سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست!

سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست!

1. افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی

دوشنبه 3 آبان 1389، 25 اکتبر 2010

جمشيد اسدی، مجيد محقق، مهران مصطفوی، کورش زعیم

چندی پيش، نامه ای سرگشاده به امضای شش نفر خطاب به ملت ايران منتشر شد به نام "سرنوشت اتمی ايران را از دست حاکمان مستبد جمهوری اسلامی رها کنيد!" (21 ژوئن 2010). برنهاده اصلی آن نامه اين بود که: 1) سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست، 2) خود کفايی صنعت اتمی در ايران شدنی نيست 3) برای دست يابی به فنآوری اتمی و استفاده مسالمت آميز از آن، نيازی به فعاليت های پنهانی نبوده است، 4) فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی توجيه اقتصادی ندارند، 5) فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی نشانه های نظامی گری داشته اند، 6) سياست اتمی جمهوری اسلامی در سمت و سوی منافع ملی بنا نيافته است، 7) صنعت اتمی، صنعت مادر نيست و سرانجام 8) امکان بروز فاجعه اتمی غير قابل جبران  در اثر زلزه از ميان نرفته است.

اين ها همه زبده تمامی مباحثی بودند که از آغاز بحران در مورد پرونده هسته ای گفته شده بود. هر يک از اين نکته ها اما، نياز به توضيح و دليل آوری بيشتر داشت. از همين رو، تصميم گرفته شد که هر نکته موضوع مقاله ای مستقل شود. سه از چهار نويسنده آن نامه و نويسنده جديدی که به ايشان پيوست نخستين مقاله را در همين مورد تهيه کردند به نام : "سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست!" که در سه شماره پی در پی منتشر خواهد شد: 1) افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی، 2) امکان بازيافت انرژی های از دست رفته و نيز 3) توان بالای ايران برای تولید انرژی های پاک. اينک بخش نخست.

زمامداران جمهوری اسلامی ادعا می کنند که سوخت اتمی برای توسعه کشور ضروری است. نويسندگان اين نوشته اما، بر اين باورند که سوخت اتمی برای ايران، در بهترين حالت يک گزینش سیاسی و نه يک نياز ضروری است. گزینه تولید سوخت اتمی، در شرایط سیاسی کنونی ایران، اين گمان را نيز تقویت می کند که اصرار برای تولید سوخت اتمی، در حالیکه توجیه اقتصادی نیز ندارد، کوششی باشد برای دستيابی به توانش سلاح اتمی.

انرژی اتمی برای ايران ضروری نيست، چون با بهره گیری بهينه از منابع بزرگ نفت و گاز طبیعی، کاستن از اتلاف گسترده انرژی در کشور همراه با سرمایه گذاری در منابع انرژی پاک، مانند خورشید و باد و آب، که در آینده می توانند و حتا باید جایگزین سوخت گاز طبیعی شوند، نه تنها نیازهای صنایع و مصرف عمومی و خانگی به راحتی تامین خواهد شد، بلکه بخش عمده ای از انرژی هم قابل صادرات خواهد بود.

برنهاده نوشته ما اين است که اگر: 1) سوخت فسيلی در کشور مديريت بهينه شود، يعنی گاز ميدان های نفت که سوزانده می شوند بازيابی شوند و ميدان های گازی دست نخورده به راه افتند؛ 2) از هدر رفتن بیش از یک سوم انرژی موجود در کشور جلوگيری شود، و سرانجام 3) سوخت پاک که کشور ما توان بالايی برای آن دارد به راه افتد، آنگاه نيازهای سوختی ايران تا سده ها تامين خواهند شد و نيازی به سوخت اتمی نخواهد بود. اين نوشته، همخوان با برنهاده ای که شرحش رفت، دربرگيرنده سه بخش است.

افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی. منابع بزرگ نفت ـ 139 تريليون بشکه، و گاز ـ 27 تريلياد متر مکعب، در ايران به آسانی پاسخگوی نياز سوخت کشورند. هر چند که بر این باور هستیم که مصرف نفت برای سوخت صنعتی و تولید انرژی برق، اتلاف یک منبع بسیار مهم اقتصادی است و اين ماده باید بیشتر برای تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی و سوخت خودرو و هواپیما بکار روند. با وجود اين، توليد نفت در ايران امروز کمتر از دوران پيش از انقلاب است، چرا که در پی تنش افروزی های بی سرانجام حاکمان جمهوری اسلامی با جهانيان، به ويژه در زمان دولت کنونی، سرمايه گذاران خارجی و حتی ايرانی رغبتی برای کار در ايران ندارند. در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، شورای امنيت سازمان ملل، تفريبا هر سال يک بار، قطعنامه ای مبنی بر تحریم های کمرشکن عليه ايران تصويب کرده است.

در شرايطی که جمهوری اسلامی بوجود آورده، صنايع نفت و گاز ما با مشکل جذب سرمايه و فنآوری برای به راه اندازی و بازسازی روبرو شده اند و تولید صنایع نفت بسرعت در حال کاهش است. اين در حالی است که تقاضا برای نفت و گاز در بازار جهانی بالاست. تنش افروزی در برون مرز و ندانم کاری در درون مرز، نه تنها باعث کاهش توليد نفت به سطحی کمتر از پيش از انقلاب شده، که اين خطر را نيز به وجود آورده که امکان صادرات نفت از دست ايران به در رود. با اين روند کاهش سالانه توليد در پی فرسودگی چاه های فعال و عدم سرمايه گذاری برای تعمیر و بازسازی تاسیسات سرچاهی، تلمبه خانه ها و لوله کشی های انتقال، و همچنین عدم سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج چاه های نو همراه با افزايش بی رویه مصرف داخلی، ايران در طی 6 تا 8 سال آينده نه تنها نفتی برای  صادرات نخواهد داشت که مجبور به وارد کردن نفت مورد مصرف داخل هم خواهد بود. بنابر بسياری از برآوردهای کارشناسان مستقل و حتی نهادهای خود نظام جمهوری اسلامی، کشور ما با وجود ميدان های بزرگ نفت، بين سال های 2015 تا 2020 ميلادی مجبور به واردات نفت خواهد شد (اقتصاد ايران (1388). "فردايی پاک برای نسلی پاک". مهرماه، شماره 128. ص 12ـ11). پس از صد سال که از فعاليت صنعت نفت در کشور می گذرد، بنزین صادر که نمی شود هيچ از خارج هم وارد می شود. هنوز هم عمده ظرفيت پالايشگاه های ايران به جای مانده از دوران پيش از انقلاب است و  جمهوری اسلامی پالایشگاه درخوری احداث نکرده است. به جای حل اين مشکلات با باز کردن گره هایی که خود بسته، جمهوری اسلامی در فکر تهیۀ سوخت هسته ای برای راکتوری است که هنوز به شکل کارآ آغاز به کار نکرده است.

در زمينه استفاده از ميدان های مشترک نفت و گاز ميان ايران و همسايگان، نيز ندانم کاری های جمهوری اسلامی آسيب های فراوانی به کشور زده است: اميرنشين قطر که مالک فقط یک هفتم از سهم میدان مشترک است، يازده سال زودتر از ايران بهره برداری از ميدان پارس جنوبی را آغازيد و تا سال 1389، بيش از 50 ميليارد دلار بيشتر از ايران از اين ميدان مشترک بهره برد و اکنون هم در حال بهره برداری از سهم ایران است. ميدان سلمان، ميدان مشترک امارات و ايران است. بر اساس موفقيت جغرافيايی، سهم ايران 70 درصد و سهم امارات 30 درصد است. در اين ميدان هم برداشت امارات بيشتر از ايران بوده است و همان داستان قطر در اینجا هم تکرار شده است. شوربختانه جمهوری اسلامی نه تنها در بهره برداری بهينه از اين ميدان ها ناموفق بوده است، بلکه با سياست های اشتباه در مورد قرارداد با شرکت کرسنت، ممکن است مجبور به پرداخت 10 ميليارد دلار غرامت هم بشود.

بر پایه برآوردهای خود نظام جمهوری اسلامی، برای توليد برق در کشور، سهم نیروگاه های  هسته ای 10 و سهم گاز 75 درصد است. اما با ادامۀ تنش با جامعه جهانی، امکان سرمایه گذاری کلان در بخش گاز از ميان رفته است. يعنی نظام، برای دستيابی به منبعی که در بهترين حالت قرار است ده درصد برق را توليد کند، منبع 75 درصدی را قربانی کرده است. برای نيازهای سوختی کشور گاز طبیعی بسيار آسان تر و مفيدتر از سوخت اتمی است. اگر واقعا جمهوری اسلامی در پی تامين انرژی برای کشور بود، به منابع نفت و گاز اولويت می بخشيد، توان توليد نفت را به سطح پيشین آن می رساند و در میدان های گازی فعالیت بیشتری می کرد و به انرژی های پاک می پرداخت. اين رويه توجیه ناپذیر و غیر اقتصادی و ضد منافع ملی نشان می دهد که انتظار جمهوری اسلامی از صنعت اتمی، فراتر از تولید انرژی است.