تند پيچ 22 خرداد 1388 و استراتژی نوين اصلاح طلبی

تند پيچ 22 خرداد 1388 و استراتژی نوين اصلاح طلبی

دوشنبه 23 خرداد 1389، 14 ماه ژوئن 2010

http://assadioniran.blogspot.com/

Assadi3000@yahoo.com

کمابيش يک سال پيش در چنين روزهايی، به دنبال انتخابات 22 خرداد 1388، در کشور کودتا شد در پی آن زمامداری سياسی و رانت خواری اقتصادی سرسختان سپاه يک  دست شد. کودتا همچون تندپيچی بود که هم حاکميت و هم اپوزيسيون نظام را در هم پيچيد و آرايش سياسی نوينی در کشور پی افکند. اين نوشته شرح همين دگرگونی است و اين که چرا استراتژی اصلاح طلبی پيش و پس از آن يکی نمی تواند بود.

جمهوری اسلامی هرگز حکومتی یکدست نبود. از همان آغاز، درگيری ميان جناح های مختلف وجود داشت و پس از مرگ آیت الله خمینی صد چندان شد. دعوا بر سر هزار و يک چيز بود و از جمله بر سر برچيدن هر گونه نهاد کشوری و لشکری مستقل از بلندپايگان مذهبی و يا نگهداشت جمهوری زير کيان نظام اسلامی، اما شکيبا در برابر اين يا آن نهاد خودی. يکی از نمونه های اين ستيز، دعوای رفسنجانی بود برای نگهداشت جمهوريت ـ با تمام کمبودهايش ـ در برابر هواداران امارت اسلامی که کمابيش خواهان همان گونه حکومتی بودند که طالبان در افغانستان بنا کردند. ازين رو، در آن زمان به جا بود که جريان رفسنجانی (استحاله طلبی به سخن آن روزها) را دست کم در برابر گرايش ارتجاعی نظام به سود جريان اصلاح طلبی بدانيم و به هر حال ناتوان کردن اش را مفيد ندانيم. به ويژه آن که در آن دوران اصلاح طلبی کوچه و بازار، نه سازمانی داشت و نه چهره ای فرنشين و نه تاب و توانی درخور.

چند دستگی و دعوا ميان جناح های رقيب در حاکميت ادامه داشت تا رسيد به رياست جمهوری سيد محمد خاتمی. هر چند که اصلاحات دولت خاتمی کمتر از حد انتظار و خواست آزاديخواهان بود، اما اين قدر هست که دولت وی گرايشی دموکراتيک داشت و پس شايسته پشتيبانی بود از سوی آزادی خواهان رفرميست. به ويژه آن که در آن زمان، جریان تاثيرگذاری برای پیگیری و به کرسی نشاندن خواست های اصلاحات خارج از حکومت وجود نداشت. جامعه مدنی اگر هم از دل و جان با اصلاحات بود، در کار و کردار خودی نشان نمی داد و در کوی و برزن حضوری نداشت. کمااينکه از قتل عام زندانيان در سال 1367 گرفته تا قتل های زنجیره ای، توقیف فله ای مطبوعات یا حادثه دلخراش کوی دانشجويان در 18 تیر سال 78 واکنشی بسزا و درخور از سوی مردم دیده نشد.

خلاصه اين که در آن روزها اصلاح طلبی دولتی، با همه کم و زيادش، سنگين تر از اصلاح طلبی مدنی بود و در نتيجه پراگماتيسم سياسی، آزاديخواهان خارج از حاکميت و به ويژه "غير خودی" را بر آن می داشت که رفرميست های نظام را در برابر تماميت خواهان مرتجع تقويت کنند تا بدين ترتيب فضا برای کار سياسی و مدنی بازتر شود و خود به تدريج پاگيرند. زمانی که اصلاح طلبی، حالا به هر نسبت و گستره ای، عمدتا از درون حاکميت نظام بر می آمد و هیچ جنبش مردمی و مدنی درخور دیگری هم جز آن وجود نداشت، صلاح نبود که رفرميست هایی پراگماتيستی چون ما در برابر اصلاح طلبان برآمده از حاکميت بایستيم. زیرا در اين صورت سنگر مقاومت در برابر ارتجاع سرسخت از ميان می رفت و دست کم به شدت توان می باخت.

اين بود تا اين که به تدريج دو جريان جدا، اما به هم پيوسته، يکی در دل قدرت و ديگری در ميان ملت، برآمدند و پاگرفتند و سرانجام داده های سياسی آن روزها را به هم ريختند: اصلاح طلبی را ديگر دولت بر نمی تافت (اصلاح طلبی رانده شده از دولت) و ملت آن را از جان و دل بر می کشيد (اصلاح طلبی برآمده از ملت). اين شما و اين شرح آن دو جريان.

اصلاح طلبی رانده شده از دولت. در دل قدرت، سخن از در اختيار گرفتن يک دست نهاد های سياسی و اقتصادی در کشور بود و جانشینی آيت الله خامنه ای به عنوان نماد آن. در پی اين، سرسختان تمامیت خواه سپاه، برای جلوگيری از تجربه اصلاحات و به ويژه شورايی شدن رهبری که هاشمی رفسنجانی مطرح کرده بود، نسبت به جناح های رقيب ناشکيباتر می شدند. برای اينان، رهبری نظام و جانشينی خامنه ای حياتی تر از آن بود که آن را به فردای از ميان رفتن رهبر بيمار واگذارند و از همين رو، گه آرام و گه تند، اما به هرحال در همه جا و همه حال، در تمامی نهادهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی نفوذ می کردند، رقبا را کنار می زدند و افراد خود را می کاشتند: از فرستادن نماينده به مجلس و مدير به اداره های دولتی بگير تا به چنگ آوردن قراردادهای کلان و دارندگی بنگاه های اقتصادی تا سر حد حذف نظامی رقبا.

با در دست گرفتن تدريجی نهادهای اقتصادی و سياسی، مسئله جانشينی رهبری هم به زير کنترل سرسختان سپاه در می آمد. البته سپاهيان سرسخت خود را در رو مطيع و مجذوب ولی فقيه می نمايند، اما در زير رهبر امروز و جانشين فردايش  را در اختيار دارند. نامه شکايت آميز و هشداردهنده ای که رفسنجانی در آستانه انتخابات رياست جمهوری دور دهم برای خامنه ای فرستاده بود، اشاره به همين روند داشت. بدين ترتيب، کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 از سوی سرسختان سپاه تنها يورش جديدی در پی يورش های پيش برای در دست گرفتن تام و تمام نهادهای قدرت در کشور نبود، بلکه در عين حال اقدامی بود برای تضمين جانشينی آيت الله خامنه ای و بازداشتن رفسنجانی از شورايی کردن رهبری و يا در شرايطی از ميان بردن جايگاه آن در نظام. شمار بالای رأی مردم برای موسوی و کروبی که به هر حال از خودی های احمدی نژاد و سپاه نبودند، به اجرای نقشه سرسختان شتاب بخشيد: کودتا در همان دور نخست رأی گيری! (بنیادگرایان و بحران رهبری، نوشته عماد بهاور عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران). سرسختان حکومت را يکدست می خواستند و می خواهند و  جامعه را مطيع. از چنين از ديدگاهی، ميان کروبی و موسوی دوستدار امام راحل و وفادار به قانون اساسی نظام و رضا پهلوی يا جمهوری خواه خارج از نظام تفاوتی نيست. هر که مطيع نيست دشمن است. اين را داشته باشيد تا برويم به سراغ اصلاح طلبی برآمده از ملت.

اصلاح طلبی برآمده از ملت. اين درست که با کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388، حاکميت جمهوری اسلامی به سود سرسختان تماميت خواه سپاه يک دست و باقيمانده اصلاح طلبی به بيرون افکنده شد. اما در همان تحولی مبارک رخ داد: جريان تحول خواهی که کم کم در دل جامعه پا گرفته بود، نه تنها به تندی به تقلب واکنش نشان داد، بلکه نيز به کوچه و خیابان  ريخت و جنبش سبز را خلق کرد. حالا ديگر اصلاح طلبی نه در دل حاکميت که در کوچه و خيابان بود و ملت، در برابر دولت که خود پرچم دار و  مبتکر آن بود. بدين ترتيب گرانیگاه اصلاح طلبی که تا آن زمان عمدتا از سوی رفسنجانی و خاتمی و ديگران از درون حاکميت نظام جريان می يافت، به کوچه و خیابان منتقل شد.

درپی اين دو جريان و دگرگونی داده های سياسی، اپوزيسون اصلاح طلب نمی تواند با همان استراتژی کهنه ادامه دهد. آخر اصلاح طلبی ديگر در حاکميت وجود ندارد ـ يا اگر دارد فرادست و تاثير گذار نيست ـ که آزادی خواهان خارج از نظام به اسم مصلحت و پراگماتيسم پشتيبان آن باشند. وانگهی  مگر نه اين که با جابجايی گرانیگاه اصلاحات، جامعه مدنی زين پس جايگاه اصلی تحول خواهی سياسی در کشور شده است؟ پس اپوزيسون آزادی خواه، خودی يا غيرخودی، زين پس می بايستی استراتژی اصلاح طلبی نوينی برگزيند: از يک سو، حاکميت رانت خوار و مستبد  را افشا کند و در برابرش بايستد و از سوی ديگر پشت مردمی باشد که در کوچه و خيابان اند.

استراتژی نوين اصلاح طلبی. اصلاح طلبی نوين معترض به کودتا و تقلب در انتخابات 22 خرداد 1388، بر خلاف استراتژی اصلاح طلبان متعهد به نگهداشت نظام جمهوری اسلامی، در پی آن نيست که چه تعریفی از دموکراسی ارايه دهد که با ولایت فقیه همخوانی داشته باشد يا به کدام جناح در حاکمیت متوسل شود تا سرسختان را نرم کند و گشايش کند. اصلاح طلبی نوين دیگر دغدغه اين يا آن جناحی در دل حاکمیت را ندارد. زیرا در شرايط کنونی اگر هنوز هم جناحی در حاکميت در پی اصلاح طلبی باشد، ديگر نیرو و قدرتی ندارد. زين پس می بايستی اصل گسست از حاکميت را پذيرفت ـ گيرم به شکل مسالمت آمیز و تا برآمدن احتمالی جريان اصلاح طلبی تأثير گذاری در آن.

اين گسست يک روی سکه اصلاح طلبی نوين است، روی ديگر پيوست است. اطلاح طلبی نوين می بايستی به روشنی و بدون دل نگرانی از اين يا آن خط قرمز نظام، به جانمايه دموکراسی و آزادی خواهی بپيوندد: رفراندم و انتخابات آزاد. بدون گزينش. با تضمين آزادی مبارزات انتخاباتی، از حق نامزد گرفته تا نقد و ترويج ديدگاه.

اين استراتژی کماکان اصلاح طلبانه است چون هر آيينه سرسختان حاکم اصل گفتگو برای برپایی دموکراسی را بپذيرند، آزادی خواهان نيز، هم برای ایران و هم برای پرهيختن از جنگ خانگی، بر سر ميز مذاکره خواهند نشست و برون رفتی خواهند جست که هم مشکل استبداد را حل کند و هم آبروی حاکمیت را نگه دارد. مانند تجربه گذار به دموکراسی در شیلی که در آن آزادی خواهان پذيرفتند که پينوشه تا آخر سناتور بماند. اين ها همه درست، اما کار ما ديگر اين نيست که به اسم اصللاح طلبی به جای حکومت اسلامی فکر کنیم و پاسدار نهادهای ولایت فقیه و شورای نگهبان و از اين دست باشيم. کمااينکه مبارزین در شیلی هرگز به جای پینوشه نيانديشيدند و استراتژی برنگزيدند که پینوشه هم راضی باشد. مسئله توازن قوا بود.

آيا چنين استراتژی همچنان اصلاح طلبانه است؟ آری که هست، چون کماکان گفتگو و مذاکره با حاکميت يا هر دسته ديگری را ممکن و بلکه گرامی می دارد و افزون بر آن سرنگونی نظام را پيش شرط برپايی دموکراسی نمی داند. البته نگران پايداری آن هم نيست. اين مشکل خود نظام است نه ما! کار اپوزيسيون اصلاح طلب اما اين است که هزينه پشتيبانی از محمود احمدی نژاد و دولت اش را برای دست اندرکاران نظام بالا برد و سرانجام اين پرسش را در دل و جان ايشان اندازد که واقعا احمدی نژاد ارزش آن را دارد که همه را با خود بد کنيم و آينده کل نظام را به گرو گذاريم؟ البته اين امکان هم هست که اگر جنبش ادامه و گسترش يابد، حاکميت مستبد بر تنها راهکاری که می شناسد، يعنی سرکوب و خشونت، بيافزايد. شايد! اما افزايش سرکوب دو پیآمد ناگوار برای حاکميت در پی خواهد داشت: يکی راديکال شدن جنبش تا به دست گرفتن اسلحه و ديگر ریزش در میان خودی‏هايی که نمی خواهند شريک حاکمیت مستبد در به بند کشيدن، شکنجه، تجاوز، فشار ویا کشته هم ميهنان خويش باشند. نظام می ترسد که مبادا بازهم کسانی از ميان خودی ها، همچون رفسنجانی، خاتمی، کروبی و موسوی به اردوی مخالف و مقابل بپيوندند.

استراتژی کهنه اصلاح طلبی و کژی های آن. شوربختانه با وجود دگرگونی شگرفی که شرحش رفت، هنوز هم بخشی از اپوزيسيون به اسم اصلاح طلبی و مسالمت جويی، بدون کوچک ترين تعييری در استراتژی خود کماکان به اسم اصلاح و مسالمت، از هر انتقاد تندی به مقام معظم رهبری و رياست جمهوری می پرهيزد. انگار نه انگار که کودتا شده، پير و جوان به زندان افتاده اند، به دختر و پسر تجاوز شده و حتی ... عزيز کرده های امام راحل بنيان گذار جمهوری اسلامی چون رفسنجانی و موسوی و کروبی هم به زير تيغ سرسختان رفته اند. اين گونه اپوزيسيون البته دو دليل عمده برای خويشتن داری خود عرضه می کند: يکی "پای ديوار گذاردن" محمود احمدی نژاد و ديگر جلوگيری از کودتای خونين سرسخت ترين سرسختان در حاکميت. به هر دو بپردازيم.

بهانه "پای ديوار گذاردن" محمود احمدی نژاد بر این اساس است که کودتا يا انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، به هرحال محمود احمدی نژاد امروز مشغول اداره کشور است و اگر اين را نپذیريم، نمی توانيم وی را مسئول اشتباهات و خرابی های بی شمار در کشور بدانيم. چه حرف ها! یعنی واقعا اگر اپوزيسيون مشروعيت دولت برآمده از کودتا را نپذيرد، آن‏گاه همگان خواهند گفت پس احمدی‏نژاد مقصر و مسئول چهار قطعنامه تنبيهی عليه ايران، افزایش تورم و بيکاری و برداشت های غيرقانونی از حساب ارزی نیست؟ وانگهی مشروع دانستن دولت احمدی نژاد به معنی نامشروع دانستن جنبش سبز است. يا اين يا آن! چرا که جنبش سبز از آن‏جا آغاز شد که گفت: «رأی من کو؟». يعنی اين که تقلب کرده ايد و کسی را برنده اعلام کرده ايد ـ آن هم در همان دور اول ـ که برآمده از رای ما نيست و از همين رو نامشروع است.

حالا اگر بگوييم دولت زمامداران پس از 22 خرداد 1388 مشروع است، يعنی "رای من کو؟" ندارد و همه رای ها پشت قواله همين دولت احمدی نژاد است. اما اگر قرار بر به رسميت شناختن اين دولت بود، پس جنبش سبز هر چه از 22 خرداد 1388 تا به امروز کرد، جز جنجال و آشوب نامشروع نتواند بود اما به گمان ما، جانمايه جنبش سبز يعنی عدم قبول مشروعيت و مقبوليت زمامداری محمود احمدی نژاد. و گر نه نذر داشت که بيهوده کشته و زندانی بدهد و برای تجاوز دختر و پسر جوان تحويل دژخيمان زندان دهد؟

دليل دوم کسانی که همان استراتژی کهنه اصلاح طلبی را کماکان پس از کودتای انتخاباتی خرداد 1388 دنبال می کنند اين است که مخالفت با محمود احمدی نژاد يا واداشتن وی به استعفا و به توان اولی انتقاد تند از آيت الله خامنه ای و درخواست کناره گيری وی ـ حتی از طريق مراجع قانونی جمهوری اسلامی چون مجلس خبرگان ـ باعث می شود که سرسختان دست به کودتايی خونين زنند و بگيرند و بندند و بکشند و بدين ترتيب وضع بد تر از پيش شود. به کوتاه سخن بدون اين که هيج دليل قانع کننده ای بياورند، گمانه ای را عمده می کنند که دل اپوزيسيون و جنبش سبز خالی شود. اما اين تنها گمانه ممکن نيست و حتی محتمل ترين هم نيست. کمااينکه وقتی آيت االله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، گفت "شاه بايد برود"، سرسختان ارتش شاهنشاهی کودتا کردند؟

از ايران گذشته، در شيلی هم که تازه زير فشار حکومت نظامی پينوشه و همدستانش بود، گذار به دموکراسی برانگيزنده کودتای نظامی نشد. ماجرا از اين قرار بود که اپوزيسيون مردم را دعوت و تشويق و بلکه بسيج می کرد تا در همه پرسی اکتبر 1988 به پينوشه "نه" بگويند. مردنم نمی خواستنند و می ترسيدند و می گفتند "نه" باعث خواهد شد که سرسختان حکومت نظامی ما را شناسايی کنند و به کشتار و دستگيری گسترده تازه ای دست يازند. اما وقتی به هر حال "نه" با 55 درصد در برابر 43 درصد پيروز شد، نه تنها کودتا نشد، بلکه بسياری از افسران همدست پينوشه، از جمله فرمانده نيروی هوايی وی، نيز اصرار داشتند که نتيجه همه پرسی محترم شمرده شود تا تحول سياسی با هزينه کمتری صورت گيرد. در دوران گذار در کشورهای اروپايی شرقی نيز کودتايی نشد.

در شرايط امروز کشورمان، انفراد دولت کودتا حتی در ميان اصول گرايان، قطعنامه تنبيهی چهارم شورای امنيت عليه ايران، کارنامه بی مايه احمدی نژاد و پايداری مقاومت شهروندی، گمانه "کودتای خونين سرسختان در صورت به پرسش کشيدن رهبری و احمدی"، چندان محتمل نيست. احتمال اين گمانه اما، بيشتر است که در پی پايداری جنبش سبز و افشای کودتای احمدی و پشتيبانی رهبری و نيز بدکاران سرسخت، ميانه روی و تحول خواهی، حالا به نسبت و توان آن در اين جا کاری نداريم، حتی در حاکميت جمهوری اسلامی هم دو باره پا گيرد و رخ نماياند.

کوتاه سخن اين که پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388، استراتژی اصلاح طلبی نوين می گسلد از رويکرد اپوزيسيونی که از سر توهم و نيز ناراحتی وجدان از تندروهايی که به انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی انجاميد، از رو در رويی با کودتاچيان حاکم می پرهيزد و مبارزه اش در بهترين حالت از دنباله روی آقايان موسوی و کروبی فراتر نمی رود، به اميد آن که سرسختان حاکم  نرم شوند و  جنبش هزار تکه، يک پارچه. پشتيبانی از اين دو چهره شيردل مقاومت يک چيز است و از دست دادن هويت و استقلال درعين همراهی چيز ديگر.

استراتژی اصلاح طلبی نوين به روشنی حاکميت رانت خوار و مستبد ـ يعنی هم احمدی نژاد و همدستانش وهم آيت الله خامنه ای  ـ را افشا می کند و در برابرشان می ايستد و زيربنای تحول خواهی خود را بر مردمی استوار می کند که در کوچه و خيابان اند. همه اين ها در پرتو شعاری روشن: يا رفراندوم بر سر بود و نبود نظام، يا انتخابات آزاد بی کم و کاست.