گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات
2ـ مهرانگيز کار
دوشنبه 16 آبان ماه 1390، 7 ماه نوامبر 2011
اين دومين گفتگوست با چهره ای ملی در مورد انتخابات. نخستين گفتگو، با مهندس کورش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران، کوته روزگار بود. کمابيش 24 ساعت. انتشار آن همزمان شد با احضار و فشار بر وی. ما هم ناچار گفتگو را از روی سايت برداشتيم. لابد با اين کار مشکلات جمهوری اسلامی هم از ميان رفت.
گفتگوی دوم با بانوی حق و داد ايران، مهرانگيز کار است که با نام وی از طريق نوشته هایش به ويژه در نشريه فردوسی پيش از انقلاب آشنابودم. چه کسی نبود؟ روشن است که امروز پس از گذشت بيش از سی و چند سال مو به موی آن نوشته ها به يادم نيست. اما اين قدر هست که تحليل های سياسی-اجتماعی اش هم انتقادی بودند و هم برای جوان دبيرستانی چون من کمابيش قابل فهم. شگفتا که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از انتشار آن مقالات که همه نسبت به نظام شاهنشاهی انتقادی بودند جلوگيری می کند. اين قدر از نام او می هراسد؟
شايد هم نظام اسلامی حق کسی را کف دست اش می گذارد که از همان آغاز بنای مقاومت داشت. آيتالله خمينی که در کشاکش انقلاب فرمان اعتصاب به مطبوعات داد، وی با چند نفر از همکاران اش به انتشار مجله فردوسی ادامه داد. زمانی که قاضی شرع همه کاره دادگاه شد، مهرانگيز کار به عنوان وکيلِ تسخيریِ مردمِ ناتوان از پرداخت حقالوکاله، دست از سر دادگستری اسلامی برنداشت و تازه درباره قوانين ضد بشری نظام هم کتاب و مقاله نوشت و افشاگری کرد. همه اين ها کم بود که وقتی به دعوت بنياد هانريش بل وابسته به حزب سبز در فروردين ماه 1379 به کنفرانس "ايران بعد از انتخابات" در برلين رفت، از پشت تريبون گفت: بدون اصلاح قانون اساسی اصلاحات دست يافتنی نيست.
کارنامه مهرانگيز کار نشان می دهد که اين بانو اصلاح طلب است و اصلاح پذير نيست. خود داوری کنيد. از برلين که باز گشت دستگير شد ـ اين حرف بود که قانون اساسی بايد اصلاح شود؟ لابد رای مردم هم می بايستی فرادست حکم مقام معظم رهبری و شورای نگهبان شود! چه چيزها! بعد هم که به طور موقت و به قيد وثيقهی هنگفت آزادش کردند، باز هم دست برنداشت و کتابهای افشاگری منتشر کرد. دادگاه انقلاب اسلامی هم صبر از دست داد و بانو را در دوران نقاهت عمل جراحی سرطان سينه به چهار سال حبس محکوم کرد. بعد هم که به کمک فشارهای بين الملی بر جمهوری اسلامی موفق شد برای معالجه به برونمرز رود، شوهرش سيامک پورزند را رباييد و شکنجه داد و "کُشاندش".
بانو اما نه می افتد و نه سپر می اندازد. می نويسد و می گويد تا باز هم حق شناساند و داد بستاند. از جان و دل آرزوی آن دارم که دست کم بخشی از بار رهبری جنبش آزادی خواهی را به دوش گيرد. با همين جان و دل بود که در آستانه انتخابات رياست جمهوری 1384، در استقبال از دعوت خود وی به نام "يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی وارد صحنه شوند" (21 آوريل 2005)، نوشتم" خانم مهرانگيز کار، به پيش!" (پيوست 1) و خواستم که خود پيشقدم و پيشگام شود. هنوز هم از جان و دل همان آرزو دارم و همان می خواهم. دست کم برای انتخابات مجلس پيشرو.
در باره اين انتخابات اين دومين گفتگويی است که با چهره ها و شخصيت های ملی انجام می دهم. اولی با مهندس کورش زعيم بود از جبهه ملی درون مرز.
جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، خانم کار ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. برداشت شما در اين مورد چيست؟
مهرانگيز کار. انتخابات در دوران پس از انقلاب و حتا پیش از ورود نهادهای قانونی حاکمیت بر آمده از انقلاب، با اصل آزادی اراده که در برگیرنده یک حق بنیادی در حوزه حقوق شهروندی است همواره در چالش بوده است. پیش از محدودیت هائی که در ارتباط با سازمان ها و تشکل ها و احزاب به موجب قانون ایجاد شد نخستین تجربه ها در زمینه انتخابات را در همه پرسی ها ی 12 فروردین 1358 و سپس همه پرسی قانون اساسی کسب کرده ایم که به لحاظ دور شدن از آن و بی اطلاعی نسل های جوان از آنچه ما شهود عینی آن بوده ایم، شاید به تدریج از حافظه جمعی هم دور شده باشد. در آن دوران که تب و هیجان انقلاب بالا بود، جمع بزرگی از مردم با احساس آزادی راهی حوزه ها شدند و بدون پرس و جو پیرامون شکل حکومت آینده به " جمهوری اسلامی " رای " آری" دادند. اما این تنها دلیل شلوغ شدن حوزه ها و استقبال مردم نبود. از همان آغاز فریب و ریاکاری مسلط بر امور شد. در سراسر کشور این شایعه دهان به دهان می چرخید که هرکس رای ندهد و مهر حوزه در شناسنامه اش نباشد نمی تواند گذرنامه بگیرد و از کشور خارج بشود یا نمی تواند وارد دانشگاه بشود یا نمی تواند به استخدام دولت در آید، یا ممکن است شغل خود را از دست بدهد و از این قبیل. جمعیت بزرگی از مردم انقلابی که تردید هائی به دل شان افتاده بود و از عاقبت تاسیس جمهوری اسلامی می ترسیدند، مرعوب شدند و آنها نیز به جمعیتی پیوستند که بدون آگاهی از ماهیت جمهوری اسلامی به آن رای مثبت دادند. بنابراین فریب و ریا پایه و اساس انتخابات ایران پس از انقلاب، حتا پیش از شکل گیری جمهوری اسلامی بوده است. اگر آن شایعات جهت دار را بر سر زبان ها نینداخته بودند و اگر جمعیت بزرگی از ایرانیان گول این شایعات را نمی خوردند و فقط اندکی تامل می کردند، نتیجه رفراندوم 12 فروردین این نمی شد که هست و نمی توانستند از آن چماقی بسازند و بر سر مردم بکوبند. بنابراین دو عامل در روند انتخابات ایران از همان آغاز تاثیر گذار بوده است. یکی اقدام انحصارگرایان دینی – انقلابی بر گسترش ترس و تاثیر گذاری بر آزادی اراده مردم به ضرب شایعه پراکنی، دیگری آمادگی مردم برای تن سپردن به ترس ناشی از عدم مشارکت در رفراندوم که پرهیز از دادن رای منفی به جمهوری اسلامی پیامد آن بود. در آن رفراندوم رای چندان مخفی نبود و متصدیان صندوق ها به سهولت می توانستند کسانی را که رای منفی می دادند شناسائی کنند. شرایط در رفراندوم قانون اساسی از این بهتر نبود، ولی نرخ مشارکت در آن به شدت پائین افتاده بود که از مقاومت نسبی و غیر سازمانی مردم خبر می داد. این مرور شتابزده تاریخی را برای آگاهی نسل های جوان بر آنچه شاهدش نبوده اند لازم دانستم . و اما بعد ...
تا زمانی که شورای نگهبان اصل 99 قانون اساسی را با هدف تبدیل حق نظارت خود بر انتخابات به نظارت استصوابی تفسیر نکرده بود و قانون انتخابات مصوب 1374 بر پایه این تفسیر خودسرانه از تصویب نگذشته بود، فقط بخشی از مردم ایران که به جمهوری اسلامی بی چون و چرا وفادار بودند، نمایندگانی در مجالس شورای اسلامی داشتند. پس از آنکه نخبگانی از این پیروان بی چون و چرا در برابر فساد سیاسی و اقتصادی به طرح سئوال پرداختند و این جماعت اراده کردند به پشتوانه سوابق درخشان انقلابی وارد مجلس بشوند، شورای نگهبان در جایگاه نمایندگان مقام رهبری احساس ترس کرد و با نظارت استصوابی راه بر آنها بست. از این به بعد آن جمعیت بزرگ ایرانیانی که هرگز نماینده ای در مجلس نداشتند و پیش از نظارت استصوابی هم مثل شهروندان بیگانه از حق مشارکت در مدیریت کلان کشور محروم بودند، به صورت کاملا غیر سازمانی و غیر حزبی، از اختلاف در جمع طرفداران جمهوری اسلامی برای خود فرصتی ساختند و از حق رای برای رای دادن به محمد خاتمی و اصلاح طلبان در مجلس ششم یک شیوه مبارزاتی مسالمت آمیز ساختند .
جمشيد اسدی. بسيار خب، از ديدگاه شما که حقوقدان هم هستيد جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟
مهرانگيز کار. هجوم مردمی که تا پیش از دوره هفتم انتخابات ریاست جمهور در انتخابات مشارکت موثر نداشتند، پیش داوری محافظه کاران را در هم ریخت و درون حاکمیت به شدت بحرانی شد و مردم از طریق مطبوعات اصلاح طلب از این برخورد های درون حکومتی با خبر می شدند. با این وصف همین که شورای نگهبان با وجود در اختیار گرفتن نظارت استصوابی همچون یک ابزار، از رد صلاحیت جمع بزرگی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس ششم خودداری کرد، باید آن را گونه ای عقب نشینی در برابر آراء مردم به خاتمی تلقی کرد که محافظه کاران ناگزیر از آن شدند و به سبب آن می توان انتخابات مجلس ششم را نشانه ای از بهبود در اوضاع بر شمرد. بنابراین نمی توانیم با دل قرص بگوئیم که انتخابات همیشه یکدست بوده است .
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهور، مردمی که مدت 8 سال اصلاح طلبان را با رای و برگزاری اجتماعات وانتشار مقالات و مصاحبه ها حمایت کرده بودند، باری دیگر از حضور و سیع در انتخابات امتناع کردند و با این شیوه سرخوردگی خود از اصلاح طلبان را بیان کردند. تا رسیدیم به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که در یک اجماع شگفت انگیز، مردم بخصوص نسل های جوان وارد عرصه انتخابات شدند و رای خود را بین چهار نامزد تایید صلاحیت شده در صندوق ها ریختند. بحران ها و رفتار بیرحمانه حاکمیت نسبت به معترضین به نتایج اعلام شده این انتخابات، به نظر من پایانی بود بر امیدواری ایرانیان که شاید بتوانند در همین ساختار قانونی نقشی ایفا کنند و شرایط سیاسی کشور را تا حدودی تغییر بدهند. همگرائی فعالانی از حقوق زن با این امیدواری که رئیس جمهور آینده را در برابر مطالبات خود پاسخگو کنند، از گونه ای هشیاری جمعی خبر می داد که حرکت در بستر گذار مسالمت آمیز انگیزه آن بود. مدیران رده بالا این سطح وسیع از حضور را دلیل بر مشروعیت خود در جامعه جهانی اعلام کردند. اما چهره های درخشانی ازعوامل ایجاد این سطح از مشارکت را حبس و شکنجه واعدام کردند که هنوز ادامه دارد.
جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟
مهرانگيز کار. انتخاب بین بد و بدتر همیشه بخش بزرگ جمعیت ایران را که بر پایه قوانین انتخاباتی حق ورود به مجلس ندارند برانگیخته است تا با هدف بهبود نسبی در شرایطی که کمال مطلوب ها از دسترس خارج شده بوده است، در مواردی به دادن رای ترغیب بشوند . در غیر از این موارد محافظه کاران همواره از یک رای سنتی در حدود 7 میلیون بهره مند بوده اند که در هر شرایط جزو امکاناتی بوده که مثل یک کارت با آن بازی کرده و نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس یا نهاد ریاست جمهور فرستاده اند. در این تصویر که پیش رو داریم از انتخابات آزاد در این 33 سال نشان نمی یابیم. مشارکت وسیع مردم در انتخابات که در چند مورد اتفاق افتاده دلیل بر انتخابات آزاد نبوده و بلکه در انتخابات خاتمی و مجلس ششم و دوره دهم ریاست جمهوری از اراده استوار ملتی خبر می دهد که شانس های محدود خود را به کار می گیرد تا شاید سرنوشت خود را تغییر بدهد. این اراده و هشیاری را نباید دستکم گرفت و به آن مارک جهل و ضعف در بینش سیاسی گذاشت.
اما پس از پیامدهای انتخابات اخیر کار نه تنها بر مردمی که دوست دارند اوضاع را در چارچوب های قانونی تغییر بدهند دشوار شده، بلکه مدیران سیاسی کشورهم با انواع نگرانی ها مواجه شده اند. آن رای سنتی که تا پیش از دوم خرداد 1376 و پیش ازبیست و دوم خرداد 1388 برای تداوم انحصار محافظه کاران کافی به نظر می رسید دیگر جواب نمی دهد. رهبر که مشارکت 40 میلیونی مردم را در22 خرداد 1388 پرچم مشروعیت نظام ولایت فقیه قرار داده بود، دیگر نمی تواند به سهولت بر این مشروعیت ادعائی در انتخابات پیش رو اصرار کند، مگر آنکه به محتوای نامه اخیر فعالان مدنی و سیاسی در ایران که به محمد خاتمی نوشته شده توجه کند. به نظر نمی رسد رهبر به اجرای مندرجات این نامه تن در دهد، مگر آنکه فشارهای داخلی و جهانی بیش از آنچه تا کنون بوده اثر گذار بشود .
در جمع محافظه کاران موسوم به اصولگرا تفرقه افتاده که البته ناشی از نقش مردم در سال 1388 و تاکید افراطی رهبر بر شایستگی محمود احمدی نژاد بر خلاف علائق جمعیت بزرگی از مردم است. در جمع اصلاح طلبان انسجام و یکدستی وجود ندارد، هرچند نامه اخیر آنها گامی است به سوی انسجام و یکدستی. جامعه جهانی هم ساکت نیست و به صورت های گوناگون ایران را زیر فشار گذاشته است. هنوز دو آیت الله بسیار سیاسی کار و تاثیرگذار (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی) نتوانسته اند به پیامدهای بحرانی انتخابات 1388 با ایجاد تشکل های جدید محافظه کار سر و سامان بدهند و آرایش سیاسی را به گونه ای دگرگون کنند که انتخابات پیش رو برای بخشی از مردم که هنوز کاملا از حاکمیت دل نکنده اند، جذاب بشود. تلاش ها ادامه دارد .
جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟
مهرانگيز کار. مادام که از چند ظرفیت متروکه همین قانون اساسی برای دستکم حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان استفاده نشده و این گونه نظارت از قانون انتخابات حذف نشده باشد، انتخابات آینده فاقد جاذبه است. حذف نظارت استصوابی از قانون انتخابات هرچند با وجود قدرت شورای نگهبان در وتو مصوبات مجلس شدنی نیست، ولی اگر رهبر خود را ناگزیر از آن ببیند در مجلس تصویب شده و پس از وتو از سوی شورای نگهبان، بر حسب اصرار دو سوم نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا بر پایه خواست رهبر از باب مصلحت نظام تصویب می شود. این اقدام که ممکن است تا حدودی فضای انتخاباتی را تغییر بدهد برای رهبر از حیث سیاسی کار آسانی نیست و دستجات زورمند از محافظه کاران را از او دور می کند. حال آنکه از حیث قانونی کاملا ممکن است. زیرا اصل 99 قانون اساسی این نظارت را اجازه نداده و تفسیر شورای نگهبان از آن خودسرانه و بر پایه سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است.
بسیار مهم است که در نظر داشته باشیم نیروهای امنیتی و قضائی کشور در کمال بی تدبیری برای بسیاری از کوشندگان سیاسی و مدنی که در قالب همین ساختار قانونی کار می کردند پرونده سازی کرده اند و اگر این نظم بی نظم سیاسی زیر فشار متقاعد نشود به این که پرونده ها را بر پایه استناد به اشتباه قضات رای دهنده به نفع فعالان مختومه کند و متقاعد نشود به این که هر نوع محکومیت سیاسی بدون اجرای دقیق اصل 168 قانون اساسی بی اعتبار است، نخبگان کشور حتا با فرض حذف نظارت استصوابی نمی توانند با وجود این پرونده ها وارد مبارزات انتخاباتی بشوند. سوء پیشینه مانع شان می شود.
پیش شرط ها یکی دو تا نیست. همه شرط هائی که ممکن است اعتماد سازی کند و بر این فضای خشم و تاثر و بی اعتمادی چیره بشود باید امکان تحقق پیدا کند. از همه مهمتر متقاعد شدن مردم به درستی و صحت انتخابات است که به نظر نمی رسد در شرایط کنونی ایران، بدون حضور ناظران بین المللی، این اعتماد سازی میسر بشود . آیا می توان به این شرط امید بست ؟
جمشيد اسدی. برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟
مهرانگيز کار. اساسا جمعیت بزرگی از ایرانیان پس از خرداد 1388 انتخابات را دیگر فرصت نمی دانند و بلکه تهدیدی بر می شمارند که ممکن است امنیت فردی شان را به خطر بیندازد. از طرفی نمی دانیم با این همه تنش در نهادهای حکومتی، آن جمعیتی که به محمود احمدی نژاد رای داده اینک اوضاع را چگونه ارزیابی می کند. ما ازنگاه حامیان موسوی و کروبی نسبت به انتخابات خبر داریم. در مورد دیگران نیز احتمال می دهیم که دچار تشتت آرا و تردید و تزلزل شده اند. رویاروئی اصولگرایان با یکدیگر بی گمان بر آنها و مواضع شان تاثیر گذاشته و افشای اختلاس و دزدی های نجومی از سوی اصولگرایان حاکم، آنها را متحول و چند پاره ساخته است. به نظر نمی رسد اگر پیش شرط هائی پذیرفته نشود، تشویق مردم به شرکت در انتخابات قابل توجیه باشد. ایرانیان از خرداد 1388 به قدر کافی از موانع انتخاباتی آگاه شده اند. بسیج چه مفهومی دارد ؟
جمشيد اسدی. به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟
مهرانگيز کار. من با اصطلاح " انتخابات نیمه آزاد " مشکل دارم . انتخابات یا آزاد است یا نیست. مردم با انتخابات در خرداد 1388 با این حاکمیت اتمام حجت کرده اند و اگر تا انتخابات اسفند ماه، این حاکمیت نجنبد و در سیاست های خود برای به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و مانند آن تجدید نظر نکند، تشویق مردم به شرکت در آن خارج از قواعد عقلی است.
جمشيد اسدی. پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟
مهرانگيز کار. تحریم انتخابات در شرایطی که مخالفان و منتقدان هنوز برای رهبری فردی یا شورائی به توافق نرسیده اند، کار درستی نیست. ایرانیان تا پیش از آن توافق و تا پیش از شکلگیری یک هسته واحد و پدیرفته شده رهبری، تصمیم با خودشان است و دیگران فقط حق دارند از نظرات خود آزادانه سخن بگویند.
و در پایان توجه تان را جلب می کنم به نظرات اخیر آیت الله خامنه ای که پیرامون انتخاب رئیس جمهور گفته است : " در شرائط فعلی ، نظم سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد . "
این اظهارات که بحث بر انگیز است در پاسخ به پرسش های شما می تواند جای مهمی را به خود اختصاص بدهد و آن این است : آقایان بد جوری به بن بست خورده اند و در پیدا کردن راه حل مثل همیشه استادانه در پی پاک کردن سئوال هستند. رئیس جمهور اصلاح طلب در انحصار قدرت محافظه کاران شکاف انداخت. رئیس جمهور اصولگرا نیز خود انحصار گرا شد. راه حل چیست ؟ دور شدن از فضای خیابانی انتخابات. جمهوری اسلامی باز هم برای ماندگاری به راهی می رود که قابل پیش بینی نیست.
این تدابیر که رهبر اندیشیده به خوبی نشان می دهد که از حضور مردم در خیابان و عرصه عمومی می ترسند و می خواهند با حذف انتخابات رئیس جمهور، خود را دستکم از در گیر شدن در یک انتخابات نجات بدهند، بخصوص که یقین دارند نامزدهای مورد علاقه محافظه کاران از هر دسته و رده، آن جاذبه را ندارند که انبوهی را پای صندوق های رای بکشانند. آنگاه است که بحث مقایسه با نرخ مشارکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پیش می آید که برای رژیم زیانبار است. این طور که پیداست در محافل بالای رژیم سرانجام به این نتیجه رسیده اند که حتا یک رئیس جمهور مسلوب الاختیار یا به قول محمد خاتمی تدارکاتچی می تواند قدرت مطلقه را بلرزاند. چرا؟ چون تا حدودی رای مردم پشتوانه حضورش است حال آنکه دیگر مقام ها در حوزه های زمامداری عموما رای رهبر تکیه گاه شان است و آسان می شود در صورت نافرمانی ترتیب شان را داد. در تدبیر اخیر مردم در خانه می نشینند و از صفحه تلویزیزیون چگونگی انتخاب نخست وزیر یا رئیس قوه مجریه با هر نام دیگری را در مجلسی که زیر تیغ نظارت استصوابی تشکیل شده تماشا می کنند و لابد این می شود پارلمانتاریسم از آن گونه که در آن از پارلمان خبری نیست و احزاب مستقل سیاسی جایگاهی ندارند. آیا این خوش باوری به سود رژیم کار می کند یا مردم را به نافرمانی از نوع دیگری برمی انگیزد؟
جمشيد اسدی. خانم کار، با سپاس از انجام اين گقتگو!
پيوست 1
خانم مهرانگيز کار، به پيش!
جمشيد اسدی
پيشنهاد خانم مهرانگيز کار با عنوان "يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی وارد صحنه شوند" (به تاريخ 21 آوريل 2005)، دارای توان سياسی بالايی است و به همين لحاظ، جای آن دارد که نيروهای آزادی خواه و مسالمت جو از آن پشتيبانی کنند.
خانم کاراز اين باور می آغازند که "رای دادن حق مردم است" و "برخورداری از نظام سياسی مبتنی بر انتخابات آزاد نيز حق مردم است". از همين رو، ايشان بنای آن ندارند که از اين حق آسان بگذرند و تبديل به ناظر خاموش صحنه سياسی ايران شوند و يا همچنان که متاسفانه سنت ناميمون سياسی ماست، قهر و کناره گيری را کار با فايده سياسی بپندارند. برای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران، مهرانگيز کار با پيشنهادی پويا، عکس العمل های مثبت و منفی جناح ارتجاع درکشور را نيز پيش بينی می کنند و بدين ترتيب بر آنند تا از هر رخدادی به نفع پيشروی آزاديخواهی و پس راندن ارتجاع بهره گيرند.
خانم کار باآگاهی از اين که انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران در "معرض داوری جهانی" است، پيشنهاد استفاده از شرايط مساعد بين المللی را می دهد. حسن اين پيشنهاد آن است که با پرهيختن از حالت انفعالی، اقتدارطلبان جمهوری اسلامی را در برابر اذهان جهانی، مذاکره کنندگان اروپايی بويژه در مورد انرژی اتمی و نيز نظريه پردازان طرح خاورميانه بزرگ، به چالشی بزرگ می کشاند. بدين ترتيب اگر در زير فشار بين المللی، رژيم جمهوری اسلامی حتی بخشی از خواست ها را بپذيرد، موفقيتی نصيب آزاديخواهان خواهد شد و اگر نپذيرد، خود را در نزد جهانيان بازهم بيشتر افشا خواهد کرد. در چنين شرايطی، اگر اقتدارطبان از مواضع ارتجاعی خود عقب ننشيند و برای انتخابات سالم تن به هيچ امتيازی ندهند، آزادی خواهان ايران از جهانيان خواهند پرسيد: چگونه می توانيد به تعهدات اتمی و اقتصادی حکومتی در سطح بين المللی اعتماد کنيد که در سطح ملی به هيچ تعهدی در برابر شهروندان خود پايبند نيست؟
حقيقت آن است که هيچگاه، صحنه جهانی تا به اين اندازه، بر زندگی سياسی کشورها موثر نبوده است و هيچگاه تا به اين حد، ايرانيان آزادی خواه اينچنين در دل متروپل های جهان نبوده اند. از اين مهم می بايست استفاده کرد. ما می توانيم جهان جهانروا، همچون اهرمی در چالش انتخابات رياست جمهوری، به سود آزادی خواهی به کار بريم. به طريقی که ارتجاع بفهمد اگر آزاديخواهان را در بند کشد و مردم را از آزادی و حق حاکميت خويش محروم کند و انتصاب را بجای انتخاب بنشاند، ايرانيان برون مرز، بر سر هر مذاکره، هر معامله، هر رفع نياز از فرنگ، هزار و يک مانع ايجاد خواهد کرد. در چنين اوضاعی، به قول خانم کار، "احتمال اين که اصرار مردم برای انتخاب رئيس جمهوری با ويژگی های دموکراتيک به تاييد جامعه جهانی برسد و مردم بتوانند در پرتو همياری جهانی، يک حرکت ساختار شکن را به دست خود پايه گذاری کنند زياد است".
ديگر نکته مثبت پيشنهاد مهرانگيز کار، مربوط به عبور از ارتجاعی ترين اصل های قانون اساسی، چون اصل 115 است که بر مبنای آن رييس جمهور می بايستی از ميان رجال (مردان) برگزيده شود. اگر ارتجاع ترميم و تصحيح قانون اساسی را نمی پذيرد، هيچ دليلی ندارد که آزادی خواهان نيز، با قهر و گوشه نشينی، به درازای عمر آن بيآفزايند. بهتر آن است که شيرزنان ايران با حضوری دست کم سمبوليک در انتخابات رياست جمهوری، به همگان نشان دهند در شرايطی که زنان آزادنه در انتخابات رياست جمهوری کشورهايی چون افغانستان (با 20 درصد زنان باسواد)، بنن (27 %)، مالی (41 %)، موريتانی (32 %) و ليبريا (42 %)، شرکت می کنند، جناح اقتدارطلب حاکم در جمهوری اسلامی، با قوانين ارتجاعی خود، چه بر سر نيمی از استعدادهای پر توان کشور و لاجرم آينده کشور هفت هزار ساله می آورد. با چنين ستمی، چگونه می توان مدعی گفتگوی تمدن ها شد؟
پيشنهاد خانم مهرانگيز کار نکته اساسی ديگری نيز در بر دارد که جدا از نتيجه تدارک انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، به حال آينده جنبش آزادی خواهی مفيد فايده است و آن معرفی چهره های جديد رهبری به مردم برای مديريت جنبش آزاديخواهی است. بدين ترتيب، مردم و آزاديخواهان ديگر مجبور نخواهند بود برای حرکات و خواست های اجتماعی خود، از ميان چهره های از صافی گذشته شورای نگهبان و تنها گزينه های واقعا موجود، برگزينند. به قول خود ايشان، " حتی در صورتی که حضور[چهره های جديد] تا به آخر سمبوليک باقی بماند در تغيير اوضاع آيندهِ ايران تاثير گذار خواهند بود".
بنا بر آن چه شرحش رفت بر اين باورم که نيروهای آزادی خواه می بايستی هر چه زودتر و گسترده تر، از پيشنهاد مهرانگيز کار مبنی بر ورود يک يا چند شخصيت سياسی با اعتبار بين المللی به صحنه سياسی ايران پشتيبانی کنند.
اما خود ايشان از پر اعتبارترين شخصيت های ايران اند و به جاست از چهره های انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری باشند. برخورد شورای نگهبان هر چه باشد، نامزدی ايشان، گذشته از امتيازاتی که شرحش رفت، دو پيآمد مهم در پی خواهد داشت: برآمدن چهره ای برای جنبش آزادی خواهی و پيامی بلند آهنگ برای زنان و مردان سرزمين های اسلامی و نيز همه جهانيان: شير زنان را بر روی اوراق پوسيده قانونی پس مانده می توان به اسارت کشيد، اما بر روی صفحه تاريخ، هرگز.
خانم مهرانگيز کار! بر مبنای آن چه نوشتيد و فهميديم، وظيفه تاريخی ويژه ای بر دوش شماست. بپاخيزيد و نامزد رياست جمهوری در کشور شويد.
خانم مهرانگيز کار! به پيش.
ماه مه 2005
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر