احمدی نژاد و سال های سياه پيش رو!
2. سرکوب در دورن مرز، تنهايی در برون مرز
دوشنبه 9 شهريور 1388، 24 ژوئيه 2009
www.AssadiOnline.com
Assadi3000@yahoo.com
در بخش نخست اين نوشته که هفته پيش در همين ستون منشر شد دو نکته بررسی شد: واکاوی بحران ها در دور اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و نيز پيش بينی بينی ورشکستگی اقتصادی کشور در دور دوم زمامداری وی. حالا بخش دوم تقديم می شود که در برگيرنده پيش بينی هايی است در مورد سياست دورن مرز و موقعيت کشور در جهان و نيز گمانه ای در مورد آن چه خواهد شد.
تماميت خواهی محمود احمدی نژاد و استبداد گسترده سياسی. محمود احمدی نژاد در دور دوم رياست جمهوری تماميـت خواهی را به حداکثر خواهد رساند و با تحميل استبدادی گسترده آخرين نشانه های نيم بند اصلاحات و جمهوريت را از ايران خواهد رفت. به اعتباری، وی بر اين کار "مجبور" است، تا هم برای اين که سيادت سياسی خود را "قانونی" کند و هم برای اين که در برابر گستردگی ناخرسندی اجتماعی چاره ديگری ندارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که صد البته مورد اعتنای احمدی نژاد نيست تصريح دارد که کسی نمی تواند بيش از دو دوره پی در پی رئيس جمهور شود. اما احمدی نژاد همچنان که بار ها گفته در پی آن است که با کمک تجربه ی دوستان آمريکای لاتينی اش ـ يعنی چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا ـ اين اصل را تغيير دهد و رئيس جمهور بماند. اما اين کار جز از طريق استبدادی گسترده و توتاليتريستی شدنی است. چون نه مردم با آن موافقتند و نه ديگر جناح های نظام. مردم آزادی می خواهند و ديگر جناح ها سهم. احمدی نژاد در برابر هر دو چاره ای جز سرکوب گسترده ندارد.
گذشته از خيزی که احمدی نژاد برای تداوم رياست جمهوری خود و تغيير قانون اساسی برداشته است، وی در عين حال در پی از ميدان به در کردن هر گونه مخالف و حتی رقيبی نيز هست. از همتايان خود گرفته تا مردم و شهروندان.
اصولا باور سياسی احمدی نژاد بر اين پايه است که چون کسی با خيال راستين خدمت و خلوص زمام امور را به دست گرفت و مثلا رئيس جمهور شد، نهادهای مستقل از اراده وی و به توان اولی رقابت های انتخاباتی، فايده ای جز اتلاف وقت و هدر دادن نيرو نمی توانند داشت. بهتر آن است که "صالحی" تماميت قدرت را در دست گيرد و بدون دردسر حکومت کند. از همين رو، خود کامگی مهم ترين ويژگی و بلکه بن مايه دولت نخست احمدی نژاد بود. نشانه های آن بسيارند: تمرکز تصميم گيری در دست دولت، مديريت با حکم و دستور، زدودن نمادهای کنترل اقتصادی، برکناری مسئولين بلندپايه در صورت کوچک ترين اختلاف نظر و نيز بی اعنتايی به اسنادرسمی و مرجع خود جمهوری اسلامی چون سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور و نيز قانون برنامه چهارم.
گذشته از به زير فرمان کشيدن نهادها، احمدی نژاد در صورت بروز کوچک ترين اختلاف حتی وزرا و همکاران بلندپايه ايی را که خود برگزيده بود اخراج می کرد. جدول زير نمونه ای از اخراجی های نخستين دوره رياست جمهوری احمدی نژاد است.
جدول 2ـ نمونه ای از اخراجی های نخستين دوره رياست جمهوری احمدی نژاد
نام و نام خانوادگی شغل زمان برکناری علت برکناری
پرويز کاظمی وزير رفاه و تامين اجتماعی مهر 1385 اختلاف با داود مددی، رئيس سازمان تامين اجتماعی
فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه آبان 1385 ناهماهنگی با رئيس جمهور در مورد انتخاب معاونان و انحلال سازمان برنامه
محمد ناظمی اردکانی وزير تعاون آذر 1385
سيد کاظم وزيری هامانه وزير نفت مرداد 1386 ناهماهنگی با رئيس جمهور و مخالفت با شعار مافيای نفت
ابراهيم شيبانی رئيس بانک مرکزی شهریور 1386
علی لاريجانی نماينده رهبر در شورای عالی امنيت ملی و پرونده هسته ای مهر 1386
علی رضا طهماسبی وزير صنايع آبان 1386 ناهماهنگی با معاون رئيس جمهور عادق محصولی
محمود فرشيدی وزير آموزش و پرورش آذر 1386
عميد زنجانی رئيس دانشگاه تهران بهمن 1386
طهماسب مظاهری مهر 1387
داود دانش جعفری وزير اقتصاد مرداد 1387
بر فهرست بالا اسم چند وزير و بلند پايه ديگر را هم می بايستی افزود. چند روز پس از عمر دولت نهم و پيش از معرفی دولت دهم به مجلس، محمود احمدی نژاد، دو تن از وزيران کليدی خود را برکنار کرد: غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات و محمد حسين صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی. البته تصفیه حساب احمدی نژاد در وزارت اطلاعات بسيار گسترده بود و به همراه وزير به غايت محافظه کار، حاج حبیب الله معاون فرهنگی، خزایی معاون ضد جاسوسی، فیروزآبادی معاون فنی و منصوری معاون پارلمانی این وزارتخانه نيز اخراج شدند. گويا چنین تصفیه گسترده ای در وزارت اطلاعات بی سابقه بوده است.
خودکامگی محمود احمدی نژاد تا بدانجا بود که حتی به برخی از احکام رهبری که بر دستانش بوسه زده بود بی اعتنايی می کرد: علی خامنه ای با حکمی سفارش کرده بود بخشی از بنگاه های بزرگ چون خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی و ديگر از دايره مالکيت دولتی خارج شوند و در اختيار بخش خصوصی قرار گيرند. احمدی نژاد اما اين فرمان را هرگز جدی نگرفت و طرحی که به نام "سهام عدالت" ريخت در حقيقت چيزی نبود جز تحکيم و فرادستی مديريت دولتی.
اما گذشته از کنترل نهادهای دولتی، احمدی نژاد در پی در اختيار گرفتن تام و تمام جامعه مدنی نيز هست. وی حتی "خودی" ها را هم از خود رانده است. در مراسم سوگند احمدی نژاد در مجلس اسلامی بيش از پنجاه تن از وکلای مجلس شرکت نکردند. بسياری از اعضای شورای نگهبان نیز، از آمدن به مجلس خودداری کردند. شرح راندن وزرا هم که پيش از اين رفت. بسیاری از چهره های محافظه کار نیز در برابر يکه تازی های احمدی نژاد جبهه گرفته اند. رويکرد "خودی" ها که چنين باشد، حال "غير خودی" ها را می توان به راحتی حدس زد.
رفتار احمدی نژاد در دور نخست رياست جمهوری اش با دانشجويان و جوانان و روزنامه نگاران که جز سرکوب و تبعيض نبود. بخش وسيعی از جامعه مدنی، با انگيزه ها و رويکرد های گوناگون مخالف سياست های او بود و هست: بسياری از روحانيان صاحب اعتبار از درون يا برون مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین حوزه و حتی مراجع بر علیه تقلب در انتخابات و به ویژه خشونت پس از آن اعلاميه داده اند . نيروهای سياسی که در مبارزات انتخاباتی دوره دهم رياست جمهوری از نامزدهای رقيب احمدی نژاد پشتيبانی کردند، حالا پس از کودتا ناخرسندتر از پيش اند. از ملی مذهبی های نهضت آزادی و مجاهدین انقلاب اسلامی، و جريان اسلامی ديگر گرفته تا ديگر جريان های سياسی.
از کوشندگان سياسی و اجتماعی گذشته، بسياری از شهروندان دگرانديش و زن و جوان و پير از بگير و ببند و گشت ها و بستن روزنامه ها و کنترل رسانه ها و دخالت در زندگی خصوصی ناخرسندند. در دوره پيش که بودند، حالا هم به شهادت گستردگی جنبش سبز هم ناخرسندند و هم معترض. تازه به اين ها شمار بالای بيکاران و آسيب پذيران اقتصادی را هم بايد افزود.
در برابر ناخرسندی گسترده گروه های مختلف جامعه مدنی در کشور، احمدی نژاد دو راه بيشتر در پيش رو ندارد: تن دادن به خواست های جامعه مدنی و يا سرکوب آن. احمدی نژاد نه می تواند و نه می خواهد که با جامعه مدنی مصالح کند. نه ايدئولوژی آرمانی او و نه سياست رانت خوران پشتيبان او به وی اجازه کوچک ترين مصالحه ای را خواهند داد. همه چيز از دست او و يارانش خواهد رفت. از کنترل پرونده اتمی گرفته تا واگذاری قراردادهای کلان به سپاه پاسداران بدون مناقصه و تضمين فرادستی سياسی خود حتی پس از دوره دهم رياست جمهوری و بسياری ديگر.
تنش افروزی های محمود احمدی نژاد و تنهايی ايران در سطح بين المللی. در انديشه ديپلماتيک محمود احمدی نژاد جهان تقسيم شده است ميان کشورهای مستکبر ("نظام سلطه"، "نظام کفر"، "امپرياليسم"، "جهان خوار") و کشورهای مظلوم ("تحت ستم"). اين دو در ستيزند وبنا بر يکی از اصول بنيادی انقلاب اسلامی هدايت اين ستيز و پرچمداری مبارزه عليه استکبار جهانی بر عهده ايران اسلامی است. به ديگر سخن، در باور محمود احمدی نژاد، آرمان های انقلاب اسلامی مهم تر از منافع ملی ايران اند. کمااينکه بارها قطعنامه های شورای امنيت عليه ايران را ورقه پاره خواند. چه برای احمدی نژاد، آن چه را که وی خدمت به آرمان های انقلاب تصور می کند به مراتب مهم تر از پيآمدهای منفی اقتصادی و سياسی تحريم های شورای امنيت عليه برای کشور است.
با چنين نگاه آرمانی، احمدی نژاد از جايگاه رياست جمهوری ايران نفی هولاکوست کرد و آرزومند محو اسراييل از زمين شد و بدين ترتيب باعث بروز تنش، انفراد و مشکلات امنيتی و به ويژه اقتصادی زيانمندی عليه ايران شد. در نخستين دوره زمامداری وی برای نخستين بار در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی، پرونده ايران به جرم تهديد کننده صلح جهانی به شورای امنيت سازمان ملل متحد کشانيده شد. اين حتی در زمان گروگان گيری کارکنان سفارت آمريکا و جنگ ايران و عراق هم اتفاق نيافتاده بود. امروز تقريبا تمامی کشورهای جهان کشور ما را در فهرست تحريم قرار داده اند.
محمود احمدی نژاد که هميشه با بسياری از کشورها تنش داشت پس از انتخاباتی که به کودتا انجاميد چنان در زمينه بين المللی کم اعتبار شد که حتی نتوانست فهرست بلندی از کشورهای تبريک گو به دولت تازه اش تهیه کند و آن را به مصرف داخلی رساند. از نمونه های تنهايی ايران در جهان همين بس که کشورهای بزرگ نه به روشنی به تشکيل دولت او تبريک گفته اند و نه آن را به روشنی به رسميت شناخته اند. دست کم آن طور که رسم متعارف ديپلماتيک است، اقدام نکرده اند. از پيآمدهای بسيار ناگوار تنهايی ايران در صحنه بين المللی، از دست شدن امتيازات بزرگ اقتصادی است.
در اين مورد می توان به نشست نابوکو اشاره کرد که در مرداد 1388 به دعوت «رجب طيب اردوغان» نخست وزير ترکيه، از کشورهاي بلغارستان، روماني، مجارستان، اتريش، گرجستان، آذربايجان، ترکمنستان، سوريه، مصر، قطر، روسيه و «خوزه باروسو» رئيس کميسيون اروپا، بدون حضور ايران در آنکارای ترکيه تشکيل شد. ناباكو نام خط لوله ای است که قرار است با هدف كاهش وابستگي اروپا به منابع گازي روسيه، گاز درياي مازندران و خاورميانه را از سال 2014 به بازارهاي اروپا منتقل کند . حتی سوريه در نشست شرکت داشت، اما با توجه به تنش افروزيی های جمهوری اسلامی، به ويژه در دوره زمامداری احمدی نژاد، و نيز تحريم های بين المللی، از ايران دعوتی نشد و بدين ترتيب کشور نه تنها از بازار اروپا، بلکه از خط لوله و حق ترانزيتی آن به دور ماند.
گويا در صحنه بين المللی امید دسته ای که احمدی نژاد جزو آن است به چین و روسیه بوده است. اما اين دو بيشتر از آن که متحد جمهوری اسلامی باشند، از اين نظام به عنوان وسيله در مذاکرات خود با آمريکا و اروپا بهره می برند. راستی با مقايسه حجم داد و ستد های اين دو کشور با جمهوری اسلامی از يک سو و با غرب از سوی ديگر چگونه ممکن است در مورد رويايی آن ها با غرب به سود جمهوری اسلامی کوچک ترين توهمی داشت؟ مگر هيچ کدام قطعنامه شورای امنيت عليه ايران را وتو کردند؟ مگر خواهند کرد؟
سرسختان هوادار احمدی نژاد بر اين اميد بودند که با رفتن جورج بوش پرخاشجو از رياست جمهوری آمريکا و آمدن باراک اوبامای مسلمان زادهِ سياه پوستِ "جهان سومی" اوضاع بين المللی به سود ايشان دگرگون خواهد شد و ايشان از انفراد بين المللی به در خواهند آمد. اين خيال خامی بيش نيست، بلکه به جرات می توان گفت که در دور دوم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ايران بيش از پيش در صحنه بين المللی منفرد خواهد شد. نخست آن که خواست اوباما از جمهوری اسلامی به ويژه در مورد پرونده هسته ای هيچ تغييری به نسبت جورج بوش نکرده است. هر چند که روش نرم تر شده است. اما اين روش نرم پنبه ای است که سر خواهد بريد. چطور؟
در دوران جورج بوش جوان، جمهوری اسلامی حربه ای داشت که در دوران باراک اوباما از آن محروم است. در برابر جورج بوش، جمهوری اسلامی اين طور وانمود می کرد که آماده مذاکره است اما چه کند که رئيس جمهور محافظه کار آمريکا تندرو و تماميت خواه است و به هيچ جز تسليم حريف خرسند نيست. درست يا نادرست، اين حرف با توجه به ديدگاه منفی نسبت به عملکرد جورج بوش در عراق و افغانستان در نزد جهانيان خريدار داشت. حالا باراک اوباما بدون پيش شرط حاضر به مذاکره شده است، اما همان خواست و انتظار دولت جورج بوش و بلکه شورای امنيت سازمان ملل را از جمهوری اسلامی دارد. اگر سرسختان جمهوری اسلامی پذيرفتند که بيش يا دست کم به اندازه رويايی با جنبش سبز اعتبار خواهند باخت. اما اگر همچنان که انتظار می رود مقاومت کنند و جهانيان را سر بدوانند، آن وقت بيش از پيش باعث تنهايی ايران و افزايش تحريم ها خواهند شد. باز ميدان های نفتی و گازی به راه نخواهند افتاد و واردات گران تر تمام خواهند شد. يعنی وضع اقتصادی و به دنبال آن شرايط زندگی مردم بدتر خواهد شد. اين ناخرسندی گسترده مردم را به دنبال خواهد داشت.
چه خواهد شد؟
آن چه شرحش رفت گزارش سال های سياهی است که کشور را در خواهند نورديد ـ اگر محمود احمدی نژاد بر سر قدرت بماند. اما با توجه به گستردگی ناخرسندی، او و دار و دسته او برای آن که در قدرت بمانند چاره ای جز سرکوب دوست و دشمن و "خودی" و "غير خودی" ندارند. آيا موفق می شوند؟ گمان نمی رود.
سياست سرکوب توان و کاربرد محدودی دارد. با توجه به شمار روز افزون شهروندان خاص و عام ناخرسند، احمدی نژاد و دسته اش به نيروهای سرکوب بيشتری نياز دارند. اما مگر چقدر می توانند نيروی ضربتی در ايران بيابند که برای مدتی بلند آسوده دل و باوفاداری بی خدشه به سرسختان، دست به سرکوب هموطنان خود زنند؟ تازه هزينه تطميع و تسليح اين همه را از کجا می آورند؟ با افکار عمومی ناهمراه در ايران و جهان و پيآمدهای منفی آن بر مديريت کشور چه حواهند کرد؟
پس از کودتای انتخاباتی 23 خرداد 1388 که مبارزات مردمی رشد کرد و پا گرفت، هر چه سرسختان در خيابان و کهریزک و ديگر زندان ها بيشتر خشونت کردند شکاف بیشتری دردرون نظام و حکومت اسلامی ایجاد شد.
البته رفتارهای غير انسانی با مخالفان و ناخرسندان هميشه در تاريخ جمهوری اسلامی وجود داشته است. اما نکته اين جاست که امروز جناح سرسخت مجبور است حتی "خودی ها" را هم بگيرد و ببندد و شکنجه کند و بکشد. امروز اين ها هم مخالف و ناخرسندند.
اگر جنبش مردم از نفس نيافتد، جناح سرسخت امکان سرکوب در بلند مدت نخواهد داشت. تا اين جای نوشته کوشيديم هر آن چه می گوييم بر پايه دليل و داده های عينی باشد. از خواننده اجازه می خواهيم که در پايان نکته ای بيافزاييم که گمانه ای است ذهنی: دولت احمدی نژاد تا به آخر دوره دهم نخواهد کشيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر