جمعه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۹

تئوری برون رفت از بحران اقتصادی با مارکس؟ نه، هرگز! 2. با اوليور ويليامسون و کارل پول آنی بهتر است


تئوری برون رفت از بحران اقتصادی با مارکس؟ نه، هرگز!
2.      با اوليور ويليامسون و کارل پول آنی بهتر است

دوشنبه 20 ارديبهشت 1389، 10 ماه مه 2010

دو هفته پيش بر روی همين سايت گويا مقاله ای از همين قلم آمد در مورد بررسی ديدگاه های جوزف شومپتر و آمارتيا سن برای کار و زندگی بهتر در دنيای پس از بحران و نيز پرهيختن از بازگشت بحرانی جديد. قرار بود بخش دوم پس از يک هفته بيايد که شوربختانه به دليل سغر ناگهانی به آمريکا به تاخير افتاد. حالا بخش دوم را تقديم می کنم و به ديدگاه های دو اقتصاددان ديگر می پردازم: اوليور ويليامسون و کارل پول آنی.

اوليور ويليامسون و هزينه های معاملاتی. اولیور ویلیامسون به همراه بانو الینور اوستروم برنده جايزه اقتصاد نوبل 2009 شد. نوآوری اولیور ویلیامسون  در اقتصاد مربوط به هزینه های معاملاتی است. در اقتصاد نئو كلاسيك، هزينه كالا عمدتا به هزينه توليد وتوزيع آن فرو کاهيده می شود. يعنی اگر هزينه توليد كالا وانتقال آن از كارخانه به بازار 1000 تومان باشد، قيمت يا هزينه نهايي آن براي مشتري مبلغي در همين حدود است، به اضافه سود فروشنده.
اين ديدگاه به تدريج مورد انتقاد اقتصاد دانانی قرار گرفت که می گفتند به حساب نياوردن هزينه های غير پولی در سنجش کل هزينه داد و ستد به آن مي ماند كه مثلا در عالم فيزيك سرعت دوچرخه سوار را بدون توجه به وزن او، پهناي لاستيك چرخ ها و مقاومت هوا حساب كنيم. يعني بدون احتساب اصطکاک. در اقتصاد همچون فيزيک، اصطكاك هاي مختلفی وجود دارند که از سرعت داد و ستد می کاهند و در اصطلاح آن ها را هزينه مي ناميم.
هزينه در عين حال هم پولی و هم غير پولی است، به طوری که هزينه معاملاتی (يا داد و ستدی) خريد شير، لباس، یا خانه، در بسياری اوقات از بها يا از هزينه پولی کالای مورد نظر بيشتر است. حتی ممكن است بهای يك بطري شير در فروشگاهی ارزان تر از فروشگاه های رقیب باشد، اما هزينه های غير پولی چون ناآشنايی با فروشگاه جديد، دوری، ترافيك سنگین، پاركينگ شلوغ يا فروشندگان بي ادب، ممکن است طوری در روان مشتری بنشيند و بر هزينه های غير پولی بطری شير در آن فروشگاه بيافزايند، که در نهایت مشتری از خريد شير ارزان تر از فروشگاه مذکور صرف نظر کند شير گران تری از فروشگاه نزديک تری تهيه کند.
برای شهروندان هزينه داد و ستد کالاهای تخصصی به مراتب سنگين تر است. مثلا مشتری برای خريد کالايی چون خانه يا اتومبيل نه تنها بايد پول بيشتری بپردازد، بلكه در عین حال مجبور است که در مورد هزار و يك ويژگی ديگر هم تصميم بگيرد. این ها خود نوعي هزينه اند. اگر مشتری در مورد خانه و اتومبيل، خبره نباشد، هزينه انجام معامله بازهم بيشتر افزايش می يابد: اگر اشتباه کنم چه؟ اگر کلاه بر سرم بگذارند چه؟ اگر خانه فرو ريزد چه؟ اگر اتومبيل قلابی باشد چه؟ اگر پول و پس انداز يک عمرم را بگيرند و خانه را تحويل ندهند، چه؟ ... از همين رو بارها اتفاق افتاده است که مشتری با وجود توانايی مالی، از خريد کالايی صرف نظر کرده يا انجام آن را به تأخير انداخته است.
از آن چه شرحش رفت اين برمی آيد كه هزينه هر داد و ستدی بسيار بيشتر از بهای پولی كالاي مورد معامله است. حالا هر چقدر هزينه های معاملاتی بيشتر باشند بازیگر اقتصادی، برای رفع نیازهای خود، کمتر به سراغ بازار می رود و به نهادهای دیگری چون ایجاد يا توسعه شرکت (نوعی خودکفايی) یا عقد قرارداد پیمانی متوسل می شود. این دو، یعنی شرکت و پیمان را می توان به عنوان نهادهای رقیب بازار در نظر گرفته می شوند. البته اگر بازار نباشد، اين نهادها هم نخواهند بود. مقایسه و برآورد هزینه های معاملاتی همچنان که شرح آن رفت، سرانجام بازيگر اقتصادی را به گزینش این یا آن نهاد بر می گزیند. اگر در کشوری، داد و ستد در اندرون شرکت يا با پيمان کار هم پر از هزينه های پولی و غير پولی معاملاتی باشد، آنگاه اقتصاد زمين گير خواهد شد. روشن است که هر چقدر هزينه های معاملاتی در کشوری کمتر باشند،کارآفرين ها پوياترند و بيشتر داد و ستد  خواهند کرد و در نتيجه رونق اقتصادی هم ثروت و هم سطح اشتغال جامعه بالا خواهند رفت.
 اگر برای برون رفت از بحران و برای رونق اقتصادی، هم چنان که از شرح انديشه شومپيتر برآمد، کارآفرينی اصل پايه باشد، آنگاه می بايستی پيرو آرای سن هر چه بيشتر شهروندان را با گسترش آزادی های پايدار به کارآفرينی و خلاقيت توانمند کرد و نيز بر اساس آموزه های ويليامسون هزينه و داد و ستد و همکاری و رقابت مسالمت آميز ميان شهروندان و کارآفرينان در جامعه را پايين آورد. وگرنه ايشان حتی اگر پول و امکان هم داشته باشند، دست به کار داد و ستد نخواهند زد و همين باعث رکود و در جا زدن اقتصاد در بحران خواهد شد. اين ها همه به جای خود، می ماند يک نکته ديگر که آن هم در انديشه کارل پول آنی آمده است.
کارل پول آنی و استقلال حوزه های زندگی اجتماعی. کارل پول آنی نگران آن بود که مبادا اقتصاد بازار به تدريج ديگر حوزه های زندگی اجتماعی را به زير نفوذ خود کشد و اصل سود و زيان را بر کل جامعه حکم فرما کند. به طوری که کم کم تمامی فعاليت های انسانی بر پايه پول و در رفت و آمد مالی تعيين شود. به باور وی اقتصاد بازار می بايستی به بستر اصلی خود بازگردد و از ارزش و قيمت گذاری بر فعاليت های غير اقتصادی جامعه مدنی و انسان ها جلوگيری شود.
پول آنی بر اين باور بود که بازار تنها سامان زندگی نبوده است. کمااينکه توزيع زمين و نيروی کار هميشه بر مبنای داد و ستد بازاری نبوده است، بلکه در بسياری از جوامع سامان های مذهبی، سياسی و يا خويشاوندی اساس تخصيص عوامل توليد، چون زمين و کار و توزيع فرآورده های آن بوده است. بر اساس آرای پول آنی، در جامعه انسانی در عين حال سه گونه سازمان اجتماعی "داد و ستد"، "توزيع دوباره" و "دو سويگی" (Reciprocity) وجود دارند که به ترتيب زيربنای نهادهای "بازار"، "مرکزيت" (Centricity) و "تقارن" (Symmetry) هستند. "مرکزيت" نهادی است که بخشی از توليد کل جامعه را از شهروندان می ستاند و برای نگهداشت خود، ارائه خدمات به جامعه و امدادرسانی در وقت تنگنا و بلا به کار می برد. بدون "مرکزيت" که در شرايطی شکل حکومت به خود می گيرد، امکان "توزيع دوباره" ثروت و امکانات ميان شهروندان جامعه ممکن نيست. در کنار دولت و حکومت، بنيادهای نيکوکارانه نيز برای "توزيع دوباره" مؤثرند.
سازمان اجتماعی "دو سويگی" در انديشه پول آنی، سامانی است ميان افراد همتراز چون خويشاوندان و برای مناسباتی چون مهمان نوازی و دهش و هديه.
به کوتاه سخن بازار سازمان اجتماعی داد و ستد ميان شهروندان بر مبنای بها و قيمت است. حکومت مرکزی نهادی است که "توزيع دوباره" را ممکن می سازد. نهاد "دوسويگی" نيز ميان شهروندان، مناسباتی بدون دخالت دولت يا بازار بنا می نهد. کارل پول آنی بر اين باور بود که سه سامان اجتماعی که شرحشان آمد در همه جوامع انسانی وجود داشته اند. اما از قرن نوزدهم به بعد، سامان اجتماعی بازار ابتدا در انگلستان و سپس در ديگر کشورها، فرادست شد و آن دو ديگر سامان را زير فشار گذارد. پول آنی عقيده داشت که چنين روندی به جامعه انسانی آسيب رسانده است.
در مورد شدت و کميت اين آسيب می توان با پول آنی به بحث نشست، اما به گمان ما، با برنهاده اصلی او که جامعه انسانی را نمی بايستی به يکی از وجوه آن فرو کاهيد، اختلافی نيست. اين نه به سود گستردگی زندگی اجتماعی است و نه به نفع پويايی اقتصاد بازار بنياد !
بدون دوسويگی و خويشاوندی و همبستگی در  جامعه بسياری از خود می پرسند فعاليت اقتصادی کنيم که چه؟ اصلا مگر می شود بدون خدمت و همبیستگی در جامعه، اقتصاد يک فعاليت اجتماعی باقی بماند.
البته که نه ! اما فايده رسانی و کمک به بالندگی شهروندان يک چيز است و پخش صدقه و گدا و مريد پروری چيز ديگر. همچنان که اقدام دلبخواه و مستقل شهروندان برای همبستگی و خدمت متقابل يک چيز است و ستادن دارندگی شهروندان توسط حکومت مرکزی به زور و حتی مصادره به اسم عدالت اجتماعی، چيز ديگر! روشن است که آموزه ما از بر نهاده کارل پول آنی، استقلال حوزه های اجتماعی از يکديگر برای بالندگی فرد است و نه فرادستی حاکميت مرکزی برای گدا و مريد پروری و در اختيار گرفتن اقتصاد بازار.
شومپتر بر اهميت کارآفرينی در اقتصاد و نوآوری اصرار می ورزيد و پول آنی بر اهميت مناسبات (Convivial) در زندگی اجتماعی و همزيستی اين دو در کنار يکديگر امکان گسترش و کارکرد بهتر هر دو را فراهم می کند.
زبده سخن اين که نه تنها برای برون رفت از بحران، بلکه برای برپاداشت اقتصادی پويا، کارآفرينی سنگ بناست (جوزف شومپتر). بدون آن، نوآوری نمی شود پس ثروت و رفاه جامعه هم افزايش نمی يابد. اما همه شهروندان امکان آن ندارند که استعدادهای خود را پرورش دهند و توانا به خلاقيت و کارآفرينی باشند. از همين رو می بايستی تا سرحد امکان توانمند سازی همه شهروندان را فراهم آورد (آمارتيا سن). در شرايطی ممکن است شهروندان توانمند و کارآفرين باشند، اما از ترس رشوه و باج گيری و مصادره دارندگی، دست به هيچ کاری نزنند. اين ها همه هزينه های داد و ستدی غير پولی است و می بايستی برچيده شوند يا دست کم به حداقل فرو کاهيده شوند (اوليور ويليامسون). بر اساس آن چه شرحش رفت، اقتصاد پويا بر ثروت و رفاه اقتصادی جامعه خواهد افزود. اما اقتصاد تنها حوزه زندگی اجتماعی نيست و از همين رو می بايستی ديگر انگيزه های مناسبات اجتماعی، از داد و ستد گذشته، را در نظر داشت (کارل پول آنی).
با چنين آموزه هايی نه تنها برون رفت از بحران آسان تر می شود، بلکه پرهيختن از آن نيز همينطور.

هیچ نظری موجود نیست: