طرح  يارانه احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح نخواهد کرد!

جمشيد اسدی

دوشنبه 17 دی 1389، 10 ژانويه 2011

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

زمزمه بازبينی يارانه ها از زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی هم در همين مورد طرح قابل دفاعی ارائه داد که به سد برخی از اصول گرايانی خورد که حالا پشت طرح نقدی کردن يارانه ها ايستاده اند. محمود احمدی نژاد از همان دور اول زمامداريش گفته بود که در پی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه هاست و سرانجام در حدود يک سال و نيم پس از کودتای انتخاباتی خرداد 1388 آن را اجرا کرد. محمود احمدی نژاد و ياران اش هدف خود را از نقدی کردن يارانه ها، بيش از هر چيز "اصلاح قيمت ها" و نيز "توزيع عادلانه" اعلام کردند.

ما در اين نوشته به مورد اول يعنی ادعای "اصلاح قيمت ها" می پردازيم که حتی از سوی برخی از اپوزيسيون به اسم "واقع گرايی"، "کار به هر حال انجام شده" و حتی "منفعت ملی" مورد پشتيبانی قرار گرفت. مانند بسياری از دوستان  ام در همين اتحاد جمهوری خواهان ايران!

بر نهاده اين نوشته ما اين است که بحث تئوريک در مورد از ميان برداشتن يارانه يک چيز است و اجرای آن در شرايط اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی چيز ديگر. شرايط را بايد ديد و در نظر داشت! در شرايطی که اقتصاد کشورمان کماکان در دست پاسداران انحصارگر رانت خوار است، اجرای طرح يارانه احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح که نخواهد کرد هيچ، شرايط را برای دستمزدبگيران و آسيب پذيران به مراتب دشوارتر از پيش خواهد کرد. برای نشان دادن برنهاده ای که شرحش رفت، نخست از ديدگاه نظری به زيان های يارنه برای اقتصاد بازار بنياد می پردازيم و سپس با مقايسه نشان می دهيم که چگونه آن دليل آوری های نظری به هيچ عنوان پشتوانه طرح احمدی نژاد برای هدفمند کردن يارنه ها نمی تواند بود. روشن است که در پايان داوری با خواننده خواهد بود.

يارانه و نقش آن در عرضه و تقاضا. يارانه نوعی پرداخت دولتی است برای کاهش قيمت خريد کالا يا خدمات در بازار. بدين ترتيب که بخشی از هزينه بهای کالا از دوش مصرف کننده برداشته می شود و بر دوش دولت گذاشته می شود.

يارانه اما امر مبارکی برای اقتصاد نيست. چرا که فروش کالا به بهايی کمتر از هزينه توليد آن، باعث مصرف بی حساب و از دست رفتن منابع انرژی در کشور می شود. از آن گذشته، قيمت که مخدوش شد، يعنی وقتی که بهای فروش کمتر از هزينه توليد بود، تخصيص منابع توليدی بر پايه منطق و کارآیی اقتصادی نخواهد بود و در نتيجه توليد ملی سقوط می کند. منابع کشور محدودند و ناچار يارانه ای که به يک بخش اقتصادی اختصاص می يابد، در حقيقت وجه ای است که نمی تواند در بخش های ديگر، حتی اگر دورنمای اقتصادی بهتری داشته باشند سرمايه گذاری شود.

مثالی بزنيم. در آخرين سال رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سال  1375، يارانه بنزين يک هزار ميليارد تومان يعنی معادل يک نهم بودجه کل کشور و دو برابر بودجه آموزش و پرورش بود. در همان سال، در برابر 2 ميليون اتومبيل سواری، 20 ميليون نفر دانش آموز در کشور وجود داشت و يک ميليون نفر هم در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار بودند (محسن شمشيری، پرداخت يارانه انرژی ناديده گرفتن مزيت نسبی اقتصادی، روزنامه نشاط، چهارشنبه 3 شهريور، سال اول، 1378).  خوب يعنی دست کم از ديدگاه نظری می توان گفت که می شد بخشی از بودجه يارانه بنزين را به آموزش کودکان ايرانی و آينده سازی کشور اختصاص داد.

از اين گذشته، در جمهوری اسلامی سهم مناطق شهری از يارانه ای ايران 87 در صد و سهم روستاها 13 درصد بود. از آن گذشته 20 در صد يارانه ها به نخستين 10  درصد ثروتمندان کشور تعلق می گرفت، در حالی که 10 درصد تهی دست ترين مردم تنها از 4 درصد يارانه ها بهره می برند (Amuzgar Jahangir (1999), Khatami and the Iranian Economy at Mid-Term, The Middle east Journal, Vol. 53, Number 4, Autumn). خوب صد البته که اين همه تفکر برانگيز است.

از ميان بردن يارانه، البته تنها در يک اقتصاد بازار بنياد و رقابتی، باعث خواهد شد که قيمت ها واقعی شوند و پيرو آن استفاده از منابع توليدی بهينه شود و در نتيجه با پويايی اقتصاد، توليد ملی رشد کند و درآمد سرانه بالا رود. اشکال طرح يارانه های احمدی نژاد هم درست در همين جاست: اقتصاد کشور بازار بنياد نيست و رانتی است.

يارانه و "اصلاح قيمت ها" در اقتصاد بازاری و اقتصاد رانتی. بازگرديم به واژه "اصلاح قيمت ها" از طريق حذف يارنه ها. منظور از آن چيست و چرا گمان بر اين است که در شرايط بازار آزاد، به پويايی اقتصادی و سود مشتری وفروشنده هر دو می انجامد؟

زبده پاسخ اين است: با برداشتن يارنه و اصلاح قيمت ها توليدگران مجبور می شوند که بهای کالای خود را بر مبنای هزينه توليد تنظيم کنند. اگر هزينه شان بالا باشد، قيمت برای مصرف کننده گران تمام می شود و توليدکننده نمی تواند کالای خود را به فروش برساند و زيان خواهد ديد. به ويژه آن که ديگر امکان کاستن از قيمت فروش به ضرب يارانه از دست اش رفته است. پس تنها چاره وی آن است تا با مديريت بهينه عوامل توليد، هزينه را پايين آورد و گرنه می داند که بازار را به رقيب وا خواهد گذاشت و از ميدان به در خواهد شد.

در چنين شرايطی، توليد کنندگان رقيب چاره ای جز بالا بردن کيفيت کالا يا کاستن بهای آن و يا ترکيبی از هر دو نخواهند داشت. هر توليدگری بيم آن دارد که اگر جز اين کند سهم اش از بازار فروش به دست رقيب افتد. به همين ترتيب بوده است که بهای کالاهای الکترونيکی در بيست سال گذشته در فرانسه، با وجود بهتر شدن کيفيت سالی 5\7 درصد کاهش يافته است!

بالا رفتن کيفيت و پايين آمدن قيمت هم به سود مشتری است و هم توليد گر. سود مشتری که روشن است: کالای بهتر را ارزان تر می خرد. اما توليدگر؟ فايده ای که توليدگر می برد در بالا رفتن توان رقابتی اوست و شانس به دست آوردن بازارهای خارجی. هر جقدر که توليدگر در بازار ملی تن به رقابت آزاد داده باشد، توان رقابتی اش بيشتر می شود و امکان موفقيت اش در بازارهای خارجی هم.

البته شرط اصلی تمامی فايده هايی که شرح شان رفت، اقتصاد بازار بنياد يعنی آزادی رقابت توليد کنندگان و نيز آزادی انتخاب و خريد مشتری است. حالا اگر رقابت آزاد نباشد و تنها انحصار فروش و واردات در دست عده ای خاص باشد ـ بدون جدل و يکی به دو و تنها بر پايه واژه های علم اقتصاد ـ در دست رانت خواران باشد، آن وقت روشن است که از ميان برداشتن يارانه به اصلاح قيمت ها، بالارفتن قدرت خريد مشتری و توانمندی رقابتی توليدگر نخواهد انجاميد.

در اقتصاد رانت خواری و انحصاری، با از ميان برداشتن يارانه ها، قيمت ها در سطح بازار رقابتی و تلاقی آزادانه عرضه و تقاضا اصلاح نخواهند شد، بلکه تنها در سطح هزينه توليدگران مجاز، يعنی رانت خواران، تعيير خواهد کرد. برای روشنی اين جستار مثالی سياسی بزنيم.

حتی در زمانی که برخلاف امروز در آفريقای جنوبی رژيم آپارتايد، يعنی تبعيض نژادی برقرار بود، حکومت گران از طريق رأی مردم انتخاب می شدند. اما رنگين پوستان از مشارکت سياسی محروم بودند و تنها سپيد پوستان می توانستند انتخاب شوند. در چنين شرايطی حکومت گران انتخاب شده، برگزيده آفريقای جنوبی نبودند و در بهترين حالت تنها برگزيده سفيد پوستان بودند. حالا اين نوشته را داشته باشيد تا برگرديم به بحث اقتصادی خودمان در ايران.

در شرايطی که اقتصاد کشور بازار بنياد و بر پايه رقابت آزاد نيست، قيمت هايی که در پی حذف يارانه ها در کشور جاری خواهند شد، نه قيمت های اصلاح شده که تنها قيمت های رانتی خواهند بود. برداشتن يارانه ها تنها در شرايطی قيمت ها را اصلاح و واقعی خواهد کرد که  اقتصاد بازار بنياد و رقابت برای همه توليدگران آزاد باشد. طرح دولت احمدی نژاد اما، نه تنها در شرايط اقتصاد بازار بنياد انجام نمی شود، بلکه حتی پيش درآمد آن هم نيست و کوچک ترين کمکی به رقابتی کردن اقتصاد و آزادی بازار نمی کند.

سخن پايان. اين درست که از ديدگاه تئوريک يارانه نامبارک است و جز زيان برای اقتصاد پويا پيآمد ديگری نخواهد داشت. اما همچنان که گفته آمد پيش شرط فايده برداشتن يارانه، اقتصاد بازار بنياد و آزادی رقابت است. درغير اين صورت يارانه که برداشته شود، قيمت ها نه اصلاح که رانتی خواهند شد و شهروند سودی که نخواهد برد هيچ، گرانی فزاينده هم بر دوش اش سنگينی خواهد کرد. وای به حال و روزش اگر دستمزد بگير باشد.