سه‌شنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۸

بودجه 1389 : آيينه شکست!



بودجه 1389 : آيينه شکست!

دوشنبه 24 اسفند 1388، 15 ماه مارس 2010

کلیات بودجه سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون (3.470.896.954.000.000) ریالی برای سال 1389 با وجود مخالفت بسياری از نمايندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سرانجام در جلسه 15/12/1388 مجلس با151 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید (پيوست يک).
به اين بودجه ايرادهای فراوانی می توان گرفت که شرحشان خواهد آمد. اين قدر بدانيم که حال و روز اقتصاد و مردم ايران در سال 1389 بتر از پيش خواهد شد. حالا اگر تحريم های جديدی هم از سوی جامعه بين المللی عليه کشور تصويب شود که به گمان قوی خواهد شد آن وقت اوضاع بدتر از بد خواهد شد. همه اين نابسامانی ها به شکرانه افتادن کشور به دست رهبر و رئيس جمهورش و يا برعکس!
مهم ترين ايرادهای اين بودجه کدامند؟ 

نبود سند مرجع برای بودجه سال 1389.
عمر برنامه چهارم توسعه به پايان رسيده و برنامه پنج ساله پنجم هنوز تصويب نشده است. البته دولت لایحه برنامه پنجم را به مجلس ارايه داده است اما در مهلت باقی مانده سال 1388، نمایندگان مجلس تنها فرصت بررسی لایحه بودجه را  داشتتند و در بهترين حالت لایحه برنامه پنجم توسعه را در سال آینده بررسی خواهند کرد.
بدين ترتيب بودجه 1389 بر اساس برنامه چهارم توسعه بررسی و تصویب شده است و اين در حالی است که دولت احمدی نژاد تعهدی نسبت به برنامه چهارم از خود نشان نداده بود. بدين ترتيب دست احمدی نژاد و دوستانش برای اجرای خودکامه بودجه بازخواهد بود.

ديرکرد در ارايه طرح بودجه از سوی دولت و نبود وقت کافی برای گفتگو. دولت محمود احمدی نژاد لایحه بودجه 1389 را با ديرکرد تقدیم مجلس کرد. امسال قرار بود لایحه بودجه تا پيش از 15 آذر به مجلس ارائه شود. اما بر اساس تجربه های پيش از اين، اين ديرکرد را می توان بين 50 روز تا سه ماه برآورد کرد.
هر چه بود نمايندگان فرصت کمی برای بحث و گفتگو در مورد بودجه پيشنهادی دولت داشتند. يعنی آن چه را تصويب کردند بيشتر شکل و شمايل دولت کودتا بود تا بود و وجود يک بودجه. اين هم از مجلس پشتيبان مردم!

بودجه تورم‌زای و گرانی آفرين. ويژگی انبساطی بودجه سال 1389 و نيز نقدی کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گرانی به دنبال خواهد داشت. بر اساس قانون حذف یارانه ها که در سال 1389 به اجرا گذاشته خواهد شد، در مدت پنج سال یارانه 16 قلم کالا و خدمات اساسی چون بنزین و گاز و برق و نان، قند و شکر و روغن حذف می شود. بدين ترتيب بهای حامل های انرژی از 9.8 دلار برای هر واحد مصرف داخلی انرژی، معادل یک بشکه نفت خام، به 49 دلار افزايش خواهد يافت. يعنی پنج برابر افزایش.
گفتنی است که مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده بود که با اجرای لایحه بودجه 1389 و افزایش پنج برابری قیمت حامل های انرژی در سال آینده، نرخ تورم به 35 درصد خواهد رسيد. برخی از نمايندگان، همچون احمد توکلی افزايش تورم در سال 1389 را تا سرحد 50 درصد برآورد بودند.
خوب، بدين ترتيب سال آينده سال گرانی خواهد بود. خود لايحه بودجه هم کاهش ارزش ريال را پذيرفته است. کمااينکه این لایحه بر مبنای هر دلار 980 تومان بسته شده اس در حالی که قیمت دلار در بودجه سال 1388 معادل 950 تومان بود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار غیررسمی ارز ایران بازهم کاهش یابد. با تشديد گرانی ارزش ريال حتی ممکن است برای هر دلار به 3000-4000 تومان سقوط خواهد کرد. بدين ترتيب واردات هم گران خواهد شد و در نتيجه بازهم سهم بيشتری از درآمد نفت و گاز، به جای سرمايه گذاری در کارهای عمرانی و آينده ساز، صرف هزينه های جاری و آينده سوز خواهد شد.
البته گويا بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار است بيست درصد درآمد نفت و گاز به حساب جديدی به نام صندوق توسعه ملی ريخته شود. اما اين صندوق تا به امروز که ايجاد نشده و بنا بر اصلی از لايجه بودجه دولت موظف است آن را تا آخر فروردين ماه 1389 تاسيس کند (پيوست 2).

رکود توليد و رشد بيکاری. در پی آن چه شرحش رفت، يعنی سهم کاهش يابنده پول نفت برای کارهای عمرانی، توليد افت خواهد کرد و بيکاری افزايش خواهد يافت. شرحش گرانی هم که رفت.
 پيش بينی ها هم کمابيش از همين مايه اند. صندوق بین‌المللی پول، بدون اجرای قانون هدفمند کردن حامل های انرژی، رشد اقتصادی سال آینده را در حدود 2.2 درصد برآورد کرده است. بانک مرکزی نيز  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1389 را در حدود 2.5 تا 2.7 درصد برآورد کرده بود. رکود اقتصادی در کشور عملا از سال جاری 1388 آغاز شد، به طوری که نرخ رشد اقتصادی از بالای شش درصد در سال 1387 به کمتر از نصف در سال گذشته رسید.
اما حالا با توجه به رکود جهانی و تحريم های پيشين و پيش رو عليه ايران و نيز اجرای لایحه بودجه سال 1389 و سياست هايی چون افزایش پنج برابری قیمت حامل های انرژی امکان سقوط رشد اقتصادی در سال 1389 تا 1.5 در صد و حتی منفی شدن آن کم نيست. اين نرخ رشد کجا و نرخ رشد 6 تا 8 درصدی برای ايست افزايش بيکاری کجا؟ به يک سخن بايد گفت که به شکرانه اين بودجه و دولت کودتا، سال 1389 سال گرانی و بيکاری خواهد بود.
در اين شرايط اعلام رشد 70 درصدی بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد هشت درصدی برنامه پنجم و فعال کردن بخش خصوصی هيچ انگيزه ای جز مردم فريبی و کوشش برای خام کردن سازمان های اقتصادی بين المللی ندارد.

ناروشنی در مسئوليت و خودکامگی در مديريت بودجه. طرح بودجه پيشنهادی از سوی محمود احمدی نژاد مبهم است و بدين ترتيس باعث تعهد ويژه ا ی از سوی دولت در برابر مجلس، حتی اين مجلس مطيع، نمی شود و بدين ترتيب بودجه سال آينده به مقدار بسيار زيادی به سليقه دولت و به ويژه رئيس آن انجام خواهد شد.  ناروشنی بودجه عمدتا به دليل ويژگی هايی در بودجه است که به دولت اجازه و اختیار جابجایی گسترده ميان اعتبارات رديف های گوناگون را می دهد. بدين ترتيب با تصويب اين بودجه مجلس هفتم به طور رسمی از حق خود در مورد  نظارت به اجرای بودجه توسط دولت  صرف نظر کرده است. مثلا توجه کنيد به دو اصل زير در بودجه 1389:
هـ- اعتبارات هریك از ردیف های متفرقه، اعتبار تملك دارایی های مالی و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملك دارایی های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل افزایش می‌باشد.
و- تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شركت های دولتی، تا نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شركت های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش های كاربردی سایر فصول، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364 - هزینه می‌شود.

سرکردگی دولت و فشار بر بخش خصوصی. با وجود فرامين رهبر و تبليغات احمدی نژاد در مورد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، اقتصاد ايران در سال 1389 دولتی تر از پيش خواهد شد. چه در بودجه اين سال باز هم سهم شرکت های دولتی در بودجه افزايش يافته است، از 198 هزار میلیارد تومان در سال 1388 به  250 هزار میلیارد تومان در سال   1389. يعنی افزايشی در حدود 40 درصد!
البته تا جمهوری اسلامی بوده، هميشه سهم دولت در سياست و اقتصاد کشور افزايش يافته است. اما اين بار اين دولت کودتا و پاسداران رانت خوار سرسخت است که فرادست می شود.

پشتيبانی از رانت خواران حامی و همراه. قرار است سه درصد سود ویژه  شرکت های دولتی به امور فرهنگی اختصاص یابد. اما چون سود روشن نيست رقم کمک به فرهنک هم هنوز روشن نيست. از آن گذشته  هيج کس، حتی وزیری هم برای اجرا و پاسخگويی تعيين نشده است. يعنی هيچ دستگاهی نه از آن اطلاعی دارد و نه بر آن نظارتی. اما همگان کمابيش می دانند کدام "فرهنگيان" از اين بودجه بهره مند خواهند شد.
می گوييد، نه! پس بگذاريد به فراز هايی ازنوشته ای اشاره کنم و زبده آن را در پيوست 3 بياورم:
§         موسسه آينده روشن (موسسه مهدويت) به رياست رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس دولت، يك ميليارد و 200 ميليون تومان
§         بنياد فرهنگي مولانا وابسته به حميد مولانا، مشاور احمدي‌نژاد 337 ميليون تومان
§         مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي ... 200 ميليون تومان ... مرضيه وحيد دستجردي، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رئیس هیات امنا در اين مجتمع بوده و سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نيز اعضاي اين هيات امنا هستند.
§         مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست حسینیان با سهم 500 میلیون تومان،
§         بنیاد بوعلی‌سینا با سهم 300 میلیون تومان،
§         موسسه آموزشی امام خمینی قم وابسته به آیت‌الله مصباح‌یزدی است،10  میلیارد تومان،
§         موسسه پرتو ثقلین 299 میلیون تومان،
§         موسسات مصباح‌الهدی و سفینه‌النجات هر یک با سهم یک میلیارد تومان
§         کانون نویسندگان قم با سهم 200 میلیون تومان ...

دشواری تحقق بودجه. کسب بسياری از درآمدهای پيش بينی شده در بودجه اگر نامکن نباشد، بسيارسخت و دشوار است. مثلا در ازای واگذاری بنگاه‌های دولتی درآمدی بیش از 10 هزار میلیارد تومان برآورده شده است که در شرايط تحريم و رکود کنونی شدنی به نظر نمی رسد. درآمد نفت هم با بهای بالا برآورد شده است.
خوب حالا چرا حاکميت پادگانی و احمدی نژاد اين قدر اصرار دارند که درآمدها را بالا نشان دهند؟ چون بودجه بايد هميشه در تراز باشد. پس هر چقدر بودجه احمدی نژاد در پی افزايش بودجه باشد، بايد نشان دهد که همتراز آن درآمد خواهد داشت. حالا درآمد واقعی نشد، درآمد دروغی. در اين مورد که احمدی نژاد کم نمی آورد.
اما بیش برآورد منابع عمومی (درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی) در بودجه به دولت امکان داده است که سقف مصارف عمومی (هزینه‌ها و تملك دارایی های سرمایه‌ای و مالی) خود را نيز بالا برد. اشکال اين کار در کجاست؟ در اين که وقتی در درازنای سال 1389 دولت نتواند به اندازه برآورد بودجه کسب درآمد کند، نيز نخواهد نتواتست به تعهدات خود را عمل کند. در اين شرايط محمود احمدی نژاد چه خواهد کرد؟  از آن جا که وی در گذشته عمدتا سه راه در رفت از کسری بودجه را برگزيده است، در سال آينده هم به گمان قوی يکی از همان راه ها يا ترکيبی از آن را برخواهد گزيد: 1) کاستن ازهزينه های عمرانی و اختصاص آن به هزينه های جاری، 2) واداشتن مجلس به صدور اجازه برای برداشت از حساب ذخيره ارزی و سرانجام 3) ايجاد پول مصنوعی و به ويژه واداشتن بانک مرکزی به اعطای وام.
روشن است که اين هر سه برای اقتصاد و بلکه کل کشور زيانبارند. مثلا با فدا کردن هزينه های  عمرانی، انجام طرح های عمرانی بیش از حد به تاخیر خواهد افتاد و  سرمایه‌های کشور بدون کوچک ترين استفاده ای مستهلک خواهد شد و همچون پيش رشد اقتصادی کاهش خواهد يافت.

گسست از اقتصاد جهانی شده. اين بودجه به تدريج کشور را برای زندگی در گسست با اقتصادی جهانی آماده می کند. اين ادعا بر چه پايه ای است؟ بر اين پايه که باوجود تقاضای پايدار برای نفت و گاز و سودآوری بالای توليد و تجارت در اين صنايع، شرکت های بين المللی، با توجه به تحريم های اقتصادی عليه ايران و تداوم تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، حاضر به سرمايه گذاری در ايران نيستند.
از همين رو بودجه 1389 با توجه به ناممکنی جلب سرمايه گذاری های خارجی، به دولت اجازه داده است که برای تامين منابع مالی برای طرح های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت به‌صورت ارزی دولتی منتشر کند. با توجه به مشکلاتی که شرحشان رفت در مورد طرح های ديگری هم چون آب و خاك و كشاورزی، زیست محیطی و پدافند، نيز به دولت اجازه انتشار اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت داده شده است (پيوست 4).
شايان يادآوری است که صکوک به معنای اوراق قرضه بر اساس شريعت اسلام است. در حقيقت صکوک نوعي گواهي سرمايه گذاري مشاع با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص است و نمی تواند پشتوانه مالي داشته باشد که براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و يا فعاليت هاي بدون خلق ارزش و کار باشد.
اما اين هم گره ای از کار فروبسته جمهوری اسلامی خامنه ای ـ احمدی تژاد نخواهد گشود. چرا؟
نخست بدين دليل که در اين شرايط کمتر کسی مشتاق آن است که در کشوری سرمايه گذاری کند که در درون مرز مورد اعتراض مردم است و در برون مرز دچار تحريم بين المللی. دوم آن که گيرم به طريقی اوراق قرضه جمهوری اسلامی فروخته و پولی جمع شد. با اين پول قرار است از کدام شرکت تجهيزات اکتشاف و استخراج نفت و گاز خريده شود؟ مگر نه اين که بزرگ ترين شرکت های تجهيزات نفت و گاز آمريکايی هستند؟


پيوست 1. بودجه سال 1389 كل كشور از حیث منابع (به ريال)

منابع بودجه عمومی دولت: درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی، شامل:
یك میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون
1.264.030.719.000.000
منابع عمومی
یك میلیون و یكصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون
1.172.597.636.000.000
درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
نود و یك هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون
91.433.083.000.000
بودجه شركت های دولتی ، بانك ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
دو میلیون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت میلیارد
2.503.858.000.000.000
ماخذ: گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1389، خانه ملت منتشر كرد



           
پيوست 2. صندوق توسعه ملی

13- به استناد بند(22) سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حداقل بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی كه اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، واریز نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذكور به یك حساب غیرقابل برداشت به‌نام صندوق توسعه ملی نزد بانك مركزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام امورات از قبیل خرید طرحهای تملك دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه‌های انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش ‌نفت، حمل و نقل(زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاك و كشاورزی، مسكن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات  مورد استفاده قرار گیرد.


                              پيوست 3. بودجه سال ۱۳۸۹: افزایش ۱۴۲ درصدی بودجه خواص

تهران امروز (
Sat / 30 01 2010 / 21:35): ... افزايش كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در بودجه سال آتي است تا با رشد ۱۴۲.۵ درصدي [همراه بوده است]
... در عين حال رديف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ... نيز افزايش يافته و ۳۸ شخص حقيقي و حقوقي غيردولتي به ۵۸ شخص افزايش يافته‌اند. بر همين اساس كمك هزينه‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي ... از ۴۳ ميليارد و ۵۱۷ ميليون تومان به ۹۳ ميليارد و ۷۱۷ ميليون تومان رسيده است.
اين در حالي است كه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين جدول و براي كمك به اين اشخاص از ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به ۶۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است كه مجموع اين دو رقم رشد ۱۴۲.۵ درصدي را به تصوير مي‌كشد.
... در عين حال بودجه مستقيم و غيرمستقيم نهاد رياست‌جمهوري و مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي زير نظر آن نيز در مقايسه با ساير نهادها چون مجلس و مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام گوي سبقت را از همگان ربوده است. ... نتيجه آن ... كه اشخاص حقيقي و حقوقي ... زير نظر دولت ... يا به نوعي حامي دولت ... افزايش بودجه قابل‌توجهي دارند .... 
... بر همين اساس كمك هزينه‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي در اين جدول از ۴۳ ميليارد و ۵۱۷ ميليون تومان به ۹۳ ميليارد و ۷۱۷ ميليون تومان رسيده است. اين در حالي است كه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين جدول و براي كمك به اين اشخاص از ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به ۶۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است كه مجموع اين دو رقم رشد ۱۴۲.۵ درصدي را به تصوير مي‌كشد. از ... افزايش [كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در بودجه سال]،
سهم موسسه آينده روشن (موسسه مهدويت) كه رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس دولت خود را موسس‌ آن معرفي كرده، يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان است....
سهم بنياد فرهنگي مولانا وابسته به حميد مولانا، مشاور احمدي‌نژاد ۳۳۷ ميليون تومان ...
مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي ... ۲۰۰ ميليون تومان ... مرضيه وحيد دستجردي، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رئیس هیات امنا در اين مجتمع بوده و سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نيز اعضاي اين هيات امنا هستند.
... مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست حسینیان با سهم ۵۰۰ میلیون تومان،
بنیاد بوعلی‌سینا با سهم ۳۰۰ میلیون تومان،
موسسه آموزشی امام خمینی قم [كه متعلق به آیت‌الله مصباح‌یزدی است] با ۱۰ میلیارد تومان،
موسسه پرتو ثقلین با ۲۰۰ میلیون تومان،
موسسات مصباح‌الهدی و سفینه‌النجات هر یک با سهم یک میلیارد تومان
کانون نویسندگان قم با سهم۲۰۰ میلیون تومان ...









پيوست 4. صدور اوراق صكوك اسلامی و اوراق مشاركت

ب - به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت به‌صورت ارزی دولتی و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به صدور حداكثر یك میلیارد و پانصدمیلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشاركت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شركتهای دولتی (از جمله طرح های آب و خاك و كشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود اوراق مشاركت با شركت‌های مذكور می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همكاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شركتهای تابعه ذيربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شركت نفت تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) یورو و سه شركت دیگر هركدام تا مبلغ یك میلیارد (1.000.000.000) یورو اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شركت های مذكور می‌باشد.
د - به شركت ای بخش صنعت و معدن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000) یورو اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شركتهای مذكور می‌باشد.
هـ - به شهرداری‌های مركز استان، كلانشهرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یكصدهزارنفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشاركت برای اجراء طرحهای عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراكز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزی یا بانك عامل حداكثر پنج‌درصد(5%)‌ كل ارزش اوراق مشاركت تعیین می‌شود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداری شود.
و- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستای تأمین منابع مورد نیاز - طرحهای توسعه‌ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه‌ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشاركت با سود تشویقی پس از تأیید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شركتهای ذيربط خواهد بود.
ز- تمدید مصوبات این بند درسال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن می‌باشد.
ح- به شركتهای آب و فاضلاب شهرها اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال اوراق مشاركت ریالی برای تكمیل طرحهای نیمه تمام آب و فاضلاب منتشر نماید. تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شركتهای مذكور می‌باشد.







هیچ نظری موجود نیست: