقاله خواهد آمد. با اين نقش اداری حکومت می توان موافق يا مخالف بود، اما هرگز نمی توان آن را به حساب بازار گذاشت. دکتر بهروز بيات هم بر اين نگارنده کمترين، سخت ايراد می گيرند که چرا دولت را در به وجود آمدن بحران مالی مقصر دانسته ام. البته من در نخستين مقاله ام در مورد بحران کنونی چشم بر بورس بازی نبسته بودم، اما باز هم دليل آن را مقرراتی دولت ساخته می دانستم که آن چنان بورس بازی را آسان می کرد. ايشان سپس به روشنی ديدگاه خود را ابراز می کنند و عدم مداخله دولت و مقررات زدايی را دليل بروز بحران می دانند و حتی در اين مورد برای اين که درسی به من داده باشند از جورج بوش نقل قول می آورند. يعنی اين که اگر جورج بوش که ختم اقتصاد بازار و مقررات زدايی است اعتراف به اشتباه می کند، ديگر تو چه می گويی! در مورد اقتصاد بازار جورج بوش جوان جای بحث است، اما به نقل قول عبرت آموز او که مورد اشاره دکتر بيات است اشاره کنيم: "اقتصاد جهانی سده 21 عمدتا به وسيله قوانين کهنه قرن بيستم تنظيم می شوند". توجه می کنيد نقل قول برای نشان دادن ايرادات مقررات زدايی به روشنی اشاره به وجود قوانين تنظيم گر دارد، گيرم قوانينی که حالا کهنه شده اند!
ديگر ايراد مشترک هر دو مقاله انتقادی به من نقل های ملال آور و خسته کننده از اين و آن است که به ويژه توسط دکتر بيات خارج از متن و بدون پرداختن به برهان آوری ابراز می شوند. کروگمن گفت، استيگليتز نوشت، سارکوزی بيان کرد ... اين چه شوه علمی است؟ آقايان اگر همين امروز به سايت اينترنتی هفته نامه اقتصادی The Economist مراجعه کنند فيلمی از اقتصاددان برنده جايزه نوبل جوزف استيگليتز در مورد بحران خواهند ديد و شنيد که در آن جا به صراحت می گويد اقتصادی که بحران به خود ديد هرگز بدون مقررات نبوده است. پس بالاخره ديدگاه اين آقا چيست؟ متن را بخوانيم، دليل ها را بکاويم و علمی بحث کنيم. بهتر نيست؟ يادش به خير: قال محمد رسول الله ...، به فرموده ... به قول رفيق جزنی، لنين گفت ... آموزگار کبير مائو ... همان آش و همان کاسه، حيف.
نگارنده اين سطور به هر حال خواننده گرامی را به خواندن دو نوشته انتقادی بر مقاله اش دعوت می کند. مشخصات هردو در پانوشت همين مقاله آمده اند. بخوانيد و مقايسه کنيد و سپس خود داور برهان آوری و ديدگاه های ما باشيد. به هر حال آهنگ ما در اين نوشته جدل نيست. قصد توضيح بحران از ديدگاهی است که بازار و کارآفرينی را اصل اساسی اقتصاد پويا و ثروت ساز می داند. آين به معنی مخالفت با مقررات تنظيم گر نيستو بلکه به روشنی به معنی مخالفت با مقرراتی است که قوه ابتکار را از جامعه مدنی يعنی بخش خصوصی می گيرد و در اختيار رانت خواران دولتی و غير دولتی می گذارد. بقيه، يعنی داوری در مورد باور اين قلم درباره بحران و رد و نقد که بر آن را بر عهده خواننده می گذاريم.
نکته آخر در اين مقدمه اين که: توجه خواننده را به ضرورت روشنی در اين جستار جلب می کنيم. نگارنده اين نوشته بدون پرده پوشی باور خود را بيان می کند و می گويد که برای رفاه و بهزيستی مردم می بايستی ثروت بيشتر شود و برای اين، اقتصاد می بايستی بر کارآفرينی، دارندگی خصوصی و داد و ستد بازاری استوار باشد. بازار همچون هر پديده پويای ديگر بدون مشکل نيست، اما اين مشکل مشروعيت اصل را به زير سئوال نمی برد.
در برابر اين برنهاده روشن، درستی يا نادرستی آن در اين جا به کنار، انتقادگران حرف روشنی نمی زنند و مثلا می گويند با بازار به شرط نظارت دولت موافقند. اما هيچ نمی گويند با چه نسبت آزادی بازار و با چه نوع نظارت دولتی موافقند. برای مقررات سينه به تنور می چسبانند بدون آن که تعريفی از آن ارائه کنند. به ديگر سخن، عادت انتقادگران در اين مورد بيشتر گله و گلايه از کارکرد بازار است تا طرح و پيشنهاد.
در هر حال اين نوشته شرح بحران مالی است که هنوز گرفتار آنيم و تا چندی ديگر نيز گرفتار آن خواهيم ماند. زبده نظر نگارنده چنين است : دولت و به ويژه بانک مرکزی ايالات متحده برای رونق اقتصادی، يکی از مهم ترين عوامل اقتصادی يعنی نرخ بهره را، خارج از کارکرد بازار، يعنی عرضه و تقاضا تعيين کرد. از آن پس، رفتار و استراتژی بازيگران اقتصادی يعنی وام دهنده و وام گيرنده تغيير کردند. اين در پيدايش و گسترش بحران تأثير تعيين کننده داشت. برای برهان آوری هم کوشيده ام تا از آمار مستند به مراجع موثق بسيار استفاده کنم. آن هم به صورت نمودار و همچون عکس. شايد گفتگو ساده تر شود. اين نوشته در سه قسمت تنظيم شده است و به همين ترتيب بر روی همين سايت خواهد آمد. اين شما و اين هم قسمت اول.
خطر رکود و سياست اقتصادی فدرال رزرو. پس از حمله طالبان به برج های World Trade Center در 11 سپتامبر 2001 در نيويورک، فدرال رزرو آمريکا برای پرهيز از رکود اقتصادی نرخ بهره را به شدت کاهش داد تا سرمايه گذاری و فعاليت توليدی دوباره از سر گرفته شوند. نمودار زير کاهش نرخ بهره در سال 2001 و حتی ادامه آن تا سال 2004 را به روشنی نشان می دهد.
فدرال رزرو ايالات متحده آمريکا و نوسان نرخ بهره
ماخذ: www.mises.org
البته کار فدرال رزرو آمريکا نه تازه بود، نه منحصر به فرد. در بسياری از کشورهای جهان و به ويژه در دموکراسی های ثروتمند، به محض کاهش فعاليت اقتصادی، نهادهای حکومتی مثل دولت و بانک مرکزی، دخالت می کنند تا با ارائه مشوق هايی برون زا چون اجرای طرح های بزرگ دولتی و نيز کاهش نرخ بهره، زودتر از کارکرد خود بازار اقتصاد را به راه اندازند. کماانکه برای برون رفت از بحران کنونی نيز دولت ها چنين سياستی را در پيش گرفته اند.
خوب اين سياستی است. اما افراط در اين کار بی ضرر نيست و بدان می ماند که دونده ای را به ضرب دوا و محرک و نه ساخت و تربيت توان جسمی خود او، به دويدن بيشتر واداريم. بديهی است که وقتی چنين دونده ای بيافتد، بدجور می افتد، بسيار بدتر از دونده ای که به طور طبيعی خسته می شود و نياز به استراحت و نفس تازه کردن دارد تا باز بلند شود و بدود. به همين ترتيب هم اگر فعاليت اقتصادی درون زا و ناشی از عرضه و تقاضای خود بازار نباشد، يعنی ناشی از هزينه ها يا سياست های انبساطی دولتی باشد، خوب مشکلات انباشته می شوند و يک بار منفجر می شوند.
کاهش نرخ بهره و افزايش خريد خانه. به هر حال بعد از دخالت نهادهايی چون مثل فدرال رزرو، نرخ بهره پايين آمد و وام های مسکن با پشتيبانی دولت و کنگره آسان شدند و ناشی از اين ها، بنگاه های مالی و بانکی با سياست های بازرگانی تهاجمی به سراغ بسياری و حتی خانوارهای کم درآمد رفتند.
وام های سهل (Subprime) اما ناشی از ابتکار و شيطنت سرمايه داری مالی و بانکی نبود. حقيقت اين است بانک ها و بنگاه های مالی از ترس عدم بازپرداخت قسط وام به طور معمول به خانوارهای کم درآمد وام نمی دهند. بحث خوب يا بد آن به کنار. در شرايط عادی عرضه و تقاضا بازار، بسياری از اين خانوارهای کم درآمد امکان خريد خانه نداشتند. اما حالا با نرخ بهره پايين، ضمانت وام های مسکن از سوی دولت و بازاريابی تهاجمی بنگاه ها، اين خانوارها امکان می يافتند تا به آسانی وام دريافت کنند و خانه و ملک خريداری شده را در بنگاه وام دهنده به گرو بگذارند.
يکی از مهم ترين هدف های دولت بيل کلينتون اما، خانه دار کردن شهروندان ندار آمريکايی به ويژه سياه پوستان و اسپانيولی اصل ها بود و از همين بابت از بانک ها می خواست که در اعطای وام به خانوارهای کم درآمد انعطاف بيشتری نشان دهند. اداره مسکن عادلانه (Fair Housing) وابسته به وزارتخانه مسکن و شهرسازی(Department of Housing and Urban Development) نيز به ويژه در سال 95-1993 در پی آن بود که مبادا در کل وام های مسکنی که بنگاه های مالی به مشتريان خود اعطا می کردند سهم وام به رنگين پوستان کمتر از سهم وام به سفيدپوستان باشد. گويا سرآغاز حمايت حکومت آمريکا از اعطای وام مسکن به خانوارهای کم درآمد به ويژه رنگين پوست، گزارشی بود که در سال 1992 از سوی فدرال رزرو بوستون منتشر و باعث افزايش فشار سياسی بر بنگاه ها و مؤسسات مالی شد تا قواعد و ضوابط اعطای وام را تعديل کنند و به خانوارهايی که در شرايط عادی وام نمی دادند، وام دهند. همين باعث آسان گيری در کار نظارت بر دو مإسسه مالی Fannie Mae و Freddie Mae شد[4].
بعد هم در قانون Community Reinvestment Act که بانک ها را تشويق می کرد به خانوارهای رنگين پوست کم درآمد وام دهند تغييراتی داده شد و بنا بر آن رده بندی بانک ها از جمله بر مبنای ميزان وامی قرار گرفت که به خانوارهای کم درآمد می دادند. اين رده بندی برای مناسباتی که بانک ها با دولت داشتند بسيار مهم بود. دو بنگاه تحت حمايت Freddie Mac The Federal National Mortgage Association)) و Fanny Mae نيز موظف شدند که چنين وام های مسکن را ضمانت کنند[5]. از قرار اين دو مؤسسه شبه دولتی در حدود پنجاه درصد وام های رهنی را ضمانت کرده بودند و مثلا درآمدهای ناشی از کار اضافی، کار نيمه وقت، کار فصلی، دريافتی برای بازنشستگی، نگهداری اولاد، بيکاری و کهنه سربازی برای دريافت وام مسکن و ضمانت آن را قبول می کردند[6]. در شرايط ديگر بانک ها و بنگاه های مالی چنين درآمدهايی را برای دريافت وام مسکن کافی نمی دانستند.
مدت ها بعد سياست اعتبار وام مسکن بی پروا و ملاحظه اين دو مؤسسه حتی از سوی اعضای کنگره آمريکا نيز مورد انتقاد قرار گرفت[7].
زير چنين فشاری، بنگاه های مالی، بدون در نظر داشت ضوابط سنتی خود، به خانوارهای کم درآمد وام مسکن دادند، به طوری که از سال 1994 تا 1999، شمار خانوارهای خانه دار سياه پوست و اسپانيولی اصل دو ميليون افزايش يافت[8]. همان گونه که نمودار زير نشان می دهد دارندگی مسکن در آمريکا در حدود دو دهه 1990ـ1970، به طور ميانگين کمابيش ثابت بوده است، اما از نيمه دهه 1990 و همزمان با تشويق و ترويج وام های آسان در زمان کلينتون، جهش قابل ملاحظه ای داشته است[9].
تحول دارندگی مسکن در ايالات متحده آمريکا
Source : Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
در آن دوران با وجود افزايش بدهی خانوارها بدون در نظر داشت درآمد و نيز رشد نسبت نگران کننده حجم وام به سپرده، هر دو سو، از انجام چنين داد و ستدی خرسند بودند: خانوار کم درآمد شادمان بود که بسيار ساده تر از پيش وام دريافت می کند و بالاخره صاحب خانه می شود و بنگاه مالی نيز خوشحال بود که کالای خود، يعنی وام را، به کسان بيشتری می فروشد، بدون آن که نگرانی چندانی از عدم توانايی وام گيرنده کم درآمد برای باز پرداخت قسط اصل و فرع وام داشته باشد، چرا که خانه و ملک در گرو و رهن خودش بود و در صورت عدم پرداخت قسط از سوی مشتری، طبق قرارداد می توانست خانه را در بازار پر رونق مسکن در آن زمان بفروشد و به پول خود برسد.
خريد خانه و افزايش قيمت مسکن. به ترتيبی که شرحش رفت افراد معمولی از بانک ها و بنگاه های مالی، وام بسيار با شرايط آسان، دريافت کردند و با آن مسکن خريدند. رفتار ايشان عقلانی و خرد بنياد بود. چرا که وقتی نرخ بهره پايين و شرايط دريافت آن آسان باشد، خوب بسياری از خانوارهايی که ميل خانه دار شدن داشتند و توان آن نداشتند، وام گرفتند و خانه خريدند. برآوردها نشان می دهند که در زمان بحران بدهی خانوارهای آمريکايی با رشدی 20 درصدی از سال 2005 تا سال 2008، به رقمی در حدود 8\13 تريليون دلار رسيد[10]. چنين تسهيلاتی در مورد خريد خانه، باعث شد که تقاضا برای مسکن افزايش يابد و ناچار قيمت خانه هم در اين مدت افزايش يابد.
همان گونه که نمودار زير به روشنی نشان می دهد، به دنبال سياست های حمايتی دولت بيل کلينتون از سال 1998 و به ويژه کاهش نرخ بهره در سال 2001، بهای مسکن در تمامی اين سال ها و تا نيمه دوم 2006 و تا پيش از بروز بحران همواره رو به افزايش بوده است[11].
تحول بهای مسکن در ايالات متحده آمريکا
(با در نظرداشت نرخ تورم)
Source : Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
اما در مورد شرحی که درباره رشد تقاضا برای خانه و افزايش مسکن رفت، می توان ايراد گرفت و گفت هر افزايش قيمتی الزاما تورمی نيست، کمااينکه هرگاه تقاضا برای کالايی رشد کند، مادامی که عرضه قادر به پاسخگويی نباشد، قيمت آن کالا افزايش می يابد و اين ربطی به رشد حباب گونه و مصنوعی قيمت ها ندارد. اين سخن درست است. اما افزايش قيمت مسکن در آمريکای آن دوران مصنوعی و بی ارتباط با تقاضای واقعی (ميل به خريد به اضافه توانايی خريد) بود و اين را می توان به کمک نمودار زير نشان داد: از 1999 تا 2006، افزايش بهای مسکن بسيار بيشتر از اجاره مسکن بوده است. همين نشانگر مصنوعی و غيربازاری بودن قيمت مسکن است که تنها در اثر کاهش نرخ بهره و فشار نهادهای حکومتی افزايش يافته است. چرا که اگر عملکرد آزاد بازار، يعنی کمبود عرضه و افزايش تقاضا باعث افزايش بهای مسکن شده بود، اجاره مسکن نيز می بايستی کمابيش به همان نسبت افرايش می يافت که به روشنی چنين نيست[12].
تحول بهای مسکن و اجاره در ايالات متحده آمريکا
Source: Wasow B. (2008), A Guide to the Housing Crisis: Ten Questions and Answers, Issue Brief, The Century Foundation, www.TCF.org.
به نقل از
Rent from the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index; house prices from Case-Shiller
composite-10 (house price series), available online.
در چنين اوضاعی، ارزش کل ذخيره مسکن (Housing Stock) از سال 1994 تا سال 2008 بيش از دو برابر شد و از 6\7 تريليون به بيش از 4\19 تريليون دلار رسيد. از قرار در حدود سه چهارم چنين رقمی، مصنوعی و ناشی از بورس بازی (Speculation) بوده است تا داد و ستدی بر مبنای عرضه و نقاضا واقعی[13].
خوب برای اين که خواننده بيش از اين خسته نشود، جمع بندی کنيم و دنباله بحث را به قسمت های دو وسه واگذاريم: برای جلوگيری از بحرانی که پس از سپتامبر 2001 می توانست بروز کند و نيز پيش از آن برای دارندگی خانه و کاشانه، دولت ها و نهادهای حکومتی ايالات متحده سياست نرخ بهره پايين و اعطای آسان تر وام به خانوارهای کم درآمد را در پيش گرفتند. اين باعث افزايش تقاضا و نيز بهای مسکن در آمريکا شد.
در قسمت دوم اين مقاله که چند روز ديگر و بر روی همين سايت خواهد آمد، در مورد بورس بازی بر روی وام هايی که شرحشان رفت، افزايش دوباره نرخ بهره و بحرانی که کم کم از راه می رسيد، خواهيم گفت.
جمشيد اسدی
پاريس، 8 فوريه 2009
[1] جمشيد اسدی (2008)، مقصر بحران مالی ايالات متحده : بازار يا دولت؟، سايت اينترنتی روزآنلاين، RoozOnline.com
[2] کيانی تهمورس (1387)، بحران اقتصادی جاری جهان: توليپومانيای جديد! آلن گرين اسپن و دکتر جمشيد اسدی، اخبار روز، سهشنبه 7 آبان، 28 اکتبر 2008، www.akbar-rooz.com
[3] بيات بهروز (1387). بازار يا دولت؟ دوشنبه 27 آبان، سايت انترنتی روز، roozonline.com
[4] Golub H. (2008), Getting out of the credit mess, The Wall Street Journal, Wednesday December 10, p. 15
[5] Wasow B. (2008), A guide to …
[6] Liebowitz S.J. (2008), Anatomy of a train wreck: Causes of the mortgage melt down. Independent Polity Report, October 3, The Independent Institue, www.independent.org
[7] Chung J. (2008), Fannie and Freddie chiefs accused of ignoring warning on ”Reckless Bets”, Financial Times, Wednesday December 10, p. 2.
[8] Sewell D. (2008), Clinton democrats are to blame for the credit crunch, Spectator Wednesday, 1st October 2008, www.spectator.co.uk
[9] Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
[10] Powell B. (2008), Life without credit, Time, vol. 172, N° 18, 2008, p 34.
[11] Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
[12] Wasow B. (2008), A Guide to the Housing Crisis: Ten Questions and Answers, Issue Brief, The Century Foundation, www.TCF.org.
[13] Golub H. (2008), Getting out of the credit mess, The Wall Street Journal, Wednesday December 10, p. 15.
است. American Express نويسنده اين مقاله، مدير کل و مدير عامل پيشين بنگاه
پرده اول : کاهش نرخ بهره برای رويارويی با بحران و خانه دار شدن
جمشيد اسدی
www.AssadiOnline.com
بحران گسترده ای که به ويژه از سپتامبر 2008، بازارها و بنگاه های مالی و بانکی بزرگ را درنورديد هنوز ادامه دارد و به گمان قوی دست کم تا اواخر سال 2009 ميلادی، شرکت های ديگری را به ورشکستگی و دستمزدبگيران بيشتری را به بيکاری خواهند کشاند. گذشته از پيامدهای نامبارک و منفی اما، اين بحران به دولت گرايان و کمونيست ها فرصتی داد که از سلاح های ايده ئولوژيک کهنه خاکی بتکانند و باز به اقتصاد بازار بنياد حمله برند. در اين يورش کمونيست های هوادار سوسياليسم "علمی" پر اشتباه ترين و در عين حال يک رنگ ترين اند که با بحران و بی بحران مخالف آزادی و ابتکار فردی به ويژه در اقتصادند. خوب تکليف اين ها روشن است.
اما کسانی که نه شهامت برافراشتن دوباره پرچم دولت گرايی دارند و نه دل به دور افکندن آن را، حالا با بروز بحران فرصتی يافتند که هر چه سال ها در نهانخانه دل تلنبار شده بود را بيرون ريزند. آهنگ نگارنده در اين جا بحث و جدل با ايشان و به ويژه با بزرگوارانی که با مهر بر نوشته پيشين ام "مقصر بحران مالی ايالات متحده : بازار يا دولت"[1] نقد و ردی نوشتند، نيست. تا آن جا که من می دانم دو انتقاد در مورد مقاله تحليلی من از بحران نوشته شد: اولی آقای تهمورس کيانی[2] و دومی از دکتر بهروز بيات[3]. دومی بی تأثير از اولی نيست، حتی در انتخاب فرازهايی از نوشته من، بهر حال. آهنگ نوشته حاضر جدل با اين دو بزرگوار و نشان دادن تضادهای مقالات ايشان نيست.
هر چند که خوب است چند نمونه را به عنوان مثال ذکر کنم. آفای تهمورس کيانی از گرين اسپن رئيس جمهور پيشين فدرال رزرو آمريکا به عنوان سردار اقتصاد مقررات زدايی نقل قول می آورند و بر پايه اين نقل قول بر نوشته من می تازند. اما شغل اصلی آقای گرين اسپن و ديگر رؤسای فدرال رزرو آمريکا اين است که نرخ بهره را خارج از برخورد آزاد عرضه و نقاضا در بازار تعيين کنند، همچنان که بار ديگر شرحش در اين مقاله خواهد آمد. با اين نقش اداری حکومت می توان موافق يا مخالف بود، اما هرگز نمی توان آن را به حساب بازار گذاشت. دکتر بهروز بيات هم بر اين نگارنده کمترين، سخت ايراد می گيرند که چرا دولت را در به وجود آمدن بحران مالی مقصر دانسته ام. البته من در نخستين مقاله ام در مورد بحران کنونی چشم بر بورس بازی نبسته بودم، اما باز هم دليل آن را مقرراتی دولت ساخته می دانستم که آن چنان بورس بازی را آسان می کرد. ايشان سپس به روشنی ديدگاه خود را ابراز می کنند و عدم مداخله دولت و مقررات زدايی را دليل بروز بحران می دانند و حتی در اين مورد برای اين که درسی به من داده باشند از جورج بوش نقل قول می آورند. يعنی اين که اگر جورج بوش که ختم اقتصاد بازار و مقررات زدايی است اعتراف به اشتباه می کند، ديگر تو چه می گويی! در مورد اقتصاد بازار جورج بوش جوان جای بحث است، اما به نقل قول عبرت آموز او که مورد اشاره دکتر بيات است اشاره کنيم: "اقتصاد جهانی سده 21 عمدتا به وسيله قوانين کهنه قرن بيستم تنظيم می شوند". توجه می کنيد نقل قول برای نشان دادن ايرادات مقررات زدايی به روشنی اشاره به وجود قوانين تنظيم گر دارد، گيرم قوانينی که حالا کهنه شده اند!
ديگر ايراد مشترک هر دو مقاله انتقادی به من نقل های ملال آور و خسته کننده از اين و آن است که به ويژه توسط دکتر بيات خارج از متن و بدون پرداختن به برهان آوری ابراز می شوند. کروگمن گفت، استيگليتز نوشت، سارکوزی بيان کرد ... اين چه شوه علمی است؟ آقايان اگر همين امروز به سايت اينترنتی هفته نامه اقتصادی The Economist مراجعه کنند فيلمی از اقتصاددان برنده جايزه نوبل جوزف استيگليتز در مورد بحران خواهند ديد و شنيد که در آن جا به صراحت می گويد اقتصادی که بحران به خود ديد هرگز بدون مقررات نبوده است. پس بالاخره ديدگاه اين آقا چيست؟ متن را بخوانيم، دليل ها را بکاويم و علمی بحث کنيم. بهتر نيست؟ يادش به خير: قال محمد رسول الله ...، به فرموده ... به قول رفيق جزنی، لنين گفت ... آموزگار کبير مائو ... همان آش و همان کاسه، حيف.
نگارنده اين سطور به هر حال خواننده گرامی را به خواندن دو نوشته انتقادی بر مقاله اش دعوت می کند. مشخصات هردو در پانوشت همين مقاله آمده اند. بخوانيد و مقايسه کنيد و سپس خود داور برهان آوری و ديدگاه های ما باشيد. به هر حال آهنگ ما در اين نوشته جدل نيست. قصد توضيح بحران از ديدگاهی است که بازار و کارآفرينی را اصل اساسی اقتصاد پويا و ثروت ساز می داند. آين به معنی مخالفت با مقررات تنظيم گر نيستو بلکه به روشنی به معنی مخالفت با مقرراتی است که قوه ابتکار را از جامعه مدنی يعنی بخش خصوصی می گيرد و در اختيار رانت خواران دولتی و غير دولتی می گذارد. بقيه، يعنی داوری در مورد باور اين قلم درباره بحران و رد و نقد که بر آن را بر عهده خواننده می گذاريم.
نکته آخر در اين مقدمه اين که: توجه خواننده را به ضرورت روشنی در اين جستار جلب می کنيم. نگارنده اين نوشته بدون پرده پوشی باور خود را بيان می کند و می گويد که برای رفاه و بهزيستی مردم می بايستی ثروت بيشتر شود و برای اين، اقتصاد می بايستی بر کارآفرينی، دارندگی خصوصی و داد و ستد بازاری استوار باشد. بازار همچون هر پديده پويای ديگر بدون مشکل نيست، اما اين مشکل مشروعيت اصل را به زير سئوال نمی برد.
در برابر اين برنهاده روشن، درستی يا نادرستی آن در اين جا به کنار، انتقادگران حرف روشنی نمی زنند و مثلا می گويند با بازار به شرط نظارت دولت موافقند. اما هيچ نمی گويند با چه نسبت آزادی بازار و با چه نوع نظارت دولتی موافقند. برای مقررات سينه به تنور می چسبانند بدون آن که تعريفی از آن ارائه کنند. به ديگر سخن، عادت انتقادگران در اين مورد بيشتر گله و گلايه از کارکرد بازار است تا طرح و پيشنهاد.
در هر حال اين نوشته شرح بحران مالی است که هنوز گرفتار آنيم و تا چندی ديگر نيز گرفتار آن خواهيم ماند. زبده نظر نگارنده چنين است : دولت و به ويژه بانک مرکزی ايالات متحده برای رونق اقتصادی، يکی از مهم ترين عوامل اقتصادی يعنی نرخ بهره را، خارج از کارکرد بازار، يعنی عرضه و تقاضا تعيين کرد. از آن پس، رفتار و استراتژی بازيگران اقتصادی يعنی وام دهنده و وام گيرنده تغيير کردند. اين در پيدايش و گسترش بحران تأثير تعيين کننده داشت. برای برهان آوری هم کوشيده ام تا از آمار مستند به مراجع موثق بسيار استفاده کنم. آن هم به صورت نمودار و همچون عکس. شايد گفتگو ساده تر شود. اين نوشته در سه قسمت تنظيم شده است و به همين ترتيب بر روی همين سايت خواهد آمد. اين شما و اين هم قسمت اول.
خطر رکود و سياست اقتصادی فدرال رزرو. پس از حمله طالبان به برج های World Trade Center در 11 سپتامبر 2001 در نيويورک، فدرال رزرو آمريکا برای پرهيز از رکود اقتصادی نرخ بهره را به شدت کاهش داد تا سرمايه گذاری و فعاليت توليدی دوباره از سر گرفته شوند. نمودار زير کاهش نرخ بهره در سال 2001 و حتی ادامه آن تا سال 2004 را به روشنی نشان می دهد.
فدرال رزرو ايالات متحده آمريکا و نوسان نرخ بهره
ماخذ: www.mises.org
البته کار فدرال رزرو آمريکا نه تازه بود، نه منحصر به فرد. در بسياری از کشورهای جهان و به ويژه در دموکراسی های ثروتمند، به محض کاهش فعاليت اقتصادی، نهادهای حکومتی مثل دولت و بانک مرکزی، دخالت می کنند تا با ارائه مشوق هايی برون زا چون اجرای طرح های بزرگ دولتی و نيز کاهش نرخ بهره، زودتر از کارکرد خود بازار اقتصاد را به راه اندازند. کماانکه برای برون رفت از بحران کنونی نيز دولت ها چنين سياستی را در پيش گرفته اند.
خوب اين سياستی است. اما افراط در اين کار بی ضرر نيست و بدان می ماند که دونده ای را به ضرب دوا و محرک و نه ساخت و تربيت توان جسمی خود او، به دويدن بيشتر واداريم. بديهی است که وقتی چنين دونده ای بيافتد، بدجور می افتد، بسيار بدتر از دونده ای که به طور طبيعی خسته می شود و نياز به استراحت و نفس تازه کردن دارد تا باز بلند شود و بدود. به همين ترتيب هم اگر فعاليت اقتصادی درون زا و ناشی از عرضه و تقاضای خود بازار نباشد، يعنی ناشی از هزينه ها يا سياست های انبساطی دولتی باشد، خوب مشکلات انباشته می شوند و يک بار منفجر می شوند.
کاهش نرخ بهره و افزايش خريد خانه. به هر حال بعد از دخالت نهادهايی چون مثل فدرال رزرو، نرخ بهره پايين آمد و وام های مسکن با پشتيبانی دولت و کنگره آسان شدند و ناشی از اين ها، بنگاه های مالی و بانکی با سياست های بازرگانی تهاجمی به سراغ بسياری و حتی خانوارهای کم درآمد رفتند.
وام های سهل (Subprime) اما ناشی از ابتکار و شيطنت سرمايه داری مالی و بانکی نبود. حقيقت اين است بانک ها و بنگاه های مالی از ترس عدم بازپرداخت قسط وام به طور معمول به خانوارهای کم درآمد وام نمی دهند. بحث خوب يا بد آن به کنار. در شرايط عادی عرضه و تقاضا بازار، بسياری از اين خانوارهای کم درآمد امکان خريد خانه نداشتند. اما حالا با نرخ بهره پايين، ضمانت وام های مسکن از سوی دولت و بازاريابی تهاجمی بنگاه ها، اين خانوارها امکان می يافتند تا به آسانی وام دريافت کنند و خانه و ملک خريداری شده را در بنگاه وام دهنده به گرو بگذارند.
يکی از مهم ترين هدف های دولت بيل کلينتون اما، خانه دار کردن شهروندان ندار آمريکايی به ويژه سياه پوستان و اسپانيولی اصل ها بود و از همين بابت از بانک ها می خواست که در اعطای وام به خانوارهای کم درآمد انعطاف بيشتری نشان دهند. اداره مسکن عادلانه (Fair Housing) وابسته به وزارتخانه مسکن و شهرسازی(Department of Housing and Urban Development) نيز به ويژه در سال 95-1993 در پی آن بود که مبادا در کل وام های مسکنی که بنگاه های مالی به مشتريان خود اعطا می کردند سهم وام به رنگين پوستان کمتر از سهم وام به سفيدپوستان باشد. گويا سرآغاز حمايت حکومت آمريکا از اعطای وام مسکن به خانوارهای کم درآمد به ويژه رنگين پوست، گزارشی بود که در سال 1992 از سوی فدرال رزرو بوستون منتشر و باعث افزايش فشار سياسی بر بنگاه ها و مؤسسات مالی شد تا قواعد و ضوابط اعطای وام را تعديل کنند و به خانوارهايی که در شرايط عادی وام نمی دادند، وام دهند. همين باعث آسان گيری در کار نظارت بر دو مإسسه مالی Fannie Mae و Freddie Mae شد[4].
بعد هم در قانون Community Reinvestment Act که بانک ها را تشويق می کرد به خانوارهای رنگين پوست کم درآمد وام دهند تغييراتی داده شد و بنا بر آن رده بندی بانک ها از جمله بر مبنای ميزان وامی قرار گرفت که به خانوارهای کم درآمد می دادند. اين رده بندی برای مناسباتی که بانک ها با دولت داشتند بسيار مهم بود. دو بنگاه تحت حمايت Freddie Mac The Federal National Mortgage Association)) و Fanny Mae نيز موظف شدند که چنين وام های مسکن را ضمانت کنند[5]. از قرار اين دو مؤسسه شبه دولتی در حدود پنجاه درصد وام های رهنی را ضمانت کرده بودند و مثلا درآمدهای ناشی از کار اضافی، کار نيمه وقت، کار فصلی، دريافتی برای بازنشستگی، نگهداری اولاد، بيکاری و کهنه سربازی برای دريافت وام مسکن و ضمانت آن را قبول می کردند[6]. در شرايط ديگر بانک ها و بنگاه های مالی چنين درآمدهايی را برای دريافت وام مسکن کافی نمی دانستند.
مدت ها بعد سياست اعتبار وام مسکن بی پروا و ملاحظه اين دو مؤسسه حتی از سوی اعضای کنگره آمريکا نيز مورد انتقاد قرار گرفت[7].
زير چنين فشاری، بنگاه های مالی، بدون در نظر داشت ضوابط سنتی خود، به خانوارهای کم درآمد وام مسکن دادند، به طوری که از سال 1994 تا 1999، شمار خانوارهای خانه دار سياه پوست و اسپانيولی اصل دو ميليون افزايش يافت[8]. همان گونه که نمودار زير نشان می دهد دارندگی مسکن در آمريکا در حدود دو دهه 1990ـ1970، به طور ميانگين کمابيش ثابت بوده است، اما از نيمه دهه 1990 و همزمان با تشويق و ترويج وام های آسان در زمان کلينتون، جهش قابل ملاحظه ای داشته است[9].
تحول دارندگی مسکن در ايالات متحده آمريکا
Source : Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
در آن دوران با وجود افزايش بدهی خانوارها بدون در نظر داشت درآمد و نيز رشد نسبت نگران کننده حجم وام به سپرده، هر دو سو، از انجام چنين داد و ستدی خرسند بودند: خانوار کم درآمد شادمان بود که بسيار ساده تر از پيش وام دريافت می کند و بالاخره صاحب خانه می شود و بنگاه مالی نيز خوشحال بود که کالای خود، يعنی وام را، به کسان بيشتری می فروشد، بدون آن که نگرانی چندانی از عدم توانايی وام گيرنده کم درآمد برای باز پرداخت قسط اصل و فرع وام داشته باشد، چرا که خانه و ملک در گرو و رهن خودش بود و در صورت عدم پرداخت قسط از سوی مشتری، طبق قرارداد می توانست خانه را در بازار پر رونق مسکن در آن زمان بفروشد و به پول خود برسد.
خريد خانه و افزايش قيمت مسکن. به ترتيبی که شرحش رفت افراد معمولی از بانک ها و بنگاه های مالی، وام بسيار با شرايط آسان، دريافت کردند و با آن مسکن خريدند. رفتار ايشان عقلانی و خرد بنياد بود. چرا که وقتی نرخ بهره پايين و شرايط دريافت آن آسان باشد، خوب بسياری از خانوارهايی که ميل خانه دار شدن داشتند و توان آن نداشتند، وام گرفتند و خانه خريدند. برآوردها نشان می دهند که در زمان بحران بدهی خانوارهای آمريکايی با رشدی 20 درصدی از سال 2005 تا سال 2008، به رقمی در حدود 8\13 تريليون دلار رسيد[10]. چنين تسهيلاتی در مورد خريد خانه، باعث شد که تقاضا برای مسکن افزايش يابد و ناچار قيمت خانه هم در اين مدت افزايش يابد.
همان گونه که نمودار زير به روشنی نشان می دهد، به دنبال سياست های حمايتی دولت بيل کلينتون از سال 1998 و به ويژه کاهش نرخ بهره در سال 2001، بهای مسکن در تمامی اين سال ها و تا نيمه دوم 2006 و تا پيش از بروز بحران همواره رو به افزايش بوده است[11].
تحول بهای مسکن در ايالات متحده آمريکا
(با در نظرداشت نرخ تورم)
Source : Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
اما در مورد شرحی که درباره رشد تقاضا برای خانه و افزايش مسکن رفت، می توان ايراد گرفت و گفت هر افزايش قيمتی الزاما تورمی نيست، کمااينکه هرگاه تقاضا برای کالايی رشد کند، مادامی که عرضه قادر به پاسخگويی نباشد، قيمت آن کالا افزايش می يابد و اين ربطی به رشد حباب گونه و مصنوعی قيمت ها ندارد. اين سخن درست است. اما افزايش قيمت مسکن در آمريکای آن دوران مصنوعی و بی ارتباط با تقاضای واقعی (ميل به خريد به اضافه توانايی خريد) بود و اين را می توان به کمک نمودار زير نشان داد: از 1999 تا 2006، افزايش بهای مسکن بسيار بيشتر از اجاره مسکن بوده است. همين نشانگر مصنوعی و غيربازاری بودن قيمت مسکن است که تنها در اثر کاهش نرخ بهره و فشار نهادهای حکومتی افزايش يافته است. چرا که اگر عملکرد آزاد بازار، يعنی کمبود عرضه و افزايش تقاضا باعث افزايش بهای مسکن شده بود، اجاره مسکن نيز می بايستی کمابيش به همان نسبت افرايش می يافت که به روشنی چنين نيست[12].
تحول بهای مسکن و اجاره در ايالات متحده آمريکا
Source: Wasow B. (2008), A Guide to the Housing Crisis: Ten Questions and Answers, Issue Brief, The Century Foundation, www.TCF.org.
به نقل از
Rent from the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index; house prices from Case-Shiller
composite-10 (house price series), available online.
در چنين اوضاعی، ارزش کل ذخيره مسکن (Housing Stock) از سال 1994 تا سال 2008 بيش از دو برابر شد و از 6\7 تريليون به بيش از 4\19 تريليون دلار رسيد. از قرار در حدود سه چهارم چنين رقمی، مصنوعی و ناشی از بورس بازی (Speculation) بوده است تا داد و ستدی بر مبنای عرضه و نقاضا واقعی[13].
خوب برای اين که خواننده بيش از اين خسته نشود، جمع بندی کنيم و دنباله بحث را به قسمت های دو وسه واگذاريم: برای جلوگيری از بحرانی که پس از سپتامبر 2001 می توانست بروز کند و نيز پيش از آن برای دارندگی خانه و کاشانه، دولت ها و نهادهای حکومتی ايالات متحده سياست نرخ بهره پايين و اعطای آسان تر وام به خانوارهای کم درآمد را در پيش گرفتند. اين باعث افزايش تقاضا و نيز بهای مسکن در آمريکا شد.
در قسمت دوم اين مقاله که چند روز ديگر و بر روی همين سايت خواهد آمد، در مورد بورس بازی بر روی وام هايی که شرحشان رفت، افزايش دوباره نرخ بهره و بحرانی که کم کم از راه می رسيد، خواهيم گفت.
جمشيد اسدی
پاريس، 8 فوريه 2009
[1] جمشيد اسدی (2008)، مقصر بحران مالی ايالات متحده : بازار يا دولت؟، سايت اينترنتی روزآنلاين، RoozOnline.com
[2] کيانی تهمورس (1387)، بحران اقتصادی جاری جهان: توليپومانيای جديد! آلن گرين اسپن و دکتر جمشيد اسدی، اخبار روز، سهشنبه 7 آبان، 28 اکتبر 2008، www.akbar-rooz.com
[3] بيات بهروز (1387). بازار يا دولت؟ دوشنبه 27 آبان، سايت انترنتی روز، roozonline.com
[4] Golub H. (2008), Getting out of the credit mess, The Wall Street Journal, Wednesday December 10, p. 15
[5] Wasow B. (2008), A guide to …
[6] Liebowitz S.J. (2008), Anatomy of a train wreck: Causes of the mortgage melt down. Independent Polity Report, October 3, The Independent Institue, www.independent.org
[7] Chung J. (2008), Fannie and Freddie chiefs accused of ignoring warning on ”Reckless Bets”, Financial Times, Wednesday December 10, p. 2.
[8] Sewell D. (2008), Clinton democrats are to blame for the credit crunch, Spectator Wednesday, 1st October 2008, www.spectator.co.uk
[9] Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
[10] Powell B. (2008), Life without credit, Time, vol. 172, N° 18, 2008, p 34.
[11] Liebowitz S.L. (2008), Anatomy of a Train Wreck : Causes of the Mortgage Meltdown, Independent Policy Report, October 3, The Independent Institute, www.independent.org.
[12] Wasow B. (2008), A Guide to the Housing Crisis: Ten Questions and Answers, Issue Brief, The Century Foundation, www.TCF.org.
[13] Golub H. (2008), Getting out of the credit mess, The Wall Street Journal, Wednesday December 10, p. 15.
است. American Express نويسنده اين مقاله، مدير کل و مدير عامل پيشين بنگاه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر