شنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۰

يارانه پايدار رانت خواران!


يارانه پايدار رانت خواران!
جمشيد اسدی
دوشنبه 30 خرداد 1390، 20 ژوئن 2011

از پيامدهای ناگوار طرح هدفمندی يارانه های محمود احمدی نژاد گذشته، نکته بد و بلکه بی شرمانه ای به جای خود باقی است و آن اين که يارانه مردم کوچه و بازار قطع شده ـ و به تدريح بدتر از اين هم می شود ـ و اما يارانه و کمک های مستقيم و غيرمستقيم دولت به رانت خواران و انحصارگران باقی است.
گشاده دستی دولت از حساب و دارايی ملت به رانت خواران، عمدتا دو شکل دارد: يکی دهش مسقيم پول و ديگری چشم فروبستن وبلکه کمک به اختلاس مالی خودی ها. به هر دو بپردازيم.

يارانه بنياد ها و نهاد های رانت خواری. در مورد آن چه که دولت احمدی نژاد به بنيادها و نهادهای محافل رانت خوار و صاحب قدرت می پردازد ـ حالا برای متحد و مريد پروری و يا باج دهی ـ به ارايه جدول زير بسنده می کنيم. از سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد ـ زمان اين جدول ـ تا به امروز، يارانه اين محافل کم که نشده هيچ، بلکه افزايش هم يافته است:
رديف
عنوان
اعتبار پيشنهادی
1
سازمان ملی جوانان
1100000
2
مرکز امور مشارکت زنان
1000000
3
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
150000
4
سازمان اوقاف و امور خيريه
1000000
5
بنياد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
250000
6
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری
1200000
7
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1200000
8
دفتر تبليغات اسلامی حوزه اسلامی
1000000
9
شورای هماهنگی تبليغات اسلامی
50000
10
نهاد عمومی کتابخانه های کشور
350000
11
شورای عالی حوزه علميه قم
400000
12
حوزه علميه خواهران
300000
13
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
500000
14
مؤسسه نشر آثار حضرت امام (ره)
500000
15
مجمع جهانی اهل بيت
600000
16
مجمع جهانی اهل بيت
1000000
17
سازمان تبليغات اسلامی
6500000
18
حوزه هنری سازمان تبليغات
3000000
19
سازمان تربيت بدنی
1000000
20
خبرگزاری جمهوری اسلامی
200000
21
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
160000
22
سازمان صدا و سيما
1700000
23
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
200000
24
شورای عالی انقلاب فرهنگی (مهندسی فرهنگی)
30000
25
ستاد مشترک سپاه (بسيج مقاومت)
450000
26
بسيج دانشجويی
50000
27
خبرگزاری های غير دولتی
50000
28
مرکز خدمات خوزه علميه قم
160000
29
مرکز جهانی علوم اسلامی
150000
30
وزارت مسکن و شهرسازی (ساخت مصلی)
300000
31
منازل سازمانی طلاب ايرانی حوزه علميه قم
100000
32
کمک به نهاد ها و مراکز غير دولتی فرهنگی، دينی و قرآنی
500000

جمع
12910000
مأخذ: دنيای اقتصاد سال ششم – شماره 1418 دوشنبه 3\10\86

تازه اين جدول شرح اعتبار های رسمی بودجه دولتی است که به تصويب مجلس می رسد. حساب واريز های ريز و درشت خارج از بودجه دولتی به اين بنگاه و آن شخص را کسی نمی داند. کمااينکه ديوان محاسبات مجلس اصول گرا هم به اين اشاره داشت که در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد دست کم يک ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت شده که در هيچ حساب و دفتر رسمی ثبت نشده است.

فساد اقتصادی و اختلاس های "قانونی". از يارانه های بودجه و کمک های دولتی به خودی ها گذشته، به تقلب های مالی کلان باز هم خودی ها بايد اشاره کرد که مورد هيچ پيگرد درخوری قرار نمی گيرند ـ البته اگر کارنامه سياسی شان قابل قبول باقی بماند. به دو نمونه اشاره کنيم:
در ارديبهشت ماه 1390، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پرونده‌ای را بررسی می کرد در مورد واگذاری غیرقانونی زمین‌های مرغوب وزارت جهاد کشاورزی در شمال کشور و لواسانات تهران و نيز دیگر مناطق کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی. گويا برخی از رانت خواران با استفاده از شبکه های ويژه زمین‌هایی برای اجرای طرح‌های عمرانی دريافت کرده‌اند که هرگز اجرایی نشده اند و يا اصلا "وجود خارجی " نداشته‌اند (خبرگزاری فارس، جزئیات پرونده واگذاری زمین‌های مرغوب دولتی به طرح‌هایی که "وجود خارجی " ندارند در کمیسیون اصل 90، 25 ارديبهشت 1390). تقديم اين زمين ها گونه ای از يارانه نيست؟
نمونه دوم را هم باز از نهاد رسمی مجلس خود نظام می آوريم که نگويند اپوزيسيون دشمن حرفی از خودش گفته ! به گفته سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اکنون 65 نفر شناسايي شده اند كه در مجموع شش هزار ميليارد تومان از شبکه بانكي کشور وام گرفته اند و پس نداده اند. بدهی فقط يكی از ايشان به تنهايی در حدود هزار ميليارد تومان است. البته دولت محمود احمدی نژاد ادعا کرده است که حجم مطالبات معوق بانک های کشور كاهش يافته است. اما تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس نشان می دهد که حجم اين مطالبات در حدود 50 هزار ميليارد تومان است (روزنامه شرق، بدهی 6 هزار ميليارد تومانی 65 نفر به بانک ها، به نقل از آقا محمدی سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، چهارشنبه 14 ارديبهشت 1390).
پس چطور به حساب دولت اين رقم کاهش يافته است؟ بدين ترتيب که بسياري از بانك‌ها براي تعيين تكليف مطالبات معوق خود با بدهكاران مذاکره کردند و با دادن مهلت بيشتر براي بازپرداخت بدهي، ايشان را از فهرست بدهكاران خارج و به فهرست جاري منتقل کردند و بدين ترتيب مطالبات معوق در دفاتر حسابداري را به صورت صوري كاهش دادند! اين يارانه نيست که ار خزانه ملت وام دهند و بازپس نگيرند؟
آن قدر بی شرمانه از ثروت ملی و ملت به هم می بخشند که حتی صدای همين مجلس اصول گرای از صافی شورای نگهبان گذشته هم بلند شده است.
بانگ ناخرسندی مردم ديری است که بلند است. حالا نوبت آن است که خود نيز بلند شوند و انتخابات آزاد ـ واقعا آزاد ـ بخواهند. نه کم، نه بيش!

هیچ نظری موجود نیست: