یکشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۸

آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟ 3. مهندس کورش زعيم: يادی از پيش و پس انقلاب، نگاهی از برون و درون جمهوری اسلامی


آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟
3. مهندس کورش زعيم: يادی از پيش و پس انقلاب، نگاهی از برون و درون جمهوری اسلامی

دوشنبه 17 اسفند 1388، 8 ماه مارس 2010 


در پی پاسخ به پرسش " آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟" نگارنده اين سطور با شرح ديدگاه خود در بخش نخست اين نوشته بدين نتيجه رسيد که آری جمهوری اسلامی و به ويژه جناح سرسخت آن که امروز محمود احمدی نژاد نماد آن است، دست کم در پی دستيابی به توانش و قوه توليد بمب اتمی است. نگارنده برای برنشاندن اين ادعا چهار دليل آورده بود. بدين ترتيب: پنهان کاری، توسعه صنايع نظامی ويژه سلاح اتمی، ناهمخوانی با منافع اقتصادی و ملی و سرانجام نپذيرفتن پيشنهادهای سازنده جامعه جهانی.
در پی اين، نگارنده در بخش دوم اين سند به سراغ چهار کارشناس، دکتر مهران براتی، دکتر بهروز بيات، دکتر امير حسين گنج بخش و دکتر مهران مصطفوی، رفت و از ايشان پرسيد که  " آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟".  همه آن کارشناسان هم بر اين باور بودند که اگر هم جمهوری اسلامی به دنبال داشتن عينی سلاح اتمی نباشد، دست کم در پی دستيابی به توانش و امکان به راه انداختن زودآهنگ آن است.  
اکنون، در بخش سوم اين سند، پای سخن يک کارشناس ديگر می نشنيم که عضو شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران است: مهندس کورش زعیم.
نگارنده چندی پيش با وی گفتگوی بلندی داشت در همين ستون سايت گويا. گفتگويی در باره زندان و کوشندگی های سياسی و فرهنگی او، جبهه ملی و نيز جنبش سبز. اين بار هم نظر وی در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را جويا شدم که همچون پيش با مهر پذيرفت. اما چطور شد که يک بخش کامل اين سند به تنهايی به پاسخ مهندس زعيم اختصاص يافت؟
نخست بدين دليل که وی در پاسخ به پرسش "آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟" نوشته بلند پرنکته ای فرستاد که درپی خواهيد خواند. دليل دوم مربوط به پيشکسوتی اوست در زمينه انرژی و به ويژه ساختمان نیروگاههای اتمی. کورش زعیم در آمريکا که بود در نخستين طراحي كامپيوتري اسكلت فلزي ساختمانها، سازه بتون آرمه نيروگاه اتمي، محاسبات سازه نخستين راکتور گلابي شكل نيروگاه اتمي و سرانجام پژوهش و اختراع دستگاه آزمایش پشم شیشه مخزن فشار سوخت موشک مشارکت داشت. دليل سوم اما به تراژدی می ماند، تراژدی زندگی آزادی خواهان ميهن پرست در جمهوری اسلامی. يادتان هست که در آغاز انقلاب چگونه افسران خلبان پاکسازی شده از زندان و تبعيد و گوشه تنهايی داوطلبانه به ميدان جنگ شتافتند که دشمن را از خاک پاک بيرون کنند؟ چه می کردند؟ آخر عشق ايشان به ميهن بيش از گله ای بود که از ستم حاکمان داشتند. حالا داستان کورش زعيم را بشنويد که در جمهوری اسلامی خويش و برادر از دست داد و به زندان افتاد و تا پای اعدام رفت، و اما ميهن را که در خطر ديد بی درنگ دانش و روش خود را برای طرح جامع دفاع غیرنظامی کشور و پناهگاهای اتمی، روش های حفاظت از حمله شمیمیایی، سیستم حفاظت از تاسیسات و صنایع حیاتی کشور و همچنین ساخت تاسیسات رادیوایزوتوپ و انبار سوخت راکتور امیرآباد، محاسبات پوشش ضد موشک راکتور امیرآباد و ارزیابی بازسازی نیروگاه های بوشهر پس از بمباران توسط صدام حسین، نثار کرد. بين دو به بند افتادن و خستواز ستمی پايدار.
خود همه داستان را بخوانيد.
پاسخ کورش زعیم: پیش از اینکه بتوانیم قضاوت درستی در این باره که ایا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی هست یا نه بکنیم، باید به تاریخچه این فعالیت در ایران توجه نماییم. برنامه هسته ای ایران از سال 1957 (1338) در چارچوب برنامه "اتم برای صلح" آیزنهاور آغاز شد و به همين مناسبت ایران چند کیلو اورانیوم غنی شده برای کارهای پژوهشی در دانشگاه تهران از امریکا دریافت کرد. همزمان، مرکز دانش های هسته ای پیمان سنتو (ایران – پاکستان – ترکیه) که در بغداد بود به تهران منتقل شد. این چند کیلو اورانیوم در آغاز قرار بود به بغداد برود، ولی چون اعتمادی به دولت بغداد نبود، حتا پیش از اینکه ما امکاناتی برای پژوهش داشته باشیم، به ایران آورده شد. دو سال بعد (1959)، یک مرکز پژوهشی هسته ای در دانشگاه تهران بنیانگذاری شد و در سال 1960 (1342) بود که راکتور پژوهشی امیرآباد در شمال تهران (فکر می کنم توسط فرانسویان) ساخته شد، تا یک راکتور پنج مگاواتی و چند "اتاقک داغ" را که امریکا به ایران فروخته بود در آن جای دهند.
 در سال 1957، که سازمان بین المللی انرژی اتمی توسط سازمان ملل بنیانگذاری شد، ایران جزو نخستین اعضای آن بود. در سال 1968 هم که در پی مذاکرات میان امریکا و شوروی برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای پیمان عدم گسترش (NPT)  مطرح شد، ایران در همان روزی که پیمان تصویب شد، یعنی دو سال پیش از رسمی شدن آن در سال 1970، آن را امضاء کرد تا اعتماد جامعه بین المللی را جلب و آنها را از صلح آمیز بودن برنامه خود مطمئن سازد. این عمل با توجه به اینکه یک سال پیش از آن، در سال 1967 (1346)، امریکا 5/5 تن اورانیوم غنی شده و 112 گرم پلوتونیوم برای راه اندازی راکتور امیرآباد به ایران تحویل داده بود، بسیار هوشمندانه بود. در نتیجه آن، امریکا در سال 1969، پیمان همکاری های هسته ای خود را با ایران برای ده سال تمدید کرد، دولت فرانسه با بازسازی یا روزآمدسازی راکتور امیرآباد موافقت نمود و مجلس شورای ملی هم همزمان پیمان منع گسترش را که دو سال پیش امضاء شده بود تصویب نمود.
در سال 1974، در پی افزایش چهار برابری بهای نفت اوپک توسط ایران، سیاست ایران در رابطه با انرژی هسته ای دوگانه و فریبکارانه شد و این آغاز دشواری های محمدرضا شاه و سرانجام سرنگونی او بود. سال 1974 (1353) سال سرنوشت سازی برای بلندپروازی های ایران در پیوند با انرژی هسته ای بود. ببینید در این سال که به باور من پیش درآمد سی سال بدبختی کشور در چارچوب جمهوری اسلامی شد، چه روی داد.
در سال 1974، طبق گفته وزیر خارجه امریکا، آن کشور در حال بررسی امکانات همکاری های گسترده هسته ای با ایران بود. حتا دکتر دیکسی لی، فرنشین آژانس اتمی امریکا، اعلام کرد که تصمیم گرفته اند با مشارکت ایران یک مرکز منطقه ای غنی سازی اورانیوم در ایران احداث کنند. ایندیرا گاندی، نخست وزیر هندوستان، به ایران آمد و درباره همکاری تنگاتنگ هسته ای با ایران مذاکره کرد و بیانیه مشترکی هم در این زمینه صادر کردند.
در همین سال، ایران قراردادی با کرافت ورک یونیون آلمان برای ساخت دو نیروگاه 1200 مگاواتی در بوشهر امضاء کرد، با شرکت فراماتوم فرانسه هم قرارداد مشابهی برای خرید دو نیروگاه 900 مگاواتی در بندرعباس به امضاء رساند. هر دو این شرکت ها تعهد کرده بودند که برای ده سال اورانیوم غنی شده نیروگاههای ساخت خود را فراهم کنند. هنوز سال تمام نشده بود که با امریکا هم برای احداث دو نیروگاه هسته ایی همراه با اورانیوم غنی شده "به هر میزان که شاه بخواهد" (طبق مدارک وزارت خارجه امریکا)، به توافق رسیده شد. بزودی شمار نیروگاه های امریکایی به پنج رسید، و آلمانی ها هم با پنج نیروگاه دیگر موافقت کردند و شاه با فرانسوی ها هم برای پنج نیروگاه دیگر توافق نامه امضاء کرد.
همزمان، در سال 1974، ایران برای تامین اورنیوم غنی شده سوخت نیروگاه های خود، در ازای ده درصد مالکیت شرکت اورودیف فرانسه به عنوان کارمزد، یک میلیارد دلار برای ساخت تاسیسات غنی سازی شرکت اورودیف وام داد. ایران و امریکا توافق کردند که کمیسیون مشترکی برای همکاری های هسته ای، تامین سوخت (اکنون) هشت نیروگاه تعهد امریکا، و برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای تشکیل دهند. دانمارک هم در این زمان 25 کیلو اورانیوم غنی شده به ایران فروخت. تا اینجا همه چیز نشانه سروری ایران در منطقه، زایش یک ابرقدرت جدید و اعتماد کامل جامعه جهانی بود، بطوری که حتا موقعی که بر سر وراثت پادشاهی عربستان سعودی میان ملک عبدالله و ملک فهد که از دو قبیله حاکم بر عربستان و شریک در پادشاهی کشور بودند، اخلاف افتاد از شاه خواسته بودند میانجیگری کند و وی آنان را راضی کرد که اول ملک فهد که پیرتر است و سپس ملک عبدالله پادشاه شود تا هر دو قبیله رقیب فرصت پادشاهی کشور را داشته باشند. همه روی ایران حساب می کردند و ایرانی یکی از گرامی ترین شهروندان جهان بود.
پشت پرده، از سال 1974 تا 1976، شاه مشغول معاملات پنهانی و غیرقانونی با آرژانتین از طریق رییس جمهور آن، خوان پرون، بود. هنوز جوهر موافقت نامه های با آلمان و فرانسه و امریکا خشک نشده بود که شاه در سخنانی گفت: "بدون شک و زودتر از آنچه فکر کنید" ایران به سلاح اتمی دست خواهد یافت! هر چند بعدا متوجه گاف خود شد و حرفش را عوض کرد، ولی با همان اشاره همه کشورهای منطقه را به وحشت انداخته بود و هم پیمانانش، آلمان و فرانسه و امریکا، احساس کردند که از پشت خنجر خورده اند. مزید بر علت، رشد سریع شمار کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران به 150 نفر، صحبت از خرید اورانیوم از استرالیا و توافقنامه همکاری های هسته ای ایران و هند که در آن زمان به بلوک شوروی نزدیک بود.
سال بعد فرنشینان کمیسیون های انرژی اتمی سنتو که از سخنان شاه نگران شده بودند، پیشنهاد همکاری در یک کمیسون واحد با ایران را کردند. در آن زمان هم مانند دوران جمهوری اسلامی، کشورهای کوچک منطقه که تا آن هنگام ایران را برادر بزرگ تر خود می پنداشتند، زمزمه ورود به تکنولوژی سلاح هسته ای را کردند و خرید تسلیحات جدید از امریکا و غرب در جنوب خلیج فارس آغاز شد. شاه برای خنثی کردن این واکنش ها بعدها گفت که "ایران قصد تولید سلاح هسته ای ندارد، ولی اگر کشورهای کوچک منطقه به این فکر بیافتند، در سیاست خود بازنگری خواهد کرد". شاه برای بار دوم با تهدید همسایگان، گاف کرده بود. این بار دیگر همه مطمئن شده بودند که کاسه ی زیر نیم کاسه است.
در سال 1975(1354)، ایران اعلام کرد که مایل است تاسیسات بازفرآوری سوخت هسته ای در ایران ایجاد شود. این هم یک نشانه دیگر از نیت پنهانی شاه بود. یک گاف دیگر. ولی دیگر اعتماد بین المللی را باخته بود و مذاکرات ایران و امریکا دچار وقت کشی شد و بی نتیجه ادامه یافت. در این سال، اداره پژوهش و توسعه انرژی امریکا فهرستی از کشورهایی که احتمال دسترسی به سلاح هسته ای دارند را منتشر کرد که شامل هند، تایوان، کره جنوبی، پاکستان، اندونزی و برای نخستین بار، ایران بود. کیسینجر هم برای نخستین بار اظهار تردید کرده بود که اجازه بازفراوری به ایران داده شود یا نه. ایران حتا با پاکستان هم مذاکراتی برای تامین سوخت و بازفراوری سوخت در ایران کرده بود. افزون بر همه اینها، بودجه سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1975 (1354)، از سی میلیون دلار به یک میلیارد دلار افزایش یافت!
قرارداد کرافت ورک یونیون به مبلغ 8/7 میلیارد دلار در سال 1976، نهایی و ساختمان دو نیروگاه بوشهر آغاز شد. از همین سال بود که ایران علاقه خود را به تکنولوژی غنی سازی اورانیوم اعلام کرد. نخست کوشیدند یک دستگاه غنی سازی لیزری از شرکت امریکایی لیشم بخرند، ولی این شرکت به اشاره مقامات وزارت خارجه برای فروش بهانه های فنی آورد که بهیچ وجه وارد نبود، ولی نشانگر رویگردانی امریکا از ایران بود. ایران مقداری کیک زرد، (هگزافلورید اورانیوم (UF6، از دولت افریقای جنوبی که منفور مردم جهان بود به مبلغ 700 میلیون دلار خرید. در این زمان، برای نخستین بار مذاکرات ایران و امریکا بر سر مسائل ایمنی هسته ای بی نتیجه از سوی قطع شد، هرچند که سال بعد در مورد همکاری در ایمنی هسته ای موافقتنامه ای امضاء کردند، ولی نشانه ها حاکی از عدم اعتماد به نیت ایران بود.
در سال 1977 (1356)، فرانسه با عجله قراردادهایی با ایران بست، از جمله شش راکتور به مبلغ 7 میلیار دلار،  دو نیروگاه 900 مگاواتی نزدیک اهواز به مبلغ دو میلیارد دلار، دو میلیارد هم به اورودیف و آلستوم و دیگر شرکت های فرانسوی در این زمینه پرداخت کردیم. پول ها را با چنان دستپاچگی پرداخت می کردیم که انگار فرصتی را می خواهیم از دست ندهیم. فکر می کنم فرانسوی ها (ژیسکار دستن) که سرنوشت رژیم ایران را تشخیص داده بودند، در صدد آمدند هر چه می توانند دولت ایران را بدوشند. ولی امریکا فقط پس از اینکه ایران زیر فشار بین المللی از بازفراوری اورانیوم در کشور اعلام انصراف کرد، مذاکرات را از سر گرفت و اجازه فروش چهار دستگاه غنی سازی لیزری را (که چندان کارآیی هم نداشتند) به ایران داد. کارتر، رییس جمهور امریکا، به درخواست وزارت خارجه خود در سال 1978، به ایران آمد تا درباره موافقتنامه های هسته ای طرفین صحبت کند و هرچند در این سفر با فروش شش راکتور آب سبک به ایران موافقت کرد، ولی قطعیت آن را موکول به تصویب کنگره امریکا نمود، زیرا در مورد متن موافتنامه هسته ای فی مابین با شاه به توافق نرسیده بودند.
جالب است که پس از سفر کارتر، ایران خرید چهار نیروگاه دیگر با آلمان را به تعویق انداخت، رییس سازمان انرژی اتمی ایران (اکبر اعتماد) به جرم اختلاس مجبور به استعفاء شد، و روزنامه وال استریت جورنال اعلام کرد که ایران گسترش برنامه هسته ای خود را برای تامین هزینه های ضروری دیگر متوقف کرده است. در این زمان، سفارت امریکا در تهران به وزارت خارجه خود نوشت که چون وضعیت ایران ناپایدار است، تلاش برای حل مسائل هسته ای با ایران بی مورد می باشد. طبق گزارش های امنیتی که سالها بعد افشا شد، امریکا به برنامه های "پنهانی" ایران برای تولید سلاح هسته ای پی برده بود. مخالفت فزاینده امریکا نسبت به برنامه های هسته ای ایران، مقامات ایران را واداشت ملتمسانه خواستار "برخورد بدون تبعیض امریکا در این زمینه" شوند.
کشوری که در اوج احترام و اعتماد جهانی با سرعت رو به رشد و پیشرفت بود، و در زمینه انرژی و تکنولوژی هسته ای از پیشگام ترین کشورهای جهان بشمار می رفت، در نتیجه بلندپروازی های کودکانه شاه و فریبکاری در تعاملات بین المللی، اعتماد جامعه بین المللی را از دست داد؛ و دیری نپایید که شرایط بین المللی در مورد رژیم ایران وارونه شد و دیری نپایید که در پی اعتراضات مردمی بر علیه دیکتاتوری حاکم و اتلاف بودجه کشور در پروژه های غیر ضروری و آسیب زای اقتصادی، شاه مجبور شد گریان از کشور فرار کند و رژیم پادشاهی  سرنگون شد.
سال 1979 (1357)، انقلاب شد و شاه و برنامه های هسته ایش به تاریخ پیوستند. نمونه ای از رفتار نابخردانه ای که ایران را از اوج احترام و اعتماد و بزرگی به سقوط کشانید. اکنون در جمهوری اسلامی ما با شرایط کاملا مشابهی روبرو هستیم. تاریخ مو به مو تکرار شده است.
در سال 1979(1358) با سرعتی غیرمنطقی و بدون هیچ مطالعه و ارزیابی، شورای انقلاب قراردادهای ارودیف و ساخت نیروگاه فرانسه و دیگر قراردادها را لغو کرد. تجهیزات مکانیکی راکتور یک نیروگاه بوشهر توسط آلمانی ها حمل شده بود، ولی دولت آلمان حمل بقیه را ممنوع کرد. شورای انقلاب از تحویل تجهیزات حمل شده که به بندرعباس رسیده بود خودداری نمود. بار کشتی که پول آن را تمام و کمال داده بودیم، بجای خاک ایران در دوبی تخلیه شد و کم کم در طی سالها در بیابان های ابوظبی به تدریج غارت شد یا از بین رفت. کشتی حامل تجهیزات نیروگاه دوم از میانه راه به آلمان بازگردانده شد. ولی قراردادی که در 1976 شاه با افریقای جنوبی برای خرید اورانیوم غنی شده بسته بود ادامه پیدا کرد تا سال 1989 که فاش شد. دولت وقت سپس اعلام کرد که نیروگاه های بوشهر را تکمیل خواهد کرد و فعالیت سازمان انرژِ اتمی ایران همراه با اکتشاف و استخراج اورانیوم بدون کارکنان خارجی ادامه خواهد یافت.
من در همان سال 1358، مقاله ای درباره نیروگاه های هسته ای ایران نوشتم که مجله فردوسی چاپ کرد. در آن هرچند به ادامه و تکمیل دو نیروگاه بوشهر اصرار ورزیدم، ولی نیاز به نیروگاه های هسته ای را در ایران با وجود عدم اعتماد جامعه جهانی با ایران، همسایگی ناآرام، ذخایر بزرگ گازی، دشواری دفن زباله های هسته ای و مشکلات ایمنی، زیر پرسش بردم و نیز اینکه ایران باید در کاربرد انرژی های پاک پیشگام شود.
در سال 1364 (1985) ساخت تاسیسات رادیوایزوتوپ راکتور امیرآباد و انبار سوخت هسته ای را خود من اجرا کردم. در محاسبات پوشش محافظ راکتور امیرآباد از حمله موشکی صدام حسین همکاری داشتم و پس از بمباران نیروگاه های بوشهر توسط صدام حسین، همراه دو مهندس ساختمان برای بازدید و ارزیابی توان بازسازی آنها در ایران به بوشهر رفتم. کارهای ساختمانی نیروگاه ها حدود 90% نیروگاه یکم و 70% نیروگاه دوم پایان یافته بود. گزارش من، با پشتوانه تجربیات طراحی که در رابطه با راکتور و سازه نیروگاه های هسته ای در امریکا پیدا کرده بودم، به سازمان انرژی اتمی ایران این بود که ما توان بازسازی و تکمیل ساختمان آن را داریم و اگر سازمان اجازه دهد می توانیم در عرض سه سال هر دو نیروگاه را تکمیل کنیم. البته در آن زمان با وجود ممنوعیت دولت آلمان از فروش بقیه تجهیزات مکانیکی، من امیدوار بودم که سیاست مرکزی ایران آرام بگیرد و من بتوانم از اعتبارم در صنایع آلمان و امریکا استفاده کنم و بتوانیم نیروگاه ها را تکمیل کنیم. ولی آنها پروژه دیگری را به من پیشنهاد کردند که خوشبختانه من تصمیم گرفتم از آن پرهیز کنم. سازمان انرژی اتمی پس از سال ها تجربه منفی در تلاش برای همکاری ژاپن و اروپایی ها برای تکمیل نیروگاه ها دست به دامن روسیه شد. من در همان هنگام، سال 1991، اعلام کردم که روسیه نه توان تکنولوژیک و نه انگیزه ای برای راه اندازی نیروگاه ها دارد. من گفتم که روسها تا کنون نیروگاهی بزرگتر از 440 مگاوات نساخته اند و تکنولوژی راکتورهای بزرگتر بویژه هزارمگاواتی را ندارند و بیشتر می خواهند در ایران از آن سر در بیاورند. این عقیده را در طی این ده پانزده سال بارها تکرار کردم. بقیه داستان را دیگر همه می دانند که دو دهه ما را دواندند و پول گرفتند و به هزینه ما کارشناسان خود را در اینجا آموزش دادند و با تکنولوژی غرب آشنا کردند، ولی پروژه را معطل کردند که آن خود داستانی دیگر دارد.
در اواسط دهه 1370، بود که رییس جمهور وقت در نماز جمعه سخن از بمب اتمی گفت. من نگران شدم که مبادا داستان بلندپروازی شاه در حال تکرار باشد، زیرا به باور من، گرایش ایران به سلاح های هسته ای فقط خود ایران را در محدوده خطر قرار می داد. فعالیت های پنهانی جمهوری اسلامی در رابطه با تکنولوژی هسته ای، با افریقای جنوبی، پاکستان، قزاقستان و کره شمالی، دوباره باعث بدگمانی جامعه بین المللی شد و سرانجام در سال 1378 تبدیل به بحران هسته ای ایران با امریکا و غرب گشت. بازدیدها و اعتراضات سازمان انرژی اتمی و ان پی تی آغاز شد و در پی آن بیانیه ها و قطعنامه های بازدارنده و تنبیه کننده شورای امنیت. آنچه جمهوری اسلامی به آن توجه نمی کرد و یا نسبت به آن ناآگاه یا بی اعتنا بود، پیشینه ایران در زمینه پیگیری ساخت بمب اتمی در زمان شاه بود. سخنان مقامات جمهوری اسلامی و پنهانکاری در این زمینه، آن زخم کهنه را در جبهه غرب باز کرده بود. این بار بعلت ابراز دشمنی و تهدیدهای آشکار جمهوری اسلامی علیه اسراییل، آن کشور را  بیش از همه نگران کرد. خشونت گرایی ذاتی و رقابت خام نظام مذهبی جمهوری اسلامی با اسلام سنتی، کشورهای عربی بویژه عربستان سعودی را هم سخت نگران نمود.
رو در رو شدن با بحران هسته ای را کسانی مدیریت و مذاکره می کردند که نه از این مقوله سر در می آوردند و نه تجربه و دانش و هوشمندی لازم را برای اینگونه مذاکرات داشتند. از سوی دیگر، چندگانگی محورهای قدرت و تصمیم گیری در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و عدم اقتدار دولت، بحران را به جایی رساند که حتی وقتی دولت خاتمی در سال 2003، برای دوسال غنی سازی را متوقف کرد تا مذاکرات سرانجام بگیرد، بی اعتمادی به ثبات تعهدات دولت و احتمال بی اعتنایی هر کدام از مراکز تصمیم گیری به تعهدات بین المللی که در زمینه های دیگر آشکار شده بود، غرب بویژه امریکا را نسبت به مذاکرات بی اعتنا کرده بود.
نخستین واکنش من به بحران هسته ای در سال 1383، این بود که "مردم ایران بر این باور نیستند که سلاح هسته ای به امنیت آنان خواهد افزود. کاربرد سلاح های هسته ای در محیط پرجمعیت و متراکم خاورمیانه مانند تف سربالاست، حتا اگر بتوان آنرا به هدف رسانید. نشت ناچیز رادیواکتیویته رآکتور چرنوبیل با بیش از یکهزار کیلومتر فاصله به ما رسید و کشتزارهای ما را در آذربایجان و گیلان آلوده کرد. تصور کنید یک بمب هسته ای با اثرات صدها بار بیشتر که در نزدیکی مرزهای ما منفجر شود، چه خواهد کرد. هر وسیله پرتابی را هم که بکار ببریم، تصور نمی رود بتواند ازچشم شبکه دفاعی آشکارسازی و ردیابی ماهواره ای قدرتهای بزرگ پنهان بماند. بنابراین، چنین اقداماتی دورریختن سرمایه کشور و هدر دادن وقت گران بهای دانشمندان ما خواهد بود."
همچنین گفتم، "داشتن دانش و تکنولوژی هسته ای، مسئله ای جداگانه است. هیچکس حق ندارد یک ملت را ازحق آموختن وتوسعه شاخه ای از دانش محروم سازد. دانش هسته ای ارتباط کمی با بمب اتمی دارد، همانگونه که دانش شیمی ارتباط کمی با سلاح های شیمیایی دارد یا آهنگری با شمشیر. همیشه می توان برای هر تکنولوژی کاربرد اهریمنی ایجاد کرد. ما هم حق وهم وظیفه داریم که در تکنولوژی هسته ای تا حد ممکن پیشرفت کنیم. دولتی که از این تکنولوژی مهم چشم پوشی کند یا تسلیم فشارهای خارجی برای توقف آن شود، به ملت خیانت کرده و باید پاسخگو باشد."
در پاسخ به یک مصاحبه کننده گفتم: "عقیده دارم که ایران بایستی براین موضع سخت بایستد که همه جهان بایستی عاری از سلاح های هسته ای باشد. ما همچنین باید اعلام کنیم که ایران نه تنها پشتیبان پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی است، بلکه پیشنهاد می کند که همه سلاح های هسته ای در سراسر جهان باید نابود شوند. پیمان نوینی باید تدوین و توسط همه کشورهای جهان امضاء شود که هیچ کشوری اجازه ندارد تکنولوژی هسته ای را برای تولید سلاح و هدفهای تهاجمی بکار برد." پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش، اجازه بازدید بی خبر بازرسان سازمان جهانی انرژی اتمی را می داد و محدودیت های دیگری را هم تجویز می کرد که جمهوری اسلامی آن را امضاء کرد، ولی در مجلس به تصویب نرسیده بود. بعدها سخن "دانش و تکنولوژی هسته ای حق ملت ماست" و اینکه "جهان باید عاری از سلاحهای هسته ای شود"، توسط مقامهای جمهوری اسلامی برداشت و بطور بسیار ناشیانه و شعارگونه برای مقاصد سیاسی بکار گرفته شد.
گفته بودم، "ایران باید در دانش و تکنولوژی هسته ای، نه تنها برای کاربرد آن در بسیاری رشته های صلح آمیز مانند تولید نیرو، غذایی، پزشکی، ترابری، ارتباطات وغیره، بلکه فقط بخاطر خود دانش، پیشرفت کند. افزون برآن، ایران دارای منابع غنی اورانیوم است که باید استخراج، پردازش و غنی سازی شود و به دیگر کشورهای دارای نیروگاه اتمی فروخته شود. البته این کارباید با مسئولیت و تحت نظارت سازمان جهانی انرژی اتمی انجام گیرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم فروشنده باشیم بجای یک خریدار اسیر." برخی صاحبنظران به ادعای من که ایران دارای ذخایر غنی اورانیوم است ایراد گرفتند که ذخایر ایران محدود و از کیفیت پایینی برخوردار است. ولی من باور دارم که ایران ذخایر غنی دارد و می تواند یک صادر کننده باشد، هرچند هنوز کشف یا فاش نشده و یا در ژرفای زیاد قرار دارند.
در سال 1384، که بحران بالا گرفته بود و خطر قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران می رفت، من برای برونرفت از بحرانی که دولت آقای خاتمی توان مدیریت آن را نداشت، پیشنهادی ارائه دادم. من متوجه شده بودم که دولت جمهوری اسلامی از پیشینه بی اعتمادی جهان غرب نسبت به بلندپروازی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای آگاهی ندارد و پیشنهادی که دادم بر پایه ترمیم این بی اعتمادی بود.
من در دوم آبان 1383، نوشتم که نگرانی اصلی سه قدرت اروپایی و امریکاییان این است که که آنها بعلت عدم شفافیت جمهوری اسلامی و ارتباطات پنهانی در این رابطه، و تا حدی نسبت به مشارکت ایران با روسیه، بی اعتماد هستند. بنابراین، پیشنهاد کردم که سه تفنگدار اروپایی (آلمان، انگلستان و فرانسه)، همراه با امریکا، بیایند و در نیروگاه های هسته ای بصورت یک مشارکت مالکانه 50/50 با ایران، سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب خواهند توانست کاربرد و ضایعات سوخت هسته ای را مستقیما کنترل کنند. آنها در این سرمایه گذاری از سه راه سود خواهند برد: سود ناشی از پیمان های ساخت وتجهیز نیروگاه ها، سود ناشی از فروش نیروی برق و سهام شرکت کنسرسیوم، و بالاخره احساس امنیت درباره کاربرد اورانیوم غنی شده در ایران. از سوی دیگر، ایران نیروگاه هایی را که لازم دارد و باید داشته باشد، خواهد داشت، هزینه آنها را با شریکان خود تقسیم کرده میزان سرمایه گذاری داخلی را کاهش خواهد داد و اعتماد جامعه جهانی را نیز نسبت به نیاتش بدست خواهد آورد.
افزون بر آن، پیشنهاد کردم که غنی سازی اورانیوم برای تامین سوخت نیروگاهها هم بصورت یک شرکت سهامی انجام شود که سهامداران آن همان شریکان نیروگاه ها و دیگر کشورهای علاقمند باشند. به این ترتیب، پژوهشگران و دانشگاهیان ایران خواهند توانست در یک محیط بین المللی زیر نظارت سازمان جهانی انرژی اتمی به کار و پژوهش خود ادامه دهند. من مذاکره کنندگان ایران را دعوت کردم که این پیشنهاد را بررسی کنند و آنرا به عنوان یک برنامه سازشی در جلسه مشترک بعدیشان با اروپاییان مطرح نمایند.
دولت آقای خاتمی، ظاهرا متوجه معنای این پیشنهاد نشد و شنیدم که در مذاکرات فروردین 84 پاریس نه تنها آن را بصورت جدی پیش نکشیدند، بلکه مسئله اتمی را که تا آن هنگام حقوقی و مربوط به سازمان انرژی اتمی بود به عرصه سیاست بین الملل کشاندند و خود را از حمایت مقررات سازمان جهانی انرژی هسته ای پیمان عدم گسترش محروم کردند. نامه من به آقای احمدی نژاد که در انتخابات خرداد 84، رییس جمهور اعلام شده بود، در همین زمینه و سرزنش ایشان بود که این پیشنهاد سازنده را تحت عنوان مشارکت با کشورهای اسلامی و منطقه اعلام کردند، یعنی معنا و هدف پیشنهاد را درک نکرده بودند و اینکه این مشارکت فقط با کشورهای دارای تکنولوژی و نگران از عملکرد ایران در عرصه بین الملل معنا دارد.
چندین نفر از تحلیگران و سیاستمردان جهانی پیشنهاد مرا مثبت خواند بودند، از جمله آقای الاستر کروک (تحلیلگر معتبر سیاسی و مدیر کانون گفتمان اختلافات در انگلستان) در میز گردی با من در اسفند 84، که گفت: "پیشنهاد کنسرسیوم ایشان پیشنهادی بسیار قدرتمند و خوب است ...".
جبهه ملی ایران همین دیدگاه را ابراز کرده بود و هرچه بحران به علت بی خردی و ناآگاهی مذاکره کنندگان و سیاستگذاران دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بالاتر می گرفت جبهه ملی ایران هم پیشنهادهای سازنده دیگری که مناسب زمان و موقعیت بود پیش می کشید. ولی فرصت ها و زمان با سرعت از دست می رفت و تبدیل به تهدید می شد. در یک بیانیه در مهر 1384 گفتیم: "حاکميت بايد بداند که با موضع گيريهاي شعارگونه، کشور را در مسيري قرار داده که اگر پرونده ایران به شورای امنیت برده شود، راه برای به آتش کشیده شدن بخش عمده اي از زيرساختهاي بنیادین کشور و اعمال تحريم هايي که مي تواند اکثريت جامعه را به فقری شدیدتر بکشاند، گشوده خواهد شد."
در میز گرد دیگری در سال 1384، که آقای ریچار مورفی (تحلیلگر سیاسی معتبر امریکایی و معاون سابق وزارت خارجه امریکا) و آقای منوچهر متکی در آن شرکت داشتند، من با انتقاد از سیاست دولت پیش بینی کردم که مسئله هسته ای ایران به شورای امنیت کشیده و اولین قطعنامه تنبیهی علیه ایران صادر خواهد شد. آقای متکی این امر را به دلیل اینکه "امریکا نمی تواند" غیرممکن اعلام کردند و آقای مورفی اظهار کردند که جمهوری اسلامی می تواند با اعتمادسازی از آن پیشگیری کند. نه تنها پیش بینی من درست از آب درآمد که سه قطعنامه تنبیهی دیگر هم در سالهای بعد از سوی شورای امنیت صادر شد. این نشانه آن بود که مقامات تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی آگاهی چندانی از سیاست بین الملل ندارند و از مکانیزم ها و نحوه عملکرد سازمان ملل بی خبرند.
جبهه ملی ایران در بیانیه ای اعلام کرد که، "حاکمیت که همه در ها را به روی خود بسته می بیند، برای توجیه عملکرد غلط خود، کوشش دارد تا غنی سازی اورانیوم را بعنوان یک خواست بزرگ ملی و هم پایه جنبش ملی کردن نفت در جامعه وانمود کند. در صورتیکه، جنبش ملی کردن نفت برای بیداری و بازگشت اعتماد به نفس به ملت ایران بود، و این بازی جمهوری اسلامی بجز سلب اعتماد در انظار جهانیان برای ما ارمغانی نداشته است."
در پایان، ارزیابی من این است که جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی و نه برای کاربرد، بطور جاهلانه سیاست دستیابی به تکنولوژی سلاح هسته ای را دنبال کرده است. اگر سیاستگذاران جمهوری اسلامی از تاریخچه این مسئله در رابطه با ایران آگاه بودند و به حساسیت برخی کشورها به پیشینه چنین تلاش هایی توجه می کردند، و اینکه اکنون سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی به مراتب خطرناکتر از سیاستهای بین المللی شاه تلقی می شود، راه را اینگونه ناشیانه و لات منشانه پی نمی گرفتند. اکنون، جمهوری اسلامی، افزون بر سیاست یکسونگری و انحصارگری قبیله ای، تبعیض مذهبی، خشونت و بیرحمی در انکار آزادی های مدنی و حقوق بشری، تاوان سیاست نابخردانه اتمی خود را هم خواهد داد. 
ناامید از خردگرایی جمهوری اسلامی و نگران از آینده تداوم شهوت دستیابی به سلاحهای هسته ای در جهان، مرا واداشت تا اخیرا پیشنهادی را برای تکمیل قانون دیوان کیفری بین المللی در رابطه با جنایات علیه بشریت، تقدیم سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی کنم که خلاصه آن این است که: "کاربرد هرگونه ابزار انفجاری هسته ای یا رادیواکتیو باید ممنوع شود. در صورت کاربرد اینگونه سلاح ها، نه تنها حکمرانان یا فرماندهان، بلکه همه دست اندرکاران، از بالاترین تصمیم گیرنده تا آنان که در ساخت آنها شرکت داشته اند و تا زیردستان و سربازانی که فرمان کاربرد آنها را به اجرا در می آورند، باید مسئول و پاسخگو باشند و به عنوان جنایتکاران علیه بشریت تحت پیگرد کیفری قرار گیرند."
خوشبختانه این پیشنهاد، که ماه گذشته منتشر شد، مورد استقبال زیاد سازمان های مردم نهاد علیه سلاحهای هسته ای در سراسر جهان قرار گرفت و این امیدواری را در من بوجود آورده که با پشتیبانی آنها، روزی شاهد حذف سلاح های هسته ای به عنوان ابزار جنگی باشیم. 
کورش زعیم
16 بهمن 1388 (5 فوریه 2010)



۲ نظر:

ناشناس گفت...

in neveshteh joz ehsas taasof dar man chizy digary ra bar niangikht.
Aval inke as matn bessiar tulani va mokarar malum ast in jenab as siasat hasteye in hukumat taht onvan "Iran" defa mikonad. enteghadash in ast ke unha by liaghaty mortakeb shodeand.
Dovom inke do duzeh sohbat kardan ishan chenan fash ast ke luzumy  be enteghad nist.
Va sevom --ke agar shoma aghaye Assadi be ishan chenin nun gharz nemidadid serfan sabab khandeh bud-- in amr be khod moshtabah shodan in jenab ast.
Ravankavay ham bad chizy nist. Enshalah shafa!

ناشناس گفت...

سلام-اگر فرض براین باشدکه جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتم باشد چه ایرادی در آن میبینید در دنیای که غرب واروپا واسرائیل مسلح هستند ما چرا نباشیم