پيامد طرح نقدی کردن يارانه ها: چرخه شوم گرانی ـ بيکاری ـ سرکوب!
دوشنبه 17 دی 1389، 10 ژانويه 2011
پيش از اين، در نوشته ای از همين نگارنده و بر روی همين ستون (طرح يارانه احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح نخواهد کرد!)، گفته شد که اصلاح قيمت ها به معنی علمی آن يعنی تعيين قيمت بر مبنای رقابت آزاد و درپی تلاقی عرضه و تقاضا در بازار. نيز گفته شد که چون اقتصاد در جمهوری اسلامی بازار بنياد و رقابت آزاد نيست، از ميان برداشتن يارانه‌ها به اصلاح قيمت ها نخواهد انجاميد. در دوران احمدی نژاد، اقتصاد که بازار بنياد نشده هيچ، بلکه وزنه شرکت های انحصاری و به ويژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در اقتصاد کشور، بيشتر از هر دورانی در جمهوری اسلامی شد. در اين شرايط پس از ميان برداشتن يارانه ها، قيمت ها نه بر پايه ساز و کار بازار، بلکه در مبنای فعاليت های انحصاری و رانت خوارانه تغيير خواهند کرد.
حالا در اين نوشته به پيآمدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح يارانه های احمدی نژاد خواهيم پرداخت: گرانی و کاهش قدرت خريد، ادامه سياست واردات دولت برای کاستن از افزايش قيمت ها، ورشکستگی واحدهای توليدی در پی واردات و فروکش توليد ملي و سرانجام بيکاری و افزايش فقر. اين پيامدهای ناگسسته هم چون چرخه ای در پی هم خواهند آمد.
اما کار چرخه همين جا تمام نمی شود. مردم بيکار و فقير ناچار اعتراض خواهند کرد. حکومت که نه می خواهد و نه می تواند برای درمان اين همه مشکل دست به اصلاحات بزند و در عين حال چشم اش از اعتراض های گسترده ترسيده است، در برابر هر اعتراضی، کوچک يا بزرگ، و هر درخواستی، برای نان يا فضای تنفس، بی درنگ سرکوب خواهد کرد. شومی اين چرخه از همين جاست. به تک تک زنجيره های اين چرخه شوم بپردازيم.
گرانی. محمود احمدی نژاد از افزايش قيمت ها در پی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها آگاه است. کمااينکه در دور نخست زمامداری خود گفته بود که نیازی به عرضه بنزین به نرخ آزاد نیست، چون اين کار باعث افزایش 100 درصدی تورم می شود و زمانی می توان قیمت این ماده را آزاد کرد که باعث افزایش قیمت کالاهای دیگر نشود (احمدی نژاد: نیازی به عرضه آزاد بنزین نیست، سايت بی بی سی فارسی، دوشنبه 09 ژوئيه 2007 - 18 تیر 1386). از آن زمان که محمود احمدی نژاد اين حرف را زد تا دور دوم زمامداری اش که طرح يارانه ها اجرا کرد، مگر چه اتفاق سازنده ای در اقتصاد کشور افتاد جز آن که شورای امنيت سازمان ملل تحريم های جديدی عليه کشور صادر کرد و ايران در صحنه بين المللی تنهاتر و اوضاع اقتصاد ملی بدتر شد.
در مورد گرانی و افزايش شتابناک قيمت ها به دنبال طرح احمدی نژاد جای شک و ترديد نيست. برپايه برآوردهای رسمی، هم اکنون نرخ تورم در سال 1389 درحدود 11 درصد است. البته به گمان بسياری نرخ واقعی بيشتر از اين ها است. اما همين نرخ رسمی هم بسيار بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان و نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. در میان بیست کشور این منطقه، ایران در سال 2010 میلادی بعد از مصر و سودان بالاترین نرخ تورم را داشت. يعنی در میان 20 کشور خاورميانه هجدهمین بود. نکته جالب این که کشور عراق، با وضعیت استثنایی و دشوار خود، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، توانست نرخ تورم خودش را از 53 درصد در سال 2006 به پنج درصد در سال 2020 برساند. کمتر از نصف نرخ تورم رسمی در ايران!
اين کارنامه گرانی است در دوران محمود احمدی نژاد پيش از اجرای طرح يارانه ها. در مورد افزايش قيمت ها پس از احرای طرح، حتی خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم هشدار داده اند. بانک مرکزی افزایش بهای کالاهای اساسی را درپی حذف یارانه ها بيش از 20 درصد برآورد می کند.
از بانک مرکزی گذشته، مجلس شورای اسلامی هم که هم اصول گراست و هم همراه دولت، از افزايش شتابناک قيمت ها و پيامدهای اجتماعی آن بيمناک است و به همين دليل پيشنهاد کرد که این طرح ظرف پنج سال به صورت تدریجی انجام شود. محمود احمدی‌نژاد اما گفت که اين طرح را در 3 سال و يا شايد هم کمتر اجرا خواهد کرد (حذف یارانه‌ها و احتمال ناآرامی‌های گسترده در ایران، نویسنده: جواد طالعی، تحریریه: بهرام محیی، سايت دويچه وله، 20 اکتبر 2010). همين مجلس سقف افزايش بهای حامل‌های انرژی در پی اجرای طرح هدفمند کردن رایانه‌ها را 20 درصد تعيين کرد (هدفمند کردن یارانه‌ها، شمشیری دو لبه، سايت دويچه وله، 12 اکتبر 2009، گزارش تصویب کلیات ۱۴ ماده‌ای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی)، چون بيم آن داشت که افزايش بسيار بيشتر از اين باشد.
از ميان همه حامل های انرژی، گويا افزايش بنزين برای همه نگران کننده تر است. دليل هم دارد. قرار است بهای فروش بنزين به حد هزينه توليد آن يعنی بین 750 تا 800 تومان برسد. اما اين به تنهايی باعث نخواهد شد که مردم به سراغ گزينه های ديگر ترابری بروند. چرا که به گفته خود اصول گرايان زمانی كه دولت با شهرداری بر سر تحويل اتوبوس يا تخصيص منابع لازم برای قطار شهري همکاری نمی کند، عملا از ايجاد ناوگان اتوبوسراني و ديگر وسايل حمل و نقل همگانی برای جانشينی خودروی شخصی جلوگيري می کند. در نتيجه نبايد انتظار داشت که شهروندان در پی افزايش قيمت بنزين از مصرف خودروهای شخصی بکاهند (سايت اينترنتی تابناک، فروپاشي اقتصادي فرجام اقدامات نا آگاهانه، گفت‌وگو با دکتر محمد خوش‌چهره، 15 مرداد 1387). بخواهند هم نمی توانند. اين درست همانی است که با سهمیه بندی بنزین در سال 1386 رخ داد. برخی از ترس تمام شدن سهمیه بنزین شان، سفرهای تابستانی را خود را به هم زدند، اما در همان حال کرایه های حمل مسافر افزایش پیدا کرد، خرید و فروش کارت هوشمند بنزین رونق گرفت و بنزین با قیمت های لیتری 500 تا 600 تومان در بازار سیاه مبادله شد. مردم مصرف کننده ای که گزينه ای جز خودرو برای رفت و آمد نداشتند، تنها چاره شان خريد بنزين، گيرم به قيمت گران تر بود. تازه به جایگاه های عرضه بنزین هم هجوم بردند و حتی شماری از ايشان شب سه شنبه پنجم تیر را در کنار پمپ بنزین ها گذراندند.
برای كاهش مصرف يك كالا، افزايش بهای آن به تنهايی كافي نيست. بلکه بايد به فكر كالاهاي جايگزين هم بود تا مصرف کننده بی بيم و هراس، از مصرف کالای پر هزينه کم کند و کالای ديگری به جای آن برگزيند. مادامی که کالای جايگزينی نيست، مردم مجبور به خريد و مصرف همان کالايی هستند که قيمت اش بالا رفته و چون اين ضربه به قدرت خريد خود را نمی پسندند، اعتراض می کنند. در همان گير و دار سهمیه بندی بنزین در سال 1386، در برخی از شهرها، زد و خوردهايی رخ داد و در تهران حتی چند پمپ بنزین به آتش کشیده شد (دومین برنامه سهمیه بندی بنزین در ایران، سايت بی بی سی فارسی، چهارشنبه 27 ژوئن 2007 - 06 تیر 1386).
با نقدی کردن يارانه ها، سوخت تنها برای مصرف کننده گران تر نمی شود. بنابر برآوردهای نهادهای مجاز در نظام جمهوری اسلامی، هزینه جاری دستگاه های دولتی درحدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. اما گويا تنها نیمی از اين افزايش هزينه در بودجه منظور شده است.اگر چنين باشد دستگاه های دولتی با كسری بودجه شدید روبرو خواهند شد («پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی» توسط پژوهشكده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف،تاريخ انتشار: 30 مهر 1389، ،آفتاب نيوز). اگر دولت تامين مالی اين کسری بودجه را به عهده نگيرد، فلج می شود و اگر در اين شرايط به عهده گيرد، تورم بيش از پيش خواهد شد.
ناگفته پیداست که افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها (که به گمانی از 30 درصد هم بیشتر خواهد بود) به کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجاميد. اما مردمی که نتوانند نان بر سر سفره سر و همسر بگذارند، حتما اعتراض خواهند کرد. دولت احمدی نژاد برای پرهيختن از دردسر اعتراض مردم، همچنان که تا کنون جز اين نکرده است، بر حجم واردات خواهد افزود به اميد آن که قيمت کالاهای وارداتی کمتر باشد و بدين ترتيب از گرانی بکاهد. جای شک و ترديدی در مورد فرادستی واردات گسترده در سياست های اقتصادی محمود احمدی نژاد نيست. به گفته خود وی: قيمت نهايی کالای توليد شده صنعتی در کشور ما بالاست ... کالاهايی که وارد کشور می شوند، با آن که گمرک و ماليات از آن گرفته می شود، ارزان تر است و کالاهای توليد شده در داخل ما بعضا توان رقابت با کالای واردتی را ندارد (احمدی نژاد: کافی بودن دو فرزند در خانواده، فرمول انقراض يک ملت است، دنيای اقتصاد، پنج شنبه 9 دی ماه 1389).
از آن جا که وی اين سخن را پس از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها گفته است، روشن است که حالا حالاها، دست کم به قول خودش تا "ما در ساختن کالاها از روش های بومی و ايرانی استفاده نکرده ايم"، خيال ندارد از سياست واردات گسترده دست بدارد.
افزايش واردات، کاهش تولید ملی و افزايش بيکاری. برای آن که خريد کالای ارزان از خارج از گرانی قيمت ها در داخل بکاهد، می بايستی واردات برای همه آزاد باشد تا هر رقيب واردکننده، از بيم آن که مبادا کالای گران تر از رقيب، روی دست اش بماند، درپی کاهش هزينه و ارزانی کالای وارداتی باشد. اما در شرايطی که در نظام جمهوری اسلامی و به ويژه در دوران حاکميت احمدی نژاد و پاسداران سرسخت، واردات در دست خودی های انحصارگر و رانت خوار است، واردکننده نزديک به دولت نيازی به پايين نگه داشتن هزينه ها و ارايه بهای پايين تر به مصرف کننده نخواهد داشت.
اين اتهامی نيست که نگارنده از سر ستيز به نظام جمهوری اسلامی و به ويژه دولت کودتایی محمود احمدی نژاد بزند! نشانه ها در اين مورد فراوان اند و ما برای محکم کاری و زودودن هرگونه گمانه جانبداری از نشريه ای شاهد می آوريم که به طور مجاز در کشور منتشر می شود. گزارش نشستی در نهادی رسمی (اتاق بازرگانی و صنايع و معادن) که در آن يکی از دست اندرکاران (اختراعی، رئيس سنديکای توليدکنندگان مواد اوليه شميايی و داويی) به وزير بهداشت و درمان دولت احمدی نژاد (وحيده دستجردی) چنين می گويد: حجم دارويی در ايران 2500 ميليارد تومان است که 40 درصد از ارزش فروش و مصرف را شرکت های وابسته به تامين اجتماعی و 10 درصد ديگر را هلدينگ سبحان و 10 درصد ديگر را هلدينگ شفا وابسته به بانک ملی به خود اختصاص داده اند ... به اين ترتيب، 60 درصد زير مجموعه اين بخش مربوط به بخش دولتی است که با اين آمار، مافيای دولتی در دست خود دولت است ... (مافيای دولتی در اختيار دولتی هاست، نشريه توسعه و صنعت، سال پنجم، شماره سی و هشتم، مرداد 1389). نيازی به شرح و تفضيل است؟
دولت احمدی نژاد از همان آغاز زمامداری، برای جلوگيری از گرانی و ناخرسندی مردم به سياست واردات گسترده روی آورد. حجم واردات در نخستين دوره 4 ساله‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بين 185 (اداره‌ی گمرک) و 220 میلیارد دلار (بانک مرکزی) برآورد شد. چه اين يا آن برآورد، فرقی نمی کند! در هرحال دولت احمدی نژاد رکورد واردات در دوران سی ساله‌ی جمهوری اسلامی را شکسته است. این سیاست نه تنها تا کنون به کاهش قيمت ها نيانجاميده است و زين پس نيز نخواهد انجاميد، بلکه توليد داخلی نيز را درهم خواهد شکست. کمااينکه پيش از اين هم واردات گسترده شکر و برنج کارخانه‌های شکر و مزارع چغندر قند و شالیزارها را به مرز نابودی کشاند.
اين تنها حرف اپوزيسيون نيست. کاهش توليد ملی و ورشکستگی بنگاه های داخلی از چشم خود حکومت گران دور نمانده است. گويا از همين رو قرار است برای جلوگیری از زیاندهی بنگاه های اقتصادی، بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت ها به صورت وام در اختیار این بنگاه ها قرار گیرد. تاکنون 750 بنگاه صنعتی آسیب پذیر در23 رشته صنعتی برای دریافت وام به بانک ها معرفی شده اند: نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فر و آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از جمله صنایعی هستند که از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند (20 میلیارد دلار) درآمد داشته باشد (دولت ایران: هر ایرانی ماهی ۴۰ هزار تومان یارانه نقدی می گیرد، سايت ايترنتی BBC، 18 اکتبر 2010). لازم به يادآوری است که بنابر برآوردهای ديگر شمار واحدهای آسیب پذیر صنعتی در حدود هفت هزار است. مصرف بنگاه ها به شدت افزایش کند به طوری که مدیران آنها قادر به فروش کالاهای خود نباشند.
برخی بر اين باورند که اگر درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز دست کم بخشی از درآمد ارزی نفت به سرعت به سرمايه‌گذاري تبديل شود توليد ملي افزايش می يابد و جلوی بيکاری را می گيرد. چنين نيست! مادامی که فضای کسب و کار در کشور همين است، وام با بهره پايين و حتی تزريق پول چرخ توليدی کشور را به راه نخواهد انداخت. کمااينکه طرح زودبازده احمدی نژاد هيچ نتيجه مثبتی در مورد افزايش توليد و کاهش بيکاری به دنبال نداشت.
رشد بيکاری و افزايش سرکوب. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2008، 1، در سال 2009، 1.1 و در سال 2010 میلادی در حدود 1.6 درصد برآورد کرده است که بسیار پایین تر از ميانگين نرخ رشد 4.8 درصدی در جهان است. بدين ترتيب، بنا بر برآورد صندوق بین‌المللی پول میانگین نرخ رشد بیست کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال 2010 حدود سه برابر نرخ رشد ایران خواهد بود.
با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد توليد ملی کشور نابه سامان شد. حالا با اجرای طرح نقدی کردن يارانه ها چه خواهد شد؟ نتيجه طبيعی کاهش توليد داخلی، افزايش بیکاری است. توليد داخلی که از ميان رفت، بيکاری رشد می کند و روشن است که ناخرسندی مردم گسترش خواهد يافت.
اما ناشی از گستردگی تحريم های بين الملی و تقويت رانت خواری، حاکميت سرسخت کنونی توانا به حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرايط کسب و کار در کشور نخواهد بود. از همين رو، حاکميت سرسخت، از بيم ناآرامی های اجتماعی و امکان بپاخيزی مردم، چاره ای جز سرکوب نخواهد داشت. کمااينکه برخی از فرماندهان نیروهای انتظامی به نيروهای خود هشدار داده‌اند که باید برای مقابله با بحران‌های احتمالی آماده باشند. شايآن يادآوری است که پس از سهمیه بندی ناگهانی بنزین بخشی از مردم سر به شورش برداشتند و 17 پمپ بنزین را در تهران به آتش کشیدند.
سخن آخر اين که تا مديريت رانتی در اقتصاد و حکومت استبدادی در سياست برجايند، بحران های اجتماعی نان و جان در کشور فرونخواهند نشست و مردم اعتراض خواهند کرد. پاسداران سرسخت حاکم و دولت احمدی نژاد که گوش شنوايی برای حرف های بنيان گذاران نظام و اصول گرايان مجلس و ديگر نهادهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ندارند، کجا به اعتراض های مردم گوش خواهند داد؟
مگر همين ها از پيش نگفته بودند که اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388، فتنه سياسی بود و هر واکنشی به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها فتنه اقتصادی است. حکومت اسلامی هم که با "فتنه" شوخی ندارد: می زند و می گيرد و می کشد.
چرخه شوم "گرفتاری ـ اعتراض ـ سرکوب" همين است. با آن چه در کشور می گذرد مردم را از زنجيره های اين چرخه شوم گريزی نيست. مگر آن که سنگ های خود را با "زنجيرباف" واکنند. هيچ زنجيری با گله و اعتراض از هم نمی گسلد. حتی اگر شمار گله مندان اعتراضی بيشتر از مردم جنبش سبز باشد!
۱ نظر:
سلام جناب اسدی|خیلی خوشحالم که وبلاگ شما رو پیدا کردم، تحلیل هایی که می کنید، واقعاً باعث افزایش آگاهی درباره ی اقتصاد میشه، توی ایران نمیذارن در مورد اقتصاد صحبت بشه، افرادی همچون آقای لیلاز یا رئیس دانا رو هم که زندانی می کنند. نوشته ها و گفتگوهای شما بسیار راهگشاست. تشکر فراوان از شما.
ارسال یک نظر