جنبش سبز، کارگران و ميرحسين موسوی ... پيش و پس از يارانه ها!
جمشيد اسدی
دوشنبه 29 آذر 1389، 20 دسامبر 2010
از روزی که در آغاز بهار 1389، میرحسین موسوی در ديدار با اعضای "سازمان مجاهدین انقلاب" به ضرورت گره خوردن جنبش سبز با جنبش کارگری اشاره کرد، سايت های فارسی زبان پُر شد از مقاله و مصاحبه در مورد اين رابطه. دويچه وله آلمان پرسيد که "آیا جنبش کارگری با جنبش سبز بیگانه است؟" (23 آوريل 2010) و سپس با ترديد "ادعای فراطبقاتی بودن آن" را به پرسش کشيد (16 ژوئن 2010). بی بی سی لندن از "جایگاه نامشخص مطالبات کارگری" اظهار شگفتی کرد (يکم ماه مه 2010) و راديو فردا نيز بحث را کشيد به "پایه اجتماعی جنبش سبز" (3 اکتبر 2010). اين ها نمونه ای از خروارند.
کوتاه سخن اين که رابطه ای که می توانست دست کم به عنوان پرسشی مطرح شود، کم کم تبديل شد به گزاره ای بر اين مبنا که چرا "کارگران در جنبش سبز شرکت نکردند؟" و از آن جا که، اگر نه همه، دست کم بيشتر تحليل گران مهمان رسانه های فارسی زبان مارکسيست بودند، جستارها هم عمدتا تبديل شد به "تحليل طبقاتی". ديگر پرسش "بالاخره کارگران در اين جنبش بودند و هستند يا نه؟" فراموش شد.
برنهاده اين نوشته اما اين است که نه تنها بسياری از کوشندگان جنبش سبز شغل و حرفه کارگری داشته اند، بلکه از پيشآهنگان آن هم بوده اند. اين فرق دارد با اين که به دنبال مفهومی ناروشن و بلکه نادرست همچون "طبقه کارگر" در جنبش باشيم. شرکت شمار بالايی از کارگران در جنبش يک چيز است و "طبقه کارگر" چيز ديگر. حالا انتظار نگارنده اين نيست که برنهاده او را همگان بپذيرند. اما بر آن است که دست کم به روشنی بحث کمک کند. يعنی بگويد که از جنبش سبز و مشارکت کارگران چه تعريفی دارد، و آنگاه بر اين اساس، رابطه ميان آن دو را چگونه می بيند.
جنبش سبز چيست؟ بدون تعريفی روشن از جنبش سبز، در مورد نقش پر يا کم رنگ کارگران در آن نمی توان پاسخ روشنی داد. از حاکميت مستبد گذشته که جنبش را فتته می نامد، در ميان کسانی که هر يک به نسبتی دل در گرو جنبش سبز دارند، دو ديدگاه اصلی در مورد جنبش سبز می توان نشخيص داد.
به باور گروهی، که نگارنده اين نوشته نيز جزو آن است، جنبش سبز بازتاب ناخرسندی بلند پايه و ديرپایِ مردمی است که هر گاه بخواهند و بتوانند، از حالت خاموش بدر می آيند و آشکارا در کوی و برزن می خروشند. همچنان که در واکنش به تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوری 22 خرداد 1389، با خواست و توان اعتراض به خيابان ها ريختند. از چنين ديدگاهی، جنبش سبز در بن مايه خود جنبشی است رنگارنگ و متشکل از دسته ها و گروه های گوناگون صنفی و اجتماعی، چون جوانان و زنان و کارگران و معلمان و روزنامه نگاران و خداباوران مسلمان و نامسلمان و نيز خداناگرايان. به ديگر سخن، جنبش سبز جنبش اکثريت شهروندان جامعه است که پيوسته از استبداد سياسی و رانت خواری اقتصادی نظام حاکم ناخرسندند و هر بار که بتوانند ناخرسندی خود را آشکار می کنند. گيرم يک بار به شکل درخواست های صنفی و بار ديگر به شکل جنبش اجتماعی.
از چنين ديدگاهی، کارگران هميشه يکی از ستون های جنبش مدنی بوده اند و حتی پيش از آن چه به جنبش سبز معروف شد، در تکاپوی مبارزه بوده اند. مثلا چهار سال پيش از آن که احمدی نژاد به قدرت برسد و با تقلب در انتخابات برای دور دوم رياست جمهوری، جنبش مدنی "رای من کو؟" را به راه اندازد، يعنی هنوز در دوران خاتمی، کارگران واحدهای توليدی – خدماتی مختلف در مراسم برپايی جشن اول ماه مه در ارديبهشت 1380 شعارهای مختلف سر دادند و از جمله فرياد زدند که: "مرگ بر مديران نالايق"، "چيت ری شده فلسطين\مردم چرا نشستيد" (حسين اکبری، بنيان واقعی خانه کارگر، انديشه جامعه 21-49).
بعد هم که ریاست جمهوری به محمود احمدی نژاد (1384) رسيد، همين کارگران بودند که خواست های صنفی را به پهنه اجتماع کشاندند و به همين دليل بسياری از ايشان اخراج و دستگير شند و به زندان افتادند. حتی خانواده های کارگران نيز مورد آزار واقع شدند. به جرات می توان گفت که انتخابات رياست جمهوری سال 1389، در شرايطی آغاز شد که بسياری از کوشندگان کارگری در زندان بودند. وانگهی، شمار کارگران ايرانی بين هفت تا هشت ميليون نفر برآورد شده است، يعنی کمابيش از هر ده نفر ايرانی يک نفر کارگر است. بدين ترتيب حتی به لحاظ آماری هم گمانه حضور کارگران در تظاهرات چند ميليونی کار مشکلی نيست. تازه اگر کودکان و خردسالان را از شمار تظاهرکنندگان کنار بگذاريم، باز هم به حساب آماری گمانه شرکت کارگران قوی تر می شود.
ديدگاه ديگری اما بر باور است که جنبش سبز زير شعار "رأی من کجاست؟"عمدتا جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات خرداد 1389 بود. اين ديدگاه جنبش سبز را جنبش نوينی می داند، جدا و بلکه برتر از مبارزات پيش. روشن است که اين دو ديدگاه برداشتی يکسان از هدف و هويت گروندگان جنبش سبز نمی توانند داشت. اين ديدگاه، در برابر ديدگاه نخست که شرحش رفت، چنين استدلال می کند: تمامی شعارهای جنبش سبز مربوط به انتخابات بودند، مانند "هاله نورو ديده، رای منو نديده"، "دورغگو، دروغگو، شصت و سه درصدت کو؟"، "تا احمدی نژاده، هر شب همين بساطه". در اين ميان شعاری در مورد درخواست های کارگری وجود نداشت. پس کارگران در اين جنبش حضور نداشتند! گويا قرار بود در واکنش سرزنده مردم به تقلب در انتخابات، کارگران با شعارهای کارگری شرکت کنند. چنين ديدگاهی، نه تنها پس و پيش جنبش سبز را نمی بيند، بلکه به تفاوت ميان مبارزه مدنی و مبارزه صنفی هم توجهی ندارد. لازم است به اين مهم اشاره ای کنيم.
جنبش صنفی و جنبش مدنی. زمانی که در برابر استبداد حاکميت، در کشوری جنبش اعتراضی شکل مدنی و اجتماعی به خود می گیرد، شعارهای ملی و مادر، جایگزین خواست های صنفی و تشکیلاتی می شوند. از همين رو، با توجه به شرايط ويژه مبارزه، کارگران، همچون معلمان، دانشجویان و زنان و بسياری ديگر، به جای طرح مطالبات صنفی، به شعارهای مشترک عمومی و ملی پيوستندند.
مگر جوانانی که اکثریت این جنبش و بلکه اکثريت جامعه کشور را تشکیل می دهند خواست ها و شعارهای جوانی و دانشجویی مطرح کردند؟ مگر زنان، از جمله پيشآهنگان جنبش مردمی در سی سال پيش، شعارهای جنسیتی سر دادند؟ يعنی جوانان و زنان در جنبش سبز شرکت نداشتند؟ نه، برعکس! این ها و بسياری ديگر دسته ها از برانگيزندگان جنبش سبز بودند، بی آنکه در شرايط کنونی مطالبات صنفی خود را مطرح کنند. این امر مبارکی است که در يک جنبش فراگير ملی، کارگران در کنار دیگر شهروندان خواست های صنفی خود عمده نکنند و شعار آزادی خواهی برای ایرانیان را فرادست کنند.
جنبش اعتراض به تقلب گسترده در انتخابات خرداد 1388، موسوم به سبز، صنفی نبود که در آن مثلا کارگران، معلمان يا پرستاران شعارهای ويژه خود را سر دهند. بلکه جنبشی بود با خواسته‌های مشخص مربوط به حقوق شهروندی و حق انتخاب آزاد.
الويت بخشيدن به خواست ها و شعارهای ملی فراگير تنها محدود به جنبش سبز در ايران نبود و نيست. در هر جای دنيا، وقتی جنبشی اجتماعی شکل می گیرد و بر می آيد، مخرج مشترک مطالبات که همان آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر است محور می شوند. مگر در مبارزات لهستان که سندیکاها ستون مبارزه بودند مسایل صنفی کارگری را فرادست کردند؟ مگر شعار مردم آلمان شرقی در راه پيمايی ها جز اين بود که "مردم ماييم!" کجا کسی صحبت از خواست های صنفی، چون آزادی سنديکا و ديگر کرد؟ اتفاقا جنبش های اجتماعی زمانی نيرو و توان می يابند که در آن خواست های صنفی جای خود را به خواست های ملی و ریشه ای دهند.
به حضور کارگران در انقلاب 1357 در همين کشور خودمان اشاره کنيم. شمار کارگران صنعتی در ايران آن روز، از هشت صد و شانزده هزار در سال 1956 به یک میلیون و دویست و نود و هشت هزار در سال 1966 و یک میلیون پانصد و چهل و سه هزار در سال 1970 و دو میلیون و سیزده هزار در سال 1974 رسيده بود. این اشتغال کارگران در بخش صنعتی بود، بدون در نظرداشت صنعت نفت که خود بین چهارصد هزار تا پانصد هزار کارگر در استخدام خود داشت. در آغاز آن نا آرامی ها، کارگران حضوری نداشتند. اما کم کم با گسترده ترشدن بپاخیزی ها، کارگران هم به آن پیوستند. اما نه با یک تشکل و با شعار خاص کارگری. البته به دليل رکود اقتصادی در اواخر رژیم شاه، کارگران و دست مزد بگیران ناخرسندی صنفی داشتند و به همين دليل بارها به دنبال خواست های صنفی خود، در کارخانه‌ها تظاهرات کرده بودند. اما شرکت ايشان در روند انقلاب با شعار صنفی نبود. شعار ايشان در تظاهرات انقلاب همان شعارهای همگانی بود.
جنبش سبز مثل همه ی جنبش های گسترده ی دنیا، چون جنبشی مدنی و اجتماعی است، مطالبات صنفی را به عنوان شعارهای فرانشين و پرچم مبارزه خود انتخاب نکرده و این همانگونه که شرحش رفت قوت جنبش است.
موازی جنبش سبز و جنبش کارگری. گفتيم و يادآوری می کنيم که به گمان ما، جنبش سبز تافته جدا بافته ای از ديگر جنبش های اين مرز و بوم نبوده و بلکه خود مرحله ای بوده است از جنبش بلند آهنگ مدنی و مردمی در ايران. در چنين جنبشی کارگران با خواست های صنفی شرکت نمی کنند، نه اين که آن خواست ها فراموش و به کناری گذارده شده باشند. نه! کارگران در عين پشتيبانی از جنبش های مدنی چون جنبش سبز خواست های خود را به طور مستقل دنبال می کنند. اين به جای خود، آن به جای خود. به جاست به چند نمونه از مبارزات کارگری اشاره کنيم که حتی پيش از برآمدن واکنش های تند جنبش سبز به انتخابات پر از تقلب خرداد 1388 چهره نمودند.
بين اسفند 1388 و فروردين 1389، کارگران کارخانه سيمين و شرکت میلاد (تحت پوشش مجتمع صنایع قائم رضا) در اصفهان، كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور در شيراز (ITI)، كارگران نساجي قائمشهر در مازندران، کارگران چینی البرز در قزوين و بسياری ديگر در شهرهای مختلف نسبت به ديرکرد دريافت حقوق در برابر استانداری يا ديگر نهادهای رسمی زاد و بوم خود، گرد هم آمدند و آشکارا اعتراض کردند. در تمام اين مدت هم فعالان کارگری به طور مرتب دستگير و محاکمه می شدند. همچون محاکمه همایون جابری و غلامرضا خانی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در تهران.
در اردیبهشت 1388 که جنبش سبز هنوز به راه نيافته بود تشکل های کارگری خودساخته، با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نسبت به"دستمزدهای به شدت زیر خط فقر، اخراج و بیکار سازی گسترده کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد میلیون ها کارگر، تحمیل قرار دادهای سفید امضاء و البته بازداشت و زندانی کردن کارگران اعتراض کردند و خواستار حق برپایی تشکل های مستقل، اعتصاب، گردهمآيی و آزادی بیان شدند.
پس از تقلب گسترده در انتخابات 1388 و آغاز دومين دوره زمامداری محمود احمدی نژاد که جنبش سبز به راه افتاد، باز هم اعتراض های کارگری ادامه يافت. مثلا در جريان سفر محمود احمدی نژاد به شهر خرمشهر در خرداد 1389، کارگران با شعار « ما بيکاريم» بارها بر سخنرانی او تاثير گذارند. پس از آن هم باوجود ادامه برخورد های امنیتی، بازداشت های گسترده و عدم اجازه برگزاری تجمع های صنفی، کوشندگان کارگری به فعالیت های خود ادامه دادند.
کارگران باز هم ادامه دادند و به مناسبت سی و یکمین سالروزانقلاب در 21 بهمن ماه 1388 "منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران 57"، را از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه منتشر کردند.
تشکل هایی چون "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، "سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه"، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، "هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان"، "شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری"، "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری"، "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، "کانون مدافعان حقوق کارگر" و تشکل های صنفی کارگران معترض در کارخانه های بحران زده هم بارها با انتشار بیانیه و برگزاری گردهمآيی نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران و نادیده گرفتن خواسته هایشان اعتراض کرده بودند.
پاسخ حکومت به گردهمآيی و درخواست های کارگران مانند هميشه خشن بود: حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع غیردولتی روز کارگر در پارک لاله تهران، بازداشت ده ها کوشنده کارگری و اجرای حکم شلاق، نگه داشتن منصور اسالو دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در زندان و دستگيری داود مددی دیگر عضو این سندیکا نیز در همان سال 1388. بر فهرست بازداشت شدگان بايد افزود: چند تن از اعضای سندیکای کارگران نیشکر ۷ تپه همچون رضا رخشان، علی نجاتی، قربان علیپور، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد و محمد حیدری مهر. در ماه های پایانی سال نیز علیرضا ثقفی و ابوالحسن دارالشفایی دو تن از فعالان شناخته شده کارگری نیز بازداشت شدند. صد البته که نمونه ها بسيار بيشتر از اين هاست.
قانون کار جمهوری اسلامی به کارگران حق برخورداری از تشکل‌های مستقل و اعتصاب را نمی‌دهد. يعنی به اعتباری اعتصاب کارگر در ایران ممنوع است و کارگر حق ایجاد تشکل ندارد. مگر تشکل و تظاهراتی که خود دولت به راه انداخته باشد و در اين صورت شرکت کارگران آزاد که نه، بلکه اجباری است. البته تظاهرات و اعتصاب آزاد باشد يا نباشد و نظام جمهوری اسلامی با سرکوب های آنی و تند واکنش نشان دهد يا ندهد، از حضور گسترده کارگران در جنبش مدنی کم نخواهد شد که هيچ، روز به روز بيشتر هم خواهد شد.
چرا؟ چون مشکلات اقتصادی مانند بحران توليد، بيکاری، کاهش قدرت خرید، ديرکرد در پرداخت حقوق، امنیت شغلی و دستمزد زیر خط فقر به شدت طبقه کارگر را زجر می دهند و ناچار ايشان را مبارزه می کشانند. به يک يک اين ها بپردازيم.
تحريم های بين الملی و رانت خواری باعث شده اند که توليد نفت و گاز به رکود کشانده شوند. فعاليت در صنعت نفت، يعنی ستون فقرات اقتصاد ايران که کم شد، ديگر فعاليت های توليدی هم کم می شوند و روشن است با کاهش توليد، بيکاری افزايش می يابد. در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، شمار کارگران و دیگر شاغلان در ميدان عسلویه از 60 هزار نفر به 8 هزار نفر کاهش یافت. این تنها نمونه ای است از بیکارشدن و ناچار ناحرسندی کارگران. شمار کارگران بیکار شده در ديگر بنگاه های خصوصی و غيرخصوصی را نیز باید به ياد داشت.
شرایط بد اقتصادی بسیاری از واحد های تولیدی در ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. گويا در حدود 40 در صد از کارخانه های کشور دچار رکودند. حدود دو هزار واحد تولیدی در ایران با بحران مالی روبرو هستند. بیشتر کارخانجات و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد و ضعف مدیریت تنها با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می کنند (نیکی محجوب، جنبش سبز و جایگاه نامشخص مطالبات کارگری، بی بی سی) پس به کار کمتری نياز دارند و بدين ترتيب کارگران بيشتری بيکار می شوند. کارخانه های بحران زده در شرايط تيره کسب و کار مجبورند که برای کم کردن هزینه ها، استخدام کارگر را به عقب اندازند و درپی کارگر با حقوق کمتر باشند. بسیاری از بنگاه ها حتا تنخواه گردان ندارند و قادر به پرداخت دستمزدها نيستند. در اين شرايط، کارگران اگر اخراج نشوند، حقوقی دريافت نمی کنند و به اميد دريافت دستمزدهای عقب افتاده مجبورند به طور رايگان کار کنند. چند مثال:
در بهمن ماه 1388، کارخانه آونگان بزرگ ترین سازنده برج های انتقال نیرو و برج های مخابراتی در ایران، 7 ماه بود که حقوق ماهیانه کارگران را نپرداخته بود. در همان تاريخ، حقوق کارگران کارخانه آوند پلاستیک 4 ماه به تاخير افتاده بود. در همان سال 1388، کارخانه لاستیک سازی دنا در استان فارس هم به دلیل نپرداختن حقوق کارگران و نداشتن مواد اولیه از کار باز ماند. اين کارخانه دنا به همراه کارخانه های کیان تایر و آرتاویل از جمله کارخانه های لاستیک سازی ایران هستند که در سال های 1370 به دست برخی از نهاد های وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات افتادند. عباس پالیزدار بازرس پيشين قوه قضاییه، اقدام آیت الله محمد یزدی رییس وقت قوه قضاییه در به دست گرفتن کارخانه دنا را به طور جنجال بر انگیزی افشا کرده بود (علی اصغر رمضانپور، تحول در اعتراضات کارگری در ایران، بی بی سی، دوشنبه 08 فوريه 2010 - 19 بهمن 1388).
حالا به اين همه مشکل، نقدی کردن يآرانه را هم بيافزاييد که هدفی ندارد جز تبديل شهروند ايرانی به رعيت و مريد: هر که يارانه نقد می خواهد بپيوندد به بسيج!
ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در برآورد نيآزهای کارگری. در کشوری که شرايط کسب و کار درست است و توليد پويا و بالاست، کارگران خود از تأمين گذاران زندگی خويش برمی آيند. اما تنش افروزی های محمود احمدی نژاد در برون مرز و رانت پروری در دورن مرز، امکان سرمايه گذاری خارجی و داخلی را از ميان برده است. افزايش درآمد نفت تا مدتی به رئيس جمهور رانت خواران پاسدار سرسخت کمک کرد تا با و ريخت و پاش بی حساب، که حتی مورد اعتراض نهادهای رسمی نظام چون مجلس و ديوان محاسبات قرار گرفت، مريدپروری کند و با پوپوليسم از گسترش ناخرسندی بکاهد.
اما ادامه اين کار آسان نخواهد بود. چرا که در دوران احمدی نژاد، حقوق کارگران هرگز به اندازه نرخ تورم افزايش نيافته است. به ديگر سخن، افزايش دستمزد کارگران هميشه کمتر از رشد نرخ تورم بوده و پس قدرت خريد کارگران کاهش يافته است. با نقدی شدن يارانه تورم بيشتر افزايش خواهد يافت.
تازه برخی از تحليل گران نرخ تورم واقعی را حتی از نرخ های اعلام شده رسمی (جدول زير) می دانند و بدين ترتيب با وجود افزايش حداقل حقوق به 263 هزار تومان در سال 1388 از سوی شورای عالی کار، بر اين باورند که با توجه به نرخ 25 درصدی تورم در همان سال 1388، قدرت خرید کارگران اين سال بيش از پيش کاهش يافته است. حتا بسياری از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم گزارش هايی درباره کاهش قدرت خرید کارگران منتشر کرده اند (شهاب نیکزاد، جنبش کارگری، مبارزه مدنی در زیر خط فقر) و ما به يکی از آن ها اشاره می کنيم.
| حداقل حقوق کارگران و نرخ تورم | ||||||
| | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 |
| حداقل حقوق کارگران (هزار تومان) | ۱۰۶ | ۱۲۶ | ۱۵۰ | ۱۸۳ | ۲۱۶ | ۲۶۳ |
| افزايش حقوق نسبت به سال پيش (%) | | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 |
| نرخ تورم، برآورد بانک مرکزی | | 10 /4 | 11/9 | 18/4 | 25/4 | 10/8 |
| نرخ تورم، برآورد نشريه اقتصاد ايران | | 19/3 | 20/5 | 22/1 | 27/2 | 20/5 |
بنابر گزارش های رسمی خود نظام (شهاب نیکزاد، جنبش کارگری، مبارزه مدنی در زیر خط فقر به نقل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در نیمه اسفند 1388)، خط فقر شدید (گرسنگی) 160 هزار تومان، خط فقر مطلق 460 هزار تومان در شهرستان ها و 552 هزار تومان در شهرهای بزرگ و خط فقر نسبی 726 هزار تومان ارزیابی است. بدين ترتيب، پس حتا بر پايه برآورد های رسمی خود نظام نيز حقوق کارگران در سال 1388 بین خط فقر شدید (گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت. نتيجه اين که وضعيت اقتصادی کارگران در دوران احمدی نژاد روز به روز بدتر شده است و صد افسوس که بدتر هم خواهد شد.
يعنی کارگران و دستمزد بگيران در اين مورد ساکت می نشينند؟ حتی وقتی رنج و زحمت عزيزان خود را به چشم ببينند؟
شوربختانه بايد گفت که از کارگران گدشته، گذران زندگی شهروندان به دنبال نقدی کردن يارانه ها و تورم در پی آن، در ماه های باقی مانده سال جاری و به ويژه در سال 1390 دشوارتر نيز خواهد شد. بنابر برآوردهای منابع رسمى در دولت و مجلس شورای اسلامی تورم در پی نقدی کردن يارانه ها بین 19 تا 56 درصد خواهد بود.
يعنی مردم شاهد فلاکت خود خواهند بود و ساکت خواهند نشست؟ روشن است که اعتراض خواهند کرد و به خيابان خواهند ريخت. نظام از همين می ترسد که حتی مدت ها پيش از اجرايی شدن يارانه ها در روز شنبه 18 دسامبر 2010، مقامات کشوری و اشکری اش هشدار داده اند که با فتنه اقتصادی به شدت برخورد خواهند کرد. يعنی اگر دستمزد بگيری اعتراض کند که درآمدم بدون يارانه پاسخگوی افزايش بهای کالاها نيست و بدتر از آن به خيابان بيايد و بگويد: نان من کو؟ به باور سرسختان رانت خوار بر سر قدرت نشسته اين فتنه است و سزاوار همان برخوردی که بر سر جنبش "رای من کو؟" رفت: بگير و ببند و بکش و نيز شکنجه و تجاوز در زندان.
درآمد سرانه ايرانی در دوران زمامداری احمدی نژاد اگر بدتر نشود پيشرفتی هم درخور افزايش قيمت ها نخواهد داشت. چرا که سیاست گذاری اقتصادی دولت احمدی نژاد، در راستای خدمت به پیشبرد منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی سرسختان سپاه پاسداران است و نه رشد درآمد ملی. مهم ترين کوشش دولت او در زمينه اقتصاد جايگزينی جريان های رقيب و به ويژه سرآمدان جنگ، نخبگان دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی و نيز اصلاحات توسط هم پالگی های پاسدار بوده است. ترکیب جديد پیمانکاران طرح‌های دولتی برآمده از سپاه پاسداران از مهم ترين نمونه های سمت گيری دولت احمدی نژاد است (محمد مالجو، دولت راست گرا، دولت چپ گرا، دولت نهم، یکشنبه، 22 دی 1387، منبع:البرز).
تفسير دولت احمدی نژاد از تعریف و حدود مالکیت و به ویژه در بخش اصول 44 و 49 قانون اساسی، جمهوری اسلامی نيز بر اساس نظریه‌ی «راه رشد غیر سرمایه‌داری» یا «سرمایه‌داری دولتی» و در نتيجه دشمنی با سازه های اقتصاد پويا ونیز جامعه مدنی و بازار است. پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایت قوانین و مقررات در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید و در نيجه ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کار توليدي، يعنی اشتغال را باز هم دشوارتر خواهد کرد. نرخ بيکاری بالاتر خواهد رفت و کارگران فقيرتر خواهند شد. پاسخ کودتا به دستمزدبگيران ناخرسند سرکوب خواهد بود و زندان. مگر اين که کسی ترکيب قدرت را بر هم زند. به نمونه ای اشاره کنيم. در مهر ماه 1389 (اکتبر 2010)، دولت محمود احمدی نژاد ساخت بزرگراه قم به مشهد را، بدون مناقصه و بدون هيچ رقابتی، به شرکت "تهران گسترش" وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار کرده است. بنابر برآوردهای رسمی هزینه این بزرگراه هزار و صد کیلومتری که "حرم تا حرم" نام دارد و قم را به تهران و تهران را به مشهد متصل می کند، بین 13 تا 15 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
سخنی با مهندس ميرحسين موسوی، نخست وزير دوران جنگ. در مورد جنبش گفتيم و اين که با چنين فلاکت اقتصادی، ناخرسندی مردم افزايش خواهد يافت و پس جنبش فرو نخواهد نشست. حالا اين که به چه شکلی، بحث ديگری است خارج از موضوع اين نوشته. هر چه هست جنبش بدون سازمان و رهبری به جايی نخواهد رسيد و آقايان موسوی و کروبی که هر دو ـ خوب يا بد ـ فرانشين جنبش اند و صد البته که مقاومت خوبی کرده اند، نه در پی سازمان دهی مردم ناراضی اند و نه رهبری ايشان. به يک نمونه اشاره کنيم. مثلا همين شرکت کارگران در جنبش که آقای موسوی خواهان آنند.
اول اين که مگر ايشان و نيز بسياری از تحليل گران شيفته ايشان به دنبال چه بوده اند که نشانه های شرکت پيوسته کارگران را در جنبش های مدنی سی سال و به ويژه چند سال گذشته نديده اند؟
اما حالا برای نشان دادن نهايت حسن نيت خود به آقای موسوی که به راستی به مقاومت آفرين برانگيزی دست يازيده اند، گمان ايشان را بپذيريم که کارگران در جنبش سبز شرکت درخور نداشته اند. با چنين گمانه ای اما، پرسشی مطرح می شود: آقای موسوی برای آن کسانی که به باور ايشان بدنه ی اصلی جنبش را تشکیل می دهند و در آن حضور دارند، کدام استراتژی و برنامه ای را برای ادامه حرکت ارائه کرده اند، که حالا نگران نبود کارگران شده اند؟ گيرم که هيچ کارگری در ميدان نبود، اما به هرحال ميليون ها شهروند که در خيابان ها بودند و اعتراض کردند. نخست وزير دوران جنگ چه گلی به سر مبارزه و رهبری ايشان زدند؟ آقای موسوی به چند نفر بيشتر نياز دارند تا استراتژی مبارزاتی خود را پيش برند؟
گيرم کارگران تا کنون با جنبش سبز پيوند نداشته اند و بهتر است داشته باشند. اما به کدام نشانه و کارنامه رهبری آقای موسوی، کارگران بايد دل خوش کنند و خطر کنند و به خيابان ها بريزند؟ آقای موسوی برای حضور جنبش کارگران در جنبش سبز چه استراتژی ای ارايه داده اند؟ کسی در اين مورد چيزی خوانده يا شنيده است؟
اصلا فرض کنيم که کارگران از جنبش سبز به دور بوده اند و نخست وزير دوران جنگ که فراخوان داد، آن ها هم خود را به جنبش پيوند زدند. بسيار خب! قدم بعدی کدام است؟ قصد از اين دعوت مهمانی که نبوده است! کارگران پس از پيوستن به جنبش سبز چه بايد کنند؟ آقای موسوی برای آن ها که به باور خود ايشان در جنبش بوده اند، چه راهکاری ارايه داده اند؟ همين طوری بياييد به جنبش بپيونديد!
آيا همچنان که آقای موسوی در پيام نوروزی خود پيشنهاد کرده اند، کارگران باید در هر کارگاه و کارحانه صبر و استقامت پيشه کنند؟ مگر کارگران و بلکه شهروندان ايرانی تا کنون جز اين کرده اند؟ راستی مگر نه اين که آقای موسوی در جای ديگر پيشنهاد کرده اند هر يک از کارگران می بايستی خود تبديل به رهبری برای جنبش شود؟ در اين حالت به رهبر که کسی راه نشان نمی دهد: شرکت، عدم شرکت يا چگونگی شرکت را هم بگذاريد به عهده خود اين رهبران!
سخن آخر اين که پیش از آنکه به فکر کم و کیف حضور جنبش های صنفی در جنبش سبز باشیم، باید به فکر رهبری جنبش اجتماعی باشيم. تا رهبری جنبش و استراتژی های آن مشخص نباشد، نمی توان از پیروزی جنبش و فعال شدن اقشار مختلف جامعه در مبارزه سخن گفت.
با بدتر شدن پيامد تحريم های بين المللی و ندانم کاری اقتصادی محمود احمدی نژاد، به ويژه طرح نقدی کردن يارانه هايش، ناخرسندی مردم گسترده تر و نظام تنها تر خواهد شد. اما که چه؟ اين که باعث نمی شود رژيم بيافتد. اصلا تاکنون هيچ رژيمی در تاريخ نيافتاده است. رژيم های فاسد را انداخته اند يا به راه درست آورده اند. برای اين کار به رهبری و سازمان دهی نياز است. مشکل جنبش هم در همين جاست.
پس نوشته. کريسمس و سال نوی فرنگی مبارک!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر