کارآفرينی، شاهراه برابری زنان؟

کارآفرينی، شاهراه برابری زنان؟

زنان ايران دست کم به سه دليل به استقلال مالی نياز دارند: نابرابری در درآمد افتصادی به نسبت مردان، عقب افتادن سن ازدواج و نيز افزايش شمار «خانوارهای زن-سرپرست».
در اين نوشته، اين سه نمود گريبانگير "بود و باش" اقتصادی زنان رامی کاويم و می کوشيم نشان دهيم چگونه کارآفرينی و ايجاد بنگاه هاي اقتصادی از مهم ترين راهكارهاي استقلال مالی زنان است. درآمد ناشي از اين كار، از يك سو راهی است برای استقلال اجتماعی زن ها و از سوي ديگر، درمانی برای فقر اقتصادی. اما پيش از پرداختن به راه حل کارآفرينی، سه مشکل را بررسی کنيم که بيش از هر چيز نمايانگر وضعيت نامناسب اقتصادی زنان در کشورند.

نابرابری درآمد ميان زنان و مردان. زنان برای کاری مشابه، حتی در شرايط سنی و تحصيلی و تجربی همانند، کمتر از مردان دستمزد می گيرند. شوربختانه اين نابرابری حتی در کشورهای پيشرفته دموکراتيک وجود دارد تا چه رسد به کشورهايی که از حقوق اجتماعی مطلوبی برخوردار نيستند. البته هر چه سطح تحصيل بيشتر می شود، نابرابری در دريافت دستمزد ميان زن و مرد کمتر می شود، اما از ميان نمی رود.
از دستمزد نابرابر گذشته، دستيابی زنان به بسياری از مشاغل پردرآمد و رتبه های بالا به مراتب دشوارتر از مردان است و اين خود تبعيض ديگری است. مثلا درايران فعاليت زنان بيشتر در بخش كشاورزي است که دستمزد آن کمتر از ديگر بخش های اقتصادی است (1). در کشور ما، مشاركت اقتصادي زنان در استان گيلان، بيشترين ـ6\28 درصدـ و در استان بوشهر كمترين ـ5\8ـ است. چنين چيزی دور از ذهن نيست. كشاورزی، فعاليتی که سهم زنان در آن بالاست، در اقتصاد گيلان دست بالا دارد و از همين رو مشاركت اقتصادي زنان ‪در آن استان بالاست (2).
تبعيض های ناروا در مورد دستمزد و دستيابی به شغل های پردرآمد، زنان را به لحاظ اقتصادی آسيب پذير و در بسياری اوقات محتاج به نان آور مرد می کند. براساس شاخص توسعه انساني بر پايه جنسيت (GDI)در سال 2004 که بازگو کننده وضعيت بهداشت، آموزش و درآمد زنان نسبت به مردان است، ايران در بين 144 كشور جهان در رتبه 82 قرار گرفت که حتي از رتبه كشورهاي همسايه نيز پايين تر بود: رتبه تركيه 70 ، اردن 76، مالزي 51، عربستان 72 و بحرين 39. بايد دانست که وضعيت بهداشت و آموزش زنان در ايران کمابيش همتراز مردان است. پس اين وضعيت درآمد اقتصادی زنان است كه رتبه جنسيتي كشور را در چنين رتبه پاييني قرار داده است (3).
زنان ايرانی که دست کم به لحاظ اسمی زودتر از زنان عربستان سعودی و اردن به حقوق سياسی دست يافتند، بنابر همان شاخص توسعه انسانی بر پايه جنسيت، ازديدگاه حقوق اقتصادی از ايشان عقب ترند! يعنی در زمينه اقتصادی، حقوق زن ايرانی کمتر از زن ترک و اردنی و مالزيايی و حتی سعودی و بحرينی است. زنان بحرينی از اين که پيش از انقلاب اسلامی از ايران جدا شدند، نبايد اندوهگين باشند.
بر پايه آماری که سازمان ملل در جولای 2008 منشر کرد سهم زنان ایران در مدیریت و قانون گذاری کشور،16 درصد اعلام شد در حالی که در کشورهایی مانند فیلیپین این سهم 58 درصد و حتی آنگولا 52 درصد است.به این ترتیب رتبه جهانی ایران میان 120کشور مورد بررسی ، 101تعیین شده است (4).
زنان در ایران برای دستیابی به مقام های بالای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همواره دچار موانع جدی حقوقی، عرفی و قانونی هستند. در ایران زنان نمی توانند سفیر، قاضی، دادستان، وزیر و رئیس جمهور شوند. با این حال آنان تاکنون موفق شده اند به بالاترین پست سیاسی در دسترس برای زنان ایرانی یعنی نمایندگی مجلس، دست یابند. هم اکنون از بین 290 نماینده مجلس تنها هشت زن حضور دارند در حالی که در افغانستان 25 درصد نمایندگان مجلس در سال 1385، زنان بودند. تعداد زنان نماینده مجلس ایران از دور اول تا دور هفتم در نوسان بوده ولی تاکنون تعدادشان به 10 درصد تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نرسیده است.
عقب افتادن سن ازدواج زنان به دليل دنش آموختگی. دليل دوم نياز زنان به استقلال مالی دانش اموختگی بيشتر ايشان نسبت به مردان و پيآمدهای به دور از انتظار اجتماعی آن است. در ايران امروز چند سالی است که حدود 70 درصد ورودی دانشگاه ها از آن دختران و تنها 30 درصد از آن پسران است. بر اساس گزارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان که از نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی است زنان دارای مرتبه استادی، از سال 1377 تا 1387، 4\284 درصد و زنان دارای دانشیاری 5\172 درصد رشد داشته است. بنابر همين گزارش و طی همين مدت، تعداد دانشجویان زن در مقطع دکترا 269 درصد افزایش یافته است و شمار دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد نیز 26 برابر و در مقطع کارشناسی 22 برابر شده است. تازه 64 درصد داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه‌ها در سال‌جاری دختران و زنان بوده‌اند (5).
درست به همين دليل، زنان دانش آموخته، بر خلاف گذشته، ديگر به زناشويی به هر قيمتی و به ويژه با مردان دانش ناآموخته تن نمی دهند. بنا بر تحقيقاتی، سطح توقع بيشتر اين دختران افزايش می يابد و تنها مايلند با پسری ازدواج کنند که به لحاظ درسی دست کم هم سطح خود ايشان باشد. اما با توجه به نسبت نابرابر دختران و پسران دانشجو و دانش آموخته، چنين چيزی ممکن نيست. از همين رو، تفاوت سن ازدواج ميان دختراني که ادامه تحصيل نمي دهد و دختران دانش آموخته نزديک به 5 سال است. گويا 57درصد دختران تحصيل کرده بدون همسر باقي مي مانند و يا احتمال ازدواج براي آنها کمتر است (6). به هر حال روشن است که تحصيلات عالي و دانشگاهی باعث عقب افتادن سن ازدواج ايشان از پنج تا هفت سال مي شود (7).
شايد درست به همين دليل است که بسياری از بلندپايگان فقه تحول نايافته با آموزش عالی دختران مخالفت می ورزند. به طور مثال، آیت‌الله علی جنتی، از فقهای شورای نگهبان راه‌یابی دختران به دانشگاه‌ها را برای ايران نوعی «بدبختی» می داند (8).

افزايش خانوارهای زن-سرپرست. دليل سوم اهميت استقلال مالی زنان افزايش شمار زنان سرپرست خانوار است. بسياری از اين زنان به تنهايی سرپرست خانوار خويشند و ناچار کار ايشان در خارج از خانه به طور مرتب رو به افزايش است. گويا 5/1 ميليون زن سرپرست خانوار در شرايط فقر به سر مي برند، تحت پوشش خدمات امدادي قرار دارند. براساس گزارش‌های رسمی اکنون «خانوارهای زن-سرپرست» فقیرترین فقیرهای ایران هستند. میزان درآمد زنان در سال حدود چهار هزار دلار بوده، درحالیکه میزان درآمد مردان در همین دوره یک ساله در حدود 11 هزار دلار بوده است (9).

کارآفرينی شاهراه استقلال اقتصادی زنان. با توجه به وضعيت اقتصادی که شرحش رفت، ضرورت افزايش مشاركت اقتصادي زنان كشور، بيش از پيش جدي شده است. اما چطور؟ بدون شک و ترديد با کارآفرينی.
مثالی بزنيم. اعطای هشتمين جايزه صلح نوبل به يک بنگلادشي به نام محمد يونس ملقب به بانکدار فقرا بسياری را متوجه نقش مؤثر کارآفرينی زنان در فعاليت اقتصادی و فقرزدايی در جهان کرد. محمد يونس از هنگام قحطي 1972 در بنگلادش يک بانک کوچک به نام بانک گرامين ايجاد کرد که به افراد محلي و به ويژه به کارآفرينان بسيار فقير «اعتبارات خرد» مي‌داد. نکته شايان توجه اين که 96 ‌درصد از 5/6‌ ميليون وام‌گيرنده بانک گرامين در سال 2006 زن بودند.
از آن جا که زنان بسيار ديرتر و سخت تر از مردان امکان دستيابی به وام برای گسترش ابتکارات اقتصادی داشتند و دارند، اهميت کار محمد يونس و بانک گرامين او در فرصت دادن به زنان برای کارآفرينی بيشتر نمايان می شود. معمولا وام دهندگان رسمی يا غير رسمی چون بنگاه های مالی و بانک ها برای اعطای وام در پی اعتبار اجتماعی يا وثيقه مالی يا هر دو اين ها هستند و در بسياری از کشورهای در حال توسعه، زنان از هر دوی اين دو محروم هستند. از همين رو برای مقابله با اين مشکل، زنان در بسياری از کشورها به طور خودجوش و البته در سطحی محدود اقدام به ايجاد صندوق های همياری پس انداز و قرض کرده اند و می کنند. محمد يونس و بانک گرامين کارآفرينی زنان تهی دست و کم درآمد را آسان کردند و الگويی نو برای مبارزه با ندارندگی و نابرابری زنان به جهانيان نشان دادند.
در بنگلادش، گسترش الگوی کارآفرينی به ويژه در ميان زنان پيآمدهای بسيار مثبتی به همراه داشته است. پروژه تلفن روستايي گرامين در بنگلادش از نمونه های مشهور اين گونه موفقيت‌ها است. در اين پروژه به زنان روستايي فقير وام خريد تلفن همراه مي دهند. آنها نيز تلفن همراه شان را به هم روستائيان خود براي كسب و كار و يا تماس‌هاي اضطراري اجاره مي‌دهند. درآمد حاصل از اين كار هم از قسط وام بيشتر است. و در نتيجه زنان وام گيرنده کارآفرين، هم بدهی خود را بازپس می دهند و هم درآمدی به دست می آورند.
اين تجربه می تواند برای زنان و مشکلات ويزه اقتصادی ايشان سودمند و کارآ باشد. شکی نيست که در اختيار گذاشتن وام هاي كم بهره به همراه مشاوره هاي مداوم براي راه اندازي و گسترش كسب و كار براي زنان نقشی موثر و تاريخ ساز ايفا خواهند کرد.
پانوشت:
(1) سايت اينترنتی ايرنا. مشاركت اقتصادي مردان بيش از سه برابر زنان در ايران است. به نقل از .سالنامه آماري نيروي انساني سال ‪ "۱۳۸۴كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است، Sunday March 18, 2007 ،. ۸۵/۰۸/۱۳
(2) سايت اينترنتی ايرنا. مشاركت اقتصادي مردان بيش از سه برابر زنان در ايران است. به نقل از .سالنامه آماري نيروي انساني سال ‪ "۱۳۸۴كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است، Sunday March 18, 2007 ،. ۸۵/۰۸/۱۳
(3) خديجه مقدم (1385)، از عدم خودباوري تا بي عدالتي جنسيتي: بي عدالتي جنسيتي، ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 88، خرداد. به نقل از گزارشی كه UNDP هر ساله در مورد توسعه پايدار منتشر مي كند.
(4) سهم زنان ایران در مدیریت و قانون گذاری16درصد آنگولا 52 درصد، سايت اينترنتی پيك ايران، www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=55751
(5) رادیو زمانه > خارج از سیاست > زنان > رشد چشمگیر موفقیت‌های علمی زنان در ایران، تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۸۷
(6) يارقلي مريم (1378)،افزايش حضور دختران در دانشگاه؛فرصت يا تهديد: 57درصد دختران تحصيل کرده بدون همسر مي مانند سرويس اجتماعي برنا//شبکه خبري برنا //www.BornaNews.com//SMS:10000313
(7) همان
(8) رادیو زمانه > خارج از سیاست > زنان > رشد چشمگیر موفقیت‌های علمی زنان در ایران، تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۸۷
(9) بیانیه فعالان جنبش زنان به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد 1387: افزایش فشار بر فعالان جنبش زنان به نقل از روزنامه سرمایه.


جمشيد اسدی8 مارس 2009 پار