دوشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۸

احمدی نژاد و سال های سياه پيش رو! 1. از بحران های دور اول تا ورشکستگی اقتصادی دور دوم

احمدی نژاد و سال های سياه پيش رو!
1. از بحران های دور اول تا ورشکستگی اقتصادی دور دوم



دوشنبه 2 شهريور 1388، 31 ژوئيه 2009

http://www.assadionline.com/

Assadi3000@yahoo.com

چهار سال پيش در آستانه رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، نگارنده اين نوشته مقاله ای در همين سايت گويا منتشر کرد به نام: "رياست جمهوری احمدی نژاد و بحران های پيش رو" (5 اوت 2005). حالا در آستانه دور دومی که وی به شکرانه تقلب و کودتای انقلابی می آغازد ـ اما به نظر نمی رسد که آن را به پايان رساند ـ مقاله ای تازه ای تقديم می شود با عنوان "احمدی نژاد و سال های سياه پيش رو!" با چنين بر نهاده ای: در دور تازه رياست جمهوری احمدی نژاد، ايران شاهد سال های سياهی خواهد بود که حتی در تاريخ پر تنش و فرصت سوز جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.
در بخش نخست نوشته حاضر، مقاله چهار سال پيش را به کوتاهی وامی کاويم تا نشان دهيم که پيش بينی ما در مورد بروز بحران های گوناگون بدون استثنا به واقعيت پيوست. نه برای اين که خودنمايی کرده باشيم، بلکه برای آن که خواننده پيش بينی ما در مورد سال های سياه پيش رو را جدی بگيرد و در انديشه باشد. بخش دوم شرح پيش بينی بحران هايی است به مراتب سخت تر و گسترده تر از پيش که در دور تازه زمامداری احمدی نژاد بروز خواهند کرد. مقاله را از همين رو، سال های سياه پيش رو ناميديم.
بخش نخست اين نوشته در برگيرنده دو نکته است: واکاوی بحران ها در دور اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و نيز پيش بينی بينی ورشکستگی اقتصادی کشور در دور دوم زمامداری وی.
بخش دوم که هفته آينده منتشر خواهد شد شرح پيش بينی هايی است در مورد سياست دورن مرز و موقعيت کشور در جهان. در بخش دوم در مورد آن چه سرانجام خواهد شد نيز گمانه خود را تقديم خواهيم کرد.

واکاوی بحران ها در دور اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد. مقاله ای که چهار سال پيش در مورد رياست جمهوری احمدی نژاد به قلم نگارنده اين سطور منتشر شد بر پايه اين پيش بينی بود که ناشی از ديگاه و رويکرد رئيس جمهورِ اصول گرای تازه پا به ميدان گذارده، دست کم پنج بحران گسترده کشور را در خواهد نورديد. بدين ترتيب:
1. تنش های اجتماعی. ... پایبندی رئيس جمهور جديد ... به اصول و ارزش های انقلابی، به سرعت برانگيزنده تنش های گسترده اجتماعی خواهد بود ... حالا که مردم طعم آزادی در مورد نشست و برخاست و رفت و آمد و شنيدن اين يا آن ترانه را (در دوران اصلاحات)، هر چند به طور نسبی، چشيده اند، به سادگی تن به امر به معروف و نهی از منکر نخواهند داد ... نه جوانان زندگی بر مبنای "اصول گرايی" را می پذيرند، نه زنان شهروندی درجه دو را بر می تابند و نه نخبگان رغبتی به دوران پيش از اصلاحات دارند. در چنين شرايطی، اگر تماميت خواهان تن به جامعه باز و تداوم اصلاحات دهند ... در اردوگاه شان ... تنش خواهد آفريد. اگر هم در مقابل خواست آزادی و دموکراسی بايستند، با صفوف گسترده ای از جوانان و زنان و نخبگان مواجه خواهند شد که به سادگی دست از خواست های خود نخواهند شست.
2. اقتصاد رانت خواری. ... نگاه اقتصادی (احمدی نژاد) ... بيش از آن که متوجه توليد ثروت باشد، متوجه توزيع ثروت است. اما در نبود توليد و کارآفرينی، کدام ثروت قرار است ميان مردم تقسيم شود؟ بديهی است که ثروت نفت. يعنی دولت کماکان درآمد نفت را به خزانه خود خواهد ريخت و تحت فشار نهادهای صاحب قدرت يا به ابتکار خود، آن را به اندازه ای که بخواهد، ميان آن ها که بداند، توزيع خواهد کرد ... فرياد اعتراض تا چند سالی که قيمت نفت بالا است، به عقب می افتد و رانت خواری و ستيز با کارآفرينی کماکان ادامه خواهند يافت. بدين ترتيب ساختار دولتی و شبه دولتی در ايران به رشد سرطانی خود ادامه خواهد داد و زيست بوم بخش خصوصی و مدنی بيش از پيش فرو خواهد ريخت. در چنين شرايطی، درآمد نفت، به جای آن که به کار عمرانی و سرمايه گذاری بيايد، صرف نگهداشت دستگاه ديوانی و اداری کشور خواهد شد ... بدين ترتيب، ناکامی های اقتصادی بر نارضايتی مردمی ... به شدت خواهند افزود ... تنش اجتماعی و تنش اقتصادی شيرده و شيرخوار يکديگر خواهند بود.
3. روابط خارجی. حضور احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری ... دست کم بر روابطی که کمابيش در زمان اصلاحات ميان ايران و بسياری از کشورها برقرار شدند، تاثير منفی خواهند گذارد ... اصول گرايی و دوری از پراگماتيسم، بدون شک ايران را در زمينه روابط خارجی دچار بحران خواهد کرد.
4. آمريکا ستيزی. ... مذاکره و ايجاد مناسبات با آمريکا جزو اولويت های دولت احمدی نژاد نيست و نخواهد بود ... بدين ترتيب کشور دست کم در چهار سال آينده کماکان گرفتار هزار و يک مشکلی خواهد بود که آمريکاستيزی جناحی از اقتدارطلبان برای ايران بوجود آورده است: گرفتاری در مورد صنعت نفت، دستيابی به تکنولوژی پيشرفته، تحريم اقتصادی، احداث خط لوله گاز در منطقه و ديگر.
5. انرژی اتمی. رئيس جمهور احمدی نژاد ... نرمی ايرانيان در مذاکره با اروپايی ها در مورد انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت که خود ابتکار عمل در اين گفت و گو ها را به عهده خواهد گرفت ... سياست دولت جديد ... و فراموش کردن هزار و يک موردی که حساسيت جهانيان را برانگيخته، گرهی از کار فرو بسته ايران نخواهد گشود.
اين فرازها خود به سادگی گويايند و نيازی به شرح بيشتر نيست. تازه کارنامه احمدی نژاد بسيار بدتر از پيش بينی های نگارنده بود. در آخر همان مقاله آمده بود که : "بحران هايی که شرحشان رفت، در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، يکی پس از ديگری ايران را درخواهند نورديد و بی شک بر پيکره نظام جمهوری اسلامی ضربه هايی سهمگين خواهند کوفت". اين پيش بينی هم درست در آمد و اما باز هم واقعيت از آن فراتر رفت.
حالا پيش بينی ما اين است که دور دوم زمامداری احمدی نژاد پيآمدهای بسيار ناگوارتری از دور نخست در پی حواهد داشت. آيا بازهم واقعيت از پيش بينی فراتر خواهد رفت؟

پيش بينی سال های سياه در دور دوم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد. بحران های دور نخست رياست جمهوری احمدی نژاد که شرحشان در پيش رفت در دور دوم زمامداری وی با شدت و گستردگی بيشتری ادامه خواهند يافت. خلاصه آن که سال های سياه و بحران های تازه تری در پيش اند. اين بحران ها در سه گروه دسته بندی کرده ايم: اقتصادی، سياسی ـ اقتصادی و بين المللی. به يکايک آن ها بپردازيم.

از گسترش تورم، بيکاری و فقر تا ورشکستگی اقتصادی محمود احمدی نژاد. رئيس جمهور دولت نهم دوست نمی داشت که به هيچ کس پاسخگو باشد و از همين رو مراکز عمده تصميم گيری اقتصادی چون وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حتی نهاد ديرپايی چون سازمان مديريت و برنامه ريزی را به حاشيه راند و خود تبديل به مرکز اصلی تصميم گيری اقتصادی شد. البته پيش از رياست جمهوری هم محمود احمدی نژاد، به تشريفات قانونی و پاسخگويی باور نداشت. در سال سوم زمامداری وی، بيش از 350 ميليارد تومان هزينه "فاقد سند" در شهرداری تهران پيدا شد که 300 ميليارد تومان آن مربوط به مسئوليت دوساله وی به عنوان شهردار بود. شماری از نمايندگان برای بررسی طرح تحقيق و تفحصی را به هيات رئيسه مجلس تقديم کردند، که هرگز به اجرا در نيامد. احمدی نژاد و نزديکانش در دولت نيز هيچ توضيحی در اين مورد ندادند.
احمدی نژاد نه تنها پاسخگويی به نهاد های قانونی نظام جمهوری اسلامی را بر نمی تابيد، بلکه حتی حداقل استقلالی را هم برای بنگاه های دولتی قايل نبود. بخش خصوصی که به جای خود! جدول شاهدی بر اين نکته است:

جدول 1ـ تغييرات نظام بانکی در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد
بانک
تاريخ
مدير برکنار شده
مدير جانشين
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
14 شهريور 1386
ابراهيم شيبانی
طهماسب مظاهری


طهماسب مظاهری
محمود بهمنی
بانک ملی ايران
16 آبان 1384
ولی الله سيف
حميد انصاری

11 آذر 1385
حميد انصاری
علی صدقی

22 فروردين 1388
علی صدقی
محمودرضا خاوری
بانک صادرات ايران
16 آبان 1384
بهاالدين حسينی هاشمی
حميد برهانی

29 شهريور 1386
مظاهری
کوروش پرويزيان
بانک سپه
16 آبان 1384
محمود رضا خاوری
احمد درخشنده

11 تير 1387
احمد درخشنده
حسينعلی قنبری
بانک ملت
16 آبان 1384
ساسان منوچهری
علی ديوانداری
بانک تجارت
16 آبان 1384
علی ميلانی
داوود زارع اسکندری

28 خرداد 1386
داوود زارع اسکندری
رضا راعی

9 آذر 1386
رضا راعی
مجيد داوری
بانک کشاورزی
16 آبان 1384
جلال رسول اف
حسن نوربخش

14 آذر 1386
حسن نوربخش
محمد طالبی
بانک توسعه صادرات ايران
4 مرداد 1385
نوروز کهزادی
طهماسب مظاهری
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
18 آبان 1385
احمد فرشجيان
حسن کاری
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
19 شهريور 1385
محمدتقی جماليان
پيمان نوری
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
8 خرداد 1387
مهدی رضوی
محمدرضا پيشرو
ماخذ: روزنامه همشهری، مروری بر وقايع نظام بانکی در 4 سال اخير: دستخوش تغييرات مکرر، سه شنبه 12 خرداد 1388، سال هفدهم

ناشی از اين هم دخالت های بی جا و نابخردانه، اقتصاد کشور به راستی درهم شکست. در دور نخست رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، تورم از ∕5.10 درصد در آخرين سال رياست جمهوری محمد خاتمی به 25 در صد در آخرين سال دور اول رياست جمهوری احمدی نژاد رسيد و در همان مدت، نرخ رشد سرمايه گذاری از حدود 10 درصد به کمتر از 5 در صد در سال کاهش يافت. با افت سرمايه گذاری، توليد ملی برای پاسخ گويی به نيازهای مردم کافی نبود و دولت نهم ناچار بود برای جلوگيری از گستردگی نارضايتی مردم عمده درآمد نفت را صرف واردات کند. در آخرين سال دور نخست رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، نزديک به 60 درصد از غذای مردم ايران از واردات تامين شد.
با افت توليد، بيکاری هم افزايش يافت. بنابر داده های رسمی مرکز آمار ايران در فصل بهار 1388، نرخ بيکاری برای کل جمعيت فعال به1∕11 و برای جوانان 15 تا 29 سال به 4∕20 رسيد[1]. با افزايش تورم و بيکاری، تنگدستی در کشور گسترش يافت. در آخرين سه سال نخستين زمامداری احمدی نژاد، هر سال دو درصد به جمعيت فقير کشور افزوده شد و ميزان فقر مطلق در کشور به رقمی بين 25 تا 32 درصد رسيد.
حالا با توجه به کاهش بهای نفت، فضای نامناسب کسب و کار، تحريم بين المللی و پرهيختن سرمايه گذاران داخلی و خارجی برای کار در ايران، وضع به مراتب دشوار تر از پيش خواهد شد. بدون سرمايه گذاری، توليد به راه نخواهد افتاد و پس بنگاه های خدماتی و صنعتی استخدام نخواهند نکرد و ناچار بيکاری افزايش خواهد يافت. بيکاری در دوران زمامداری دولت جديد احمدی نژاد نه تنها کاهش نخواهد يافت، بلکه ناشی از کم شدن بودجه عمرانی و موانعی که دولت در کسب و کار بخش خصوصی ايجاد می کند به شدت افزايش خواهد يافت.
آيا می توان کمبود ناشی از توليد را با تزريق درآمدهای نفتی جبران کرد؟ گيرم به بهای افزايش تورم و گرانی؟ بعيد است. نفتی که در تابستان سال 1387 در حدود 150 دلار قيمت داشت، حالا در حدود 60 دلار است. پولی هم در حساب ذخيره ارزی باقی نمانده است که به کار آيد. در دوره محمد خاتمی، بهای نفت در بهترين حالت به 40 دلار در هر بشکه رسيد و حساب ذخيره ارزی با موجودی 10 ميليارد دلار به دولت احمدی نژاد تحويل داده شد. در دوره وی اما، بهای نفت حتی تا به سطح 150 دلار رسيد و بنا بر قانونی که سقف استفاده از درآمد ارزی در بودجه سالانه کشور را تعيين می کند، می بايستی بيش از 150 ميليارد در حساب ذخيره ارزی وجود داشته باشد. اما کسی به درستی از مبلغ سپرده خبری ندارد. گويا بخش عمده آن صرف هزينه های جاری شده است و سرمايه چندانی برای طرح های عمرانی باقی نمانده است.
در سال 1388، بودجه کشور دست کم با 25 هزار ميليارد تومان کسری مواجه بود. اين کسری يا بايد با تزريق درآمد نفتی جبران شود، يا چاپ بی پشتوانه اسکناس. در هر دو حالت، قيمت ها به شکل بی سابقه ای بالا خواهند رفت. در اين شرايط افزايش نرخ تورم و گرانی بيش از هر چيز بر گرده دستمزد بگيران و خانوارهای کم در آمد فشار وارد خواهد کرد و درآمد ايشان را آتش خواهد زد. بيکاران و بی چيزان که هيچ.
اين ها همه نشانه هايی است از تماميت خواهی محمود احمدی نژاد در اقتصاد. اما وی در سياست کمتر از اين نکرد: از قبضه کردن دولت تا بستن روزنامه ها و فشار بر قلم بدستان گرفته و گسيل گشت در کوچه و خيابان به دنبال زنان و جوانان و بسياری ديگر. وی ناچار است که در دور دوم رياست جمهوری اش بيشتر سرکوب کند. موقعيت ايران در جهان نيز بدتر از پيش خواهد شد. بخش دوم اين نوشته که هفته آينده در همين ستون منشر خواهد شد شرح و بررسی همين نکته هاست.


[1] روزنامه همشهری، سه شنبه 30 تير 1388، برابر با 21 جولای 2009، به نقل از گزارش مرکز آمار ايران

۱ نظر:

Djamchid ASSADI گفت...

با تشکر از يادداشتی که در مورد مقاله من گذاشتيد. روشن است که ما به باورهای يکديگر اختزام می گذاريم. اميدوارم صدای شمای بشنوم در اعتراض به کسانی که به اسم اسلام مورد اعتماد شما حقوق ملت را پايمال می کنند.
با گرامی داشت