گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات
3ـ ابوالحسن بنی صدر
دوشنبه 21 آذر ماه 1390، 12 ماه دسامبر 2011
در پی گفتگو با مهندس کورش زعيم و نيز مهرانگيز کار، اين بار با شخصيت ملی ديگری در مورد انتخابات به گفتگو می نشينيم: ابوالحسن بنی صدر. معرفی ابوالحسن بنی صدر کار آسانی نيست. کدام کوشنده سياسی ايرانی است که وی را نشناسد و نداند که وی از مسوولین سازمان دانشجویان جبهه ملی در دانشگاه تهران بود و به دليل فعالیت های سیاسی در زمان محمدرضاشاه به زندان رفت و سرانجام مجبور به ترک کشور شد؟ چه کسی نمی داند که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، او معاون و سپس وزیر اقتصاد و دارایی، سرپرست وزارت امورخارجه، نماينده تهران در مجلس خبرگان، عضو شورای انقلاب (از بهار 1358 تا تابستان 1359) و نخستين رئیس جمهور تاریخ ایران بود؟
اين نکته اما کمتر دانسته و دست کم کمتر گفته شده است که ابوالحسن بنی صدر از همان آغاز، با سرسختان نظام اختلاف ها داشت که از اين ميان می توان اشاره کرد به گروگان گرفتن کارکنان سفارت آمریکا، وجود مراکز قدرت، نفوذ غير قانونی روحانیان، استقلال سپاه پاسداران در برابر ارتش، کارکرد غير اصولی دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها، قوه قضائیه و رادیو و تلویزیون، شکنجه در زندان و محاکمه های غيرقانونی، مخالفت با ولايت فقيه، نخست وزير و اعضای کابينه رجايی نخست وزير، راهبرد مبارزه با تجاوز عراق، پافشاری بر آزادی گروه های سياسی و ديگر.
اين اختلاف ها سرانجام به رای عدم اعتماد نخستين مجلس اسلامی انجاميد که اکثر اعضايش از حزب حمهوری اسلامی بودند (31 خرداد 1360). فردای آن روز آيت الله خمينی حکم مجلس را امضا کرد و و در طی چند روز بنی صدر از رئيس جمهور تبديل شد به دشمن شماره يک نظام. گويا چند روز پيش از اين اتفاق ها به آيت الله خمينی گفته بود: ما می رويم که بمانيم. شمار می مانيد که برويد.
کارنامهِ پرکار بنی صدر اما مورد انتقاد این و آن و حتی خود او نیز هست (در کتاب "خیانت به امید"): دانشگاه و ماجرای کردستان و همراهی با مجاهدین خلق و دیگر. از آن زمان تا کنون، در این موارد مدارک و گزارش های قابل ملاحظه ای انتشار يافته است و خود او نيز بسیار داده است. همه اين ها برخی را قانع کرده و برخی را نه. چه اشکالی دارد برخی انتقادها از شخصیت های ملی باقی بمانند؟ به دنبال معصوم هستیم؟
حتی نگارنده هم که انجام اين گفتگو را افتخاری برای خود می داند با برخی ديدگاه های نخستين رئيس جمهور ايران موافق نيست: چون پرهيختن از قدرت و سازمان دهی سياسی، بدگمانی به مالکيت خصوصی وسرمايه گذاری خارجی، دوری از نشست و برخاست با شخصيت ها و نيروهای سياسی فرنگی ...
ويژگی قابل اتکای ابوالحسن بنی صدر اما ـ آن چه از او شخصيت ملی ساخته است ـ آزادی خواهی و استقلال طلبی اوست. از سر آزادی خواهی بود که کرسی رياست جمهوری را به هيچ گرفت و در برابر خودکامگی خمينی ايستاد. نيز از سر استقلال طلبی بود که پيوند با مجاهدين خلق، پرآوازه ترين سازمان سياسی آن دوران، را گسست و هم سنگری با صدام حسين متجاوز به خاک کشورش را نپذيرفت.
ابوالحسن بنی صدر را به هر دليلی می توان دوست داشت يا نداشت. اما نمی توان ايران را بی نکوداشت مبارزان استقلال و سربلندی اش پاسداشت. شهادت وی در مورد مسئوليت آقايان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در دادگاه متهمان ترور رهبران حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین، نمونه ای از مبارزه شيردلانه اوست.
***********
جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقای بنی صدر ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. اما می دانم که شما ضابطه هايی برای انتخابات سالم تعريف کرده ايد و بر مبنای همان ها هم درستی و کژی انتخابات را می سنجيد. ممکن است آن ضوابط را شرح دهيد.
با کمال ميل! برای روشنی بيشتر و به ويژه راحتی کار در تحليل و بررسی، ضابطه های انتخابات آزاد را نکته به نکته شرح می دهم:
1 – اگر انتخاب کردن با حق حاکمیت همراه نباشد، با انتخاب نکردن يکی است. زیرا این کار غفلت از استعداد رهبری و استقلال و آزادی فردی است. در حقیقت، هر موجودی استعداد رهبری دارد. این استعداد همزاد است با استقلال به معنای توانانی گرفتن تصمیم خودانگیخته، و نيز آزادی به معنای گزینش خود انگیخته نوع تصمیم. نبود تصمیم خودانگیخته، نبود گزیدن نوع تصمیم و رفتن به پای صندوق رأی، انکار حقوقمندی، يعنی تابعیت از زور و گم کردن انسانیت خویش است. شما می دانید که فراگرد رشد، فراگرد بازیافتن خودانگیختگی هم در تصمیم و هم در گزینش نوع تصمیم و یافتن جامعه ای از انسان های مستقل و آزاد است.
2 – بنا بر این و در سطح جامعه ملی، استقلال و آزادی، حق حاکمیت و حق و نوع بکار بردن آن است بی آنکه این یا آن مقام، به این یا آن دست آویز، آن را محدود کند. در سطح بین المللی، استقلال و آزادی بیانگر حق حاکمیت یک ملت و نیز حق او بر نوع اعمال این حق است بی آنکه هیچ قدرت خارجی آن را محدود کند.
3 – اما استقلال و آزادی یک ملت، نمی باید ناقض استقلال و آزادی یکایک اعضای آن ملت باشد. پس وجود مرزهای قومی و جنسی و طبقاتی و حقوقی و دینی و فرهنگی و... که اعضای جامعه را از بکار بردن استعداد رهبری خویش، دراستقلال و آزادی، بازدارد، ناقض حاکمیت ملی بر پایه اصول استقلال و آزادی است.
4 – حق اطلاع و حق دانستن و حق اشتراک و حق اختلاف از حقوق ذاتی انسان هستند. هرگاه جریان آزاد اندیشه ها و جریان دانش ها و اطلاعات برقرار نباشند و تمام و یا بخشی از جامعه نتوانند از این حقوق برخوردار شوند، انتخابات آزاد تحقق نمی یابد. آزادی دین و مرام و اجتماعات و احزاب و نوشتن و گفتن، ضرور اما کافی نیستند. هر عضو جامعه حق دارد از چگونگی اداره کشور آگاه باشد. پیشنهادها که نامزدها می کنند، می باید، شفاف باشند و انتخاب کنندگان بتوانند به همه اطلاعات برای ارزیابی این یا آن پیشنهاد، دسترسی داشته باشند. بنا بر این،
5 – شفافیت لازمه برخوداری جامعه و اعضای آن از حق حاکمیت خویش است. هرگاه جامعه و بخشی از جامعه در ابهام قرار داده شد، آن جامعه باید بیرون رفتن از ابهام را شرط شرکت در انتخابات بداند. هرگاه ابهام برجا ماند، تحریم انتخابات اعمال حق حاکمیت می شود. و
6 – آزادی کامل نامزد شدن – در دموکراسی بر اصل انتخاب – نیز ضرور است. شفاف بودن نامزدها به معنای امکان آگاهی رأی دهندگان از زندگی آن ها، با آزادی نامزد شدن معارض نیست بلکه، همزاد است. چرا که نامزد شدن وقتی آزاد است که نامزدها بدانند خود و سلامت زندگی و دانش و توانمندی شان، تنها، در برابر مردم قرار می گیرند و زورمدارها نمی توانند خود را در پوشش فریب پنهان کنند و حق آنها و حق مردم را تباه نمی گردانند. هرگاه معرفی کنندگان حزب ها باشند، برآن ها است که نامزدهائی را، بطور شفاف، به انتخاب کنندگان معرفی کنند. چنان که زندگی آنها شفاف باشد و خود لیاقت آن را داشته باشند که اعتماد رأی دهندگان را بدست آورند.
7 – برابری امکان: نامزدها می باید امکان برابر در تبلیغ و معرفی برنامه های خود داشته باشند. دموکراسی های غرب در حال گذار از نابرابری به برابری هستند. اما هنوز، برابری کامل وجود ندارد.
8 – همان رأی از صندوق بدرآید که رأی دهنده در صندوق می اندازد. به دیگر سخن، تقلب در انتخابات به عمل نیابد.
9 – انتخابات در زمان مناسبی انجام بگیرد که ضابطه های بالا رعایت شده باشند و افزون براین، موانع طبیعی (در کشوری برخوردار از چهار فصل کامل چون ایران، انتخابات می باید در فصلی انجام بگیرد که جمهور مردم کشور بتوانند در آن شرکت کنند) .
10 – ایجاد ترس به قصد کسب اکثریت از راه حادثه سازی و بحران تراشی و جنگ افروزی و برانگیختن عصبانیت های همگانی موسمی، عقل جمعی را مختل نسازد. اشاره به نقش گروگانگیری در انتخابات امریکا و ناامنی در انتخابات فرانسه و انواع ترس ها که رژیم جعل و در انتخابات فرمایشی از آنها استفاده می کند، برای توجه دادن به اهمیت این ضابطه کفایت می کند.
البته می شود اين الگو را کامل کرد و ضوابط دیگری هم بر آن افزود. اما به همين 10 ضابطه بسنده می کنم و انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی را با این الگو می سنجم.
جمشيد اسدی. بسيار خب! حالا با آگاهی از ضوابطی که شرح شان رفت، بپردازيم به پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی. در اين مورد چه تحليلی داريد؟
ابوالحسن بنی صدر. تاريخ انتخابات در جمهوری اسلامی را به چهار دوره می توان تقسيم کرد:
دوره اول که با همه پرسی و انتخابات مجلس خبرگان شالوده نظام را ريخت، دوره دوم که با انتخابات نخستين رئيس جمهور، نظام کشور را از شاهنشاهی به جمهوری تبديل کرد. دوره سوم که در آن بنا بود نمايندگان نخستين مجلس جمهوری اسلامی انتخاب شوند و سرانجام دوره چهارم که با تحميل نظارت استصوابی در حقيقت شالوده انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به طور تام و تمام از ميان رفت. به يک يک اين دوره ها بپردازيم.
پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری، ایرانیان در یک همه پرسی برای تعیین نوع نظام و یک انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان شرکت کردند. در این دو انتخابات، اصل بر حاکمیت ملت بود. اما، این حاکمیت را آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی، تا آنجا که توانستند، محدود کردند: در همه پرسی، حق اشتراک با حق اختلاف همراه نشد. مردم که می بايستی به طور کامل از حق اطلاع و دانستن برخوردار با شند، محروم ماندند و حق اختلاف مجال عمل نیافت. زیرا آقای خمینی گفت: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر». حال آنکه خود در فرانسه از جمهوری دمکراتیک اسلامی سخن گفته بود. برای حکومت موقت هم این حق را قائل نشد که این پیشنهاد "جمهوری دموکراتيک" را با پیشنهاد «جمهوری اسلامی» همراه کند تا مردم یکی از آن دو را برگزینند.
از آقای ناصر پاکدامن شنیدم که در اين همه پرسی بنيادين جمهوری اسلامی، 5 میلیون رأی تقلبی به حساب "آری" گذاشته شد. در ایران و در زمان انجام همه پرسی، هیچ از تقلب نشینده بودم. اگر چنین تقلب وسیعی صورت گرفته باشد، همه پرسی مخدوش است، هرچند که در آن ایام، اکثریت به پیشنهاد آقای خمینی رأی می داد.
روشن است که در آن رفراندم جمهور مردم از حق اطلاع و حق دانستن برخوردار نبوده و پیشنهادی که قرار بود مردم به آن رأی دهند نیز شفاف نبود. گرایش های مختلف نیز از امکان برابر برای تبليغ نظرات خود برخوردار نبودند. اگر به زور کسی پای صندوق نرفت، بسیاری از رهگذر اطاعت کورکورانه از یک مقام دینی، پای صندوق رفتند. اما به جرأت می توان گفت، که گزينه جموریت در ميان مردم اکثریت مطلق داشت.
در همان دوره نخست انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار شد که هرچند نامزد شدن برای آن مجلس برای همه آزاد بود، اما حزب جمهوری اسلامی از امکانی برخوردار بود که شرکت کنندگان دیگر از آن برخوردار نبودند. در اداره انتخابات نیز، این حزب بیشتر از حکومت موقت نقش داشت. نه انتخابات و نه نامزدها شفاف نبودند. تنها وظیفه مجلس شفاف بود: بررسی پیش نویس قانون اساسی. خمينی به ما وعده داد که قانون اساسی بر اصل "ولايت جمهور مردم" نوشته می شود. پیش نویس نیز، تا حدودی، براین اصل نوشته شد. اما آن مجلس، از حدود وکالتی که داشت، پا فراتر نهاد و پیش نویس را کنار گذاشت و قانون اساسی را بر دو اصل، یکی اصل حاکمیت مردم و دیگری اصل ولایت فقیه (در حد نظارت و اختیار نصب چند مقام و تنفیذ ریاست جمهوری منتخب مردم) تهیه کرد. دولت موقت بازرگان با این استدلال که مجلس پای از حدی که قانون تشکیل مجلس معین کرده است، بیرون نهاده و در مهلت قانونی (یک ماه) نیز وظیفه خود را انجام نداده است، تصویب نامه انحلال مجلس را تهیه کرد. باز، مداخله آقای خمینی سبب شد که مجلس به کار غیر قانونی خود ادامه دهد.
حالا اگر شما بپرسید: اگر در انتخابات مجلس خبرگان وظیفه مقرر برای مجلس و ضوابط ده گانه رعایت می شدند، آیا قانون اساسی مصوب جز قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان می شد؟ پاسخ من به پرسش شما آری خواهد بود. بر این باورم که اگر اصول قانون اساسی بر اصل محوری ولایت جمهور مردم شفاف تر و دقیق تر تبیین و تدوین می شدند، دست کم، پیش نویس به تصویب مجلس می رسید.
خب! پس از شرح دوره اول انتخابات در جمهوری اسلامی، بپردازيم به دوره دوم که در آن انتخابات ریاست جمهوری اول برگزار می شد. برای من که، در آن انتخابات، بعنوان نامزد شرکت می کردم، بزرگ ترين مشکل این بود که بنا بر قانون اساسی مصوب، «رهبر» می باید صلاحیت نامزدها را تصویب می کرد. این تصویب ضابطه آزادی نامزد شدن را نقض می کرد. گروگانگیری سبب استعفای حکومت بازرگان شده بود و در عمل، حکومت در دست حزب جمهوری اسلامی بود. ایران در بند گروگانگیری و تهدید به حمله خارجی و تحریم اقتصادی بود و بحران ها داخلی شدت گرفته بودند. بنا بر قانون اساسی، ریاست جمهوری نیز اختیار لازم را برای اداره کشور نداشت. پس در جمع دوستان، انصراف خود را از نامزد شدن اظهار کردم. اما ايشان اینطور استدلال کردند که نامزد شدن و انتخاب شدن من، می تواند استقرار استبداد «مشروع» را ناممکن کند. چنان که ملاتاریا نتواند استبداد خود را به آرای مردم مستند و متکی کند .
به قم رفتم و با آقای خمینی صحبت کردم. گفتگوها را نوشته و انتشار داده ام. آن چه از آن گفتگوها به پرسش شما ربط پیدا می کند، موافقت او با چشم پوشیدن از تصویب صلاحیت نامزدهاست. او شرط مرا پذیرفت و پذیرفت که نامزد شدن آزاد باشد و مردم خود تشخیص بدهند چه کسی صلاحیت بیشتری دارد. هرچند او در یک مورد نقض قول کرد، ولی نامزد شدن آزاد شد و 124 تن نامزد ریاست جمهوری شدند. اما آزاد شدن نامزدی، با رعایت بی کم و کاست ضابطه های دیگر همراه نشد.
به یاد می آورم که آقای بهشتی گفت: یا انتخابات ریاست جمهوری انجام نمی گیرد و یا بنی صدر به ریاست جمهوری انتخاب نمی شود. هدف او و حزب جمهوری اسلامی این بود که در دور اول کسی نصف به علاوه یک آراء را نیاورد و در دوم، با استفاده از آقای خمینی، بنی صدر را ناگزیر کنند که کنار رود و یا در انتخابات تقلب کنند و به هدف خود برسند. پس با نقض ضابطه زمان و دیگر ضابطه ها تا جائی که ممکن بود، کوشید از میزان مشارکت در انتخابات بکاهد. در برابر، از هدف های اصلی من و دوستانم یکی این بود که انتخابات معلوم کند، هر گرایش چه اندازه در جامعه ایران هوادار دارد. با آنکه ضابطه ها برای ضديت با نامزدی بود حزب جمهوری و ملاتاریا موافق ریاست جمهوری او نبودند زير پا گذاشته شد، انتخابات واقعیت مهمی را آشکار کرد و آن این که حزب حاکم و ملاتاریا موفق به کسب بيشتر از حدود 4 درصد رأی نشد.
افسوس که گروه ها و شخصیت های سیاسی به واقعیتی که انتخابات ریاست جمهوری آشکار گرداند، هیچگاه توجه نکردند و نتوانستند 96 درصد جامعه را، بشیوه دموکراتیک و سازمان یافته، در صحنه سیاسی کشور نگاه دارند. برخی از آنها، در بیرون راندن مردم از صحنه سیاسی، دستیار ملاتاریا نیز شدند.
پس از دوره دوم و انتخابات رياست جمهوری که همچنان که می دانيد اکثريت مردم من را برگزيدند، به دوره سوم می رسيم و انتخابات نخستين مجلس نظام جمهوری اسلامی. می دانید برای تدارک اين انتخابات که آقایان رهبران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمینی نامه نوشتند و درآن از انتخاب شدن بنی صدر به ریاست جمهوری شکایت کردند و خطر رانده شدن «روحانیان » از حاکمیت بر مردم را به او گوشزد کردند و به همين ترتيب از او مجوز گرفتند و انتخابات مجلس اول را، با نقض ضابطه ها، انجام دادند. در مقابل من به عنوان مسئول پاسداری از حاکميت مردم برای اطمینان از رعایت ضابطه ها، 10 هیأت را، هریک به ریاست یک قاضی دیوان کشور، مأمور مراقبت از آزادی انتخابات کردم. از مردم نیز خواستم، اگر در حوزه ای انتخابات را آزاد نیافتند، در انتخابات آن شرکت نکنند. نتیجه این شد که در انتخابات مجلس اول، در سراسر کشور، تنها 6.6 میلیون نفر، در رأی گيری شرکت کردند. هیأت ها نیز تقلب های گسترده و نقض ضابطه ها را گزارش کردند. شورای انقلاب ناگزیر شد بپذیرد که تشکیل مجلس موکول به رسیدگی به گزارش های هیأت ها و ابطال انتخابات حوزه هائی شود که در آن ها، تقلب و نقض قانون و ضوابط، ثابت شده است. باز، سران حزب به سراغ آقای خمینی رفتند و از او «حکم» گرفتند که مجلس با همین «نمایندگان» تشکیل شود. در خیانت به امید، یکی از اشتباه های خود را تن دادن به اين «حکم» او دانسته ام.
بعد از کودتای خرداد 60 که بنا به حکم خمينی به عزل رياست جمهوری انجاميد، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ای گفت: بعد از انتخاب بنی صدر، نزد امام رفتیم و ایشان فرمودند شما سعی کنید مجلس را در دست بگیرید. اما همان مجلس اول، نصف بعلاوه یک، 3.3 میلیون نفر می شود که 14 درصد رأی دهندگان آن زمان بود.
دوره چهارم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از مجلس دوم به بعد است که در آن به تدریج، ضوابط را با وضع «قانون» (نظارت استصوابی) و یا نقض آشکار آنها از میان برداشتند و «انتخابات» یکسره فرمایشی شدند.
جمشيد اسدی. با شرحی که رفت روشن است که از ديدگاه شما جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را در دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟
ابوالحسن بنی صدر. به این پرسش در پاسخ به پرسش اول شما پاسخ داده ام. بازهم تأکید می کنم که انتخابات وسیله اعمال حق حاکمیت است. بهترین وسیله نیز نیست. چرا که بهترین وسیله، بکار بردن مستقیم حق حاکمیت است. بکار بردن حق حاکمیت از راه انتخابات نیز نباید انتقال این حق از دارندگان به منتخبان باشد. چرا که استعداد رهبری و استقلال و آزادی، بنا بر این، حق حاکمیت قابل انتقال نیست. از این دید که بنگری، میان نخستین انتخابات ریاست جمهوری با دیگر انتخابات تفاوت وجود دارد. هرگاه مجلس خبرگان از وظیفه خود خارج نمی شد، آن انتخابات نیز با ضابطه حق حاکمیت مردم سازگارتر می شد. زیرا مأموریت مجلس بازنگری در پیش نویس قانون اساسی بود. بااین وجود، چهار انتخابات (ریاست جمهوری سالهای 76 و 80 و مجلس ششم و ریاست جمهوری سال 88)، با انتخابات دیگر تفاوت دارند زیرا مردم توانستند مخالفت خود را با رأس رژیم اظهار کنند. اما با توجه به این که حق حاکمیت خویش را باز نیافتند و اصلاح رژیم در جهت تحقق اصل محوری قانون اساسی، یعنی ولایت مطلقه فقیه، انجام گرفت و ولایت مطلقه فقیه بیش از پیش، عینیت یافت، تحریم همگانی انتخابات، روش ابراز حق حاکمیت بشمار بود.
يادآوری می کنم که هر زمان، به مردم فرصت داده شد تا نظر خود را نسبت به رژیم اظهار کنند، اکثریت بزرگ، رأی مخالف به رژیم داده است. چنانکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، اکثریت بزرگ به آقای خاتمی رأی داد و نامزد آقای خامنه ای – با آنکه نقض ضابطه ها بسود آقای ناطق نوری بود – تنها یک سوم آرای آقای خاتمی را بدست آورد. مردم ایران، همین رویه را در انتخابات مجلس ششم، داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نیز، ولایت فقیه، اقلیت بسیار کوچکی شد. با تقلب وسیع و نقض ضابطه های دیگر، آقای احمدی نژاد را رئیس جمهوری گرداندند. اما طولی نکشید که همکار نزدیک او، آقای مشائی گفت: از آرای آقای احمدی نژاد، تنها 4 (یا 5 ) میلیون رأی به رژیم و بقیه، رأی به شخص احمدی نژاد بوده است. با اختلافی که میان او و آقای خامنه ای پیش آمد، مسلم شد که ولایت فقیه در جامعه ایرانی، همچنان اقلیتی 4 تا 5 درصدی است.
اما چرا رژیم فرصت ها (انتخابات 76 و ...) را برای تبدیل شدن از اقلیت به اکثریت مغتنم نشمرده است؟ به این پرسش در نوشته های دیگر پاسخ داده ام. از آن همه یکی را که به پرسش شما ربط مستقیم پیدا می کند می آورم و آن این است: ولایت مطلقه فقیه با این امر که رئیس جمهوری و مجلس نمایندگان اکثریت مردم باشند، مطلقا ناسازگار است. زیرا تضاد مداوم میان «رهبر» و رئیس جمهوری و مجلس، بنا بر این که ملت برجاست و مسائلش هم راه حل می طلبند، سرانجام با حذف ولایت فقیه حل خواهد شد. بنا بر این، با توجه به فرمایشی شدن کامل انتخابات و اقلیت محض بودن رژیم در جامعه، سازماندهی اکثریت بزرگ و در اقلیت نگاه داشتن رژیم و تدارک اسباب تغییر بدون خشونت رژیم ولایت مطلقه فقیه به ولایت جمهور مردم، با شرکت خود مردم، تحریم را بمثابه شکلی از اشکال جنبش همگانی و همراه با اشکال دیگر، روشی درخوری می گرداند.
جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟
ابوالحسن بنی صدر. تا این زمان، برابر اطلاعات منتشر شده و منتشر نشده، رژیم مافیاهای نظامی – مالی خواهان گرم کردن تنور انتخابات نیست. وقتی سه سازمان سیاسی، نهضت آزادی و مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت از شرکت در انتخابات محروم می شوند و آقای مهدوی کنی می گوید: رهبر بر این نظر است که اصلاح طلبانی حق شرکت در انتخابات را دارند که از «فتنه» تبری جسته باشند، چه محل برای گرم کردن تنور انتخابات می ماند؟ داغ کردن تنور انتخابات نیازمند صدور اجازه برای نامزد شدن کسانی است که حضورشان بمثابه نامزد، شرکت در دادن رأی را معنی دار می کند. اما رژیم، در محدوده خود نیز، آن توان را ندارد که اجازه نامزد شدن به کسانی را بدهد که از دید وی «اهل فتنه» هستند و یا از آنها تبری نجسته اند. نه تنها سه سازمان را محروم کرده، بلکه نمایندگان «اصلاح طلب» مجلس ششم و همه آنها را که از دید مافیاهای نظامی – مالی اهل فتنه هستند، از نامزد شدن محروم کرده است. برفرض هم که محروم نمی کرد، باتوجه به حاصل انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و سرانجامی که جنبش مردم پیدا کرد، داغ شدن تنور انتخابات، نیازمند «آزاد» کردن نامزد شدن با چنان گستره است که مردم کشور، آن را دلیل قطعی عقب نشینی رژیم و قبول شکست تقلب در انتخابات سال 88 و سرکوب شدید و مداوم مردم کشور تلقی کنند. رژیم می داند که پذیرفتن شکست، ناگزیرش می کند شکست های دیگر را که از پی می آیند، بپذیرد. پس تا بتواند شکست را نمی پذیرد.
بدیهی است، ملتی که صاحب حق است، منتظر نمی نشیند تا که رژیم فلج شکست خویش را اعلان کند. زیرا استبداد مطلقه فقیه هرگز این کار را نخواهد کرد. صاحب حق می باید حق خود را بکار برد و رژیم متجاوز به حق را ناگزیز از تسلیم به حقوق خویش گرداند.
هرگاه از این دیدگاه جنبش بعد از انتخابات سال 88 را با جنبش مردم مصر مقایسه کنیم، در می یابیم چرا جنبش ایرانیان ناکام شد و جنبش مصریان کامیاب گشت. ایرانی ها شعارشان «رأی من کو» شد و شعار مصریان «حق من کو» گشت. هم اکنون، از نو، مردم مصر به میدان تحریر باز آمده اند تا که حق حاکمیت خویش را بازیابند. عمل در محدوده رژیم، آن هم با هدف بازگشت به «عصر طلائی امام»، نمی توانست به شکست نیانجامد. در محدوده رژیم ماندن و القای ترس در مردم کردن، به جای شجاعت فطری و توانائیشان را به یادشان آوردن، نمی توانست به شکست نیانجامد. عوامل جنبش همگانی را نشناختن و ندانستن که جنبش را باید هرچه همگانی تر و هدف را هرچه دقیق تر و شفاف تر باید کرد و بدیل درخور باید جست و بسا ترساندن مردم از جنبش، جنبش را به شکست محکوم کردن می شود و شد. بنا بر این، هرگاه ایرانیان «حق حاکمیت من کو» را شعار کنند و چون مردم مصر، در یک تحریم همگانی انتخابات شرکت کنند، – کاری که مصری ها پیش از جنبش برضد رژیم مبارک کردند - می توانند حق حاکمیت خود را بازیابند و دموکراسی را باز سازند.
جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟
ابوالحسن بنی صدر. در یک انتخابات آزاد می باید ضوابطی رعایت شوند که در پاسخ به پرسش اول، برشمرده ام. فرض کنیم همه ضابطه ها، غیر از ضابطه اصلی که حق حاکمیت مردم است، رعایت شوند و به همه شخصیت ها و احزاب و گروه های سیاسی اجازه شرکت در انتخابات داده شود. در این صورت، رئیس جمهوری و مجلسی پیدا می کنیم که مردم آنها را انتخاب کرده اند اما اجازه اجرای برنامه ای را که به تصویب مردم رسانده اند، ندارند. وظیفه قانونی آنها اطاعت از «رهبر» دارای ولایت مطلقه است. معنای چنین انتخاباتی جز این می شود که ملتی آزادانه، رأی به نداشتن حق حاکمیت خویش داده و تنها اجازه یافته است دستیاران «رهبر» را انتخاب کند؟ آیا چنین جامعه «آزادانه» خود را تحقیر نکرده است؟
به جا و به موقع است یادآور شوم که پیش از انتخابات اول ریاست جمهوری که نزد آقای خمینی رفتم، وضعیت بحرانی کشور را برای او تشریح کردم و گفتم: شما خود را به قانون اساسی محدود نمی کنید و با مداخله های خود آن را نقض و بی اعتبار می گردانید. دست کم صبر کنید کشور از بحران ها بیاساید، بعد انتخابات انجام بگیرد، او پاسخ داد: خود را به رعایت قانون اساسی ملزم می دانم و خلاف آن نمی کنم. هرگاه او می گفت ولایت مطلقه دارم و به قانون اساسی پایبند نیستم، دیگر نیازی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با هدف جلوگیری از استقرار استبداد «قانونی» و «مشروع» نبود. پس اگر آنچه را او کرد و کار را به دم زدن از ولایت مطلقه فقیه رساند، پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دست کم به من اظهار می کرد، انصراف از نامزد شدن، حد اقل کاری بود که می کردم. اقتضای عمل به مسئولیت این بود که دلیل انصراف را که عدم التزام آقای خمینی به قانون اساسی، بنا بر قول خود او، بود، به اطلاع همگان می رساندم.
امروز نیز، مسئولیت شناسی ایجاب می کند که حقوق مردم، مدام، به مردم خاطر نشان شوند. با توجه به فرصت هایی که استبدادیان می سوزانند و خطرهایی که تولید و انبار می کنند، می باید راه تحول قطعی را به مردم کشور نشان داد و نباید با دادن نشانی های این و آن بن بست، در بن بست ها سرگردانشان کرد.
جمشيد اسدی. برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟
ابوالحسن بنی صدر. این کوشندگان سیاسی سخنی بجا می گویند اگر روشی که بکار می برند، منطق صوری نباشد. توضیح این که به صورت (شرکت در انتخابات) مردم را از واقعیت (نبود انتخابات) غافل نسازند. هرگاه در این فرصت و در هر فرصت دیگری، کوشندگان سیاسی ضابطه های انتخابات آزاد را برای مردم توضیح دهند و برآنها معلوم کنند ملتی که از حق حاکمیت برخوردار نیست رشد نمی کند، راست بخواهی رشد منفی می کند، کاری بایسته کرده اند و می کنند. هرگاه مردم را به جنبش همگانی برای بازیافت حق حاکمیت خود بخوانند، نه تنها تحول دولت را از دولت ولایت مطلقه فقیه به دولت ترجمان ولایت جمهور مردم، میسر ساخته اند، بلکه با برانگیختن مردم به شناختن حقوق ذاتی انسان و عمل به این حقوق و شناختن حقوق ملی و عمل به این حقوق، تحول جامعه را از جامعه ای با نظام اجتماعی قدرتمدار، به جامعه باز و تحول پذیر، نیز، میسر ساخته اند. بدین قرار، هرگاه کوشندگان سیاسی بخواهند به قول و مسئولیت خویش عمل کنند، تحریم فعال انتخابات (توأم با جنبش اعتراضی) را رأی دادن به حق حاکمیت و حقوق خود بمثابه انسان و حقوق ملی بمثابه یک ملت عارف بر حقوق ملی خود، می شمارند و مردم را به وسیع ترین تحریم انتخابات می خوانند. کاری که کوشندگان سیاسی مصری، در فرصت واپسین انتخابات مجلس مصر، در رژیم مبارک، کردند.
جمشيد اسدی. به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟
ابوالحسن بنی صدر. هربار که رأی دهندگان به پای صندوق رأی رفته اند، به نقض حق حاکمیت، به استقلال و آزادی و دیگر حقوق ذاتی خود و نيز به نقض حقوق ملی، رأی داده اند و آنها که انتخابات فرمایشی را تحریم کرده اند، به لزوم رعایت ضوابط ده گانه و به حقوق خود و حقوق ملی رأی داده اند.
«نیمه آزادی» که شما توصیف کرده اید، فاقد ضوابط ده گانه است. رژیم های استبدادی، اغلب، همین روش را بکار می برند. رژیم مافیاهای نظامی – مالی نیز همین روش را بکار می برد. حاصل آن، در بهترین صورت، دوره خاتمی می شود. از یاد نبریم که در آن دوره بود که ولایت مطلقه فقیه عینیت یافت و «اصول گرایان» قوت گرفتند و اسباب تصرف دولت از سوی مافیاهای نظامی - مالی، فراهم شدند.
بدیهی است اگر ولایت مطلقه فقیه در کار نبود، پرسش شما از زبان تجربه ها پاسخ دادنی بود: در دوره شاه سابق، در انتخابات مجلس شانزدهم، انتخابات تهران و کاشان، «نیمه آزاد» بود. از تهران، 8 نماینده عضو جبهه ملی انتخاب شدند و از کاشان نیز آقایان صالح و زعیم انتخاب شدند. چون این اقلیت از حمایت مردم کشور برخوردار بود و چون مردم کشور به جنبش درآمدند، توانست نفت را ملی کند و حکومت نهضت ملی را تشکیل دهد. انتخابات مجلس هفدهم نیز «نیمه آزاد» بود. در آغاز کار، قوام السلطنه را به نخست وزیری برگزید و در پایان کار، «نمایندگان» مجلس از سوی سیا و انتلیجنت سرویس خریداری شدند (بنا بر گزارش سیا). مصدق از ماجرا آگاه شد و بقا یا انحلال مجلس را پرسشی کرد که در همه پرسی، مردم کشور به آن، پاسخ دادند. آنها با انحلال مجلس موافقت کردند. یکبار نیز، تنها انتخابات کاشان «نیمه آزاد» بود و الهیار صالح نماینده مجلس شد. امینی نخست وزیر شد و مجلس منحل گشت.
بدین قرار، حاصل های «انتخابات نیمه آزاد» در دو رژیم، یکی نیستند. در رژیمی که، در آن، اختیارات در یک شخص متمرکز نیستند و آن شخص قوای مالی و نظامی و انتظامی و تبلیغاتی و اطلاعاتی را بنا بر قانون در اختیار ندارد، بشرط آنکه مردم در جنبش باشند، شرکت در انتخابات «نیمه آزاد»، به مردم امکان می دهد بر فشار خود بر رژیم استبدادی بیفزایند. بااین وجود ، 28 مرداد 1332، درس تجربه بزرگی است: تا یک ملت حق حاکمیت خویش را نشناسد و برآن نشود که بازش یابد و بکارش برد، نظام اجتماعی – سیاسی برپا نگاه دارنده دولت زورمدار، برجا می ماند و ایران همچنان در موقعیت زیر سلطه باقی می ماند. در رژیم کنونی، «انتخابات نیمه آزاد»، آن نتیجه را ببار نمی آورد. به رژیم ولایت مطلقه فقیه مشروعیت می بخشد. پس فرصت «انتخابات نیمه آزاد» را برای فراخواندن جمهور مردم به بازیافت حق حاکمیت خود، از راه تحریم انتخابات و به جنبش برخاستن، می باید مغتنم شمرد.
جمشيد اسدی. پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟
ابوالحسن بنی صدر. تا زمانی که مردم حق حاکمیت خویش را بازنیافته اند، تحریم انتخابات رأی دادن به حق حاکمیت است. می گویند مردم ایران در فقر و خشونت و ... چنان گرفتارند، که سخن گفتن از استقلال و آزادی انسان و ملت و حقوق انسان و حقوق ملی، گوش شنوا نمی جوید. سخنی باید گفت که این مردم شایق به شنیدن آن باشند. مسائل و دردهاشان را می باید شناسائی کرد راه حل و درمان ها را به زبان خود آنها، برایشان توضیح داد. به گویندگان عرض می کنم: در سخن خویش نیک بیاندیشید تا دریابید که از پزشک می خواهید کاری به علت بیماری نداشته باشد و با بیمار از آن سخن نگوید. بلکه به او بگوید کاری به بیماری اصلی خود نداشته باشید. درد خود را تسکین بدهید. برای شما مسکن نوشته ام! با این روش، بیماری ها را نمی توان درمان کرد. زیرا بیماری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیازمند شناسائی دقیق علت ها و وجدان همگانی بر آن است. زیرا علت ها جانشین حقوق شدن های همه روزه زور است. پس عمل به حقوق است که علت های فقر و خشونت و آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی و قرارگرفتن در موقعیت زیر سلطه را از میان برمی دارد. زیرا با وجدان بر استعدادها و توانائی های خویش و بکار بردن آنها است که انسان ها از عقده حقارت و ناتوانی و بی چیزی رها می شوند. زیرا با وجدان بر شجاعت فطری خویش و جعلی بودن ترس ها است که انسان ها شجاعت گشودن فراخنای استقلال و آزادی را، به روی خود، می یابند. به مردم گرفتار فقر و قهر ایران یادآور می شوم که بیکاران و بی چیزان تونسی و مصری به جنبش در آمدند و دلیل کار خویش را پی بردن به این امر دانستند که تا وقتی آزادی خود را باز نیابند، از فقر و قهر بدر نمی آیند.
جمشيد اسدی. آقای ابوالحسن بنی صدر، با سپاس از انجام اين گقتگو!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر