يارانه، بيماری بی درمان اقتصاد رانت خواری!
جمشيد اسدی
دوشنبه 13 تير 1390، 4 ژوييه 2011
،
از زمانی که در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد زمزمه هدفمندی کردن يارانه ها آغاز شد، بسيار گفتيم و نوشتيم که اين طرح بی فايده و بلکه برای زندگی مردم سخت زيان آور است. در شش نوشته و بر روی همين سايت گويا به واکاوی بی فايدگی و نشان دادن زيان های آن طرح کوشيديم.
حالا در اين نوشته بحث را پی می گيريم و به نکته ديگری می پردازيم و آن اين که دراقتصاد رانت خواری جمهوری اسلامی قيمت ها اصلاح نمی توانند شد و پس از يارانه گريزی نيست. قيمت ها اصلاح نمی توانند شد چون لازمه آن اقتصاد بازار بنياد است و رقابت آزاد. اما نظامی که مبتنی بر توزيع ثروت کشور ميان "خودی" هاست نه می تواند بازار را به جای رانت بنشاند و نه رقابت آزاد را به جای توزيع انحصاری امتيازها و فرصت های کشور. پس قيمت ها در اقتصاد رانت خواری هميشه در سطحی بالاتر از سطح قيمت ها در اقتصاد بازار بنيادند. يعنی گران ترند. همين برانگيزنده ناخرسندی و کم کم اعتراض مردم است. نظام رانت خوار برای پرهيختن از ناخرسندی و بپاخيزی، يارانه می پردازد تا بهای کالاهای مورد نياز کاهش يابد و مردم توانا به خريد آن ها باشند.
اما چرا بهای کالا در اقتصاد رانت خواری گران تر تمام می شود. به دو دليل. رانت خواری و انحصار گری از يک سو و حيف و ميل از سوی ديگر.
انحصار و رانت. اگر منابع و فرصت های اقتصادی، نه بر پايه رقابت آزاد و شايستگی، بلکه در پی انحصارگری و رانت جويی توزيع شوند، روشن است که فروشنده انگيزه ای برای بالا بردن کيفيت و پايين آوردن هزينه توليد نخواهد داشت. رقيب که نداشته باشد، چه زحمتی است که به خود دهد؟ به هر بهايی که بفروشد، مشتری مجبور به خريد است. هر چند که کم کم به گرانی اعتراض خواهد کرد و نظام رانت خوار نيز از همين می ترسد و ناچار يارانه می پردازد.
اين تنها حرف ما در اپوزيسيون نيست. هر دلسوز ديگری هم بر پايه خرد اقتصاد جز اين نمی تواند گفت. کمااينکه دست اندرکاران خود اين نظام هم، البته آن هايی که غم کشور و ملت در دل دارند، نه امروز که دوران برنامه پنجم است، بلکه از همان برنامه سوم هم می گفتند که زمانی که خريد 3 تا 5 ميليون تن گندم، 400 هزار تن برنج و حدود يک ميليون تن شکر از خارج به شرکت های دولتی و وابسته واگذار می شود، چه کسی تضمين می کند که اين کالا ها به پايين تر قيمت خريداری شوند؟ زمانی که انحصار خريد اين کالاها از شرکت مسئول دولتی گرفته شود و بخش خصوصی به عنوان خريدار با ميزان تقاضای محدود (مثلا 200 هزار تن گندم يا قند و شکر و 50 هزار تن برنج) وارد بازار شود، می تواند کالاهای مورد بحث را با قيمت ارزان تری خريداری کند. دولت می بايست انحصارها در خريد کالاهای اساسی از منابع خارجی را برطرف سازد تا دست کم هزينه ارزی تأمين اين کالاها کاهش يابد و اقتصاد ملی از اين جهت نيز آسيب نبيند (نظام توزيع يارانه ها در برنامه سوم، بررسی های بازرگانی، دی ماه 1378، شماره 148).
رقابت در عين حال، انتخاب بيشتری به مشتری عرضه می کند در حالی رانت خوار انحصارگر ديگر توليد گران را از دور خارج می کند و بدين اعتبار از شمار گزينه های در دسترس مشتری می کاهد. رقابت که نباشد چه دليلی دارد که خريدار انحصاری نگران قيمت باشد؟ او بی رقيب است و کالای وارداتی اش را به هر قيمتی در بازار داخلی بفروشد، مشتری مجبور به خريد است.
حيف و ميل منابع. رانت خواری و انحصارگری باعث حيف و ميل منابع اقتصادی نيز می شوند. تا پيش از پياده کردن طرح يارانه های محمود احمدی نژاد، هزينه توليد برق در ايران کمابيش پنج برابر های فروش آن بود (سايت اينترنتی تابناک، سابقه 20ساله هدفمند کردن يارانه‌ها، واکاوي طرح تحول در گفت‌وگو با اولين وزير رفاه ايران، محمدحسين شريف‌زادگان، 8 مرداد 1387). روشن است که چنين شکافی ميان هزينه توليد و بهای فروش درست نيست و توجيه اقتصادی ندارد. اما بايد نيز دانست که اين هزينه ناشی از شرايط رانتی و غير رقابتی است و ناچار پر است از هزينه‌های ناشی از مديريت نادرست و هزينه‌های بالاسری غيرضروری. حتی خود نمادهای رسمی جمهوری اسلامی نيز همواره در مورد ميزان افت انرژی برق در شبكه سراسری، راندمان کم توليد برق با وجود نهاده انرژی ارزان و نيز هرز رفتن شدید آن در شبکه توزيع به وزارت نيرو انتقاد می کنند.
اگر توليد برق در کشور رقابتی و بازار بنياد بود، يا دست کم توليدگر آن در برابر نهادی مستقل، مثلا مجلسی مردمی، پاسخگو بود، باز هم بهای برق در کشور اين قدر گران تمام می شد؟ اين رانت خواری است که باعث اتلاف منابع و افزايش قيمت تمام‌شده برق در كشور می شود. چرا بايد هزينه های ناکارآمدی رانت خواری در توليد برق را مردم بپردازند؟
به پايان سخن رسيديم. زبده سخن اين بود که تنها رقابت آزاد در اقتصاد بازار بنياد است که می تواند با کاستن از هزينه بالای ضايعات استفاده از منابع توليدی را بهينه سازد. هزينه ضايعات و توليد که پايين آمد، بهای کالا برای مصرف کننده (شهروند) نيز ناگزير پايين خواهد آمد. چه اگر هزينه توليد کننده ای بالا باشد، مشتری کالای ارزان تر رقيب را خواهد خريد و توليدکننده گران فروش زيان خواهد ديد. پس تنها چاره وی آن است تا با مديريت بهينه عوامل توليد، هزينه را پايين آورد و گرنه می داند که بازار را به رقيب وا خواهد گذاشت و از ميدان به در خواهد شد. به همين ترتيب بوده است که بهای کالاهای الکترونيکی در بيست سال گذشته در فرانسه، با وجود بهتر شدن کيفيت سالی 5\7 درصد کاهش يافته است!
در اين شرايط کم کم می توان يارانه ها را برداشت. چون کاهش هزينه ضايعات و توليد به مقدار زياد افزايش بهای کالا در اثر حذف يارانه را جبران خواهد کرد.
البته گمان و بلکه باور ما اين است که در ميان حکومت گران تماميت طلب کنونی هيچ انگيزه ای برای قبول اقتصاد بازار بنياد و رقابت آزاد نيست. نيست چون برای اجرای آن "خودی ها" بايد از رانت ها و امتيازات انحصاری خود بگذرند که نخواهد گذشت. روشن است که چنين نخواهند کرد. اما مردم نيز از برپاداشت حکومت آزادی، چه در سياست و چه در اقتصاد، کوتاه نخواهند آمد. دير و زود دارد، سوخت و سوز ندارد.
۱ نظر:
گفتم شاید خوندنش بد نباشه، حداقل برای اطلاع
من نفتم! و از همه‌ی آن‌هایی که کاسه کوزه‌ها را بر سر من می‌شکنند، خسته‌ام
* در رابته با غلَت‌های اهتمالی‌ی! املاعی
من نفتم و تا از بین نرفتم، در دست حکومت هستم. تو هم اگه دیکتاتورهایت را سرنگون کنی، چاکرت هستم. اما اگه عرضه نداری که صاحب حکومت بر کشور خودت بشی و صاحب من و از دلارهایی که من در اختیارت می‌گزارم، برای ایجاد مراکز تحقیقات علمی، استخدام متخصصین داخلی و خارجی، ایجاد دانشگاه‌های معتبر و صنایع مادر استفاده کنی، من چه تقصیری دارم؟
تو اگه خاننده‌هات برای اجرای کنسرت میان تو اون کشور فسقلی‌ی عربی که به برکت همین من و اداره‌ای خیلی بهتر از حاکمانت، چه پیشرفت‌هایی که نکرده و شاید بعد از مدتی بتونه در صورت از دست دادن من، رو پاهای خودش واسته، و تو حسرتش را می‌خوری که چرا اونا نباید بتونن تو کشور خودت و خودشون این کارها روُ بکنن، آخه من چه تقصیری دارم؟
من اگه نبودم تُویی که گذاشتی- یا عرضه‌اش را نداشتی که نگزاری- بکُشند دل‌سوزان و آینده‌نگرانت را که می‌خواستند راه ژاپن را همزمان با آن‌ها پیش پایت بگزارند، هیچ بعید نبود، هیچ بعید نبود کشورت پیشرفتی! به اندازه‌ی افعانستان در ساختار اقتصادی و فرهنگی داشت و حاکمانت تالبانِ به توان 2 بودند.
من نفتم و از همه‌ی آن‌هایی که کاسه کوزه‌ها را بر سر من می‌شکنند، خسته‌ام. انگار بدون من، هزاران سال دیکتاتوری نبوده و نیست! انگار به خاتِرِ من نمره‌ی اون دیکتاتور شده بیست!
و تو ای زیادی لیبرال از نضر تفکرات اقتصادی! می‌دانم که نهایت سعی‌یت را میکنی تا از وضعیت اسف‌باری که کشورت به آن دچار شده، برای تبلیق ایده‌های خصوصی‌سازی‌ات سوع‌استفاده کنی و بر منکرش دوبار لعنت! که از نضر فکری و ایده‌ئولوژیک هم حق داری که بخاهی همه‌ی بیمارستان‌ها، مدارس و کلّن همه‌چی خصوصی بشود، ولی این را بدان که بالا بری پایین بیای، من مال همه‌ی مردم و کشورت هستم و حکومتت از درآمد من باید بتونه برای پروژه‌های بزرگ زیربنایی استفاده کنه، نه اینکه آن را بین میلیون‌ها نفر به صورت سهام نفت که همان من باشم! تفسیم کرده تا آن‌ها بدون احتیاج به کار و تلاش و تفکر و خلاقیت و دانش، بروند خرید و مسافرت. اگر اقتصاددانی، مگر ممکن است که از جریان تولانی‌ِ و مهمِ انباشت سرمایه خوب خبر نداشته باشی که حال بخاهی سرمایه‌ی انباشته را به ریزترین قتعات تقسیم کنی؟! از نضر سیاسی هم که شده، باید حتمن خبر داشته باشی که در بسیاری از انقلاباتی که منجر به ضهور دیکتاتور جدیدی شده است، بخش مهمی از صنایع و شرکت‌های خصوصی، دولتی/ملی! شده است. آیا واقعن فکر میکنی دیکتاتورهایی که بر تو و کشورت حکم‌فرمایی می‌کنند، به راحتی از درآمد من می‌گزرند و یا اگر گولِ تو را خوردند، نمیتوانند بعد از مدتی سهام من را باتل اعلام کنند؟ نکند خاست اصلیِ تو این است که سهام تقسیم شود تا تو با شم اقتصادی و سرمایه‌ای که در اختیار داری، بتوانی این سهام را با چانه‌زنی و سوع‌استفاده از موقعیت تَرَف، با ارزانترین قیمت، صاحب شوی تا ثروتمندتر گشته و کیف کنی و فروشندگان هم از این پول بادآورده کیف کرده و گور پدر مملکتِ بدون نفت یا منِ آینده و نسل‌های بعدی؟! اشتباه نکن! من با این که جریان استخراج من مثل نروژ و دانمارک به بخش خصوصی‌ای که سرمایه و قدرت استخراج من را دارد داده شود – نه اینکه حکومتت خودش وام بدهد تا صنایع موجود را با قیمت دوپینگ از آن بخرند! – مخالفتی ندارم. زحمت کاری که حکومت تو باید بکِشد، بخش خصوصی می‌کِشد و مزد و بهره‌اش را می‌برد، واین هیچ رَبتی به پخش کردن مجانی پول بین مردم ندارد.
در آخر سخنانم! جدی‌تر میگم: من نفتم و از همه‌ی آن‌هایی که کاسه کوزه‌ها را بر سر من می‌شکنند، واقعن خسته‌ام. لُتف کنید و امور سیاسی‌تان را به من رَبت ندهید.
ارسال یک نظر