نامه سرگشاده به ملت ايران: سرنوشت اتمی ايران را از دست حاکمان مستبد جمهوری اسلامی رها کنيد!

نامه سرگشاده به ملت ايران

سرنوشت اتمی ايران را از دست حاکمان مستبد جمهوری اسلامی رها کنيد!

جمشيد اسدی، مهران براتی، بهروز بيات، اميرحسين گنج بخش، مهران مصطفوی

هم ميهنان! سياست نابخردانه و تنش افروز حاکمان کنونی جمهوری اسلامی در زمينه پرونده هسته ای برانگيزنده چهارمين قعطنامه شورای امنيت سازمان ملل و مجازات های تازه تری عليه  کشور مان شد. ايالات متحده آمريکا و چند کشور بزرگ اروپايی اعلام کرده اند که در پی مجازات های بيشتری هستند.  ما نگران حقوق ملی و باز شدن راه برای دخالت قدرت های خارجی در کشوریم. اجازه ندهيد که سرسختان نظام برای تداوم حکومت رانت خوار و مستبد خود حقوق ملی ایران را به بازی گيرند. در هر مقام و موقعيتی که هستيد خواستار توقف سیاست هسته ای حاکمان شويد !

ما به دلايل زير سياست اتمی جمهوری اسلامی را ضد حقوق و منافع ملی می دانيم و از همين رو در مورد پيآمدهای بسيار ناگوارتر از پيش برای ايران و آينده هشدار می دهيم.

سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست. با توجه به منابع بزرگ نفت و گاز و نيز سرچشمه های سوخت پاک چون آب و باد و خورشيد، ايران نیاز ويژه ای به انرژی هسته ای ندارد. با کاستن از مصرف بی رويه انرژی، بهره گیری بهينه از منابع نفت و به ويژه گاز و سرمایه گذاری در منابع انرژی بدون کربن مانند خورشید و باد و آب، نيازهای سوختی ايران تا سال های دراز تامين خواهند شد و هيچ فعاليتی در کشور، چه در خانه و چه در کارخانه، از پا نخواهد ماند. شوربختانه اما، درپی تنش افروزی های بيهوده جناح سرسخت حاکميت و به ويژه محمود احمدی نژاد صنايع نفت و گاز ما هم با مشکل جذب سرمايه مالی و فنآوری و انسانی برای به راه اندازی و بازسازی روبرو شده اند، تا چه رسد به انرژی های نو!  

امروز توليد نفت در ايران کمتر از توليد پيش از انقلاب است. با ادامه چنين تنش افروزی های بی سرانجامی با جهانيان، حتی به گواهی نهادهای رسمی خود رژيم، کشور ما که بر بزرگ ترين منابع نفت و گاز جهان نشسته است، در چند سال آينده نيازمند واردات همين دو سوخت خواهد بود. پس از صد سال که از فعاليت صنعت نفت در کشور می گذرد، هنوز هم بنزین از خارج وارد می شود. به جای حل اين مشکل، جمهوری اسلامی در فکر تهیۀ سوخت  هسته ای برای راکتوری است که هنوز آغاز به کار نکرده است.

افزون بر آن، برای توليد برق در کشور، بر اساس برآوردهای خود نظام جمهوری اسلامی، سهم نیروگاه های  هسته ای 10 و سهم گاز 75 درصد است. اما با ادامۀ تنش با جامعه جهانی، امکان سرمایه گذاری کلان در بخش گاز از ميان رفته است. يعنی نظام، برای دستيابی به منبعی که در بهترين حالت قرار است ده درصد برق را توليد کند، منبع 75 درصدی را قربانی کرده است. برای نيازهای سوختی کشور، صنايع نفت و گاز بسيار آسان تر و مفيدتر از صنايع اتمی اند. اگر واقعا جمهوری اسلامی در پی تامين سوخت برای کشور بود، به منابع نفت و گاز اولويت می بخشيد و مثلا دست کم توانش توليد نفت را به سطح پيش از انقلاب می رساند. اين رويه نشان می دهد که انتظار جمهوری اسلامی از صنعت اتمی، فراتر از تهيه منبع انرژی است.

خود کفايی صنعت اتمی در ايران شعاری دورغين است. جمهوری اسلامی مدعی است که گویا با غنی سازی اورانيوم، چرخه توليد را در اختيار خواهد گرفت و کشور به لحاظ سوخت هسته ای خود کفا خواهد شد. چنين ادعايی شدنی نيست چرا که منابع اورانيوم ايران هرگز برای غنی سازی و تهيه سوخت انرژی هسته ای کافی نيستند!

بنابر برآوردهايی مندرج در وبسایت آژانس بین المللی انرژی اتمی سنگ اورانيوم موجود و محرز در معادن ایران در حدود 3000 تن است. البته برخی از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ذخاير ايران را بسيار بيشتر از اين برآورد می کنند (حتی بين 20000- 30000 تن  با در نظرداشت ذخاير محتمل و نامحرز). اما حتی با گرفتن دست بالا بايد گفت که با توجه به برنامه  اعلام شده نظام برای ايجاد دست کم 20 نيروگاه اتمی جديد با ظرفيت توليدی کارخانه بوشهر (200 تن در سال)، ذخاير اورانيوم کشور  پس از چند سال به پايان خواهند رسيد.

نتیجۀ اين که با توجه به منابع  محدود اورانیوم در کشور، حتی با خوشبینانه ترین برآورد ها، سرسختان جمهوری اسلامی در مدتی کمتر از ده سال مجبور به واردات اورانيوم از خارج خواهند بود و اين نقطۀ مقابل شعارها و تبليغات  آن ها در زمينه خودکفائی در تهيه سوخت هسته‌ای است. با ادامه اين سياست، ايران، به جای استقلال و خودكفايی، وابسته تر خواهد شد.

برای دست يابی به فنآوری اتمی و استفاده مسالمت آميز از آن، جمهوری اسلامی نيازی به فعاليت های پنهانی نداشته است. سرسختان بر سر قدرت و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی چنين عنوان می کنند که قدرت های غربی و به ويژه آمريکا و اروپا به دلايل استعماری مخالف پيشرفت کشورهای جهان سوم و به ويژه اسلامی هستند و به همين اعتبار در پی محروم کردن ايران از دستيابی و بهره مندی از انرژی اتمی هستند. اما در همين مدتی که جمهوری اسلامی پنهانی در پی دستيابی به فنآوری اتمی بود، بسياری از کشورهای جهان سوم و اسلامی، چون ابوظبی به سادگی پيشرفته ترين راکتور اتمی را خريدند و از آن بهره مند شدند. گذشته از آن که آيا صنايع اتمی واقعا به کار ايران می آيند يا نه، بايد دانست که جمهوری اسلامی به راحتی می توانست بدون تنش با جامعه جهانی و با کمترين هزينه به انرژی اتمی برای اهداف صلح آميز دست يابد.

هيچ کشور، حکومت و زمامداری در غرب يا سازمان بين المللی نيست که مخالف دستيابی و بهره مندی صلح آميز ايران از انرژی اتمی باشد. مثال آن پيشنهاد اتحاديه اروپا در تابستان 1384 به جمهوری اسلامی است برای راه اندازی سوخت اتمی و همکاری در مورد نفت و گاز. رد اين پيشنهاد از سوی جمهوری اسلامی باورنکردنی و در مورد نيت واقعی نظام شک برانگيز بود.

اين تنها نمونه نبود: در پاييز 1388، جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای جايگزينی سوخت راکتور پژوهشی خود به اورانيوم 20 درصدی نياز دارد. مذاکره کنندگان گروه 5+1 و آژانس انرژی اتمی در نشستی به نمايندگان جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه نهم مهرماه در ژنو سويس، پيشنهاد کردند که ايران 80 درصد از ذخیره اورانیوم 3 درصدی خود را برای غنی سازی تا سطح 20 درصد تحويل روسيه دهد و سپس روسيه آن را برای تبديل به سوخت به فرانسه بفرستد و سرانجام آن را همچون سوخت مناسب برای تولید رادیو ایزوتوپ پنج راکتور پژوهشی پزشکی تهران با تضمین آژانس تحويل بگيرد. پس طرفين غربی مشکلی نداشتند که سوخت تمی به ايران تحويل دهند. اما پس از مدتی جمهوری اسلامی زير تعهد خود زد؟

جمهوری اسلامی، به ويژه پس از روی کارآمدن سرسختان سپاه و محمود احمدی نژاد پيشنهادهای جامعه جهانی را برای به راه اندازی فنآوری هسته ای و استفاده صلح آميز از آن را يک به يک رد می کرد و در همان حال فعاليـت های پنهانی خود را ادامه می داد. پنهان کاری در مورد سياست غنی سازی اورانيوم که با کمک از پاکستان آغازيد، به همان جا تمام نشد. کارخانه غنی سازی نطنز که در سال 2002 افشا شد به طور پنهانی توسعه يافته بود. در مورد نيروگاه اراک هم به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش کاملی داده نشده بود. همه اين ها کم بود که در گرماگرم گفتگو های ژنو در پاييز 2009 با جامعه جهانی برای اعتماد سازی، کارخانه غنی سازی اورانيوم فردو در نزديکی قم هم که به طور مخفی ساخته می شد، افشا شد.

جامعه جهانی می پرسد که اگر جمهوری اسلامی در قصد و آهنگ نظامی نبود، چه نيازی برای اين همه پنهان کاری داشت؟ اگر هدف استفاده صلح آميز از سوخت اتمی بود که اين مورد پذيرش و پشتيبانی جامعه جهانی و نيز سازمان ملل متحد است، پس چه نيازی بود که جمهوری اسلامی فعاليت های اتمی خود را سال ها مخفی نگه دارد يا پيشنهاد جامعه جهانی را در مورد تحويل پيشرفته ترين فنآوری در ازای تعليق غنی سازی اورانيوم نپذيرد؟  در نبود پاسخ روشن بدين پرسش ها گمان قوی بر آن است هدف جمهوری اسلامی فراتر از استفاده صلح آميز از صنعت اتمی و دست کم در راستای دستيابی به توانش سلاح اتمی است.

فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی توجيه اقتصادی ندارند. آيا فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی توجيه و صرفه اقتصادی دارند؟ پاسخ به روشنی منفی است.

فنآوری هسته ای برای تهیۀ برق عمومأ و غنی سازی اورانیم خصوصأ در بر گیرندۀ سود اقتصادی برای ایران نیستند  و توجیه منطقی ندارند. ارزش انرژی زائی ذخایر اورانیوم ایران در بهترین حالت تنها 0.09% ذخایر گاز آن است و حتی نسبت به ظرفیت برق آبی نیز بسیار کوچک است.

هزينه توليد کيک زرد در ايران نيز سه برابر قيمت خريد نوع مرغوب آن در بازار جهانی است. بهای پودر اورانيوم در بازار های جهانی در حدود 25 دلار برای هر کيلو است، در حالی که هزينه توليد آن در ايران را ميان 60 تا 80 دلار برای هر کيلو برآورد می کنند. چرا حکومت سرسخت حاضر به خريد کيک اورانيوم ارزان از بازار آزاد جهانی نشد و به بهانه استقلال در در پی توليد آن به چند برابر بهای بازار آزاد است؟

سرانجام در مورد خود نيروگاه های هسته ای هم بايد دانست که 30 سال سرمایه گذاری بدون بهره برداری از نیروگاه بوشهر که تاکنون بيشتر هزينه بر بوده است تا فايده رسان. از آن گذشته بايد  پرسيد که جمهوری اسلامی برای تامين مالی ساختن 20 نیروگاه به  بهای کنونی 140- 180 میلیارد دلار در پی چه سياستی است و کدام ثروت ملی را به حراج خواهد گذارد؟

پرسش اين جاست که چرا جمهوری اسلامی برای تهيه نيازهای خود، به جای گزينه بازار جهانی و بهای ارزان تر، به سراغ داد و ستد های پنهانی و قيمت های گران تر رفته است؟

فعاليت اتمی جمهوری اسلامی نشانه های نظامی گری داشته است. از همان آغاز، نه يک نهاد اقتصادی يا صنعتی، بلکه نهاد نظامی سپاه پاسداران، مدير و بازيگر اصلی فعاليت هسته ای در جمهوری اسلامی بوده است. از سال 1364، سپاه پاسداران تقاضای بودجه برای فعاليت هسته ای داشته و تا کنون هم نقش اصلی را در اين زمينه به عهده گرفته است. هنوز هم سازمان های وابسته و يا پيوسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مطالعات ژئوفيزيکی برای تعيين محل ساختمان نيروگاه های هسته ای بر عهده دارند.

از آن گذشته، نشانه هایی از فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی به دست آمده، که مستقيم و غيرمستقيم با سلاح اتمی مربوط بوده اند. اشاره کنيم که سلاح اتمی به سه عامل بستگی دارد: سوخت مانند اورانيوم غنی شده با درجه بالا (يا پلوتونيوم که البته دو ماده متفاوت هستند)، بمب با کلاهک و وسيله ای جابجايی.

از نشانه های مربوط به سوخت بيآغازيم. در پاييز 1388، کارخانه مخفی دیگری در در دل کوه نزدیک قم کشف شد که تنها ظرفيت شمار کمی –حدود سه هزار– سانتریفوژ دارد. نکته اين جاست که این شمار کم سانتریفوژ برای غنی کردن اورانیم لازم برای نیروگاه بوشهر کافی نيست، اما برای تهیه اورانیم غنی شده در سطح بالا برای سلاح اتمی کافی است.

در مورد وسيله جابجايی سلاح اتمی هم جمهوری اسلامی موشک های دورپيمای شهاب 3 با برد 1300 کيلومتر در اختيار دارد. در تاريخ 20 اکتبر 2004 جمهوری اسلامی نوع دقيق تری از موشک شهاب 3 را آزمايش کرد که دو هزار کيلومتر برد دارد و می تواند اسرائيل را هدف قرار دهد.

در مورد کلاهک هم بايد گفت که آژانس اتمی در ايران نشانه هایی يافته است که می تواند مربوط به توليد فلز اورانيوم باشد که از جمله به کار جاسازی در کلاهک می آيد.

سياست اتمی جمهوری اسلامی در سمت و سوی منافع ملی نيست. جمهوري اسلامي در هيچ يك از برنامه‌هاي تبليغاتي خود به اسم منافع ملی نتوانست به اندازه مسئله غني‌سازي بر افكار و احساسات ميهن پرستانه ايرانيان تاثير گذارد و شهروندانی را فراتر از طرفداران سنتی خود بسيج کند.

اما اين سياست چگونه می تواند در سمت و سوی منافع ملی باشد، در حالی که به دور از آگاهی مردم و مشارکت ايشان پاگرفته و به جلو برده شده است؟ حتی به جرات می توان گفت که قدرت های خارجی بیش از ایرانیان در مورد پرونده هسته ای ايران آگاهی دارند. حاکمان تا کنون کوچکترین گزارشی در باره چرایی و چگونگی اجرای سیاست اتمی به ملت ایران نداده اند و هزینه های بسیار هنگفت این سیاست از چشم مردم ایران پوشیده مانده است.

از آن گذشته، سرسختان حاکميت با دروغ های بی شمار به آژانس بين‌المللی اتمی و ديگر نهادهای بين المللی و تنش افروزی های دشمن تراش، نه تنها  کشور را در صحنه سياسی بين الملی به انزوا کشانده اند، بلکه در زمينه اقتصادی نيز با برانگيختن تحريم‌ها از يک سو و از دست دادن فرصت‌ها از سوی ديگر باعث گسترش فقر و فلاکت شده اند. تازه، خطر حمله نظامی به ايران بار ديگر افزايش يافته است.

از همين اين ها گذشته، اگر نظام جمهوری اسلامی موفق به ساختن بمب  اتمی  شود، مسابقۀ تسلیحاتی ویرانگری در خاورمیانه به راه می افتد که در پی آن ايران نه تنها  از سوی غرب و اسرائیل، بلکه از جانب همۀ همسایگان و کشورهای منطقه مثابه  خطر اصلی تلقی خواهد شد. روشن است که چنين پيآمدهايی در سمت و سوی منافع ملي و پيشرفت ايران نيستند و بلكه ضد و خلاف آنند. اما پرسش اين جاست که مستبدان حاکم چه هدفی دارند که فايده اش از هزينه به خطر انداختن کشور بالاتر است؟

صنعت اتمی، صنعت مادر نيست. جمهوری اسلامی ادعا می کند که صنعت اتمی مادر صنايع سوخت و آينده ساز است و غنی سازی اورانيوم هم مهم ترين و بلکه بنيادی ترين فعاليت چرخه اتمی است و نتيجه می گيرد که پس برای توسعه و پيشرفت کشور می بايستی به هر قيمتی به فنآوری هسته ای و به ويژه غنی سازی اورانيوم دست يافت. البته ما ايرانيان حق و بلکه وظیفه داريم که تا سر حد امکان در تکنولوژی هسته ای پیشرفت کنیم. اما در پرتو چنين حق و وظيفه ای، می بايستی چند نکته را به ياد داشت.

نخست اين که فنآوری هسته ای نه صنعت مادر است و نه آينده ساز. بر اساس گزارش های قابل اتکا، مهم ترين فنآوری های سوختی برآمده از انرژی خورشيدی اند، که کشور ما از آن فراوان در اختيار دارد.

دوم اين که توليد انرژی هسته‌ای درگرو غنی سازی اورانيوم نيست کمااينکه در ميان ده‌ها كشوری كه از سوخت هسته‌ای براي توليد انرژي استفاده مي‌كنند، تعداد انگشت‌شماری توانايی غني‌سازی دارند. چرا که در صنعت اتمی، همچون هر صنعت دیگری، تولید تنها در صورتی سودآور است که به صورت انبوه صورت بگیرد و از این رو اگر شمار نیروگاه های يک کشور قابل ملاحظه نباشند،  توليد سود ده نیست. نکته اين جاست که اورانیوم کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارد و با غنای بالا می تواند به کار بمب آيد. همين باعث نگرانی جامعه جهانی شده است: اگر جمهوری اسلامی در پی استفاده صلح آميز از انرژی اتمی است چرا همانند بسیاری از ديگر کشورها اورانيوم با غنای مناسب سوخت را وارد نمی کند؟ به ويژه آن که جامعه جهانی بارها در مورد تحويل چنين اورانيمی به ايران تعهد داده است.

تاکید  رژیم بر اینکه فنآوری هسته ای برای تهیۀ برق صنعت مادر و آينده ساز است درست نيست و برعکس دیگر کاربردهای فنآوری هسته ای در صنعت، پزشکی، کشاورزی، آبشناسی و آینده بهتری دارند و جامعه جهانی هم با به کارگيری آن ها در ايران مخالفتی ندارد. بايد دانست که حساب  دانش هسته ای از بمب اتمی جداست. همانگونه که حساب دانش شیمی از سلاح های شیمیایی جداست یا آهنگری از شمشیر.

پرسش اين جاست که چرا برای جمهوری اسلامی غنی سازی اورانيوم با درجه بالا از دیگر فنآوری های از پیشرفته هسته ای مهم تر است؟

امکان فاجعه اتمی غير قابل جبران  در اثر زلزه. می دانیم که کاربرد هرگونه فنآوری می تواند با سوانح همراه باشد امّا معمولأ سوانح هسته ای فاجعه بارند. نشت رادیواکتیویته کارخانه چرنوبیل در شوروی پيشين با بیش از یک هزار کیلومتر فاصله به ما رسید و کشتزارهای ما را در آذربایجان و گیلان آلوده کرد. حالا اگر نيروگاه اتمی در دورن مرزهای کشور فروشکند، چه خواهد شد؟

بايد به ياد داشت که ایران کشوری زلزله خیز است. در نتيجه اگر در اثر تکانه ای کارخانه ای اتمی در ايران فروپاشد و راديواکتيو آن در فضا آزاد شود فاجعه ای بزرگ به دنبال خواهد داشت. البته چنين خطراتی قابل کنترل و پيشگيری است. شوربختانه اما، در شرايط کنونی ايران بيم آن می رود که در زمينه اتمی، همچون بسياری از ديگر طرح های بزرگ ساختمانی، ساختمان نيروگاه های جديد بدون رقابت و در نظرداشت کارشناسی به شرکت های رانت خوار بدون تخصص داده می شود.

اگر راست باشد که نظام اسلامی در پی ساختن 20 نيروگاه هسته ای جديد است، اين نگرانی صد چندان می شود : در کدام نقطه از خاک ايران می توان مکانی برای نصب اين نيروگاه ها يافت که زلزله خيز نباشد. اسناد آژانس بين المللی اتمی نشان می دهند که برای تعيين محل مناسب برای يک سايت اتمی و محل ساخت آن بيش از پنچ سال زمان لازم است.

البته همچنان که تجربه ژاپن نشان می دهد حتی در مناطق زلزله خيز نيز می توان راکتورهای اتمی مطمئن ساخت. اما باتوجه به پيش آمدهای ناگواری که به ويژه در سال های اخير در طرح های سازه سد و تونل و راه پيش آمده است، چگونه می توان در اين شرايط به ساختن نيروگاه های اتمی توسط جمهوری اسلامی اطمينان داشت؟  آيا دولت و نهاد های مسئول پيش از به مناقصه گذاشتن ساخت نيروگاههای اتمی اين زمان را برای انجام تحقيقات لازم داشته اند؟ کدام توليد کننده نيروگاه هسته ای می تواند نيروگاهی بسازد که پاسخگوی زلزله های احتمالی باشد و در نهايت کدام مهندس مشاور مسئوليت به مناقصه گذاشتن نيروگاه های هسته ای مورد نظر را پذيرفته و اصل تحقيقات در چه  زمانی انجام گرفته است.

سخن آخر. کوتاه سخن اين که بنابر دلايلی که شرحشان رفت انگیزۀ رژیم در پیگیری غنی سازی، توجيه انرژتيک، اقتصادی، سياسی يا ديپلماتيک ندارد و گمان دست بالا اين است که در شرايط کنونی اگر جمهوری اسلامی به دنبال ساختن بمب اتمی نباشد، بی شک در پی دستيابی به توانش توليد بمب اتم است.

هم ميهنان! ما امضاکنندگان اين نوشته در مورد پيآمدهای بسيار ناگوارتر از پيش مديريت پرونده هسته ای از سوی سرسختان حاکم در کشور هشدار می دهيم. گذشته از افزايش گرانی و بيکاری و گسترش فقر، جغد شوم جنگ نيز بر فرای ميهن در پرواز است. از همين رو ما خواستار ايست تمامی فعاليت های اتمی در شرايط کنونی در کشور هستيم.

البته مقامات جمهوری اسلامی بارها از زبان آيت الله خامنه ای، رهبر نظام، تکرار کرده اند که استفاده از بمب اتمی خلاف اسلام است. اما از آنجا که بنابر نظر فرادست در حاکميت، برای مصلحت و نگهداشت حکومت اسلامی اصول و احکام را می توان کنار گذارد، به اعلام حرام بودن سلاح اتمی هم ارزشی بيش از مصلحت انديشی ابن الوفتی سران نظام نمی توان داد.

به اميد روزی که مردم ايران خود مديريت پرونده هسته ای را در دست گيرند!

به اميد سربلندی، پيروزی و آزادی ايران!

دکتر جمشيد اسدی، استاد و پژوهشگر استراتژی اقتصادی (France, Burgundy School of Business)، دکتر مهران براتی، پژوهشگر دانشگاه برلين و کارشناس روابط بين الملل، دکتر بهروز بيات، فیزیک پیشه، کارشناس و مشاور مستقل، دکتر اميرحسين گنج بخش، رييس و پروهشگر ارشد بيوفيزيک در موسسه ملی بهداشت آمريکا (National Institutes of Health, NIH) ، دکتر مهران مصطفوی، استاد، پژوهشگر و مدیر واحد شیمی فیزیک (France, CNRS-Université Paris-Sud)